تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة 05-01-2018 في بيروت مواضيع عدة كان أبرزها جلسة الحكومة الأولى في العام 2018 في قصر بعبدا أمس، التي نأت بنفسها عن القضايا الخلافية، والمساعي الهادئة لمعالجة سياسية لأزمة المرسوم..
الأخبار
بري: قرار الدولة ليس عند شخص واحد
تناولت الأخبار الشأن المحلي وكتبت تقول “أكّد الرئيس نبيه برّي أن الحلّ الذي طرحه لأزمة مرسوم الأقدمية موجود، وهو إعادة المرسوم لوزير المال علي حسن خليل لتوقيعه. وحدّد برّي أمس ملامح أزمة المرسوم من خلفيتها السياسية، مؤكّداً أن اتفاق الطائف هدفه أن لا يكون قرار الدولة عند شخص واحد.
للمرّة الأولى منذ بدء أزمة مرسوم الأقدمية التي منحها الرئيسان ميشال عون وسعد الحريري لضباط دورة 1994 وتجاوز توقيع وزيرَي المال والداخليّة، رسم رئيس المجلس النيابي نبيه برّي أمس إطاراً سياسيّاً للأزمة الحاليّة، أوسع من النقاش الدستوري الدائر في البلاد.
في الأيام الماضية، استمع برّي إلى بعض التصريحات «الطائفية»، والتي تلمّح إلى خلفيّة موقف رئيس المجلس النيابي وسبب رفضه صدور المرسوم مع إغفال توقيعَي وزيرَي المال والداخلية. وعبّر رئيس المجلس صراحةً أمام زوّاره، عن أن «هذه الخطابات وهذا المنطق الطائفي بالتصاريح لا تخيفني، وإن كان هناك من يعتقد ذلك، فأنا موقفي مبدئي ورفضي مستند إلى الدستور والطائف، ولن يوقفنا شيء عن حقّنا الدستوري». بالنسبة الى برّي، باتت بعض الأمور واضحة، «هذا التمسّك بخرق الدستور يستهدف ضرب الطائف، إنهم لا يريدون توقيع وزيري المال والداخليّة. هل نسينا أنّهم حاربوا الطائف ووقفوا ضدّه في الماضي؟». وأضاف: «البعض نسي ربّما أن اللبنانيين دفعوا 150 ألف ضحيّة في الحرب الأهلية ثمناً للطائف، لكي لا يكون قرار الدولة عند شخص واحد بل عند مجلس وزراء يمثّل التوافق في البلد».
وكرّر برّي أمام زواره، باختصار، المسار الذي سلكه موضوع منح الأقدمية قبل أن يتحوّل إلى مرسوم، مؤكّداً أنه لو كان عاديّاً، لما كان مريدوه طرحوه على المجلس النيابي. وأضاف أنه أخيراً «هُرِّب من خلف ظهر كل النواب، سواء أحبّوا ذلك أو لم يحبّوا، فالأقدميات لدفعة الـ 1994 سبق أن سقط كمشروع قانون وعاد إلى اللجان وفشل بالعبور».
وردّاً على سؤال حول الحلول الممكنة للأزمة، أكّد رئيس المجلس أنه «حتى الآن الأمور على ما هي عليه، وأنا من جهتي قدّمت الحلّ، والحلّ موجود، ويبدأ أوّلاً بإعادة المرسوم إلى وزير المال ليوقّعه، وأقول وأكرّر ما قلته أمام وفد قيادة الجيش عندما زارني، المشكلة ليست أبداً مع الجيش وأنا أكثر الحريصين على المؤسسة العسكرية، ولأني كذلك، أحرص على تطبيق الدستور». وحول نفاذ المرسوم أو عدمه، في ظلّ عدم نشره في الجريدة الرسميّة، أكّد برّي أن الدستور واضح، «المراسيم لا تصبح نافذة إلّا عندما تنشر، وحتى الآن المرسوم لم ينشر»، مكرّراً أن «ما أقوله حول الدستور ليس موقفي وحدي، فغالبية العارفين بالدستور حتى من الذين لا تربطني بهم علاقات، يؤكّدون ما أقوله ويصرّحون للإعلام بدستورية موقفي».
موقف برّي أمس، وتأكيده أن لا تطوّرات حتى الآن في الأزمة، يعزّزان الأجواء التي رشحت بعد الدردشة القصيرة بين رئيس الحكومة ووزير المال علي حسن خليل، على هامش جلسة مجلس الوزراء أمس، إذ إن الحريري لم يبدأ بالمبادرة التي أعلن عنها، أو طرح أي حلّ حتى الآن، مكتفياً بالإعراب عن نياته للتدخل للحلّ وتقريب وجهات النظر بين الرئاستين الأولى والثانية.
وبدا لافتاً، أمس، حرص جميع القوى السياسية والوزراء على عدم استدعاء الأزمة إلى طاولة مجلس الوزراء، وتعمّد الجميع عدم إثارة الأمر خلال الجلسة من خارج جدول الأعمال.
وبحسب أكثر من مصدر وزاري، فإن الجلسة اتسمت بالهدوء والإيجابية، حتى خلال ردود الوزراء محمد فنيش وعلي قانصو وطلال أرسلان على تعليق الوزير بيار بوعاصي حول كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله عن الحرب مع العدو الإسرائيلي، وطرح بوعاصي مسألة القادة العسكريين الذي زاروا أخيراً الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة، إذ أكّد الوزراء فنيش وقانصو وأرسلان، كلّ بدوره، أن كلام نصرالله ليس استدعاءً لمسلّحين أجانب، بل تأكيد على أن هناك الكثير من فصائل المقاومة في المنطقة لن تترك لبنان وحيداً، وهذه رسالة موجّهة إلى العدو الإسرائيلي، لا إلى الداخل اللبناني.
