تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الأربعاء 09-08-2017 في بيروت مواضيع عدة كان أبرزها التحضيرات لمعركة الجيش اللبناني مع تنظيم داعش الارهابي في جرود راس بعلبك والقاع، واجتماع مجلس الدفاع الأعلى وما صدر عنه من قرارات..

الأخبار
التنسيق بين الجيش وحزب الله… أُنجِز!

تناولت الأخبار الشأن المحلي وكتبت تقول “لم يكد الجيش اللبناني يبدأ تحضيراته اللوجستية والميدانية لخوض معركته ضد داعش في رأس بعلبك والقاع والفاكهة والجزء الغربي من بلدة عرسال، حتى باغتته التدخلات السياسية والدولية لتكبيل يديه وتكبيده الخسائر البشرية. ففيما يحاول تيار المستقبل وحلفاؤه الإيحاء أن هذه التدخلات مصدرها واحد، هو حزب الله والدولة السورية، برغم حديث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله عن عدم تدخل الحزب بالمعركة المقبلة ووضع نفسه في تصرف الجيش، ثبت أن التدخل الرئيسي اليوم ليس إلا من الجانب الأميركي.

فقد علمت «الأخبار» أن قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأميركي الجنرال جوزيف فوتيل، أجرى اتصالاً بقائد الجيش اللبناني جوزف عون، طلب منه فيه عدم التنسيق ميدانياً مع حزب الله أو الجيش السوري، وعدم إعلان هذا التنسيق في حال حصوله بحكم الامر الواقع، من منطلق أن لا ضرورة لنقل ما يجري في الميدان. وفعلياً تقاطع التشويش الخارجي مع التشويش الداخلي على الجيش عبر محاولة البعض تصويره بأنه يأتمر بأوامر حزب الله، وهو ما لمّح إليه بيان كتلة المستقبل أمس بالإشارة إلى «وجوب تخويل الجيش تحديد القرار المناسب في الشكل والتوقيت والأدوات المناسبة من أجل الدفاع عن لبنان بعيداً عن لغة الإملاء أو التوريط». على هذه الخلفية، عقد المجلس الأعلى للدفاع جلسة له أمس بناءً على طلب رئيس الجمهورية ميشال عون، وبحضور رئيس الحكومة سعد الحريري، حيث طمأن كل من عون والحريري الولايات المتحدة عبر التشديد «على التزام الحكومة التحالف الدولي ضد الإرهاب». كذلك أعاد الحريري تلاوة الإملاءات الأميركية عبر التشديد على ضرورة عدم تنسيق الجيش مع الجيش السوري أو حزب الله. فيما كانت مداخلة من وزير المال علي حسن خليل، لفت فيها إلى أن التنسيق بين الجيشين اللبناني والسوري حتمي، ولا إمكانية للقفز فوقه.

وأعطى مثالاً على ذلك «بدء الجيش السوري معركته ضد داعش بالتزامن مع بدء هجوم الجيش اللبناني، ما سيخفف العبء عن جيشنا، وإذا فرت مجموعات من داعش إلى داخل الأراضي اللبنانية، هل المطلوب هنا ألا يبلغ الجانب السوري الجيش اللبناني بمواقع هذه المجموعات؟». وأكد خليل أن التنسيق ضروري في هذه الحالة، ولا يمكن الهروب منه، فهو واجب من أجل ضمان حماية جنود الجيش وضباطه.

وخارج الاجتماع، ورغم انشغال البلد اليوم بالتشديد على ضرورة عدم تنسيق الجيش اللبناني وحزب الله، فإن التنسيق قد حصل فعلياً بين الطرفين، وبات «خَلفَنا». إذ جرى الاتفاق بين الطرفين على أن يتسلّم الجيش «قريباً جداً»، وقبل بدء المعركة ضد داعش، الجزء الأكبر من الأراضي التي حررها حزب الله من «النصرة»، وتحديداً المواقع القريبة من بلدة عرسال، على أن تبقى المقاومة منتشرة في الجزء المحاذي للأراضي السورية، قبالة جرود فليطا. كذلك تمّ الاتفاق على عدم تنفيذ الحزب لأي هجوم عسكري باتجاه الجرود التي تحتلها داعش من داخل الأراضي اللبنانية، إنما سيعمل على تشكيل خط صدّ في وجه «داعش» إن حاول اختراق هذه المنطقة، وذلك بناءً على طلب الجيش اللبناني. وبالتزامن مع هجوم الجيش، سيبدأ حزب الله والجيش السوري وحلفاؤهما هجوماً على «داعش» من داخل الأراضي السورية. وأكّدت مصادر عسكرية لـ«الأخبار» أن الجيش لن يبدأ المعركة إلا بعد انتهاء كافة التجهيزات اللازمة لها، كما بعد انسحاب مقاتلي «سرايا أهل الشام» إلى سوريا، فضلاً عن تسلّمه من حزب الله المواقع التي حررها من «النصرة».

الجمهورية
مجلس الدفاع درس ملفّات حسّاسة… وواشنطن تركّز على تهديد «حزب الله»

وتناولت الجمهورية الشأن الداخلي وكتبت تقول “غداةَ التحذير الأميركي للبنان من مغبّة التنسيق مع «حزب الله» والجيش السوري، في معركته المنتظرة ضدّ «داعش» في جرود رأس بعلبك والقاع، بَرزت أمس مطالبة أميركية للأمم المتحدة بتعزيز قدرات قوات «اليونيفل» التابعة لها والعاملة في جنوب لبنان والتزامها التحقيقَ في «انتهاكات» «حزب الله» في الجنوب والإبلاغ عنها. وفي غمرة الاهتمام بالأوضاع على الحدود الشرقية والجنوبية، اتّجَهت الأنظار مساء أمس إلى كسروان، وتحديداً إلى ملعب ذوق مكايل مع انطلاق الصافرة الأولى لبطولة أمم آسيا لكرة السلّة التي يستضيفها لبنان، ويُعتبَر هذا الحدث الرياضي بمثابة إعطاء ثقة لبلدِ الأرز في غمرة المشكلات الأمنية التي تعصف بالمنطقة.

شكّلت انطلاقة بطولة آسيا لكرة السلّة في حضور رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، متنفّساً للّبنانيين وسط آمالٍ ملقاةٍ على عاتق منتخب الأرز لتحقيق الميدالية الذهبية وتتويجه بطلَ أكبر قارة من حيث عدد السكّان في العالم.

ويحتشد اللبنانيون خلف منتخبهم الوطني الذي حقّقَ فوزَه الأوّل على كوريا الجنوبية (72-66)، وخَلف جيشِهم الذي ما زال يسدّد الضربات للإرهابيين في الجرود ويلاحق الخلايا الداعشية، في وقتٍ يَحظى بدعم المجتمع الدولي، حيث تؤكّد مصادر عسكرية لـ«الجمهورية» أنّ «الذخيرة التي باتت في عهدة الجيش من دول عدّة، وخصوصاً من الأميركيين والبريطانيين، تكفي لخوضِه حرباً طويلة الأمد ستكون نهايتها النصر الأكيد، فيما معنوياته مرتفعة وهو متحمّس لخوض هذه المعركة المصيرية وتثبيت قدرته على حماية البلد من دون الحاجة إلى أحد».

الحدود الشرقية
وأكّدت مصادر واسعة الاطّلاع لـ«الجمهورية» أنّ «الخطوات العملية التنفيذية لِما وصَفتها المعركة الحتمية في جرود رأس بعلبك والقاع قد اكتملت جدّياً. أمّا في ما خصّ بدءَ المعركة فهذا ما سيُخبر عن نفسه بنفسه». وتحدّثت المصادر عن «استياء كبير يَغمر القيادة العسكرية من بعض الكلام الإعلامي والتحليلات التي ترسم سيناريوهات وتخيّلات لا صلة لها بالواقع ومن شأنِها فقط إرباك وتشويشُ الأجواء المحيطة بهذا الأمر».

وعلى حدّ قول مسؤول كبير لـ«الجمهورية» إنّ «كلّ الكلام الاعلامي يرتدّ سلباً على الجيش وما يقوم به من تحضيرات. ومع الأسف، إنّ بعض التحليلات الإعلامية تَقدّم أصحابُها وكأنّهم أصبحوا جميعاً خبراء عسكريين، بينما أقلّ الواجب لهؤلاء أن يسكتوا ويتركوا الجيش وشأنه».

ولفتَت المصادر الى أنّ «هذه المعركة توجب بالدرجة الأولى التفافاً كاملاً حول المؤسسة العسكرية ومغادرة جميع السياسيين مواقفَ المزايدة والمكايدة، لأنّ الوقت ليس لهذا الأمر. هناك حرب ومعركة فاصلة ويجب أن تُعدَّ كل العدّة السياسية والعتادية والمعنوية دعماً للجيش لكي ينتصر في هذه المعركة».

وعن الدعوات إلى تنسيق لبناني ـ سوري في هذه المعركة قالت المصادر: «يجب أن يكون معلوماً أنّ الجيش هنا هو صاحب القرار الأوّل والأخير. هناك أرض لبنانية يحتلّها إرهاب والجيش سيتعامل معه كما يجب».

مجلس الدفاع
وفيما تكتَّمت مصادر المجلس الأعلى للدفاع عن مجريات النقاش والقضايا التي تناوَلها في اجتماعه أمس برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في القصر الجمهوري، وصَفت مصادر وزارية شارَكت في هذا الاجتماع البحثَ بأنّه «كان عميقاً ومسؤولاً وطرحت خلاله ملفّات شديدة الحساسية تتطلّب مقاربةً دقيقة وعميقة يُتوخّى منها الوصول الى النتائج المرجوّة في ترسيخ الأمن اللبناني عموماً».

وذكرَت هذه المصادر «أنّ منطقة الجرود بشقَّيها جرى تقويمُها بالتفصيل وفق تقارير حول ما جرى وما قد يَجري في جرود منطقة رأس بعلبك، وكان هناك ارتياح شامل إلى طردِ «جبهة النصرة» من جرود عرسال وتقويم جدّي لدور الجيش اللبناني في تلك المنطقة». إلّا أنّ المصادر لفتت الى أنّ أفكاراً عدة طرِحت للنقاش خلال الاجتماع ومِن ضمنِها ضرورة التنسيق اللبناني ـ السوري.

وفي السياق، عرض رئيس الحكومة سعد الحريري مع قائد الجيش العماد جوزيف عون للأوضاع الأمنية ولا سيما الوضع في منطقة القاع في البقاع الشمالي، واطلع منه على الإجراءات التي ينفذها الجيش اللبناني لمواجهة مسلّحي تنظيم «داعش» المتمركزين في جرود المنطقة.

«القوات»
وشدَّدت مصادر «القوات اللبنانية» على أنّ «التواصل مع النظام السوري مرفوض، ولن يتمّ ولن يحصل، فالنظام السوري مُدان من شعبِه قبل أيّ طرف آخر، ومُدان كذلك من الشعب اللبناني انطلاقاً من ممارساته في 3 حقبات أساسية: حقبة الحرب اللبنانية، حقبة احتلاله للبنان وحقبة محاولة عودته إليه عن طريق محاولات أمنية شهدناها بأمّ العين من خلال تفجيرات الوزير ميشال سماحة ومن خلال تفجيرات المسجدَين في طرابلس».

وقالت المصادر لـ«الجمهورية»: «شهدنا أخيراً ثلاث محاولات ترمي إلى إمرار التنسيق بين لبنان وسوريا بهدفِ إخراج النظام السوري من عزلته السورية والعربية والدولية:

• المحاولة الأولى كانت مع ملف اللاجئين السوريين، وقد قُطِعت الطريق عليها سريعاً داخل الحكومة من خلال «القوات اللبنانية» وتيار «المستقبل» و«الحزب التقدمي الاشتراكي» برفض أيّ تنسيق في هذا الموضوع، خصوصاً أنّ اللاجئين السوريين هم في معظمهم من المعارضة ويَرفضون العودة على يد النظام، فيما على مؤيّدي النظام الذين يذهبون يومياً إلى سوريا العودة اليوم قبل الغد.

• المحاولة الثانية، كانت وما زالت من خلال التنسيق بين الجيشين اللبناني والسوري في معارك الجرود للقول بأنّ الجيش اللبناني بغطاء من السلطة السياسية ينسّق مع الجيش السوري المغطّى من سلطته السياسية، الأمر الذي ردّت عليه المصادر العسكرية على اختلافها في الجيش اللبناني بالتأكيد أن لا تنسيق بين الجيشين اللبناني والسوري لا في الأمس ولا اليوم ولا غداً، الأمر الذي شدّدت عليه أيضاً السلطة السياسية بأنّ هذا التنسيق مرفوض رفضاً باتاً إنْ في جرود عرسال أو في جرود رأس بعلبك والقاع.

• المحاولة الثالثة، كانت من خلال القول إنّ هنالك موجةً جديدة من الانفتاح المستجدّ لوزراء في الحكومة اللبنانية بالذهاب الى دمشق للتعاون مع نظرائهم السوريين، وفي الواقع هذه ايضاً تندرج في سياق الترويج المتعمَّد للقول أنّ العلاقات طُبّعت بين لبنان وسوريا، الأمر الذي تنفيه كلّ الوقائع، بينما هذه المحاولة الأخيرة على حقيقتها هي تنسيق بين مكوّنات محور الممانعة، وهو تنسيق أساساً قائمٌ منذ زمن طويل ولم تَحُل دونه لا الحكومة الحالية ولا الحكومة السابقة ويندرج ضمن التحالف بين مكوّنات هذا المحور.

وبالتالي فإنّ توجُّه وزراء لبنانيين الى سوريا لا يقدّم ولا يؤخّر، وهؤلاء من خلال حضورهم في سوريا، لا يمثلون السلطة السياسية مجتمعةً بل يمثّلون أشخاصَهم وأحزابَهم، وهم لا يوقّعون معاهدات مع النظام السوري، وبالتالي حضورهم أو مشاركتهم هي بصفة شخصية من ضمن الوزارات الموكلة إليهم ولكنّهم لا يوقّعون معاهدات بين لبنان وسوريا ولا يمثّلون موقف الحكومة الرسمي، وبالتالي كلّ هذه المحاولات باءَت بالفشل».

الحدود الجنوبية
ومِن الحدود الشرقية إلى الحدود الجنوبية، وفيما يستعدّ مجلس الأمن الدولي لتجديد ولاية قوات حفظ السلام الدولية («اليونيفيل») العاملة في الحنوب نهاية الشهر الحالي بقرار ستعدّه فرنسا، وهو يتناول نطاقَ عمل «اليونيفيل» وصلاحياتها، أعلنَت الولايات المتحدة الاميركية أنّها ستواصل التركيزَ على التهديد الذي يشكّله «حزب الله» ودعَت بعثة «اليونيفيل» في لبنان الى الإبلاغ عن انتهاكاته للقرار 1701.

وأكّدت المندوبة الأميركية في الامم المتحدة نيكي هايلي في بيان أنّها تريد من قوة حفظ السلام الأممية العاملة في جنوب لبنان توسيعَ مهمّاتها والتحقيق في انتهاكات مزعومة لميليشيا «حزب الله»، وأعلنَت أنّها ستسعى لإجراء «تحسينات ملحوظة» في تفويض اليونيفيل.

وقالت: «نشارك الامين العام رغبتَه القوية لتحسين جهود «اليونيفيل» بغية منعِ انتشار الأسلحة غير الشرعية في جنوب لبنان». وشدّدت على أنّ «الأسلحة المحظورة في منطقة عمل «اليونيفيل» هي في معظمها تابعة لإرهابيي «حزب الله» وتشكّل تهديداً للأمن والاستقرار في المنطقة».

وأضافت «إنّ على «اليونيفيل» أن تزيد قدراتها والتزاماتها للتحقيق في الانتهاكات التي يسبّبها سلاح «حزب الله» للقرار 1701»، مشيرةً إلى أنّ الولايات المتحدة «ستواصل التركيزَ على التهديد الذي يشكّله «حزب الله»، فيما تساهم في تحسين عمل «اليونيفيل» عند تجديد ولايتها آخر الشهر الحالي».

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد أبلغَ الى مجلس الأمن في رسالة أنّه يدعو «إلى نزع سلاح المجموعات المسلحة في لبنان، وإلى دعم قدرات الجيش اللبناني وسلطة الحكومة اللبنانية»، مشيراً إلى أنه «يدرس سبلَ تعزيز قدرة «اليونيفيل» لمواجهة الانتهاكات المتمثلة بوجود أسلحة وبُنية تحتية غير شرعية في منطقة عمل القوّة الدولية».

«السلسلة» مجدداً
وفي وقتٍ ما زال الانتظار هو السيّد في موضوع قانون سلسلة الرتب والرواتب، شكّلَ الموقف الذي أعلنَه تكتّل «التغيير والإصلاح» أمس، إشارةً إلى توجّهات رئيس الجمهورية إزاء هذا القانون، ويبدو أنّه سيكون أمام خيارين: إمّا توافق القوى السياسية على إجراء تعديلات في قانون السلسلة لمعالجة الشوائب بواسطة قوانين معجَّلة، وإمّا ردّ القانون بكامله لإعادة مناقشة الثغرات القائمة فيه ومعالجتها.

وكان النائب آلان عون قال بعد اجتماع «التكتل» أنْ «تبيَّنَ أنّ السلسلة بحاجة لبعض التعديلات في بعض المواد، وهناك حلّانِ، إمّا أن تُردّ السلسلة بكاملها، أو أن يتمّ البحث في التعديلات والاتفاق عليها».

وأضاف: «قد نكون اليوم بحاجة لأن تلتئمَ اللجنة التي كانت ممثّلة للكتل لتبحثَ في التعديلات بمعزل عن أيّ صيغة، ونتمنّى أن تحصل مبادرة بهذا الموضوع لخلقِ تفاهمٍ سياسي حول التعديلات التي ستجرى في قانون السلسلة وقانون الإيرادات».

برّي
وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري العائد من طهران أمام زوّاره أمس إنّه ما زال ينتظر ما سيقرّره رئيس الجمهورية في هذا الشأن. وأضاف: «لا أصدّق أنّ رئيس الجمهورية يمكن أن يقدِم على خطوة ردّ السلسلة إلى المجلس لأنّها حقّ لمستحقّيها، هذا مع الإشارة إلى أنّ له صلاحيةً دستورية تخوّله اتّخاذَ الموقف الذي يراه مناسباً وفقَ أحكامها». وأشار إلى أنّه «في حال تمّ الردّ فإنّ المجلس سيمارس دورَه في هذا المجال وسيَدرس أسبابَ الرد ويتّخذ القرار في شأنها».

من جهة ثانية، أكّد بري أنّه في صَدد الدعوة الى جلسة تشريعية لمجلس النواب قريباً (ربّما الأسبوع المقبل) لدرس جدول الأعمال المتبقّي من الجلسة السابقة التي أقِرّ خلالها قانون السلسلة ومواردها، وقال إنّه ما زال ينتظر انتهاءَ لجنة المال من درس مشروع قانون الموازنة العامّة الذي في حال أحيلَ إليه سيَحظى بالأولوية على كلّ المشاريع الأخرى ويُطرح في الهيئة العامة لإقراره مع الأمل في أن يكون ذلك قبل نهاية الشهر الجاري.

اللواء
الأعلى للدفاع يستعيد القرار السيادي ولا تنسيق بين الجيشين اللبناني والسوري
حزب الله مع الجيش سياسياً وميدانياً.. ومجلس الوزراء يبت اليوم مصير الانتخابات الفرعية

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “هل يمكن القول ان خيار التفاوض مع تنظيم «داعش» تقدّم على خيار المعركة، للقضاء على هذا التنظيم في أماكن تواجد مسلحيه في جرود القاع ورأس بعلبك، أم ان السيناريو الذي اتبعه «حزب الله» مع جبهة «النصرة» في جرود عرسال وفليطة السورية، مرشّح لأن يتكرر مع «داعش»، بمعنى ان المعركة لا بدّ منها لدفعه الى القبول بالاستسلام، وبالتالي فتح مفاوضات معه، لتأمين ممرات آمنة للانسحاب من جرود القاع ورأس بعلبك؟

هذا السؤال يجد مشروعيته في ضوء الاجتماع الذي عقده المجلس الأعلى للدفاع في قصر بعبدا، برئاسة الرئيس ميشال عون ومشاركة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري والوزراء المعنيين وقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية، وفي ضوء الخلوة التي جمعت الرئيس عون والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، بعد الاجتماع، وكذلك في زيارة قائد الجيش العماد جوزاف عون للرئيس الحريري في السراي الحكومي.

ورغم التكتم الذي احيطت به كل هذه اللقاءات والاجتماعات، بداعي الالتزام بسرية مقررات مجلس الدفاع، تنفيذاً للقانون، ولضمان نجاح العملية العسكرية في الجرود، فإن المعلومات التي رشحت أفادت ان العماد عون عرض للواقع الميداني والاستعدادات التي اتخذها الجيش لمعركة تحرير الجرود في القاع ورأس بعلبك، فيما عرض اللواء إبراهيم للاتصالات التي أجراها في الخارج لفتح قناة تفاوض جدية مع «داعش»، مؤكداً ان إمكانية التفاوض ليست معدومة، لكنه لفت إلى ان العقدة تكمن في صعوبة الوجهة التي يمكن ان يغادر إليها مسلحو التنظيم، إضافة إلى الشرط الذي يتمسك به المفاوض اللبناني، وهو معرفة مصير العسكريين التسعة المحتجزين لدى «داعش» منذ الثاني من آب 2014، وهو الشرط الذي كرره العماد عون امام مجلس الدفاع، موضحاً انه ارجأ زيارته المقررة لواشنطن في 12 آب الحالي، وأن الجانب الأميركي تفهم أسباب هذا التأجيل.

وبحسب المعلومات التي تملكها «اللواء» فإن المفاوضات على انسحاب «داعش» سلماً من الجرود، ومن ضمنها الكشف عن مصير الأسرى العسكريين قائمة «على السخن»، بمعنى أن عمليات قضم التلال المشرفة على مواقع «داعش» والتي لجأ إليها الجيش في الأيام الأخيرة، بالاضافة إلى القصف المدفعي والصاروخي الذي عنف في اليومين الماضيين، كان من ضمن استراتيجية المواجهة العسكرية، وأن الهدوء الذي شهدته جبهة الجرود أمس، ربما كان بمثابة الفرصة الأخيرة امام التنظيم للتسليم، اما باستمرار المواجهة في الميدان، أو الرضوخ لشروط الانسحاب بالتفاوض خصوصاً وأن الجيش جهز كل مقتضيات المعركة، بالعناصر والسلاح والذخيرة، ولم يعد امامه سوى تحديد ساعة الصفر، التي بالتأكيد لم تعد بعيدة.

وأكدت مصادر مطلعة لـ«اللواء» ان اجتماع مجلس الدفاع والذي أتى مواكباً لمتابعة السلطة السياسية لإجراءات الجيش استعرض بالتفصيل الوضع الأمني والوقائع الميدانية المتصلة بتحرك الجيش المقبل من خلال خرائط عرضت حول معركته ضد الإرهابيين في رأس بعلبك وجرود القاع.

وقالت المصادر إن تأكيدا برز على أن الجيش موجود على الأرض وهو ممنوح الغطاء السياسي ويملك كامل الصلاحيات للتصرف وفق ما يراه مناسبا لإنجاز مهمته في أقصر وقت ممكن وخسائر أقل. وقالت إنه قادر على حسم المعركة التي تكتمت المصادر عن إعلان شيء عنها لضمان نجاحها بعدما تم تناول أهمية أبعاد أي معلومات عن الجيش وتحركاته الميدانية بما قد لا يخدم الهدف ويؤثر سلبا على المهمة.

وعلم أن الجيش سيأخذ وقته في كل ما هو مرتبط بعملياته والعمل على إحراز التقدم المطلوب والحد من الأضرار. وقالت المصادر إن الحديث تناول الإجماع على دور الجيش والابتعاد عن الشائعات والحذر منها، ولفتت إلى أن قائد الجيش قدم شرحا كاملا عن المعطيات العسكرية والاستعدادات اللوجستية للجيش الذي يعمد وفق استراتيجية معينة الى قطع الإمدادات عن الإرهابيين والتنسيق مع الأجهزة الأمنية في هذا السياق.

ولم تشا المصادر الإفصاح عن إمكانية التنسيق مع الجيش السوري بشأن المعركة ضد الإرهابيين، وقالت إن التقدير العسكري يعود لقيادة الجيش وهو أمر محسوم، إلا انها أوضحت انه ليس هناك من غرفة تنسيق مشتركة بين الجيشين اللبناني والسوري حول معركة الجرود، لكن بحكم تداخل الأراضي بين لبنان وسوريا، فإن التعاون العسكري قائم.

وعلم أيضاً ان المداولات تناولت مسألة المواكبة الإعلامية للمعركة، وضرورة الطلب إلى وسائل الإعلام التعامل بواقعية مع الأحداث، وسيكون هناك ناطق اعلامي للجيش للحديث عن وقائع سير المعركة.

اما المعلومات الرسمية التي وزّعت عن الاجتماع فقد جاء فيها أن الرئيسين عون والحريري أكدا «بأن الحكومة ملتزمة تحرير الأراضي اللبنانية من الارهاب كما تلتزم التحالف الدولي ضد الارهاب، ولن تتهاون ولن تضّيع اي فرصة لمكافحته والتصدي له وردعه»، ثم تم عرض الأوضاع العسكرية والأمنية لاسيما في جرود عرسال ورأس بعلبك والقاع وتم اتّخاذ التوصيات والقرارات اللازمة في شأن نجاح العملية العسكرية للقضاء على الارهابيين. وابقى المجلس على مقرراته سرية تنفيذاً للقانون».

حزب الله
وعلى ضفة «حزب الله» الذي وبحسب المعلومات «انهى إستعداداته الميدانية واللوجستية للمعركة، ونقل قوات من النخبة، خصوصاً من فرقة التدخل إلى جرود قارة والجراجير السورية، حيث سيخوض إلى جانب الجيش السوري المعركة مع «داعش»، ذكّر وزير الشباب والرياضة محمد فنيش عبر وكالة الانباء «المركزية» «بأن الامين العام للحزب السيد حسن نصرالله كان واضحاً في خطابه الاخير لجهة تأكيده جهوزية المقاومة والجيش السوري من الحدود السورية لمساندة الجيش اللبناني في معركته ضد «داعش»، موضحاً «ان الجيش السوري اتّخذ قراراً بالتخلّص من «الجيوب» التي يتمركّز فيها الارهابيون ضمن الاراضي السورية في جرود السلسة الشرقية، وهذا الامر يحتاج الى «التنسيق الميداني» لتحقيق الاهداف المشتركة سورياً ولبنانياً»، وقال «كل الدعم (السياسي والشعبي) للجيش في تحرير جرود الرأس والقاع من الارهابيين، وتوقيت بدء المعركة بيده حصراً، ولا عوائق امامه للقيام بدوره. المقاومة مع الجيش سياسياً وميدانياً وبحسب ما تريد قيادة الجيش»، واعتبر «ان الجيش ادرى بفتح قنوات التنسيق مع الجيش السوري، لكن لا يجوز ان نضع امام مهامه العسكرية عوائق سياسية».

وبطبيعة الحال، لن تغيب معركة جرود رأس بعلبك عن إطلالة السيّد نصر الله الأحد المقبل في ذكرى انتصار المقاومة في حرب تموز 2006.

مواقف داعمة
ومن جهتها، أكدت كتلة «المستقبل» النيابية بعد اجتماعها الدوري أمس برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة على موقفها «الثابت والداعم للجيش اللبناني في القيام بمهامه الوطنية في حماية لبنان والدفاع عنه في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي والتصدي للارهاب بكل أشكاله». ورأت «في المرحلة الحاضرة التي يتصدى فيها الجيش لتنظيم داعش الإرهابي استنادا إلى قرار السلطة السياسية المتمثلة بمجلس الوزراء، وجوب تخويل الجيش تحديد القرار المناسب في الشكل والتوقيت والأدوات المناسبة من أجل الدفاع عن لبنان بعيدا عن لغة الإملاء أو التوريط».

اما تكتل «الاصلاح والتغيير» فلم يبخل بدوره عن دعم الجيش في كل ما يقوم به والوقوف إلى جانبه، ودعا التكتل بعد اجتماعه الأسبوعي برئاسة وزير الخارجية جبران باسيل، إلى الالتفاف حول الجيش ووقف السجالات السياسية والمزايدات السياسية والكلام الجانبي والتركيز على الأساس وهو الوقوف جميعاً كشعب واحد في هذا الاستحقاق الذي يواجهه الجيش باسمنا كلنا».

السلسلة والانتخابات
سياسياً، استبعدت مصادر سياسية لـ«اللــواء» أن يلجأ مجلس الوزراء الى حسم مسأل الانتخابات الفرعية في طرابلس وكسروان، في جلسته المقررة اليوم في السراي برئاسة الرئيس الحريري، باعتبار انها ليست مطروحة في جدول الأعمال، علماً أن وزير الداخلية نهاد المشنوق كان قد حدد لنفسه مهلة حتى 17 آب الحالي لدعوة الهيئات الناخبة، في حال أتخذ قرار سياسي في هذا الشأن.

وكان الرئيس الحريري قد ترأس عصر أمس اجتماعا للجنة الوزارية الذي كلفها مجلس الوزراء المباشرة بتطبيق قانون الانتخاب الجديد الذي يقوم على النظام النسبي.

وأوضحت المصادر إن الوزراء اعضاء اللجنة دخلوا في التفاصيل التقنية لتطبيق هذا القانون، من دون التطرق الى مسألة البطاقة الممغنطة، باعتبار ان مهمة اللجنة تحتاج الى أكثر من اجتماع. وسيرأس الرئيس الحريري عصر اليوم، اجتماعاً للجنة وضع خطة لنهوض الاقتصادي، تمهيداً لاحالتها لاحقاً الى مجلس الوزراء.

في غضون ذلك، لوحظ أن تكتل «الاصلاح والتغيير» دعا في بيانه أمس، الى مبادرة حول مسألة سلسلة الرتب الرواتب من أمل خلق تفاهم سياسي حول التعديلات التي ستجري على قوانين السلسلة وعلى قانون الايرادات، معتبراً ان المطلوب هو المحافظة على أمرين لا رجوع عنهما وهما: حقوق الناس في السلسلة والتي نعيد النظر فيها، والتوازن بين السلسلة والايرادات والذي لا نريد أيضاً اعادة النظر فيه، لهذا المطروح هو تعديلات على بعض المواد وليس نسف المشاريع برمتها.

وأوحی موقف التكتل ان الرئيس عون ليس في وارد رد قانون السلسلة وايراداتها، في وقت نقل عن الرئيس نبيه بري قوله أمام زواره انه لا يصدق ان رئيس الجمهورية سيرد قانون السلسلة، لأنها حق، ولكن من حقه الدستوري أن يوقع أو أن يردها، والمجلس ساعئذٍ يدرس الموضوع كالعادة».

وفي السياق، أوضج مصدر نيابي، ان مسألة السلسلة لا تحتاج الى كثير اجتهادات، والحل يكون إما بتوقيع القانون وبالتالي نشره ليصبح نافذاً، أو رده، مشيراً الى انه في هذه الحالة، يستطيع الرئيس عون أن يورد الأسباب التي دفعته الى رد القانون ويقترح تعديلات لإدخالها في صلب القانون لتحقيق التوازن المطلوب، لا فتاً الى ان المجلس يمكنه أن يأخذ باقتراحات رئيس الجمهورية أو ان يرفضها بأكثرية النصف زائداً واحد أي بأكثرية 65 نائباً.

البناء
لقاء طهران لرعاة أستانة: لا كيان كردي… وتركيا تتعهّد ترتيب إدلب
الجيش اللبناني يحظى بصلاحيات تقدير مستلزمات المعركة… وواشنطن تستعرض
تطابق الطلب الأميركي مع دعوة «المستقبل» لتدويل الحدود يفتح دفاتر حرب تموز

صحيفة البناء كتبت تقول ” كشفت مصادر مطلعة لـ«البناء» أنّ التفاهم كان تاماً بين المشاركين في اجتماعات طهران لرعاة أستانة على رفض أيّ مساس بوحدة سورية، وبالتالي أيّ محاولة للتمهيد لفصل جزء من سورية عن دولتها المركزية، واعتُبر كلّ حديث عن خطوات أحادية لا تنتج عن حوار وطني ويتضمّنها دستور سورية التوافقي الذي يُعرض للاستفتاء، سعياً للتقسيم سيواجه من السوريين ورعاة الحلّ السياسي في سورية على حدّ سواء، ووصفت المصادر الموقف بالرسالة الشديدة اللهجة للقيادة الكردية بعد إقدامها على خطوات من هذا النوع وتلميحها بخطوات أخرى، بينما كان الضغط على الجانب التركي للوفاء بتعهّداته في ما يتعلّق بمصير جبهة النصرة في إدلب، فإنْ أعلن سحب يده من حسم أمرها وضمّ المنطقة لمناطق التهدئة الأخرى، يتمّ التعامل معها عسكرياً وعندها على الأتراك أن يبادروا للخروج من الأراضي السورية، أو أن يتعهّدوا بحسم وضع إدلب وضمّها إلى التهدئة، وأضافت المصادر أنّ الأتراك أخذوا الأمر على عاتقهم، وتعهّدوا بظهور نتائج عملية قريباً.

بالتوازي كانت غارات التحالف الأميركي على المدنيين في مناطق دير الزور والميادين تحصد عشرات الشهداء والجرحى، بينما يتقدّم الجيش السوري في البادية وأرياف الرقة وحمص وحماة، فيما سجل تقدّم في مناطق غوطة دمشق على جبهات جوبر وعين ترما، بينما كانت معارك التصفية المتبادلة بين كلّ من جيش الإسلام وجبهة النصرة وفيلق الرحمن، تشهد تصعيداً على مختلف جبهات الغوطة.

لبنانياً، حظي الجيش اللبناني في اجتماع المجلس الأعلى للدفاع على تفويض مفتوح لتحديد مستلزمات المعركة مع داعش وأدواتها، بما يخفف عن كاهل الحكومة عبء الحديث عن طبيعة التنسيق مع حزب الله ومع سورية، فيما سجلت حركة استعراضية للأميركيين لإثبات الشراكة في المعركة، بتسريب معلومات عن طائرة نقل عسكرية حطّت في مطار الرياق لنقل ذخائر للجيش اللبناني، كما قام ضباط أميركيون بالتنقل أمام الصحافيين للإيحاء بدور الخبراء والاستشاريين للجيش اللبناني في معركته ضدّ داعش، بينما أبلغت واشنطن مَن يلزم بالاعتذار عن أيّ دعم ناري جوي لتداخل المجال الجوي مع مجال حركة الطيران السوري في مدى ضيّق جداً لا يتيح التحرك للفريقين من دون تنسيق، لا ترى واشنطن حاجة له راهناً.

التطوّر اللافت كان التتابع بين كلام كتلة المستقبل النيابية قبل أيام عن المطالبة بنشر «اليونيفيل» على الحدود السورية اللبنانية، مع كلام أمس لممثلة واشنطن في مجلس الأمن الدولي نيكي هايلي بالمضمون ذاته، وما أعاده الكلام المتطابق، رغم عدم امتلاكه عملية وواقعية وبقائه ضجيجاً سياسياً، من تذكير بالشراكة بين الفريقين في حرب تموز 2006 تحت العنوان ذاته، وفتح الدفاتر السوداء لتلك المرحلة.

قوات دولية شرقاً مقابل القضاء على «داعش»؟
لم يبرز أيّ جديد على صعيد العملية العسكرية التي يخوضها الجيش اللبناني ضد تنظيم «داعش» في جرود القاع ورأس بعلبك، باستثناء الغطاء الكامل والواضح الذي وفّرته السلطة السياسية للجيش أمس، بعد اجتماع مجلس الدفاع الأعلى برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس الحكومة سعد الحريري، بانتظار أن يحدد الميدان الساعة الصفر لانطلاق الهجوم البري.

لكن ما برز أمس، هو الموقف الأميركي اللافت في التوقيت والمضمون، حول توسيع صلاحية قوات «اليونيفيل» العاملة في جنوب لبنان لتشمل الحدود الشرقية مع سورية، في محاولة أميركية واضحة لإنعاش المشروع القديم الجديد، بنشر قوات فصل دولية بين لبنان وسورية، لخلق حالة من العداء بين البلدين وحصار المقاومة اللبنانية وقطع أحد شرايين الوصل الاستراتيجية بين حلف المقاومة الممتدّ من طهران الى بيروت، ما أعاد الى الأذهان كواليس التفاوض إبّان عدوان تموز 2006 بين الحكومة اللبنانية والجانب الأميركي، الذي أصرّ حينها على تضمين القرار 1701 نشر قوات دولية على الحدود مع سورية تحت الفصل السابع، كما كشف الفريق التفاوضي للمقاومة، حيث تفاجأ رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي قاد عملية التفاوض حينها، بإبلاغه من أحد الوفود الأميركية التي زارته بأن رئيس الحكومة آنذاك فؤاد السنيورة وافق على هذا الطلب الأميركي.

وأعلنت المندوبة الأميركية الدائمة في الأمم المتحدة نيكي هايلي، مساء أمس الأول، عزم أميركا «إدخال تعديلات على قوات حفظ السلام المؤقتة جنوب لبنان، لتشمل الحدود الشرقية مع تجديد تفويضها نهاية الشهر الحالي». ولفتت هايلي إلى أن «واشنطن عازمة على إثارة موضوع التهديد، الذي يشكّله حزب الله، في الوقت الذي تسعى فيه إلى إدخال تعديلات كبيرة على «اليونيفيل»، محذرةً من أن «انتشار الأسلحة غير المشروعة في جنوب لبنان تشكل تهديداً لأمن المنطقة واستقرارها».

فما هو الهدف من إثارة موضوع الحدود مع سورية في الوقت الذي يستعدّ الجيش لإطلاق عملية برية واسعة لتطهير الجزء الثاني من الجرود من إرهابيي «داعش»؟ وفي الوقت الذي أعلن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله استعداد الحزب تسليم الجرود المحرّرة من «جبهة النصرة» الى الجيش عندما تطلب قيادته ذلك، وهل يستطيع مجلس الأمن الدولي إدخال تعديلات على صلاحية «اليونيفيل» المحددة في القرار الدولي 1701 من دون موافقة الحكومة اللبنانية؟

وما هي علاقة الطلب الأميركي الدائم بالسلاح الاستراتيجي والكاسر للتوازن بحسب التعبير «الإسرائيلي» الذي تعلن «إسرائيل» على الدوام قيام دمشق بتسليمه الى حزب الله؟ لا سيما أن أمن «إسرائيل» هو نقطة تقاطع المصالح الأميركية السعودية التي لم تعد تشعر بخجل ووجل العلاقة الجيدة مع «إسرائيل» المحكومة بالتطبيع السياسي والتزام الرياض التام سلامة وأمن الكيان الصهيوني ومناصبة العداء لإيران، مع التذكير بأن وزير الداخلية نهاد المشنوق دعا قبيل أيام قليلة الى نشر قوات دولية في الجرود المتنازَع عليها، بحسب وصفه، على الحدود مع سورية.

ضغوط أميركية سعودية
مصادر مراقبة تساءلت عن سبب تأخر الغطاء السياسي للجيش في المعركة مع «النصرة»، والآن مع «داعش»؟ هل هي الضغوط الأميركية السعودية على الحكومة التي تحاول القول إن إطلاق يد الجيش وتحقيق الانتصار العسكري على الإرهاب دونه أثمان سياسية يجب أن تدفع تتعلّق بالأمن «الإسرائيلي» وإضعاف دور حزب الله وتشويه انتصاراته الميدانية؟

أوساط سياسية تتحدّث لـ«البناء» عن ضغوط من السفارتين الأميركية والسعودية في بيروت على رئيس الحكومة والفريق الذي يمثله، بضرورة ضبط الحدود اللبنانية السورية والحؤول دون تسليمها لحزب الله والطلب من الجيش فور تحريره الجرود من الإرهاب، الانتشار على كامل الحدود وإن لم يستطع، فيمكن تعزيزه ودعمه بقوات دولية جديدة على غرار تلك الموجودة في الجنوب أو توسيع صلاحية القوات الحالية، كما تضغط السفارتان باتجاه استبعاد حزب الله والجيش السوري من أي دور في هذه المعركة، كما أن القلق الأميركي يكمن بأن تحرير الجرود اللبنانية الحدودية مع سورية من التنظيمات الإرهابية «داعش» و«النصرة» خلال أسابيع قليلة، سيكشف الادعاءات الأميركية بمحاربة الإرهاب.

وفي حين لم يخرج أي موقفٍ رسمي من حزب الله رداً على كلام المشنوق الأسبوع الماضي ولا على المندوبة الأميركية، بانتظار خطاب السيد نصرالله في عيد الانتصار في 14 آب المقبل، تساءلت مصادر نيابية مطلعة في 8 آذار عن الهدف من نشر قوات دولية على الحدود اللبنانية السورية، علماً أن لبنان وسورية دولتان شقيقتان وليستا عدوّتين، وبالتالي لا منطق سياسي ولا مبررات قانونية وأمنية وعسكرية لطلب كهذا، ولفتت لـ«البناء» إلى أن «الحكومتين اللبنانية والسورية وبالتنسيق بينهما، هما المخوّلتان بالوضع الحدودي بينهما، كما باقي الدول، وبالتالي لن يرضخا لأي ضغوط من هذا القبيل وأي قرار دولي بهاذ الإطار مرتبط بموافقة الدولتين». ولفتت الى أن «المشروع الذي أرادت الولايات المتحدة فرضه على المقاومة ولبنان لا يزال قائماً، وهناك جهات داخلية تسعى إليه، لكنه سيسقط كما سقطت المشاريع العدوانية في المنطقة».

وأوضحت المصادر أن «تعميم تجربة القوات الدولية على الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة، على الحدود الشرقية والشمالية مع سورية في غير محلها، لأن الأمر مختلف. فالقوات الدولية في الجنوب جاءت بناءً على الاتفاق 1701 بهدف وقف الأعمال الحربية بين لبنان والعدو «الإسرائيلي»، لكن سورية دولة صديقة وتربطها مع لبنان علاقات مميزة، وهذا ما يؤكده الدستور اللبناني وتؤكده الاتفاقيات بين البلدين».

وأضافت المصادر أن «هدف المقاومة من العملية العسكرية في الجرود الحدودية مع سورية هو طرد إرهابيي النصرة إلى إدلب بهدف إبعاد الخطر الارهابي عن لبنان، بينما يتكفّل الجيش اللبناني بالانتشار على الحدود، وبالتالي الجيش يضبط الحدود ويفرض سيادته عليها، فلماذا القوات الأجنبية؟».

عون والحريري: الحكومة ملتزمة تحرير الجرود
وأكد الرئيسان عون وسعد الحريري، بعد اجتماع المجلس الأعلى للدفاع أن «الحكومة ملتزمة تحرير الأراضي اللبنانية من الإرهاب، كما تلتزم التحالف الدولي ضد الإرهاب، ولن تتهاون ولن تضّيع أي فرصة لمكافحته والتصدّي له وردعه». ثم تم عرض المجلس الأوضاع العسكرية والأمنية لا سيما في جرود عرسال ورأس بعلبك والقاع وتمّ اتّخاذ التوصيات والقرارات اللازمة في شأن نجاح العملية العسكرية للقضاء على الإرهابيين. وأبقى المجلس على مقرراته سرية تنفيذاً للقانون».

وحضر الاجتماع إلى جانب عون والحريري، وزراء الدفاع والخارجية والمال والداخلية والعدل والاقتصاد، وشارك فيه قائد الجيش العماد جوزيف عون وقادة الأجهزة الأمنية.

ولفتت معلومات «البناء» إلى أن السلطة السياسية بجميع أركانها الممثلة بالمجلس الأعلى للدفاع أعطت الضوء الأخضر للجيش لتحديد توقيت بدء المعركة، كما أشارت إلى أن المجلس اتفق على أن كشف مصير العسكريين المخطوفين هو الأولية الأساسية في أي تفاوض مع «داعش»، كما لفتت المعلومات الى أن «المجلس ترك لقيادة الجيش تحديد التنسيق مع جهات أخرى موجودة ميدانياً في الجبهة مع «داعش» كالجيش السوري ووحدات حزب الله، بحسب ما يتطلّبه مسار المعركة وطبيعتها وتطوراتها، علماً أن عمل اللجنة العسكرية الأمنية بين الجيشين لم يتوقف في الظروف كافة، وبالتالي التنسيق بحكم الأمر الواقع في هذه المعركة»، وما التحليق الكثيف لسلاح الجو السوري أمس، في أجواء القاع وجرودها إلا دليل على ذلك.

وسبق الاجتماع لقاء جمع الرئيسين عون والحريري وأعقبه آخر بين عون والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم العائد من مهمة خاصة في الخارج، وسط معلومات عن مفاوضات سرية يخوضها إبراهيم مع «داعش» عبر وسيط سوري، لكن المكان الذي سيُرحَّل إليه مقاتلو «التنظيم» يبقى العقدة الأبرز التي تواجه نجاح المفاوضات بعد رفضهم الانتقال إلى الرقة.

كما عرض الحريري مع قائد الجيش الأوضاع الأمنية في البلاد، ولا سيما الوضع في منطقة القاع بالبقاع الشمالي، واطلع منه على الإجراءات التي ينفذها الجيش لمواجهة مسلّحي تنظيم «داعش».

التغيير والإصلاح: لعودة النازحين إلى سورية
وأشار تكتل التغيير والإصلاح بعد اجتماعه الأسبوعي، الى أن «للجيش اللبناني أن يقرّر تفاصيل وتوقيت المعركة ضد داعش لتحرير جرود القاع ورأس بعلبك»، وقال النائب ألان عون بعد الاجتماع: «يجب اليوم التركيز على الاساس وهو الوقوف موقفاً واحداً الى جانبه والسياسة اللبنانية يجب ان تحثّ النازحين للعودة الى سورية». ولفت عون الى أن «مسار عودة النازحين السوريين الى سورية يجب أن يبدأ وكل الجهود يجب أن تنصبّ على تشجيع هذه العودة».

وفي سياق ذلك، نقل شهود عيان لـ «البناء»، عن تجمع نحو 15 حافلة في وادي حميد قرب الملاهي تمهيداً لبدء عملية ترحيل مسلحي «سرايا أهل الشام» وعائلاتهم والبالغين قرابة الأربعة آلاف شخص، بينهم قرابة الـ450 مقاتلاً تُضاف إليهم نحو مئة احتياط. ويطالبون مقابل رحيلهم إطلاق عدد من السجناء في السجون اللبنانية التي يبدو أنها تسير على قدم وساق وقد لا تتجاوز مهلة ترحيلهم الـ72 ساعة».

بري: تمّت معالجة الأمر مع الكويت
في غضون ذلك، وفي إطار الحملة التي تشنها جهات داخل الكويت بمساعدة بعض الإعلام المرتهن في لبنان على حزب الله من خلال إثارة قضية «خلية العبدلي» لتشويه انتصاره الأخير على «النصرة» في الجرود، ردّ الرئيس بري أمس، على «من ينادي بالحرص على العلاقات الكويتية اللبنانية»، فأوضح أن «ما من لبناني أو جهة لبنانية تتنكر للكويت أميراً ومجلساً وشعباً وإعماراً وتنمية وتضحية ومشاركة في الصمود. وللذي تخيّله البعض قطيعة نقول «قطعاً لا، وقد تمّت معالجة الأمور. فليطمئن ولسنا بحاجة لأي وفد رفيع»».

المصدر: صحف