ركزت افتتاحيات الصحف المحلية الصادرة في بيروت اليوم الخميس 10 آب 2017 على مواضيع عديدة كان ابرزها تسليط الضوء على مناقشات ومهاترات مجلس الوزراء، حيث ان الحكومة وامام كل استحقاق داهم تدفن رأسها في التراب باعتماد سياسة “النأي بالنفس” والجديد اليوم .. الاستمرار في قطع العلاقات مع سوريا!!… قطع للعلاقات يتضمّن تنسيقاً أمنياً، وشراءً للكهرباء، ورغبة في المساهمة بإعادة إعمار سوريا… لكن بلا زيارات رسمية للوزراء!
* الاخبار
الحكومة تدفن رأسها في الرمال: الوزراء إلى سوريا بصفتهم الشخصية!
طلب الحريري شطب النقاش عن زيارات الوزراء لسوريا من المحضر
كما في كل الملفات السياسية والحياتية والاقتصادية، قررت الحكومة دفن رأسها في الرمال، والاستمرار في قطع العلاقات مع سوريا، قطع للعلاقات يتضمّن تنسيقاً أمنياً وشراءًَ للكهرباء ورغبة في المساهمة بإعادة إعمار سوريا… لكن بلا زيارات رسمية للوزراء!
تعيش الحكومة انفصالاً عن الواقع، وعن العوامل التاريخية والجغرافيّة، والمصالح الاقتصادية. الحديث تحديداً عن فريق 14 آذار داخل مجلس الوزراء، المُمثل بتيار المستقبل والقوات اللبنانية، اللذين يُصرّان على التصرف كالنعامة التي تدفن رأسها في الرمال. «ثوار الأرز» يتذرّعون بأكذوبة «النأي بالنفس»، التي لم يلتزموها يوماً، لا حين تدخّلوا بالحرب السورية قبل أي فريق لبناني آخر، دعماً للمقاتلين المعارضين للنظام السوري، ولا حين ساهموا في تشجيع السوريين على النزوح.
لا يُبالون بمئات الكيلومترات المشتركة، وبأنّ سوريا هي المُتنفس الوحيد للبنان، ولا بآلاف العائلات التي تعتاش من جرّاء التبادلات التجارية، ولا بالإرهاب الذي يستبيح أراضي لبنانية وسورية، ومحاربته تتطلّب تعاوناً بين البلدين.
منذ أن تحدّث الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله عن حتمية التنسيق بين الجهات التي تُقارع «داعش» و«النصرة»، وبعد أن كرّر رئيس مجلس النواب نبيه برّي أكثر من مرّة ضرورة ترميم العلاقة مع سوريا، استشعرت قوى 14 آذار وجود نيّة حقيقية لإعادة العلاقات بين البلدين إلى سابق عهدها، فاستنفرت لمحاولة التصدّي لذلك.
الحكومة برئاسة سعد الحريري، عيّنت قبل أسبوعين السفير سعد زخيا على رأس بعثتها الدبلوماسية في دمشق. وسيقدّم زخيا، بصفته سفير الجمهورية اللبنانية، أوراق اعتماده إلى الرئيس السوري بشار الأسد. وزير المال علي حسن خليل وقّع، قبل أيام، على قرار صرف اعتمادات ثمناً للكهرباء التي يشتريها لبنان من سوريا. ولكن، حين يُصبح الأمر تلبية دعوات وزراء لنظراء لهم، بغية المشاركة في مؤتمرات مُختصة، وهو أمرٌ روتيني حدث في السنوات القليلة السابقة، تعلو صرخات «الآذاريين» المستنكرة.
تتعامل السلطة اللبنانية مع الحكومة السورية، من منطلق أنّ من «واجبات» الأخيرة أن تُساعدنا اقتصادياً وأمنياً، شرط ألا يعاملها لبنان بالمثل. هكذا، «يجب» أن تكون الأراضي السورية معبراً لبضاعة المزارعين والتجار اللبنانيين، من دون تواصل بين الطرفين، حتى ولو كان عبر زيارة وزير الزراعة أو الصناعة لدمشق. ويُخطط السياسيون والصناعيون لمرحلة إعمار سوريا، التي من المفترض أن يلعب لبنان دوراً أساسياً فيها، مع رفض أن يُشارك وزير الاقتصاد في مؤتمر اقتصادي يُنظم فيها.
شهدت جلسة مجلس
الوزراء مناوشات عونية ــ قواتية
على أكثر من ملف
لا شيء يُبرّر قطع العلاقات مع سوريا، التي ما زال كُرسيها محفوظاً في الأمم المتحدة، والتي تتقاطر إليها، عبر لبنان تحديداً، وفود عربية وأوروبية… وأميركية أيضاً. ما يجمع لبنان وسوريا، ويُحتّم تواصلاً بين الحكومتين، أكبر بكثير ممّا يجمع لبنان والعراق مثلاً حتى توافق الحكومة على زيارة وزير الدفاع يعقوب الصراف لبغداد ليبحث «التعاون المشترك بين البلدين وسبل تعزيزه وتطويره، ولا سيّما في المجال العسكري». وإذا كان السبب أنّ الموقف من سوريا «موضوع خلافي»، فالأمر نفسه ينطبق على السعودية، والولايات المتحدة، و…
في جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت أمس في السرايا الحكومية، عاد الوزراء لينقسموا بين 8 و14 آذار. دار جدلٌ طويل حول زيارة عددٍ من الوزراء لسوريا، فدافع عنها وزراء حركة أمل، والتيار الوطني الحر، وحزب الله، والحزب السوري القومي الاجتماعي، فيما عارضها تيار المستقبل والقوات اللبنانية. بدأ النقاش بعد سؤال الوزير بيار بو عاصي عن دقة ما يُنشر في وسائل الإعلام حول هذا الموضوع، «ليصمت بعدها من دون أن يُعطي رأيه». بعد أن أتى الجواب إيجابياً، تحدّث الوزير ملحم رياشي عن ضرورة التزام النأي بالنفس «لأنّ الوضع في سوريا غير واضح، وعلاقتها بالجامعة العربية ما زالت مُلتبسة، والوضع داخل الحكومة ليس أفضل حالاً». طلب وزير الإعلام عدم إدراج الزيارات في جدول الأعمال، بحجة أنّ القوات لن تقبل تمويل زيارات لسوريا من خزينة الدولة، «وإذا أردتم فلنلجأ إلى التصويت». أيّد الوزير نهاد المشنوق كلام رياشي، فعلّق الوزير جبران باسيل بأنّه «قدمنا كتاباً إلى مجلس الوزراء حتى يُشارك الوزير رائد خوري في مؤتمر اقتصادي». ردّ رياشي مصراً على الرفض، «لأنّ هذا الملفّ يُفجر مجلس الوزراء»، عارضاً أن «تتولّى البعثة الدبلوماسية حلّ هذه الأمور بانتظار زمن أفضل، لكون الصراع لا يزال في بداياته». الختام كان مع كلام الحريري بتذكيره أنّ «هذه الحكومة قرّرت تحييد الملفات الخلافية، والملف السوري يُعتبر أحدها. لذلك أطلب شطب كلّ النقاش من المحضر والتزام سياسة النأي بالنفس». وبذلك، يكون مجلس الوزراء قد حجب عن الوزراء الذين سيزورون سوريا أي تكليف رسمي، فتصبح زياراتهم لدمشق «زيارات بصفتهم الشخصية… والوزارية، لكن من دون مفاعيل رسمية لها»، بحسب مصادر وزارية.
على صعيد آخر، لم تخل جلسة مجلس الوزراء أمس من «مناوشات» خفيفة بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، حول ملفّين. الأول، طلب باسيل من الوزير غسان حاصباني أن يقرن مشروع المُخصصات المالية للمستشفيات بآلية واضحة لتوزيع السقوف المالية. حاول وزير الصحة «زكزكة» باسيل بالقول إنّ السقوف المالية لمستشفى البترون وُزّعت من دون وجود آلية. فردّ باسيل بأنّ «قبل أن تكون موجوداً، في الحكومة السابقة، صدر قرار من مجلس الوزراء يتعلق بمستشفى البترون». تدخّل الحريري على اعتبار «مش وقتها».
أما الملفّ الثاني، فكان طلب صرف مليونين و700 ألف دولار لدعم الاتحاد اللبناني لكرة السلة الذي يستضيف بطولة كأس آسيا 2017، فأتى الرفض من باسيل، بحجة أنّ «البطولة غير رسمية، وعندئذٍ نكون مضطرين إلى صرف الاعتمادات لاتحادات أخرى». حمل رياشي راية الموافقة على صرف الأموال. أيدّه الوزيران علي حسن خليل ومحمد فنيش، والرئيس الحريري. النتيجة كانت الموافقة على صرف مليون دولار لاتحاد كرة السلة، وليس لبطولة كأس آسيا، مع اعتراض باسيل وخوري، وتحفظ الوزير محمد كبارة لأسباب تتعلق بالتقشف المالي.
لم تكد تبدأ جلسة الحكومة أمس، حتى غادرها غاضباً الوزير مروان حمادة، «احتجاجاً على تجاوز صلاحيات المجلس والوزراء جماعياً وإفرادياً، وامتناع الرئاستين الأولى والثالثة عن توقيع مرسوم كان أقره مجلس الوزراء، ووقعت بموجبه اتفاقية الهبة المقدمة من البنك الدولي لمختلف قطاعات وزارة التربية، من مناهج عبر المركز التربوي ودعم هيكلية الوزارة البنيوية والبشرية ومساندة مشروع تعليم الأولاد غير اللبنانيين»، كما قال لـ«الأنباء» الإلكترونية.
وقد اتهم «إصرار البعض من وزراء ظل وغرف مغلقة على وضع تنفيذ الهبة خارج التراتبية الملحوظة في القوانين». المعني بكلام حمادة هي الموظفة صونيا خوري، التي كان قد عينها الوزير السابق الياس بو صعب. وعلى الرغم من أنّ الحريري وعد حمادة بالاجتماع لحلّ الموضوع، إلا أنّ وزير التربية أصرّ على الاعتكاف.
فضيحة المدرسة الحربية: مئة ألف دولار تجعلك ضابطاً
الجيش يلاحق «مفسدين من العسكريين والمدنيين»
في سياق خطة طلبها الرئيس العماد ميشال عون لإعادة ترتيب أوضاع المؤسسات العسكرية والأمنية، وخصوصاً قطع الطرق أمام تدخل الجهات السياسية في التطويع والتوظيف والإدارة العامة لهذه المؤسسات، باشرت قيادة الجيش اللبناني برنامج عمل، يشمل ضمناً، إعادة النظر في آليات عمل اعتمدت في المرحلة السابقة.
وأولى المفاجآت كانت في فضيحة رشوة وفساد يقف خلفها عسكريون ومدنيون، عملوا على التوسط لدخول عناصر ورتباء وضباط إلى الجيش. وجاءت الهزّة على خلفية ما يحصل في المدرسة الحربية. وأدت التحقيقات الأولية التي بدأت قبل مدة قصيرة، إلى توقيف ضابط متقاعد في الأمن العام وستة مدنيين بجرم قبض عشرات آلاف الدولارات من أشخاص مقابل ضمان إدخال أبنائهم في السلك العسكري، غير أن التحقيق لم يُستكمل بعد. ويجري الحديث عن إقفال ملف التحقيق من قبل الشرطة العسكرية وإحالة الملف على النيابة العامة العسكرية من دون توقيف أي ضابط وعسكري في الجيش. لكن مصادر أخرى تقول إن قائد الجيش العماد جوزيف عون، يريد السير بالتحقيقات حتى النهاية، وإنه حصل على دعم مجلس الوزراء والقوى السياسية كافة.
بدأت القصة بعدما رَسَبَ أكثر من أربعين تلميذ ضابط في امتحانات السنة الأولى. وهذه تُعدّ سابقة في الكلية العسكرية، إذ إن نسبة الرسوب لا تكاد تُذكر. وإثر ذلك، استنكر عدد من تلامذة الضباط الراسبين ما حصل، مدّعين أنّ عائلاتهم دفعت مبالغ طائلة مقابل تخرّجهم ضباطاً من الكلية الحربية.
على الأثر، فتحت قيادة الجيش تحقيقاً في مزاعم التلامذة الضباط الذين أكّدوا أنّ لديهم ضمانات بأنّهم دخلوا الكلية الحربية ليتخرّجوا منها ضباطاً مقابل مبالغ مالية دفعوها. وقد نجم عن التحقيق طلب قيادة الجيش توقيف رائد متقاعد في الأمن العام أحمد ج. كذلك أوقف كل من المدني مروان س. والمسؤول في جمعية المشاريع الخيرية الاسلامية ربيع ش. الذي تربطه علاقة صداقة وثيقة بضابط سابق ذي رتبة عالية.
وعلمت «الأخبار» أن عدد التلامذة الضباط الذين أفادوا خلال التحقيقات بأنّهم دفعوا مبالغ مالية طائلة لأشخاص محددين، مقابل ضمان دخولهم إلى السلك العسكري، بلغ ثلاثة. واستُجوب أفراد من عائلاتهم، فذكر أحدهم أنّه دفع مبلغ ٢٠٠ ألف دولار إلى قريبه مروان س. كي يُدخل ابنه إلى الكلية الحربية. وأفاد تلميذ آخر بأنّ والده دفع مبلغ ٦٠ ألف دولار للرائد المتقاعد، لكنّ أحداً من هؤلاء لم يُقدّم أي دليل يُثبت مزاعمه.
يذكر أن قائد الجيش كان قد ألغى منذ فترة دورة مجندين، بعدما تبين أنّ رائحة الفساد تفوح منها. كذلك علمت «الأخبار» أن التحقيقات تشمل دورة رتباء في الجيش، وأن الحديث يدور حول تحقيق أشمل سيطاول غالبية القوى الأمنية والعسكرية، ولا سيما قوى الأمن الداخلي.
وتساءل مراقبون عمّا إذا كانت التحقيقات شاملة دون ضوابط. وقال هؤلاء: ألا يجتاز المرشحون خمس لجان من الضباط قبل قبولهم في الكلية الحربية؟ ماذا عن الضباط الستة في المجلس العسكري الذين يوقّعون على قبول إدخال التلميذ إلى الكلية الحربية؟ هل يُعقل أن يكون ستة مدنيين وضابط متقاعد وحدهم الذين أدخلوا من يملك المال إلى الكلية الحربية، ولا سيما أنّ الحديث عن تحديد تسعيرة لدخول العسكري والرتيب والضابط إلى السلك العسكري ليس جديداً؟ فهل يُعقل أن لا يكون هناك ضباط من صفوف المؤسسة العسكرية متورطون في قضية دفع رشوة لإدخال ضباط في السلك العسكري؟ ليصدف أن يكون معظم المشتبه فيهم مدنيين، فيما الضابط الوحيد الموقوف متقاعد من الأمن العام وليس الجيش، وسبق أن طُرِد بشبهة الفساد في عهد المدير العام الأسبق جميل السيد، ثم أعادته قوى 14 آذار بعد عام 2005 بقرار من مجلس شورى الدولة، بذريعة وجود عَيب شكلي في قرار طرده!
ماذا تريد أميركا من تعديل القرار 1701؟
ابراهيم الأمين
عودة إلى حزيران عام 2000. قرر السيد حسن نصرالله القيام بزيارات غير تقليدية للرؤساء الثلاثة في حينه، إميل لحود، نبيه بري وسليم الحص. في عين التينة، بادر رئيس المجلس قائد المقاومة: مبسوط يا سيد؟ ردّ الأخير: طبعاً. فعقّب بري: لن يرحمنا كل الأعداء، من الأقربين والأبعدين، سيحاولون تدفيعنا ثمن انتصار نادر على إسرائيل. لم تكن المقاومة في حينه في غفلة عمّا يجري من حولها. وما أنجزته خلال ست سنوات من بناء جهوزية وتطوير قدرات، أعطى مفعوله في عام 2006. وبعد الانتصار الذي نعيش ذكراه هذه الأيام، كان الجميع يسأل عن طريقة انتقام العدو. وفي هذه الحالة، السؤال ليس عن إسرائيل فحسب، بل عن الولايات المتحدة (وباقي الدول الغربية) دولياً، وعن حلفائها العرب إقليمياً، وعن جماعتها من اللبنانيين. ما لا يذكره أحد عن تلك الحرب، يبدو أنّ من الضروري اليوم الحديث عنه. ففي الأيام العشرة الأولى من العدوان الإسرائيلي، حصل، للأسف الشديد، أن بادر «البعض» من أبناء القرى الحدودية، بدعم من شخصيات في 14 آذار، وقيادات أخرى لا مرجعية لها غير السفارة الأميركية، إلى إظهار الاستعداد لحدث كبير. كان بين هؤلاء من يصرح بأن «أيامنا عائدة بعد أن تسحق إسرائيل المقاومة».
وأكثر من ذلك، تحمس هاربون من ميليشيا العملاء في جيش لبنان الجنوبي، للعودة إلى لبنان على ظهر الدبابات الإسرائيلية.
مرة جديدة، لم تفعل المقاومة شيئاً، ولم تنتقم من أحد. ولكن هناك من بلغ فيه الجحود والتآمر حدوداً غير مسبوقة. كان هذا هو حال 14 آذار، عندما دعت إلى نزع سلاح المقاومة بعد يوم أو يومين على توقف عدوان تموز. ولم يأخذ هؤلاء راحة في حرب أطلقوها من ملف القرار 1701 وتفاصيله، إلى ملف التعويضات المالية للمتضررين في الجنوب، إلى الإجراءات الأمنية والسياسية في الحكومة، وصولاً إلى خيانة 5 أيار، بخوضهم معركة علنية لكشف المقاومة. يومها، كان لا بد مِن «تأديبهم، ولو بفركة أذن» لا أكثر.
توسيع مهمات القوات
الدولية لتشمل الحدود
البرية مع سوريا
في كل مرة تنتصر المقاومة، يكون العملاء كما الأعداء ينتظرون على المفرق. واليوم، ينشط الأعداء والعملاء للانتقام، في ضوء ما أنجزته المقاومة من تحرير الحدود الشرقية للبنان من الاحتلال العسكري للمجموعات المسلحة، التي تخضع لإشراف العقل التكفيري بقيادة السعودية وأعوانها، وعشية استعداد الجيش ــ بالتنسيق الأكيد مع المقاومة ــ لاستكمال الجزء الثاني من هذه المعركة.
ما يتجاهله بعض اللبنانيين، تحفظه إسرائيل والولايات المتحدة عن ظهر قلب. ذلك أن عملية تحرير جرود عرسال من المتطرفين، كانت خطوة في سياق إقفال ملف رئيسي عمل عليه محور المقاومة، ولا يتعلق فقط بتطهير كامل المناطق القريبة من دمشق والواصلة بينها وبين مناطق الوسط والساحل السوري من الإرهابيين، بل كان القرار، وهو ما تحقق: إمساك الحدود الغربية لسوريا مع لبنان. وهي خطوة تعني بالنسبة إلى اللبنانيين، إزالة الأخطار الكبيرة، وإبعاد الأخطار الأقل عن البلاد وأهلها. لكنها تعني للأميركيين، الفشل التام لمشروع عزل لبنان عن سوريا، وبمعنى أدق، قطع الصلة المباشرة والبرية بين النظام السوري الداعم للمقاومة، والمقاومة في لبنان. لأن ما يعني إسرائيل وأميركا من هذا الأمر، محاصرة المقاومة في لبنان من خلال قطع أهم طرق إمدادها بالعتاد، وخصوصاً الاستراتيجي منه.
ما حصل فعلياً، يعني بنظر الإسرائيليين، ومعهم الأميركيون، أن العزل لم يتم أبداً، وأكثر من ذلك، توسعت سيطرة حزب الله ونفوذه على المناطق الحدودية من قسم كبير من الجانب اللبناني، إلى غالبية الجانب اللبناني، وكل ما يماثله من الجانب السوري. لا بل إن العدو صار يشعر بلا جدوى القيام بعمليات عسكرية ضد ما يسميه قوافل الأسلحة الاستراتيجية للمقاومة الآتية من سوريا، بعدما صار يتصرف على قاعدة أن المقاومة تملك من النفوذ المباشر على طول الحدود اللبنانية السورية ما يكفيها لتخزين أكثر الأسلحة الاستراتيجية، وتملك نفوذاً مباشراً على منطقة تتيح لها التحرك والتدرب وتطوير المهارات والقدرات. وهو ما ترافق مع تعاظم نفوذ المقاومة في المناطق الجنوبية لسوريا، ولا سيما تلك المتصلة بجبهة الجولان والحدود المتصلة مع مزارع شبعا اللبنانية.
خطة أميركا ومطالبها
تكشف مصادر واسعة الاطلاع عن أهم نتائج زيارة الرئيس سعد الحريري للولايات المتحدة الأميركية، وعن مناخات استثنائية موجودة في واشنطن إزاء لبنان. وتلخّص المصادر ما يجري بالآتي:
ــ عاد الرئيس الحريري من الولايات المتحدة، بقرار واضح لاستمرار الدعم الأميركي للجيش اللبناني، وبأن برنامج العقوبات المقررة ضد حزب الله لن يكون بطريقة تؤذي مصالح حلفاء الولايات المتحدة في لبنان.
ــ فاجأ الأميركيون الحريري برغبتهم في العمل على تطبيق كامل بنود القرار 1701، والانتقال من حالة وقف الأعمال العدائية، إلى وقف إطلاق النار الشامل. وأن واشنطن تبدي استعدادها للضغط على إسرائيل لمعالجة أي ثُغَر يجدها لبنان أساسية، بما فيها مسألة الغجر، شرط تجاوب لبنان بخطوات مقابلة.
ــ إبداء الولايات المتحدة استعدادها العملاني والمباشر، لإطلاق مفاوضات غير مباشرة بين لبنان وإسرائيل تهدف إلى ترسيم الحدود البحرية بين الجانبين، وحسم الجدل حول حدود المنطقة الاقتصادية للبنان في البحر، وحيث مشاريع استخراج النفط والغاز.
بحسب المصادر نفسها، فإن الحريري سمع طلبات أميركية بأن يوافق لبنان على إدخال تعديلات جوهرية على القرار 1701، لناحية:
أولاً: زيادة عديد القوات الدولية المنتشرة في لبنان، وتوسيع انتشار ومهمات قوات الطوارئ الدولية، وزيادة وتكثيف انتشار القوى العسكرية والأمنية اللبنانية.
منح «اليونيفل» حق
القيام بمنع وجود
المسلحين والسلاح
ثانياً: تعديل المهمات المباشرة للقوات الدولية في مناطق انتشارها جنوب نهر الليطاني، بحيث تتجاوز «مساعدة السلطات اللبنانية على بسط سلطتها» لتشمل قيام القوات الدولية بالخطوات الكفيلة بمنع وجود مسلحين وأسلحة في هذه المنطقة، بما يعفيها من مهمة التنسيق المسبق والمباشر والإلزامي مع الجيش اللبناني.
ثالثاً: توسيع منطقة عمل القوات الدولية لتصبح مسؤولة عن كامل حدود لبنان البرية والبحرية، ونشر آلاف الجنود الإضافيين على طول الحدود البرية مع سوريا، والتموضع عند جميع المعابر البرية مع سوريا ضمن عمق في الأراضي اللبنانية لا يقل عن 15 كلم. وضمان عدم انتقال أسلحة غير شرعية من سوريا إلى لبنان.
تهديد بحرب إسرائيلية
وفي هذا السياق، تنقل شخصية بارزة عائدة من الولايات المتحدة، عن مسؤول أميركي رفيع المستوى قوله إن الرئيس دونالد ترامب وفريقه في الأمن القومي، يواجهان ضغوطاً غير مسبوقة، من جانب مؤيدين لتغطية إسرائيل ودعمها للقيام بعملية عسكرية كبيرة ضد حزب الله في لبنان وسوريا إذا تطلب الأمر. وإن حجم الضغوط يتجاوز كل المرحلة السابقة، ولا سيما أن في واشنطن من يجزم بأن إسرائيل لن تكون قادرة على المغامرة بخطوة عسكرية من دون موافقة أميركية واضحة، لأن للحرب تداعيات تتجاوز حزب الله لتشمل إيران وروسيا وربما أطرافاً أخرى في المنطقة، وإن الولايات المتحدة الأميركية لم تعد تسمح لأحد من حلفائها بالقيام بعمل يسبّب خطراً على الآلاف من جنودها المنتشرين في العراق والمئات منهم في سوريا.
مغامرة جديدة للحريري و 14 آذار؟
الحريري فهم الكلام من دون حاجة إلى شرح إضافي. وهو سبق له أن ناقش في لقاءاته مع حلفائه في 14 آذار الفكرة، وسبق أن قرأ مشاريع تصبّ في خدمة هذا الهدف. وهو يعرف أن الهاجس الأميركي ــ الإسرائيلي يتصل بعمليات تسليح حزب الله من جهة، وبمنع انتقال عناصر المقاومة من لبنان إلى سوريا لدعم الحكومة السورية في معاركها ضد الإرهابيين، خصوصاً أن سوريا مقبلة على جولات حاسمة جنوباً وشرقاً وحتى شمالاً في الفترة المقبلة.
ترسيم الحدود البحرية
مع العدو ومعالجة
مشكلة الغجر
إلا أن الأخطر في الحكاية، لا يتعلق بأن الحريري أبدى موافقة ضمنية وطلب الوقت حتى يعود لبحث الأمر في لبنان مع الشركاء في الحكم، بل في أن بعض المحيطين برئيس الحكومة وقوى 14 آذار، باتوا متحمسين اليوم لقيام الجيش بعملية تحرير جرود رأس بعلبك والقاع من «داعش»، ليس بقصد إبعاد هؤلاء الإرهابيين، بل بقصد القول بأن الجيش بات قادراً على القيام بمهمات كبيرة، ما يوجب نزع سلاح المقاومة أو إخضاعه لسلطة الجيش وبالتالي للسلطة السياسية، والذهاب ربما أبعد من ذلك، في دفع الجيش نحو مواقف من شأنها إدخاله في فتنة داخلية كبيرة. ويعرف الحريري هنا، أن من يقف في طريقه لتحقيق هذا المشروع، ليس طرفاً واحداً. فلا الجيش مستعد لهذا الأمر، وهناك موقع وموقف الرئيسين ميشال عون ونبيه بري، وحتى موقف النائب وليد جنبلاط.
لا شك في أن الولايات المتحدة الأميركية ومعها إسرائيل والسعودية والإمارات العربية المتحدة وفرنسا وبريطانيا، كل هؤلاء لا يتوقفون عن محاولة ضرب المقاومة بأي طريقة. لكن السؤال الأساسي اليوم هو: هل عادت بقايا 14 آذار إلى الألعاب القذرة؟ وهل عاد الحريري إلى الرهان على الخارج لضرب المقاومة؟
أما القوات الدولية نفسها، الموجود منها أو التي يُراد إرسالها، فمن الأفضل لدولها أن تُجري منذ الآن مناورات على كيفية مواجهة «غضب الأهالي»… وما أدراك ما «غضب الأهالي»؟!
* الجمهورية
توجُّه رئاسي لحوار حول «السلسلة» والإنقسام الداخلي يتجدَّد حول سوريا
يبدو انّ الوضع الحكومي مقبل على مزيد من الهشاشة في ظل الجو السياسي الذي انقلب على نفسه في مقاربة العلاقة بين لبنان وسوريا، وتلك نتيجة طبيعية للمناخ الداخلي العام الذي ظهّر على سطح المشهد السياسي اصطفافين متباينين بشكل حاد، يذهب أحدهما في اتجاه تطبيع العلاقة مع سوريا، ويتصدره فريق الثامن من آذار، فيما يذهب الثاني في الاتجاه المعاكس. وتبدو جلية هنا الاصوات الاعتراضية التي ارتفعت من قبل فريق 14 آذار رفضاً لهذا التطبيع، وذهبت الى حد وضع مصير الحكومة على المحك فيما لو سلك هذا التطبيع المسار الذي يُرسم له من قبل الفريق الآخر. يأتي ذلك، في وقت تبقى جرود رأس بعلبك والقاع محط الانظار الداخلية، في ظل الاستعدادات التي يقوم بها الجيش لخوض معركة الفصل ضد المجموعات الارهابية المتمركزة في تلك الجرود، والتي اتبعها أمس، بقصف مدفعي عنيف على فترات متقطعة، لمواقع تنظيم «داعش»، تواكبت في فترة بعد الظهر بغارات جوية شنّها الطيران المروحي التابع للجيش على مواقع الارهابيين، محققة إصابات مباشرة. فيما برز في أجواء معركة الجرود المرتقبة، دعم اميركي متجدد للجيش حيث علمت «الجمهورية» انّ الولايات المتحدة أرسلت الى الجيش خمسين مدرعة عسكرية من نوع «برادلي»، ستتسلّمها المؤسسة العسكرية اليوم.
الواضح انّ الزيارة المرتقبة لوزير حركة «أمل» غازي زعيتر ووزير «حزب الله» حسين الحاج حسن الى دمشق، فرزت الحكومة بين جبهتين متواجهتين، تصرّ الاولى على الزيارة مهما كلف الامر، فيما اعتبرتها الثانية خطوة استفزازية تنطوي على تعمّد خلق ارباك سياسي في الداخل عبر تعمّد رمي ملف خلافي شديد الحساسية في وجه شريحة واسعة من اللبنانيين.
واذا كان المتحمسون لإعادة تطبيع العلاقة مع سوريا يقولون انّ ثمة اسباباً توجب ذلك، وخصوصاً على الصعيد الامني والحرب على المجموعات الارهابية في الجرود، وكذلك على الصعيد الاقتصادي لِما تشكّله سوريا من باب لتبادل المنتجات، او لعبور المنتجات اللبنانية في اتجاه الخارج، بالاضافة الى الجغرافيا والتاريخ المشترك، فإنّ صفّاً كبيراً جداً من المعترضين، مُرتاب من هذه الخطوة، ويطرح تساؤلات سرّ استحضار او بالاحرى افتعال هذه الزيارة في هذا التوقيت بالذات؟ وما هو مغزاها؟ وماذا يراد منها؟ وإلامَ تؤسس؟ واي فائدة تُرجى منها؟
ويبدو انّ هذه المسألة قد دخلت في دائرة التفاعل، بدليل انّ الاصطفافين مصرّان كلّ على موقفه، ويتبدّى ذلك في تأكيد حلفاء سوريا بأنهم مصممون على الذهاب الى تطبيع العلاقة مع سوريا، وعلى ما يقول مرجع سياسي لـ«الجمهورية»: سوريا ليست دولة عدوة، كل الدول عم تحكي مع بعضها، وهذا لمصلحة لبنان».
فيما يبدو المعترضون مصممين على قطع الطريق على اي تطبيع مهما كان شكله ومستواه، «لأننا لا نريد ان نعطي النظام السوري صك براءة على كل ما اقترفته يده بحق لبنان، وكذلك بحق الشعب السوري».
وقد اثار هذا البند نقاشاً مستفضياً في جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في السراي الحكومي برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري، ولَخّص مصدر وزاري أجواءها بقوله لـ«الجمهورية»: الحكومة تمر في وضع هو الأسوأ منذ تشكيلها، واذا كانت طيلة هذه المدة اصطدمت بعجزها عن مواكبة الملفات المتراكمة، ومعالجة ما يتصل منها بمصلحة الدولة والناس في آن معاً، فها هي تصل اليوم الى وضع لا تُحسد عليه، بعدما داسَت على لغم العلاقة مع سوريا. فأصيبت في صميم التماسك الاصطناعي التي تعانيه أصلاً».
نقاش وزاري
وعلمت «الجمهورية» انّ وزير الصناعة حسين الحاج حسن وقبل بداية الجلسة، اقترب من الرئيس سعد الحريري وابلغه بأننا لا نيّة لنا في ان نحرجك داخل مجلس الوزراء، ولذلك لم نطلب ان يدرج موضوع الزيارة الى سوريا في جدول اعمال الجلسة.
ولكن في بداية الجلسة طلب الوزير بيار ابو عاصي الكلام، وقال: «أريد ان أسال بأيّ صفة تتم زيارة بعض الوزراء الى سوريا؟ هل ان زيارات على المستوى الوزاري تتم خارج اطار مجلس الوزارء؟ وفي اي حال نحن نرفض كقوات لبنانية اي تطبيع مع سوريا واي زيارة لأي وزير اليها».
وهنا ردّ الحريري، وقال: ما فيك تفوّت الحكومة بأي زيارة، ثم ان الوزير الحاج حسن لم يطلب طرح الأمر على المجلس. واضاف: هناك خلاف سياسي حول العلاقة مع سوريا، وأنا لست مع العلاقات مع النظام السوري، وأيّ وزير يذهب الى سوريا، يذهب على المستوى الشخصي، ولا قرار في مجلس الوزراء في ذلك. انا ارى الّا نُدخل مجلس الوزراء في هذا الموضوع، وبالتالي لا تكليف من الحكومة.
وهنا قال وزير الصناعة حسين الحاج حسن: تلقّينا دعوة من المجلس الاقتصادي في سوريا، وهناك علاقات اقتصادية دائمة مع سوريا، وكان هناك مثال على ذلك كأزمة الموز. الزيارة هي للمشاركة في معرض دولي، والتشاور مع وزير الاقتصاد السوري في مسائل اقتصادية، وفي إجازات استيراد إذ انّ هناك مشاكل اقتصادية، يجب ان نعمل، على رغم الاختلافات السياسية، على حلّها.
وقال الوزير محمد فنيش: العلاقة مع سوريا منظمة ضمن قوانين، وتلافياً للإشكال او الاحراج لم نطرح هذا الموضوع على طاولة مجلس الوزراء، ولكن هناك مصلحة لبنانية، ويمكن ان نعمل لتدوير الزوايا، نحن ذاهبون كوزراء وليس بصفة شخصية، هناك تبادل ديبلوماسي واقتصادي مع سوريا.
واعتبر وزير الداخلية نهاد المشنوق انّ هذه الزيارة سياسية وستسبّب انقساماً في البلد، مهما حاولنا تدوير الزوايا. في الحكومة السابقة كانت هناك زيارات لم تطرح على مجلس الوزراء ولم يكن هناك زيارات على مستوى وزراء، اذا لم تكن المسألة زيارة شخصية فلتطرح على مجلس الوزراء، اذ لا يمكن تحمّل هذه المسألة سياسياً، ونقول ان لا علاقة لنا، لا وزير الاقتصاد ولا الصناعة ولا الزراعة يمكن ان يذهبوا بصفة شخصية، فليناقش الموضوع بهدوء.
فردّ الحريري قائلاً: هناك خلافات سياسية وأنا ذهبت الى الولايات المتحدة على رغم قساوة موقفها. المصلحة العليا تقتضي ان نبقى متفاهمين وأن نتقبّل خلافاتنا. واقترح ان يُشطب هذا الموضوع من المحضر.
وقال الوزير علي حسن خليل: هناك علاقات سياسية وديبلوماسية تربطنا مع سوريا، وتوجد اتفاقات معمول بها ومصالح مشتركة، وبالتالي كلّ هذه الأمور تفرض علينا أن يكون هناك تنسيق بيننا وبينهم.
جبران باسيل: خارج الخلاف السياسي لا يجب ان نكون مختلفين على العلاقة القائمة بسوريا، وهذا الامر يجب ان يكون خارج الخلاف السياسي، هناك علاقات ديبلوماسية وتجارية وخدماتية، وانا أعددتُ اكثر من مئة كتاب الى الخارجية السورية عندما تكون لدينا مشاكل تتعلق بأي منطقة حدودية. وقد أبلغنا المجلس بكتاب وزير الاقتصاد الى الامانة العامة فكيف يمكن القول انّ هذا الوزير يقوم بالزيارة بصفة شخصية؟ فالاصول ان يأخذ موافقة مجلس الوزراء وهذا امر طبيعي.
وقال الوزير طلال ارسلان: الجهد الذي نقوم به والحمل الذي نتحمّله نتمنى ان يؤخذ بإيجابية. اذا طرح هذا الموضوع على مجلس الوزراء سيحدث مشكلة، نحن منفتحون على تنظيم الخلافات وليس الذهاب اليها. وأنا قلتُ بعد زيارتكم الى الولايات المتحدة، إنني مقدّر للجهد الذي يبذله رئيس الحكومة، هناك تبادل ديبلوماسي صريح وعلاقات تتعدى الاعتراف الشكلي، اتمنى ان يتطلب هذا الموضوع مزيداً من البحث.
وعلّقت مصادر وزارية على مداخلات بعض الوزراء وقالت: كيف يمكن ان يعارضوا الذهاب الى سوريا، وبالأمس القريب عندما تمّ تعيين سفير للبنان في سوريا، كانوا مشاركين في الجلسة ولم يعترضوا؟ ووصفت المصادر هذا التباين بانفصام في الشخصية.
إشتباك ناعم
وفي جانب آخر من الجلسة، اقترح وزراء «القوات» تشكيل لجنة وزارية قوامها الخارجية والعدل والداخلية لمتابعة قضية «العبدلي» والوصول فيها إلى نتيجة فعلية بعيداً عن التمييع، فقال الرئيس الحريري انه سيذهب شخصياً الى الكويت.
وبحسب مصادر وزارية فإنّ الجلسة شهدت اشتباكاً ناعماً بين وزراء القوات والتيار الوطني الحر، حول بندين متعلقين بوزير الصحة، يتعلق الاول بمساهمة لمستشفى رفيق الحريري بقيمة 10 مليارات ليرة، والثاني بتسفير مريض للمعالجة في الخارج على نفقة الوزارة. ولقد أخذ هذان البندان وقتاً طويلاً من النقاش، حيث اعتبر وزراء التيار انّ وزير الصحة، ومنذ تشكيل الحكومة منذ 8 اشهر، لم يأتِ مرة بملف مُكتمل».
كما شهدت الجلسة انسحاب وزير التربية مروان حمادة منها، وذلك بعدما سأل في بداية الجلسة عن هِبة من البنك الدولي لمساعدة وزارة التربية، فردّ الحريري انّ هذا الامر ليس مطروحاً على الجدول.
الّا انّ وزراء التيار أشاروا الى ان يكون القرار في هذا البند غير مخالف للقرار الذي يتخذ في الجلسة، وهنا انتفض حمادة واتهم وزراء التيار بأنهم يتدخلون في شأن وزارته، واعتبر نفسه مستهدفاً بعدم إدراج الامر على مجلس الوزراء وانسحب من الجلسة غاضباً.
«السلسلة»: خياران
ويضاف ملف العلاقة مع سوريا بوصفه ملفاً شديد الحساسية سياسياً، الى جملة الملفات الساخنة المطروحة على البساط الداخلي، والتي قد تترتّب على بعضها جلبة سياسية وغير سياسية، ولا سيما ملف سلسلة الرتب والرواتب حيث يسود ترقّب عام للخطوة التي سيُقدم عليها رئيس الجمهورية ميشال عون سواء بنشرها في الجريدة الرسمية او ردّها الى المجلس النيابي لإعادة النظر فيها، مع انّ المؤشرات تغلّب خيار الرد، وهو أمر قد يعيد خلط اوراق السلسلة من جديد، وسط تحضيرات لفريق المستفيدين منها لتحركات تصعيدية تأخذ شكل التظاهر والاعتصامات.
على انّ ما يمكن التوقف عنده ربطاً بمصير السلسلة، هو الاجواء التي تم إبرازها من المحيط القريب لرئيس الجمهورية، التي أشارت الى وجود منطقين ونظرتين داخليتين متناقضتين الى السلسلة وملحقاتها من رسوم وضرائب، وخلصت الى رسم ما يمكن اعتبارها «خريطة طريق» الى حل هذه المسألة، تكون بجلوس الطرفين ومعهما كل الهيئات الدستورية والمجتمَعية المَعنية، الى طاولة حوار اقتصادي في بعبدا، يتخذ بعده رئيس الجمهورية القرار».
الى ذلك، برز لقاء رئيس الجمهورية ميشال عون وفد الهيئات الاقتصادية. واذا كان موقف الهيئات واضحاً لجهة الاعتراض على السلة الضرائبية في السلسلة، فإنّ موقف عون كان لافتاً ويحمل في طياته إمكانية الاستنتاج.
اذ وصف عون إقرار السلسلة والاحكام الضريبية بأنه تزامَن مع تحركات سياسية وشعبية واجتماعية وحملات اعلامية لم تَخل من المزايدات التي أدّت الى تضمين قانون السلسلة والاحكام الضريبية بنوداً يناقض بعضها البعض الآخر، ومنها ما يخالف الانظمة المرعية الإجراء والحقوق المكتسبة لبعض العاملين في قطاعات مختلفة، إضافة الى بروز تناقض مصالح بين مختلف الفئات الشعبية ما يؤدي الى اضطرابات اجتماعية، الأمر الذي يفرض تصحيح بعض مكامن الخلل.
البطاركة
وشكّلت إنطلاقة عمل مؤتمر مجلس بطاركة الشرق الكاثوليك الخامس والعشرين تحت عنوان «الرجاء والصمود» في الديمان مناسبة لتجديد بطاركة الشرق، الكاثوليك والأرثوذكس، التشبث بالأرض وأهمية الحفاظ على الوجود المسيحي، وقد ظهر هذا الأمر من خلال كلمة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي حيث أكد أن المسيحيين في الشرق ليسوا أقلية، وهم موجودون قبل المسلمين بـ600 سنة، وينبغي العمل للحفاظ على الكنيسة.
ولم تغب المطالب الوطنية والوجودية عن لقاء البطاركة مع رئيس الجمهورية، حيث أشار الراعي الى أنّ المواضيع التي طرحت في اليوم الأول والتي عرضها لعون هي أهمية لبنان كدولة تتمتّع بخصوصياتها، وضرورة الفصل بين الدين والدولة في البلدان العربية والشرق الاوسط، وأهمية الحفاظ على وجود المسيحيين في الشرق، وموضوع المدارس الكاثوليكية المسيحية والخاصة في ضوء سلسلة الرتب والرواتب.
* اللواء
بوادر مواجهة بين الرئاستين الأولى والثانية … وهبة التربية تفجّر أزمة
مجلس الوزراء تجاوز قطوع زيارات دمشق.. ومنع صادر من الكلام
ليست بريئة على الإطلاق محاولات إثارة المسائل الخلافية داخل اجتماعات مجلس الوزراء، والتي من شأنها توسيع الشرخ الحكومي وتعميق الانقسام بين مكوناتها، رغم ان الجميع يسلم بوجود التناقضات داخلها منذ لحظة تشكيلها، حتى بات يُطلق عليها «حكومة الزواج بالاكراه».
وإذا كان من حق كل مكون حكومي ان يطرح ما يريد من ملفات ورؤى سياسية، إلا ان اللافت مؤخراً كان في توقيت طرح هذه المسائل قبل وأثناء انطلاق معارك تحرير الجرود في السلسلة الشرقية، لا سيما في ما يتعلق بالعلاقة مع النظام السوري، تارة عبر وجوب قيام تنسيق بين الحكومتين اللبنانية والسورية لإعادة النازحين السوريين، وتارة بضرورة التنسيق بين الجيشين لخوض معركة تحرير جرود القاع ورأس بعلبك، وصولاً إلى مسألة زيارات الوزراء للعاصمة السورية، رغم ان الجميع يعرف ان هذه الزيارات قائمة وتتم بدواع شخصية، وسبق للوزير السابق سجعان قزي أن كشف بأن أكثر من 7 وزراء في حكومة «استعادة الثقة» يزورون دمشق اسبوعياً.
وفي تقدير مصادر حكومية، انه إذا كانت ضغوط «حزب الله» على الحكومة مفهومة، في إطار محاولاته تعويم النظام السوري وتوفير مظلة شرعية لممارساته، إلا انه ليس مفهوماً ان تثار مسألة زيارات الوزراء إلى سوريا الا بقصد تأمين غطاء رسمي لهذه الزيارات، تحت عنوان عريض، ومثير للشهية، وهو «إعادة اعمار سوريا»، مع ان الجميع يعرف ان أي مؤتمر لاعمار سوريا، والذي تتجاوز كلفته الـ500 مليار دولار، لا يمكن ان يقوم الا باموال عربية وأميركية وأوروبية، ولا يستطيع ان يوفّر مثل هذه الكلفة لا إيران ولا روسيا ولا حتى النظام الذي دمر سوريا مع حلفائه مثل حزب الله والميليشيات الأخرى، وهو ما احبطه الرئيس سعد الحريري في اللحظة الأخيرة عندما طلب شطب كامل محضر النقاش حول زيارات هؤلاء الوزراء، وبعد المداخلة الحادّة لوزير الداخلية نهاد المشنوق الذي استغرب أسباب هذا التهافت على زيارة دمشق، والضجيج الاعلامي حولها، رغم ان العلاقات الدبلوماسية قائمة وقديمة بين البلدين، ولم تلغ أو تقطع، مشيراً إلى ان الحكومة غير معنية لا بالشكل ولا بالمضمون بهكذا زيارات.
وأعربت مصادر وزارية لـ«اللواء» عن اعتقادها أنه لم يكن بإمكان الحكومة أن تتخذ أي قرار أفضل من ذلك الذي اتخذته في ما خص زيارات وزراء إلى سوريا، مؤكدة أن الملف كاد أن يفجر الحكومة لولا المقاربة التي تم الاتفاق حولها. ولفتت إلى أن الحكومة ملتزمة بكل ما ورد في بيانها الوزاري ومصممة على مواجهة أي تصدع وان الوزراء المعترضين على بعض القرارات والذين يسيرون وفق مبدأ التعاطي ضمن الواقعية السياسية القائمة لن يكونوا السبب في إنفراط عقد الحكومة.
وبهذه النتيجة، ابتدع مجلس الوزراء مخرجاً للأزمة المستجدة حول زيارة وزراء المال والصناعة والزراعة علي حسن خليل، وحسين الحاج حسن وغازي زعيتر الى سوريا، فقرر «انه اذا أراد الوزير زيارة سوريا يذهب بنفسه وعلى عاتقه وليس بقرار من مجلس الوزراء، وذلك بناء لكلام الرئيس الحريري بالنأي بالنفس وعدم توريط لبنان في صراع المحاور الاقليمية»، وهو القرار الوارد في البيان الوزاري للحكومة.
مغادرة حمادة
وكانت الجلسة قد شهدت حماوة لافتة قبل انعقادها بسبب مواقف الوزراء المتضاربة حول زيارة سوريا، وبعد إنعقادها بخمس دقائق، حين طرح وزير التربية مروان حمادة السؤال عن مصير مرسوم قبول هبة من البنك الدولي لوزارة التربية بقيمة 150 مليون دولار لمساعدة الوزارة في تطوير المدارس والمناهج، والذي سبق واقر في مجلس الوزراء قبل مدة، فرد الرئيس الحريري انه لن يناقش اليوم لأنه ما زال بحاجة الى درس وعندما يجهز يعرض على مجلس الوزراء، فيما اعتبر وزير الخارجية جبران باسيل ان مجلس النواب سبق واقر هذه الهبة وبالتالي يجب ان يكون قرار مجلس الوزراء مطابقا لما اقره مجلس النواب. وهو ما ازعج الوزير حمادة الذي غادر الجلسة غاضبا فلحق به الوزراء نهاد المشنوق ومحمد كبارة ومعين المرعبي لثنيه عن المغادرة لكنه اصر وغادر السراي، فيما استؤنفت الجلسة بشكل عادي.
