ترأس رئيس “تكتل التغيير والإصلاح” النائب العماد ميشال عون الإجتماع الأسبوعي للتكتل في الرابية.

وعلى الأثر، تلا أمين سر التكتل النائب ابراهيم كنعان بيان التكتل، وقال: “إن الحملات التي تطال أشخاصا معنيين وغير معنيين بمشروع سد جنة لن تمر من دون محاسبة قضائية لما تتضمنه من تشهير وافتراء وتكبيد اللبنانيين خسارات فادحة لمصالح شخصية”.

أضاف: “إن سد جنة يأتي ضمن منظومة سدود مؤلفة من 8 سدود، ولا تتعدى كلفته ال28 مليون دولار اميركي، مقابل 155 مليون دولار لسد بسري”.

وعن الاثر البيئي، قال: “إن عدد الاشجار الواجب اقتلاعها لسد جنة لا تتعدى ال50 الف شجرة وفق وزارة الزراعة، والتي سيتم في ما بعد، تشجير ثلاثة اضعافها، في حين سيتم اقتلاع 200 الف شجرة لسد بسري”. وأشار إلى أن “عرقلة الاعمال اليوم ستكبد لبنان خسائر فادحة”.

ومن جهة أخرى، استغرب ما ورد عن ملف النفايات من قبل حزب الكتائب اللبنانية حول طمر النفايات في برج حمود والكوستابرافا، وقال: “القرار الذي حدد المنطقتين صدر في آذار 2016، وقد اعترض في حينها وزراء التكتل عليه وانسحب وزراء الكتائب من الجلسة، مسجلين موقفا اعتراضيا ورفضوا الانسحاب بغية عدم تعطيل القرار”.

أضاف: “القرار الذي نحن اليوم في صدده اتخذ في 9 حزيران، وموضوعه دمج اعمال يتعلق بالمتعهد، والاجتماع بين الكتائب والعماد عون اوضح موقفنا بشكل قاطع”.

وحذر من “التمادي بهذه السياسة الاستنسابية في التعاطي بالملفات”، وقال: “لن نقف مكتوفي الايادي امام هذا التمادي”.

وعن ملف جهاز أمن الدولة، قال: “نؤكد وجوب احترام هرمية المؤسسة والتراتبية فيها، كما القوانين المتعلقة بسن التقاعد واصول التعيينات والاعتمادات المالية اللازمة لتسيير هذا المرفق العام، ونرفض اي مخالفة لهذه القواعد لارتباطها بالنظام العام”.

وعن قانون الانتخاب، قال: “عدم التوصل الى اقرار قانون انتخاب جديد بعد 26 عاما على اتفاق الطائف، يصحح التمثيل ويحقق الشراكة الوطنية الاسلامية – المسيحية وقبل اقل من سنة على استحقاق نيابي، يثبت عدم توافر الارادة وعرقلة الوصول الى قانون جديد لتمديد الوضع النيابي، استنادا الى قانون الستين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام