استهل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون جلسة مجلس الوزراء بالقول “هذه الجلسة مخصصة لدرس مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2018، وبالتالي يجب تكثيف الجلسات لاقرارها بأسرع وقت وإحالتها على مجلس النواب”.

وأشار الرئيس عون إلى أن “العجز في الموازنة يحتاج الى اجراءات لخفضه لأن الاستمرار بهذا الحجم من النفقات يزيد من العجز”.

ولفت الى أن “عجز الكهرباء ما يزال مرتفعا وتم تخصيص 2100 مليار ليرة خلال العام 2018 أي حوالي 8 في المئة من مجموع الموازنة، علما أن هذا الرقم عرضة للتبديل لأنه مرتبط بسعر برميل النفط الذي يزداد عالميا، لذلك لا بد من الوصول الى حل جذري للعجز في الكهرباء. لقد سبق وحذرت من هذا الأمر في الجلسة الماضية وأعيد تأكيد ضرورة بت موضوع الكهرباء بأسرع ما يمكن وهناك حلول مقترحة يجب أخذ قرار بشأنها، المستهلك يدفع فاتورة لمؤسسة كهرباء لبنان واخرى للمولدات أعلى من فاتورة مؤسسة الكهرباء، فاذا ارتفع انتاج الكهرباء في المؤسسة ستتراجع فاتورة المولدات، وهذا يفيد المواطن ويخفف من عجز الكهرباء أيضا”.

ثم تناول الرئيس عون مسألة القروض السكنية، ولفت الى “ازدياد الطلب على قروض السكن بعد إقرار سلسلة الرتب والرواتب فتزايدت الطلبات على القروض، بالاضافة الى أن الركود في قطاع العقارات جعل سعر الشقق ينخفض والبعض لجأ الى شراء شقة ثانية، لذلك لا بد من معالجة هذا الأمر بالتنسيق بين وزارة الشؤون الإجتماعية التي هي وزارة الوصاية والمصرف المركزي والمصارف التي تغذي مثل هذه القروض”.

ثم تحدث رئيس الحكومة سعد الحريري فقال “هذه الجلسة مخصصة لدرس الموازنة والإسراع في اقرارها وسأدعو الى عدة جلسات متتالية لانهائها بسرعة”.

وشدد على “اقرار الإصلاحات والمحافظة على عدم زيادة الدين العام والتجاوب مع التعميم بخفض الموازنة 20 في المئة لأن مالية الدولة لا تتحمل زيادة اضافة”.

وقال “ثمة حوافز ستدرس خلال الجلسات وافكار نتشارك معا بها لوضعها داخل الموازنة”.

وتحدث الرئيس الحريري عن العاصفة التي ضربت لبنان أخيرا والحقت اضرارا بعدد من القرى والبلدات اللبنانية، لافتا إلى أنه “طلب من الهيئة العليا للاغاثة الكشف على هذه الأضرار التي تشمل طرقا وجسورا وعبارات زراعية واحواض اسماك، وطلب تكليف الجيش اجراء مسح وتخمين للإضرار بالتنسيق مع الأجهزة المختصة تمهيدا للتعويض على المتضررين”.

وتحدث عن “التعرض لمقرات مؤسسات الدولة واقفالها عنوة”، معتبرا أن “ذلك يلحق ضررا بالمؤسسات المستهدفة وبهيبة الدولة”، داعيا الى “معالجة أسباب هذه الاعتصامات بالتزامن مع حماية المباني الرسمية ومحاسبة المعتدين عليها قضائيا”.

ثم بدأ وزير المال علي حسن خليل عرض مشروع قانون الموازنة في خطوطها العريضة ودعيت الى الجلسة رئيسة مصلحة الموازنة في وزارة المال كارول أبي خليل.

وغاب عن الجلسة الوزراء: مروان حمادة، طلال ارسلان، يعقوب الصراف، حسين الحاج حسن ويوسف فنيانوس.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام