نظمت “جبهة التحرر العمالي”، في مركز الحزب “التقدمي الاشتراكي” في وطى المصيطبة، لقاء حواريا مع وزير الصحة العامة وائل ابو فاعور، في حضور عدد من النقابات العمالية.
وتناول أبو فاعور مسألة الانترنت غير الشرعي، قائلا: “عندما نعلم أن 500 الى 600 مليون نهبوا سنويا وحتى اللحظة لا يوجد مجرم… الطبقة السياسية وقفت كلها في مواجهة سلسلة الرتب والرواتب وقلنا في ذاك الوقت ان وضع مالية الدولة لا يسمح، فكيف تحتمل الدولة هذا الرقم من الاموال في التخابر غير الشرعي من دون أن يرف جفن أحد. واليوم أحد كبار القضاة قال في لجنة الاتصالات البرلمانية الـ google cache التي تم اكتشافها تكلف الدولة شهريا 300 ألف دولار، بالاضافة الى دخول المعدات التابعة للانترنت غير الشرعي دخلت الى لبنان تهريبا عبر الحدود الشرعية، ولم يأتوا عبر الجبال أو تم اسقاطهم عبر الطائرات، وحتى اللحظة ليس هناك من يحاسب، وهذا يعني أن هناك أزمة كبرى في الجمارك، وهدر كبير في الدولة اللبنانية قدره البعض بالمليار دولار سنويا”.
أضاف: “إذا نعيش نهبا منظما في الانترنت غير الشرعي، ونهبا منظما على الحدود، ونهبا منظما في الادارات اللبنانية. وعندما يأتي الامر الى حدود أي مطلب اجتماعي تتصاعد الاصوات بأنه لا يوجد أموال في الدولة. لا يجوز ان يستمر هذا الوضع”.
وإذ لفت الى أن “صوت النقابات للأسف هو الغائب الوحيد”، قال: “نسمع بحراك مدني، ومجتمع مدني، لكن هل هناك اعلاء الصوت حول المطالب الاجتماعية المحقة؟”.
وتابع أبو فاعور: “اليوم في اجتماع لجنة الاتصالات، خرجت بقناعة أن هناك يدا عليا تسعى للتغطية على قضية الانترنت غير الشرعي. حتى اللحظة تم توقيف شخصين أو ثلاثة عمال فنيين، فيما الشخص الذي استورد المعدات لم يتم توقيفه.
الشركات الكبرى التي كانت شريكة بفضيحة الانترنت لا تزال تعمل، فأين هم اصحابها؟ هل صدرت بحقهم مذكرات توقيف؟ وما يستدعي الاستغراب أنهم ما زالوا يعملون، فشركة توفيق حيسو بعد كل الذي حصل لا تزال تعمل!، فصاحب الشركة موقوف لأنه يسرق الدولة اللبنانية، والشركة لا تزال تعمل”.
وفي موضوع الضمان، قال: “النقاش مع مجلس ادارة الضمان لم يكن كما صور في الخارج ولم يكن صداميا. كان هناك اراء عديدة، وكان من هو مواقف مع رأينا. نحن نحتاج الى ان تتجند الهيئات النقابية في هذه المعركة كي نصل إلى احقاق هذا الحق”.
وتابع: “بموجب إجراءات وزارة الصحة تم تخفيض سعر الدواء في لبنان بمعدل وسطي 21%، وبموجب التخفيض حجم قطاع الدواء مليار و300 مليون دولار، ونحن وفرنا 260 مليون دولار بموجب هذا التخفيض. حجم الوفر المحقق لجهة الضمان 55 مليون دولار. ونحن نعلم بأوضاع الضمان، ولكن نحن نطلب منهم زيادة تغطية الضمان لكل الادوية التي يزيد سعرها عن 650 ألفا، وحجم تكلفة هذه الادوية لا يزيد عن 9 ملايين دولار مقابل الوفر الذي حققه الضمان بعد تخفيض سعر الدواء والبالغة 55 مليون دولار، وهذا حق للمواطن، فلا يجوز ان نحمله أزمة الضمان، فالازمة تتحملها الدولة وليس المواطن. ثانيا، قياس 9 ملايين دولار على 55 مليون دولار ليس بالرقم المجحف بحق الضمان، فنحن نطالب بـ18% من وفر محقق، يتم بموجبها حل ازمة.
بالنسبة للدواء العالي السعر، فهناك أدوية تصل قيمتها الى 12 مليون ليرة، فكيف يمكن للمواطن المضمون ان يتحمل فرق 5%. ونحن اليوم نطالب برفع تغطية الضمان لتصل الى 100% على كل الادوية التي يتجاوز سعرها 650 ألفا”.
أضاف: “سنعود الى مجلس ادارة الضمان، واشكر البعض منهم لأنهم وقفوا الى جانبنا، والبعض منهم تفاجأ بأننا طالبنا بتحديد موعد معهم منذ 3 أشهر، فلم يكونوا على علم بهذه الدعوة. ونحن نقترح ان تشتري الوزارة الادوية بالاشتراك مع الضمان، ويتم افتتاح شباك اختياري في مستودع الادوية في الكرنتينا، وعندها يستطيع المواطن المضمون شراء الدواء من هذا الشباك، وبهذه الطريقة يربح الضمان بأنه لا يدفع ثمن الدواء بأرباح مضاعفة، وعندما يشتري الضمان الدواء مع وزارة الصحة يربح انه يخفض تكلفة الشراء بسبب حجم الكمية الكبيرة من الدواء، لأننا نشتري الدواء عبر استدراج عروض ونأخذ السعر الادنى وبهذا توفير على الضمان بما يقارب 15%. وآمل في الجلسة المقبلة مع مجلس ادارة الضمان ان نصل الى هذه النتيجة. وأقول لا ذريعة امام مجلس الادارة لعدم قبول طرح وزارة الصحة”.
وطالب ابو فاعور العمال بـ”رفع الصوت والتحرك، والاتصال مع مجلس ادارة الضمان، لأن قسما كبيرا منهم لم يقتنع”، وقال: “هناك بعض ممثلي اصحاب العمل غير مقتنعين بطرحنا، وبالتالي يجب ان يحصل ضغط، وتصويت في مجلس ادارة الضمان على هذا الامر، لأن الوفر المحقق ليس من حق الضمان، بل من حق المواطن”.
وعن التغطية الصحية، قال إن “هذا الامر يتم دراسته في وزارة الصحة، وربما يتم الاعلان عنه قريبا”. وقال: “بموجب اجراءات التفتيش في فواتير المستشفيات، حققنا بعض الوفر في الأموال التي تدفع للمستشفيات، فنحن قمنا بنظام اجراء تدقيق في وزارة الصحة، الذي خفض فاتورة المستشفيات 7%، وفي الوقت نفسه قمنا بتجربة مع بعض شركات الرقابة على الضمان، والعقود ستفض في الثامن من الشهر الحالي في دائرة المناقصات، فحققنا وفرا بموجب ما يسمى برقابة شخص ثالث قدره 5%. فإذا أضفنا هذا الوفر الى 7% نكون حققنا 12%، وهذا الرقم كفيل بأن يضمن لنا تغطية صحية كاملة أي 100% لكل المواطنين الذين يتجاوز اعمارهم سن التقاعد 64”.
وختم أبو فاعور: “زمن النضال الاجتماعي لم ينته، والمعادلة بسيطة في لبنان، وهي: “فلنأخذ من السارقين ولنعط المواطن”.
