يواجه عدد متزايد من الشركات الأمريكية صعوبات في توظيف عمال جدد مما اضطر بعضها إلى رفع الاجور، حسب دراسة نشرت الاثنين.
وأعلنت الجمعية الوطنية لخبراء الاقتصاد ان دراستها الاستقصائية الفصلية أظهرت ان اعضاء الجمعية أقل تفاؤلا حيال ثبات النمو الاقتصادي للسنة المقبلة، على الرغم من ان غالبيتهم يتوقعون تحقيق نمو فصلي ثابت يفوق 2 في المئة.
ومع تراجع البطالة، أشارت تقارير إلى ان أرباب العمل في الولايات المتحدة يعانون لملء الوظائف الشاغرة وأنهم أرغموا على زيادة التقديمات لجذب طالبي الوظائف.
في المقابل، تشير الأرقام الرسمية إلى زيادة طفيفة في الأجور وتضخما ضعيفا، مع زيادة مخيبة للآمال تقل عن 0.2 في المئة لساعة العمل الواحدة لشهر يونيو/حزيران، ما أثار حيرة واضعي سياسات المصرف المركزي، إلا انها لم تجبرهم حتى الساعة على تغيير سياسة الرفع التدريجي للفوائد.
وتقول ايميلي كولينسكي، مديرة الدراسات الاستقصائية في الجمعية الوطنية لخبراء الاقتصاد «قرابة الثلث ممن شملهم الاستقصاء قالوا ان شركاتهم واجهت صعوبات في التوظيف».
واظهرت الدراسة الاستقصائية التي شملت 101 من أعضاء الجمعية ارتفاعا في أرقام المبيعات، والأرباح، كذلك التوظيف والانفاق.
في المقابل تقول كولينسكي ان عددا كبيرا من الشركات تواجه صعوبات بسبب تكاليف العمالة، وانعدام القدرة على التحكم بالاسعار.
وارتفعت نسبة الشركات التي أعلنت عن زيادة للأجور ثماني نقاط منذ أبريل/نيسان إلى 47 في المئة. فيما ارتفعت التوقعات باستمرار رفع الأجور على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة ثلاث نقاط فقط، لتصل بدورها إلى 47 في المئة.
كذلك أعلنت 50% من الشركات تحقيق أرباح في المبيعات، أي بزيادة 5 في المئة عن شهر أبريل، حيث كانت نسبة تلك الشركات 45 في المئة. كذلك فإن حوالي 60 في المئة ممن شملتهم الدارسة قالوا أنهم يتوقعون ارتفاع إجمالي الناتج المحلي بأكثر من 2 في المئة على مدى الفصول الأربعة المقبلة. في المقابل ارتفعت النسبة إلى 38 في المئة، أي بزيادة ثماني نقاط، للذين توقعوا تسجيل نمو يقل عن 2 في المئة. وقالت كولــينسكي، الخبيرة الاقتصادية في شركة «فورد» لصناعة السيارات، ان الشركات لم تستند إلى آمال تحفيز الإدارة الأمريكية لتغيير سياســتها في التوظيف والاستثمار. وكانت الإدارة الأمريكيــة اقترحت خفض ضريبة الشركات من الحد الأقصى الحالي وهو 35% إلى نسبة 15%، وكذلك تبـــسيط اجراءات التصريح عن الدخل ودفع الضرائب. كما قال 12 في المئة ممن شملتهم الدراسة أنهم يرجحون إعادة النظر في الاستراتيجيات طـــويلة الأمد على ضوء قــرار ترامب الانسحاب من «اتفاق باريس» للمناخ الذي تم التوصل إليه في 2015، فيـــــما قال 50 في المئة ان إعادة النظر في تلك الاستراتيجيات غير مرجــحة.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية