ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الأربعاء 23-04-2019 على كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الذي تطرق إلى الوضع الداخلي، فشدد على شراكة حزب الله بمسؤولية في مقاربة الموازنة العامة للدولة، واستعداده التام لمناقشة الاقتراحات الخاصة بتخفيض الإنفاق، واصفاً المعادلة بالفرصة المناسبة لتحقيق الإصلاح وإغلاق أبواب الهدر والفساد، راسماً خطين أحمرين للموازنة، لا ضرائب جديدة على الفقراء، ولا مساس برواتب وتعويضات ذوي الدخل المحدود، وهو ما يتقاطع مع ما أعلنه رئيس الجمهورية، وما قاله الرئيس نبيه بري وأكده وزير المال علي حسن خليل حول مشروع الموازنة المقدم من وزارة المال..

الأخبار
ورقة الحريري: خفض الرواتب ورفع الـTVA وضريبة على البنزين… والخصخصة

تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “كشفت ورقة اعدّها رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ووزعها على القوى الاساسية في الحكومة، ان طرح تخفيض الاجور ومعاشات التقاعد والتقديمات الاجتماعية هو طرح جدّي، ويكاد يكون الطرح الجدّي الوحيد الذي تدرسه الحكومة لتخفيض العجز المالي. وهذا يخالف تصريحات المسؤولين في الايام القليلة الماضية، التي حاولت ان تطمس جدّية هذا الطرح، او تتملص منه، كما فعل وزير المال علي حسن خليل في برنامج «صار الوقت» على MTV، او ان تصوّره «حكي جرايد»، كما قال الحريري نفسه في جلسة مجلس النواب الاخيرة. هذه الورقة التي حصلت عليها «الأخبار» تحمل عنوان «السياسات والاجراءات الواجب اعتمادها للمعالجة الفورية والجذرية لعجز المالية العامة وتعزيز الايرادات»، وتقترح تنفيذها «بدءا من العام 2019»، وتزعم انها بهدف «تحقيق الاستقرار المالي والنقدي». وتنص على «تجميد» 15% من اجور الموظفين والمتعاقدين والاجراء والمتعاملين والمياومين ومعاشات المتقاعدين، لمدّة 3 سنوات، على ان تعاد لهم «تباعا» بدءا من العام 2022، مع زيادة توازي نسبة التضخم المحققة بين عامي 2019 و2021. ليس هذا فحسب، بل والغاء الاعمال الاضافية كلها والمكافآت وتخفيض تعويضات النقل وغيرها من التعويضات، وتخفيض المخصصات الاجتماعية للعاملين في القطاع العام، وتخفيض اشتراكات ومساهمات الدولة في صناديق التعاضد (بنسبة 14%). هذه الاجراءات القاسية ستؤدي، وفق الورقة، الى خفض دخل الاسر المتأتي من الوظيفة العامة بقيمة 1650 مليار ليرة بالمقارنة مع العام 2018 وبقيمة 1900 مليار ليرة بالمقارنة مع الاجور المتوجبة في عام 2019.

في المقابل، تنص الورقة على خفض 15% من خدمة الدين العام، من دون تحديد الالية، وتقول ان هذا الاجراء سيخفض الانفاق العام بقيمة 838 مليار ليرة، وتطرح زيادة الضريبة على الفوائد من 7% الى 10% لثلاث سنوات فقط، مع اعطاء المصارف حق حسم هذه الضريبة من الضريبة على الارباح، اي اعفائها مجددا من موجب تسديد الضريبة على ربح الفوائد.

طبعا، تحاول الورقة ان تظهر انها حريصة على توزيع الكلفة بين الموظفين والدائنين والمودعين، الا ان الميزان يميل بوضوح الى غير الموظفين والمتقاعدين، فهؤلاء سيفرض عليهم تحمّل تخفيض مداخيلهم بقيمة 1900 مليار ليرة، في حين ان الدائنين لن يتحمّلوا اي كلفة، اذ ان المتداول على صعيد تخفيض خدمة الدين العام ليس سوى «هندسة مالية» يجريها مصرف لبنان لمصلحة الحكومة. امّا اعادة «حق الحسم» في مجال الضريبة على ربح الفوائد فسيقلص حجم الايرادات المتوقعة من هذه الضريبة. لم تكتف الورقة بهذه الخدعة، بل استخدمتها ايضا كي تبرر طرح اعطاء المزيد من المكاسب لاصحاب راس المال، اذ تنص على خصخصة الاتصالات واهراءات القمح والريجي والميدل ايست وكازينو لبنان، واقرار قوانين التسوية الضريبية وتسوية مخالفات البناء وتسوية التعديات على الاملاك العامة البحرية ومواصلة العمل بالاعفاءات والحوافز. وفي مقابل هذه المكاسب، تعد الورقة الاسر بزيادة سعر المحروقات وزيادة الضريبة على القيمة المضافة الى 15% وزيادة الحسومات التقاعدية اعتبارا من عام 2021، كما تعدهم بإلغاء الدعم لاسعار الكهرباء بين عامي 2019 و2021.

في ما يأتي نص الورقة:
اولاً، في خفض النفقات:
خفض عجز مؤسسة كهرباء لبنان وصولا إلى الغائه كلياً في العام 2021. ووضع سقف قدره 1500 مليار كسلفة لمؤسسة كهرباء لبنان لحين تنفيذ خطة الكهرباء؛ تحسين الجباية وخفض الهدر التقني وغير التقني؛ والبدء بتنفيذ خطة الكهرباء. وهذا الاجراء سيؤدي إلى خفض حوالي 1,262 مليار ليرة في موازنة 2019.

خفض النفقات الاستهلاكية في مشروع الموازنة العامة بما لا يقل عن 20% لبند المواد الاستهلاكية و21% لبند الخدمات الاستهلاكية، ما يؤدي إلى خفض 209 مليارات من نفقات موازنة 2019 وحوالي 142 ملياراً من موازنة 2018.

خفض الإنفاق على الرواتب والأجور والمنافع الاجتماعية عبر:
– خفض مخصصات السلطات العامة والمستشارين بنسبة 50%.
– تجميد 15% من رواتب وأجور الموظفين والمتعاقدين والأجراء والمتعاملين والمياومين لثلاث سنوات بدءاً من 2019 على أن تعاد إلى المستوى التي كانت عليه تباعا بدءاً من 2022 مع زيادة توازي نسبة التضخم المحققة بين 2019 و2021.
– إلغاء كل الأعمال الإضافية وخفض تعويضات النقل وغيرها لثلاث سنوات بدءاً من العام 2019.
وتؤدي هذه الاجراءات الى خفض حوالي 1,068 مليار ليرة من موازنة 2019 وخفض حوالي 903 مليارات عن موازنة 2018.

خفض المنافع الاجماعية عبر:
– تجميد 15% من معاشات التقاعد وتعويضات الصرف لثلاث سنوات بدء من العام 2019 على أن على أن تعاد إلى المستوى التي كانت عليه تباعا وعلى مراحل بدءا من العام 2022، مع زيادة توازي نسبة التضخم المحققة بين 2019 و2021.
– خفض مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع الخاص وخفض اشتراكات ومساهمات الدولة في صناديق التعاضد بنسبة لا تقل عن 14% بدءاً من موازنة العام 2019 وعدم زيادتها لعامي 2020 و2021.
– خفض الاحتياطي للعطاءات بنسبة لا تقل عن 50% بدءاً من موازنة العام 2019 وعدم زيادتها لعامي 2020 و2021.
وتؤدي هذه الاجراءات إلى خفض حوالي 823 مليارا في موازنة 2019 وخفض حوالي 750 مليار عن موازنة 2018.

خفض التحويلات الى القطاعين العام والخاص عبر:
– تجميد 15% من مساهمة الرواتب والأجور للقطاع العام لثلاث سنوات بدءا من 2019 على أن تعاد إلى المستوى الذي كانت عليه تباعا وعلى مراحل بدءا من العام 2022، مع زيادة توازي نسبة التضخم المحققة بين 2019 و2021.
– خفض المساهمات للنفقات الجارية والتشغيلية بنسبة لا تقل عن 20%.
– خفض المساهمات لغير القطاع العام وأبرزها مساهمات جمعيات لا تتوخى الربح بنسبة 30% ضمن سياسات ومعايير موحدة.
– خفض دعم فوائد القروض الاستثمارية الزراعية والصناعية والسياحية والتكنولوجية بنسبة 20%.
اعتماد هذه الاجراءات سيسمح بخفض 423 مليار في موازنة 2019 وخفض حوالي 370 مليار عن موازنة 2018.

خفض النفقات المختلفة عبر:
– خفض النفقات السرية بنسبة 20%.
– خفض نفقات الاستشفاء بنسبة 10%
– خفض بدلات النقل والانتقال في الداخل والخارج ونفقات الوفود والمؤتمرات ونفقات الدراسات وغيرها بنسبة 50%.
هذه الاجراءات تسمح بخفض حوالي 78 مليارا من موازنة 2019 وخفض حوالي 67 مليارا عن موازنة 2018.

● خفض احتياطي الموازنة بنسبة 50% اي ما يعادل مبلغ 240 ملياراً.
● خفض نفقات المفروشات والتجهيزات بنسبة 50% والانشاءات (ما عدا تلك القائمة بتمويل خارجي) والصيانة بنسبة 20% ما يؤدي إلى خفض حوالي 210 مليارات من موازنة 2019 و77 مليارا عن موازنة 2018.
● إعادة جدولة نفقات قوانين البرامج 50% تلك الواردة في موازنة 2019، ما يؤدي الى خفض 578 ملياراً من موازنة 2019 وخفض 128 مليارا عن موازنة 2018.
● خفض خدمة الدين العام بنسبة 15% من مجموع خدمة الدين فوائد على سندات خزينة داخلية، من خلال آليات بين مصرف لبنان والمصارف والحكومة للسنوات الثلاث المقبلة، ما يسمح بخفيض خدمة الدين نحو 838 ملياراً من موازنة 2019.
● الغاء تدوير الاعتمادات غير المعقودة والاعتمادات المعقودة التي لم تترتب عليها حقوق للغير أو تلك التي لم يبدأ تنفيذها.
مجمل هذه الاجراءات يسمح بخفض 5,016 مليار ليرة.

ثانيا، زيادة الإيرادات:
– فرض ضريبة على الأفراد بمعدل 25% على شطر الدخل الذي يفوق 225 مليون ليرة.
– إقرار قانون التسوية الضريبية وقانون تسوية مخالفات البناء.
– تسوية مخالفات الأملاك النهرية والتعديات على الأملاك العامة.
– إقرار قانون لإعادة تقييم أصول الشركات التجارية مع قيود على بيعها مقابل ضريبة بنسبة 5%.
– رفع الضريبة على الفوائد من 7% إلى 10% لثلاث سنوات.

– إقرار قانون الضريبة الموحدة على الدخل.
– إلغاء مبدأ الإعفاء الجمركي لكافة المستفيدين منه بمن فيهم النواب باستثناء الهيئات الدبلوماسية.
– ضبط الحدود والحد من التهريب.
– تمديد العمل بالاعفاءات والحوافز التي أقرت في موازنات 2017 و 2018.
– خصخصة شركات الاتصالات، واهراءات القمح، والريجي، وشركة طيران الشرق الأوسط، وكازينو لبنان…

بدءاً من العام 2021:
– إعادة فرض الضريبة على القيمة المضافة ورسم الاستهلاك على المازوت.
– زيادة رسم الاستهلاك على مادة البنزين بمبلغ 5000 ليرة. – خفض المبالغ المستردة والاستثناءات من ضريبة القيمة المضافة.
– زيادة الضريبة على القيمة المضافة إلى 15٪.
– زيادة الحسومات ومساهمة الموظفين في تعاونية موظفي الدولة.
-فرض ضريبة على معاشات التقاعد واقتطاع مساهمة لتعاونية موظفي الدولة منها.

ثالثا، تحديث القوانين الضريبية والمالية
– وضع إطار اقتصادي مالي بدءاً من موازنة 2019:
– إقرار قانون ضريبة حديث للوصول تدريجيا إلى الضريبة الموحدة على الدخل ونظام ضريبة مبسط للأعمال الصغيرة والحرفيين.
– تحديث وتطوير قانون الإجراءات الضريبية بما يحقق تبسيط الإجراءات وإعادة النظر بالغرامات.
– إنشاء حساب موحد للخزينة تودع فيه جميع الأموال العامة لتأمين رقابة وإدارة فعالتين.
– إقرار قانون جديد للجمارك.
– إقرار قانون حديث للمشتريات العامة مع دفاتر شروط نموذجية.
– تطوير قانون ديوان المحاسبة وتفعيل دوره في ما يتعلق بالرقابة اللاحقة.

اللواء
الموازنة «تترنَّح» بين التمويل والملاحقة الأميركية لشبكات حزب الله
موفد الملك سلمان في بيروت: دعم وإغاثة.. واتجاه لنزع الفتيل مع بعبدا

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “في وقت تطبق فيه الولايات المتحدة الأميركية الخناق على إيران واقتصادها وتحالفاتها، عبر إلغاء كل الاعفاءات التي كانت منحتها لثماني دول لمواصلة شراء النفط الإيراني، برغبة ان يرى الرئيس الأميركي دونالد ترامب ان «صادرات النفط الإيراني ستصبح صفراً»، يرتفع منسوب الانشغال الدولي والإقليمي في ما يمكن وصفه «بالخلافات اللبنانية» الرسمية حول مسار التخفيضات في الموازنة العامة لـ2019، والآليات التي ستعتمد في التمويل، فضلاً عن العقبات التي تحول دون إخراج هذه الموازنة من الغرف المغلقة إلى مجلس الوزراء ثم إلى المجلس النيابي..

وكانت الموازنة حضرت في الخلوة بين الرئيسين ميشال عون والبطريرك الماروني الكاردينال مار بطرس بشارة الراعي.. والتي اعقبها تصريح رئيس الجمهورية حول جهوزية بعبدا للمساعدة لمن لا يعرف كيفية إنجاز الموازنة..

وإذا كانت أوساط عين التينة والسراي الكبير ترفض الدخول في سجال مع بعبدا، وسط اتجاه لنزع فتيل الخلاف مع بعبدا، بعد توضيحات مصادرها ان الرئيس عون بكلامه من بكركي لم يكن يقصد لا الرئيس سعد الحريري ولا الوزير علي حسن خليل، فإن العقدة الأساسية في الموازنة، انتقلت إلى توفير مصادر التمويل فضلاً عن النفقات والإيرادات.

وعليه، فإن الموازنة التي يتوقع ان تحضر في اجتماع مالي اليوم، وسط ترقب لتحديد موعد جلسة لمجلس الوزراء الخميس تترنح بين كيفية تأمين الأموال، قروض، مساهمة المصارف، أو سندات يورو بوند وما جاء في بيان الخارجية الأميركية من انها وعدت بتقديم مكافآت جديدة، يمكن ان تصل الى عشرة ملايين دولار لمن يقدم معلومات يمكن ان «تعرقل» عمل الشبكات المالية لحزب الله في العالم.

وقالت إنها تتقصى أي معلومات حول مصادر تمويل حزب الله المدرج على لائحة الارهاب الاميركية، والمتحالف مع إيران. كما أوضحت أيضا أنها تسعى لكشف «الآليات الأساسية التي يعتمدها الحزب لتسهيل حركة امواله»، ولمعرفة «أبرز المانحين له» و«المؤسسات المالية» التي تساهم في حركة أمواله. وجاء أيضا في بيان الخارجية الاميركية أن «مداخيل حزب الله تصل الى نحو مليار دولار سنويا تتأمن عبر الدعم المالي المباشر الذي تقدمه ايران، والمبادلات والاستثمارات الدولية، وعبر شبكة من المانحين ونشاطات تبييض أموال».

ومن بين الممولين المفترضين لحزب الله الذين تريد واشنطن معلومات عنهم، أوردت وزارة الخارجية اسماء أدهم طباجة ومحمد ابراهيم بزي وعلي يوسف شرارة، والثلاثة حاليا على اللائحة السوداء الأميركية «للارهابيين الدوليين». وفي سياق الحصار، على دول المحور الإيراني – السوري، علمت «اللواء» ان هناك تحذيراً اميركياً من السماح بتهريب البنزين من لبنان إلى سوريا.

خلاف على الموازنة
وعلى الرغم من توضيح بعبدا لتصريحات الرئيس عون صبيحة عيد الفصح في بكركي، من انه لم يكن يقصد لا الرئيس سعد الحريري ولا وزير المال علي حسن خليل «بقلة الخبرة» في الوضع المالي، وحرص رئيس الحكومة، فور عودته إلى بيروت، علی الاتصال بالرئيس عون معايداً بالفصح، حيث اتفقا على لقاء قريب، وعلى عدم الرد على رئيس الجمهورية ولو بطريقة غير مباشرة، فإن ذلك لا يعني سوى استمرار الخلاف في وجهات النظر حيال معالجة الأزمة المالية، وطبيعة الإجراءات الإصلاحية التي يفترض أن يتضمنها مشروع موازنة العام 2019 ، لتكون بحق موازنة تقشفية تستطيع ان تضع البلد على أول درجات الخلاص.

وفي تقدير مصادر سياسية، ان تطيير الاجتماع الثاني في «بيت الوسط» لممثلي الكتل السياسية والنيابية، والذي كان مقرراً اليوم، بهدف التوافق على إجراءات الموازنة، قد يكون بمثابة ردّ على تطيير الاجتماع المالي في بعبدا الخميس الماضي، وإن كان لا علاقة له بالموازنة، لكنه بالتأكيد ينطوي على خلافات ليست فقط بين فريقي رئيس الحكومة والجمهورية، بل داخل البيت الواحد، ولا سيما بين جناحي وزيري الخارجية والاقتصاد، حيث لكل جناح وجهة نظره حيال التخفيضات التي يجب أن تطرأ على مشروع الموازنة.

وفيما كشف وزير التربية أكرم شهيب لـ«اللواء»، من انه لم توجه الى فريقه السياسي (الحزب الاشتراكي) دعوة للاجتماع اليوم في «بيت الوسط»، كان لافتاً للانتباه كلام الأمين العام لـ«حزب الله» السيّد حسن نصر الله، من أن حزبه جاهز اعتباراً من يوم الأربعاء المقبل ليكون جزءاً من اتخاذ القرار المناسب في شأن الموازنة، سواء في مجلس الوزراء أو في لقاءات داخلية، من دون أن يوضح أسباب تحديد يوم الأربعاء، وليس اليوم الثلاثاء حيث يفترض عقد الاجتماع الثاني للكتل النيابية والسياسية، أو يوم الخميس المقبل، وهو الموعد المحتمل لمجلس الوزراء، حيث يُصرّ الرئيس عون على ان يطرح فيه مشروع الموازنة.

وزاد في غموض الأمور، إشارة الرئيس الحريري إلى ان هناك اجتماعاً أخيراً لموضوع الموازنة، لافتاً إلى ان السبب الاساسي في تأخير انجازها هو التوافق على الأرقام والتخفيضات التي سنجريها، لافتاً إلى أن الخميس سنكون جاهزين ان شاء الله».

لكن المكتب الإعلامي للرئيس الحريري الذي أورد وقائع «الدردشة» التي جرت مع الإعلاميين، بعد استقباله عصراً في «بيت الوسط» المستشار في الديوان الملكي السعودي الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، لم يشر إلى جهوزية الحكومة لبدء درس مشروع الموازنة يوم الخميس المقبل، الا انه شدد (أي الحريري) على ان الإصلاح في موضوع الاقتصاد والنمو يتطلب توافق جميع الأطراف المشاركة في مجلس الوزراء، لأنه ليس باستطاعة أي مسؤول ان يقوم بمفرده بهذه المهمة، والأمر نفسه يسري على عملية التقشف».

ونفى الحريري ما يتردد من انه لن تكون هناك أموال في ظل التقشف، مؤكداً ان هذا التقشف سيؤدي إلى طرح مشاريع «سيدر» كلّها على طاولة مجلس الوزراء، ومن ثم نبدأ بتنفيذ مشروع وراء مشروع، وهذا هو الأساس، أي ان يكون النمو مع التقشف، مشيراً إلى انه من المؤكد انه في العام المقبل لن يكون هناك تقشف لأننا نكون قد توصلنا إلى تأمين التيار الكهربائي 24 على 24 مع زيادة التعرفة، وهذا الأمر يساعدنا بالوصول إلى الأرقام التي نريد ان نتوصل إليها في العامين 2020 و2021.

ولم يشأ الردّ عمّا قاله الرئيس عون في بكركي، لكنه قال انه «يفهم ان كلا من الاحزاب السياسية يريد ان يزيد رصيده، ولكن بالنسبة لي هي النتيجة، وان يُقرّ مجلس الوزراء موازنة فيها إصلاح كبير جداً من أجل مستقبل أولادنا، وما يهمني هو ان نتشارك جميعاً في هذا الموضوع، نريد أن نأكل العنب ولا نريد قتل الناطور».

نصر الله
ولوحظ ان رؤية الرئيس الحريري لكيفية إخراج الموازنة، لا تختلف عن رؤية «حزب الله» التي عبر عنها أمينه العام في كلمته في عيد كشافة الامام المهدي ولو بالشكل، عندما شدّد على ان «الحل يجب أن يكون مسؤولية الجميع، وان هذا الحل سيؤدي إلى تقشف ما، لذا علينا التحلي بروح المسؤولية عند النقاش والتصرف بحكمة وشجاعة لدى طرح الاقتراحات، مشيراً الى ان هناك اجماعا في لبنان على ان الوضع المالي مأزوم وهناك إجماع على ضرورة إيجاد الحل، متمنياً ان يأتي الحل عبر اللبنانيين بأنفسهم، ولكن يبدو انه سيكون غصباً عنّا، من خلال شروط «سيدر» والبنك الدولي.

وأعلن ان «حزب الله» سيكون «شريكا في المسؤولية، وسيكون جزءا من الدولة والشعب في تحمل المسؤولية، كما اننا ننظر الى الموازنة على أنها ستكون بداية الاصلاح، ونعتبر ان ما يجري اليوم من نقاش هو فرصة ذهبية للحد من الهدر».  ورأى ان «اللبنانيين صاروا أمام الحائط بسبب الهدر والفساد»، مؤكدا «انفتاح حزب الله على كل نقاش مع التزامه الايماني والاخلاقي بعدم المس بمداخيل الناس او بفرض ضرائب جديدة». ودعا الجميع الى «الابتعاد عن المزايدات، متوقعا «الوصول الى حلول بمزيد من العبر».

ورداً على ما نشرته صحيفة «الرأي» الكويتية حول احتمال نشوب حرب مع إسرائيل هذا الصيف، قال نصر الله ان «ما نشر خاطئ في الكامل وفي التوقيت سيئ»، نافياً ان يكون قد قال في أي جلسة من «الجلسات ولا مع نفسه أيضاً أن هناك حرباً إسرائيلية على لبنان في الصيف، ولم أقل في أي جلسة أنه إذا حصلت حرب أنا لن أكون بينكم فأنا لا أعلم بالغيب»، مشدداً على انه «في مطلق الأحوال، أنا شخصياً أميل لإحتمال إستبعاد شن إسرائيل حرب على لبنان».

توضيحات بعبدا
وكانت مصادر سياسية مطلعة أوضحت لـ«اللواء» ان الرئيس عون لم يتوجه في كلامه من بكركي إلى الرئيس الحريري ولا إلى الوزير خليل، إنما شكى من تأخر وصول الموازنة إلى مجلس الوزراء، وهناك التزام بأن تقدّم في وقت معين كي يتمكن مجلس الوزراء من درسها قبل انتهاء الدورة العادية للمجلس، مشيرة إلى ان ما قصده بقوله انه إذا كانت هناك مشكلة حول الموازنة فلتأت إلى بعبدا لحلها، أي لتأتي إلى مجلس الوزراء في اجتماع الحكومة في بعبدا كي يُصار إلى الاتفاق حولها. واشارت المصادر الى ان الرئيس عون يرغب في ان تأتي الموازنة الى مجلس الوزراء وهو طلب ان تعقد يوم الخميس والأمر ينتظر بحثه مع الرئيس الحريري بعدما عاد الى بيروت وذلك من اجل بت انعقاد او عدم انعقاد الجلسة هذا الأسبوع.
وكشفت ان رئيس الجمهورية يفضل ان يكون مجلس الوزراء في حال التئامه هذا الخميس متضمنا للموازنة من ضمن جدول اعماله، وقالت انه من غير الجائز حصول اي تأخير كي يتسنى لمجلس الوزراء درسها قبل ان ترسل الى مجلس النواب الذي يحولها الى لجنة المال والموازنة التي تحتاج الى الوقت لدرسها، وكررت رغبة الرئيس عون في ان تدرس الموازنة في اول جلسة لمجلس الوزراء وسواء كانت الخميس فهذا جيد اما اذا لم تكن فلا بد من الاتفاق على وقت. قائلة ان عون يريد انجازها في اسرع وقت ممكن لأن الوقت اصبح داهما ولا يجوز الاستمرار في التأخير.

تعديلات في الموازنة
في المقابل، كشفت مصادر في وزارة المال، ان مشروع موازنة العام 2019 ما زال يخضع لمزيد من التعديلات والمراجعات بهدف وضع جدول كامل للتخفيضات التي يقوم بها وزير المال علي حسن خليل، ويرسلها تباعاً إلى رئيس الحكومة.

وذكرت مصادر رسمية ان الوزير خليل طرح خلال الايام الماضية بعض الافكار واقتراحات التغييرات على مشروع الموازنة لتحديد حجم التخفيضات اللازمة واي قطاعات ستطال، على ان يتقرر موعد طرح الموازنة على مجلس الوزراء في لقاء مرتقب بين الرئيسين عون والحريري اذا انتهى الاخير خلال اليومين المقبلين من تحقيق التوافق بين القوى السياسية على التخفيضات المتوقعة. وتشير المصادر الى ان عدم الانتهاء من تدقيق ديوان المحاسبة في قطع حساب موازنة العام 2017 لا زال يؤخر ربما طرح الموازنة، لأنه يفترض ان يكون مقرونا بها.

ويبدو ان هناك صعوبات اخرى لا زالت تحول دون التوافق على تخفيضات الموازنة وكل ارقامها وعلى السياسة المالية للدولة بين الاطراف التي تشكل الحكومة، وفي هذا الصدد قال وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش لـ«اللواء»: ان لدى فريقنا السياسي وجهات نظر مختلفة الى حدما عن التوجهات المطروحة، سبق وعبرنا عنها في اجتماعات اللجنة الوزارية المكلفة دراسة الموازنة وفي المؤتمر الصحافي الذي عقدته مؤخراً، لشرح خطتنا وتوجهاتنا لمعالجة الوضع الاقتصادي ويتبناها رئيس الجمهورية ورئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل. ونحن ننتظر طرح الموزانة على مجلس الوزراء لنناقش كل الافكار والمقترحات التي نطرحها.

موفد السعودية
في غضون ذلك، بدأ المستشار في الديوان الملكي السعودي المشرف العام على مركز الملك سلمان للاغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله الربيعة زيارة للبنان تستمر ثلاثة أيام لافتتاح مجموعة من المشاريع، الإنمائية والانسانية، يبدأها اليوم بتدشين عدد من المشاريع الإنمائية في البقاع تخدم اللاجئين والمحتاجين بهدف «مد جسور التعاون بين مركز الملك سلمان للاغاثة ومؤسسات المجتمع المدني اللبنانية سواء كانت رسمية أو مجتمعية بحسب تعبير الربيعة لدى وصوله إلى مطار بيروت، حيث كان في استقباله السفير السعودي وليد بخاري ومسؤولين في السفارة.

وجال الموفد السعودي، بعيد وصوله وبرفقته السفير بخاري على الرئيس الحريري في «بيت الوسط» ورؤساء الطوائف الإسلامية والمسيحية، مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان ورئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان وشيخ عقل الطائفة الدرزية الشيخ نعيم حسن، والبطريرك الماروني بشارة الراعي في بكركي.

وقال الربيع في أعقاب كل زيارة، انه نقل للمرجعيات الروحية تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمّد بن سلمان، مؤكداً حرص المملكة العربية السعودية على أمن واستقرار وعروبة لبنان، مشيراً إلى ان المملكة حريصة دائماً على الأمن والاستقرار في العالم العربي والإسلامي، آملاً ان نرى لبنان بجميع طوائفه وفئاته مستقراً زاهراً شامخاً بعروبته..

وأوضح ان زيارته تأتي تنفيذاً لتوجهات خادم الحرمين الشريفين، وتأكيداً على العلاقات المتينة بين المملكة ولبنان، ومن خلال الزيارة سوف يتم تنفيذ العديد من البرامج وتوقيع الاتفاقيات لدعم العمل الإنمائي والإنساني في مناطق اللاجئين السوريين وكذلك الشعب اللبناني، وهذا العمل هو بداية لبرامج متعددة قادمة لاستمرار هذه العلاقة المتينة في كافة المجالات.

البناء
بومبيو يعلن إلغاء الإعفاءات من العقوبات على إيران ويعتمد على السعودية والإمارات لضخّ النفط
إيران تستعدّ في هرمز… والإضافات السعودية والإماراتية عرضة لعقوبة منع المرور
نصرالله: لا حرب… نعم لموازنة لا تطال الفقراء… في الإرهاب والعقوبات طابخُ السمّ آكله

صحيفة البناء كتبت تقول “بين كلام وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو وكلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، فاصل زمني ضيق، وفاصل سياسي شاسع. فالقراءة السياسية التي تضمنها الإعلان الأميركي عن إلغاء الإعفاءات التي كانت تطبق على العقوبات الأميركية بوجه من يستوردون النفط والغاز من إيران، تعني أن واشنطن واثقة من قدرتها على ضمان الالتزام بعقوباتها الأشد قسوة ليس على إيران، بل على الذين تم استثناؤهم بموجب الإعفاءات، وهم إما الأقوياء الذين ارادت واشنطن تجنب التصادم معهم كحال اليابان وكوريا الجنوبية وتركيا، أو الحلفاء الذين لا تريد إرباكهم كاليونان وإيطاليا والعراق، وعند هؤلاء الكميات الأهم من مشتريات النفط والغاز من إيران. والقراءة السياسية المفترضة التي قدمها بومبيو بالإعلان عن تعهد السعودية والإمارات ضخ النفط اللازم لحماية الأسعار في أسواق النفط جراء النقص الناجم عن العقوبات على إيران، ثقة موازية بالقدرة على ضبط حدود الرد الإيراني، بما لا يعرض الحليفين المتطوعين لتعويض النقص في سوق النفط لأي إجراءات عقابية إيرانية، وما لا يعرض نقل النفط عبر مضيق هرمز لأي إجراءات إيرانية، ومقابل هذه القراءة السياسية كانت قراءة معاكسة عملياً في جوهرها قدّمها السيد نصرالله تركزت على ثقة محور المقاومة وإيران على رأسه بأن موازين القوى التي صنعت انتصارات هذا المحور في المواجهات التي عرفتها المنطقة في السنوات الماضية، وخصوصا في سورية لا تزال قائمة، وأن ما يدور حوله من المعسكر الأميركي الإسرائيلي الخليجي ليس إلا حربا نفسية لا تملك القدرة على تغيير الوقائع. وهذا هو السياق الذي وضع فيه السيد نصرالله التسريبات المفبركة عن لسانه حول توقعات حرب إسرائيلية في الصيف، فوصفها بالكلام الفارغ والمسيء في توقيت سيئ، راسماً حولها إشارات الشبهة بالدس غير البريء، نافياً توقعات حدوث حرب، مؤكدا أسباب الثقة بقوة المقاومة وقدراتها الرادعة. في الملف الإقليمي كان لافتا تركيز السيد نصرالله على الموقفين السعودي والإماراتي، ورسمه معادلة طابخ السم آكله في تفسير استهدافات داعش في السعودية، وهو ما قرأ فيه البعض إشارة لملف العقوبات على إيران واشتراك السعودية والإمارات في التشجيع عليها وضمان تعويض نتائجها، شراكة في طبخ السم، وبالتالي تحمل التبعات، وهي تبعات لا تبدو إيران بعيدة عن رسم إطارها مع التصريحات التي ركزت على نيات التصدي للعقوبات الأميركية والمشاركين فيها، وهم غير المستهدفين بها، ومع وضع نظام عقوبات إيراني بوجه نظام العقوبات الأميركي، وتصنيفه القوات الأميركية في المنطقة كتشكيلات إرهابية، توقعت مصادر متابعة تصنيف الكميات التي تضخها السعودية والإمارات عبر مضيق هرمز، بما يزيد عن حصة الدولتين المقررة في أوبك، ضمن لائحة العقوبات الإيرانية، اي تشريع منع مرورها وتكليف الحرس الثوري بمراقبة الكميات التي تعبر هرمز، وتطبيق العقوبات على المشاركين في نظام العقوبات الأميركي. وفي ردود الفعل السريعة على القرار الأميركي برزت مواقف عراقية تركية باكستانية توحي بتصدّع العقوبات التي أعلنها وزير الخارجية الأميركية وما يتعلق بإلغاء الإعفاءات، حيث أوحت مواقف تركيا والعراق وباكستان بعدم الالتزام بالقرار الأميركي، وهو ما سيظهر بوضوح أكبر في الأيام القليلة المقبلة.

كلام السيد نصرالله تطرق إلى الوضع الداخلي، فشدد على شراكة حزب الله بمسؤولية في مقاربة الموازنة العامة للدولة، واستعداده التام لمناقشة الاقتراحات الخاصة بتخفيض الإنفاق، واصفاً المعادلة بالفرصة المناسبة لتحقيق الإصلاح وإغلاق أبواب الهدر والفساد، راسماً خطين أحمرين للموازنة، لا ضرائب جديدة على الفقراء، ولا مساس برواتب وتعويضات ذوي الدخل المحدود، وهو ما يتقاطع مع ما أعلنه رئيس الجمهورية، وما قاله الرئيس نبيه بري وأكده وزير المال علي حسن خليل حول مشروع الموازنة المقدم من وزارة المال.

نصرالله: أستبعد الحرب
نفى الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ما نشر في إحدى الصحف الكويتية حول الحرب مع «إسرائيل»، مؤكداً أنه «خطأ في المضمون وسيئ في التوقيت»، قائلاً إنه على الصعيد الشخصي يميل إلى استبعاد قيام «إسرائيل» بحرب على لبنان على الرغم من أن «إسرائيل» عدو طماع طبيعته المكر.

وأضاف في كلمة له خلال احتفال بالعيد السنوي لكشافة الامام المهدي أن الحرب «الإسرائيلية» المفترضة بحاجة إلى عملية برية لتحقيق هدف الحرب ولكن القوات «الإسرائيلية» غير جاهزة لذلك، جازماً بأن الزمن الذي كانت فيه «إسرائيل» تحسم الحرب من الجو قد انتهى. مردفاً بأن الأمل «الإسرائيلي» اليوم هو بوجود ترامب وبومبيو من خلال إفقار حزب الله من خلال العقوبات. ونبّه السيد نصر الله إلى أن «ما يجري هو جزء من حملة منظمة منسقة ضدنا والأمثلة على ذلك كثيرة»، مشيراً إلى أن حديث قناة العربية عن قتال بين قوات إيرانية وروسية في سورية ليس له اي أساس من الصحة، فالتعاون الميداني بين الحلفاء في سورية لا يزال كما كان في السابق ويجب الحذر من كل ما يقال ويكتب».

وحول الموقف الاميركي من تصدير النفط الإيراني، قال: «بومبيو قال لقد تلقينا وعودا قاطعة من السعودية والامارات انهما ستقومان بتغطية النقص الحاصل في الاسواق كي لا تتأثر اسعار النفط في السوق»، وتابع «نحن امام مشهد جديد من مشاهد الطغيان الاميركي على دولة كبيرة ومهمة اي إيران بل هو عدوان على العالم كله، لانه يضرب بعرض الحائط كل المؤسسات الدولية ومصالح دول وحلفاء كبار».

وسأل «لماذا تعاقب إيران وفنزويلا وقبلها سورية واليوم يعدون عقوبات ضد سورية ما يؤكد انه في ظل الادارة الاميركية هناك شريعة غاب. فالاميركي يدعم الارهاب ويقتل الآلاف ويدّعي انه يحارب الارهاب»، ودعا «شعوب ودول العالم الى مواجهة ورفض القرارات الاميركية الاستعلائية الطغيانية». كما سأل: «أليس الموقف السعودي والاماراتي حول اسعار النفط هو موقف معيب؟»، ولفت الى أن «الهدف هو محاصرة جيران السعودية والامارات ولذلك تجب الاضاءة على حقيقة سياسة هاتين الدولتين امام العالم العربي والاسلامي، حقيقة موقفهما في السودان وليبيا واليمن والجزائر والبحرين».

وأكد نصر الله في الشأن المحلي أننا «سنكون الى جانب القوى السياسية ونتحمل جزءاً من المسؤولية في النقاش وفي التصويت في مجلس الوزراء»، مشيراً الى أن «النقاشات حول الموازنة العامة هو اول خطوة للاصلاح المالي وما يجري اليوم هو فرصة ذهبية للحد من الهدر المالي، أي ان اللبنانيين اصبحوا امام الحائط ولا مجال امامهم الا مكافحة الفساد الاداري والمالي»، واكد «نحن منفحتون على كل نقاش ولكن لدينا ثوابتنا القديمة وهي عدم المس بالطبقات الفقيرة وأصحاب الدخل المحدود». وقال «نحن في حزب الله جاهزون ان نجيب ونعلق في مجلس الوزراء وفي جلسات داخلية وليس في الاعلام للتعبير عن مواقفنا وآرائنا ونحن جاهزون ان نكون جزءاً من تحمل المسؤولية بالقرارات الصعبة، وهذا يحتاج الى صبر الناس ومن الممكن ان نعبر الازمة».

وبحسب ما علمت «البناء» فإن «اللجنة المكلفة درس بنود الموازنة والوضع المالي في حزب الله أنهت دراستها وسترفع توصياتها الى قيادة الحزب خلال يومين على أبعد تقدير وبعد دراستها تتوضح رؤية لدى الحزب في مجلس الوزراء»، كما علمت أن فرض ضرائب جديدة غير وارد في مشروع الموازنة ولا تخفيض يطال رواتب الموظفين المتدنية، إنما يدور النقاش حول السقف الذي يجب وضعه للرواتب الذي سيطالها التخفيض، كما أشارت معلومات «البناء» الى أن «رئيس الحكومة لن يطرح مشروع الموازنة في مجلس الوزراء قبل تأمين توافق سياسي مسبق على البنود الاساسية التي تشكل وجهة الموازنة، وإذا بقي من تباينات في بنود أخرى فيصار الى طرحها على التصويت في الجلسة».

في المقابل قالت مصادر مطلعة على موقف الحزب لـ«البناء» الى أن «السيد نصرالله انطلق في مقاربة ملف الموازنة والوضع المالي من ثابتتين يعتبرهما سقفاً لمشروع الموازنة يجب أن لا يتخطاهما»، مشيرة الى أن «الحزب سيدعو المعنيين الى سد أبواب الهدر والفساد والتهرب الضريبي وغيرها من الإجراءات لتخفيض العجز بدلاً من تحميل المواطنين والموظفين ذوي الرواتب المنخفضة ذلك»، مضيفة أنه «إذا كان هناك من تخفيض في الرواتب فيجب حصره في المرتفعة منها أو اعتماد نظام الشطور»، لافتة الى أن «وزراء الحزب سيرفضون في مجلس الوزراء اي توجه لفرض ضرائب جديدة او تحميل الموظفين العبء». وإذ استبعدت المصادر حصول ردات فعل شعبية أو انفجار اجتماعي كما يقال، رجحت أن تمر الموازنة من دون خلافات سياسية كبيرة أو تداعيات في الشارع.

عون يستجعل الموازنة
ورغم الشلل والجمود السياسي والحكومي الذي فرضته عطلة الأعياد، إلا أن الخطر المالي والاقتصادي الداهم كان حاضراً في المواقف التي لم تخلُ من الكلام السياسي المُحمل بالرسائل الى من يعنيهم الأمر، فقد برز استعجال رئاسي لمناقشة الموازنة وإقرارها بأسرع وقت ممكن، إذ حذر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عقب الخلوة التي عقدها والبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قبيل قداس الفصح في بكركي، من أن «لبنان يمر بأزمة تتم معالجتها، وعلى الجميع العمل ليل نهار للانتهاء منها في أسرع وقت، لأن الوضع لا يسمح بالتمادي بالوقت»، داعياً «من ليس لديه الخبرة لإنهائها بسرعة ليتفضل إلى بعبدا ونحن نقوم بإنهائها له». وطمأن عون اللبنانيين ان «لا ضرائب جديدة ستفرض على المواطنين الفقراء والمعوزين»، مشددا على «أننا نعلم كيف وعلى من يجب أن تفرض الضرائب، وأن لبنان سيزدهر ويخرج تدريجا من الصعاب التي تواجهه».

وفيما أثار كلام عون غموضاً حيال الجهة المعنية به، رفضت مصادر نيابية في تكتل لبنان القوي الإفصاح عمن قصده الرئيس عون بكلامه، مشيرة لـ«البناء» إلى أن من قصده رئيس الجمهورية يعرف نفسه جيداً ولا لزوم تسميته بالاسم»، لافتة إلى أن «عون حث المعنيين على الاسراع بمعالجة الوضع الاقتصادي الخطير لا سيما اقرار الموازنة وإلا فإن الأمور لن تكون لمصلحة أحد». ولفتت المصادر إلى «أننا اليوم بأمس الحاجة إلى وحدة الصف لإنقاذ لبنان واقتصاده والخروج من الحفرة التي نحن فيها»، مرجحة أن يعقد في بعبدا اجتماع اقتصادي في حال لم يتم وضع الموازنة الخميس المقبل على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء، لا سيما أن المعلومات تقول ان مشروع الموازنة لم يصل الى مجلس الوزراء بعد، وانه لا يزال في طور الإعداد لدى وزير المال علي حسن خليل». علماً أن خليل أكد مراراً أنه أودع مشروع الموازنة لدى الأمانة العامة لمجلس الوزراء وهو أي خليل كان قد اتصل بالحريري الخميس الماضي متمنياً عليه عقد جلسة لمجلس الوزراء بعد عطلة العيد لمناقشة الموازنة، ما يُرجح أن يكون الحريري هو المعني بكلام عون وليس خليل كما أوردت بعض وسائل الاعلام. كما اعتبرت مصادر التكتل أن «هناك انزعاجاً رئاسياً من التلكؤ في إقرار الموازنة»، لافتة إلى أن «الرئيس عون واضح في كلامه أن الموازنة لن تطال ذوي الدخل المحدود».

ولاحقاً رد الحريري على عون بشكل غير مباشر، وقال في دردشة مع الصحافيين في بيت الوسط بعد استقباله المستشار في الديوان الملكي السعودي الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة: «لن أجيب على كلام رئيس الجمهورية ، أفهم أن كلا من الأحزاب السياسية يريد أن يزيد رصيده ولكن بالنسبة لي هي النتيجة، وأن يقر مجلس الوزراء موازنة فيها اصلاح كبير جداً، من اجل مستقبل اولادنا، وما يهمنا هو ان نتشارك جميعا في هذا الموضوع. نريد ان نأكل العنب ولا نريد قتل الناطور»، موضحاً «أن سبب التأخير في إقرار الموازنة هو من أجل ان نستطيع التوافق جميعا على الأرقام والتخفيضات التي نريد تنفيذها، لأن موضوع الاقتصاد والنمو والاصلاح ليس لفريق واحد، بل لكل الأفرقاء، وهم شركاء في هذا الإصلاح وأساس فيه. فسعد الحريري لا يستطيع بمفرده القيام بالاصلاح وكذلك رئيس الجمهورية والرئيس نبيه بري، وكل الأحزاب السياسية الموجودة في مجلس الوزراء لا تستطيع القيام وحدها بالاصلاح لأنه يتم بالتوافق بيننا جميعنا، وكذلك بالنسبة إلى عملية التقشف التي نريد القيام بها. لأننا حريصون على المواطن اللبناني والدولة وكل العاملين في الادارة اللبنانية والمحافظة على مكتسباتهم. المهم أن نطبق كل مشاريع «سيدر» التي تساهم في نمو الاقتصاد».

بدوره، أعلن وزير المالية في اللقاء السنوي للمجالس البلدية والاختيارية في الجنوب أنه عمل جاداً خلال الأسبوع الفائت «من اجل تأمين توقيع مرسوم توزيع عائدات البلديات»، وان رئيس الحكومة سعد الحريري «وعد بإنجاز هذا الأمر بعد عطلة العيد مباشرة»، متوقعا «دفع هذه المستحقات عل ابعد تقدير في النصف الأول من الشهر المقبل»، ومؤكدا ان «التحديات الوطنية كبيرة والتحديات السياسية والاقتصادية والمالية كبيرة لكن الأهم هو كيف تستطيع الدولة بكل مؤسساتها ومكوناتها ان تستعيد ثقة الناس بها». وقال: «صحيح ان الأزمة الاقتصادية والمالية صعبة ودقيقة، لكن بالاستقرار السياسي وتكامل الإرادات ووضوح الرؤية نحو إصلاح حقيقي للدولة، وبإجراءات لا تطال الناس في استقرارهم ومعيشتهم، نستطيع ان نؤمن خروجاً من الأزمة».

المصدر: صحف