هل من المعقول أن يرأس كيان العدو اللجنة السادسة بالأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بينما هو نبع الإرهاب وأصله وفروعه ؟
وهل يمكن أن “دولة” تبني جدارا للفصل العنصري وتنتهك يوميا حقوق الفلسطينيين وتقتل وتعتقل الشيوخ والشباب والأطفال والنساء ان تحصل على هذه المكافأة الأممية ؟
“إسرائيل” تمارس إرهاب الدولة وهو أخطر أنواع الإرهاب، وسجلها مخزي في ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني والشعوب العربية، وعدم التزامها بتنفيذ قرارات مجلس الأمن دليل على عنجهيتها وغرورها وخروجها عن القانون الدولي فكيف للمجرم أن يصبح قاضيا ؟ .
بالنسبة للمواقف المنددة بالترشيح وصف القيادي في “حركة فتح” الدكتور جهاد الحرازين،الترشح بـ”المكافأة” لها على جرائمها ضد الانسانية.
وعبر الحرازين، في تصريح صحفي، عن استيائه الشديد جراء ترشح اسرائيل لهذه اللجنة، متسائلا: “كيف يمكن محاسبة تل ابيب على جرائمها ضد الفلسطنيين وهى تتستر وراء مكافحتها الارهاب.
وإتهم القيادي بحركة فتح الدول الغربية بمساندة اسرائيل فى استمرارية احتلالها لفلسطين وانتهاك حقوق الانسان وعدم احترام القانون وضرب قيم الديمقراطية عرض الحائط.
وقال الحرازين إن تمادي الأمم المتحدة فى ارتكاب مهازل يضعف مكانتها امام العالم، خاصة بعد وضع اسم التحالف العربي على اللائحة السوداء ، واليوم ترشيح دولة اسرائيل لرئاسة لجنة مكافحة الارهاب.
ودانت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي الترشيح ، في وقت طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية بمعاقبة الدولة العبرية على تدميرها منشآت ممولة من الاتحاد الأوروبي.
واعتبرت عشراوي أن «من المفارقات المخزية حقاً ترشيح إسرائيل، التي لا تزال تخرق القانون الدولي والدولي الإنساني والاتفاقات والمعاهدات وقرارات الأمم المتحدة في شكل متعمد ومتواصل، لرئاسة لجنة قانونية مهمتها الأساسية تعزيز القانون الدولي وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية».
وأبدت استغرابها من ترشيح هذه الدول لإسرائيل لرئاسة اللجنة، واعتبرت أنها «تتعامل مع النظام القانوني الدولي باستخفاف، فهي بقرارها هذا تكافئ إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على انتهاكاتها الصارخة والمخالفة للقانونين الدولي والإنساني الدولي من خلال فرض العقوبات الجماعية وممارسة العنف والإرهاب ضد شعب أعزل، وترسيخ الاستيطان غير الشرعي وسرقة الأراضي والموارد، إضافة إلى عمليات التطهير العرقي للتجمعات والقرى الفلسطينية، وهدم المنازل، والإعدام الميداني، وسحب الإقامة من المقدسيين، وغيرها من الممارسات التي ترقى إلى جرائم حرب».
ودعت عشراوي هذه الدول إلى «سحب ترشيحها إسرائيل ومحاسبتها ومساءلتها على انتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي وحقوق الإنسان». وقالت: «ماضون في جهودنا الديبلوماسية والسياسية الدولية لعزل سياسات الاحتلال، وتثبيت حقنا السياسي والقانوني والإنساني في تقرير المصير والاستقلال والحرية وجلب إسرائيل للعدالة الدولية، وتوفير الحماية الدولية لشعبنا قبل فوات الأوان».
من جهته أعرب مندوب “الجمهورية الاسلامية الايرانية” الدائم بمنظمة الامم المتحدة غلام علي خوشرو عن اسفه لانتخاب الكيان الصهيوني لرئاسة اللجنة القانونية احدى اللجان الست الدائمة بالمنظمة، معتبرا هذا الانتخاب بانه يمس بسمعة ومكانة هذه اللجنة.
وقال خوشرو، ان الكيان الصهيوني يشكل رمزا لانتهاك قرارات القانون الدولي والتملص من القانون وان انتخابه رئيسا للجنة القانونية للجمعية العامة مدعاة اسف.
واشار الى الحالات العديدة لانتهاك مبادئ ميثاق الامم المتحدة وقواعد القانون الدولي وحقوق الانسان بحق الشعب الفلسطيني من قبل الكيان الصهيوني، ولفت الى القرارات المتكررة الصادرة عن منظمة الامم المتحدة في استنكار وادانة اجراءات هذا الكيان وكذلك تمرده وامتناعه عن الرضوخ لمطالب المجتمع الدولي واضاف، ان هذا الانتخاب في مثل هذه الظروف يعد بمثابة السخرية بمبادئ ميثاق الامم المتحدة والاهداف التي تأسست المنظمة من اجلها.
وفي ذات السياق وصفت حركة “حماس” الترشيح بأنه «عار» على المنظمة الدولية.
وقال المتحدث باسم الحركة سامي أبو زهري في تصريح صحافي مقتضب أمس إن «ترشيح الاحتلال الإسرائيلي لرئاسة لجنة مكافحة الإرهاب من جانب دول أوروبية وأجنبية اخرى يمثل عاراً على الأمم المتحدة واستهتاراً بقوانينها وتشجيعاً للاحتلال على الاستمرار في سياسة الإرهاب ضد الشعب الفلسطيني». ودعت حركة «حماس» الدول التي رشحتها إلى «العدول عن هذا الترشيح الكارثي، لما يمثله الاحتلال من رمز للإجرام والإرهاب».
“الجامعة العربية” بدورها رفضت الترشيح وأبلغ الأمين العام للجامعة نبيل العربي، حكومات الدول الغربية أعضاء مجموعة غرب أوروبا التي رشحت إسرائيل لرئاسة اللجنة الأممية القانونية السادسة المعنية بمكافحة الإرهاب، برفض الدول العربية لترشيح إسرائيل لشغل هذا المنصب. جاء ذلك في رسائل عاجلة بعث بها الأمين العام اليوم إلى حكومات هذه الدول خلال استقباله سفراء وممثلي دول هذه المجموعة، بمقر الأمانة العامة للجامعة اليوم.
من جهته أكد المتحدث بإسم لجان المقاومة في فلسطين الأستاذ محمد البريم ” أبو مجاهد “، بأن الترشيح فضيحة كبرى تكشف إنحياز المؤسسة الدولية للإحتلال الصهيوني .
وقال أبو مجاهد أن هذه الخطوة الإستفزازية لمشاعر الفلسطينيين والعرب ، الذين إستهدفهم الإرهاب الصهيوني الدموي بمئات المجازر البشعة , بالإضافة إلى سرقة الوطن وطرد أهله وتدنيس المقدسات وتزوير التاريخ وتهويد الأرض، فهل بعد هذا يتم تنصيب الإرهابي لرئاسة لجنة يقال أنها تكافح الإرهاب ؟ في مشهد مخزي لإنقلاب الموازين وإنعدام الضمير والسقوط الأخلاقي لذا كل من يشارك في هذه المهزلة.
وأضاف المتحدث بإسم لجان المقاومة مرة أخرى، يغيب الإنصاف وتُطمس الحقيقة في أروقة الأمم المتحدة ،لصالح المشروع الإحتلالي الصهيوني المجرم في فلسطين المحتلة ، والذي نشأ بقوة الإرهاب الدموي على جماجم الأبرياء والمدنيين العزل من أبناء الشعب الفلسطيني .
ودعا أبو مجاهد الأمم المتحدة إلى الخجل والتراجع عن هذا العار، الذي يزيد من الهوة بين المؤسسات الدولية والشعوب المستضعفة في أوطاننا العربية، وخاصة في فلسطين حيث لا معنى لكل الشعارات التي ترفع عن الحرية وحقوق الإنسان والعدالة، في ظل إحتضان القاتل السارق المحتل في هيئات المجتمع الدولي الظالمة ، وفي الوقت نفسه يتم التنكر لحقوق شعبنا في الحرية والإنعتاق من الإحتلال الغاشم .
يشار إلى أن المجموعة التي قامت بترشيح إسرائيل هي دول غرب أوروبا التي تضم عددًا من دول غرب أوروبا إلى جانب أستراليا ونيوزلندا وإسرائيل وتركيا ودول أخرى، وبحسب التقليد المتبع، فإن رئاسة اللجنة المذكورة يتم بالتداول بين المجموعات، وهذا العام هو دور مجموعة غرب أوروبا والتي أجمعت على ترشيح “إسرائيل”.
“إسرائيل” المرشحة لرئاسة اللجنة السادسة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة والمعنية بمكافحة الإرهاب وقضايا القانون الدولي، بما في ذلك البروتوكولات الملحقة باتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين في زمن الحرب والانتهاكات التي ترتكبها الدول،بالنسبة لحماية المدنيين نترك الموضوع لأطفال قانا الشهداء وأطفال غزة الأبرياء أما بالنسبة للإنتهاكات فتكاد “إسرائيل”تحطم أرقاما قياسية في هذا الملف .
المصدر: موقع المنار + وكالات
