أكد عضو كتلة “اللقاء الديمقراطي” النيابي في لبنان النائب أكرم شهيب ان “درس وإقرار الموازنة وحده لا يكفي وهناك ضرورة لتخفيض النفقات”، وتابع “هكذا نؤمن وفر في الخزينة”، داعيا الى “إلغاء النفقات غير المجدية التي تخلق فرص استثمار حقيقية وتخفيض العجز عبر ضبط مصادر الواردات”.
ودعا شهيب في كلمته خلال الجلسة المسائية لإقرار الموازنة في مجلس النواب الاربعاء الى “مساءلة المصارف عن السياسيات المالية التي تعتمدها”، ولفت الى انه “في سنوات الحرب كان حاكم مصرف لبنان السابق ادمون نعيم يستدعى من قبل الرؤساء الثلاثة لسؤاله عن المالية العامة”.
وفيما اشار شهيب الى ان “بند خدمة الدين العام ما زال يستنزف مالية الدولة دون اي اجراء يعالج”، لفت الى أن “الانفاق على الاستثمار هو الأقل بالموازنة ما يعني ان الانفاق الحاصل جاري”، داعيا الى “دعم الزراعة واجب لدولة وحق لمزارع ويكون بتفعيل التسويق الخارجي ومنع التهريب المنظم وغير الشرعي عبر البوابات الرسمية والغير رسمية”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
