استغربت”الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات” في بيان لها الاثنين “الانتهاك الفاضح للدستور وللقانون الانتخابي الذي لم يمض بعد على إقراره ثلاثة أشهر من خلال عدم دعوة الهيئات الناخبة في جلسة مجلس الوزراء في 17 آب/اغسطس الجاري لاجراء الانتخابات الفرعية في دائرتي طرابلس وكسروان”. وطالبت “بإصدار مرسوم دعوة الهيئات الناخبة وتحديد موعد للانتخابات الفرعية لملء المقاعد الشاغرة في أقرب وقت ودون اي إبطاء أو تلكؤ”.

وأشارت الجمعية الى أن “استحقاق إجراء الانتخابات الفرعية لملء ثلاثة مقاعد شاغرة في دائرتي طرابلس وكسروان متأخر عن أوانه لأكثر من خمسة أشهر في الحد الأدنى ومع ذلك ما زال مصير الانتخابات الفرعية مجهولا”، وتابعت أنه “ثمة مؤشرات جدية تنذر بإمكان تطييرها لتطير معها الاستحقاقات الدستورية التي يبدو أنها أصبحت القاعدة منذ مدد البرلمان لنفسه عام 2013 إذ لم نشهد انتخابات تجري بحسب مواعيدها الدستورية باستثناء الانتخابات البلدية عام 2016”.

واعتبرت ان “احترام المهل الدستورية والقوانين المرعية الإجراء من خلال دعوة الهيئات الناخبة وتحديد موعد الانتخابات الفرعية واجب وأن الحكومة ملزمة دستورا وقانونا بإجراء الإنتخابات الفرعية”، ولفتت الى ان “انتظام الحياة السياسية وحفظ الممارسات الديمقراطية من خلال إجراء الانتخابات في مواعيدها من شأنه أن يعزز الاستقرار في لبنان ويحصنه في مواجهة التحديات المحدقة به بدلا من أن تستعمل الذرائع الأمنية كما في كل مرة لمخالفة الدستور وانتهاك القوانين”.

ولفتت الجمعية الى ان “تراجع وزير الداخلية نهاد المشنوق عن إصدار مرسوم دعوة الهيئات الناخبة منذ تموز/يوليو 2017 وتحديد موعد للإنتخابات الفرعية في أيلول مستخدما الحجة الأمنية كما اعتبر في تصريحات سابقة أن إجراء الانتخابات الفرعية هو قرار سياسي وليس تقنيا ما يشير الى أن قرار عدم إجرائها سببه حسابات شخصية بحتة للقوى السياسية المعنية التي اعتادت على الضرب بالدستور والقوانين المرعية الإجراء عرض الحائط”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام