ركزت افتتاحيات الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت اليوم السبت 19 آب 2017 على مواضيع عديدة كان ابرزها استكمال “الفصل الثاني” من معركة تحرير الجرود بتوحيد “ساعة الصفر” بين الجيشين اللبناني والسوري وحزب الله.

* الاخبار

معركة الجرود 2: التحرير بدأ

«ساعة صفر موحّدة» بين الجيشين اللبناني والسوري وحزب الله

قائد الجيش العماد جوزف عون مع ضباط في غرفة العمليات في وزارة الدفاع ليل أمس، مع ساعات صباح اليوم الأولى، من المفترض أن يكون الجيشان اللبناني والسوري وحزب الله قد أطلقوا عملية عسكرية واسعة للقضاء على تنظيم «داعش» في الجرود الشرقية.

التنسيق على جانبي الحدود غير معلن، لكنه موجود، وما على المشكّكين سوى انتظار «ساعة الصفر الموحدة» لانطلاق المعركة.

مع ساعات صباح اليوم الأولى، تكون قوات الجيش اللبناني والجيش السوري وحزب الله قد بدأت عملية متزامنة من الجانبين اللبناني والسوري ضدّ ما تبقى من إرهابيي تنظيم «داعش» في جرود رأس بعلبك والقاع وجرود بلدتي قارة والجراجير السوريتين.

وعلى الرغم من عدم وجود تنسيق رسمي معلن بين الجيشين، بسبب حسابات شخصية وسياسية لأطراف لبنانية لا تزال تنساق خلف أجندات خارجية ترفض التنسيق الطبيعي والمصلحة المشتركة بين الجيشين، إلّا أن انطلاق العمليات في توقيت واحد، يؤكّد وجود تنسيق الحدّ الأدنى الذي تتطلبه المعركة، حفاظاً على أرواح العسكريين من الجانبين، وضماناً لحسن سير العمليات القتالية وإحكام الطوق على إرهابيي «داعش» ومنعهم من إحداث أي خروقات على جانبي الحدود.

وبذلك ينطلق الجيش اللبناني في الساعة الصفر، فاتحاً المرحلة النهائية من معركة تحرير آخر الجرود الشرقية المحتلّة، وإنهاء وجود الإرهابيين الذين خطفوا جنوده وذبحوهم وأرسلوا السيارات المفخخة والانتحاريين إلى الهرمل والقاع والضاحية وغيرها من المناطق، ليستكمل بذلك عمليات التحرير التي نفّذتها المقاومة في المرحلة الماضية، لا سيّما تحرير جرود عرسال من إرهابيي «جبهة النصرة».

وحفلت الساعات الماضية بقصف مركّز من قبل الطائرات اللبنانية على مواقع «داعش» في الجرود، بعد «الاستطلاع بالنيران» الذي أجراه في اليومين الماضيين. وفي الوقت ذاته، كانت قوات الجيش السوري والمقاومة تخوض معارك عنيفة مع إرهابيي «داعش» في الجانب السوري، للسيطرة على مرتفعات استراتيجية تسهم في قطع خطوط إمداد الدواعش وتشتيت قواهم.

وبحسب المعلومات، فإن سيطرة الجيش السوري والمقاومة يوم أمس على عدة مرتفعات، ومنها «شعبة المحبس الأولى»، «حرف وادي الدب»، «شعبة يونس» و«حرف الحشيشات» و«قرنة الحشيشات»، المتداخلة بين لبنان وسوريا، سوف يكون لها مفاعيل إيجابية على تقدّم الجيش اللبناني، الذي تمركز بدوره على مرتفعات «ضهر الخنزير» و«حقاب خزعل» و«المنصرم»، حاجزاً نقاطاً مشرفة في الجهة الجنوبية لجرود رأس بعلبك، ليصبح بذلك مسيطراً بالوسائط النارية على مساحات واسعة من الأراضي التي يحتلها «داعش».

وفيما يصرّ السوريون والمقاومة على التقدّم بزخم من عدّة جبهات مع ساعات الهجوم الأولى، أنجز أمس جزء مهمّ من العمل، وصارت القوات تملك إشرافاً ناريّاً مهمّاً على معبر «الزمراني»، الذي كان يعدّ ممراً حيوياً لتنظيم «داعش» بين مناطق وجوده على الحدود اللبنانية ــ السورية، بالتزامن مع عشرات غارات الطائرات الحربية السورية على مواقع التنظيم. وبهجوم أمس، تمكّنت المقاومة من القضاء على فصيلٍ كامل من فصائل «داعش» في المنطقة يدعى «فصيل أسامة»، مكبّدة إياه خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، قدّرت بعشرين قتيلاً وأكثر من 30 جريحاً، في وقت تمكّن فيه الجيش اللبناني، في هجوم أول من أمس، من قتل ما يزيد على 12 عنصراً من «داعش».

تدمير غرفة
الاتصالات المركزية لداعش
يمنع التنظيم من تنسيق دفاعه

وبحسب مصادر عسكرية لبنانية، فإن قيام السوريين والمقاومة بضرب غرفة الاتصالات المركزية لـ«داعش» في الجرود جعل التنظيم يعاني نقصاً في الاتصال والتنسيق، ما ينعكس سلباً على قدرته على ربط المحاور.

ولاحظت المصادر العسكرية أن التنظيم يتعمّد المراوغة في القتال حتى الآن، معتمداً بذلك على القناصين وأشراك المتفجرات، في منطقة تصل مساحتها إلى نحو 300 كلم مربّع، من الصعوبة السيطرة عليها في وجه هجوم من قوات متعدّدة ومن عدة محاور.

ولاحظت المصادر أيضاً اعتماد التنظيم على القتال الفردي والمجموعات التي لا تزيد على شخصين، واستخدام متنوّع للأسلحة، بما يوهم المهاجمين بأن القوات المدافعة تملك أعداداً كبيرة من المقاتلين، بينما هي تقاتل بشكل فردي أو ثنائي.

وفي ظلّ إدراك «داعش» لحتمية خسارة المعركة، يعاني التنظيم من تعدّد مصادر القرار، ما انعكس سلباً على محاولات التواصل الأخيرة بين الأمن العام اللبناني وقيادة التنظيم في الجرود، إذ يسعى الأمن العام للحصول على معلومات عن العسكريين المخطوفين وجس نبض الإرهابيين بالرغبة في الوصول إلى تسوية، لم تتضح معالمها بعد. وللغاية، أوفد الجانب اللبناني يومي الخميس والجمعة وسيطين للبحث في إمكانية تسوية وللحصول على معلومات عن العسكريين المخطوفين، إلّا أن قيادة التنظيم وتعدّد الآراء جمّدا المفاوضات التي لم تبدأ بعد. وفي هروب إلى الأمام من التفاوض، أبلغ ممثّلو «التنظيم» الذي خطف العسكريين اللبنانيين وقتل جنوداً في هجومه على عرسال، المفاوضين، أنه «لا مشكلة لدينا مع الجيش اللبناني، بل مع السوريين وحزب الله، ونحن لم نكن نريد هذه المعركة، والجيش اللبناني كذلك، لكن فرضها السوريون والحزب علينا وعلى الجيش».

لكنّ مصادر معنيّة قالت لـ«الأخبار» إن «المفاوضات قد تبدأ لاحقاً بعد بدء المعركة، وبعد أن يفهم التنظيم أنه لا حلّ إلّا بالتفاوض وإلا الموت المحتّم لمن يريد المواجهة». ولم تشر المصادر إلى الوجهة المحتملة لإخراج الإرهابيين، في حال تمّ الحديث عن تسوية، لكنّها أكّدت أن «هذا الأمر أوّلاً يتوقّف عند طلب التنظيم، ولاحقاً يتمّ البحث مع السوريين إن كانوا يوافقون»، رافضةً تشبيه الأمر بتسوية إخراج «النصرة» التي كانت وجهتها معروفة مسبقاً إلى إدلب. وأكّدت أن «أيّ تسوية مقبلة تخضع لتجاذبات كثيرة وأمامها الكثير من العقبات، والأهم أن نحصل على معلومات عن العسكريين المختطفين».

على صعيد آخر، ضبطت مديرية المخابرات أمس مستودعاً كبيراً للأسلحة والذخائر يعود إلى إرهابيي «جبهة النصرة»، يحوي عدداً كبيراً من القذائف والصواريخ المضادة للدروع، وعدداً محدوداً من الصواريخ المضادة للطائرات، أثناء عمليات تفتيش في منطقة وادي حميّد في جرود عرسال.

سلامة «يمنح» الحريري 400 مليون دولار إضافية من المال العام

قرر حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، منح بنك «ميد» المزيد من الارباح الاستثنائية، بذريعة مساعدته في تكوين مؤونات بقيمة 400 مليون دولار وتغطية خسائر محققة في محفظة تسليفاته المتدهورة، ولا سيما التسليفات الممنوحة لشركات وجهات مرتبطة ارتباطاً مباشراً بأعمال رئيس مجلس الوزراء، سعد الحريري، وعائلته وشركائه.
محمد زبيب

في 18 تموز الماضي، تسلّم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة كتاباً من رئيس مجلس الادارة ــ المدير العام لبنك ميد، محمد الحريري، جاء في نصّه الحرفي:

«كتاب رقم 168 – 7 / 17 / CGM-G
الموضوع: طلب استبدال الاحتياطي الالزامي بشهادات إيداع مصدرة من مصرف لبنان.
تحية وبعد،
بالاشارة الى أوضاع التسهيلات والقروض الممنوحة لبعض عملاء المصرف بحدود 400 مليون دولار، والتي تتطلب تكوين مؤونات بشكل تدريجي خلال فترة عشر سنوات،
جئنا بكتابنا هذا، نتقدم من سعادتكم، بصورة استثنائية، بطلب استبدال الاحتياطي الالزامي بالدولار الاميركي لمدة 10 سنوات بشهادات إيداع مصدرة من مصرف لبنان.

إن هذا الاجراء سيمكّن مصرفنا من الحفاظ على المؤشرات الايجابية الحالية.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام».
انتهى نص الكتاب.

المزيد من «الهندسات المالية»

بهذه العبارات البسيطة واللغة الركيكة، طلب بنك «ميد» من حاكم البنك المركزي «هندسة مالية» من نوع جديد، عبر السماح له بتحرير نحو 750 مليون دولار من الاحتياطي الالزامي بالدولار (المفروض على كل المصارف العاملة في لبنان بنسبة 15% من مجمل ودائعها بالعملات الاجنبية). ليس هذا فحسب، بل طلب أيضاً من «الحاكم» أن يصدر له شهادات إيداع خاصة لإعادة توظيف هذا المبلغ المحرر على فترة 10 سنوات، وبالتالي جني أرباح استثنائية فوق الارباح السنوية المتكررة بقيمة تصل الى 40 مليون دولار سنوياً تمثّل الفارق بين الفائدة المدفوعة على الاحتياطي الالزامي (1.2%) والفائدة المدفوعة على شهادات الايداع بالدولار (6.8%)!

وافق المجلس المركزي على منح «ميد» تسليفات استثنائية لإعادة توظيفها في شهادات الإيداع (هيثم الموسوي)

أثار هذا الطلب اعتراضات واسعة داخل المصرف المركزي وخارجه، ليس لأنه يشكّل سابقة في حال الموافقة عليه ويستدرج المصارف الاخرى الى المطالبة بالمثل، وبالتالي يزيد كلفة احتفاظ مصرف لبنان بقدر عال من الموجودات بالعملات الاجنبية لديه، بل أيضاً لأن الطلب نفسه ينطوي، بحسب مصادر مطلعة، على مخالفات جمّة للقوانين المرعية الاجراء، التي لا تجيز لمصرف لبنان التدخّل من أجل دعم أرباح المصارف ورساميلها وإطفاء خسائرها من تسليفاتها السيئة، وتحصر نطاق تدخله في عمليات مدّ المصارف بالسيولة عند تعرّضها لأزمات النقص الحاد في السيولة. وكذلك، لأن دراسة الطلب في الادارات المختصة في المصرف المركزي كشفت أن هدفه شطب ديون وخسائر مرتبطة بأعمال تخص رئيس الحكومة سعد الحريري، وأسرته وشركائه، كما كشفت أن المبالغ التي يطلبها البنك مضخّمة وتفوق كثيراً ما يدّعي أنه بحاجة الى تكوين المؤونات له، إذ تبين أن بعض تسليفات الجهات المدينة التي أوردها في لائحة مرفقة بطلبه سبق أن كوّن لها مؤونات قبل فترة قصيرة، وهذا ما دفع كثيرين الى الاشتباه في أن طلب بنك «ميد» قد يكون متصلاً بحاجة الحريري الى تمويل حملته الانتخابية المقبلة.

هذه الشبهة كانت كفيلة بتحرّك رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، وإبلاغ سلامة بوجوب عدم الموافقة على هذا الطلب. ولكن سلامة لم يستجب، بل عمد الى الالتفاف عبر اختراع طريقة أخرى تؤمن لبنك «ميد» المبالغ التي يطلبها، أو قسماً كبيراً منها.

قرار المجلس المركزي

تكشف المعلومات لـ«الأخبار» أن المجلس المركزي في مصرف لبنان، بناءً على اقتراح سلامة، قرر في جلسته أول من أمس ردّ طلب بنك «ميد»، لعدم قانونيته، إلا أنه قرر في المقابل منحه تسليفات استثنائية، بفائدة تقل عن 1%، لإعادة توظيفها في شهادات الايداع بفائدة 6.8%!

استند قرار المجلس المركزي الى المادة 102 من قانون النقد والتسليف، التي تنص على أنه يمكن «للمجلس، في ظروف استثنائية الخطورة، أو في حالات الضرورة القصوى، التي قد تلزمه الى تلبية حاجات الاقتصاد الملحة للحفاظ على استقرار التسليف، أن يقرر منح تسليفات استثنائية، مؤمنة على قدر الحاجة بضمانات عينية (أسهم، عقارات…) مقدمة إما من المصرف المستقرض نفسه، أو من أعضاء مجلس إدارته، أو من زبائنه، ويحدد مجلس المصرف نوع الضمانات اللازمة وشروط منح التسليفات الاستثنائية واستحقاقاتها».

سخاء «الحاكم» من جيب الناس

ليست هذه المرّة الاولى التي يستخدم فيها سلامة نص هذه المادة لتمرير منافع الى البنوك وزيادة أرباحها على حساب المال العام وبما يتعارض كلياً مع الهدف، أي مواجهة ظروف استثنائية الخطورة. كذلك فإنها ليست المرة الاولى التي يحظى بنك «ميد» بسخاء «الحاكم» وكرمه، إذ سبق أن نشرت «الأخبار» وثائق رسمية تكشف أن هذا البنك حقق أكثر من 275 مليون دولار أرباحاً استثنائية فورية من «الهندسات المالية» التي خصّه بها سلامة بين عام 2013 وأيار 2016. تُضاف هذه الأرباح الطائلة إلى نحو 300 مليون دولار من الأرباح الاستثنائية التي حققها بنك «ميد» من «الهندسة المالية» الشهيرة، التي نفذها سلامة مع المصارف بين حزيران وكانون الأول من العام الماضي، والتي كلفت نحو 5.6 مليارات دولار. بمعنى أن سلامة ضخ ما لا يقل عن 575 مليون دولار من المال العام الى بنك «ميد» وحده، قبل القرار الأخير، بالإضافة الى الأرباح السنوية المتكررة التي يجنيها البنك من خلال توظيفاته العالية في دين الدولة، والتي تدرّ له أكثر من 60% من مجمل أرباحه التشغيلية.
أزمة بنك أم أزمة فساد؟

يطرح أحد المصرفيين الممتعضين ممّا يقوم به سلامة تساؤلاً مشروعاً. يقول في معرضه تعليقه على العمليات السابقة ومضمون الطلب الاخير لبنك «ميد» وقرار المجلس المركزي المستند الى المادة 102 من قانون النقد والتسليف: «إمّا نحن أمام حالة خطيرة يعاني منها هذا البنك، وتستدعي تدخّل المصرف المركزي لإنقاذه مراراً وتكراراً، منذ عام 2013، أي منذ وصول أزمة مجموعة سعودي أوجيه الى ذروتها وإفلاسها فعلياً، وإمّا نحن أمام حالة تنطوي على فساد وتقوم على استغلال صلاحيات حاكم مصرف لبنان لتأمين منفعة خاصة، مالية أو سياسية. وفي الحالتين نحن أمام تسيّب متمادٍ للمال العام المؤتمن عليه رياض سلامة».

سبق لسلامة أن ضخّ أكثر
من 575 مليون دولار
 من المال العام الى بنك «ميد» وحده

تساؤل هذا المصرفي، المطّلع على تفاصيل كثيرة، ينبع من وقائع مثيرة كشف عنها طلب بنك «ميد» الاخير. يشرح أن التقارير تبيّن أن بنك البحر المتوسط يعاني من ارتفاع مطرد في محفظة القروض غير المنتجة للفوائد، إذ ارتفع رصيدها من 98.8 مليون دولار في عام 2015 الى 153.9 مليون دولار في عام 2016. كذلك ارتفعت محفظته من القروض والتسليفات المصنفة «للمتابعة والتسوية» (أي إن المدين يواجه احتمالات التوقف عن السداد) من 233 مليون دولار الى 242 مليون دولار. يقول إن هذه المحفظة سبق للبنك أن كوّن مؤونات عليها بدعم متكرر من مصرف لبنان. ولكن الطلب الاخير يثير القلق، فهو يتحدث عن حاجة إضافية لتكوين مؤونات بقيمة 400 مليون دولار لتغطية ديون مشكوك في تحصيلها أو هالكة، تعود الى 5 مدينين كبار، كلّهم مرتبطون بشكل او بآخر بالحريري. ولكن في اللائحة التي قدّمها البنك لتبرير طلبه هذا يظهر أن التسهيلات والقروض المتعثرة لهؤلاء المدينين تبلغ أكثر من 460 مليون دولار، منها نحو 40 مليون دولار على شركة otas التركية التي تمتلك شركة «أوجيه تلكوم» حصة فيها، وهي تعاني من ديون متراكمة، وتلقّت بحسب «بلومبرغ» تحذيراً من الدائنين في تموز الماضي بوجوب سداد دفعتين من هذه الديون المستحقة، بقيمة 290 مليون دولار لكل دفعة. وكذلك يترتب أكثر من 142 مليون دولار على مجموعة من المقاولين من الباطن لدى شركة «سعودي أوجيه». ويوجد أيضاً دين على شركة AGE بقيمة 127 مليون دولار، ودين على شركة BEATA بقيمة 56 مليون دولار، بالاضافة الى خسائر مسجلة من إعادة هيكلة ديون شركة CELL C تقدّر بنحو 95 مليون دولار، وهذه الشركة التي تعمل في جنوب أفريقيا يعود جزء من ملكيتها الى شركة «أوجيه تلكوم»، وقد تسرّبت معلومات قبل شهر تفيد بأن شركة CELL C بصدد إعادة هيكلة تهدف الى تغطية مديونيتها البالغة 465 مليون دولار، تمهيداً لانسحاب «أوجيه تلكوم» منها.
المفارقة التي يكشف عنها هذا المصرفي أن بنك «ميد» سبق أن كوّن مؤونات على بعض ديون هذه الجهات، ما يعني أنه يحتاج الى نصف المبلغ الذي يطلبه، وبالتالي يمكن تأمين حاجته من أرباحه، ولا ضرورة أبداً لتدخل مصرف لبنان، إلا إذا كان المقصود إخراج الحريري من أزمته المالية ومنحه التمويل الذي يحتاج إليه لخوض الانتخابات النيابية المقبلة، إذا جرت طبعاً، أو أن البنك يواجه أزمة تعثر زبائنه، وفي مقدمهم الحريري، وبالتالي لا يجوز لمصرف لبنان تحميل المال العام الوزر نيابة عن المتسبّبين في الأزمة.

توظيفات في الدين العام

بالاستناد الى النتائج المالية المجمّعة، بلغ مجموع موجودات بنك البحر المتوسط 16 مليار دولار أميركي بنهاية عام 2016، في حين بلغت قيمة القروض والتسليفات 5.1 مليارات دولار أميركي وودائع زبائنه 12.1 مليار دولار أميركي. وأظهرت دراسة لجمعية المصارف أن توظيفات هذا البنك في سندات الخزينة بالليرة (من سندات اليوروبوندز) وشهادات الايداع بالليرة والدولار الصادرة عن مصرف لبنان تبلغ نحو 5.2 مليارات دولار تدرّ عليه أرباحاً بقيمة 378 مليون دولار سنوياً.

صرف موظفين

يبلغ عدد العاملين في بنك البحر المتوسط وشركاته المالية التابعة نحو 2.658 عاملاً. تقول المصادر إن إدارة البنك تنوي تقديم حوافز الى عدد كبير من هؤلاء العاملين لحثّهم على الاستقالة، كما تنوي صرف عدد منهم، في إطار إعادة هيكلة تهدف الى تعظيم الأرباح على حساب الأجور.

تضخيم قيمة البنك

المعروف أن الرئيس الراحل رفيق الحريري كان يمتلك كل الحصص في بنك “ميد” عبر مجموعة البحر المتوسط القابضة ش.م.ل.، وبعد اغتياله توزعت ملكية المجموعة بين سعد الحريري (42.24%) وأخيه أيمن (42.24%) ونازك الحريري (15.51%). لكن البنك أعلن في حزيران الماضي أن حصة أيمن الحريري انتقلت الى علاء الخواجة عبر مجموعة OLT Holding s.a.l. وقال بيان صادر عن البنك إن الخواجه اشترى حصة أيمن بثمن يعكس تقييماً لقيمة مجموعة البحر المتوسط القابضة يبلغ ملياراً ومئتين وسبعة وستين مليون دولار أميركي، أي إن ثمن هذه الحصة بلغ نحو 535 مليون دولار. إلا أن طلب بنك “ميد” تكوين مؤونات على تسهيلات وقروض متعثرة بقيمة 460 مليون دولار، يعني أن قيمة المجموعة لا تساوي فعلياً أكثر من 816 مليون دولار، أي إن الخواجة لم يسدد ثمناً لحصة أيمن أعلى من 340 مليون دولار، وهذا ما يفسر أن قيمة رهن كامل حصة الخواجة (42.24%) لدى بنك عودة لا تتجاوز 288 مليون دولار، لقاء التسهيلات التي حازها لشراء الحصة المذكورة.

الجيش يؤمّن خطوطه الخلفية لمعركة دير الزور

«فيلق الرحمن» يدخل «الهدنة» من جنيف

تتكامل تحركات الجيش وحلفائه على محاور البادية لتؤمّن الطريق لهم للتحرك شرقاً نحو دير الزور، من دون المخاطرة بهجمات مباغتة يشنّها «داعش»، بعد إتمام حصاره في ريفي حمص وحماة. وبالتوازي، يأتي دخول «فيلق الرحمن» على خط «تخفيف التصعيد» ليطرح أسئلة كثيرة حول طبيعة دوره المستقبلي ومآل العمليات العسكرية على جبهات يوجد فيها «الفيلق» جنباً إلى جنب مع «جبهة النصرة».

بعد جهد ميداني مكثف وسريع، أتمّ الجيش السوري وحلفاؤه خطوة مهمة ضمن عملياتهم لتحرير البادية والتقدم نحو دير الزور. فبعد إشراف تلك القوات أول من أمس على الطريق الرئيسي الواصل بين مناطق سيطرة «داعش» في ريفي حماة وحمص الشرقيين وبادية دير الزور، عادت أمس لتتم الحصار بشكل كامل على التنظيم، وتثبت نقاطها في محيط جبل الفاسدة جنوب شرق إثريا.

وخلال العملية التي عزلت ما يزيد على 3 آلاف كيلومتر مربع من مناطق سيطرة «داعش»، واكب سلاحا الجو السوري والروسي التحركات الأرضية، عبر استهداف جميع تحركات وحدات «داعش» التي حاولت التحرك باتجاه الشرق نحو دير الزور.

ويعكس الجهد الذي تركز لحصار التنظيم استراتيجية الجيش وحلفائه منذ معاركهم في ريف حلب الشرقي وشرق تدمر. يومها استنفرت القوات الجوية لمنع أرتال «داعش»، التي ترك لها «التحالف الدولي» بوابة الرقة الجنوبية مفتوحة، من التوجه نحو أرياف حماة وحمص ودير الزور. فعمليات الجيش التي كانت (على المحور الجنوبي) لا تزال في التلال الواقعة شرق تدمر، كانت ستصبح مغامرة غير مضمونة النتائج لو وصلت تعزيزات «داعش» إلى أطراف تدمر وقاعدة «T4».

واليوم، يخوض الجيش معادلة مكمّلة لتلك المرحلة؛ فتشتيت جبهات «داعش» ومحاربته على امتداد البادية، هدفهما الفعلي هو تحييد أيّ معارك جانبية موازية لمعركة دير الزور. ولذلك كان من الضروري عزل «داعش» في محيط عقيربات وجبل البلعاس، وقطع خطوط إمداده في الجبال الممتدة شرقاً نحو جبل البشري، والتي تحتوي تضاريس جغرافية بالغة القساوة. ويضاف إلى أهمية المعركة للتحرك شرقاً نحو وادي الفرات، تبعات إيجابية واسعة على الإنتاج النفطي والغازي، لكونها ستضمن أمان منطقة الحقول النفطية الممتدة من تدمر حتى ريف الرقة الجنوبي. وهو ما قد يسمح بعودة سريعة لتلك الحقول إلى دورة الإنتاج، على غرار ما حصل في عدد من الحقول التي حرّرها الجيش في ريف الرقة قبل أسابيع، والتي بدأت عمليات إعادة التأهيل على قسم منها.

وفي غضون ذلك، فرض الجيش سيطرة نارية على منطقة حميمة على أطراف بادية حمص الشرقية، وذلك بعد تحرك منسّق خلال اليومين الماضيين، مكّنه من تحرير غالبية التلال المحيطة بها من الجهتين الغربية والجنوبية. وسوف يخفف خروج المنطقة من يد «داعش» الضغط على القوات العاملة على طول الجبهة من شرق محطة «T3» حتى الحدود العراقية، لكونها شكلت منطلقاً لهجمات «داعش» المضادة، والتي سبّبت خسائر بشرية كبيرة في صفوف الجيش وحلفائه، كما قد يتيح إطلاق تحرك سريع للسيطرة على منطقة صحراوية شاسعة تفصلها عن بلدات وادي الفرات، بوجود تغطية جوية للعملية قادرة على إعاقة تحركات «داعش» ومفخخاته.

فرض الجيش
سيطرة نارية على
منطقة حميمة
 في بادية حمص

وفي تطور وافق التوقعات والمعطيات، انضم «فيلق الرحمن» إلى اتفاقات «تخفيف التصعيد» عبر توقيعه تفاهماً جديداً مع وزارة الدفاع الروسية. وبدا لافتاً أن الاتفاق لم يوقّع في القاهرة على غرار ما جرى مع «جيش الإسلام»، بل في مدينة جنيف السويسرية. وهو ما يعدّ انعكاساً للخلافات الداخلية بين داعمي الفصائل المسلحة، وقد يفسّر رفض «الفيلق» السفر إلى القاهرة وتوقيع الاتفاق هناك.

وبينما لم يعلن كامل تفاصيل التفاهم الجديد، وما إذا كانت تطابق بنود سابقه في القاهرة، فإن المعلوم أن الهدنة بموجبه قد بدأت منذ الساعة التاسعة ليل أمس، وتتضمن وقف قيام «الفيلق» بأيّ أعمال عدائية، بما في ذلك قصف أيّ من البعثات الديبلوماسية الموجودة في دمشق، وبينها السفارة الروسية. كذلك، يتضمن تعهد «الفيلق» بالانضمام إلى الجهود المبذولة في الحرب ضد «جبهة النصرة» و«داعش». وهو وفق وزارة الدفاع الروسية أدخل «جميع مجموعات المعارضة المعتدلة التي تعمل في الغوطة» ضمن اتفاقات وقف إطلاق النار.

ويطرح توقيع «فيلق الرحمن» على بند يتضمن محاربة «جبهة النصرة» تساؤلات كثيرة، لكونه يحارب معها على معظم الجبهات غربي غوطة دمشق، وخاصة في العمليات العسكرية الجارية في عين ترما وجوبر. ويتكرّس هذا السؤال عند النظر إلى أحقيّة الجيش السوري في استكمال عملياته العسكرية على عدد من محاور الغوطة التي تضمّ «النصرة»، وبالتالي احتمال استهداف «الفيلق» ضمن تلك العمليات. كذلك سوف ينعكس الاتفاق على نزاع «جيش الإسلام» مع «النصرة»، واتهامه «الفيلق» بالحرب لمصلحتها هناك. وبدا لافتاً مساء أمس إعلان «جيش الإسلام» صدّه لهجوم نفذه عناصر «الفيلق» على نقاطه في مزارع الأشعري.

* الجمهورية

الرئيس عون يُوقّع «السلسلة» والضرائب اليوم… واستمرار السجال حول زيارة سوريا

من المنتظر ان يبدأ السجال حول زيارة الوزراء الثلاثة الى دمشق بالانحسار مخلّفاً استمرار الانقسام السياسي في الموقف من التنسيق مع سوريا، ليرتفع معه صوت طبول الحرب في جرود رأس بعلبك والقاع التي شهدت مزيداً من العمليات التكتيكية التي يخوضها الجيش ضد «داعش»، في وقت تحرّك الوضع العسكري من الجهة السورية في ما بَدا أنه ضغط عسكري بدأ يمارس على مسلحي «داعش» الذين باتوا بين نار الجيش اللبناني من الجهة اللبنانية، ونار الجيش السوري و»حزب الله» من الجانب السوري.

قالت مصادر معنية لـ«الجمهورية» انه تمّ تفاهم مبدئي على عقد جلسة لمجلس الوزراء قبل ظهر الأربعاء المقبل في السراي الحكومي او في المقر الصيفي لرئاسة الجمهورية في قصر بيت الدين إذا كان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قد انتقل اليه مطلع الأسبوع المقبل، بعدما تبلّغ أمس انّ المنشآت التي كانت انتشرت في باحات القصر قد فُكِّكت إيذاناً بإعلان إنتهاء الإحتفالات السنوية التي يشهدها القصر بداية كل صيف.

وفيما ستعمّم الأمانة العامة لمجلس الوزراء اليوم جدول اعمال الجلسة، لفت المعنيون الى انّ هذا الموعد سيتضارب وموعد اليوم الثاني من الجلسة النيابية لمساءلة الحكومة التي دعا اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري يومي الثلثاء والأربعاء المقبلين بمعدل جلستين يومياً صباحية ومسائية. وتوقعت مصادر نيابية ان يقتصر اليوم الثاني على جلسة مسائية في حال وجّهت الدعوة الى جلسة مجلس الوزراء اليوم.

وقالت دوائر القصر الجمهوري لـ«الجمهورية» انّ عون سيوقع قانوني سلسلة الرتب والرواتب وسلّة الضرائب في الساعات المقبلة ويحيلهما الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومنها الى «الجريدة الرسمية» التي ستُنشرهما في عدد خاص منها من دون انتظار موعد صدور العدد الأسبوعي الخميس المقبل، فعملية التوقيع والنشر رهن بنهاية مهلة الشهر امام رئيس الجمهورية وهي في 24 آب الجاري.

ملف الكهرباء

وفي ملف الكهرباء، وبعدما قررت الحكومة إلغاء مناقصة بواخر توليد الطاقة وإعداد مناقصة جديدة، بدا واضحاً من كلام رئيسها سعد الحريري في طرابلس امس الإصرار على موضوع استئجار الطاقة من البواخر كمرحلة انتقالية انتظاراً لانتهاء إنجاز المعامل الذي يستغرق بضع سنوات.

وتخوف مصدر سياسي من ان يكون مجلس الوزراء في صدد إخراج جديد للنتيجة نفسها المقررة سلفاً، وقال لـ«الجمهورية»: «يبدو من خلال ما اعلن بعد الجلسة الاخيرة للحكومة، وما صدر خلال تدشين احد المشاريع الكهربائية في الشمال، انّ ملف البواخر هو جزء من التسوية السياسية.
وبالتالي، فإنّ ما شهده مجلس الوزراء لا يعدو كونه محاولة للالتفاف على المعارضة السياسية والشعبية التي واجهت المشروع».

ووصف المواقف المتناقضة من ملف البواخر داخل مجلس الوزراء «بأنها مجرد توزيع أدوار تحت سقف التسوية الكبرى التي قسّمت المواقع والحصص وسارت فيها كل مكوّنات الحكومة»، وقال: «ما يحكى عن معارضة بعض الوزراء لا يتجاوز إطار الهامش المتروك لكل فريق في الاستقطاب الشعبي ومحاولة تجميل صورته امام الرأي العام، الذي بات مقتنعاً بوجود صفقة مخالفة للقوانين ومناقضة لمصلحة الخزينة».

وختم المصدر: «الجميع شركاء في التسوية الكبرى، وبالتالي فإنّ الجميع شركاء في التفاصيل بمعزل عن عمليات التجميل التي يحاول اللجوء اليها لتبرير انخراطه في التسوية».

حرب

بدوره، قال النائب بطرس حرب لـ«الجمهورية»: «انّ الخلاف الذي حصل في مجلس الوزراء يدلّ ايضاً على الفشل الذريع في سياسة الحكومة، بحيث استمرت المحاولة لإمرار صفقة السمسرات والمصالح الشخصية. الّا انّ فريقاً في الحكومة تصدّى لهذا الامر في جَو رفض شعبي وسياسي كامل، وبعد المعركة التي خضناها ضد هذه الصفقة.

وتمكّن، أقله من إعادتها الى نقطة الصفر، نأمل الّا تكون هذه الخطوة لإعادة تكريس وحدوية مصدر الطاقة، اي الباخرة التركية، خصوصاً انّ الجدل يجب ان يفتح مجدداً حول مدى صحة هذا الخيار ومدى استعجاله بعدما لم يعد هناك من إمكانية لإنقاذ صيف 2017، وهو السبب الذي بُنيت عليه خطوة اللجوء الى البواخر التركية.

يجب اعادة طرح القضية مجدداً، وهذا الامر سنثيره في جلسة المناقشة الثلثاء والاربعاء المقبلين، وسيكون لنا موقف رافض خيار الحكومة اللجوء الى البواخر لإنتاج الكهرباء».

ومن جهة ثانية أسف حرب «ان تكون الحكومة منقسمة على نفسها في موضوع التنسيق مع سوريا، إذ تبيّن ان ليس لديها قدرة الاتفاق على موقف يمثّل سياستها او يعبّر عن ارادة الشعب. فكل فريق يغنّي على ليلاه وكأنّ هناك حكومات لا حكومة. ولا ادري كيف يمكن الفصل بين الصفتين الشخصية والوزارية لوزراء نالوا ثقة المجلس النيابي، ولا أجد تفسيراً او تبريراً لهذا الموقف الملتبِس الذي يتناقض كلياً مع المصلحة الوطنية».

وكان تدشين محطة التحويل الكهربائية الرئيسية في البحصاص-طرابلس أمس، قد تحوّل الى مناسبة ردّ فيها الحريري على منتقديه، من خلال تمثيله رئيس الجمهورية فيها، بالقول: «لي الشرف أن أمثّل فخامة الرئيس.

ففي هذه الأيام هناك كثير من المزايدات والكلام، وكأنّ المواقع تذهب. المواقع تبقى حيث هي وكل شخص يعرف مكانته وصلاحياته. فمَن يريد أن يزايد، لا يزايد على سعد رفيق الحريري». وأوضح «انّ خطة الحكومة للكهرباء على 3 مراحل: مرحلة طارئة، ومرحلة متوسطة، ومرحلة طويلة الأمد».

وأشار الى «انّ العجز السنوي في الكهرباء يقارب الملياري دولار، وسببه أنّ كهرباء لبنان تبيع الكهرباء للمواطن بأقل من كلفتها. والحل الطبيعي لننتهي من العجز، الذي في المناسبة يضاف كل سنة إلى الدين العام، أن تصبح تعرفة الكيلوواط مثل كلفة إنتاجه، بأقلّ تقدير».

لكنه طمأن الى انّ هذا الامر لن يحصل قبل تأمين الكهرباء 24 ساعة، وإلغاء فاتورة المولد عن المواطن. وتحدث عن المرحلة الطويلة الأمد في خطة الكهرباء، «وهي الدراسة التي ستُقدم لمجلس الوزراء عن حاجاتنا للطاقة بين اليوموالـ2024».

ابي خليل

من جهته قال ابي خليل «انّ تأهّل عارض واحد هو أمر طبيعي ويتكرر دائماً»، وقال: «نعيد المناقصة وذلك لا يعني أنّ المشروع لن يحصل، فجميع الذين هَلّلوا لإعادة المناقصات كأنها فشلت أظهروا نيّاتهم لكن ذلك لا يعني أن المشروع لن يتم، فالعرقلة تزيدنا إصراراً وتصميماً والمشروع سيُنجز».

الملف الأمني

أمنياً، عثرت مخابرات الجيش على مخزن أسلحة وذخائر وصواريخ وبكميات كبيرة في وادي حميد، في جرود شرق عرسال، وتحديداً في المنطقة التي كانت تسيطر عليها «جبهة النصرة». فيما قصفت مدفعية الجيش وطوافاته مواقع «داعش» في جرود القاع، بعدما رصد تحركات مشبوهة.

وكشف مصدر أمني لـ«الجمهورية» أنّ «العثور على المخزن يأتي في إطار تنظيف الجرود من مخلّفات «جبهة النصرة» والتنظيمات الإرهابية، في وقتٍ سينتشر الجيش في كل الجرود ضمن عملية مقررة سابقاً يتولّاها اللواء التاسع لاستكمال ضبط الحدود الشرقية من جهة، واستكمال الطوق على «الدواعش» من جهة عرسال- رأس بعلبك لمَنع تسللهم الى جرود عرسال من جهة أخرى والانقضاض عليهم عند حصول العملية البرية».

وحضر الوضع الامني في البقاع الشمالي، في اجتماع الحريري في «بيت الوسط» مع قائد الجيش العماد جوزف عون ومدير المخابرات العميد طوني منصور.

فنيانوس

وفي جديد ملف التنسيق مع سوريا الذي يستمر التجاذب السياسي حوله، وصف الوزير يوسف فنيانوس علاقة تيار «المردة» بسوريا بأنها «طبيعية ودائمة ومستمرة واسبوعية وشهرية ومتابعة».

ولفت الى انّ المحامي بطرس فرنجية الذي يرافقه في زيارته «هو ممثّل «المردة» في سوريا ولم ينقطع يوماً عن زيارتها، وبدوري كنت أزورها قبل توزيري وبعده، وزيارتي لها اليوم هي لمناسبة إقامة معرض دمشق الدولي، ووجودنا فيها طبيعي، فهي العمق الجغرافي والطبيعي للبنان. والزيارة التي أثيرت ضجة حولها هي بالنسبة الينا طبيعية جداً، وموقعنا الطبيعي هو ان نكون في سوريا».

وقال فنيانوس لـ«الجمهورية»: «لم نكذب لا في علاقتنا مع الرئيس الحريري ولا في علاقتنا مع احد، ولم نخفِ هذه العلاقة التي كانت مطروحة كل يوم وعلناً لدى الوزير سليمان فرنجية بعلاقته مع الرئيس بشار الاسد. نحن لم نخف او نخجل بهذه العلاقة يوماً، على العكس نحن حريصون عليها ونسعى الى تمتينها لكي يستفيد منها اللبنانيون غير المقتنعين بضرورتها حتى هذه اللحظة. نحن نقبل ان نكون معبراً في هذه العلاقة لِما فيه مصلحة لبنان كما فعل كثيرون قبلنا في هذا الموضوع، وفي مقدمهم اللواء عباس ابراهيم».

ولدى سؤاله اذا كان يحمل معه رسالة معينة من فرنجية؟ اجاب فنيانوس ضاحكاً: «من دون اعلام لقد كان هنا منذ ايام». ورأى انّ العلاقات بين لبنان وسوريا «لا تتطلّب كاسحات ألغام»، داعياً بعض السياسيين الى «التفكير فيها مثلما نفكر نحن في أنها علاقات طبيعية. نعذر البعض، لديهم ظروفهم الخاصة ورئيس الحكومة في الجلسة الاخيرة سحب النقاش في هذا الموضوع، وقال إنّ الوزراء يزورون سوريا على مسؤوليتهم الخاصة كوزراء أكيد، وانا كوزير هنا ورئيس الحكومة غير موافق على ذهاب الوزراء الى سوريا بصفتهم الرسمية والامور واضحة بالنسبة الى الشعب اللبناني، بعض اللبنانيين يريدون الاصطياد في الماء العكر فبدأوا بوضع ألغام، ولهؤلاء نقول «ما بَدها هلقد».

فالعلاقات الطبيعية اللبنانية ـ السورية تكرّست أمس عندما استعادت الدولة هيبتها في عرسال، فالتنسيق الذي كان قائماً بين الدولة اللبنانية ممثلة باللواء عباس ابراهيم وبين سوريا كان له الفضل الاكبر في استعادة الدولة سيادتها في منطقة جرود عرسال بعد التحرير الذي أنجزه أبطال المقاومة، والانتقال من لبنان الى سوريا تمّ بتنسيق مع الدولة السورية، فكيف كان هذا التنسيق مقبولاً امس، واليوم زيارتنا لدمشق تثير ضجة؟ لذا، يجب ان يفكروا من منطلق مصلحة لبنان».

زعيتر

وقال الوزير غازي زعيتر لـ«الجمهورية»: «الزيارة كانت ناجحة مئة في المئة في حسابات مصلحة لبنان وليس في الزواريب السياسية. سوريا هي بوّابة لبنان الى العرب، شاء من شاء وأبى من أبى، واذا كان هناك من يريد التنكّر للتاريخ، فالجغرافيا تحكمنا والايام كفيلة بأن تُثبت صوابية ما قمنا به. إقتصادنا يختنق وانا أجزم بأنّ المزارعين اللبنانيين بمختلف انتماءاتهم هم اوّل المستفيدين من هذه الزيارة، وهذا الكلام سيصبح واقعاً ملموساً بعد اسابيع عند فتح المعابر، وخصوصاً معبري التنف مع العراق والنصيب مع الاردن».

قيادي مسيحي معارض

ورأى قيادي مسيحي معارض «أنّ المشكلة المطروحة تَعدّت الإنقسام العمودي بين اللبنانيين في شأن الإتصال بدمشق أو عدمه، لتطرح مجدداً مشكلة تغييب الدستور وتجاوز المؤسسات في اتخاذ القرارات الكبرى».

وقال لـ«الجمهورية»: «انّ تعاطي الحكومة مع سفر وزراء الى سوريا بالهروب الى الأمام وتجاهل المسألة وشطب السجالات في شأنها من محضر الجلسة يُفقد الدولة اللبنانية مرجعيتها ودورها في رَسم السياسات ومنها السياسة الخارجية، ويزيد من حجم تَخلّي الحكومة عن صلاحياتها لبعض الأحزاب والقوى السياسية ما يهدّد أسس الكيان اللبناني ويعرّض أركان الدولة لمزيد من الانهيارات».

واضاف: «اذا كانت مسألة الاعتراف بالنظام السوري تثير إشكاليات بين اللبنانيين، فإنّ الأخطر على لبنان هو عدم اعتراف بعض المشاركين في السلطة بمرجعية الدولة اللبنانية وقبول البعض الآخر من اركان السلطة بالأمر الواقع، ما يكشف حلقة جديدة من حلقات التسويات التي قامت على مبدأ تقاسم السلطة والمنافع، بعيداً من أيّ قراءة مشتركة للمسائل الخلافية، ولا سيما منها القضايا السيادية».

وختم: «ما يهمّ اللبنانيين هو اعتراف كل القوى السياسية والحزبية بشرعية المؤسسات والآليّات الدستورية لاتخاذ القرارات، لأنّ مسألة الإعتراف بالنظام السوري او عدمه تصبح ثانوية بالمقارنة مع عدم اعتراف البعض بالدستور اللبناني ومع تخلّي البعض الآخر عن مسؤولياته في الدفاع عن الدستور والمؤسسات الشرعية حفاظاً على مكاسب فئوية ومصلحية».

باسيل
وكان وزير الخارجية جبران باسيل أكد رفض الحكومة الزيارة الرسمية الى دمشق، وغرّد قائلاً: «عبّرنا عن الرغبة الاقتصادية في حضور معرض دمشق وعن الارادة السياسية بعلاقة جيدة مع سوريا.

امّا وقد عرض الموضوع على مجلس الوزراء من دون الموافقة، فلم يعد يصحّ الذهاب لأنّ مشاركتنا أردناها رسمية باسم لبنان… وبالنسبة الى المشاركة الفردية فهي شأننا ونحن نقوم بها كما يلزم».

* اللواء

تصريحات الوزراء بدمشق إستفزازية.. والتيار العوني: لا صفة رسمية للزيارات

ساعة الحسم في الجرود تقترب.. وبرّي يدعو إلى جلسة الثلاثاء لمساءلة الحكومة

في السياسة،  تبدو ان الأمور تميل إلى البرودة، بخلاف الميدان العسكري، حيث كل الأنظار مشدودة إلى معركة تحرير الجرود، وحيث ومع كل يوم، يحكم الجيش قبضته تدريجياً على المرتفعات والتلال لتضييق الخناق على تنظيم «داعش» الارهابي، بانتظار ساعة الصفر، التي تبقى في يد القيادة العسكرية.

وافسحت خطوة الرئيس نبيه برّي بالدعوة إلى جلسة مناقشة عامة للحكومة يومي الثلاثاء والاربعاء المقبلين في المجال امام سحب الملفات الخلافية، وهي كثيرة ومتشعبة، من التداول السياسي والإعلامي، إلى داخل مؤسسة مجلس النواب، في وقت ساهمت تغريدة رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل بخصوص زيارة الوزراء الثلاثة إلى دمشق، والتي حصرتها في الجانب الفردي، في سحب الغطاء عن الصفة الرسمية لهذه الزيارة، والاهم انها وفرت نوعا من الأمان إلى التسوية السياسية التي انتجت انتخاب الرئيس ميشال عون وتأليف حكومة «استعادة الثقة» برئاسة الرئيس سعد الحريري، بعدما كادت ردود الفعل على الزيارة، مقرونة بطابع التحدي الذي حرص الوزراء الثلاثة على اخفائها، ان تُهدّد الوضع الحكومي وتهزه في الصميم مع التصريحات الاستفزازية لهؤلاء قبل عودتهم مساء أمس إلى بيروت.

واذا كان التيار الحر مهد بكلام رئيسه باسيل لزيارة ذات «طابع فردي» لأحد من وزرائه لاحقا مثلما كان يحصل مع الوزير بيار رفول، فهذا أيضا سبب إضافي للاعتقاد بأن المسألة برمتها انتهت مع عودة الوزراء من دمشق، وثمة من يعتقد انه لن تكون لها أي انعكاسات سياسية، الا إذا كانت قد رتبت من ضمن خطة لحلف الممانعة لتطبيع العلاقة مع النظام السوري، للإفادة من التحولات الجارية في المنطقة، حتى ولو تركت نتائج على الارض على صعيد ترتيب الأمور العالقة بين الوزارات المعنية في لبنان وسوريا، مثل تسهيل نقل الإنتاج الزراعي والصناعي اللبنانية ومعالجة مسألة عبور الشاحنات والترانزيت.

وكان نائب رئيس الحكومة وزير الصحة غسّان حاصباني، نفى لـ «اللواء» ما تردّد عن نية وزراء «القوات اللبنانية» للاستقالة من الحكومة، كرد على زيارة الوزراء، وقال: «طالما ان الحكومة لم تعط الطابع الرسمي للزيارة، فنحن مشاركون في الحكومة، ونعمل بشكل صحيح لمصلحة البلد».

ومن جهته أوضح وزير شؤون النازحين معين المرعبي في تصريح لـ «اللواء» ان خروجه من مجلس الوزراء أمس الأوّل كان بهدف إعادة الوزير جمال الجراح إلى الجلسة وعدم «إخلاء الساحة» وفق قوله.

ولفت إلى ان الوزراء الذين زاروا سوريا يريدون من خلال تواصلهم مع الحكومة السورية الدخول في عملية الاستجداء مع العلم ان هذا الأمر لن يوصل إلى أي نتيجة.

وقال إن هناك حسابات معينة يخطط لها حزب الله خصوصا في موضوع العقوبات الأميركية، وهي ليست واضحة بعد. وأقر الوزير المرعبي بوجود عرقلة في الملف المعني به أي ملف النازحين، قائلا: كلما تقدمت خطوة إلى الأمام كلما اعادنا الوزير جبران باسيل كيلومترات الى الوراء.

واضاف: يظنون أن المضي في سياسة العرقلة في هذا الملف لجهة عدم مساعدة المناطق التي يقطنها النازحون السوريون يساهم في عودتهم إلى سوريا في حين أن ذلك خطأ.

وكشف الوزير المرعبي عن وجود محاولات لسحب المساعدات المقدمة إلى النازحين لمصلحة المناطق التي تهمهم ولا تضم نازحين وأضاف: يا «ضيعان التعب» في هذا الملف لأن العرقلة متواصلة».
ملف كه رباء

اما ملف بواخر الكهرباء، الذي اعاده مجلس الوزراء إلى إدارة المناقصات، مع خطة لتأمين 800 ميغاوات في فترة تتراوح بين 3 و6 أشهر، فقد كان واضحاً من قراره سحب هذا الملف من التداول الإعلامي والسجال السياسي، خصوصاً وأن المواقف الذي أطلقها الرئيس الحريري، خلال تدشينه محطة التحويل الرئيسية للكهرباء في طرابلس، صوبت النقاش بالنسبة لهذا الموضوع، وإن بدا من كلامه تأييده لفكرة استئجار البواخر، باعتبارها حلاً سريعاً ومؤقتاً لتأمين الكهرباد، من ضمن خطة طارئة، على اعتبار ان المعامل إلى مُـدّة زمنية لا تقل عن ثلاث سنوات، مع ان الهدف هو الوصول إلى كهرباء 24 على 24 ساعة بأسرع وقت ممكن، علماً ان لبنان بحاجة إلى 1500 ميغاوات ليصل إلى مرحلة الـ24 ساعة.

ولفت إلى ان استئجار الطاقة، هو حل سريع لتأمين الكهرباء وتوفير فاتورة المولدات وضجيجها وتلوثها، وهو ما يوفّر من 30 إلى 50 في المائة على جيب المواطن، والاهم انه يؤدي إلى خفض العجز الذي تدفعه الدولة عن كهرباء لبنان وصولاً ليصير العجز صفر في السنة، بدل ملياري دولار بالسنة.

وقال: من يريدون وقف الهدر ومحاربة الفساد، وأنا اولهم ليتذكروا فقط هذا الرقم: لو قمنا بذلك قبل سبع سنوات لكنا وفرنا 14 مليار دولار على خزينة الدولة والدين العام.

سجال الحريري – ميقاتي

على ان اللافت، على هامش زيارة الرئيس الحريري إلى طرابلس لتدشين محطة الكهرباء، هو السجال الذي حصل بينه وبين الرئيس ميقاتي، ما عكس ان العلاقة بينهما ليست في أحسن احوالها، خاصة والرئيس ميقاتي استبق وصول الحريري عصراً، بحملة على الحكومة معتبراً ان تعاملها مع الملفات المطروحة يتم باستخفاف واستهتار، بدءاً من الاستحقاق الدستوري المرتبط بالانتخابات النيابية الفرعية، وصولاً إلى ملف الكهرباء وزيارات الوزراء إلى سوريا، مروراً بالمعارك العسكرية على السلسلة الشرقية.

وأشار إلى ان هذا الاهتراء الحكومي والموقف الملتبس مع القضايا الأساسية المطروحة يطرح السؤال عن القدرة على مواجهة القضايا الأساسية الاقتصادية والمالية، ولا سيما المرتبط بسلسلة الرتب والرواتب.

وهذا الكلام دفع الرئيس الحريري إلى الرد سائلاً عبر «تويتر» عن إنجازات حكومة الرئيس ميقاتي، واعداً برد قريب، فرد ميقاتي عبر «تويتر» أيضاً قائلاً: «نحن لسنا بصدد مبارزة بل ننتظر منكم أجوبة مقنعة للرأي العام وله الحكم الاول والأخير».

توقيع قانون السلسلة

الى ذلك، اكدت مصادر وزارية ان الرئيس ميشال عون سيوقع اليوم أو الاثنين على ابعد تقديرعلى قانوني سلسلة الرتب والرواتب والموارد المالية لها قبل انتهاء مهلة الشهر الممنوحة له دستورياً، بحيث تصبح نافذة فور نشرها في الجريدة الرسمية اواخر شهر آب الحالي، وبما ان نفاذ القانون لا يتم عادة في كسر الشهر بل من بدايته، فيمكن بدء احتساب سريان مفعول السلسلة من شهر ايلول والدفع من اول تشرين اول مبدئيا، لكنها اوضحت ان تطبيق السلسلة وصرف المال للموظفين ينتظر إنجاز الجدولة الكاملة لها في وزارة المالية.

اضافت: ان كل قانون يتم إقراره تكون امواله جاهزة عادة، وان كلفة السلسلة ارتفعت من 1200مليار ليرة الى 1360 ملياراً بسبب زيادة رواتب المتقاعدين، وبما ان القانون سيصبح نافذاً فور نشره، فإن وزارة المالية طلبت من كل الوزارات ايداعها جداول الرواتب الجديدة وفق السلسلة، ومتى وصلت الجداول تحوّل المالية تباعاً الرواتب الجديدة الى الوزارات والادارات، وطمأنت الى ان وزارة المال حاضرة وجاهزة ولا مشكلة في صرف الرواتب الجديدة والمهم ان تسرع الوزارات والادارات الرسمية في ارسال جداول الرواتب ليتم صرفها، ولن يكون هناك مشكلة، العملية جاهزة.

معركة الجرود

ميدانياً، أفادت معلومات رسمية ان الطوافات العسكرية للجيش قصفت مساء أمس بالصواريخ مواقع الارهابيين في جرود رأس بعلبك، في وقت قصفت المدفعية الثقيلة جرود القاع.

تزامناً أعلنت وحدة الإعلام الحربي التابعة لـ«حزب الله» ان الجيش السوري ومقاتلي الحزب هاجموا مواقع تخضع لتنظيم «داعش» على الحدود مع لبنان وسيطروا على عدد من التلال.

وقالت الوحدة في عدّة تغريدات على حسابها في «تويتر» ان «قوات الجيش السوري والحزب تضيق الخناق على مسلحي داعش بجرود الجراجير وقارة بالقلمون»، غربي سوريا.

وكانت دورية من مديرية المخابرات في الجيش عثرت في وادي حميد – جرود شرق عرسال وفي المنطقة التي كانت تسيطر عليها المجموعات الإرهابية من «جبهة النصرة» على مخزن أسلحة وذخائر وصواريخ وبكميات كبيرة.

من ناحية ثانية، فوجئ المواطنون في منطقة الجفينور في قلب العاصمة باشتباك بين سوريين يتوسلون الشحاذة، شارك فيه كبار وصغار، قبل ان تتمكن قوى الأمن من فض الاشتباك واعادة الهدوء الى المكان الذي عادة ما يعج بالناس والموظفين.

* البناء

«إسرائيل» تعترف بتفوّق حزب الله في الحرب الإعلامية… وقلق غربي مما بعد داعش

اجتماعات عسكرية أميركية روسية تركية إيرانية متتابعة محورها إدلب والنصرة

الجيشان اللبناني والسوري والمقاومة في الجرود: تضييق الخناق بالقضم والنار

كتب المحرّر السياسي

بينما تحتفل سورية بانتصاراتها المتدحرجة عسكرياً وسياسياً وتتوّجها عبر منصة افتتاح معرض دمشق الدولي، والمزيد من انتصارات جيشها، والمزيد من التسويات وآخرها انضمام فيلق الرحمن لمناطق التهدئة في الغوطة منفصلاً عن جبهة النصرة، ومع كلّ ذلك المزيد من الاعتراف بتعافيها وانتقال عنوان سورية الخارجي من حديث الحرب، إلى حديث الإعمار، كما قالت المستشارة السياسية للرئيس السوري الدكتورة بثينة شعبان بمناسبة افتتاح معرض دمشق الدولي، بدا العالم منشغلاً مرة أخرى بالسؤال عن مرحلة ما بعد داعش، الذي يبدو ينزلق من هزيمته المحققة في سورية والعراق إلى التموضع مجدّداً في بلاد الغرب بصورة تثير الرعب والذعر أمام عجز في أدوات المواجهة، بتقابل عنصريتين مريضتين، ونفاق سياسي رسمي معهما ومع مصادرهما، تحت عنوان ازدواجية التعامل مع الإرهاب وتبرير استخدامه لتحقيق أهداف سياسية، ومسايرة المزاج العنصري الأبيض بدواعٍ انتخابية، والتغاضي عن مراكز تصدير ثقافة التطرف في الخليج، بذرائع اقتصادية ومصلحية بعضها شخصي ورخيص أحياناً.

وحدَها «إسرائيل» وجدت في العمليات الإرهابية فرصتها لتشبيه الأدوات بما يستخدمه الفلسطينيون في عملياتهم، للقول تعانون ما نعانيه، فيما يبدو أنه اسنتساخ غير بريء لخدمة «إسرائيل» تعتمده استراتيجية داعش التي لم يعد خافياً حجم علاقتها وسائر تشكيلات القاعدة ومتفرّعاتها بـ«إسرائيل»، لكن «إسرائيل» كانت منشغلة بالحرب المندلعة على شبكات التواصل، مع حملة أطبقها مؤيدون للمقاومة بعرض أدوات سيضطر «الإسرائيليون» لاستعمالها في الحرب المقبلة، إذا استهدفت مستوعبات المواد الكيميائية أو مفاعل ديمونا، لتتولى شركة «إسرائيلية» اسمها ويب يورسيلف، حملة دعائية رداً على حزب الله تضمّنت موادّ عن الذي «ينتظر عناصر حزب الله في الحرب المقبلة»، حسب تعبيرها.

وعلى صورة الشركة «الإسرائيلية» التي كتبت «لن تنجحوا بالهروب من طائرة أف 35» ردّ مناصرون لحزب الله بـ «نحن ننتظر»، وأيضاً رداً على القبّة الحديدية نشر «لا قبّة ستعلو في فلسطين إلا قبة الصخرة».

تعقيب موقع «يديعوت أحرونوت» على المواجهة الإعلامية كان أننا في كلّ مرة نواجه حزب الله إعلامياً نشعر بالضعف.

في تطوّرات الميدان السوري تتصدّر إدلب ومصير الحرب مع جبهة النصرة التي وضعها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أولوية للتفاهم على مستقبل الحرب على داعش، متهماً واشنطن بادّخار النصرة لمواصلة حرب لاحقة ضدّ الرئيس السوري، ما أسفر تفاهماً روسياً أميركياً على لقاء لوزير الدفاع الأميركي ورئيس الأركان الروسي في أنقرة مع رئيس الأركان التركي مخصّصاً لبحث إدلب والنصرة، بينما كان الرئيس التركي ورئيس أركان الجيش التركي قد التقيا برئيس الأركان الإيراني على مدى ساعات للموضوع نفسه، فيما أفادت معلومات مصادر واسعة الإطلاع بأنّ ضمّ إدلب لمناطق التهدئة قد وضع على نار حامية.

الجبهة الثانية كانت جرود القلمون التي يسيطر على جزء منها تنظيم داعش داخل الأراضي اللبنانية والسورية، حيث بدا أنّ الحملة العسكرية للجيشين اللبناني والسوري وقوات المقاومة قد بدأت تحت عنوان تضييق الخناق في مرحلة أولى، عنوانها القضم الجغرافي لمناطق وتلال حساسة وحاكمة من الجهتين اللبنانية والسورية وغطاء ناري مكثف يستهدف المواقع القيادية وخطوط الإمداد داخل الجرود لمسلحي داعش.

في السياسة اللبنانية الداخلية بقيت مشاركة الوزراء اللبنانيين في افتتاح معرض دمشق الدولي موضع تعليقات وسجالات، أضاءت جميعها على حقيقة أنّ ثمة شيئاً كبيراً قد تغيّر في سورية، حيث غابت لغة الحديث عن الحرب ورهاناتها، وصار التسليم بسورية جديدة تخرج من تحت ركام الحرب وتنفض رماده عنها، بمعزل عن الشعور بالرضى أو الخيبة كحصيلة.

«التيار الحر»: لا خلاف مع 8 آذار ونؤيّد زيارة سورية

نجحت زيارة الوفد الوزاري الى سورية للمشاركة في افتتاح معرض دمشق الدولي والمستمر حتى 26 الحالي، بتأكيد عمق العلاقات اللبنانية السورية، حيث أثبتت الوقائع حاجة لبنان إلى تطوير هذه العلاقة على الصعد كافة، كما أسقطت زيارة الوفد والترحيب الذي لاقاه من الحكومة والشعب في سورية أحلام ورهانات بعض القوى المحلية والخارجية على تكريس القطيعة بين الدولتين وتحويل العلاقات المميزة حالة عداء، لتمرير مشاريع سياسية وأمنية وعسكرية باتت من الماضي لا سيما تدويل الحدود اللبنانية السورية مع نجاح المقاومة والجيش السوري في استئصال تنظيم «جبهة النصرة» من جرود عرسال والعملية العسكرية التي يشنّها الجيش اللبناني لقطع رأس تنظيم «داعش» في جرود رأس بعلبك والقاع.

وقد فتحت لقاءات الوزراء غازي زعيتر وحسين الحاج حسن ويوسف فنيانوس وما تضمنته من عروض مغرية، نافذة اقتصادية وتجارية هامة للاقتصاد اللبناني ستمكّنه من معالجة الكثير من مشاكله وأزماته الاقتصادية والمالية والحياتية المزمنة والحدّ من التدهور الاقتصادي الذي يعاني منه لبنان، إن أحسن استثمار هذه العروض وتجاوز الحسابات السياسية المحلية والمصالح الحزبية والانتخابية وغلّب المصلحة الوطنية دون المصلحة الخارجية.

وقد دأبت وسائل إعلام السعودية وتيار «المستقبل» و14 آذار أمس، على استغلال عدم انضمام وزير الاقتصاد رائد خوري إلى الوفد الوزاري وتفسير موقف التيار الوطني الحرّ، بما يخدم الحملة على زيارة الوزراء والتهجم على سورية، لكن مصادر نيابية في التيار الوطني الحر أوضحت لـ «البناء» أن «التيار لم يعارض زيارة الوزراء الى سورية، بل يؤيد هذه الزيارة وكان يفضّل أن تكون رسمية وعلنية لإظهار رغبة لبنان بإقامة أفضل العلاقات مع سورية وتطويرها على الصعد كافة، لكن لم يحصل توافق في مجلس الوزراء على هذه الزيارة. وهذا ما منع وزير الاقتصاد من أن يكون في عداد الوفد»، موضحة أن «هذا لا يعني أن التيار أو رئيس الجمهورية يعارضان زيارة الوزراء الثلاثة، لا سيما أن العلاقات قائمة مع سورية والحدود مفتوحة على التبادل التجاري والتنسيق الأمني والعسكري حاصل حكماً في معركة الجرود، فضلاً عن وجود تمثيل دبلوماسي ومجلس أعلى بين الدولتين، وبالتالي لا تتوقف العلاقة على زيارة وزير أو أكثر». وأشارت المصادر الى أن «وزراء التيار لم يعارضوا الزيارة خلال جلسة مجلس الوزراء بل طالبوا رئيس الحكومة بأن تكون الزيارة رسمية، وباسم الحكومة للمشاركة في معرض الدولي في دمشق، لتأكيد عمق العلاقة والانفتاح مع سورية، وأكدوا أن للوزراء صلاحية الذهاب الى أي دولة، لكن حريصون من جهة ثانية على وحدة واستقرار الحكومة».

وإذا أبدت استغرابها حيال التضخيم الإعلامي للزيارة وتشويه موقف التيار الوطني الحر ووضعه في إطار آخر، نفت المصادر أي خلاف بين «التيار» وحزب الله وفريق 8 آذار، واضعة هذه التحليلات في إطار ضرب العلاقة الاستراتيجية بين هذه المكوّنات، مشيرة الى أن «التيار يدعم تطوير العلاقة مع سورية ومع الدول العربية كلها». ودعت المصادر الحكومة الى قبول العرض السوري بتزويد لبنان المزيد من الكهرباء، متسائلة: إذا كان لبنان يستورد 400 ميغاواط من سورية، فما الذي يمنع من أن يستورد 500 إضافية وبأقل كلفة من مكان آخر؟

وكان رئيس «التيار» وزير الخارجية جبران باسيل قد أشار عبر تويتر الى أننا «عبّرنا عن الرغبة الاقتصادية، بحضور معرض دمشق وعن الإرادة السياسية بعلاقة جيدة مع سورية. أمّا وقد عرض الموضوع على مجلس الوزراء دون الموافقة، فلم يعدّ يصحّ الذهاب، لأنّ مشاركتنا أردناها رسمية باسم لبنان… وبالنسبة للمشاركة الفرديّة فهي شأننا، ونحن نقوم بها كما يلزم».

سجال الحريري – ميقاتي…

على صعيد آخر، أظهر السجال الافتراضي الذي دار الجزء الأكبر منه على «تويتر» بين رئيس الحكومة سعد الحريري والرئيس نجيب ميقاتي، عمق الخلافات السياسية والانتخابية والتي طفت على السطح أمس، على خلفية أسئلة وجّهها ميقاتي الى الحريري عن إنجازات الحكومة الحالية، وقال إنه ينتظر أجوبة من رئيس الحكومة عليها، ما استدعى رداً من الحريري عبر صفحته الخاصة على «تويتر» قائلاً: «بدي اشكر بيان الرئيس ميقاتي عن إنجازات حكومتنا بس لو يتكرّم يخبرنا إنجازات حكومته. احترنا يا دولتك معك. على كل حال قريباً حا تسمع ردّي».

وعاد وردّ ميقاتي على الحريري قائلاً: «نحن لسنا بصدد مبارزة، بل ننتظر منكم يا دولة الرئيس أجوبة مقنعة للرأي العام وله الحكم الأول والأخير».

وقالت مصادر قيادية مطلعة في تيار المستقبل لـ«البناء» إن «الأمر لا يعدو كونه «زكزكات» سياسية وإعلامية من الرئيس ميقاتي الذي يحاول استغلال بعض الثغرات في الحكومة الحالية للاستفادة منها انتخابياً، لكنها لفتت الى «أنه من المبكر الحديث عن الانتخابات النيابية المقبلة ولا زال هناك متسع من الوقت، لكن يبدو أن ميقاتي يريد أن يفتح الانتخابات في وقت مبكر».

وعن حضور «المستقبل» الانتخابي في طرابلس، أشارت المصادر الى أن «التيار ليس واثقاً من فوزه في الانتخابات المقبلة، لكنه يعمل على تثبيت وتقوية حضوره. والأمر يرتبط بمدى نجاح الحريري في مهمته كرئيس حكومة في الأشهر المقبلة المتبقية قبل موعد الانتخابات وعلى صعيد إنشاء المشاريع الإنمائية للمدينة».

وعن مصير «التيار» في حال تحالف ميقاتي ووزير العدل السابق اللواء أشرف ريفي، أجابت المصادر: «أهلاً بالمعركة، سنخوض ولن نتحالف مع أي من الطرفين»، ولفتت الى أن «ميقاتي سيسمع قريباً الإجابات على أسئلته من الحريري عن إنجازات الحكومة وآخرها افتتاح محطة التحويل الرئيسية للكهرباء في البحصاص طرابلس، فضلاً عن أنها حققت الاستقرار الأمني والسياسي، ولو أنها قصرت في ملفات عدة، لكن الامر جيد حتى الآن في ظل التناقضات في المصالح والاختلافات السياسية بين مكوّنات الحكومة».

هدوء حذر في عين الحلوة

على جبهة عين الحلوة، خيّم الهدوء الحذر على مخيم عين الحلوة أمس، بعد الاشتباكات التي اندلعت ليل الخميس الماضي بين مجموعة بلال العرقوب المقرّب من المطلوب بلال بدر، وبين القوة الامنية المشتركة، بعد أن تمكنت القوة المشتركة من تطويق الاشتباك والردّ بالنار على المجموعة ودفعها للانسحاب الى محور آخر في حي الصفصاف وإحراق منزل العرقوب. وقد أدت الاشتباكات الى مقتل نجل العرقوب وسقوط ضابط وجريحين من حركة فتح وثلاثة جرحى من حركة أنصار الله.

وقالت مصادر في اللجنة الأمنية العليا لـ «البناء» إن «الجهود التي بذلتها القوة الأمنية الفلسطينية على الأرض أدّت إلى فرض وقف اطلاق النار»، واستبعدت المصادر أن تتوسّع دائرة الاشتباكات الى خارج المخيم، مشدّدة على أن «التواصل قائم بين جميع الفصائل وما تمّ الاتفاق عليه عشية الاشتباكات تم تنفيذه أمس»، وشدّدت على أن الفصائل لن تسمح باستخدام بعض الجماعات المتطرفة للمخيم ضد الدولة اللبنانية أو التشويش على الجيش اللبناني وإرباكه في معركته مع الإرهاب في الجرود، وكشفت مصادر فلسطينية داخل المخيم لـ «البناء» أن «المطلوبين للعدالة شادي المولوي وفضل شاكر يتواصلان مع جهة قريبة من تنظيم داعش يطلبان من قيادة التنظيم شمولهما في أي صفقة تبادل مع الدولة اللبنانية بعد جلاء صورة المعركة التي يشنها الجيش اللبناني ضد مواقع التنظيم في الجرود».

معركة الجرود: الجيش مستمرّ في القضم

على ضفة الجرود، يواصل الجيش قضم التلال الحاكمة المشرفة على مواقع تنظيم «داعش» لإحكام الطوق عليه تمهيداً للهجوم البري.

وبالتوازي شنت المقاومة الإسلامية هجوماً على مواقع داعش في مرتفعات شعبة يونس، حرف وادي الدب، شعبة المحبس الأولى، حرف الحشيشات وقرنة الحشيشات بين جرود الجراجير وجرود عرسال عند الحدود السورية الغربية مع لبنان وحرّرتها، ورفعت راية المقاومة عليها بعدما قتلت حاميتها وسيطرت عليها بالكامل.

وفي سياق ذلك، أفاد الإعلام الحربي التابع للمقاومة أن الطيران السوري نفّذ 20 غارة جوية على تجمعات ونقاط انتشار مسلحي داعش في جرود قارة والجراجير في القلمون الغربي.

وعثرت وحدة الاستخبارات اللبنانية على مخزن اسلحة يضم ذخائر وصواريخ حرارية وقذائف صاروخية ومدفعية هاون من العيار الثقيل في وادي حميد في جرود عرسال تعود لإرهابيي النصرة قبل اندحارهم عن المنطقة. وكشف مصدر عسكري لـ«البناء»، «أن المخزن يحوي على كميات كبيرة من السلاح المختلف والمتعدد الاستخدام، وأهمها الصواريخ المزوّدة حرارياً والتي تستخدم ضد المدرعات والطائرات الحربية والمروحية الهجومية العسكرية».

وزار قائد الجيش العماد جوزيف عون ومدير المخابرات العميد طوني منصور رئيس الحكومة سعد الحريري في بيت الوسط، وتمّ عرض للأوضاع الأمنية في البلاد، خصوصاً في البقاع الشمالي، في ضوء الإجراءات التي ينفذها الجيش لمواجهة التنظيمات الإرهابية في المنطقة.

..وجلسة تشريعية الثلاثاء والأربعاء

تشريعياً، وفي إطار تفعيل عجلة التشريع، دعا رئيس المجلس النيابي نبيه بري إلى جلسة مناقشة عامة صباح الثلثاء والأربعاء المقبلين في 22 و 23 آب الحالي، نهاراً ومساء لاستكمال إقرار مشاريع واقتراحات القوانين الباقية على جدول أعمال الجلسة السابقة.

المصدر: صحف