كشف تحقيق رسمي عيوبا خطيرة في كيفية حماية المرشحة الديموقراطية لانتخابات الرئاسة الاميركية هيلاري كلينتون، لرسائلها الالكترونية.

وفي تقرير نشر الاربعاء قال المفتش العام المستقل التابع لوزارة الخارجية انه وجد “نقاط ضعف منهجية تتعلق بالسجلات الالكترونية والاتصالات” في مكتب كلينتون عندما كانت تتولى حقيبة الخارجية.

ويرجح ان تنال كلينتون ترشيح حزبها الديموقراطي لخوض انتخابات الرئاسة في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، الا ان حملتها تعرضت لانتقادات بسبب قرارها اجراءات اتصالات دبلوماسية من خلال حساب بريد الكتروني خاص.

وسيزيد تقرير الاربعاء من هجوم منتقديها الذين يعتبرون ان تخزينها لاتصالاتها على خادم (سيرفر) غير حكومي جعلها تعرض اسرار الدولة لقراصنة الكمبيوتر ولهجمات معلوماتية من الخارج. وتبين للتحقيق ان كولن باول الذي تولى وزارة الخارجية قبل كلينتون استخدم ايضا بريدا الكترونيا خاصا. الا انه قال ان كلينتون فعلت ذلك حتى بعد صدور التوجيهات المحدثة بشان امن المعلوماتية.

واورد التقرير انه عندما اصبحت كلينتون وزيرة للخارجية الاميركية في 2009. نص دليل الشؤون الخارجية في الوزارة على ان العمليات اليومية يجب ان تجري من خلال نظام مسموح به، وتدارك “الا ان مكتب المحقق العام لم يعثر على دليل على ان الوزيرة طلبت او حصلت على الدليل او على الموافقة لاجراء اعمال رسميا عبر حساب بريد الكتروني شخصي على خادم خاص”.

وابلغ رؤساء امن المعلومات الحاليون في وزارة الخارجية المحقق العام ان كلينتون كان عليها ان تطلب اذنا باستخدام بريدها الالكتروني الخاص. وانهم لم يكونوا ليمنحوها هذا الاذن بسبب “مخاطر امنية”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية