توقع تقرير اقتصادي حديث أن يبلغ مستوى العجز المالي المسجل في موازنات دول مجلس التعاون الخلیجیة 51 مليار دولار في 2018.

وأضاف التقرير الصادر عن شركة “كامكو” للبحوث الكويتية، الإثنين، أن العجز المقدر يتراجع بنسبة 52 بالمائة مقارنة بالعجز في موازنات 2017 البالغ 107 مليار دولار.

وتعد مبادرات تحسين وضبط النفقات، التي تتبعها الدول الخليجية الست، منذ نحو عامين، من العوامل الرئيسة لتقليص فجوات العجز في الموازنة، ويضم مجلس التعاون – التي تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط في تمويل إيرادات موازناتها – كلا من السعودية، الإمارات، الكويت، البحرين، قطر، وسلطنة عمان.

وحتى وقت قريب، كانت الدول الخليجية الغنية بالنفط لا تواجه عجزًا، قبل أن تسجل أسعار النفط هبوطا تجاوز 70 بالمائة، قبل أن تستقر الأسعار قليلًا، مع بقائها أقل من أعلى مستوياتها البالغة 120 دولارًا، بنسبة 45 بالمائة.

التقرير، توقع أن تساهم السعودية بما نسبته 63 بالمائة من العجز المسجل في موازنات المنطقة، رغم تخفيض نفقاتها بنسبة 14.3 في المائة على أساس سنوي.

كانت المملكة توقعت عجزا بقيمة 52 مليار دولار في موازنة 2018، بسبب انخفاض أسعار النفط. ويتوقع التقرير، تراجع مستوى عجز موازنة السعودية إلى أقل من ذلك، على خلفية توقع ارتفاع الإيرادات في حال حافظت أسعار النفط على استقرارها حتى نهاية العام وظلت فوق 60 دولارًا للبرميل.

وتتراوح أسعار النفط حاليًا بين 60 إلى 65 دولارًا للبرميل، مدعومة بشكل كبير بجهود منظمة البلدان المصدرة للنفط “أوبك” عبر اتفاق خفض الإنتاج الذي يهدف إلى كبح جماح المعروض العالمي من الخام.

ويرى تقرير “كامكو”، أن الدول الخليجية ستستمر في المبادرات الموجهة لتعزيز الاقتصاد غير النفطي، إلا أنها ستكون أقل مقارنة بالسنوات القليلة السابقة.

المصدر: وكالة الاناضول