تأمل الحكومة المغربية إعادة الزخم لنمو الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل، بعد معدل متواضع سجلته البلاد العام الماضي لم يتجاوز1.6 في المئة، وتتوقع نموا يتجاوز 3 في المئة للعام الجاري.
لكن مدى تحقيق النمو في الاقتصاد المغربي، يعتمد بدرجة كبيرة على تساقطات الأمطار، التي تحدد مدى نمو القطاع الزراعي الذي يشكل عموداً رئيسياً للاقتصاد المحلي .
ووصف محللون وخبراء اقتصاد مغاربة أهداف الحكومة بشأن معدلات النمو في العام المقبل بـ»المنطقية» إذا توافر موسم فلاحي جيد.
وشرعت الحكومة في إعداد مشروع قانون لموازنة عام 2018 قبل أيام، وراهنت على تحقيق نسبة نمو للاقتصاد تبلغ 3.2 في المئة.
ونما الاقتصاد المغربي بنحو 4.8 في المئة على أساس سنوي في الربع الثاني من العام الجاري، وفق المندوبية السامية للتخطيط (حكومية)، التي توقعت تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي، قليلا، إلى 4.1 في المئة في الربع الثالث من العام.
وقال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية «إن قانون موازنة 2018 يرتكز على فرضية تحقيق نسبة نمو تصل إلى 3.2 في المئة، مضيفا «إن كنا تجاوزنا مرحلة الخطر، فإن توازناتنا الاقتصاد الجزئي ما تزال هشة».
وأضاف، حسب المذكرة التوجيهية التي بعثها إلى مسؤولي القطاعات الحكومية «يجب أن نواصل الجهود من أجل تقليص نسبة مديونية البلد إلى ما دون 60 في المئة سنة 2021».
لسنة 2018 على أربع أولويات، في مقدمتها «دعم القطاعات الاجتماعية».

المصدر: وكالة الاناضول