طلب أحد قضاة المحكمة العليا في البرازيل تأجيل مناقشة مقررة في الاصل الاربعاء، الى الاسبوع المقبل، من شأنها ان تؤدي الى الافراج عن الرئيس اليساري السابق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا، الذي سجن الاربعاء الماضي.

فقد وافق القاضي ماركو اوريليو دو ميلو على طلب “الحزب البيئي الوطني” الصغير اليميني المتطرف الذي بادر الى هذا الاجراء، وكان طالب بتأجيل يستمر خمسة ايام.

وسيعيد هذا الحكم اطلاق المناقشة حول مبدأ تنفيذ العقوبة منذ رفض استئناف اول، حتى لو ان خطوات اخرى ما زالت ممكنة.

وهذا ما ينطبق على لولا (72 عاما) الذي حكم عليه اواخر شباط/فبراير في الاستئناف بالسجن 12 عاما وشهر واحد بتهمة الفساد، لأنه قبل منزلا من ثلاثة طوابق بمثابة رشوة من شركة بناء، لكنه ينفي هذه التهم نفيا قاطعا.

الا ان لولا الذي يتصدر استطلاعات الراي حول الانتخابات الرئاسية في تشرين الاول/اكتوبر، يعتبر الامر بمثابة مؤامرة لمنعه من ترشيح نفسه.

وكان “الحزب البيئي الوطني” طالب المحكمة العليا بتحديد ما اذا كان تفسير القانون دستوريا ام لا، في ايار/مايو 2016، من دون ان يعرف انها يمكن ان تفيد بطريقة غير مباشرة لولا دا سيلفا.

وكان رئيس “الحزب البيئي الوطني” أديلسون باروسو الذي يسمى حزبه اليوم “الوطنيون” قال الاثنين لصحيفة او غلوبو “دائما ما كنت ضد اليسار، وانا آسف فعلا لاني قدمت هذه الورقة الدستورية المباشرة”.

والتفسير الذي يفيد ان على المدان تمضية مدة عقوبته فور رفض الاستئناف الأول، يستند الى قرار اصدرته المحكمة العليا في 2016، بعد تصويت متقارب جدا، من خلال ستة اصوات ضد خمسة.

وكان الاشخاص المحكوم عليهم يستطيعون البقاء احرارا طوال الفترة التي يحتاجون اليها لرفع الاستئناف امام الهيئات العليا (محكمة القضاء العليا والمحكمة العليا نفسها)، وهذا ما كان يستغرق شهورا وربما سنوات.

ويقول عدد من المحامين ان قانون 2016 يتناقض مع قرينة البراءة، وهذه هي الحجة الرئيسية لمحامي لولا الذي يأمل في التوصل الى نتيجة ايجابية للحكم الذي سيصدر الأسبوع المقبل.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية