تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الأربعاء 03-01-2018 في بيروت مواضيع عدة كان أبرزها أزمة مرسوم الأقدمية العالق بين الرئيسين ميشال عون ونبيه برّي..
الأخبار
أزمة المرسوم عالقة ولا مبادرة للحريري
تناولت الأخبار الشأن المحلي وكتبت تقول “لم تظهر المبادرة التي تحدّث عنها الرئيس سعد الحريري حتى الآن، لحلّ أزمة مرسوم الأقدمية العالق بين الرئيسين ميشال عون ونبيه برّي. وفيما فتح بري كوّة حلّ الأزمة من باب الاعتراف بتوقيع وزير المال، تتخوّف عين التينة من أن أزمة المرسوم تستهدف «التوقيع الثالث» في حدّ ذاته
رغم التفاؤل وأجواء الاستقرار السياسي والأمني مع بداية العام الجديد، إلّا أن أزمة مرسوم الأقدمية التي منحها الرئيسان ميشال عون وسعد الحريري لضبّاط دورة 1994، لا تزال تعكّر العلاقة بين عون والحريري من جهة، والرئيس نبيه برّي من جهة ثانية.
وفيما حاول الحريري الإيحاء بأنه يلعب دوراً إيجابياً في تقريب وجهات النظر بين الرئاستين الأولى والثانية، وكلامه الأسبوع الماضي عن طرحه مبادرة لإنهاء الخلاف، إلّا أنه لم يسجَّل للحريري أو لأي طرف سياسي آخر تحرّك يذكر، في الوقت الذي لا يزال فيه عون وبرّي مصرَّين على موقفيهما المتعارضين.
وحتى الآن، تبقى العقدة الرئيسية في الخلاف بين عون وبرّي حول دستورية المرسوم مع غياب توقيع وزير المال علي حسن خليل عليه. فبرّي يقف كثيراً عند تجاوز توقيع وزير المال على المرسوم، وتعامل رئاسة الجمهورية معه وكأنه بات أمراً واقعاً، إن لناحية عدم دستورية المرسوم في غياب توقيع وزير المال صاحب الاختصاص، لكون الأقدميات ترتّب أعباءً ماليّة، أو لناحية اعتبار رئيس المجلس خطوة بعبدا تجاوزاً لمبدأ التوافق الذي قام عليه اتفاق الطائف. وإذا كان برّي حتى الآن، يكرّر موقفه الأوّل عن ترك أمر المعالجة عند رئيس الجمهورية، إلّا أن عدم تجاوب عون مع طرحه لا يعني القبول بالأمر الواقع. ومساء أمس، أكّد رئيس المجلس النيابي أمام زوّاره ردّاً على سؤال عن مبادرة الحريري، بالقول: «لم أسمع شيئاً حتى الآن»، مشيراً إلى أن «الوضع لا يزال على حاله». وحين سئل عن إمكانية انعكاس ما يحصل على الوضع الحكومي، قال إنه «حتى الآن لا وجود لأي تأثير، ووزراء حركة أمل يقومون بواجباتهم كاملة في الحكومة، والخميس (غداً) هناك جلسة لمجلس الوزراء». إلّا أنه استطرد قائلاً: «إن بقيت الأمور على حالها ولم ألقَ تجاوباً، فلكلّ حادث حديث، لكني لن أبصّر الآن للخطوات المستقبلية»، مؤكّداً أنه سيستقبل قيادة الجيش اليوم لتهنئته بالأعياد.
وفيما فتح بري باب الحلّ عبر إشارته إلى ضرورة إعادة المرسوم لوزير المال لتوقيعه، أتى ردّ رئاسة الجمهورية سلبيّاً على لسان «مصادر»، لأكثر من وسيلة إعلامية، فيما لم يطرح الحريري أي مبادرة تشمل توقع وزير المال على المرسوم. وهذه الإشارات، تبدو سلبيّة للغاية بالنسبة إلى عين التينة، لأنها تتجاوز مسألة التوقيع بحدّ ذاته والجدال حول ما إذا كان المرسوم يرتّب أعباءً مالية أو لا، إلى ما هو أبعد من ذلك، لناحية تجاوز توقيع فئة لبنانية على المراسيم، بما يخالف اتفاق الطائف. ولا تبدو مشكلة عين التينة هنا مع بعبدا، أكثر مما هي مع الحريري، الذي ربّما وجد فرصةً لتجاوز توقيع وزير المال وما يمثّل، في لحظة تماهٍ كلّي مع عون، تعكس الاتفاق على التحالف في كل الدوائر بين الفريقين.
من جهة أخرى، يستكمل حزب الله وحركة أمل اللقاءات الانتخابية الأوليّة، ومن المنتظر أن يعقد خلال الأيام المقبلة اجتماع على مستوى قيادي رفيع بين الطرفين لوضع استراتيجية انتخابية. وعلمت «الأخبار» أن مسألة المقعد الشيعي في دائرة جبيل، بات على سلّة المقاعد المحسوبة على تحالف أمل وحزب الله.
كذلك أشار النائب السابق سليم عون إلى أن التيار الوطني سيعقد أول اجتماعاته في إطار المرحلة الأخيرة من الورشة الانتخابية، مرجحاً أن «تتضح الصورة خلال 10 أيام».
وعلى صعيدٍ آخر، يتفاقم الخلاف بين حزب القوات اللبنانية والتيار الوطني الحرّ، وآخر أشكاله نتائج انتخاب رئيس مجلس إدارة صندوق التعاضد الوطني. إذ نشرت مصلحة المعلّمين في القوات بياناً اتهمت فيه الوطني الحر بالانقلاب على اتفاق عقد في منزل الوزير السابق إلياس بو صعب. وقال بو صعب لـ«الأخبار» إن «بيان القوات هو قلوب مليانة»، وإنه «يقول نصف الحقيقة كمن يقول لا إله ولا يكمِّل إلّا الله». وأكّد أن «الاتفاق لم ينجز مع القوات لأنه عندما خرج القواتيون من منزلي وعدونا بأن يردّوا علينا خبراً على ما اتفقنا عليه، إلّا أننا لم نسمع ردّهم لاحقاً، وما حصل أننا اتفقنا لاحقاً مع تيار المستقبل على نقيب المعلمين». وأضاف أن «القوات طعنت أوّلاً في الجولة الانتخابية الأولى حين صوتت لمرشّح تيار المردة وليس لمرشّح التيار الوطني الحرّ، ثم في الجولة اللاحقة بات مرشّح القوات وحيداً». ووعد بو صعب أن يصدر مكتب المعلمين في التيار الوطني الحرّ اليوم، بياناً يشرح فيه تفاصيل ما حصل ويردّ على اتهامات القوات.
وجاء في بيان القوات أنه تمّ الاتفاق بين الطرفين على سحب مرشّح القوات رفيق فهد لمنصب نقيب المعلمين، وانتخاب رودولف عبود نقيباً للمعلمين مع عضوين من التيار، وانتخاب فهد رئيساً لمجلس إدارة صندوق التعاضد. وأكّدت القوات أنها التزمت البندين الأوّلين، فيما لم يلتزم التيار البند الثالث عبر ترشيحه كريستيان خوري لرئاسة مجلس إدارة الصندوق.
في سياق آخر، تسلّم وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل نسخاً عن أوراق اعتماد خمسة سفراء، بينهم السفير السعودي وليد اليعقوب. وجاءت خطوة باسيل بعدما قبلت السعودية تعيين السفير اللبناني في الرياض.
الجمهورية
أزمة مرسوم الأقدمية تُراوح.. وعون وبرّي ينتظران الحريري
وتناولت الجمهورية الشأن الداخلي وكتبت تقول “إنصَبّ الاهتمام اللبناني والإقليمي والدولي على اهتزاز المشهد الإيراني، نتيجة ما تشهده العاصمة طهران ومدن إيرانية أخرى من تظاهرات احتجاجٍ يردّد المشاركون في بعضها هتافات ضدّ النظام وبعضِ رموزه البارزين. وفي وقتٍ أعلنَ الرئيس الأميركي دونالد ترامب «أنّ زمن التغيير في إيران قد حان»، اتّهَمت القيادة الإيرانية الولايات المتحدة ودولاً أخرى وأجهزةَ استخبارات بالوقوف خلف بعض هذه التحرّكات الاحتجاجية. وفي هذه الأثناء بدأ لبنان سنته الجديدة التي اقتحَمتها ملفات من العام الماضي، وهي ملفات خلافية بين أهل الحكم في غالبيتها، إذ على رغم أنّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حسَم موضوع مرسوم ترقيةِ ضبّاط دورة 1994 معتبراً أنّه أصبح من الماضي، فإنّ الفريق الآخر لا يزال يُراهن على تسويات أُخرى لهذا المرسوم، فيما بدا في الأفق تحرّكٌ لرئيس الحكومة سعد الحريري يعوَّل عليه لإنهاء الأزمة بين عون ورئيس مجلس النواب نبيه برّي.
بعد انتهاء عطلة الأعياد، وعودة العمل إلى المؤسسات، يدشّن مجلس الوزراء السنة الجديدة بجلسة يَعقدها الحادية عشرة قبل ظهر غدٍ الخميس في القصر الجمهوري، وذلك بعدما اكتملت عودة الوزراء من إجازتهم في الخارج.
وسيناقش المجلس جدول اعمال من 43 بنداً ابرزُها طلبُ وزارة الدفاع إحالة أحداث عرسال والقاع ورأس بعلبك الى المجلس العدلي، وطلبُ القضاء تحديدَ يوم لإحياء «ذكرى شهداء القضاء»، وإعطاء وزير العدل الإذن بتوقيع اتفاق تعاوُن مع إيران لتبادلِ المحكومين بين بيروت وطهران.
أزمة المرسوم
وعلى رغم الحديث عن وساطة بدأها رئيس الحكومة سعد الحريري ما بين قصر بعبدا وعين التينة، لم ترصد المراجع المختصة والمتابعة أيَّ حراك له حتى مساء أمس. وقالت مصادر قصر بعبدا لـ»الجمهورية»: «إذا كان هناك مِثلُ هذه الوساطة فمِن الطبيعي ان يبدأها رئيس الحكومة من عين التينة».
وأوضَحت انّ الحريري ظلّ على تواصلٍ مع قصر بعبدا قبل وبعد توقيع رئيس الجمهورية مراسيمَ ترقية الضباط الما دون رتبةِ مقدّم في مختلف الأجهزة العسكرية والأمنية وتلك التي وقّع جداول الترقية الخاصة بها من رتبة مقدّم وما فوق لحفظِ حقوق الجميع بلا تمييز بين الضبّاط من مختلف الأسلاك في انتظار تسوية اوضاع الذين يرفض وزير المال ترقيتَهم، وهو وضع الجميع في سلّة واحدة حفظاً لحقوقهم في الترقية بدءاً من 1/ 1 / 2018 متى سُوّيَت القضية نهائياً وتمّ توقيع المراسيم وفق الآلية الدستورية.
وكان اللافت أمس اللقاء بين رئيس الحكومة وقائد الجيش العماد جوزف عون الذي زاره على رأس وفدٍ مِن القيادة العسكرية لتهنئته بالأعياد، حيث خُصّص جانب من هذا اللقاء لشرحِ الظروف التي رافقت أزمة المرسوم، وقد يشكّل هذا الأمر مؤشّراً الى بدءِ الحريري تحرّكه في اتّجاه عين التينة.
ويُنتظر ان يكون هذا الموضوع مدارَ بحثٍ لدى استقبال رئيس مجلس النواب نبيه بري وفدَ قيادة الجيش الذي سيزوره اليوم للتهنئة بالسنة الجديدة.
برّي
في هذا الوقت، سُئل بري عن المخرج الذي قال الحريري إنّه يسعى إليه لحلّ أزمة المرسوم، فأجاب: «اسألوه، أنا ما عندي شِي جديد». وقال رئيس المجلس امام زوّاره أمس حول هذه المسألة: «الوضع ما زال على حاله، لا حَلحلة ولا سلبية، مِثل المريض في المستشفى.
والحلّ معروف، وقد أبلغتُه لهم، وهو أن يُرسل المرسوم الى وزير المال فيوقّعه. فالمسافة بين السراي الحكومي ووزارة المالية هي أقلّ مِن ثلاث دقائق، وبهذه الطريقة تُحَلّ الأزمة».
وردّاً على سؤال حول تأثيرات الأزمة على الوضع الحكومي قال بري: «وزراء حركة «أمل» يواصلون مهمّاتهم ويوم الخميس (غداً) ستنعقد جلسة، وإذا انقطع الأمل يتحدّد الموقف على ضوء ذلك».
وقالت مصادر قريبة من عين التينة إنّه «خلافاً لكلّ ما يقال من أنّ هناك مراسيم لا تنشَر فإنّ هناك ما يوجب نشرُها في الجريدة الرسمية، وهو قانون أقرَّه مجلس النواب في عهد الرئيس الراحل رفيق الحريري الذي يحدّد إلزامية نشرِ كلّ المراسيم والقوانين والمواقيت المحدّدة لهذا النشر».
مرسوم قابع
وفي هذه الأجواء، ما زال مرسوم الترقية قابعاً في وزارة المال منذ نهاية الدوام الجمعة الماضي الذي كان آخرَ يوم عملٍ من العام الماضي، على حدّ ما اكّدت مصادر معنية لـ «الجمهورية»، بعدما ردّته قيادة الجيش إليها مرفقاً بكتاب يشرح الأسباب والظروف التي دفعت وزيرَ الدفاع الى وضعِ جدول الترقية متضمّناً أسماءَ الضباط المستحقين بمن فيهم مجموعة ضبّاط من دورة العام 1994 المعروفة بدورة «الانصهار الوطني» الذين يَرفض وزير المال ترقيتَهم والظروفَ التي رافقت وأدّت الى إدراجهم على الجدول، خصوصاً أنّ بعضهم استحقّ أقدميّةً استثنائية بموجب مرسوم استثنائي وخاص صَدر عقبَ انتهاء عملية «فجر الجرود» ممهوراً بتوقيع كلّ مِن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الدفاع والذي شملَ نحو 300 ضابط من مختلف الرتَب ومن القطعات البرّية والجوّية واللوجستية التي شاركت في العملية.
وقالت مصادر مطّلعة لـ»الجمهورية» انّه سبق لقيادة الجيش ان ردّت المرسوم منتصف الأسبوع الماضي الى وزير المال عبر وزير الدفاع بعدما ردَّه اليها لافتقارِه الى إحالة رسمية تشرَح الظروف التي دفعَته الى عدمِ توقيعه وتحديد الأسباب والأمور التي يريد توضيحَها، وهو ما عُدَّ خارج الأصول القانونية.
وبعدها أعاد وزير المال هذا المرسوم الى وزارة الدفاع مرفقاً بكتاب وتوضيحات ومجموعة من الأسئلة التي رغبَ بالحصول على اجوبةٍ محدّدة عنها. فردّت عليها قيادة الجيش بما أراده من توضيحات وما زال المرسوم مجمّداً في مكتب وزير المال.
«القوات» ـ «المستقبل»
وعلى خط العلاقة بين «القوات» و«المستقبل»، بدا واضحاً حرصُ الطرفين على وقفِ التقاصفِ الإعلامي، من دون ان يعني ذلك انّ الاحتقان السياسي بين الطرفين قد تراجَع الى حدّ افتراضِ إمكانية عودة العلاقة الى ما كانت عليه قبل أزمة استقالة الحريري.
وقالت مصادر»القوات» لـ»الجمهورية»: «العلاقة مع «المستقبل» دخلت في مرحلة جديدة بعد تأكيد الرئيس الحريري أنّ العلاقة مع «القوات» جيّدة ومن ثمّ مبادرته الاتصال بالدكتور جعجع لتهنئته بعيد الميلاد المجيد، الأمر الذي يدلّ الى أنّ الصفحة الخلافية طويَت، وأنّ النقاط المختلف عليها والمآخذ المتبادلة بين الطرفين تتمّ مقاربتُها في هدوء بغية تنقيةِ العلاقة من الشوائب التي اعترَتها، ولكن لا يمكن الكلام عن لقاء قريب بين الحريري وجعجع قبل ان يكتمل التمهيد السياسي الذي يتمّ العمل عليه بنحوٍ مكثّف بعيداً مِن الأضواء، خصوصاً أنّ المقاربة الوطنية تبقى الأساس، وقد شكّلت ولا تزال القاعدةَ الصلبة لتحالفِهما».
اللواء
فصل «أزمة المرسوم» عن مجلس الوزراء.. ووزير المال في بيت الوسط
اليعقوب يقدِّم أوراق اعتماده لعون اليوم.. ومخاوف من فوضى الأسعار بعد رفع الـTVA
بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “في البلد، عشية مجلس الوزراء مبادرة أو أكثر، محاولة أو محاولات لترتيب «البيت السياسي»، قبل جلسة مجلس الوزراء غداً الخميس، بجدول أعمال من 43 بنداً عادياً، ما خلا ما يمكن ان يطرح من خارج جدول الأعمال.
والجلسة الأولى للمجلس، تعقد في بعبدا برئاسة الرئيس ميشال عون، وبحضور الوزراء جميعهم، ما لم يطرأ على الموقف ما لم يكن بالحسبان، وإن كان ثمة تعويل، على فصل أزمة مرسوم الاقدمية، أو دورة ضباط 1994، عن مجلس الوزراء، وفقاً لمصادر قيادية مقربة من التيار الوطني الحر.
وكشفت مصادر نيابية لـ«اللواء» ان وزير المال علي حسن خليل زار الرئيس الحريري في بيت الوسط، وجرى البحث بالمخرج الممكن. ولم تشأ المصادر الكشف عمّا آل إليه الاجتماع.. لكنها أكدت ان الحلحلة مطلوبة قبل جلسة مجلس الوزراء.
أزمة المرسوم
وكان الرئيس الحريري كشف ان الاتصالات ستحضر في الساعات المقبلة للبحث عن مخارج لهذه الأزمة، خلال مشاركته اللبنانيين الاحتفالات برأس السنة الجديدة في ساحة النجمة في وسط العاصمة، فأحتشدوا بالالوف تحت المطر للمرة الأولى منذ العام 2004، مثلما كان يحلم الرئيس الشهيد رفيق الحريري.
غير ان مصادر نيابية في تيّار «المستقبل» أوضحت لـ«اللواء» ان الرئيس الحريري باشر فعلاً مساعيه منذ الإعلان عنها ليلة رأس السنة، لكن لم تعرف تفاصيل مقترحاته، أو الأفكار التي يعمل عليها، مشيرة في هذا السياق إلى احتمال ان يلتقي خلال الساعات المقبلة كلاً من الرئيسين عون وبري الذي نفى علمه بوجود مثل هذه الزيارة، مؤكداً ان الوضع ما زال على حاله ولم يطرأ عليه أي جديد.
وأكدت المصادر النيابية ان المشكل لا بدّ وان يوجد له حل، فلا مصلحة لاحد بتكبير الموضوع وعرقلة اندفاعة البلد نحو الاستقرار، رغم السقف العالي أحياناً لمواقف طرفي الأزمة.
وبحسب ما ذكرت مصادر سياسية فإن في جعبة الرئيس الحريري مخارج عديدة لتسوية معضلة المرسوم من بينها:
– إضافة توقيع وزير المال إلى مرسوم الاقدمية، في حال ثبت ان هناك تكاليف مالية يرتبها المرسوم العتيد، خاصة بعدما اقترن بمراسيم ترقية، علماً ان أوساط عين التينة اعتبرت ان إضافة توقيع الوزير علي حسن خليل إلى المرسوم التزاماً بالدستور ومقتضياته، وتشكل الخطوة الأولى على طريق تسوية الخلاف الحاصل.
– توسيع مفاعيل «الاقدمية» فتشمل ليس فقط ضباط دورة العام 1994 بل أيضاً ضباط دورتي 1995 و1996.
– تجزئة إعطاء «الاقدمية» فلا يحصل عليها ضباط الدورة كلهم دفعة واحدة، بل يتم اعطاؤهم إياها تباعاً، علماً ان المخرج الثاني المقترح بشمول ضباط دورتي 95 و96 سبق ان طرح في الأيام الأولى لانفجار الأزمة، ورفضته قيادة الجيش لأنه يحدث خللاً كبيراً في هرمية الضباط الكبار في المؤسسة العسكرية.
مراسيم الترقية
وبانتظار نتائج تحرك رئيس الحكومة، بقيت رئاسة الجمهورية تتعامل مع المرسوم على انه نافذ وأصبح خارج البحث، وتصر على ان لا لزوم لتوقيع وزير المال، وان الرئيس ميشال عون حفظ حق الضباط بالترقية إلى رتبة أعلى ولو بعد حين، فيما حضر المرسوم في لقاء عون مع وزير الدفاع يعقوب الصرّاف، كما حضر أيضاً في استقبال الرئيس الحريري لقائد الجيش العماد جوزاف عون على رأس وفد من مجلس القيادة في زيارة بحلول العام الجديد.
وأوضحت مصادر رسمية لـ«اللواء» ان وزير المال علي حسن خليل الذي ردّ مرسوم ترقية الضباط لورود أسماء ضباط دورة 1994 فيه، طالباً توضيحات من وزارة الدفاع لما وصفه «المخالفات الواردة في المرسوم»، تلقى مراسلة من وزارة الدفاع متضمنة الشروحات التي طلبها، مع الأسباب الموجبة لترقية الضباط واحقيتهم في الترقية، على أمل ان يرد لها الجواب أو المرسوم، كان المرسوم حتى انتهاء الدوام الرسمي يوم أمس، لا يزال لدى وزارة المالية، ولم يوقعه الوزير ولم يرسل جوابه إلى وزارة الدفاع.
وفي حين اعتبرت المصادر انه بتوقيع الوزير خليل على المرسوم تكون المشكلة قد حلت، محملة اياه مسؤولية التأخير في ترقية الضباط، ردّ الوزير خليل في مقابلة تلفزيونية، مؤكداً استعداده لتوقيع مراسيم الترقية عند اتباع الطرق القانونية، موضحاً «اننا لسنا من يسأل عن حرمان كل ضباط الجيش من الترقية جرّاء 14 ضابطاً، نافياً ان يكون قد اثار الموضوع من زاوية طائفية»، مشيراً إلى ان الرئيس برّي ترك المبادرة للرئيس عون، مؤكداً ان الرئيس الحريري لم يقدم أي طرح بعد في هذا السياق.
حزب الله
في هذا الوقت، تترقب الأوساط السياسية المواقف التي يمكن ان يعلنها الأمين العام لـ«حزب الله» السيّد حسن نصر الله، في اطلالته التلفزيونية عند الثامنة والنصف من مساء اليوم، ضمن برنامج «لعبة الأمم» عبر قناة «الميادين»، مع الزميل سامي كليب، لا سيما بالنسبة لازمة المرسوم من ضمن الملفات اللبنانية والاقليمية التي سيتطرق إليها، ومن بينها بطبيعة الحال الأوضاع المستجدة في إيران، مع انه سبق لرئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمّد رعد ان أعلن قبل أيام ان «حزب الله» ليس في حالة وساطة بين الرئيسين عون وبري وانه مع تطبيق الدستور.
وقال الوزير عن الحزب محمّد فنيش لـ«اللواء» ان الحزب ينتظر نتائج المساعي التي سيقوم بها الرئيس الحريري، لكنه في هذا الموضوع مع تطبيق الدستور والقانون، والنص الدستوري حول هذا الموضوع واضح ولا يحتاج إلى تفسير واجتهاد، ويقول بتوقيع رئيسي الجمهورية والحكومة على أي مرسوم مع الوزير أو الوزراء المعنيين، لذلك فمشكلة المرسوم بحاجة إلى معالجة سياسية من خارج مجلس الوزراء للاتفاق على تطبيق الدستور، ونأمل ان يتوصل الرئيس الحريري إلى حل.
مجلس الوزراء
واستناداً إلى ما أعلنه الوزير فنيش، فإن مصادر وزارية أكدت لـ«اللواء» ان الرئيس الحريري يسعى لأن تكون جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد غداً الخميس في قصر بعبدا هادئة إذا ما نجح في الوصول إلى حل قبل الجلسة، خاصة بعد التسريبات عن احتمال مقاطعة وزراء حركة «أمل» للحكومة.
وقالت المصادر المقربة من رئاسة الجمهورية ان مرسوم الضباط لم يطرح على بساط البحث، بعدما صدر ولا فائدة تالياً من إعادة طرحه، متوقعة ان يطرح من خارج جدول الأعمال ملف النفايات المؤجل من الجلسة الأخيرة.
ولم يتضمن جدول الأعمال الذي وزّع بعد الظهر على الوزراء، ويشمل 43 بنداً، أي بند مثير للانتباه، سوى البند رقم 13 المتعلق بطلب وزارة الدفاع الوطني إحالة ملف عرسال ورأس بعلبك والقاع إلى المجلس العدلي، إضافة إلى مشروع البطاقة الصحية، ومنح شركة ماكيزي سلفة بقيمة 430 ألف دولار عند إطلاق مشروع دراسة حول مستقبل لبنان الاقتصادي للسنوات الخمس المقبلة وتخصيص يوم لذكرى شهداء القضاء.
انفراج في العلاقات مع السعودية
على صعيد آخر، يقدم السفير السعودي الجديد في لبنان وليد اليعقوب أوراق اعتماده رسمياً اليوم إلى الرئيس ميشال عون، ضمن احتفال يقام للمناسبة، مع تقديم أوراق اعتماد 4 سفراء جدد آخرين في المناسبة، بعد ان كان قدم نسخة من اوراقه أمس إلى وزير الخارجية جبران باسيل، كأول سفير معتمد للمملكة في لبنان منذ ثلاث سنوات.
ولم يشأ السفير اليعقوب في الخارجية الإدلاء بأي تصريح رغم الحشد الإعلامي الذي انهال عليه بالاسئلة الا انه التزم البروتوكول الذي يوجب على السفير المعين عدم التصريح الا بعد تقديم أوراق اعتماده رسميا إلى رئيس الجمهورية.
وشكلت خطوة تقديم أوراق الاعتماد، أولى خطوات الانفراج في العلاقات الديبلوماسية بين لبنان والمملكة، التي تأزمت نتيجة تأخر الخارجية في تسليم اوراق اعتماد السفير السعودي، والتي عزتها أوساط قصر بسترس إلى تأخر السعودية في قبول أوراق اعتماد سفير لبنان المعين في السعودية فوزي كبارة، مؤكدة ان لبنان مع استمرار أفضل العلاقات الودية مع السعودية، وهناك توافق على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية.
وسيزور السفير اليعقوب بعد تقديم أوراق اعتماده للرئيس عون اليوم، الرئيس الحريري في السراي الحكومي، لشكره على الجهود التي قام بها لتحسين العلاقات مع المملكة ووضع الأزمة الديبلوماسية على سكة الحل، علماً ان اليعقوب سيشارك وفد السلك الديبلوماسي في تقديم التهاني بالاعياد للرئيس عون الذي سيستقبل أعضاء السلك الديبلوماسي العربي والاجنبي في 16 كانون الثاني الجاري، حيث يلقي امامهم كلمة يضمنها مواقف مهمة من التطورات.
فوضى الأسعار
في هذا الوقت، اتجهت الأنظار إلى حركة الأسعار، بعد البدء بتطبيق زيادة 1٪ على TVA بحيث أصبحت 10+1=11٪. وتابعت دوائر وزارة الاقتصاد هذا الملف، عبر دوريات لمصلحة حماية المستهلك، وسط مخاوف خبراء اقتصاديين من فوضى الأسعار في ضوء العجز عن المراقبة. واستناداً إلى تجارب سابقة، وفي ضوء الضغط على المواطن لا سيما وان القطاع الخاص لم تلحقه سلسلة الرتب والرواتب، وان هذا النوع من الأزمات أخذ بالتصاعد في ضوء تحرك المعلمين في المدارس الخاصة، والمستخدمين في شركة كهرباء لبنان، في الجنوب والبقاع.
المواجهة إعلامية
وغداً، وبالتزامن مع مجلس الوزراء، يتحرك الجسم الإعلامي غداً، لمواجهة ما اسماه رئيس مجلس إدارة محطة الـ L.B.Cبيار ضاهر، محاولة «المس بالحرية» من خلال استدعاء الزميل مارسيل غانم للمثول امام قاضي التحقيق الأوّل في جبل لبنان في قضية ادعاء النيابة العامة عليه بتهمة التحقير وعرقلة سير التحقيق، وذلك بعد مرور قرابة الشهرين على حلقة برنامج «كلام الناس» الذي استضاف فيها غانم صحفيين سعوديين مع نائب رئيس مجلس النواب السابق ايلي الفرزلي، في برنامج سياسي، يتعلق بالوضع في لبنان.
البناء
العشائر العربية والكردية في خورمشهر وسنندج تخوض المعركة السياسية… والباقي مطلبي
إيران والمواجهة.. خامنئي والعدو لن يترك فرصة… وبنس: لن نتركها بالتأكيد
الحريري بين عين التينة وبعبدا… وباسيل: معاملة السعودية بالمثل… ونصرالله اليوم
صحيفة البناء كتبت تقول “تركّزت الأنظار على ما يجري في إيران، وتحشّدت القوى على ضفاف المواجهة الدائرة فيها، تبنّياً أو تورّطاً أو إعلان مسؤولية، فمع إعلان مرشد الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد علي الخامنئي أنّ الأعداء لن يتركوا فرصة للنيل من الجمهورية، واستقرارها وقوّتها، وردّ نائب الرئيس الأميركي مايك بنس بأنّ واشنطن لن تدع هذه الفرصة تمرّ، صارت الصورة واضحة، ثمّة مشاكل محلية مطلبية في إيران دفعت شرائح من الناس للنزول إلى الشارع، وثمّة معارضة سياسية تتربّص بالقيادة الإيرانية وخطها السياسي تحت عناوين مختلفة تلتقي على شعار إيران أولاً، الذي يدعو لانسحاب إيران من الصراعات الإقليمية وبصورة رئيسية تخلّيها عن حركات المقاومة، ويحمّل الدعم الإيراني للقضية الفلسطينية وقوى المقاومة مسؤولية الأزمات الاقتصادية والمعيشية التي تضغط على الطبقات الفقيرة في إيران، بينما تتّهم القيادة الإيرانية واشنطن بتطبيق مشوّه للتفاهم على ملفّها النووي والاحتيال على رفع العقوبات، بهدف إحباط آمال الإيرانيين من ثمار هذا التفاهم، وتحمّل الغرب، وفي طليعته واشنطن مسؤولية الأزمات. وفي الحصيلة هذه الأزمات فرصة للتلاعب بالاستقرار الإيراني، يتلاقى فيه خصومها الخارجيون في واشنطن وتل أبيب والرياض مع شعار المعارضات الداخلية «إيران أولاً» الداعي للخروج من القضية الفلسطينية وسائر الملفات الإقليميّة. وهذه هي الفرصة التي تحدّث عنها السيد الخامنئي، وعن عدم ترك أعداء إيران لها، وهي الفرصة التي قال نائب الرئيس الأميركي إنّ واشنطن لن تتركها بالتأكيد، كما فعل الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، الذي اتهمه بنس بالتخلي عن انتفاضة عام 2009 في إيران متعهّداً بعدم تكرار ذلك.
المعركة الواضحة، بين محاولتي فكفكة البعد المطلبي عن الاستثمار السياسي وضبط التدخلات الخارجية من جهة، والسعي لخلط الأوراق و»تضييع الطاسة»، فيتغطى التدخل الخارجي بالسياسي المعارض ويتغطى المعارض بالبعد الشعبي، والأيام المقبلة فاصلة في حسم الرهانات، التي تؤكد مصادر إيرانية مطلعة أنها ستكون كما في كلّ مرة استفتاء على ولاء الشعب الإيراني لثورته وأهدافها وقيادتها. وأوضحت المصادر أنّ المناطق الحدودية عبر الخليج من جهة، وهي مناطق تتركّز فيها العشائر العربية، خصوصاً في مدينة خورمشهر، والمناطق الحدودية مع كردستان العراق والتي تتركّز فيها العشائر الكردية، خصوصاً في سنندج هي مناطق التوتر الأشدّ تعقيداً التي يتمّ التحرك على إدارتها بطريقة سلسة تتيح الفكفكة المطلوبة وبتر التدخلات السعودية والإماراتية التي وضعت أجهزة الأمن الإيرانية اليد عليها وعلى بعض الأموال والأسلحة والتجهيزات الألكترونية. وتتمّ عملية مراقبة ضبط لخطوط العبور الحدودية البرية والمائية، لمنع مواصلة تسرّب أدوات التخريب والأموال والسلاح إلى الداخل الإيراني. وتوقعت المصادر أن يبدأ العدّ التنازلي للمواجهات بقرارات حكومية تتصل بالشؤون المعيشية خلال أيام تهدأ معها تحركات المدن الشمالية والشرقية، خصوصاً مشهد وكرمنشاه، وتتمّ السيطرة على الوضع في طهران ليتمّ التفرّغ لبؤر التوتر في خورمشهر وسنندج، حيث جماعات منظمة تتولى التخريب وإحراق المؤسسات الحكومية وتحاول السيطرة على مرافق رئيسية في المدينتين.
لبنانياً، انتهت الأزمة الدبلوماسية الخاصة بتسمية سفير لبنان في الرياض فتوجّه السفير السعودي في بيروت إلى الخارجية لتقديم أوراق اعتماده ليتوّجها اليوم بتقديمها في القصر الجمهوري في بعبدا، بعد شهور من الانتظار فرضتها المماطلة السعودية والتمنّع اللبناني تحت شعار المعاملة بالمثل. كما أكدت مصادر وزارة الخارجية، بينما بقيت الأزمة على خط عين التينة ـ بعبدا على حالها في قضية مرسوم أقدمية الضباط، رغم إعلان رئيس الحكومة سعد الحريري عزمه على التقدّم بمبادرة لم تتّضح عناوينها، ولا برزت مؤشراتها، وتعدّدت مساعي الحلحلة بمشاركة أصدقاء مشتركين لرئيسَي الجمهورية ومجلس النواب، وشكّل التشاور مع قيادة الجيش في المخارج الممكنة للأزمة، من دون تحقيق تقدّم، ورغم إطلالة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله مساء اليوم على قناة «الميادين» وتناوله الكثير من القضايا المحلية والإقليمية لم تتوقع مصادر متابعة أن يعلن قيام الحزب بوساطة بين الرئيسين الحليفين، مكتفياً بدعوتهما لحل القضية بما لديه من ثقة بحكمة كلّ منهما، وما لديه من روح المسؤولية.
ترقّب لمواقف نصرالله اليوم
مع استمرار الجمود السياسي على المشهد الداخلي الذي فرضته عطلة الأعياد، شهد مطلع العام الجديد تطوراً دبلوماسياً في مسار العلاقات اللبنانية السعودية تمثّل بتسلّم وزير الخارجية جبران باسيل أوراق اعتماد سفير السعودية الجديد وليد اليعقوب تمهيداً لتقديمها لاحقاً إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ، في حين تترقّب الأوساط المحلية والإقليمية مواقف الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله مساء اليوم خلال مقابلة على قناة الميادين، حيث يتطرّق إلى التطورات في لبنان والمنطقة.
الحريري على خطّ «أزمة المرسوم»
لم تنعكس أجواء الأعياد واحتفالات رأس السنة التي أعادت إلى وسط بيروت حيويّته، على الوضع السياسي رغم إعلان رئيس الحكومة سعد الحريري بأنه بدأ بوساطة بين رئيسَي الجمهورية ميشال عون والمجلس النيابي نبيه بري بشأن أزمة مرسوم الضباط، وسط حديث عن زيارة سيقوم بها الحريري الى الرئيسين لهذه الغاية.
غير أن مصادر بعبدا لم تؤكد طلب رئيس الحكومة موعداً للزيارة، كما أشارت أوساط عين التينة إلى أن لا موعد للزيارة حتى الآن، لكن مصادر «البناء» أكدت وجود إشارات إيجابية خلال فترة الأعياد بعد اتصالات أجراها الحريري بكلٍ من الرئيسين عون وبري لتقريب وجهات النظر وتم التداول ببعض الاقتراحات لمعالجة الأزمة تحت سقف الدستور وروح الطائف على أن تتظهّر نتيجتها خلال اليومين المقبلين وقد تسبق جلسة مجلس الوزراء المقرّرة غداً الخميس في بعبدا.
واستبعدت المصادر أي أزمة حكومية، مشيرة الى مشاركة وزراء أمل في جلسة الخميس، «فلا مصلحة لأحد بتعطيل عمل مجلس الوزراء والجميع يدرك حساسية ودقة الوضع وخطورته في المنطقة والتداعيات المحتملة على لبنان».
وفيما تحدّثت بعض المصادر المطلعة على موقف الرئيس بري عن وساطات بدأت أمس لتذليل العقد، أشار زوار رئيس المجلس مساءً الى أن «لا جديد حتى الساعة على خطّ الوساطات وأن الأمور لا تتعدّى الكلام»، واستشهد الزوار بالقانون الذي صدر عام 1997 وأكد ضرورة نشر جميع أنواع المراسيم في الجريدة الرسمية بما يخالف ما يقوله بعض الدستوريين.
ولفتت مصادر حركة أمل لـ «البناء» الى أن «توقيع وزير المال المرسوم بات أمراً واقعاً لمعالجة الأزمة ويُعتبر بداية الحل الذي يجب أن يستكمل بإنصاف ضباط آخرين من دورات أخرى على غرار دورة 1994 لتحقيق العدالة والمساواة بين صفوف ضباط الجيش لإبعاد أي تأثير سلبي على مؤسسة الجيش وإبقائها في منأى عن التجاذبات السياسية والخلافات الدستورية».
وأعلن وزير المال علي حسن خليل في حديث تلفزيوني أنه مستعدّ لتوقيع المراسيم عندما تتبع الأصول القانونية والدستورية.
عقبات دستورية تقفل باب الحل؟
غير أن أجواء بعبدا لم توحِ بقرب التوصّل الى حل، ولا تعتبر في الأصل أن هناك أزمة في المرسوم الذي لم يخالف القانون ولا الدستور ولا يحتاج الى نشر في الجريدة الرسمية وهو شقّ طريقه الى التنفيذ في قيادة الجيش ما يجعل التراجع عنه شبه مستحيل لوجود عقبات وموانع دستورية للعودة عنه بعد توقيعه من رئيس الجمهورية تقفل باب الحل، لكنها تشير لـ«البناء إلى أن الأجواء إيجابية وهادئة والحريري يقوم بمسعى، لكن لا حلول ولم يقدّم آلية للحل حتى الآن .
وأكدت أوساط نيابية مطلعة لـ البناء أن رئيس الجمهورية وقع المرسوم ولن يقبل إعادة النظر فيه أو أن يأخذ مساراً قانونياً تراجعياً من وزير المال الى رئيس الحكومة فرئيس الجمهورية، وبالتالي توقيع وزير المال المرسوم ليس حلاً عملياً ولا دستورياً . وأشارت الى حالات سابقة تم توقيع مراسيم أقدميات في الأسلاك العسكرية ولم تُقرن معظمها بتواقيع وزير المال، وبالتالي توقيع وزير المال ليس قاعدة على هذا النوع من المراسيم . ونفت المصادر أي نية لتهميش أو تغييب وزير المال عن تواقيع المراسيم والدليل إرسال قيادة الجيش له مراسيم ترقيات الضباط التي تحتاج الى توقيعه لأنها ترتب أعباءً مالية، وحذّرت من أن تمنّع وزير المال عن توقيع مرسوم الترقيات من رتبة عقيد الى عميد، سيخلق أزمة جديدة وتساءلت: هل يستطيع وزير المال تجميد ترقيات في الجيش؟ ودعت المصادر الى ترقب جلسة مجلس الوزراء، مستبعدة مقاطعة فريق سياسي معين للجلسة، لكنها تخوّفت من ربط الأزمة بالاستحقاق النيابي، ما يعني تمديد الأزمة الى ما بعد الانتخابات.
وجدّد تكتل التغيير والإصلاح خلال اجتماعه أمس، برئاسة الوزير باسيل الالتزام بالإنجاز مقابل السجالات العقيمة البعيدة عما يطمح اليه اللبنانيون من تقدّم وتطوّر أثبتت سنة 2017 أن الكثير تحقق خلالها وسيتحقق أكثر ، مشيراً الى أنه في عهد الرئيس القوي قد تكون هناك مصلحة عند البعض لوضع بعض المكابح لهذه المسيرة وحريصون كتكتل على الإجماع الوطني الذي رافق الأزمة الحكومية ومصرّون على الحفاظ عليه . ودعا التكتل لاحترام القانون والمؤسسات لحل التفسيرات والخلافات حول أقدمية الضباط .
مجلس الوزراء في بعبدا
وعلى وقع الأزمة والمخاوف من انعكاسها سلباً على مسار عمل الحكومة، يعقد مجلس الوزراء غداً الخميس جلسة عادية في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ستكون الأولى في هذا العام، ولم يحدد جدول أعمالها بعد، وعلمت البناء أن مشاورات مكثّفة جرت أمس بين بعبدا وبيت الوسط لوضع جدول الأعمال الذي سيشمل مشاريع قوانين عدة. غير أن مصادر لم تستبعد طرح أزمة مرسوم الأقدمية ومرسوم الترقيات من خارج جدول الأعمال.
سياسة سعودية جديدة في لبنان؟
على صعيد آخر، وبعد قبول السلطات السعودية أوراق اعتماد السفير اللبناني لديها فوزي كبارة، تسلم وزير الخارجية جبران باسيل أمس، أوراق اعتماد السفير السعودي الجديد وليد اليعقوب في وزارة الخارجية، ما يؤشر الى فتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين التي تدهورت غداة أزمة احتجاز رئيس الحكومة سعد الحريري.
وأشارت مصادر وزارة الخارجية لـ«أو تي في إلى أن لبنان لم يتعاطَ بطريقة استنسابية مع ملف السفير السعودي، بل انطلاقاً من حرصه على أفضل العلاقات مع السعودية ، وقالت مصادر نيابية في 8 آذار لـ «البناء» إن «تعيين سفير للسعودية في لبنان، هو مؤشر على اعتماد السعودية أسلوباً جديداً في التعامل الدبلوماسي مع لبنان مبنياً على احترام السيادة اللبنانية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وافتعال الأزمات وتحريض اللبنانيين على بعضهم بعضاً»، لكنها لفتت الى أن «السفير في نهاية المطاف ينفذ سياسة حكومته، وبالتالي من المبكر الحديث عن تغير السياسة السعودية تجاه لبنان في ظل تعثر الحلول في المنطقة وتحديداً في سورية واليمن الى جانب السياسة التصادمية والتصاعدية التي تتبعها السعودية في وجه إيران وحربها على اليمن وتورطها في تصفية القضية الفلسطينية، وبالتالي ستستمر في استخدام لبنان كورقة للضغط على إيران وحزب الله».
المصدر: صحف