ووصفت المصادر الوزارية جلسة أمس بـ«المنتجة»، وخصوصاً لناحية إقرار اعتماد بقيمة خمسين مليار ليرة لوزارة الداخلية لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة، كما الموافقة على طلب وزارة الدفاع الوطني عقد اتفاقات بالتراضي مع التعاونيات الزراعية لشراء قسم من إنتاج زيت الزيتون والتفاح بالتنسيق مع وزارة الزراعة، في ظلّ الأزمة الكبيرة التي يعانيها مزارعو الزيتون والتفاح.
كذلك ثمّن أكثر من مصدر وزاري كلام رئيس الجمهورية خلال الجلسة، ووضعه شبه خطّة عمل للحكومة الحالية، حتى يحين موعد الانتخابات النيابية المقبلة، ولا سيّما الحديث عن ضرورة الانتهاء من مشروع موازنة العام 2018، «الذي يجب درسه في مجلس الوزراء تمهيداً لإحالته على مجلس النواب، وسأفتح بعد الاتفاق مع رئيس الحكومة عقداً استثنائياً للمجلس» على حدّ قول رئيس الجمهورية. وأكّد عون أيضاً ضرورة «استكمال التعيينات الإدارية، وإيجاد حل نهائي لأزمة النفايات والإسراع في إنجاز ومتابعة مشاريع البنى التحتية من طرق دولية وعامة وسدود وكهرباء ومياه واتصالات»، فضلاً عن «موضوع اللامركزية الإدارية الذي يجب تحريكه من جديد».
كذلك أشار عون إلى ضرورة «إنجاز أوراق العمل اللبنانية الى المؤتمرات الدولية التي ستعقد لدعم لبنان»، ولا سيّما مؤتمر روما لدعم الجيش والقوى الأمنية، ومؤتمر باريس الذي «أطلقنا عليه اسم مؤتمر سيدر cedre… وعلينا تقديم مشاريع تتلاءم مع الخطة الاقتصادية حتى نضمن التجاوب معها».
الجمهورية
الحكومة تنأى بنفسها عن «الأقدميّة».. وسجال بين «القوّات» و«الحزب»
وتناولت الجمهورية الشأن الداخلي وكتبت تقول “دشّنَت الحكومة سنة 2018 بجلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا أمس، نأت فيها بنفسها عن القضايا الخلافية، إذ غاب «مرسوم الأقدميات» عن مداولاتها السياسية، لكنّها مهّدت له بمناخات أسّست لمعالجة سياسية هادئة، باشرَ فيها رئيس الحكومة سعد الحريري بعد الجلسة، وبدأت بلقاء جانبي بينه وبين وزير المال علي حسن خليل واستكملها باجتماع مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون دام نحو ساعة. علماً أنّ إشارات ودّية كان الحريري قد أرسلها إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري من خلال الثناء على مواقفه في الجلسة، والتناغم معه في مداخلاته. وكذلك كان اللافت أمس لقاء جانبي بين وزيرَي حركة «أمل» خليل وغازي زعيتر من جهة، ووزير الدفاع الوطني يعقوب الصرّاف من جهة ثانية.
أوضَحت مصادر «بيت الوسط» لـ«الجمهورية» أنّ الحريري باشر اتصالاته سعياً في المرحلة الاولى إلى تكوين افكار مبدئية حول ما يمكن اتخاذه من خطوات لإقفال هذا الملف.
وقالت إنّه وفي ظلّ تكتّم الحريري على ما هو مطروح فُهِم أنّ هناك تصوّراً مبدئياً يُعمَل على تطويره لتفكيك الأزمة. ولفتت إلى أنّ الحريري طرح في خلوة بعبدا شيئاً منها على رئيس الجمهورية ولن يكون هناك شيء جاهز قبل لقائه مع بري، وهو لقاء لم يحدَّد له ايّ موعد بعد».
مصادر وزارية
وقالت مصادر وزارية متابعة لـ«الجمهورية»: «صحيح أنّ الحكومة عقدت جلستها وكأنّ شيئاً لم يكن، لكنّ اللقاءات الجانبية التي حصلت على هامش الجلسة فتحَت الباب للمعالجة السياسية، وبدا رئيس الحكومة عازماً على حلّ المشكلة من خلال عرضِه اقتراحات».
وعلمت «الجمهورية» أنّ «من بين هذه الاقتراحات تجريد مرسوم الاقدميات من ابعاده السياسية وحصرُه بالاطار القانوني والدستوري من خلال تكليف جهة دستورية محايدة إجراءَ مطالعة حوله وإبداء رأيها الدستوري فيه، على أن تحظى هذه الجهة بثقة طرفَي الخلاف».
وأضافت المصادر الوزارية: «التوتّر السياسي موجود، ولكنّ الوزراء تهيَّبوه، خصوصاً أنّ رئيس الحكومة أصرّ في بداية الجلسة على التضامن الوزاري رغم الخلافات السياسية، وبدا الجميع مقتنعاً بأنّ مجلس الوزراء يجب أن يبقى في منأى عن ايّ خلاف، لاقتناع جميع القوى السياسية المتمثلة في الحكومة بأنّ من مصلحة الجميع عدم تفجيرها في الفترة المتبقية من عمرها قبل الانتخابات النيابية».
برّي
وردّاً على سؤال حول ازمة «مرسوم الاقدمية» قال بري امام زوّاره مساء امس: «إنّ الأزمة ما تزال تُراوح مكانها، ولا شيء إيجابياً بعد، ولا تزال الأمور جامدة ولا جديد».
وسُئل بري عن الحلول المطلوبة، فأجاب: «الحل أنا وضعتُه، وهو الحل البسيط والمثالي والقانوني، هو أن يُرسَل المرسوم إلى وزير المال ليوقّعه لا أكثر ولا أقلّ».
وأكّد بري أنه لن يتراجع عن هذا الموقف «لأنه موضوع دستوريّ وميثاقي وله علاقة باتّفاق الطائف، وأنّ ما يحصل من تجاوُز التوقيع (توقيع وزير المال) وغيره دُفعَ ثمنَها مئة وخمسون الف قتيل، ويجب على الجميع أن يعرفوا أنّ هذه المسألة ليست سهلة ولا رجوع عنها على الإطلاق».
وأكّد بري أنّ لقاءَه أمس الاوّل مع قيادة الجيش «كان إيجابياً جداً»، وأشار إلى أنه عرَض خلاله مسألة مرسوم الأقدمية امام القيادة العسكرية وتوسّع في الشرح، وقال في الخلاصة «إنّ قيادة الجيش والمؤسسة العسكرية غير مستهدفة بما يَجري، وأنا حريص على هذه المؤسسة وعلى حقوق العسكريين وعلى دعم هذه المؤسسة قبلاً والآن وفي كلّ وقت، ولكنّ هذا الموضوع لا علاقة للمؤسسة به على الإطلاق، هناك مرسوم موجود وهو حتى الآن غير نافِذ لأنه يحتاج إلى توقيع وزير المال.
هناك أصول قانونية يجب أن تُتبع ولا يمكن أن نحيدَ عنها أبداً أبداً أبداً. يجب أن يوقّع وزير المال المرسوم، ومن العيب أن يمرّ هذا المرسوم خلافاً للقانون، إذ إنّ هناك قانوناً سبق لنا أن أقرّيناه في مجلس النواب ويجب التقيّد به في اعتبار أنّ هناك مسألة ميثاقية وقانونية ودستورية لا بدّ من أن يتمّ الالتزام بها».
إنتخابات بلا إصلاحات
ونعى وزير الداخلية نهاد المشنوق الاصلاحات في قانون هذه الانتخابات، وقال: «واضحٌ أنّ الوقت يأكل الإصلاحات، وذاهبون إلى الانتخابات وفق القانون لكن بلا إصلاحات».
هذا الأمر عزّزه مجلس الوزراء بتخصيصه مبلغ 50 مليار ليرة لبنانية لإجراء الانتخابات، في إشارةٍ إلى حسم الذهاب لإجرائها بلا إصلاحات، لأنّ بند تمويل الانتخابات تأجّل مرّات عدة بسبب عدم الاتفاق على البطاقة البيومترية والتسجيل المسبَق و»الميغا سنتر».
سجال «القوات» ـ «الحزب»
في أيّ حال، فإنّ مجلس الوزراء انعقد في أجواء هادئة لم يَخرقها سوى سجالٍ ناعم بين «القوات اللبنانية» و»حزب الله» حول جبهة الجنوب، وإذ ظلّ سقفه مضبوطاً فإنه أظهر مدى الهوّة بين الطرفين.
وعلمت «الجمهورية» انّ الوزير بيار بوعاصي سأل في مداخلته: «أين اصبح التحقيق في قضية قيس الخزعلي؟». وقال: «إذا تكرّرت هذه الامور فسنسيء إلى صورة لبنان». وعقّبَ الوزير غسان حاصباني على كلامه فقال: «نريد ان يكون الجيش وحده المسؤول عن المخاطر العسكرية التي تُواجه لبنان».
فردّ وزير العدل سليم جريصاتي بتأكيده «انّ التحقيق لم ينتهِ بعد وأنّ التحقيقات التي أجرتها وزارة العدل بيّنت انّ هذا الشخص لم يدخل إلى لبنان عبر المعابر الشرعية، على ما أبلغَ إليه الأمن العام، فهو ربّما دخلَ خلسةً أو استعملَ بطاقة مزوّرة».
كذلك، أثار بوعاصي كلام الأمين العام لـ»حزب الله» السيّد حسن نصرالله عن فتح جبهةِ الجنوب، وقال: «إنّ مِثل هذا الكلام يتعارض مع سياسة النأي بالنفس، والحديث عن استقدام مقاتلين من اليمن والعراق وغيرها مرفوض تماماً وهو اختزال للدولة».
فردّ عليه الوزير محمد فنيش قائلاً: «عوض ان نفتحَ مواضيع جانبية فلنُركّز على المخاطر الاسرائيلية. انّ مجلس الوزراء ليس مكان سجال، هناك نيّات اسرائيلية عدائية يجب التنبّه اليها وعدم التلهّي بالكلام».
واستكمل فنيش هذا الموقف خارج الجلسة بموقف اكثر تصعيداً عندما قال لدى مغادرته: «انّ كلام السيّد نصرالله لا يحتاج لا لتفسير ولا لتوضيح. إذا اعتدَت اسرائيل ماذا نفعل؟ هل نتفرّج؟ أم نستنجد بترامب؟ هناك جهة متضرّرة من حالة الاستقرار السياسي التي سادت بعد انتهاء أزمة استقالة الحريري. وهناك من يريد أخذ البلدِ إلى سجالات للاستفادة منها إعلامياً، فهذه مشكلته. أمّا كلام السيّد فواضح وضوحَ الشمس».
وعلمت «الجمهورية» انّه وبعد الكلام السياسي لرئيسي الجمهورية والحكومة، طلبَ الوزير غازي زعيتر الكلام طارحاً ملفّات زراعية مهمَلة تحتاج للمتابعة. وتحدّث بَعده الوزير مروان حمادة مقترحاً عَقد جلسةٍ استثنائية لمجلس الوزراء للبحث في الملف التربوي. وطرَح أزمة النفايات في الشوف وعاليه متسائلاً عن سبب التباطؤ في معالجتها.
وتحدّث الوزراء تباعاً، كلّ مِن موقعه، عن الملف الذي يَعنيه. فمنهم من اقتصَرت مداخلته على القضايا الاقتصادية والاجتماعية والحياتية، ومنهم من تناوَل الشأن السياسي. فالوزير علي قانصو نبَّه إلى ضرورة استمرار التوافق السياسي وعدمِ حصول أيّ شرخ نتيجة المواقف التي تصدر من وقتٍ إلى آخر.
اللواء
مجلس وزراء «كرنفالي»: إقرار جدول عادي ومتابعة وقفة الحريات
لقاء الرئيسين يبحث «مخرج الحريري».. و50 مليار ليرة لإجراء الإنتخابات
بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “في أوّل جلسة لمجلس الوزراء في هذا العام، خيّم مشهد الحريات العامة على الجلسة، وسط خلافات سياسية، ذات صلة بممارسة السلطة، بأبعادها الدستورية والسياسية مما يسبب توترات، من شأنها ان تنعكس على التعاون بين السلطات، في وقت من المفترض ان تتجه فيه الأنظار إلى معالجة الأزمات الحياتية والبيئية والصحية واحوال الطقس والاضرار، سواء في ما يتعلق بانسداد المجاري أو قلة المتساقطات التي لم تبلغ نصف المعدل لتساقط الأمطار في بيروت قياساً للعام الماضي.. مع العلم ان موسم الشتاء والبرد والثلوج بدأ على وقع منخفض جوي يستمر حتى السبت.. وانشغالات معيشية في التربية والكهرباء وصولاً إلى TVA أو 11٪ قيمة مضافة..
وإزاء هذه الضغوطات اليومية، والمعيشية تحول مجلس الوزراء إلى ما يشبه «جلسة كرنفالية» إذ تمادى الوزراء في عرض شؤون وزاراتهم وطلباتهم ورؤاهم في المجالات الخدماتية وحتى السياسية..
مجلس الوزراء
وفقاً لما كان متوقعاً، فقد نأى مجلس الوزراء بنفسه عن أزمة مرسوم الضباط، تاركاً للمعالجات ان تأخذ دورها، خارج الحكومة، من خلال الاتصالات التي يقودها الرئيس الحريري بين الرئاستين الأولى والثانية.
الا ان الأزمة حضرت في اللقاء الثاني الذي جمع الرئيس الحريري بالرئيس عون بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء، والتي كان سبقها لقاء أوّل بين الرئيسين يبدو انه كان مخصصاً لجدول أعمال الجلسة والاستحقاقات التي يفترض بالحكومة مواجهتها في المرحلة المقبلة، وفق «خارطة الطريق» التي تحدث عنها رئيس الجمهورية.
وقبل لقائه الثاني مع عون، اختلى الرئيس الحريري بوزير المال علي حسن خليل، وانضم إليهما لاحقاً وزير الداخلية نهاد المشنوق ووزير الخارجية جبران باسيل.
وكشف تصريح الحريري بعد لقاء عون بأن «ملف المرسوم قيد المعالجة، وهناك جهد يبذل على هذا الصعيد»، وإن النقاش لم يخرج عن سياق عرض وجهات النظر والرد عليها، من دون حدوث خرق في جدار الأزمة، لكن المناخ الذي ساد اللقاءات الثنائية في خصوص مرسوم الضباط يؤسّس لمعالجة سياسية على أساس فصل السياسة عن التحكم في الملف وترك المسار الأساسي يبت فيه سواء من خلال الدستور أو القانون، بحسب ما أوضحت مصادر وزارية لـ«اللواء»، والتي أكدت على ان من راهن على المرسوم سيفجر جلسة الحكومة أخطأ في رهانه، لأن مسار الجلسة أثبت ذلك، من خلال تخصيصها لجدول الأعمال.
اما الوزير خليل فأوضح من جهته ان ما من شيء جديد، وكل طرف ما زال على موقفه حتى الآن، لكنه استدرك بأنه لو طرحت المسألة في مجلس الوزراء لكنا ابدينا وجهة نظرنا، نافياً ما حكي عن نية وزراء حركة «أمل» الانسحاب من الحكومة على خلفية هذا الأمر، وهذا ما أكده أيضاً الوزير غازي زعيتر.
وكشفت المصادر ان حزب «القوات اللبنانية» الذي آثر الصمت حيال الملف يحضر دراسة قانونية في شأنه وان أحد وزراء الحزب قال ان الدستور لا يتحدث عن توقيع وزير المال.
جدول الأعمال
ومهما كان من أمر أزمة المرسوم، فإن الحكومة نجحت في إبعاد كأس المرسوم عنها، بما في ذلك الملف الخلافي الآخر المتصل بخروقات قرار النأي بالنفس والذي أثاره وزراء «القوات اللبنانية»، وسمح الهدوء الذي اتسمت به الجلسة، في تحقيق انطلاقة منتجة للحكومة في أولى جلساتها في العام الجديد، بحيث تمّ إقرار معظم بنود جدول الأعمال الذي كان يتضمن 43 بنداً، باستثناء بند إحالة احداث عرسال إلى المجلس العدلي بطلب من وزير الدفاع لمزيد من الدرس بانتظار انتهاء التحقيقات بما جرى في العام 2014، وبند يتعلق باقتراح قانون استحداث البطاقة الصحية الشاملة الذي تأجل لوجود ملاحظات عليه من عدد من الوزراء الذي طالب اغلبهم بدعم المستشفيات الحكومية وتعزيزها بالمعدات والكادر البشري بالأموال التي ستدفع على البطاقة الصحية.
وقبل الدخول بجدول الأعمال، كانت للرئيس عون مداخلة حول ما يتعين على الحكومة فعله في المرحلة التي تفصلنا عن الانتخابات النيابية، حيث أشار الى انه مع بداية العام 2018 هناك العديد من الاستحقاقات التي يجب ان تنكب الحكومة على الاهتمام بها، مشدداً على وجوب تركيز الجهد لمعالجة ما يهم مصالح المواطنين والمصلحة الوطنية، علماً أن هذه الحكومة ستصبح مستقيلة مع بدء الولاية الجديدة للمجلس النيابي في 21 أيّار المقبل.
اما أبرز الاستحقاقات التي تحدث عنها عون فهي:
– استكمال التحضيرات للانتخابات النيابية وفق القانون الجديد واحترام المهل.
– مشروع موازنة العام 2018 الذي يجب درسه في مجلس الوزراء تمهيدا لإحالته على مجلس النواب، وسأفتح بعد الاتفاق مع رئيس الحكومة عقدا استثنائيا للمجلس.
– استكمال التعيينات الادارية في الادارات العامة حيث الشواغر، ومجالس إدارة المؤسسات العامة.
– إيجاد حل نهائي لأزمة النفايات والاسراع في إنجاز ومتابعة مشاريع البنى التحتية من طرق دولية وعامة وسدود وكهرباء ومياه واتصالات إلخ.
– انجاز اوراق العمل اللبنانية الى المؤتمرات الدولية التي ستعقد لدعم لبنان، ومنها مؤتمري روما وباريس.
– موضوع اللامركزية الادارية الذي يجب تحريكه من جديد.
كما كانت للرئيس الحريري مداخلة لفت فيها إلى ان أهمية مجلس الوزراء انه شكل فريق عمل لحماية البلد وتأمين الاستقرار الأمني والاقتصادي والسياسي، وقد حقق هذا الفريق إنجازات أمنية واقتصادية كبيرة خلال العام الماضي وامامه جدول أعمال لا بدّ ان يكمل به وصولاً إلى تحقيق الانتخابات النيابية.
وفي إشارة إلى ان الخلاف السياسي لن يتمدد إلى مجلس الوزراء قال الحريري: «من الممكن ان تكون وجهات النظر بين الجالسين حول هذه الطاولة مختلفة حول العديد من الأمور، لكن ما يجمعنا أكبر وأهم من أي اختلاف، ان مصلحة البلد واستقراره هدف اجمعنا عليه وبقيادة الرئيس عون نريد ان نكمل هذا الدرب».
واردف: «نحن بخدمة كل اللبنانيين ومجلس الوزراء هو لكل اللبنانيين دون استثناء، وأول جلسة في العام الجديد هي رسالة واضحة بأن التضامن الحكومي باق ومستمر، وان أي خلاف يهون امام مصلحة البلد وحماية الاستقرار».
ولفت الانتباه تركيز مداخلتي الرئيسين عون والحريري، على موضوع الحريات، بالتزامن مع الوقفة التضامنية التي رافقت جلسة الاستماع إلى الزميل مارسيل غانم امام قاضي التحقيق الأوّل في جبل لبنان، فلاحظ الرئيس عون ان هناك من يسعى إلى استغلال هذا الموضوع للقول ان الحريات الإعلامية في خطر، في حين أن الأمور غير ذلك، مؤكداً حرصه على الحريات بقدر حرصه على تطبيق القانون، في حين لفت الرئيس الحريري إلى ان الحريات كانت دائماً مصانة بالدستور والقوانين، مشيراً إلى ان الرئيس عون الأكثر حرصاً على الحريات واحترام الجميع للقضاء.
مداخلات الوزراء
وعلم انه بعد مداخلتي عون والحريري، طلب الوزير زعيتر الكلام داعياً إلى الاهتمام بالقطاع الزراعي، متحدثاً عن مشاريع مقدمة من الوزارة لكنها لم تعرض على مجلس الوزراء ومن ضمنها تجديد مشروع الاعلاف وحراس الاحراج.
ثم اثار وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة موضوع المراسيم المتعلقة بوزارته والتي لا تزال مجمدة، واقترح الدعوة إلى مجلس وزراء استثنائي للبحث في الموضوع التربوي، بما في ذلك ملف الأقساط المدرسية، كما اثار موضوع عدم إيجاد مكبات أو حلول لنفايات الشوف وعاليه مطالباً بإيجاد حل قريب وسريع، وقال: «لن نرضى ان تحصل الانتخابات النيابية والمنطقة غارقة بالنفايات».
وبدوره دعا وزير الصناعة حسين الحاج حسن إلى معالجة الشأن الاقتصادي خصوصاً وان النّاس تئن ولا معالجة جذرية فيه.
اما الوزير بيار بو عاصي فأثار من جهته موضوع التحقيق في زيارة قائد «عصائب أهل الحق» في العراق قيس الخزعلي للجنوب، محذراً من تداعيات كلام السيّد حسن نصر الله الأخير باستقدام مقاتلين من الخارج إلى لبنان، وأيده في هذا التوجه نائب رئيس الحكومة وزير الصحة غسّان حاصباني منبهاً من تأثير هذا الكلام على الوضع الأمني في البلاد، معلناً ان الجيش هو الوحيد المخول بالتعامل مع المخاطر العسكرية التي تواجه لبنان، ودعا إلى الاهتمام بالقطاع الصحي.
وركز وزير السياحة افاديس كيدانيان على احتفال ساحة النجمة ليلة رأس السنة، ودعا وزير الإعلام إلى لفت نظر وسائل الإعلام إلى إبراز النواحي الإيجابية وليس السلبية، فيما حذّرت الوزيرة عناية عز الدين من ان استمرار غياب العدالة يُعزّز التطرف.
وقال وزير العدل سليم جريصاتي، ان احتفالات رأس السنة والتي نقلتها وسائل اعلام في نسبة اعطت صورة مشرفة، وحيا القضاء المسؤول في ملف الحريات وكيفية وضعه حدّ للاستغلال في هذا الملف.
ثم ردّ على تساؤلات وزراء «القوات»، في ما خص زيارة الخزعلي، فأوضح ان وزارة العدل أجرت تحقيقات ولم يتبين انه دخل البلاد بطريقة شرعية.
وشدّد الوزير علي قانصو على ضرورة التركيز على ما يجمع، خصوصا بعد الإنجازات التي تحققت نتيجة الاتفاق السياسي، فيما ركز وزير الاقتصاد رائد خوري على ارتفاع عدد المؤسسات غير الشرعية التي يفتتحها النازحون السوريون، داعيا إلى تفعيل اللجنة الوزارية الاقتصادية، متحدثاً ان وزارته وضعت حداً لأي تجاوزات بعد رفع الضريبة على القيمة المضافة، مؤكدا ان الوضع الاقتصادي ليس مقلقاً كما يصوره البعض.
وطالب وزير المال بوضع معايير وضوابط في ما خص الهبات والمساعدات التي تقدّم إلى مؤسسات، خصوصا وان مجلس النواب كان واضحا في موضوع الحد من الهدر، على ان ينصرف الوزراء إلى وضع هذه المعايير وتحديد التوجه للصرف قبل عقد اتفاقات تصبح ملزمة.
وقالت المصادر ان الرئيس الحريري أثنى على موقف الوزير خليل واقترح ان يقدم الوزراء لوائح إلى مجلس الوزراء في ما خص هذا الموضوع، لا سيما وان الغاية مما طرحه وزير المال هو وقف الهدر، وافيد ان كمية من المساعدات تعطى لمؤسسات وهمية.
وأكّد خليل ان ما من انتقاص لصلاحية أي وزير أو تدخل في وزراته، لكن جميع الكتل شجعت على التعاون في موضوع خفض النفقات والحد من الهدر.
وأثار كذلك مشكلة شركات خدمات الكهرباء في الجنوب وجبل لبنان الجنوبي، وتحدث الرئيس الحريري عن تفاوض مع الشركات لحل المشكلة.
اما الوزير محمّد فنيش فحذر من موضوع الجدار الإسرائيلي الذي أشار إليه الرئيس عون، وقال ان مجلس الوزراء ليس مكاناً للسجال ودعا إلى التنبه من المخاطر الإسرائيلية.
وتوقف الوزير ميشال فرعون عند أهمية الاستقرارين السياسي والأمني، محذرا مما تبثه بعض مواقع التواصل الاجتماعي من اخبار مزيفة «Fake news»، لافتاً انه منذ حكومة العام 2005 لم يتم وضع رؤية اقتصادية واضحة، مطالباً بضرورة تطوير هذه الرؤية بتطبيق مبادئ الإصلاحات لباريس – 3.
وقال الوزير طلال ارسلان: «نحن متفقون على الأمور الأساسية، والاستقرار في الجنوب قائم بفضل القرار السياسي ودور القوى الأمنية والقوات الدولية»، مضيفاً: «المطلوب من الآخرين ان يناؤوا بأنفسهم عنا كما ننأى نحن بأنفسنا عنهم». ثم جرى إقرار جدول الأعمال، واقر من خارجه اعتماد بقيمة 50 مليار ليرة لوزارة الداخلية لاجراء الانتخابات النيابية.
غانم امام القضاء
إعلامياً، تحوّلت جلسة الاستماع إلى الزميل مارسيل غانم امام قاضي التحقيق الأوّل في جبل لبنان نقولا منصور، إلى تظاهرة حفاظاً على الحريات الإعلامية وتنديداً بسيناريو إخضاع الإعلام.
فقد تقاطر حشود من السياسيين والصحافيين والمواطنين إلى محيط قصر العدل في بعبدا، تضامناً مع الزميل غانم الذي حضر مع وكيله النائب بطرس حرب امام القاضي منصور وقدم حرب الدفوع الشكلية، وتم ارجاء الجلسة إلى 2 شباط المقبل.
جلسة الاستماع لغانم ترددت اصداؤها في جلسة مجلس الوزراء حيث اعتبر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في مستهل الجلسة ان «ليس هناك مؤسسة إعلامية مستهدفة حتى يقال إن الحريات الاعلامية في خطر، وكل ما في الأمر أن القضاء تحرك للتحقيق في قضية معينة ولا يتعدى الأمر ذلك»، مؤكداً احترام القضاء الذي يمكنه استجواب أي كان كشاهد» وقال: «أنا حريص على موضوع الحريات بقدر حرصي على تطبيق القانون».
من جهته، أكد رئيس مجلس الوزراء سعد الريري أن رئيس الجمهورية هو الأكثر حرصاً على الحريات الإعلامية وعلى التزام الجميع للقضاء، مبدياً الحرص على هذه الحريات.
ثلج كانون
ولليوم الثالث على التوالي يعيش لبنان طقساً ممطراً وعاصفاً في بيروت والمدن الساحلية، وفي المناطق الجبلية فاستمر تساقط الثلوج على ارتفاع 1200 متر وانخفاض درجات الحرارة التي تراوحت بين 3 إلى 9 درجات ما اجبر السكان على التزام منازلهم الا عند الضرورة، فيما عملت البلديات والقوى الامنية على فتح الطرقات الرئيسية لتبقى سالكة امام المواطنين.
الطقس المتوقع
وتوقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون طقس اليوم (الجمعة) غائما مع انخفاض بالحرارة وضباب على المرتفعات.
البناء
إصرار أميركي سعودي على اجترار أخبار أحداث إيران… وهايلي تطلب جلسة لمجلس الأمن
طهران هادئة والحياة عادت لطبيعتها… وروحاني يرعى الإثنين مؤتمر أمن غرب آسيا
جلسة روتينية للحكومة… مساعٍ هادئة لحلحلة الأزمة الرئاسية… وغانم يمثل أمام القضاء
صحيفة البناء كتبت تقول “فيما أكدت مصادر إعلامية إيرانية رفيعة لـ «البناء» أنّ طهران عاشت يوماً ثانياً عادياً بعد نهاية الاحتجاجات والمواجهات التي رافقتها، ومثلها عشرات المدن الإيرانية، باستثناء ما يجري من مداهمات وملاحقات تقوم بها الأجهزة الأمنية بحثاً عن لوائح مطلوبين متورّطين بافتعال أحداث الشغب والتخريب أثناء أزمة الاحتجاجات، قالت المصادر إنّ شيئاً لم يتغيّر في برامج القادة الإيرانيين حيث يرعى الرئيس حسن روحاني مؤتمراً تحت عنوان الأمن الإقليمي في منطقة غرب آسيا يشارك فيه عدد من الدبلوماسيين وممثلي الدول المجاورة وينتظر أن تكون له كلمة في المؤتمر تتناول المخاطر والتحديات المحيطة بدول المنطقة، يتناول من خلالها الأحداث الأخيرة التي شهدتها إيران، خصوصاً في البعد السياسي الذي تجسّد بالدفع الأميركي «الإسرائيلي» السعودي لإشعال الوضع الداخلي الإيراني، والتحذير الفرنسي والتركي من مخاطر المحاولات الخارجية للعبث بالوضع الإيراني.
في تل أبيب تسليم بمحدودية ما جرى في إيران وبقدرة الدولة على استيعابه ودعوات لعدم تكبير الآمال وتضخيم التوقعات، بينما في واشنطن والرياض مكابرة وإصرار على أنّ شيئاً لم ينته وأنّ هناك ثورة مستمرّة ستُسقط النظام وتحتاج لبعض الدعم الإعلامي والدبلوماسي، عبّرت عنه وسائل الإعلام الأميركية والسعودية باجترار أخبار الأيام الماضية وإعادة بث صور وتسجيلات من الأيام الأولى لتأكيد استمرار الأحداث، توّجتها دعوة المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي لجلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لبحث الوضع في إيران، قال عنها معاون وزير الخارجية الروسية سيرغي ريابكوف إنها بلا معنى وضرورة في ضوء التطورات الإيرانية، وليست إلا محاولة استغلال للأحداث ومحاولة لتوظيفها في مصالح سياسية.
لبنانياً، مرّت جلسة الحكومة بهدوء وبجدول أعمال روتيني بعد استبعاد القضايا الخلافية عن جدول الأعمال من جهة، وتبريد حرارة الخلاف حول مرسوم الأقدمية للضباط عبر مساعٍ تشارك فيها رئيس الحكومة سعد الحريري ووزراء حزب الله من جهة ثانية، بينما مرّت بهدوء أيضاً قضية مثول الإعلامي مارسيل غانم أمام القضاء بعدما تكرّست معادلة، أنّ اللبنانيين لن يتساهلوا مع أيّ مسعى للنيل من الحريات شرط المثول أمام القضاء، ولن يتسامحوا مع كلّ محاولة للنيل من القضاء عنوانها رفض المثول.
الحكومة تقفز فوق «قنبلة» المرسوم
لا تزال مواقف الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ترخي بظلالها على المشهدين الداخلي والإقليمي، لما حملته من رسائل استراتيجية متعددة في أكثر من اتجاه، لا سيما ما كشفه عن لقاءاته مع الفصائل والمنظمات وحركات المقاومة الفلسطينية واستعداد محور المقاومة للحرب الكبرى التاريخية المقبلة إن وقعت، وأنه سيخوضها كحلفٍ متكامل وسيحوّلها فرصة تاريخية لتحرير فلسطين.
أما في المشهد الحكومي، فنجح مجلس الوزراء في القفز فوق «قنبلة» مرسوم الضباط بعد اتصالات سبقت الجلسة تولاها رئيس الحكومة سعد الحريري مع كل من رئيسَيْ الجمهورية ميشال عون والمجلس النيابي نبيه بري بهدف التهدئة وتمرير الجلسة الأولى من العام الجديد من دون سجالات سياسية. الأمر الذي التزمت به جميع القوى الحكومية لا سيما وزراء حركة أمل ورئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر.
وتحدث رئيس الحكومة بعد لقائه رئيس الجمهورية بعد انتهاء الجلسة عن «جهدٍ يُبذل في معالجة موضوع المراسيم»، مشيراً الى أن «البحث تناول مواضيع عدة».
وسبق لقاء عون والحريري دردشة جانبية خلال الجلسة جمعت الحريري ووزير المال علي حسن خليل الذي لفت في تصريح على هامش الجلسة إلى «أننا نتحدث مع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في كل دقيقة في موضوع المراسيم، لكن أي جديد لم يطرأ بعد»، مشيراً إلى أنه «لم يطرح موضوع مراسيم الترقيات والأقدمية في مجلس الوزراء».
وعلمت «البناء» من مصادر معنية بالملف أن أحد الحلول المؤقتة يناقش بجدية لمعالجة إشكالية المرسوم هو أن يوقع وزير المال ترقيات ضباط الجيش غير الواردة أسماؤهم في مرسوم الأقدمية وينتهي الأمر عند هذا الحد وتتوقف السجالات حول هذا الملف. بينما تحدثت مصادر أخرى عن حل ثانٍ يقضي بتوقيع استلحاقي لوزير المال على المرسوم من دون إرساله من رئاسة الجمهورية الى وزارة المال، في حين أكد أكثر من مصدر وزاري لـ»البناء» أن الأزمة ستجد طريقها إلى الحل في نهاية المطاف وهناك جهود جدية لإيجاد الحلّ الدستوري والقانوني لذلك»، مشيرين إلى أن الأزمة لن تؤثر على الأداء الحكومي لأن تعطيل عمل الحكومة ليس في مصلحة أحد».
فنيش: البعض حاول استدراجنا إلى سجال
وحضرت مواقف السيد حسن نصرالله على طاولة مجلس الوزراء من خارج جدول الأعمال من وزراء القوات اللبنانية، حيث اعتبر الوزير بيار أبي عاصي ، أن تصريحات السيد نصرالله «توحي وكأن لا دولة ولا حكومة»، كما طلب إيضاحات بشأن جولة بعض المسؤولين العراقيين والسوريين في الجنوب، ولجهة استقدام آلاف المقاتلين الى الجنوب، فردّ الوزيران محمد فنيش وعلي قانصو على الاستيضاح «القواتي» باعتبار أن نصرالله لم يقصد استدعاء مقاتلين غير لبنانيين، بل هذا قد يكون جزءاً من الرد في حال حصول اعتداء «اسرائيلي».
وقال الوزير فنيش لـ «البناء» إن «بعض الأطراف حاولت استدراج وزراء فريق المقاومة لافتعال سجال وخلاف حول الأمر يعكّر هدوء الجلسة»، وأوضح فنيش أن «البعض لم يقرأ مواقف السيد نصرالله كما لم يسمع وإن قرأ وسمع فلا يفهم. فالسيد نصرالله كان يحلل ويوصف الواقعين الإقليمي والدولي ولم يصدر أي موقف أو نية لإعلان الحرب أو القتال على «اسرائيل»، بل كان يضع فرضية أو احتمالاً جدياً بقيام «اسرائيل» بحربٍ على فلسطين أو لبنان أو على سورية في ظل سياسات الإدارة الأميركية الحالية وبالتالي كان يتحدّث عن ردّ محور المقاومة إن حصلت الحرب».
واعتبر فنيش أن «الأطراف نفسها التي أثارت مواقف السيد نصرالله في جلسة الحكومة أمس، هي نفسها التي راهنت على أزمة احتجاز رئيس الحكومة ولم تنجح ولاحقاً وجدت نفسها خارج الإجماع الوطني وهذا الاستقرار السياسي والأمني الذي عمّ لبنان، فعمدت الى أسلوب آخر عبر اختلاق الإشاعات والأزمات لاستهداف دور المقاومة والاستقرار الذي حققته الى جانب الأجهزة الأمنية».
ولفت فنيش الى أن «اسرائيل هي التي تعتدي على لبنان وليس لبنان والمقاومة، وتوجّه الى بعض الأطراف في الحكومة بالقول: ماذا ستفعلون عندما تعتدي إسرائيل على لبنان؟». مشيراً الى أن «هؤلاء عليهم أن يحددوا موقفهم وموقعهم من الصراع ومن العدوان على لبنان، وليس نحن من يُطالَب بايضاحات حول موقفنا وتصريحاتنا»، مؤكداً أن «كلام السيد نصرالله واضح ودقيق وشكل إطلالة شاملة على الواقع في المنطقة وتحذيراته وتهديداته يفرضها الصراع مع العدو».
وتحدّث فنيش عن «أجواء توافقية في البلد واتفاق على تثبيت الاستقرار السياسي ما يدعم الاستقرار الحكومي ويحافظ على الإنجازات التي تحققت بفضل المقاومة والأجهزة الأمنية الذين قدّموا نموذجاً هاماً واستراتيجياً في تحرير الجرود اللبنانية من الإرهاب، وهذا الاستقرار الأمني الذي شهده كل لبنان، خصوصاً في بيروت كان بفضل المقاومة والأجهزة الأمنية».
وفي حين نأت الحكومة بنفسها عن الملفات الساخنة، كملف النفايات وإحالة أحداث عرسال الى المجلس العدلي بعد أن سحب وزير الدفاع يعقوب الصراف المرسوم المتعلق بهذا الملف، وضع رئيس الجمهورية مجموعة عناوين كأولويات ستعمل الحكومة على إنجازها خلال ما تبقى من عمرها»، وقال عون: «هناك الكثير من الاستحقاقات التي يجب الاهتمام بها، كالتركيز على مصالح المواطنين ومعالجة القضايا الحيوية وأبرزها استكمال التحضيرات للانتخابات النيابية وفق القانون الجديد، ومرسوم موازنة 2018 واستكمال التعيينات الإدارية، ومعالجة مشكلة النفايات على نحو نهائي، وتفعيل مشاريع البنى التحتية مثل الطرق والسدود والمياه، وإنجاز أوراق العمل اللبنانية الى المؤتمرات الدولية التي ستُعقد لدعم لبنان والعمل على اللامركزية الإدارية».
وأشارت مصادر وزارية لـ «البناء» الى أن «مشروع موازنة الـ2018 سيدرس في اللجنة الوزارية الأسبوع المقبل تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء في الجلسات المقبلة على أن يُحال الى المجلس النيابي لإقراره في العقد الاستثنائي الذي سيوقّعه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة».
ولفت رئيس الحكومة الى أن «أهمية مجلس الوزراء أنه شكل فريق عمل لحماية البلد وحقق إنجازات أمنية واقتصادية كبيرة خلال العام الماضي وأمامه جدول أعمال لا بد أن يُكمل به وصولاً الى تحقيق الانتخابات النيابية». وفي تطمين الى أن الخلاف السياسي لن يتمدد الى مجلس الوزراء، قال الحريري: «من الممكن أن تكون وجهات النظر بين العديد من الأفرقاء على هذه الطاولة متباعدة حول العديد من الأمور، لكن مصلحة البلد واستقراره تجمعنا وسنكمل الطريق بقيادة فخامة الرئيس». وأردف: «نحن بخدمة جميع اللبنانيين ومجلس الوزراء هو للجميع. وهذه الجلسة الأولى في هذه السنة هي رسالة واضحة بأن التضامن الوزاري باقٍ ومستمر وأن أيّ خلاف يهون أمام مصلحة البلاد والاستقرار».
وأقرّ المجلس من خارج جدول أعماله، اعتماداً بقيمة 50 مليار ليرة لوزارة الداخلية لإجراء الانتخابات النيابية.
قرار اتهامي بقضية محاولة اغتيال الحريري
قضائياً، أصدر قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا، قراراً إتهامياً، اتهم فيه الموقوف محمد مصطفى الضابط والفار من وجه العدالة وليد حسن ناقوزي بجرم التعامل مع العدو «الإسرائيلي» والتحريض على اغتيال النائب بهية الحريري.
غانم
على صعيد قضائي آخر، وبعد رفضه المثول أمام القضاء، استمع قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان القاضي نقولا منصور أمس الى الإعلامي مارسيل غانم، بالتزامن مع اعتصام تضامني معه أمام قصر العدل في بعبدا. وتقدّم وكيله النائب بطرس حرب بالدفوع الشكلية التي قبلها القاضي منصور. وتمّ إرجاء الجلسة الى 2 شباط المقبل.
وعلّق وزير العدل سليم جريصاتي على القرار على حسابه على «تويتر» قائلاً: «انتصر القانون في ظل قضاءٍ حيادي ومستقل وانتصر الإعلام الحر بامتثاله للقانون والقضاء. أثبتت التجربة مجددًا أن الاستغلال السياسي لا يفيد عندما يتعلق الأمر بالحريات العامة التي هي بحمى القانون والقضاء وحدهما».
المصدر: صحف
