وفي تصريح له اليوم الثلاثاء، اشار فضلي انه وفقا لاحدث التقارير الواصلة من المدن والمحافظات، هنالك اقل من 300 شخص ارتكبوا اعمالا جرمية مازالوا قيد الاعتقال حيث يتم البت في ملفاتهم من قبل المراجع القضائية في الوقت الحاضر.

كما اوضح بان المراجع القضائية والامنية خاصة قوى الامن الداخلي قد تعاملت خلال اعمال الشغب الاخيرة بضبط النفس والحكمة والمداراة واضاف، انه في ضوء القرارات المناسبة المتخذة من قبل مجالس توفير الامن في المدن، فقد تم احتواء هذه الاضطرابات ومن جانب اخر عزل المواطنون صفوفهم عن الاعداء حينما شعروا بان هؤلاء اخذوا يستغلون هذه الاحداث لمآربهم الخاصة.

واكد وزير الداخلية حق المواطنين في متابعة المطالب المشروعة عبر السبل القانونية، واضاف ان تعامل قوات الامن الداخلي والاجهزة القضائية مع معتقلي الاحداث الاخيرة كان جيدا وان المراجع القضائية هي التي تبت في ملفات الذين ارتكبوا اعمالا جرمية خلال الاضطرابات الاخيرة.واشار الى انّه لا يوجد بين المعتقلين في الوقت الحاضر اي طالب جامعي

وبيّن وزير الداخلية مضمون  التقرير الذي رفع الى رئيس الجمهورية حول الاحداث الاخيرة , حيث  ان التقرير ضمّ تحليلا لجميع ابعاد وارضيات بروز هذه الاضطرابات وفقا لتقارير الاجهزة الامنية والشرطية.