واوضحت مصادر وزارية ان سبب عدم توقيع المرسوم هو طلب الوزير حمادة تغيير شروط الهبة بما يجعل وزارة التربية هي الوصية على كل ما يتعلق بالهبات وعلى المركز التربوي التابع للوزارة والمعني بتوزيع الهبات.
أما مصادر الوزير حمادة فكشفت ان سبب رفض الهبة يعود الى رغبة «التيار الوطني الحر» في حصر موضوع الهبات بموظفة في الوزارة (صونيا خوري) سبق وعيّنها الوزير السابق الياس بوصعب، بينما هذا الامر هو حصرا بيد الوزير. وقد اتصل حمادة بعد مغادرته بكل من الرئيس نبيه بري والنائب وليد جنبلاط ووضعهما في صورة ما جرى.
واكتفى حمادة بالقول بعد الجلسة لموقع جريدة «الانباء» الناطقة بلسان الحزب التقدمي الاشتراكي: خرجت من الجلسة احتجاجاً على تجاوز صلاحيات المجلس والوزراء وإمتناع الرئاستين الأولى والثالثة عن توقيع مرسوم أقره مجلس الوزراء، ووقعت بموجبه إتفاقية الهبة المقدمة من البنك الدولي لمختلف قطاعات وزارة التربية، من مناهج عبر المركز التربوي ودعم هيكلية الوزارة البنيوية والبشرية ومساندة مشروع تعليم الأولاد غير اللبنانيين.
اضاف «يبدو ان إصرار البعض من وزراء ظل وغرف مغلقة على وضع تنفيذ الهبة خارج التراتبية الملحوظة في القوانين المرعية الإجراء، وتخطي المديريات العامة والمركز التربوي، وقرب نفاد المهلة المتفق عليها مع البنك الدولي لإطلاق التنفيذ، وبالتالي تعطيل إطلاق الورش التي يطالب لبنان يومياً المجتمع الدولي بدعمه ثم يؤخرها لأغراض شخصية وإنتخابية، كل هذه الأسباب مجتمعة دفعتني إلى الخروج من جلسة مجلس الوزراء وربط نزاع اساسي يتعلق بأحكام الدستور واتفاق الطائف».
وحول موضوع زيارة الوزراء الى سوريا، اعترض وزراء «القوات اللبنانية» والوزير محمد كبارة على اعطائها الطابع الرسمي بعلم وقرار من مجلس الوزراء، طالبين توضيح اسبابها واهدافها «وما اذا كان وراءها دوافع اخرى غير المشاركة في معرض دمشق»، واصروا على ان تكون زيارة خاصة وانه لا يمكن تطبيع العلاقات اللبنانية – السورية. بينما رد وزير الخارجية جبران باسيل ان العلاقات الرسمية ما زالت قائمة بين لبنان وسوريا، مشيراً الى ان مجلس الوزراء سبق وعين في الجلسة السابقة سفيرا جديدا للبنان في دمشق. وايده في ذلك وزراء حركة امل و«حزب الله» ووزير الحزب القومي علي قانصو.
وتردد ان وزير الداخلية نهاد المشنوق طرح ان يعرض الموضوع على التصويت، لكن الرئيس الحريري اقفل النقاش وطلب سحب الموضوع من محضر الجلسة نهائيا وكأن النقاش لم يحصل حوله.
واوضح الوزراء المؤيدون للزيارة انهم لم يكونوا يطلبون قراراً رسمياً من الحكومة بتغطية الزيارة بل كان طرحه لاخذ العلم بالزيارة، وهكذا كان. فيما قال وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري انه تلقى دعوة رسمية لزيارة سوريا من نظيره السوري لمناقشة العلاقات الاقتصادية بين البلدين وانه سيلبيها، لكنه تصرف وفق الاصول بحيث رفع كتابا الى وزارة الخارجية والى الامانة العامة لمجلس الوزراء يعلمهما بالدعوة ونيته بالزيارة للمشاركة ايضا في معرض دمشق الدولي.
وتطرق النقاش الى تحضيرات الجيش لخوض معركة تحرير جرود القاع وراس بعلبك، وكان تأكيد من جميع الوزراء على الثقة التامة بالجيش وتفويضه وحده تحرير المنطقة، فيما رفض وزراء «القوات» اي تنسيق بينه وبين الجيش السوري و«حزب الله».
الى ذلك، سحب وزير الداخلية بند تلف موسم الحشيشة في البقاع من جدول الاعمال، لحين تسنح الظروف اكثر في البقاع لتنفيذ القرار وعدم إشغال قوى الامن الداخلي والجيش به.
وفي حين لم يتطرق مجلس الوزراء الى موضوع الانتخابات الفرعية في طرابلس وكسروان مثلما توقعت «اللواء» امس، الغى الرئيس الحريري اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة دراسة تطبيق قانون الانتخاب الجديد، الذي كان مقررا أمس، واستعيض عنه باجتماعات جانبية بين رئيس الحكومة وبعض الوزراء لمعالجة بعض المواضيع الخلافية التي شهدتها جلسة مجلس الوزراء امس.
وفي المعلومات ان وزير الشؤون الاجتماعية بيار أبوعاصي طرح خلال الجلسة إمكان قيام وفد وزاري بزيارة الكويت لتأكيد العلاقات الأخوية المتينة التي تربط البلدين، فأجابه الرئيس الحريري انه ذاهب إلى الكويت في نهاية الأسبوع، وستكون الزيارة بمثابة تأكيد على هذه العلاقات.
السلسلة
وسط هذه الأجواء، عادت سلسلة الرتب والرواتب بقوة إلى دائرة الضوء، مع بوادر مواجهة بين الرئاستين الأولى والثانية حولها، ففي حين لم يتخذ رئيس الجمهورية ميشال عون بعد أي خطوة عملية حيال قانونها الذي أحيل من مجلس النواب الى بعبدا، فإما أن يوقّعه أو يردّه الى البرلمان لدرس بعض جوانبه مجددا، دلّت مواقف الرئيس عون أمس الى ان الخيار الثاني بات غالبا. مع ان مصادر بعبدا اقترحت طاولة حوار اقتصادية وبعدها يتخذ القرار.
اذ أعلن خلال استقباله وفدا من الهيئات الاقتصادية «أن قانون السلسلة قيد الدرس بعد احالته الى رئاسة الجمهورية، تمهيدا لاتخاذ الموقف المناسب منه على نحو يزاوج بين ما ترتبه السلسلة الجديدة من حقوق للمستفيدين منها من جهة، وما يحفظ الاستقرار الاقتصادي وسلامة المالية العامة». وأكد «ان معالجة الاوضاع المعيشية والاجتماعية الضاغطة والانعكاسات الاقتصادية، تحتاج الى عمل مشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، لأن ما يصدر عن هاتين السلطتين يرتب مسؤوليات كبيرة ينبغي تحمل نتائجها».
وفي المقابل، شكّك الرئيس نبيه بري في إمكان «رد رئيس الجمهورية للسلسلة، علما ان توقيع القانون أو ردّه حق دستوري له»، مؤكدا ان «السلسلة حق مزمن لأصحابها». غير ان بعض النواب الذين شاركوا في «لقاء الاربعاء» كشفوا عن «احتمال تشكيل لجنة تدرس التعديلات التي يمكن إدخالها الى السلسلة».
وليس بعيدا، أعلن وزير العدل سليم جريصاتي من عين التينة «أننا سنتقدم باقتراح قانون معجل مكرر يخرج قانون صندوق التعاضد من السلسلة ويخصص القضاة في عطلتهم».
إنهاء خدمات صادر
وحول ما أثير بشأن القاضي شكري صادر، قال جريصاتي:«لقد تم التنسيق مع القاضي صادر قبل القرار ولكن وزارة العدل عملا بموجب التحفظ لا تعلن عما يجري .. ولفت إلى ان القاضي صادر قبل قرار نقله وهو تمنى انهاء خدماته وتمت تلبية طلبه وإتخذ مجلس الوزراء قرارا بإنهاء خدماته بناء لطلبه، كي يصبح رئيس مجلس الشورى الشرفي ويتمتع بحقوقه كافة بهذه الصفة.
وكشف ان الملف اقفل، وانه تمنى على صادر الامتناع عن الكلام، فأكد له الأخير انه قاضٍ وسيبقى قاضياً، لكن صادر أكد لمحطة mtv مساء انه بات في حالة الطلاق مع الحكم وانه كان يتقاضى راتبه لمحاكمة الوزراء وليس لمسايرتهم.
تعديلات صلاحيات 1701
في غضون ذلك، نفت مصادر حكومية لـ«اللواء» ان يكون أي مسؤول أميركي قد طرح مع الرئيس الحريري أثناء زيارته الأخيرة لواشنطن، أي شيء يتصل بموضوع تعديل صلاحيات قوات الأمم المتحدة «اليونيفل» في جنوب لبنان، بموجب القرار 1701.
ولفتت المصادر ذاتها إلى ان القرار الدولي لا يمكن تعديله، ولكن أي تعديل في صلاحيات القوة الدولية يحتاج إلى قرار جديد، يفترض ان توافق عليه الحكومة اللبنانية، التي كانت اتخذت قبل أسبوعين قراراً بتجديد انتداب القوة الدولية سنة جديدة اعتباراً من نهاية شهر آب الحالي.
وجاء هذا التوضيح الرسمي في أعقاب ما اثير في واشنطن قبل يومين، من اتجاه لديها لمضاعفة الضغوط لانتزاع قرار دولي أكثر تشدداً حيال ما تراه الإدارة الأميركية الجديدة «انتهاكات» يمارسها حزب الله للقرار 1701، وتوافقها فيه الأمم المتحدة، حيث أكّد أمينها العام انطونيو غوتيرس قبل أيام انه «يدرس سبل تعزيز قدرة «اليونيفل» لمواجهة الانتهاكات المتمثلة بوجود أسلحة وبنية تحتية غير شرعية في منطقة عمل القوة الدولية».
وعلى أي حال، وفي انتظار ما سيقرّره مجلس الأمن في هذا الموضوع، فإن «ما يحصل على ضفة الـ1701، لا يمكن في الواقع فصله عن مسار دولي عموماً وأميركي خصوصاً، انطلق مع دخول الرئيس دونالد ترامب البيت الأبيض، هدفه تضييق الخناق على إيران واذرعتها في المنطقة، و«حزب الله» من أبرزها، لا سيما وأن الكونغرس الأميركي يستعد لإصدار رزمة عقوبات جديدة على «الحزب» لتجفيف منابع تمويله.
يُذكر ان الدول المشاركة في «اليونيفيل» ستعقد اجتماعاً تشاورياً في مجلس الأمن في 22 آب الجاري، يليه بعد يومين اجتماع تشاوري آخر حول «اليونيفيل» أيضاً، وقد أبلغ لبنان عبر القنوات الدبلوماسية المعنية بأن التجديد للقوات الدولية سيحصل بصورة اعتيادية، وأن لا اعتراضات أو عراقيل من أي جهة على الموضوع.
جبهة الجرود
في هذا الموقف، عادت السخونة إلى جبهة جرود القاع ورأس بعلبك، حيث أفادت المعلومات عن قيام الطيران الحربي اللبناني من نوع «سيسنا» مساء أمس بقصف مواقع تنظيم «داعش» في جرود رأس بعلبك والبقاع، متزامناً مع قصف مدفعي متقطع، مع تحليق للطيران المروحي على علو منخفض، قصف بدوره هذه المواقع.
وبينما غرد رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط عبر «تويتر» داعياً إلى الكف عن هذا الضجيج الإعلامي حول عملية الجيش في القاع كشفت مصادر سياسية في الثنائي الشيعي عن معلومات وضعتها بالمهمة حول سير الخطة العسكرية إذا فشلت المفاوضات التي تتولاها أكثر من جهة لتأمين خط آمن لخروج إرهابيي «داعش» إلى سوريا، مقابل كشف مصير العسكريين المخطوفين، وفيها ان «حزب الله سيعمد إلى مؤازرة الجيش من خلال قصف مراكز «داعش» بالمدفعية والصواريخ واعطائه إحداثيات عن أماكن تواجدهم، فضلاً عن ان الطاقات السورية ستساند جواً على الجبهتين اللبنانية والسورية، إذ تعتبر هذه المنطقة متداخلة جغرافياً بين البلدين.
* البناء
مشاورات عسكرية روسية أميركية حول سورية… والجيش السوري يحسم البادية موسكو وواشنطن تشكلان وفد المعارضة الجديد… والرياض تحجب رياض حجاب بري: وزراء أمل سيزورون سورية… التنسيق ضرورة… وحرب الناظور سهلة
كتب المحرّر السياسي
سورية تحثّ الخطى نحو التعافي واستعادة المكانة والدور، وفي المقدّمة استعادة الجغرافيا، حيث الجيش السوري يتقدّم كلّ يوم على جبهات متعدّدة بات صعباً إحصاء الإنجازات فيها، لكن يبقى تسجيل اقتراب حسم البادية تحت سيطرته علامة فارقة لاستعادته ربع المساحة السورية وضمّها إلى الثلثين اللذين يخضعان لسيطرة الدولة، ويكون الباقي جزراً قال الأتراك إنّ ما يسيطرون عليها من جغرافيا سورية تعادل 1 من مساحتها ومثلهم يفعل الأميركيون وضعفهم أو أكثر بقليل يفعل داعش ومثل داعش تفعل النصرة، ويكاد لا يكون الباقي كله الذي لا تسيطر عليه الدولة معادلاً لـ10 من إجمالي مساحتها.
مساعي توسيع مناطق التهدئة وتثبيتها متواصلة بقنوات التواصل الأميركية الروسية التي شهدت مشاورات على مستوى رئيسَي أركان الجيشين الروسي والأميركي، بينما وزيرا الخارجية ريكس تيلرسون وسيرغي لافروف العائدان من مانيلا منصرفان إلى تنفيذ التفاهمات الخاصة بإعادة تركيب وفد معارض موحّد، كمدخل لإنعاش مسار جنيف نحو الحلّ السياسي بعدما رسمت سقوفه بحكومة وحدة وطنية في ظلّ الدستور والرئيس السوريين تمهيداً لدستور جديد توافقي تليه انتخابات رئاسية وبرلمانية، لا ينسجم السير فيها مع الدور المتورّم لجماعة الرياض التفاوضية، فكانت الخطوة الأولى تولي واشنطن الطلب إلى الرياض إبعاد رئيس هيئة التفاوض رياض حجاب عن المشهد السياسي. وهذا ما تبلّغه حجاب في لقائه مع وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، فكان التمارض والسفر بداعي العلاج وسط كلام عن استقالته واعتزاله العمل السياسي، كما سيكون حال كثيرين من زملائه مع تشكيل الوفد المعارض بصيغته الجديدة، التي قالت مصادر مطلعة على المباحثات الخاصة بين الأطراف المعنية إنها صيغة ستكون بلا رئاسة، وتعتمد المداورة بين أعضائها في تنسيق أعمال الوفد الذي حُسِم من أعضائه، قدري جميل وهيثم المناع وأحمد الجربا وأحمد معاذ الخطيب وخالد المحاميد، ويجري تعاون روسي أميركي لضمّ صالح مسلّم كممثل للجماعات الكردية، وإبقاء مقعد أو مقعدين لجماعة الرياض، ومقعد أو مقعدين للجماعات المسلحة المشاركة في أستانة ومسارات التهدئة.
في لبنان، مع افتعال سجال سياسي حول مشاركة وزراء في الحكومة في معرض دمشق الدولي، أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري الحاجة الى التنسيق بين لبنان وسورية، سائلاً أمام زواره عن أسباب عدم التنسيق، «طالما انّ هناك تمثيلاً دبلوماسياً متبادلاً بين الدولتين؟».
وجزم بأهمية التنسيق بين الجيشين اللبناني والسوري في معركة الحدود الشرقية لأسباب عدة، «أساسها انّ المناطق التي ستحصل فيها المعارك هي سورية بنسبة 60 في المئة، كما انّ انسحاب مقاتلي «داعش» من هذه المناطق اللبنانية الى الداخل السوري يتطلّب التنسيق مع السلطات السورية».
واستحضر بري ما حصل إبّان معركة جرود عرسال، عندما نسّق المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم مع الدولة السورية لإخراج مسلحي «جبهة النصرة» وعائلاتهم الى إدلب، وسأل: «لماذا لا يتمّ التنسيق مع السلطة السورية في معركة الحدود الشرقية؟». ورأى بري أنّ «المعترضين على التنسيق بين الجيشين ينطبق عليهم القول الحرب بالناظور سهلة».
كما استند رئيس المجلس النيابي إلى حاجة لبنان لتصدير منتجاته الزراعية الى سورية وعبر أراضيها، قائلاً انّ «المزارعين اللبنانيين يضغطون الآن لمعالجة تصريف المنتجات الزراعية، فكيف لا يكون هناك تواصل مع الدولة السورية؟». وعندما سُئل بري عن زيارات ممكنة لوزراء حركة أمل الى سورية، قال: «بالطبع إذا أتت دعوات رسمية سورية سيلبّون، كما أيضاً دعوة نظرائهم السوريين، مركزاً دائماً على مصلحة لبنان في ذلك، في وقت تحضّر فيه أيضاً دول غربية لإقامة علاقات وتنسيق مع دمشق».
الوفد الوزاري إلى سورية بـ «فتوى» حكومية
بعد أن حاز الجيش اللبناني الغطاء الكامل من السلطة السياسية لعمليته العسكرية لتطهير الجرود اللبنانية من الإرهاب، تسود المشهد الداخلي حالة من الترقب قبيل انطلاق الهجوم البري الواسع النطاق الذي يُعِدّ له الجيش على مواقع ومراكز عناصر تنظيم «داعش».
وجدّد الجيش مساء أمس، القصف الجوي لمواقع «داعش» في جرود رأس بعلبك والقاع بالتزامن مع القصف المدفعي المركز، بعد هدنة دامت 24 ساعة، إفساحاً بالمجال أمام التفاوض الذي يقوده المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم مع «التنظيم»، ما يشير الى أن المفاوضات وصلت الى طريق مسدود حتى الآن، وبالتالي المعركة باتت قريبة جداً.
وبانتظار ساعة الصفر لبدء الهجوم البري، لا يزال الخلاف السياسي حول عدد من الملفات المرتبطة بالعلاقة مع سورية على أشدّه، لا سيما لجهة التنسيق مع الجيش السوري وحزب الله في المعركة المتوقعة في الجرود أو في مسألة زيارة الوفد الوزاري المرتقبة الى سورية.
وقد حضرت هذه الملفات من خارج جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء الذي انعقد أمس في السراي الحكومي برئاسة الرئيس سعد الحريري، ولم يخرج المجلس بموقفٍ موحد وحاسم بشأنها، واستهلّ رئيس الحكومة الجلسة بالتأكيد «على أهمية النأي بالنفس كسياسة عامة لحكومة استعادة الثقة وعدم توريط لبنان في صراع المحاور»، كما شدّد على «قرار مجلس الوزراء إعطاء الأمر للجيش لاتخاذ ما يلزم، وفي الوقت الذي يراه مناسباً لحسم معركة جرود القاع ضد الإرهاب».
ونقلت مصادر وزارية عن الرئيس الحريري قوله في الجلسة إن «ذهاب بعض الوزراء الى سورية موضع خلاف بين مكونات الحكومة، لكن يعود لكل وزير المشاركة بقرار شخصي، وليس بتكليف رسمي من مجلس الوزراء»، الأمر الذي فسّرته مصادر أخرى بأنه فتوى حكومية للوزراء بالذهاب الى سورية»، وسجلت مشادة كلامية في هذا السياق بين وزير الخارجية جبران باسيل ووزير الإعلام ملحم رياشي، حيث رفض وزراء «القوات» وتيار «المستقبل» صدور قرار وزاري يسمح لأي من الوزراء بالذهاب الى سورية، حيث رد باسيل بأن هناك علاقات بين البلدين ولدينا سفير في سورية وسفير سوري في لبنان وبالتالي الزيارات طبيعية بينهما».
وقالت مصادر «البناء» إن «الوفد الوزاري الذي سيزور سورية يتألف من وزراء المال علي حسن خليل والاقتصاد رائد خوري والصناعة حسين الحاج حسن والزراعة غازي زعيتر، بناءً على دعوة رسمية تلقوها من نظرائهم السوريين للمشاركة في معرض دمشق الدولي». وأشارت المصادر الى أن «قرار المشاركة كان قد تمّ التوافق عليه بين رئيسي الجمهورية العماد ميشال عون والحكومة سعد الحريري في جلسة بعبدا الأسبوع الماضي وإن إعلان الوزير الحاج حسن مشاركته لم يكن تجاوزاً أو خرقاً لقرار الحكومة بل لوجود تنسيق مسبق بين الرئيسين حول الأمر».
واستغرب وزير في التيار الوطني الحر رفض بعض مكونات الحكومة زيارة بعض الوزراء الى سورية، في الوقت الذي يستورد لبنان جزءاً من استهلاكه للكهرباء وحاجات أخرى من سورية، وبعد أن تمّ تعيين سفير لبناني في دمشق منذ أسبوعين ووجود سفير لسورية في لبنان، وبالتالي هذا الرفض يعكس حالة من الانفصام السياسي لدى البعض وعدم انسجام في موقف الحكومة تجاه سورية». وعلمت «البناء» أن «الوزير رائد خوري تلقى دعوة رسمية من سورية وأرسل كتاباً إلى وزارة الخارجية وإلى الأمانة العام لمجلس الوزراء، وفقاً للأصول لإبلاغهم بالأمر، لكن لم يدرج على جدول أعمال الجلسة».
ولفت رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي الوزير علي قانصو في تصريح بعد انتهاء الجلسة الى أنه «تم الاتفاق على أن أيّ وزير تأتيه الدعوة الى سورية يذهب من دون تكليف من الحكومة». وقال الوزير الحاج حسن إلى «أنني سأذهب إلى سورية بصفتي وزيراً للصناعة، وسأحضر افتتاح معرض دمشق وسألتقي وزراء زملاء لنا هناك».
«المستقبل»: تعديل 1701 قابل للتطبيق
وغاب موضوع الطلب الأميركي بتعديل 1701 عن مداولات الوزراء، باستثناء ما قاله وزير «مستقبلي» بعد الجلسة، حيث أكد الطلب الأميركي من الحكومة توسيع صلاحية «اليونيفيل» إلى الحدود مع سورية، مشيراً الى أن «الأمر قابل للتطبيق في حال أدّى الى حماية وضبط الحدود اللبنانية السورية بعد تحريرها من قبل الجيش». لكن معلومات «البناء» أشارت الى أن «رئيس الحكومة لم يردّ على هذا الطلب، كما لم يثره في جلسة المجلس أمس»، غير أن مصادر وزارية محسوبة على رئيس الجمهورية اعتبرت أن «طلباً كهذا غير واقعي ولا لزوم له في ظل وجود الجيش القادر على تحرير الجرود من الإرهاب وضبط الحدود مع سورية»، وأشارت لـ «البناء» الى أن «الطلب الاميركي يحتاج الى قرار دولي لتعديل 1701. الأمر غير المتوفر في الوقت الراهن في ظل موازين القوى في مجلس الأمن الدولي، فضلاً عن استحالة التوافق عليه بين المكونات الحكومية».
وقالت مصادر سياسية في 8 آذار لـ «البناء» إن «السياسة الأميركية مستمرة ولم تتوقف يوماً في استهداف واضعاف المقاومة في لبنان وفلسطين، وكل دولة فيها حركة مقاومة للمشروع الاميركي الصهيوني، لكن بوسائل مختلفة»، ولفتت الى أن «المطالبة الأميركية بتعديل 1701 لتوسيع صلاحية اليونيفيل لتشمل الحدود مع سورية، تأتي تلبية لأهداف وطلبات «إسرائيلية» لقطع طريق الإمداد للمقاومة في لبنان ووضع الدولة السورية في الخانة نفسها مع «اسرائيل»، واستبعدت المصادر أن «توافق الحكومة اللبنانية على هذا الطلب، الذي ربما يفجر الحكومة في حال أصرّ البعض على تمريره»، مشيرة الى أن «الهدف من إثارته في الداخل افتعال سجال سياسي وإعلامي مع حزب الله لتوتير الوضع الداخلي»، ولفتت الى أن «العلاقات الجيدة مع سورية مصلحة لبنانية قبل أن تكون سورية، بسبب الواقع الجغرافي والاجتماعي والحياتي، حيث 90 في المئة من الحدود اللبنانية هي مع سورية»، واضعة تصعيد البعض ضد العلاقة مع سورية في إطار الدواعي الانتخابية».
واعتبرت المصادر أن «رئيس القوات سمير جعجع وبعض القيادات، لا تزال تؤمن بالمشروع الأميركي الإسرائيلي في المنطقة وتراهن عليه، وتطلق مواقف تنجسم وتتماهى معه، وإن صبّت ضد المصالح اللبنانية»، وتساءلت: هل يريد هؤلاء أن يقف لبنان متفرّجاً ويفوّت عليه فرصة اقتصادية تاريخية فور انطلاق ورشة إعادة إعمار سورية في ظل تقاطر دول العالم للاستثمار في سورية وحفظ موقعها في مشاريع الإعمار الكبرى؟
وعن مواقف الحريري إزاء ذلك، أوضحت المصادر أنها «لا تصب في المصلحة الوطنية، بل تراعي اعتبارات خارجية»، وأوضحت أن «التنسيق بين الجيشين اللبناني والسوري واقع حكماً ولا يحتاج الى أي قرار سياسي، ويتم بحسب مقتضيات المصلحة الوطنية بين البلدين، وبالتالي دخول الجيش السوري المعركة يحمي ظهر الجيش اللبناني ويوفر عليه الكثير من الوقت والخسائر البشرية»، مؤكدة أنه «عندما يطلق الجيش المعركة سيدخل الجيش السوري وحزب الله المعركة حكماً من الجانب السوري».
..وبري يرفض
ونقل زوار رئيس المجلس النيابي نبيه بري عنه لـ «البناء» استغرابه الشديد حيال الحديث عن توسيع صلاحية اليونيفيل ورفضه القاطع تعديل القرار 1701 الذي «يحدّد دور ومهمة اليونيفيل ويحصرها في الجنوب، ولا مبرر لتوسيعها لتشمل الحدود مع سورية التي تعتبر دولة صديقة وتربطنا معها افضل العلاقات».
وأكد الرئيس بري في لقاء الاربعاء النيابي بأن هناك علاقات دبلوماسية واتفاقيات بين البلدين، وان المراحل كلها اثبتت ان هذا التواصل والتعاون أمر طبيعي ولمصلحة البلدين. وشدد من جهة اخرى على ان تأخذ المؤسسات دورها لمتابعة القضايا الحياتية للمواطنين والشأن الإنمائي في المناطق كلها وعلى الصعد كلها.
وجدّد بري تأكيده بأن سلسلة الرتب والرواتب حق لأصحابها، وهو حق مزمن، معرباً عن شكّه في رد رئيس الجمهورية للسلسلة، علماً انه «حق دستوري له بتوقيع القانون أو رده».
مساعٍ لحل أزمة القضاة
وأما في ما خص أزمة اعتكاف القضاة اعتراضاً على عدم شمولهم في قانون السلسلة، يبدو أن مساعي الحل التي يتولاها وزير العدل سليم جريصاتي قد وصلت الى حلٍ يقضي بتقديم اقتراح قانون معجل مكرر يخرج قانون صندوق التعاضد من السلسلة وتخصيص القضاة بعطلتهم، كما قال جريصاتي أمس، خلال لقائه الرئيس بري في عين التينة. ولفت جريصاتي الى أنّ «الرئيس بري تمنى على السلطة الدستورية المستقلة أي السلطة القضائية وقف الاعتكاف خصوصاً بعد أن سمع صوتها».
وفي وقت لاحق طلب مجلس القضاء الأعلى من القضاة العدليين «النظر في القضايا الملحّة والتدابير الاحتياطية التي لا تحتمل التأجيل، فضلاً عن قضايا الموقوفين، ويعلمهم بالاستمرار في الاعتكاف عن النظر في باقي المسائل الداخلة في عمل القضاء العدلي حتى إجراء المعالجة التشريعية المطلوبة».
وفي موقف لافت، أشار الوزير باسيل عبر تويتر: الى أن «السلطة الدستورية المستقلّة لا تتمرّد على الدستور والقانون وحقوق الناس المؤتمنة عليها أمّا الفساد في القضاء فحكاية أخرى».
المصدر: صحف
