أقرت الجلسة التشريعية لمجلس النواب سلسلة الرتب والرواتب للعاملين في القطاع العام، في كل بنودها، مع تعديل في دوام عمل الموظفين، ورفع رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة إلى العاشرة والنصف من قبل ظهر غد الأربعاء لاستكمال مناقشة وإقرار بقية بنود جدول الأعمال.

وكانت الجلسة استؤنفت عند السادسة والربع وجرى توضيح كيفية صرف الزيادة للمتقاعدين بحيث تدفع بنسبة 45 بالمئة في العامين 2017 و 2018 و85 بالمئة في العام 2019.

وأكد الرئيس بري ردا على تساؤل النائب نقولا فتوش حول ربط السلسلة بالموازنة ان السلسلة تصبح حكما نافذة بعد شهر من دون ربطها بالموازنة.

وطرحت المادة 21، وأمام النقاش الذي استمر نحو ساعة ونصف الساعة طلب الرئيس بري وقف النقاش ووضع صيغة جديدة للمادتين 21 و 22 للتصويت عليها.

وألغيت المادة 23 لأنه لم يعد هناك مبرر لدور المعلمين.

وطرحت المادة 24 بشأن العطلة القضائية.

وطرحت المادة 25 حول الدوام الرسمي فرأى الرئيس بري ان توقف الدوام الساعة الواحدة واستئنافه الساعة الثانية حتى الخامسة سيرتب على الموظفين أعباء مادية للذهاب الى المنزل والعودة، وهذا يرتب بدل نقل على الادارة، ويوم الجمعة إعطاء فترة للصلاة، والا إذا بقي الدوام 3 ساعات أيام الجمعة معنى ذلك ان نصف الاسبوع بدون عمل.

وبعد نقاش مطول اقترح الرئيس بري أن يكون دوام الوظيفة أيام الاثنين والثلاثاء والاربعاء والخميس من الثامنة حتى الثالثة والنصف وإلغاء ساعة الاستراحة، ويوم الجمعة من الثامنة صباحا وحتى الثالثة والنصف مع إعطاء ساعتين للصلاة، وصوت على المادة فصدقت.

وأقرت المادة 26.

وأقرت المواد 27 و 28 و 29 و30 و 31 و32 (معدلة)، و33 و 34 و 35 (معدلة) و 36 (معدلة) وذلك بعد نقاش مطول حول قسام البنزين للعسكريين.

وطرحت المادة 37 من المشروع والمتعلقة بتقييم الموظفين، حيث اعتبر عدد من النواب انها سيف مصلت على الموظف، وشدد آخرون على ان الاصلاح لا يتم من دون تقييم الأداء الوظيفي.

وطرحت صيغة جديدة تعطي للحكومة مهلة ستة أشهر لوضع نظام لتقييم الأداء للموظفين وترسل مشروع قانون بشأنه الى مجلس النواب.

وتم عرض صيغتين للمواد 17 و 20 و 21 التي كانت معلقة وتم التصديق عليها وصدق على المشروع.

ورفعت الجلسة الى العاشرة والنصف من صباح غد الاربعاء.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام