أقر مجلس النواب في الجلسة الصباحية 20 مادة من مشروع سلسلة الرتب والرواتب، هي المواد المتعلقة بالعطاءات، وبقيت 18 مادة تتعلق بالإصلاح، وبالتالي فإن المواد الاساسية قد أنجزت، على أن تقر مساء المواد الاصلاحية، ويستكمل المجلس غدا مناقشة المواد الضريبية.

وكان المجلس التأم قبل ظهر اليوم برئاسة رئيسه نبيه بري، في حضور الحكومة والنواب.
استهلت الجلسة بتلاوة أسماء النائبين الغائبين بعذر، وهما سليم كرم ونعمة طعمة، ثم وقف الجميع دقيقة صمت حدادا على النائب الراحل عبد المجيد الرافعي.

وتلي مرسوم فتح الدورة الاستثنائية، وبدأت بعدها الجلسة بالاوارق الواردة.

النائب عاصم قانصوه دعا الى الكتاتف والتضامن بين الكتل النيابية وعدم استثناء الكتل غير الممثلة في الحكومة في ظل الاوضاع الامنية والمخاطر المحدقة. واعتبر ان “اتفاق كتل محددة للبحث في ما بينها في الامور المهمة نغمة جديدة في الديموقراطية، ومنها ايضا عدم دعوة رئيس الجمهورية الكتل غير الممثلة في الحكومة الى لقاء بعبدا”. وأمل أن يحل الوضع من عرسال قريبا، داعيا الى عودة التجنيد الاجباري “لأنه يؤمن الانصهار الوطني”.

النائب أنور الخليل شكا تهرب الوزراء من اتصالات النواب، وتمنى على الرئيس بري إثارة هذا الأمر.
وقال: “نتحدث عن الهدر في الكهرباء والهدر في كل الامور الا هدر الوقت نتيجة ازمة السير، ويجب معالجة هذا الامر”.

النائب فريد الخازن رأى أن “قانون الانتخاب يعكس الخروج من الازمة وهو يبدأ بالنسبي وينتهي بالاكثري، والمسألة هي في احتساب الاصوات، وهناك التباس في هذا الامر في المادة 99 من القانون، واستنسابية في موضوع الكسر”.

وأضاف: “في موضوع النزوح السوري يجب أن ندرك أن الدول الكبرى والمجتمع الدولي ليس جمعية خيرية، ونتذكر في هذا المجال القرار 194 بشأن النازحين الفلسطينيين، وافضل هدية نقدمها للمجتمع الدولي عدم التفاوض مع النظام السوري، ولكن حتى لا نقع في ازمة علينا التفاوض مع النظام”.

النائب قاسم هاشم ذكر الحكومة بقضايا الناس وحقوقهم، وخصوصا تعويض أضرار حرب تموز، وكذلك تعويض أصحاب الاملاك المشغولة من القوة الدولية.

النائب غسان مخيبر أثار موضوع التدخين “الذي يقتل 5900 شخص في السنة، أي 16 شخصا يوميا، وأقررنا قانونا بمنع التدخين لكنه لا ينفذ، وكلفته على الخزينة صحيا 260 مليون دولار”.
وسأل: “لماذا يطرح اقتراح إنشاء هيئة مكافحة الفساد وقانون الإثراء غير المشروع؟”.

وأكد الرئيس بري أنه لا يمكن طرح أي مشروع على الهيئة العامة قبل الانتهاء من درسه من كل اللجان المعنية.

النائب خالد الضاهر أثار موضوع الحرمان في عكار ولماذا لم تنفق المبالغ التي اقرت للمنطقة، وقال: “المستشفى الحكومي في أسوأ الحالات والنفايات لم تعالج”.
وطالب بكشف ما جرى في مخيمات عرسال “وبعدم زج الجيش وابناء عكار من الجيش في قضايا دولية”.

بري: “الجيش مؤسسة وطنية جامعة ونأمل ألا ننشر غسيلنا”.

النائب اميل رحمة اعترض بشدة على كلام الضاهر، وقال انه يتعارض مع ما قاله الرئيس الحريري بعد اجتماع السرايا.

النائب مروان فارس طالب بإعطاء سد العاصى الاهتمام الكافي ومعالجة وضع الاراضي في البقاع الشمالي، وأكد “الوقوف مع الجيش اللبناني الذي يدافع عن الجميع”.

النائب اسطفان الدويهي أكد أن “السلسلة تعالج الازمات الاجتماعية وتحرك الوضع الاقتصادي والوضع الاجتماعي، والشعب يجب ان يسمع صوته”. وسأل: “أين تذهب أموال مخالفات السير، وهي ألف مخالفة يوميا؟” ودعا الى “وقف الابواق الفتنوية لأن عرسال وطنية وخزان للجيش”.

وطالب “بالكف عن النهج السياسي السيئ من خلال اختصار العمل السياسي بثلاث أو أربع كتل في بلد تحكمه التوافقية السياسية”.

النائب نقولا فتوش أيد ما أثاره قانصوه وفارس، وقال: “الجيش كلنا نحبه وهو ينفذ أوامر السلطة السياسية، واذا كان من كلام فيوجه الى السلطة السياسية”.

وأشار الى أن “الدستور اللبناني أخذ من الدستور الفرنسي عام 1875، وبالتالي فإن تأجيل عقد المجلس يجب أن يعوض لأن المجلس ينعقد خمسة أشهر”.

النائب علي عمار: “جميع شرائح المجتمع تنتظر السلسلة، وتمنى لو ان الجلسة نقلت مباشرة، لأن ذلك يتيح للناس ان تعرف ما يجري”.

النائب روبير غانم أيد ما طرحه مخيبر لجهة الاثراء غير المشروع، كما أثار موضوع قانون الايجارات لأنه لم ينفذ بالكامل في ما يتعلق بالصندوق وخلق الكثير من المشاكل لذوي الدخل المحدود.

النائب انطوان زهرا أيد ما طرحه النائب الخليل، وقال: “ما تدعي لصاحبك بالسعادة بتخسرو بس يصير وزير”. وسأل عن الحكومة الالكترونية، وأكد دعم الجيش، وسأل عن المراكز الثابتة له في المدفون والاولي، “فهل المحافظات منفصلة لتحدث كل هذه الازمة والازدحام؟”.

النائب سامي الجميل طلب اعطاءه المزيد من الوقت “لأن المعارضة محدودة”، فرد بري: “3 دقائق”.
وقال الجميل: “نشدد على السيادة ودعمنا المطلق للجيش اللبناني وواجبنا حمايته والدفاع عنه، واي امر يكون ضمن المؤسسات”.
وسأل عن “غارات الجيش السوري وما يحكى عن تحضيرات لحرب في منطقة جرود عرسال وإمكان مشاركة مجموعات مسلحة غير لبنانية، فهل هناك غرفة تنسيق بين الجيش اللبناني والجيش السوري والمجموعات المسلحة اللبنانية؟ وهل يحصل ذلك بموافقه الحكومة اللبنانية؟ المهم ان نعرف ذلك. وهل يمكن ان لا يعرف الشعب اللبناني كيف يتم الدفاع عن بلده وهل هناك استراتيجية للدفاع؟”.

وسأل عن استراتيجية الحكومة في معالجة موضوع النازحين، مشيرا الى “المطالبة منذ سنوات بتأمين وجود النازحين على المناطق الحدودية حماية لهم وحماية للبنانيين واليد العاملة، وما هي خطة وزارة الخارجية لاعادة النازحين”، مطالبا مجددا “بالتصويت الالكتروني حتى يعرف الناس كيف صوت النواب”.

وقال النائب بطرس حرب: “هناك كلام عن عملية عسكرية على الاراضي اللبنانية ونطلب اذا كان هناك عملية فيجب ان تتم بواسطة الجيش اللبناني وهو يقرر اذا كان هناك حاجة لمساعدة”.
وسأل عن الانتخابات الفرعية آملا “الدعوة لها والاسراع بذلك احتراما للدستور”. كما سأل ايضا عن “انتخاب المغتربين في الخارج”، مذكرا “بالاقتراح الذي قدمه مع نواب لجهة رفع السرية المصرفية عمن يتولى وظيفة عامة وحتى الان لم يطرح على لجنة. وأيد زهرا بشأن الحواجز العسكرية.

وقال النائب سيرج طور سركيسيان انه “كنا ننتظر ان ينسحب الحب الجارف الذي ظهر في قانون الانتخاب على ملفات اخرى كالكهرباء والنفايات فلا يجوز تسييس موضوع النفايات الذي يهدد بنتائج كارثية، وهل مهمة وزير البيئة اعطاء رخص صيد فقط، واتمنى على الرئيس الحريري “وحبي جارف لك”، الاهتمام بموضوع البيئة ولا يجوز الاستمرار بذلك”.

واثنى النائب اميل رحمة على “دور الجيش الذي هو اساسي ولو لم يعطل قبل ايام التفجيرات لا ندري ما هو الوضع اليوم ولا يجوز ان نضر انفسنا نكاية بالآخرين”.

النائب خالد ضاهر حاول الرد، فمنعه الرئيس بري وقال لم يتناولك في كلمته”.

وتحدث الرئيس الحريري فقال: “طرحت امور عديدة واسئلة عن الحكومة والجيش هو مسؤول عن الامن وعن النازحين، وهناك مشاكل لعدم ترسيم الحدود، لا غرفة مشتركة بين الجيش اللبناني والجيش السوري، هناك مناطق يقصف فيها الجيش السوري ويعتبرها اراضيه ونحن نعتبرها اراضينا نتيجة عدم ترسيم الحدود”.

اضاف: “اذا اراد الجيش القيام بعملية ستكون مدروسة ونحن اعطيناه الحق بدرس الامر وهناك مسلحون ويجب معالجة الامر فلا نزايد على بعضنا، وفي عملية عرسال هناك تحقيق وسيقدم للرأي العام ولا يجوز ان يكون هناك خلاف سياسي فكلنا يريد نفس الامر”.

وتابع: “في موضوع النازحين هناك خلاف لجهة وجود مخيمات، وكان هناك خشية من تكرار المخيمات الفلسطينية، نريد عودة النازحين، هناك علاقات لدول عربية مع النظام السوري فهل عاد النازحون منها؟ نحن اخذنا قرارا بعدم اقامة مخيمات، وننتظر اشارة من الامم المتحدة ويجب ان لا تكون هناك خلافات”.

وعن موضوع النفايات قال:” نحن درسنا هذا الامر وان شاء الله يكون امام مجلس الوزراء قريبا”.

وختم الحريري: “في ما يخص الامور الاخرى التي طرحت بموضوع التدخين والايجارات وغيرها نعمل على معالجتها”.

ثم بدأت مناقشة سلسلة الرتب والرواتب فأقرت المادة الاولى بعد شطب تاريخ نفاذ السلسلة السابقة 1/2/2012، وطرحت المادة الثانية معرض ما قامت به اللجنة في موضوع السلسلة كما عرضت موقف تكتل التغيير والاصلاح من موضوع السلسلة والمالية العامة.

وأشار بري الى أن “هذه القوانين لها 5 سنوات على جدول الاعمال الموازنة، ومنذ 12 سنة لم تقر موازنة، والآن ثمة من يقول بإعطاء الناس حقها، وهذا تقصير منا. لو كنا نعطي كل سنة غلاء معيشة لما وصلنا الى هنا. نحن ندفع 880 مليار ليرة من دون أي واردات. لا يجوز ان نحرم الناس حقها ولا احد لا يريد الموازنة. وبعد 48 ساعة ستكون هناك جلسة مفتوحة لتقر، ولكن لا يجوز بالنسبة الى السلسلة التي ناقشناها مرارا ألا نقرها”.

النائب حرب: هنأ الرئيس بري على كلمته، وقال: “هناك حق للناس وهذا هو الموقف السليم، ان نناقش السلسلة قبل الضرائب”.

الرئيس الحريري: “كان هناك توافق على جملة ضرائب واصلاحات لتمويل السلسلة. أفهم اننا في موسم انتخابات، وكان هناك خلاف عطل إقرار السلسلة. اما اذا كنا اليوم سنسحب موافقتنا على بعض الضرائب فهذا يعني اننا نقول لا نريد السلسلة، والا سنقع في الهاوية كما وقع الكثير من البلدان. مالية الدولة والبلد يتأثر بها كل مواطن. السلسلة حق والمالية حق لكل مواطن، واتفقنا على ان السلسلة فيها موارد واصلاحات”.

النائب سمير الجسر اعترض على إلغاء تاريخ 1/2/2012 “لأن السلفة حق”.
بري: “هذا الامر يعالج في المادة التالية”.
وزير المال: “بالنص لم يعد سلفة”.

الرئيس السنيورة: “سعدت بكلام الرئيس الحريري، ونحن دائما نتحدث عن حقوق، ولكن يجب ان نعترف ايضا لبقية اللبنانيين بحقوقهم، والمطلوب إقرار الموازنة، وهذا جوهر السياسة النقدية لتجنب الاخلال النقدي. وعلينا ان ننتبه الى عدم الاستقرار السياسي والمالي في المنطقة”.

الرئيس بري: “كل ما تقوله وقاله الزملاء حق، ولكن لا احد ينكر ان الموازنة والواردات مطلوبة”.

النائب اكرم شهيب شدد على التزام ال1200 مليار، واي زيادة ستفتح الشهية وتدخلنا في متاهات اليونان، ونحن سنتحفظ عن أي زيادة على المبلغ المتفق عليه.

النائب نقولا فتوش: “كل زيادة تعطى للموظفين منذ عقود لا علاقة لها بالواردات، وإلا سنصبح امام فرص ضرائب لاعطاء زيادة، وهذا مخالف للدستور. تأمين الاموال مسؤولية الحكومة، ولا تلقى على المجلس النيابي. اذا اقررنا السلسلة لا احد يعطن بها امام المجلس الدستوري، ولكن اذا طعن بالسلسلة مع القوانين كجزء منها فيطعن بها، هناك حق للموظف ولا يجوز القول لا نعطيهم الحق من دون ضرائب.
أقترح اقرار السلسلة من دون ضرائب، ومن ثم الحكومة تبحث عن التمويل، وعلينا الا نجاري الحكومة في الهروب الى الامام”.

النائب عباس هاشم رأى “أننا أمام أزمة نتيجة تهرب الحكومة من مسؤولياتها، وهناك حقيقة أخرى. نحن في عجز نتيجة تراكم سياسات خاطئة”.

النائب ابراهم كنعان: “انا لم اطرح تأخير السلسلة، وقلت بالاستفادة من نقاشات الموازنة لنتخلص من الكثير من الهدر”.

ثم تم التصويت على المادة الثانية، فصدقت، وكذلك صدقت المواد الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة.

وفي المادة التاسعة طرح النائب علي فياض تعديلا اتفق عليه بزيادة 3 درجات اخرى للتعليم الثانويـ وتمنح الدرجات الست للمعينين بعد 1/1/2010، ويمنح حملة الاجازات درجتين استثنائيتين.

الرئيس السنيورة: “أعرف أن كثيرين لا يوافقونني، ولكن أعتبر ذلك بداية الانزلاق، وأقول ذلك للتاريخ”.

وأقرت المادة التاسعة معدلة، كما أقرت المادة العاشرة والمادة الحادية عشرة والثانية عشرة معدلة.

وسأل وزير المال عن موقف الكتل من المدارس الخاصة بعد الاجتماع الذي عقد امس.

الرئيس بري أكد أن “موقف الكتل لا يلزم المجلس”.

الرئيس الحريري: “المدارس الخاصة لها انظمتها وحرية التعاقد مع المدرسين من الادارات”.

حرب: “لا يمكن الفصل، وهذا مبدأ معتمد”.

الجسر: “هذا مبدأ مستقر منذ بدايات التعليم، يعطي المعلم من المدارس الخاصة مثل المدارس الرسمية”.

فتوش: “ان المعلمين في الملاك الخاص ينطبق عليهم ما ينطبق على القطاع العام”.

الوزير مروان حماده أثنى على نتائج المدارس الرسمية في الشهادات، “ولا يجوز بعد 70 سنة من المساواة بين التعليمين الرسمي والخاص ان يحصل الانفصال بينهما”.

الخازن: “علينا ان نميز بين المدارس الخاصة والمدارس المجانية”.

النائبة بهية الحريري: “لا يجوز التمييز بين التعليم الرسمي والخاص، ونحن اجلنا السلسلة خمس سنوات بسبب ضغط المعلمين، والمدارس تزيد الاقساط ولا يؤثر ذلك على المدارس المجانية”.

حرب: “يجب تعزيز التعلمي الرسمي”.

النائب نديم الجميل أيد طرح الحريري بفصل الرسمي عن الخاص.

وأكد الحريري إعطاء الحرية لاصحاب المدارس الخاصة للتفاهم مع اساتذتها، وطالب اساتذة التعليم الرسمي بتعليم اولادهم في المدارس الرسمية وعدم التدريس في الخاصة.

النائب سيرج طور سركيسيان أيد طرح الحريري، كذلك أيد النائب كاظم الخير طرح الفصل بين العام والخاص.

وختم حماده بالقول “ان الشكوى من تعزيز التعليم الخاص على حساب الرسمي، تتطلب النظر في الامر بشكله العام، وخصوصا المنح التعليمية التي تدفع للموظفين الذين يعملون اولادهم في التعليم الخاص”، معلنا تأيده لابقاء النص.

الرئيس السنيورة قال ان “هذا التشريع في النص موجود منذ 25 سنة، وهناك حالة من التوزان التي يجب التنبه لها”.

ثم طرح إلغاء المادة 13 على التصويت فسقط، وجرى التصويت على المادة كما هي.

وصدقت المادة 14 ثم صدقت المادة 15 معدلة كما صدقت المادة 16 معدلة وعلقت المادة 17 بانتظار تحديد المؤسسات المعنية.
وطرحت المادة 18 فتحدث النائب الوليد سكرية عن “ظلم للمتقاعدين نتيجة المالية العامة وهم لا علاقة لهم بهذا العجز الذي تتحمل مسؤوليته سياسات الحكومة من الكهرباء الى الاستشفاء الى اتفاق الوزارات”، وطالب “بانصاف المتقاعدين وان اقتضى الامر التقسيط”.

النائب حرب قال: “لا مانع اذا اقتضى الامر التقسيط”.

النائب كنعان طالب “بالالتزام بالمبدأ القانوني الواحد”.

النائب نقولا فتوش: “في قانون الدفاع النص واضح يعطى المتقاعد 85 بالمئة وفي العام 1998 اقرت الحكومة المساواة بين المتقاعدين وكان المجلس اقر مساواة المتقاعدين في موضوع السلسلة مع الموظفين ولا يجوز حرمان المتقاعدين من حقهم في غياب ضمان الشيخوخة والضمان الاجتماعي .

النائب خالد ضاهر طالب “بالالتزام بالقانون فيما يتعلق بالمتقاعدين وهناك موارد كثيرة على الحكومة تحصيلها ووقف الهدر من الجمارك والانفاق الحكومي وكذلك التهريب”.

النائب سمير الجسر قال: “لا يجوز التمييز بين المدنيين والعسكريين ويمكن دفعها بالتدرج”..

وقال النائب عاصم قانصوه: “يمكن تمويل السلسلة من بئرين من النفط في البقاع، وانه اثار هذا الامر عام 1997 ولكن الرئيس الحريري يومها قال لا نريد مشاكل مع سوريا”.

وتحدث النائب غازي يوسف عن “خلل في النظام التقاعدي في لبنان وهذا النظام ليس موجودا في اي بلد في العالم”.

النائب عقاب صقر قال: النائب سكرية قال ان الجيش اللبناني كان مسلحون سوريون يمرون على حواجزه وهذا امر لا يجوز ان يمر ونريد توضيحا من وزير الدفاع”.

الرئيس بري” “لم يحصل مثل هذا الامر”.

الرئيس السنيورة اشار الى ان “تعويضات العسكريين تفوق اي تعويضات فن العالم”، ودعا لتشكيل “لجنة نيابية لتأكيد هذا الامر”، وقال: “ان العسكري يحصل على تعويض بين 60 مليونا ويصل الى 700 مليون عند انتهاء خدمته، اضافة الى المعاش التقاعدي” محذرا من “مخاطر السلسلة اذا اضيفت اليها هذه المبالغ والتي لا يحتملها الاقتصاد ولا الدولة”.

وقال النائب علي عمار: “اطال الله بعمر دولة الرئيس السنيورة في استكثاره بطول العمر للمتقاعدين، دعاني لأدعو له بطول العمر”، وقال: “هناك خلط بين امرين، بين امكانيات الدولة والواقع المعاش والقوانين، وعندما تكون هناك قوانين تشكل الناظم بين الحقوق والواجبات لا يجوز تجاوزها، والا نعدلها اذا كانت غير صالحة”.

وزير الدفاع يعقوب الصراب شكر على “الاتفاق على معالجة الشطور”، وتمنى “عدم زج الجيش والمتقاعدين في اي مزايدة سياسية، وعدم تحميل الجيش وزر اي قرار سياسي سابق او لاحق، ولا يتحمل مسؤولية اي قرار حكومي”.

وقال وزير المال انه “اذا اقرت الزيادة وفق القانون 98 فان السلسلة ستصل الى 2500 مليار ليرة اي بزيادة 770 مليار ليرة واعتماد ال85 بالمئة للمتقاعدين يعود الى الرئيس السنيورة عندما كان وزيرا للمال، وقال ان “ال85 بالمئة لا نص فيها”.

واعترض السنيورة وقال: “انا رفضتها ورفضت كل هذه التعديلات وكنت على حق وقد وصلنا الى ما وصلنا اليه”.

الرئيس بري: لسنا في معرض السجال نريد ان نعطي حقوق الناس ولن اترك البلد والوضع المالي”.

وتابع وزير المال: “اقر مبدأ ال 85 بالمئة، وهذا ليس مبدأ دستوري ولو اقر 75 بالمئة لكنا اعتمدنا ذلك. نحن نتحدث عن المتقاعدين ليس في الجيش فقط وان كان الجيش كتلة كبيرة”، مشيرا الى انه “تم وضع سقف للسلسلة 1200 مليار ليرة”، وقال: “هناك تضخيم للمساهمات وانا طالبت بإيقافها، المساهمات الكبيرة هي للكهرباء والمياه وتصل الى 2500 مليار والقول ان هناك الف مليار مساهمات مزحة”.

واعترض النائب كنعان وقال: “نرى من الموازنة ولا اقبل بأنها مزحة، لا نمزح في النقاش. وجرى نقاش حاد وتلاسن بين حسن خليل وكنعان.
فطلب الرئيس بري من الجميع السكوت وشطب الكلام المتبادل.

وعاد وزير المال وقال: “انا اشدت بنقاش لجنة المال ورئيسها ولكن سمعت ان لجنة المال وفرت الف مليار غير مقبول”.

وقال النائب فتفت: “ما تكون مثل الابراء المستحيل”، فثار كنعان مجددا. ثم تمت تهدئة الامور، واستكمل الوزير خليل كلمته وقال: المطلوب المواءمة بين الانفاق والايراد الى ان نعيد النظر في نظام النتقاعد الذي يراه كثيرون انه غير سليم”.

اضاف: “ندفع 25 بالمئة مباشرة الآن زيادة على الرواتب كما لو اننا ندفع 45 بالمئة من قيمة التقاعد وفقا الى ال85 بالمئة ومعدل ال 25 بالمئة يعطي حلا مقبولا لكل القطاعات لهذا العام، وبعد مهلة سنتين يصار الى وضع نظام قانون جديد للتقاعد والصرف من الخدمة، ووفقا لهذا النظام تكون الزيادة 336 مليار ليرة زيادة على 1200 مليار ليرة ويصبح معدل السلسلة سنويا 1300 مليار ليرة بعد احتساب الحسومات التقاعدية”.

واضاف: “هناك تجزئة وليس تقسيطا لتصبح الزيادة من العام 2019 770 مليار ليرة.

وقال الرئيس السنيورة ان “كل الزيادات على التقاعد والاحفاد واحفاد الاحفاد اقرت دون موافقتي كوزير للمال، ووصف تغيير نظام التقاعد بأنه حرب مع الناس”.

الرئيس بري: “انتهينا من هذا الامر، انا المسؤول عن ذلك اذا يحل الامر”.
واضاف الرئيس بري سيعاد النظر بالاحفاد واحفاد الاحفاد ويوفر مبالغ كبيرة وليس بنسب التقاعد”.

وقال الرئيس الحريري: “التقينا مع الكتل لايجاد حلول لهذه المواضيع، وكل ما طرح بشأن المتقاعدين كان وافيا، ولا اريد ان اسلم بأننا لن نجري اصلاحا وكل ما نقره سنؤمن له الموارد، وواجبنا ان نعدل ونؤمن الموارد للدولة، وتحدث وزير المال عن 2500 مليار وكلها بالدين وعلينا تأمين الواردات. انا مع المتقاعدين، ولكن انا مع الشباب وان نؤمن فرصا لهم ولا ندعهم يغادرون البلد، واذا تركنا الشباب وندفع للمتقاعدين والموظف والعسكري، وكل من يعمل في الدولة موظف عند الشعب وليس الشعب يعمل عندهم، ويجب ان نحصل كل الاموال، ماذا نستفيد اذا دفعنا للمتقاعدين 85 بالمئة وبعد سنتين نفرط الدولة، اشكر كل الذين شاركوا في الاجتماع امس لمعالجة موضوع السلسلة. وقوبلت كلمته بترحيب من النواب.

الرئيس بري: “هناك اصلاحات لا بد من اقرارها وربما نحصل اكثر، وليس فقط من التوفير بل ايضا من الاصلاحات”.

النائب وائل ابو فاعور: “الحقيقة في مكان اخر، في التقديمات هناك انقسام بين حزب الجيش وحزب المعلمين، وهناك شعبوية لاننا امام انتخابات، اما في الايرادات فنستسهل الفاكهة المتدلية ال tva، كما لو ان المواطن لن يدفع، وما زلنا نجمل السرقة ونسميها فسادا، وبدلا من ان نستعيد الاموال المسروقة نفرض اموالا”.

الرئيس بري ليس موضوع انتخابات او شعبوية، السلسلة مطروحة منذ 5 سنوات، لم يكن هناك انتخابات، ولو كان هناك اموال لاعطينا اكثر، اين الحركة الوسطى، الحركة الوسطى هي التي تعطي اقتصادا وليس الاغنياء ولا الفقراء”.

الرئيس الحريري: “نحن قلنا بتخفيض نحو 25 بالمئة من الانفاق في الوزارات، وقلنا بألف مليار، وقف المساهمات للمدارس المجانية والجمعيات يتطلب توافقا سياسيا، فهل سنقوم به ام لا، وقررنا في موازنة 2017 ان نحد من الانفاق ولجنة المال تقترح بعض الوفر”.

الرئيس بري: “لماذا هذا النقاش هناك موازنة ستأتي ونناقش”.

النائب علي فياض: “الاجتماع الذي حصل عند رئيس الحكومة امس كان ايجابيا، واستعمل الرئيس الحريري عبارة كلنا في مركب واحد، كان هناك وجهتا نظر بين ربط التقاعد بالسلسلة او التزام النظام ومهلة السنتين لدراسة الملفات، واعتبر ان الاختلاف في الرأي حول موضوع المتقاعدين يجب ان لا يعطل التصويت على المادة”.

واكد النائب كنعان على “اهمية ما يجري في لجنتي المال لجهة خفض الانفاق ومحاولة شطب الانفاق غير المجدي”.

ودعا النائب سامي الجميل “للتصويت على الحقوق اذا كانت مكتسبة بغض النظر عن التمويل وهو مسؤولية الحكومة”، واشار الى “التوظيف العشوائي من دون ان يحصل اي تقييم للموظف”، ودعا الى “عملية اصلاحية للادارة والتخلص ممن يشوهها، وبذلك نخفف من عبء السلسلة وكلفتها”.

ثم جرى التصويت على المادة 18 كما اقترحت كما صدقت المادة 19، والمادة عشرين، ورفعت الجلسة الى الساعة السادسة مساء.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام