عقدت رابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي مؤتمرا صحافيا في الاونيسكو، بعنوان “كرامة المعلم وكرامة الاستاذ فوق كل اعتبار”.

وألقى رئيس الرابطة نزيه الجباوي بيانا قال فيه: “توجه المعلمون إلى مجلس الوزراء المنعقد في القصر الجمهوري لإيصال صوتهم وحل قضيتهم بعد أن تأخر عقد الجلسة. وهنا حصل ما لم يكن في الحسبان. تم حصرهم في “بورة” أحيطت بسور حديدي وكانت هيئة التنسيق النقابية قد رفضت البقاء به في اعتصامها في شهر ايلول 2017 لما في ذلك المكان من إهانة وإذلال للمعتصمين. ولما أرادوا الخروج منها والتوجه إلى أرصفة الطريق، تعرضوا للإهانة والضرب بأسلوب لم نعهده في أي تحرك ولا في أي اعتصام أو تظاهرة، وتم اعتقال خمسة من الأساتذة”.

وأضاف “ان هذا الأسلوب في التعاطي مع الأساتذة يعتبر سابقة على طريق قمع الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير، وسابقة تحصل مع أساتذة ومعلمين الذين من المفترض احترامهم والمحافظة على موقعهم وكرامتهم التي هي من كرامة الوطن وكرامة كل فرد من أفراد الشعب اللبناني الذي تربى وتعلم وتثقف على أيديهم من المدنيين والعسكريين ومن الرتب والمقامات كافة”.

وأعلن “ان رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في لبنان، كما كل الروابط التعليمية، تستنكر وتدين هذا الأسلوب وهذه الممارسات القمعية من قبل القوى الأمنية. وعليه فإن الرابطة تعتبر:
أولا: إن إضراب اليوم الذي شمل كل الثانويات والمدارس الرسمية هو رسالة إلى كل من يعنيهم الأمر بأن ثروة لبنان هي في عنصره البشري، والمعلم على عاتقه يقع إعداد هذا العنصر، وليكن ما حصل يوم الخميس الفائت حالة عابرة لن تتكرر طالما لم يتم تجاوز الأصول ولا القوانين وهذه ميزة لبنان في الحفاظ على حرية الرأي والتعبير، وأن يتم فتح تحقيق بالأمر وتحديد المسؤولية لما جرى ومعاقبة الفاعلين.

ثانيا: التأكيد على حق الأساتذة في الدرجات الست، التي هي جزء من سلسلة الرتب والرواتب لأنه من دون الدرجات الست لا تتعدى الزيادة الـ 30%، ومطالبة مقام مجلس الوزراء حسم هذا الأمر لصالحهم ولصالح كل من سيدخل إلى سلك التعليم وتصحيح الخلل إذا كان هناك من خلل في القانون 46.

ثالثا: الاسراع في عقد الجلسة التربوية التي طالب بها معالي وزير التربية والتعليم العالي، وذلك من أجل حل كل الإشكاليات التربوية ومن ضمنها مسألة المتعاقدين الذين تجاوزوا شرط السن وتسوية أمر المستعان بهم عبر إنجاز عقود رسمية لهم، وحل مسألة الفائض تمهيدا لتعزيز الملاك عبر فتح كلية التربية بشكل دوري والانتهاء من بدعة التعاقد بشكل نهائي.

رابعا: رفع أجر ساعة التعاقد بنفس نسبة الزيادة التي أقرت في القانون 46.

خامسا: إن روابط التعليم الرسمي الثانوي والأساسي والمهني والتقني كما عبرت في بيانات ومواقف سابقة تجدد رفضها المطلق عن طلب تبني الدولة دفع أي زيادة نيابة عن المؤسسات التعليمية الخاصة، وتضع هذا الأمر برسم المسؤولين وفي مقدمهم معالي وزير التربية.

وأخيرا، توجهت الرابطة إلى كل الأساتذة “أن ثقوا برابطتكم الحامية لحقوقكم والمدافعة عن كل ما يخص التعليم الثانوي حاضرا ومستقبلا، ولا تلتفتوا إلى ما يعكر الأجواء التي يسعى لها البعض”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام