وسط غياب للقضاء المستقل وقواعد المحاكمات العادلة، سلطات البحرين تسلط الأحكام على رقاب المطالبين بالتحول للنظام الديمقراطي، وتستخدم القضاء كأداة قمع بحق الشعب البحريني ونشطائه ورموزه، فتحكم بالإعدام وتسجن النساء وتسلب الجنسية عن النشطاء.
فقد حكمت المحاكم البحرينية اليوم 31 كانون الثاني يناير 2018 بالإعدام بحق ناشطين ليرتفع عدد المحكومين بالإعدام الى عشرين ناشطا، وبالسجن خمس سنوات لأربع فتيات والسجن المؤبد لتسعة عشر ناشطا والسجن خمسة عشر سنة لسبعة عشر ناشطا، والسجن عشر سنوات لتسعة آخرين والسجن خمس سنوات لأحد عشر ، وإسقاط الجنسية عن سبعة وأربعين ناشطا.
و أكدت محكمة التمييز يوم قبل أمس حكما نهائيا بالإعدام بحق الناشط ماهر الخباز، وينتظر تنفيذ الحكم في أي وقت، فيما شنت السلطات بداية الأسبوع حملة تهجير قسريا بحق المواطنين المسقطة جنسيتهم على خلفيات سياسية.
واعتبرت أوساط المعارضة صدور هذه الأحكام تصعيدا من النظام لخياراته الأمنية في مواجهة حراك سياسي يطالب بالتداول السلمي للسلطة، وتؤكد المعارضة على ضرورة العودة للبحث في جذور الازمة الدستورية وتكدس الصلاحيات بيد الملك وتفرد العائلة الحاكمة بالقرار والثروة.
وتأتي الإجراءات القضائية على أعتاب الذكرى السابعة على انطلاق الثورة البحرينية في 14 فبراير شباط 2011 والإعتصام التاريخي في دوار اللؤلؤة وسط العاصمة المنامة والذي استمر شهراً حتى دخول قوات درع الجزيرة وإعلان حالة الطوارئ وفض الإعتصام بالقوة وهدم نصب الدوار.
ومن جانب آخر قالت جمعية الوفاق المعارضة ان سماحة آية الله الشيخ عيسى قاسم سينقل للمستشفى صباح اليوم لتلقي العلاج إثر إصابته بتوعك صحي وحاجته لإجراء عملية جراحية مهمة.
وكشفت الوفاق في بيان لها، بأن سماحة الشيخ بحاجة لإجراء عملية جراحية منذ اكثر من ١٠ ايام، إلا أن النظام ماطل في السماح له بالعلاج وأجّل إجراء العملية.
وأشار البيان إلى أن النظام استغل فترة “المماطلة” لعقد جلسة محكمة التمييز، وحرك أدواته القضائية مجددا . هذا وطالبت الوفاق بوقف هذا التحرك العدائي تجاه المكون الشيعي وإعادة الجنسية الى آية الله الشيخ عيسى قاسم.
المصدر: موقع المنار
