أدان معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان إقدام السلطة البحرينية على إغلاق جمعية الوفاق الوطني الإسلامية وجمعية الرسالة وجمعية التوعية الإسلامية.
وفي بيان أصدره يوم امس الثلاثاء رأى معهد الخليج أن الخطوة ” التي أقدم عليها النظام البحريني اليوم تعتبر منعطفًا خطيرًا ومؤشرًا على سعي السلطات البحرينية للقضاء على العمل السياسي وتقييد حرية تكوين الجمعيات.”
وطالب المعهد، ومقره استراليا، “المجتمع الدولي وأمين عام الأمم المتحدة السيد بان كي مون والمقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات السيد ماينا كياي باتخاذ الإجراءات اللازمة وبالتدخل الجاد والحقيقي لإيقاف تقييد الحريات ووضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان الجارية في البحرين.
معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان في أستراليا”.
وذكّر أن المادة 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تنص على حق كل فرد “في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين”. وقال في تشرين الأول/ أكتوبر من العام 2010 اعتمد مجلس حقوق الإنسان القرار 21/15 الذي يسلم فيه “بأن الحق في حرية التجمع السلمي والحق في تكوين الجمعيات يشكلان عنصريين جوهريين من عناصر الديمقراطية” وكذلك “بأن ممارسة الحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات دون أن يفرض عليها من القيود إلا ما يجيزه القانون الدولي تعتبر أمرًا لا غنى عنه”.
ولفت إلى ما اعتمده مجلس حقوق الإنسان في تشرين الأول/اكتوبر (القرار 16/21) الذي يسلم فيه “بأهمية حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات بالنسبة للحوكمة الرشيدة التي لا غنى عنها في بناء مجتمعات يعمها السلام والديمقراطية”.
