أكد بشار الجعفري مندوب سورية الدائم لدى الامم المتحدة أن العوائق الحقيقية أمام عمليات الوصول الإنساني في سورية هي إرهاب تنظيمي “داعش” و “جبهة النصرة” والمجموعات المرتبطة بهما إضافة إلى اقتتال المجموعات الإرهابية فيما بينها والتدابير الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري واستمرار بعض الأطراف الإقليمية والدولية في التدخل السلبي بالشأن السوري.
وقال الجعفري خلال جلسة لمجلس الأمن اليوم حول الأوضاع الإنسانية في سورية “إن العوائق الحقيقية التي تعترض فعلا عمليات الوصول الإنساني هي أولا.. الأوضاع الأمنية الحرجة الناجمة عن إرهاب داعش وجبهة النصرة وما يرتبط بهما من مجموعات وكيانات وأفراد هذا إلى جانب الاقتتال الدائم فيما بين المجموعات الإرهابية المسلحة منذ مدة وعدم سماحها بدخول القوافل أو إزالة الألغام من طريقها أو عدم اتفاقها على إدارة المعابر”.
وأضاف الجعفري “ثانيا.. التدابير الاقتصادية القسرية أحادية الجانب التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي ودول أخرى على الشعب السوري والتي نتج عنها تداعيات سلبية خطيرة على الوضع الإنساني في سورية بما في ذلك قطاعات الخدمات الاساسية من صحة ومياه وكهرباء وتعليم وخلقت هذه التدابير صعوبات لوجيستية تعيق تنفيذ الخطط الإنسانية ومنها على سبيل المثال لا الحصر محدودية عدد الشاحنات التي يستطيع الهلال الأحمر العربي السوري تسييرها إلى جانب نقص الوقود اللازم لتسييرها أضف إلى ذلك استهداف الطائرات الحربية الأمريكية لمحطات الطاقة ومحطات المياه والبنى التحتية”.
وتابع الجعفري “ثالثا.. تراجع الحكومات المانحة عن التعهدات التي تعلن عنها بخيلاء في مؤتمرات دولية استعراضية تعقد في ظل تغييب كامل للحكومة السورية وهي المعني الأول بالأمر ما جعل نسبة تمويل خطط الاستجابة الإنسانية لا تتجاوز حتى اليوم 12 بالمئة فقط وهو عائق جوهري يتجاهل معدو التقرير حتى اليوم ذكره”.
وقال الجعفري “رابعا.. استمرار بعض الاطراف الاقليمية والدولية في التدخل السلبي بالشأن السوري بهدف تحقيق أجنداتها الهدامة وإطالة أمد الأزمة وعرقلة الجهود الرامية للتوصل إلى حل سلمي من خلال عملية سياسية وبقيادة سورية دون تدخل خارجي”.
وأردف بالقول “أنا هنا أتكلم بمنطق العارف لأنني كنت غائبا عنكم طوال الأشهر الثلاثة الماضية منخرطا في عملية أستانا وفي عملية جنيف واعرف تماما من الذي كان يعرقل الاتفاقات في كل من أستانا وجنيف”.
وعن التقرير الشهري للأمم المتحدة بشأن الأوضاع الإنسانية في سورية قال الجعفري “نجتمع اليوم لمناقشة تقرير يحمل الرقم 41 أي أننا وبعد ثلاث سنوات ونصف السنة على هذه الممارسة الشهرية ما زلنا نطلع على تقارير غير ناضجة مهنيا ونستمع لاحاطات كيدية مرة من عمان ومرة من بيروت ومرة من هنا ومرة من جنيف لكننا لم نسمع أبدا أي إحاطة من ممثلي الأمم المتحدة من دمشق”.
ولفت الجعفري إلى أن هذه التقارير تتناقض في بنائها ومقارباتها مع الغايات الإنسانية النبيلة التي من المفترض تحقيقها من خلال عملية لا يمكن أن تنجح أساسا دون التعاون والتنسيق والشراكة الإنسانية المتجردة من كل اعتبارات سياسية بين الحكومة السورية والأمم المتحدة.
وأشار الجعفري إلى ما قالته ممثلة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” في عمان حيث أنها لم تذكر إطلاقا في كل إحاطتها أي تعاون أو إشارة إلى الحكومة السورية وقالت إنها قدمت مساعدات لـ 8 ملايين شخص حيث رد بالقول “أوتشا قدمت مساعدات لـ 8 ملايين شخص في كوكب المريخ وقامت بحملات تلقيح لملايين الأطفال في كوكب عطارد وقدمت مساعدات إنسانية وصحية للملايين في كوكب الزهرة حيث لا توجد حكومة.. لم تقل إنها قامت بكل هذه الأنشطة الإيجابية بالتعاون مع الحكومة السورية.. لم يكن بالإمكان ان تقوم أوتشا بكل هذه الأعمال الإيجابية لولا تعاون الحكومة السورية معها لكنها لم تذكر أي كلمة عن تعاون الحكومة السورية مع “أوتشا” ومع وكالات الأمم المتحدة”.
وأضاف الجعفري “هذا ما نعنيه لأن هناك عدم نضج مهني في تقارير الأمم المتحدة حول الوضع الإنساني في سورية.. نحن نريد شراكة إنسانية مع الحكومة السورية لا أن تحل أوتشا مكان الحكومة السورية.. هذا الأمر لن نسمح به”.
وتابع الجعفري “ثم إن السيدة مولر قالت حرفيا.. نحن والشعب السوري نرنو إلى مجلس الأمن ونطلب منه حماية المدنيين” متسائلا “من نصبها للحديث باسم الشعب السوري.. كيف تتجاوز ولايتها وتقول إنها هي والشعب السوري تطلب من مجلس الأمن حماية المدنيين.. كيف تتجرأ مولر على أن تقول هذا الكلام في مجلس الأمن”.
وقال الجعفري “أؤكد بكل أسف أن الغاية من التقرير الشهري قد تم تبديلها عن عمد بحيث انتقلت من التركيز على الصعوبات التي يواجهها الوصول الإنساني في سورية من أجل تجاوزها إلى استغلال التقرير من بعض الدول دائمة العضوية في هذا المجلس وأطراف أخرى وجعله وسيلة للتشهير بالحكومة السورية والضغط عليها وعلى حلفائها في حربهم على الإرهاب وغطاء لمحاولة توجيه قوافل المساعدات الإنسانية إلى الجماعات المسلحة بدلا من وصولها إلى المواطنين السوريين الذين يستحقونها فعلا بغية إطالة الأزمة ورفع معنويات الإرهابيين الذين يستخدمون المدنيين دروعا بشرية”.
وبين الجعفري أن ممثلة “أوتشا” في عمان شككت حتى في استخدام الإرهابيين للمدنيين دروعا بشرية عندما قالت بالحرف “وردت مزاعم عن استخدام داعش للمدنيين رهائن بشرية” وقال “بعد كل هذه الفضائح في الموصل وحلب وحمص وتدمر والرقة حتى الآن السيدة مولر ليست مقتنعة بأن داعش يستخدم المدنيين رهائن بشرية.. هي عندها مزاعم”.
وشدد الجعفري على أن الحكومة السورية لا تألو جهدا للقيام بواجباتها في تحسين ظروف الحياة للمواطنين السوريين في مختلف المناطق ودون تمييز غير أن بعض مسؤولي الأمم المتحدة المعنيين بالعملية الإنسانية ولا سيما في “أوتشا” قد دأبوا على رفض منطق الشراكة الإنسانية والتعاون مع الحكومة السورية وفضلوا منطق الخصومة وهدم جسور التعاون والثقة معها لمصلحة التشكيك بمصداقيتها كشريك إنساني لا بد من التعاون معه لتنفيذ خطط الاستجابة الإنسانية.
وعرض مندوب سورية الدائم معلومات موثقة ومسجلة في محاضر رسمية مضمونها “إن مسؤولين في وكالات دولية وأخرى أممية تعمل على الأرض في سورية قد نأوا بأنفسهم عما يرد في التقرير الشهري للأمانة العامة من معطيات تتعلق بعمل وكالاتهم في سورية بل أكدوا لنا أنهم لم يزودوا أوتشا بهذه المعطيات والمعلومات وأنهم يرفضون إدراجنا في التقرير الشهري بهذه الطريقة السلبية المجتزأة لأنها لا تعكس حقيقة عملية التنسيق والتعاون الفعال القائمة مع الحكومة السورية في مجال إيصال المساعدات الإنسانية” وقال “هذا ما نسمعه من ممثلي الأمم المتحدة في دمشق”.
وأضاف “في المقابل فقد أكد هؤلاء المسؤولون الدوليون الأمميون أن بعض مسؤولي أوتشا يحرضونهم على الحكومة السورية ويزعمون أمامهم بأن أوتشا لا تحتاج إلى التنسيق مع الحكومة السورية للقيام بنشاطاتها في كواكب المريخ وزهرة وعطارد ولا حاجة للتذكير بأن مثل هذا الكلام يخالف التزامات أوتشا تجاه الحكومة السورية بموجب القرارات 2139 و 2165 و 2191”.
وقال الجعفري “في هذا السياق تنبه حكومة بلادي معدي التقرير إلى أن انتقاد المصالحات الوطنية إنما يوجه رسائل دعم سياسي إلى الإرهابيين ومموليهم لأن هذه المصالحات الوطنية قد شكلت وما زالت تشكل نهاية لمعاناة ملايين المدنيين ممن استخدمتهم المجموعات الإرهابية المسلحة دروعا بشرية لسنوات طويلة” لافتا إلى أن جوهر هذه المصالحات يقوم بكل شفافية على منح الخيار لأي مسلح لتسوية أوضاعه وتسليم سلاحه والبقاء مع عائلته في منزله أو مغادرة المنطقة التي تشملها المصالحة إلى منطقة أخرى دون ممارسة أي ضغوط عليه أو على المدنيين المقيمين في تلك المنطقة وهو الأمر الذي سمح للكثير من العائلات بالعودة إلى منازلهم وحياتهم الطبيعية متسائلا “فهل في ذلك ما يقلق معدي هذا التقرير ويزعجهم أم هو أمر يستحق منهم الإشادة والتشجيع بل محاولة الانخراط الإيجابي فيه”.
وتابع الجعفري “في مقابل انتقاد المصالحات الوطنية فإن معدي التقرير الإنساني لا يجدون غضاضة في رفض توجيه الاتهام المباشر لطيران ما يسمى التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية باستخدام الأسلحة الحارقة وبقصف وإزهاق أرواح آلاف المدنيين الأبرياء وتدمير البنى التحتية السورية بما فيها السدود والجسور والمشافي والمدارس والمؤسسات والمنشآت الإنمائية للشعب السوري وموارده الاقتصادية التي يحتاجها لإعادة الإعمار وفي مقدمتها آبار ومنشآت وتجهيزات النفط والغاز والعاملون فيها”.
وقال الجعفري “أذكر هنا على سبيل المثال المجازر التي ارتكبت بحق المدنيين في مدينتي الميادين والبوكمال منتصف شهر أيار الماضي وفي بلدة الصور وقرية الدبلان ومنطقة الميادين وقرية الذيبان بريف دير الزور أواخر شهر حزيران الماضي وفي منطقة تل الشاير بتاريخ 19 حزيران الماضي وفي قرية الزيانات بتاريخ 4 تموز الماضي وفي قرية كشكش بتاريخ 12 تموز الماضي بريف الحسكة الجنوبي.. هذه امثلة فقط”.
وتوجه الجعفري بالسؤال إلى معدي التقرير وإلى المسؤولين الأمميين الموجودين على الأرض في سورية “ألا تعتبر الخسائر في الأرواح التي تتجاوز الآلاف والأضرار الهائلة في البنى التحتية السورية التي تجاوزت مليارات الدولارات والتي تسبب بها أعمال القصف الوحشي لما يسمى التحالف الدولي جزءا من المعاناة الإنسانية للشعب السوري.. ألا تستحق هذه الأرقام أن تدرج بالتفصيل في تقاريركم الشهرية أيها السادة”.
وأضاف الجعفري “ألا يتوجب على الأمم المتحدة ان تبادر في إطار عملها الإنساني في سورية إلى تعويض المدنيين السوريين عن بيوتهم ومزارعهم ومصانعهم التي دمرها هذا التحالف غير الشرعي وعن مدارس أطفالهم الذين قتل هذا التحالف العشرات منهم.. من سيسدد قيمة الأضرار التي ألحقها هذا التحالف بمحطات الكهرباء والمياه والسدود والجسور وفي منشآت النفط والغاز السورية”.
وقال الجعفري “إنه انطلاقا من حرص الحكومة السورية على إيضاح الحقائق بشأن تنفيذ خطة تسيير قوافل المساعدات الإنسانية إلى المناطق غير المستقرة فإن حكومة بلادي وجهت العديد من الرسائل إلى الأمانة العامة وإلى مجلس الأمن وإلى مكتب الأمم المتحدة في جنيف تتضمن معلومات وإحصاءات عن الأرقام الدقيقة للقوافل الإنسانية قدمها شركاء وطنيون في عملية الوصول الإنساني ومع ذلك يصر معدو التقرير ومسؤولو أوتشا على ممارسة لعبة العبث بالأرقام خدمة لأجندة الضغط والابتزاز ضد حكومة بلادي”.
وتابع الجعفري “لا نعرف كيف يتحدث معدو التقرير عن قافلتين إنسانيتين فقط منذ مطلع هذا العام في حين تؤكد الوقائع لدينا وصول 48 قافلة منذ مطلع العام 2017 وحتى تاريخه.. لا حظوا الفرق.. التقرير قافلتان فقط.. نحن نقول 48 قافلة إلى المناطق صعبة الوصول والتي استفادت منها 412 ألفا و580 عائلة.. هذا يعني نصف مليون عائلة تقريبا وبما يزيد على مليوني مواطن.. أعيد كلامي 48 قافلة وليس قافلتين كما ورد في التقرير”.
وعما أشار إليه التقرير عن وجود 11 منطقة محاصرة قال الجعفري “إن حكومة بلادي تؤكد مجددا أن المسؤولية في فرض الحصار تقع على عاتق الجماعات الإرهابية المسلحة التي تحاصر هذه المناطق من الداخل ومن الخارج وتتخذ من سكانها المدنيين دروعا بشرية وتقوم باحتجاز المواد والمساعدات الغذائية والطبية وتمنعها عن المدنيين الرازحين تحت الظلم وبشاعة ممارساتها بل تبيعهم إياها بأسعار خيالية لا طاقة لمعظمهم بها”.
ولفت الجعفري إلى أن تجربة الأحياء الشرقية لمدينة حلب ما زالت ماثلة أمامنا وقال “إلى اليوم تذكرون أنه بعد تحريرها من الإرهاب تم اكتشاف آلاف الأطنان من المواد الغذائية والطبية في المخازن التي كانت تسيطر عليها المجموعات المسلحة في الأحياء الشرقية لحلب والآن يتكرر ذات السيناريو في مناطق ولا سيما في الغوطة الشرقية ومع ذلك فإن عيون معدي التقرير قد أصابها عمى أخلاقي جعلها لا ترى إلا ما هو سلبي وتشكيكي وتسهو عن ما هو إيجابي ويقين”.
وأضاف الجعفري “أما فيما يتعلق بمزاعم إزالة الحكومة السورية لمواد طبية من القوافل فإن حكومة بلادي تؤكد أن المواد التي تتم إزالتها هي إما مواد خاصة بالعمليات الجراحية المعقدة ويتم إرسالها إلى مناطق لا توجد فيها مشاف ولا كوادر طبية متخصصة لإجراء مثل هذا النوع من العمليات الجراحية أو أنها مواد زائدة عن حاجة المناطق التي ترسل إليها حيث لا يوجد تناسب بين عدد القاطنين وكميات المواد الطبية التي يتم إرسالها”.
وأشار الجعفري إلى أن الحكومة السورية تستجيب لطلبات إخلاء المرضى من المناطق التي تصفها الأمم المتحدة بالمحاصرة أو صعبة الوصول وتنقلهم إلى مشاف حكومية لتلقي العلاج وإجراء العمليات الجراحية اللازمة.
وقال الجعفري “في مقابل هذا كله فإن موظفي أوتشا يلجؤون إلى المماطلة والتأخر في اتخاذ الإجراءات اللازمة من طرفهم من أجل تسيير القوافل الإنسانية بل يرفضون تسيير هذه القوافل إلى العديد من المناطق التي تستحق المساعدة وتقديم الدعم لها ويتعمدون التركيز على مناطق بعينها تتواجد فيها تنظيمات إرهابية مسلحة ويتعمدون إهمال مناطق لا تتواجد فيها مثل هذه التنظيمات”.
ولفت الجعفري إلى أن بلدتي الفوعة وكفريا بريف إدلب ما زالتا تعيشان تحت حصار إرهابيي تنظيم جبهة النصرة والجماعات الإرهابية المتحالفة معه منذ 3 سنوات ونصف السنة ومع ذلك فإن الأمم المتحدة قد توقفت عن المطالبة بتسيير أي قوافل إنسانية إلى سكان هاتين البلدتين وعددهم 7 آلاف مواطن سوري بعد أن انتهى العمل باتفاق البلدات الأربع قبل عدة أشهر.
وقال الجعفري “إنني أطالب مجلس الأمن اليوم وهو منعقد لبحث الوضع الإنساني في بلادي سورية أن يبادر لاتخاذ كل ما هو جاد وضروري لإنهاء معاناة هاتين البلدتين وأهلها الذين تحاصرهم المجموعات الإرهابية المسلحة سعيا منها لإبادتهما بشكل جماعي من خلال القصف والقنص والتجويع كما استهدفت المئات منهم في تفجير الراشدين كما تذكرون الذي وقع بتاريخ 15 نيسان 2017 وذهب ضحيته أكثر من 120 طفلا وامرأة”.
وأكد الجعفري مجددا أن الغاية الإنسانية من العملية الإنسانية في سورية هي المساهمة في إنقاذ ملايين السوريين من تداعيات الأزمة والحرب الإرهابية التي يتعرضون لها منذ 7 سنوات وحتى اليوم وعلى هذا الأساس فإن نجاح هذه العملية الإنسانية يتطلب قبل كل شيء بناء جسور الشراكة الإنسانية الحقيقية وترسيخ عوامل وظروف الثقة والشفافية المتبادلة بين الحكومة السورية والأمم المتحدة.
وختم الجعفري بالقول “أتمنى في الإحاطة القادمة أن تستضيفوا أحدا من ممثلي وكالات الأمم المتحدة العاملين في سورية”.
المصدر: وكالة سانا
