تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الأربعاء 08-11-2017 في بيروت مواضيع عدة كان أبرزها المشاورات الصاخبة التي شهدها قصر بعبدا بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وزواره..

الأخبار
أعيدوا سعد الحريري إلى بيروت الآن!
الحريري «يسامح» السعودية بـ7 مليارات دولار!

تناولت الأخبار الشأن المحلي وكتبت تقول “هو موقف ينبغي أن يمثل أولوية لبنانية، بمعزل عن أي نقاش حول حقيقة موقف الرئيس سعد الحريري من الأزمة الحالية، وبعيداً عن كل خلاف في شأن الأولويات الوطنية الكبرى. بل هو واجب، حتى من موقع الخصومة السياسية، ومن موقع الاقتناع بأن الحريري، كرهينة، قد يُجبَر على الخضوع لشروط مملكة القهر، والتزام مطالب حاكم الرياض المجنون بمحاولة جر لبنان الى فوضى وخراب.

اليوم، ورغم كل نفاق «غلمان السبهان»، الذين لا يعرفون تفصيلاً صغيراً عما يعانيه الحريري في مقر إقامته الجبرية في السعودية، ورغم كل التحريض الذي تقوده سلطة الوصاية السعودية، الأكثر بشاعة وسفوراً ووحشيةً من أعتى سلطات الوصاية التي مرت على لبنان، فإن العنوان الوحيد الذي يحفظ بعض كرامة أهل هذا البلد، ومواقعه الدستورية، وسيادته، هو المطالبة الملحّة بعودة سعد الحريري الآن… وليس أي أمر آخر!

مع استمرار حال القلق إزاء الإجراءات السعودية وما تطلقه من تهديدات بحق لبنان، برز أمس ما يشبه الإجماع اللبناني على شعار يدعو الى عودة سريعة للرئيس سعد الحريري الى بيروت. وهو موقف انضمت اليه كتلة «المستقبل» النيابية، بعدما كان يقتصر على الرئيسين ميشال عون ونبيه بري وحزب الله.

ومع أن حكام الرياض حاولوا أمس التخفيف من عبء تقييد حرية الرئيس الحريري، إلا أن الإخراج ظل عاجزاً عن طمأنة فريقه وأنصاره في لبنان، إذ رُتّب سفره الى دولة الامارات العربية المتحدة في ظروف خاصة، شملت استخدامه طائرة سعودية وليس طائرته الخاصة، ومرافقة ضباط أمن سعوديين له الى جانب حرسه الخاص، والتوافق مع حكام أبو ظبي على منع أي لقاء صحافي للحريري الذي عاد فور انتهاء الاجتماع مع ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد مباشرة الى المطار، ومنه الى الرياض.

وفي ظل استمرار رفض حاكم الرياض القوي محمد بن سلمان الوساطات الغربية لجعل الحريري ينتقل الى بيروت أو الى باريس، إلا أن الضغوط أجبرت السلطات السعودية على إدخال تعديلات على طريقة احتجاز الحريري، من خلال اعتباره غير خاضع لإجراءات التوقيف، لكنه بقي خاضعاً لإجراءات الإقامة تحت المراقبة.

فقد سُمح له أمس بالانتقال مع مرافقيه الى منزله الى جانب أفراد عائلته، لكن مع إبقاء شروط الرقابة قائمة، لناحية منع الزيارات والخروج، واقتصار المكالمات الهاتفية على سلامات وتحيات للأهل في لبنان، في ظل تشديد قوات الأمن السعودي الحراسة الأمنية على المنزل، منذ الجمعة الماضي، وهو ما أكده الضابط محمد دياب في إفادته أمام جهات عدة في بيروت إثر عودته من الرياض أول من أمس.

وكان دياب قد أبلغ الجهات التي استمعت اليه في بيروت أنه لا يعرف شيئاً عن مكان الرئيس الحريري منذ وصول رئيس الحكومة الى الرياض الجمعة الماضي. وأوضح أن الحريري توجّه الى منزله، قبل أن يتقرر انتقاله مع مرافقين اثنين فقط وبحراسة الامن السعودي الى مكان آخر لعقد لقاءات، فيما أُبلغ دياب وعائلة الحريري بإجراءات الأمن الجديدة، وصودرت الهواتف. وأفاد بأنه طلب العودة الى بيروت بسبب مرض والدته، وأنه حصل على الموافقة على ذلك.

أما الجديد بالنسبة الى الوساطات، فهو ما كشفت عنه مصادر واسعة الاطلاع من فشل الجهود الدولية المبذولة، بناءً على طلب عائلة الحريري، في الحصول على جواب حاسم حول مصيره. وتردد، ليل أمس، أن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أوفد الى الرياض الرئيس السابق نيكولا ساركوزي للتوسط من أجل انتقال الحريري الى باريس شرط التزامه عدم الخروج عن التوجهات العامة للرياض، لكن من دون نتيجة. والرفض نفسه نقله المسؤول الاميركي ديفيد ساترفيلد الى وزير الثقافة غطاس خوري، علماً بأن فريق السفارة الاميركية في بيروت بقي يرد على الاسئلة بأسئلة.

وبحسب السيناريوات المطروحة، فإن الحريري بات أسير خيارات ضيقة:
أولاً: السماح له بالعودة الى بيروت في زيارة قصيرة يثبت فيها استقالته ومضمون بيان الاستقالة ويعود الى الرياض حيث ستبقى عائلته قيد الاحتجاز.

ثانياً: الموافقة على الانخراط في برنامج حكام الرياض بتبنّي خطاب المواجهة ضد الرئيس ميشال عون وحزب الله، على أن يصار الى إخراج بقية أعضاء فريقه الرئيسي من لبنان، مع إعادة ضخ الاموال في ماكينته السياسية والاعلامية.

وعلق مصدر مواكب للاتصالات على هذه الخيارات بالقول إن السعودية تريد من الحريري إما اختيار المنفى الطوعي والتزام الصمت، وإما العودة الى بيروت لمواجهة خصومها.

وتجدر الإشارة الى أن آخر المعلومات الواردة من أبو ظبي ليل أمس، أفادت بأن الحريري وقّع على تنازل لا عودة عنه، لمصلحة سلطات الرياض، عن كل الديون المتوجبة لشركاته في ذمة الحكومة السعودية، والمقدّرة بنحو سبعة مليارات دولار، وأن القرار أبقى له على ملكية منزلين في الرياض وجدّة، علماً بأن أحدهما كان يملكه والده ومسجّل باسم والدته. وفي مقابل ذلك، حصل الحريري على قرار بوقف ملاحقة شركاته من قِبَل المصارف السعودية الدائنة لمجموعة «سعودي أوجيه».

في هذه الأثناء، كان بيت الوسط محور لقاءات عدة على مستوى قيادات تيار «المستقبل» وعلى مستوى التواصل مع القصر الجمهوري وعين التينة والنائب وليد جنبلاط. وقال مصدر قريب إن مدير مكتب رئيس الحكومة، نادر الحريري، نجح في إقناع صقور كتلة «المستقبل» بعدم الذهاب بعيداً في السجالات السياسية، وبملاقاة موقف رئيسي الجمهورية والمجلس بالتريث في بتّ أمر الاستقالة، وحصر موقف الكتلة بالتضامن مع الرئيس الحريري والمطالبة بعودته والتمسك به رئيساً للحكومة. وهو ما تبنّاه الرئيس فؤاد السنيورة على وجه الخصوص، عندما أصرّ بعد زيارته الرئيس عون على أولوية عودة الحريري الى بيروت، وعدم التعليق على الأنباء حول ظروف إقامة الحريري في الرياض، كما تُرجم الأمر في بيان الكتلة النيابية الثالث أمس، والذي قال إن الكتلة تنتظر عودة الرئيس الحريري، وتتمنى «خروج لبنان من الأزمة التي يمر بها في هذه المرحلة في غياب رئيس الحكومة». واللافت في البيان اعتباره أن الازمة هي نتيجة «غياب رئيس الحكومة» لا نتيجة استقالته.

وأكّدت مصادر بارزة في تيار المستقبل لـ«الأخبار» أن «الأولوية الآن لعودة الرئيس الحريري إلى البلاد للوقوف على أسباب استقالته والتفكير للخطوات المستقبلية». لكنّ المصادر جزمت بأن «لا أحد في تيار المستقبل يقبل أن يكون سبباً في اندلاع الفتنة السنية ــ الشيعية في المنطقة، ولن يكون تيّار المستقبل أداةً لها».

وجرى التوافق في لقاءات بيت الوسط على التواصل مع جميع القيادات النيابية والوزارية والسياسية والاعلامية لوقف أي تصعيد، وعدم مجاراة أحد في المواجهة، ودعم الموقف الهادئ للمفتي عبد اللطيف دريان الذي طلب من زائريه التمهل قبل دعوة المجلس الشرعي الاسلامي الى الانعقاد، بحسب اقتراح الرئيس نجيب ميقاتي، علماً بأن الأخير تراجع عن مطلبه وعاد والتزم مبدأ التريث، بعدما وجد قلة استجابة لموقفه لدى غالبية الأوساط النافذة في الطائفة السنيّة.

الجمهورية
واشنطن: مع الحكومة وضد «حزب الله» ونصائح عربية للّبنانيِّين بصَون بلدهم

وتناولت الجمهورية الشأن الداخلي وكتبت تقول “المشاورات جارية على قدمٍ وساق لانتشال لبنان من عنقِ زجاجة استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري، مع إعطاء فسحة زمنية لعلّها تشهد تطوّراً ما يقود الرئيس المستقيل للعودة إلى بيروت، ليُبنى على استقالته مقتضاها إمّا بقبولها وإمّا بعدمِه. والبارز في هذا السياق، أمس، موقف أعلنَته وزارة الخارجية الأميركية، وأكّدت فيه أنه «لم يكن لنا عِلمٌ مسبَق بإقدام الحريري على الاستقالة». وقالت: «علاقتُنا بالحكومة اللبنانية وثيقة ولن تتغيّر، وندعم سيادةَ لبنان واستقرارَه»، مشيرةً إلى «أنّنا ندعم الحكومة اللبنانية ونَعتبر «حزب الله» منظّمة إرهابية».

بَرز إلى جانب الموقف الأميركي، ما أعلنه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنّ مصر لا تفكّر في اتخاذ أيّ إجراءات ضد «حزب الله».

وخلال مقابلة مع شبكة (سي.ان.بي.سي) قال السيسي ردّاً على سؤال عمّا إذا كانت مصر ستدرس اتّخاذ إجراءات خاصة بها ضد الحزب: الموضوع لا يتعلق باتّخاذ إجراءات مِن عدمه.

مضيفاً أنّ «الاستقرار في المنطقة هشّ في ضوء ما يَحدث من اضطرابات في العراق وسوريا وليبيا واليمن والصومال والدول الأخرى، وبالتالي نحن في حاجة إلى المزيد من الاستقرار، وليس عدم الاستقرار». وتابع قائلاً: «المنطقة لا يمكن أن تتحمّل المزيد من الاضطرابات».

تخوّف عربي
وقالت مصادر ديبلوماسية عربية لـ«الجمهورية»: «ما حدثَ في لبنان لناحية استقالة الحريري «هو محلّ متابعة حثيثة، خصوصاً انّ الجميع يدركون حساسية الوضع اللبناني، الذي يعانيه منذ سنوات».

ونَقلت تخوّف مراجع عربية على الوضع في لبنان، وتأكيدها بأنّ هذا الوضع يضع المسؤولين اللبنانيين من دون استثناء امام مسؤولية صونِ بلدهم، وعدمِ الانزلاق الى ايّ امور او خطوات او انفعالات يمكن ان تؤثّر سلباً على لبنان، وتزيد من تفاقمِ الأزمة الحالية».

في المقابل، أكّد مرجع أمني لـ«الجمهورية» أن «لا خوف على الوضع الامني، خصوصاً وأنّ جملة تدابير اتّخذتها مختلف الاجهزة الامنية لمنعِ ايّ محاولة للعبَث به».

يأتي هذا الكلام في وقتٍ أشيعَت في بعض الاوساط مخاوف من حصول حوادث امنية، تفتعلها أجهزة معادية للبنان. ويأتي ذلك ايضاً في وقتٍ يتّضح فيه اكثر فأكثر انّ البلاد امام أزمة وطنية اكثر ممّا هي ازمة حكومية، بدليل نوعية المشاورات التي يجريها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والزيارات المتبادلة بين مختلف القيادات اللبنانية، وتحوُّل دار الفتوى محجّة للسياسيين، في وقتٍ غادر الحريري الرياض لبضعة ساعات الى ابو ظبي، وقابلَ وليّ العهد الشيخ محمد بن زايد، وقفلَ عائداً الى المملكة، دون ان يحوّلَ مسارَه نحو بيروت. هذا في وقتٍ أحيطَت فيه هذه الزيارة بإشاعات وتحليلات حول وضعه.

وفي وقتٍ تنقسم البلاد بين من يفضّل البدءَ باستشارات نيابية لتأليف حكومة جديدة وبين الداعي الى التريّث بانتظار وضوح الصورة، اعتبرَت مصادر سياسية انّه «اذا كانت عودة الحريري عن استقالته صعبة، ومعاودةُ مجلس الوزراء لجلساته مستحيلة، بسبب رفضِ فريق داخلي وعربي وجودَ «حزب الله» في الحكومة وتأكيده عدم جواز ان تكون منطلقاً للهجوم على السعودية، فإنّ تشكيل حكومة جديدة سيكون امراً أصعب». ولاحظت «نأيَ الادارة الاميركية بنفسها عن تطوّرات الداخل على رغم انّ البعض طلبَ منها ان تتدخّل».

إستدعاء السفراء
إلّا انّ دوائر قصر بعبدا قالت لـ«الجمهورية»: «إنّ رئيس الجمهورية يفكّر باستدعاء سفراء الدول الخمس ذات العضوية الدائمة في مجلس الأمن وسفراء دول اوروبا والمجموعة العربية في الساعات المقبلة لوضعِهم في آخِر التطورات، وأنّه يتريّث في هذه الخطوة الى مساء اليوم بانتظار نتائج اتصالاته الخارجية لاستكشاف الخطوات المقبلة وتحرّكات الحريري تحديداً».

ومِن المقرر ان يوسّعَ عون في الساعات المقبلة إطارَ مشاوراته التي بدأها امس في مع قيادات وشخصيات رسمية وسياسية وحزبية، لتشملَ مرجعيات غير سياسية، وفي طليعتِها البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، لبحثِ نتائج إعلان الحريري استقالته من خارج لبنان والسبل الكفيلة للخروج من الأزمة المتأتية عنها.

وعلمت «الجمهورية» انّ عون طمأنَ في لقاءاته الى انّ الوضع الأمني ممسوك وكذلك الوضع النقدي والإقتصادي، وأنّ البلاد تجاوزت تردّدات الاستقالة وما كان يمكن ان ينجمَ عنها لولا الإجماع الوطني الذي عبّر عنه القادة السياسيون من مختلف الأطراف، وإسراع المراجع المصرفية والنقدية والمالية الى التأكيد على قدرة لبنان على استيعاب ايّ فوضى مالية والتي استبِقت بتدابير ناجحة، كما بالنسبة الى جهوزية القوى العسكرية والأمنية. لكنّ عون حذّر بشدّة «من مخاطر الشائعات التي تساهم فيها مجموعات غوغائية احياناً، وأخرى تقصد جرَّ البلادِ الى فتنة داخلية، وأكّد ضرورةَ عدم الأخذ بها».

ونَقل زوّار قصر بعبدا أنّ عون «قدّم عرضاً مفصّلاً لتطورات ما قبل الاستقالة وأثنائها وبعدها وفق ما لديه من معطيات، وتحدّثَ عن الظروف الملتبسة للاستقالة وأكّد انّه يتريّث في اتخاذ ايّ موقف منها قبل ان يتسنّى له لقاء الحريري، آملاً ان يكون في بيروت في وقتٍ قريب».

وبحسبِ هؤلاء الزوّار فإنّ عون وصَف الاستقالة «بأنّها غريبة في الشكل والتوقيت والمضمون ومخالِفة لكلّ التقاليد والأعراف التي عرفها لبنان منذ الاستقلال الى اليوم، هذا عدا عن ظروفها التي لا يمكن توضيحها او الوقوف على الحقائق المحيطة بها قبل لقاء الحريري لتقرير ما يمكن القيام به في اقربِ فرصة ممكنة».

بعد ذلك طلب عون ممّن التقاهم إبداءَ رأيهم في هذه المعطيات ورؤيتهم لسبلِ مواجهتها بما يضمن الاستقرارَ في البلاد وطمأنة اللبنانيين الى انّنا جميعاً واعونَ لِما نشهده من استحقاقات كبرى تعني كلّ اللبنانيين قياساً على حجم الظروف التي تحيط بلبنان، والإصرار على تجنيبه تردّدات المخاطر مع الحفاظ على نسيجه وأمنه.

الغالبية تؤيّد التريّث
وقالت دوائر القصر الجمهوري لـ«الجمهورية»: «إنّ غالبية من التقاهم عون أيّدوا التريّث بانتظار توضيح كلّ ما أحاط بالاستقالة، والوقوف على ما جرى مع الحريري والظروف التي دفعته الى هذه الخطوة، حمايةً للوحدة الوطنية وضماناً لمصالح اللبنانيين، فما يحصل لا يَستهدف طائفة أو مجموعة بقدر ما يستهدف لبنان بكامله».

برّي
بالتوازي، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري امام زواره إنّ اللقاء بينه وبين عون مساء الاثنين «كان ممتازاً جداً وإنّ الرئيس وضَعه في صورة مشاوراته». وأكّد بري «أنّ الاولوية التي تعلو كلّ الاولويات حالياً هي صون الاستقرار الداخلي، وهو ما تَهدف اليه المشاورات التي يجريها الرئيس عون».

وحول التريّث الرئاسي في قبول أو عدمِ قبول استقالة الحريري قال: «هذا هو التصرّف السليم». وإذا ما طالَ هذا التريّث أجاب: «هذا الموضوع عند رئيس الجمهورية الذي ما زال ينتظر عودةَ رئيس الحكومة واللقاءَ به، وأنا معه في ذلك».

وخالفَ بري القائلين بأنّ الاستقالة اصبَحت نافذةً، وقال: «الاستقالة لم تقدَّم وفق الاصول، وبالتالي الحكومة ما زالت قائمة والوزراء ما زالوا «كاملي الأوصاف» ويمارسون مهامّهم بالكامل». واستدرك: «نحن امام سابقةٍ لم يشهدها لبنان من قبل لجهة الطريقة التي قدِّمت بها الاستقالة من خارج الحدود».

وحول ما يحصل في السعودية وعلاقة الحريري به قال: «ما يحصل في السعودية يعني السعودية ولا نتدخّل في شؤونها الداخلية، نحن ما يَعنينا هو رئيس حكومتنا».

وأكّد انّ الانتخابات النيابية «حاصلة في موعدها حتى إنّها لا تحتاج الى اجتماع حكومة، علماً انّ الجوّ اكثر من ملائم لإجراء الانتخابات لأنّها تنتج صورةً سياسية جديدة». وكان بري قد التقى امس السفيرَ الروسي الكسندر زاسبكين والنائبَين وائل ابو فاعور وغازي العريضي.

«التيار»
بدوره تحرّك رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل على خط الضاحية ـ عائشة بكار فعَقد مساء الاثنين اجتماعاً مطوّلاً مع الامين العام لـ«حزب الله» السيّد حسن نصر الله، وزار أمس على رأس وفد من «التيار» مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الإفتاء. وقال: «نحن أمام لحظة وطنية كبيرة ويمكن تحويل الأزمة إلى فرصة للتعاون».

وأدرَجت مصادر «التيار» هذه اللقاءات في إطار التأكيد على الحفاظ على الاستقرار والتشديد على الحفاظ على الوحدة الوطنية، وقالت لـ«الجمهورية»: «إنّ الأزمة الوطنية التي تشهدها البلاد تتطلّب تضافرَ الجهود للخروج بموقف موحّد، مشيرةً الى انّه ستكون لـ«التيار» مروحة واسعة من اللقاءات والاتصالات لهذه الغاية»، ونفَت كلّ ما أشيعَ عن انّ باسيل الذي زار «بيت الوسط» الأحد الماضي قد عرض على مدير مكتب الحريري نادر الحريري ان يكون هو أو والدته النائب بهية الحريري، مَن يشكّل الحكومة، واصفةً هذه الأخبار بأنّها لا تخدم الوحدةَ الوطنية التي يسعى إليها «التيار»، وبأنّها لصَبِّ الزيت على النار»، مشدّدةً على انّ تحرُّك «التيار» ينطلق من موقف رئيس الجمهورية الواضح والثابت والحكيم والرافض للاستقالة قبل عودة الحريري والاطّلاع منه على حيثيات استقالته». وأكّدت» انّ المرحلة تستدعي الهدوء والوعي والحكمة و تثبيتَ الاستقرار».

دار الفتوى
وكانت دار الفتوى، قد غصّت لليوم الثالث بالزوّار، أبرزُهم الرئيس أمين الجميّل ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع والسفير الفرنسي برونو فوشيه. وقد أجمعَ زوّار الدار على أهمّية التريث وعدمِ اتّخاذ أيّ خطوة رسمية إلى حين عودة الحريري، وأكّد هؤلاء لـ«الجمهورية»: «أنّ اللغة واحدة؛ التهدئة والتحلّي بالحكمة».

وقال الزوّار: «فهِمنا من المفتي دريان أنّ الاتصالات قائمة بين الدار ورئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب، والثلاثة في الموجة نفسِها، إجماع على تعزيز روحية التريّث والهدوء، نظراً إلى انّ كلّ طرف يدرك خطورةَ الوضع الذي يمرّ به لبنان ودقّته».

وأشار هؤلاء الى انّ معظم من أمّوا دارَ الفتوى أصرّوا على الاطمئنان عن الرئيس الحريري والصدمة تغمرهم… إلّا أنّ المفتي لم يُشِر الى ايّ اتّصال مباشر أجراه مع الحريري، علماً انّ المفتي يُراهن على أنّ السعودية لطالما أحبّت لبنان. مِن دون أن يُنكر وجود حلقةٍ مفقودة يَجهلها الجميع وأنه لا يمكن أن تتوضّح إلّا شخصياً من الحريري بعد عودته».

زيارة الراعي
في هذا الوقت، يستعدّ الراعي لزيارة السعودية الاسبوع المقبل. وفيما تردَّد عن محاولات لثنيِه عن هذه الزيارة، عكسَ زوّاره إصرارَه على إتمامها، على اعتبار انّ الوقت الراهن هو اكثرُ مِن مناسب لذلك لإجراء اتصالات من اجلِ لبنان وتعزيز العلاقات الثنائية.

وأكّدت مصادر كنَسيّة لـ«الجمهورية» أنّ «بكركي تدرس كلّ الظروف المحيطة بزيارة البطريرك الراعي الى السعودية، وذلك في ضوء الأوضاع التي يمرّ بها لبنان في هذه المرحلة، وعليه ستبني على الشيء مقتضاه، ويتمّ تقرير استمرار الزيارة من عدمِها».

اللواء
لهذه الأسباب أُعلِنت الإستقالة من الرياض
الحريري في بيروت خلال أيام .. والحل يبدأ من إلتزام التسوية

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “يتخذ الوضع اللبناني من باب استقالة الرئيس سعد الحريري، ابعاداً إقليمية ودولية، مع تصاعد التوتر والتهديدات المتبادلة بين المملكة العربية السعودية وطهران، مع إعلان ولي العهد السعودي الأمير محمّد بن سلمان ان تزويد إيران «للميليشيات» الحوثية بالصواريخ هو عدوان عسكري مباشر من قبل النظام الإيراني، وقد يرقى إلى اعتباره عملاً من أعمال الحرب ضد المملكة.

وفي إطار التداول والتشاور حول تطورات الموقف استقبل ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمّد بن زايد الرئيس الحريري، الذي وصل إلى أبو ظبي آتياً من الرياض والتي عاد إليها بعد الزيارة.

ونقلت وكالة انباء الإمارات ان الشيخ محمّد أكّد للحريري «وقوف دولة الإمارات العربية المتحدة إلى جانب لبنان بشأن التحديات والتدخلات الإقليمية التي تواجه وتعيق طريق البناء والتنمية فيه وتهدّد سلامة وأمن شعبه الشقيق» (في إشارة إلى ايران).

وذكر حساب الشيخ محمّد على «تويتر» ان المسؤول الاماراتي استقبل سعد الحريري وبحث معه العلاقات الأخوية، واطلع على الأوضاع والتطورات في لبنان.

وفيما كانت كتلة «المستقبل» التي اجتمعت في بيت الوسط برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة أمس، تتابع لقاءات الرئيس الحريري، وتعلن انها تنتظر عودة الرئيس الحريري، وتتمنى «خروج لبنان من الأزمة التي يمر بها في هذه المرحلة في غياب رئيس الحكومة»، علمت «اللواء» من مصادر مطلعة ان الرئيس الحريري سيعود إلى بيروت خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث ستحضر الاستقالة ومصيرها في اللقاء مع رئيس الجمهورية ميشال عون، الذي كان تلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الإيراني حسن روحاني، وبحث معه الموقف بعد استقالة الحريري. ونقلت قناة «الميادين» ان روحاني أبلغ عون ان «الاتحاد بين مكونات الشعب اللبناني يضمن تجاوز الفتن والمشاكل الاقليمية».

لماذا من الرياض؟
في هذه الأثناء اعتبر دبلوماسي عربي بارز أن إختيار الرياض مكاناً لإعلان استقالة حكومة الرئيس سعد الحريري تمّ عن سابق تُصوّر وتصميم للتأكيد على قدرة المملكة العربية السعودية بالتأثير في الواقع السياسي اللبناني بعد أن أخلت الأطراف المؤيدة لحزب الله بأسس التسوية التي أدت إلى انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية وتأليف حكومة وحدة وطنية برئاسة الحريري، وتخلت عن التزاماتها بتحييد لبنان عن الصراعات القائمة، واستمرت في محاولاتها لإلحاقه بالحلف الإيراني واستعماله كمنطلق وقاعدة لاستهداف الدول العربية وخصوصاً الخليجية منها.

وقال المصدر لـ«اللــواء»: ان الإخلال بالتوازنات السياسية القائمة ومحاولة الاستقواء بسلاح الحزب لمصادرة قرارات الدولة اللبنانية كانت إحدى الأسباب التي أدت إلى استقالة الحكومة الحريرية، في حين كان بالإمكان تجنّب هذه الخطوة لو التزم رئيس الجمهورية بأسس التسوية وتصرف كرئيس فعلي للبلاد وعلى مسافة واحدة من كل الأطراف من دون الانحياز إلى هذا الطرف أو ذاك إلا بما يحقق مصلحة لبنان واللبنانيين.

وشدّد الدبلوماسي المذكور على ان مسألة استقالة الحكومة لا تحتمل التأويل بعد بيان الاستقالة التفصيلي الذي تلاه الرئيس الحريري، بينما يبقى تأليف حكومة جديدة مرتبطاً بمراعاة مبادئ التسوية وأسسها والحفاظ على التوازنات السياسية ووضع حدّ لكل الأعمال والممارسات التي يقوم بها الحزب ضد الدول العربية انطلاقاً من لبنان والالتزام بسياسة النأي عن النفس والحيادية في الصراعات القائمة بالمنطقة وأي محاولة لتجاوز هذه المبادئ والأسس والتوجه إلى تأليف حكومة جديدة من لون واحد تميل لصالح «حزب الله» وإيران كما حصل نهاية العام 2010، ستؤدي حتماً إلى زيادة عزلة هذه الحكومة والرئاسة معاً واتخاذ اجراءات فورية لمقاطعتها من معظم الدول العربية والخليجية على وجه الخصوص، سياسياً واقتصادياً وعلى كل المستويات.

مواقف دولية
دولياً، أعلنت الخارجية الأميركية ان «علاقتنا بالحكومة اللبنانية وثيقة ولن تتغير وندعم سيادة لبنان واستقراره، مشيرة إلى اننا «ندعم الحكومة اللبنانية، ونعتبر حزب الله منظمة إرهابية»، لافتة إلى انه «لم يكن لنا علم مسبق بإقدام سعد الحريري على الاستقالة».

بدورها، أعربت الخارجية الروسية عن قلقها إزاء تطورات الوضع في لبنان بعد استقالة الرئيس الحريري، داعية القوى الخارجية كافة ذات النفوذ في لبنان إلى «ضبط النفس واتخاذ مواقف بناءة».

ومن واشنطن، نبهت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني الى ان التوتر الراهن في الشرق الاوسط وخصوصا بين السعودية وايران «يمكن ان يؤدي الى تداعيات بالغة الخطورة».

وردا على سؤال عن التوتر بين السعودية وايران خلال مؤتمر صحافي، قالت موغيريني «دعوني ابث بعض الحكمة الاوروبية في عالم يبدو انه جن تماما: الامر خطير».

واضافت «يجب اعادة الهدوء، ان مستوى المواجهة في المنطقة قد يترك تداعيات بالغة الخطورة، ليس فقط على المنطقة بل خارجها ايضا»، ولكن من دون ان تحمل جهة محددة المسؤولية. وتوقفت ايضا عند الوضع في لبنان الذي قدم رئيس وزرائه سعد الحريري استقالته السبت من الرياض موجها اتهامات الى حزب الله وحليفته ايران، مؤكدة ايضا انه مصدر «قلق».

مشاورات بعبدا
وعلى صعيد المعالجات، وفي تقدير مصادر رئاسية وسياسية ودستورية أيضاً، ان عودة الرئيس الحريري إلى لبنان باتت مفتاح حل الأزمة التي نشأت عن إعلان استقالته من الرياض، وكذلك معالجة تداعياتها، سواء على صعيد تصريف الأعمال، أو تأليف حكومة جديدة، على الرغم من ان كثيراً من الأمور ما يزال يلفها الغموض، خصوصاً وأن الاستقالة أعلنت من الخارج في سابقة لم يلحظها الدستور من قبل والذي لم يلحظ أيضاً وقتاً محدداً لصدور بيان قبول الاستقالة أو رفضها من قبل رئيس الجمهورية، الذي ما زال على موقفه في ما يتعلق بالتريث في قبول الاستقالة، وعدم الذهاب إلى أي خطوة قبل ان يلتقي الرئيس الحريري شخصياً ويستمع إلى ما لديه في هذا الخصوص.

وبحسب ما أكدت مصادر بعبدا، فإن تصريف الأعمال يحتاج إلى وجود رئيس الحكومة في لبنان وتحديداً في السراي الحكومي، كما ان أي توضيح يتم من التواصل بينه وبين الرئيس الحريري كفيل في رسم المشهد اللاحق.

وقالت المصادر نفسها ان الرئيس ميشال عون يحترم كرامة وموقع رئاسة الحكومة، ويتمسك بالدستور وبفلسفة الدستور ومقتضيات الميثاق الوطني، وهذا سبب إضافي للتريث.

ولفتت إلى ان كل أسباب هذا الفهم لاستقالة الرئيس الحريري شرحها الرئيس عون للقادة السياسيين ورؤساء الجمهورية السابقين ورؤساء الحكومة السابقين ورؤساء الكتل النيابية الذين فتح لهم أبواب بعبدا، للتشاور معهم في ما يمكن عمله إزاء ملابسات هذه الاستقالة، مؤكدة ان «لا شيء في الدستور ينص على ان الاستقالة يجب ان تقدّم بشكل خطي أو مباشر، فمجرد إعلانها من رئيس الحكومة يعني انها تمت وهي قائمة، ولكن وعلى الرغم من ذلك، فإن الرئيس عون يُصرّ على التريث وتحضير الأرضية للمرحلة المقبلة».

ولاحظت المصادر شبه إجماع توفّر حيال تأييد الخطوة الرئاسية، غير ان هناك من السياسيين من فضل عدم التأخير في بدء الموضوع، ومنهم من عرض لرأيه السياسي وقدم اقتراحات مكتوبة من الرئيس ميشال سليمان، ومنهم من أشار حقيقة إلى موضوع «حزب الله» وعلاقته بالأزمة.

اما الرئيس عون، فظل، بحسب مصادر بعبدا، يستمع إلى ضيوفه السياسيين، إذ بالنسبة إليه تبقى عودة الحريري مهمة لإزالة الالتباس والاطلاع على الظروف التي أملت عليه قرار يُتخذه للمرة الأولى خارج لبنان، وفي خطوة بعيدة عن الأعراف والتقاليد، كما لكل ما اشيع عن إقامة جبرية وغير ذلك.

ولفت الانتباه، على هامش مشاورات عون والتي يفترض ان تستكمل اليوم أيضاً لتشمل احزاباً وروابط وسفراء غداً الخميس، ان الأبواب الإعلامية فتحت أيضاً للرؤساء السابقين للجمهورية والحكومة، ومن ثم اغلقت امام رؤساء الأحزاب والكتل، بعدما لاحظ المعنيون ان بعض المواقف خرجت عن الغاية المنشودة، وطاولت مسألة تأليف الحكومة الجديدة، حيث اقترح الرئيس سليمان حكومة حيادية أو تكنوقراط رفضها فريق الثامن من آذار، كما طاولت مسألة التسوية السياسية التي أنتجت العهد الحالي، حيث رأى الرئيس أمين الجميل انها سقطت «لان كل تسوية لها أجل»، في حين لفت الرئيس نجيب ميقاتي إلى ان تريث عون في اجراء الاستشارات النيابية الملزمة من باب الحكمة، وشدّد الرئيس فؤاد السنيورة على «ضرورة تصويب البوصلة وإعادة الاعتبار على الصعيد الداخلي عبر احترام اتفاق الطائف والدستور واستعادة الدولة القوية المسؤولة عن كامل اراضيها».

اما النائب وليد جنبلاط الذي كلف ابنه تيمور الحلول مكانه بداعي المرض، فقد أعلن عبر موقعه على «تويتر» انه يؤيد كل التأييد مواقف الرئيسين عون وبري في ان الوحدة الوطنية فوق كل اعتبار».

وفي السياق، أفاد المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية ان الرئيس عون تلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الإيراني حسن روحاني الذي قال انه عرض معه الأوضاع العامة والتطورات الراهنة، كما تمّ التداول في عدد من مواضيع الساعة، من دون الإشارة إلى استقالة الحريري.

وذكر مساعد مدير مكتب الرئيس الإيراني للشؤون السياسية، حميد أبو طالبي، في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي على «تويتر» ان روحاني قال لعون «إن الوحدة والانسجام والتماسك بين القوميات والطوائف واتباع الأديان والمذاهب اللبنانية تضمن اجتياز الفتن الخارجية والمشاكل الاقليمية».

دار الفتوى
ولليوم الثالث على التوالي، ظلت دار الفتوى ملتقى القيادات السياسية والروحية والحزبية للتشاور مع مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في تداعيات عاصفة الاستقالة.

ولوحظ ان معظم القيادات التي تشاور معها الرئيس عون أمس، حضرت للقاء المفتي دريان، بما يُؤكّد ان المواقف الصادرة عن بعبدا ودار الفتوى كانت متناسقة على حدّ تعبير مصادر رئاسة الجمهورية، في حين اعرب المفتي امام زواره عن تقديره لمواقف الرئيسين عون ونبيه برّي بالتريث والتروي في معالجة الأزمة، آملاً من جميع القوى السياسية ان تتحلى بالمزيد من الصبر والحكمة لحل هذه القضية الوطنية.

وكان اللافت من زوّار دار الفتوى أمس إلى جانب الرئيس الجميل ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، والسفير الفرنسي برونو فوشيه وفد يمثل شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز ووفد اتحاد العائلات البيروتية والنائب قاسم هاشم، وفد «التيار الوطني الحر» الذي ترأسه رئيس التيار الوزير جبران باسيل، الذي أكد «اننا جميعنا خاسرون وبتفاهمنا نخرج من الأزمة».

تجدر الإشارة إلى ان باسيل التقى مساء أمس الأول الأمين العام «لحزب الله» السيّد حسن نصر الله، حيث «تم التداول ليشكل مفصل بكل المجريات السياسية الراهنة محلياً واقليمياً ودولياً، بحسب ما أفادت محطة «المنار» الناطقة بلسان الحزب.

وكان وفد من «حزب الله» ضم مسؤول لجنة الارتباط والتنسيق وفيق صفا والنائب نوار الساحلي، زار أمس وزير العدل سليم جريصاتي الذي أكد ان «الوفد سأل من النواحي الدستورية للاستقالة وما يُمكن ان ينجم عنها، والاجتماعات المتاحة لمعالجة آثار الاستقالة من الخارج. وإذ أعلن جريصاتي اننا اتفقنا على مقاربة الرئيس عون وبري للموضوع، أوضح ان الوفد كان مستفسرا أكثر من مبادراً لأي شيء آخر.

وفي عين التينة بقيت خطوط الرئيس نبيه برّي مفتوحة في أكثر من اتجاه مواكبة لتطورات استقالة الرئيس الحريري، وهو التقى في هذا السياق النائب وائل أبوفاعور موفداً من النائب وليد جنبلاط. ونقلت عنه أوساطه أنه يؤيد خطوات رئيس الجمهورية لاحتواء الأزمة، مشيراً إلى أنه ينتظر عودة الرئيس الحريري لمعرفة ملابسات استقالته.

البناء
السعودية تعلن حرب البحر الأحمر وتعتبر السيطرة على ميناء الحديدة أولوية
جولات صامتة للحريري إلى البحرين وأبو ظبي… وجولات صاخبة لمشاورات بعبدا
إجماع لبناني… على تحرير الحريري… ومتى عاد واستقال… على إعادة تسميته

صحيفة البناء كتبت تقول “بدت القيادة السعودية، بدعم أميركي «إسرائيلي» مباشر، وقد وضعت أولويتها نحو خوض معركة البحر الأحمر، من بوابة السيطرة على ميناء الحديدة اليمني، فولي العهد السعودي محمد بن سلمان الذي يصعّد بوجه إيران يدرك أنّ الحرب المباشرة فوق طاقة السعودية، ولا يريدها إلا طلقة أخيرة تمهّد لطاولة التفاوض، التي يريدها كما يريد «الإسرائيليون» أن تضمّ ملفات المنطقة كلها قبل انعقاد شروط التسوية السورية، ويكون الملفان اللبناني واليمني أبرز ما عليها، بين السعودية وإيران، برعاية دولية. لكن معركة حسم الحديدة هي المدخل لتحسين الوضع، وإحكام السيطرة على البحر الأحمر، وأسباب بن سلمان الداخلية لحربه كثيرة، لكن الأسباب الأميركية «الإسرائيلية» محصورة بالحصيلة التي أسفرت عنها معارك السنوات الماضية على بحار المنطقة، فبحر قزوين صار بحيرة روسية إيرانية، مع انضمام أذربيجان وكازاخستان إليهما، والبحر الأسود حسم بوجود روسيا وتركيا في ضفة واحدة، وهما الدولتان الوازنتان على ضفافه، والخليج ساحة تقابل خطيرة لا تحتمل حرباً بين إيران من جهة وأميركا والسعودية من جهة أخرى، والبحر المتوسط هو بحر التوازنات ورسم المعادلات، حيث يوجد الجميع، وخصوصاً أمن «إسرائيل» المباشر التي لا تحتمل حرباً تخسرها، وقد صار الروس فيه أكثر مما كان عليه حال الأميركيين يوم أسموه بحيرة أميركية، ففرص إقامة التوازن محصورة بالنسبة للأميركيين و»الإسرائيليين» ومن ورائهم السعوديين بالسيطرة على البحر الأحمر، وفي قلبه اليمن، حيث يثبت أنصار الله مقدرتهم على الصمود وفرض معادلات جديدة، وحيث قبالتهم في جيبوتي قواعد صينية، وفي أريتريا كما تقول «إسرائيل» والسعودية قواعد للحرس الثوري الإيراني، وبالتالي لا بدّ من حسم الساحل اليمني لإعادة التوازن إلى البحر الأحمر نفسه، وليس لحسم السيطرة المستحيلة عليه.

لبنانياً، تبلورت الصورة بوضوح أكبر، فالقناعة اللبنانية الجامعة، هي أنّ الوضع الذي توحي به الصور التي تبث لتنقلات رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري، وقد شملت أبو ظبي والبحرين، وبقيت زيارات صامتة، تؤكد الشكّ باليقين أنه «استُقيل» ولم يستقِل، وقد عبّر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وزواره في مداولات صاخبة شهدها قصر بعبدا، عن تساؤلات من نوع، طالما يمكن للحريري التنقل بحرية، فلماذا لا يأتي لساعات إلى بيروت ويقدّم استقالته ويشرح أسبابه؟

تنقل المصادر المطلعة على حصيلة المشاورات تلخيصاً للمشهد الذي أراده السعوديون لتفجير لبنان، نسبة من التفاهم على وصفة مواجهة مساعي التفجير، تنبع من قراءة معنى الكلام «الإسرائيلي»، أنّ الاستقالة نتيجة لـ «إدراك السعوديين أنهم فشلوا في محاولتهم التأثير على مسار السياسة اللبنانية من خلال رئيس الوزراء. في الواقع، وأنّ الضرر كان أكثر من المنفعة من الاستقرار السياسي الحالي. عند هذه النقطة، هزّ السياسة اللبنانية لديه فوائد أكثر للسعوديين».

الوصفة السحرية هي إجماع على تحرير الحريري، وبعد عودته وإصراره على الاستقالة، إجماع على إعادة تكليفه، طالما أنّ تشكيل حكومة جديدة يحتاج توافقاً، يسرّع وجوده ولادة الحكومة، ويعطل ولادتها غيابه، وفي أسوأ الأحوال يبقى الحريري رئيساً مكلفاً بلا حكومة جديدة يرأس حكومة تصريف أعمال حتى موعد الانتخابات، وهذا سيكون سهل الإنجاز ولو قرّر السعوديون فرض تسمية مرشح آخر على تيار المستقبل فتأمين أغلبية تسمّي الحريري لرئاسة الحكومة متوفرة دائماً، إذا قرّر الثلاثي التيار الوطني الحر وحركة أمل وحزب الله السير بالتسمية لأنه سيكون سهلاً جذب كتلة النائب وليد جنبلاط وآخرين كثراً للمشاركة بالتسمية.

الانتظار سيد الموقف
لم تبرز أي معطيات جديدة تؤشر الى الاتجاه الذي ستسلكه الأمور في مرحلة ما بعد إقالة السعودية رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، وانتظار عودته الى بيروت سيّد الموقف والتمسك بالوحدة الوطنية لتجاوز الأزمة. هذا كان حصيلة مشاورات يوم طويل بين أركان الدولة والقوى السياسية المختلفة في قصر بعبدا والمقار السياسية، فرئيس الجمهورية العماد ميشال عون ثابت على موقفه بانتظار عودة الحريري الى لبنان للوقوف عند أسباب خطوة الاستقالة ليصار الى اتخاذ القرار المناسب، ويؤيده في ذلك رئيس المجلس النيابي نبيه بري وبالتالي لن يقدم الرئيس عون على أي خطوة دستورية قبل جلاء المشهد الضبابي في الرياض.

وفيما تترقب البلاد العودة «الطوعية» المنتظرة للحريري الذي رُصِد متنقلاً أمس، بين الرياض وأبو ظبي وربما البحرين، كانت الدولة اللبنانية أشبه بحالة طوارئ سياسية، حيث شهد قصر بعبدا مشاورات واسعة شملت رؤساء الجمهورية والحكومة السابقين والقيادات السياسية، أبرزهم الرئيس السابق أميل لحود الذي يزور قصر بعبدا للمرة الاولى منذ انتهاء ولايته، ورئيس المجلس الأعلى في الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب أسعد حردان، ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، ورئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية.

وأكدت مصادر قصر بعبدا لـ «البناء» أنّ «التريّث سيّد الموقف بانتظار عودة الرئيس الحريري الى لبنان. صحيح أنّ بعض مسؤولي تيار المستقبل تحدثوا عن عودته خلال أيام، لكن لا شيء مؤكداً حتى الساعة». وتشير المصادر إلى أنّ هذه اللقاءات تأتي في سياق المشاورات السياسية، اذ لا يمكن لحكومة تصريف أعمال أن تمارس عملها بغياب رئيسها، فرئيس الحكومة يجب أن يكون في السراي ورئيس الجمهورية لن يسمح بتجاوز دور الرئاسة الثالثة ومن هذا المنطلق يجهد للخروج من الأزمة المتأتية من الاستقالة.

كما شهدت المقار الحزبية والروحية حركة مشاورات كثيفة للتداول بالأزمة المستجدة وتحديد التوجهات الجديدة.

وقد توجّه وزير الخارجية ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الى الضاحية الجنوبية والتقى الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، حيث تمّت مناقشة الأحداث وظروف استقالة الحريري، وكانت الاجواء جيدة. وانتهى اللقاء، بحسب المعلومات بأن لا مخاوف من المرحلة المقبلة.

من جهة ثانية طمأن وزير العدل سليم جريصاتي بعد لقاء جمعه في قصر العدل مع النائب نوار الساحلي ومسؤول لجنة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا، إلى أن الاتجاه هو نحو السلام والهدوء وضبط التداعيات، بانتظار عودة الحريري والحرص عليه، وأكد أن حزب الله تحت غطاء رئاسة الدولة.

وكان لافتاً وللمرة الثانية البيان المقتضب والخارج عن المألوف لكتلة «المستقبل» النيابيّة التي عقدت اجتماعها في «بيت الوسط» برئاسة النائب فؤاد السنيورة، ما يعكس استمرار التخبّط والإرباك الذي أصاب «الكتلة الزرقاء» و»البيت المستقبلي»، حيث تمنت «خروج لبنان من الأزمة التي يمرّ بها في هذه المرحلة في غياب رئيس الحكومة». ولفتت إلى أنّها «تنتظر عودة الرئيس الحريري، وقرّرت متابعة جلساتها المفتوحة».

وقد حاولت السعودية من خلال الزيارات المنسقة أمنياً وسياسياً للحريري الإيحاء بأنه ليس في الاقامة الجبرية ويتنقل بحرية تامة بين الدول. فقد انتقل الحريري وللمرة الأولى من الرياض الى الإمارات العربية المتحدة، حيث استقبله ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وغادر منها الى السعودية مجدداً.

غير أن التساؤلات التي طرحت منذ اعلان الاستقالة لم تلقَ الأجوبة الشافية حتى الآن: لماذا لم يسمح لرئيس حكومة لبنان «المستقيل» أو «المقال» بالعودة الى بيروت وإعلان الاستقالة رسمياً؟ وما هي أهداف الزيارات التي يقوم بها الى دول الجوار؟ وهل سيعود الى لبنان أم ستطول إقامته في الرياض؟ وما هي الخيارات الدستورية والسياسية المتاحة في حال بقي أسيراً في المملكة؟

عون وبري وحزب الله: الحريري مرشحنا
أوساط نيابية مطلعة تحدّثت عن التقاء بين الرئيسين عون وبري وقيادة حزب الله على أن «الاستقالة حصلت بالإكراه ومن خارج الأراضي اللبنانية، وبالتالي لا يمكن قبولها بالمعنى الدستوري قبل أن يعود الى لبنان ويعلن ذلك رسمياً في بعبدا». ولفتت لـ «البناء» الى أن «أحد أهداف اقالة الحريري هو التغطية على الانقلاب في السعودية وفي الوقت نفسه استغلالها في معركة السعودية مع إيران وحزب الله ومحور المقاومة». غير أن الأوساط «طمأنت الى أن لا تداعيات أمنية على الداخل جراء التطور السياسي المستجد».

وعن الاتجاه الرئاسي في حال لم تفرج السعودية عن رئيس الحكومة اللبنانية، كشفت المصادر أن «الاتجاه هو لإعادة تسمية الرئيس الحريري لتشكيل حكومة جديدة، وإن كان في السعودية، لإحراج المملكة ودفعها للإفراج عنه، وبما أنها أعلنت أنه ليس معتقلاً لديها فلماذا لا يعود الى لبنان؟». ونفت الأوساط «خيار ترشيح مرشح من 8 آذار بعد إصرار الجميع على ترشيح الحريري مجدداً».

وقالت مصادر تكتل التغيير والاصلاح لـ «البناء» إن «الرئيس عون مصر على استعادة الحريري قبل كل شيء، وهو رئيس حكومة في الاقامة الجبرية حتى يثبت العكس، وبالتالي سيتحرك دولياً وداخلياً باتجاه فك أسره»، مشيرة الى أن «الرئيس عون سينتظر عودة الرئيس الحريري ولن يقوم بأي خطوة قبل كشف مصيره وعودته الى بلده».

ولفتت الى أنه في حال عاد الحريري وقدّم استقالته خطياً الى رئيس الجمهورية وهذا هو الخيار المرجح، فسيعلن عون عن استشارات نيابية ملزمة يصار بعدها الى تكليف رئيس حكومة جديد، مشككة بإمكان تسمية رئيس غير الحريري، لكنها لفتت الى أن «اعادة تسمية الحريري وتكليفه تشكيل الحكومة سيفرض تفاهماً سياسياً جديداً بين عون والحريري من جهة والحريري وحزب الله من جهة ثانية، وبالتالي شروط جديدة سيفرضها الحريري لقبوله التكليف والتأليف تتعلق بالعلاقة بين حزب الله بالسعودية».

لكنها توقعت أن يطول أمد التأليف مدة شهور ليس بسبب الخلافات على الحصص الحكومية، بل على العناوين السياسية والبيان الوزاري اللذين سيحكمان عمل الحكومة وسياستها الخارجية. ورفضت المصادر أي حديث عن تشكيل حكومة من دون مكوّن أساسي كحزب الله أو حكومة لا لون ولا رائحة، موضحة أن حكومة التكنوقراط يعني تسجيل هدف في مرمى فريق الرئيس عون وقوى 8 آذار وهذا لن يسمح به.

وعما إذا كانت الاقالة صفعة سعودية للعهد في عامه الاول، أشارت المصادر الى أن «كل ما يجري يهدف الى تقويض العهد نتيجة مواقفه الوطنية المستقلة في سياق المعركة المفتوحة مع العدو الاسرائيلي والارهاب».

وأكّد التكتّل في بيان تلاه وزير البيئة طارق الخطيب، بعد اجتماعه أمس برئاسة باسيل «احترام الدستور والأصول البرلمانيّة والديمقراطية في تعامله مع التطوّرات الراهنة»، معتبراً أنّ «من واجبات رئيس البلاد الوطنية والدستورية الوقوف عند ظروف إعلان استقالة رئيس الحكومة وأسبابها، وذلك بعد عودته إلى لبنان.». وعن الانتخابات أكد التكتّل «ضرورة إجرائها في مواعيدها الدستورية، كخطوة أساسيّة على طريق تجديد المؤسسات الدستورية واحترام إرادة اللبنانيين وخياراتهم».

دار الفتوى: نقدّر مواقف رئيسَيْ الجمهوري والمجلس
وفي غضون ذلك، استمر أمس تقاطر الوفود والشخصيات السياسية والحزبية إلى دار الفتوى للتباحث مع مُفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في الأزمة القائمة.

وأعرب دريان أمام زوّاره «عن تقديره لموقف رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب، بالتريّث والتروّي في معالجة الأزمة التي يمرّ بها لبنان بعد استقالة الرئيس الحريري»، وأمل من جميع القوى السياسيّة «أن تتحلّى بالمزيد من الصبر والحكمة لحلّ هذه القضية الوطنيّة».

واستقبل دريان وفداً من «التيّار الوطني الحر» برئاسة باسيل، الذي أكد «أنّنا كلّنا خاسرون من جرّاء الحاصل، وكلّنا سويّاً سنستعيده بتكاتفنا حتى نخرج منه».

أميركا تغطي السعودية وروسيا قلقة
على صعيد المواقف الدولية، سُجِل أمس موقف أميركي داعم بشكل غير مباشر للانقلاب السعودي وتغطية لخطوة إقالة الحريري التي لم تأت على ذكرها السفيرة الاميركية لدى الامم المتحدة نيكي هايلي التي حمّلت إيران «مسؤولية دعمها للارهاب والعنف في المنطقة والعالم»، مؤكدة أن «الولايات المتحدة ملتزمة وضع حدّ للخروق الايرانية ولن تغض النظر عن هذه الخروق الجدية للقانون الدولي. لافتة الى أن «صاروخاً باليستياً أطلقه الحوثيون ضد أراضيها في تموز 2017 وكان إيراني الصنع، علماً أنه من الاسلحة التي لم تكن موجودة في اليمن قبل الصراع، وهو خرق واضح لقراري مجلس الامن 2216 و 2231.

وفي أول تعليق روسي، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن «موسكو قلقة إزاء تطورات الوضع في لبنان على خلفية استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري». وأشار بيان للخارجية إلى أن «موسكو قلقة إزاء تطورات الوضع في لبنان الصديق، وباتت تهدد التوجهات الإيجابية التي كانت تتطور بشكل ناجح في لبنان منذ نهاية عام 2016، حين تم تجاوز أزمة السلطة التنفيذية بنتيجة انتخاب ميشال عون رئيساً للجمهورية وتشكيل حكومة ائتلافية برئاسة سعد الحريري». ودعت كل القوى الخارجية التي لها تأثير على تطورات الأوضاع في لبنان، إلى ضبط النفس واتخاذ مواقف بناءة، ما يعتبر أمراً بالغ الأهمية في ظل الأوضاع المعقدة في المنطقة بشكل عام».

توقيف اثنين من أبرز قياديي «داعش» في عرسال
وفيما كانت الدولة منشغلة سياسياً، لم تغفل العيون الأمنية عن تحركات خلايا الارهاب النائمة التي تتحين الفرص والأزمات للانقضاض على لبنان بعد هزيمتها المدوية في الجرود الصيف الماضي.

وقد تمكنت مديرية المخابرات بحسب بيان المديرية من توقيف أحد أبرز قياديي تنظيم داعش الإرهابي اللبناني إبراهيم أحمد زعرور والسوري عدي حسين الخطيب، واللذين شاركا في المعارك ضدّ الجيش اللبناني في عرسال، ورصد ومراقبة تحركات الجيش، وتخطيطهما لعمليات إرهابية عدة بواسطة سيارات مفخخة وعبوات ناسفة لاستهداف مراكز الجيش، بالإضافة إلى مشاركة الثاني في تفجير مقرّ هيئة علماء القلمون في عرسال واستهداف دورية الجيش أثناء توجّهها إلى مكان الانفجار وتواصله مع أبو الورد المرتبط بانتحاريي القاع.

مناورات «إسرائيلية»
وفي سياق أمني آخر، أفاد الإعلام الحربي في المقاومة عن سماع أصوات انفجارات في مزارع شبعا ناجمة عن مناورات يجريها الجيش «الإسرائيلي» في الجولان وتنتهي الخميس المقبل.

المصدر: صحف