تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة 14-07-2017 في بيروت مواضيع عدة كان أبرزها تحضيرات الجلسة التشريعية الأولى لمجلس النواب بعد تمديد ولايته وفتح دورة استثنائية له..

الأخبار
«لوبي» المال والأعمال يسعى لفرط السلسلة: الحريري يريد تطيير الانتخابات الفرعية

تناولت الأخبار الشأن المحلي وكتبت تقول “تضغط المصارف والهيئات الاقتصادية على الرئيس سعد الحريري لتطيير السلسلة خوفاً من إجراءات ضريبة تطالها للمرة الأولى، فيما بدأ رئيس الحكومة ضغوطاً لمنع إجراء الانتخابات الفرعية هرباً من انكشاف ضعف تيار «المستقبل» في طرابلس.

انعكس اللقاء الإيجابي بين رئيس مجلس النواب نبيه برّي ورئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، في عين التينة أمس، على النقاشات حول سلسلة الرتب والرواتب. وفيما أكّد كنعان أن اللقاء مع رئيس المجلس كان مهمّاً لناحية التوافق على أمور عدة في ما خصّ السلسلة، قال برّي لـ«الأخبار» إن «السلسلة يجب أن توضع على نارٍ حامية لأنها يمكن أن تكون من أهم إنجازات العهد الجديد»، مؤكّداً أنه «مصرّ على ضرورة الوصول إلى نتيجة في جلسة الهيئة العامة المقبلة».

غير أن الإيجابية التي عبّر عنها برّي وكنعان تقابلها، بحسب ما علمت «الأخبار»، ضغوطٌ كبيرة بدأت تمارسها المصارف والهيئات الاقتصادية على القوى السياسية، لا سيّما الرئيس سعد الحريري، لمحاولة التهرّب منها، سيّما أنها المرّة الأولى التي يجري البحث فيها جديّاً بفرض إجراءات ضريبية على المصارف والشركات المالية والعقارية وتخفيف الأعباء عن الشرائح الفقيرة. وفي وقت لم تعد فيه القوى السياسية تحتمل التأجيل والمماطلة في السلسلة، يحاول «لوبي» المال والأعمال تحويل الأمر إلى إجراءات ضريبية تمس عموم المواطنين.

وفي وقت نفى فيه كنعان أن تكون الحكومة في وارد سحب السلسلة من الهيئة العامة، يجري الحديث عن سيناريو محتمل يقوده الحريري لأخذ الأمر «في صدره» والرضوخ لضغوط المصارف والشركات الكبرى.

من جهة أخرى، وبعد أن حدّد وزير الداخلية نهاد المشنوق، خلال زيارته رئيس الجمهورية ميشال عون أمس، إطاراً زمنياً «ممكن» أن تجري فيه الانتخابات الفرعية في كسروان وطرابلس قبل 24 أيلول المقبل، علمت «الأخبار» أن رئيس الحكومة يمارس ضغوطاً لعدم إجراء هذه الانتخابات، وهو سيلتقي عون لهذه الغاية اليوم أو غداً، من دون ذريعة قانونية أو منطقية لذلك. ويخشى الحريري من إجراء الانتخابات في طرابلس، وما يمكن أن يصدر عنها من نتائج قد تؤثّر في نتيجة الانتخابات النيابية المقبلة، خصوصاً بعد استطلاعات الرأي الأخيرة التي كشفت تقدّماً واضحاً للوزير السابق أشرف ريفي والتسليم الواضح من قبل جهات بارزة في تيار المستقبل بقوّة ريفي في المدينة. ورغم تشكيك مصادر بارزة في التيار في إمكانية أن يكتسح ريفي الانتخابات في المدينة، باتت تعترف بقوّته وبنيله حصّة وازنة من مقاعد المدينة كانت حتى الأمس القريب من حصّة تيار المستقبل. في المقابل، يصرّ رئيس الجمهورية على إجراء الانتخابات في موعدها، أوّلاً ليمنح العهد جديّة في العمل على تنفيذ الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها، وثانياً لتثبيت مقعد العميد المتقاعد شامل روكز في كسروان، استباقاً لأي تحالفات قد يعقدها خصوم التيار الوطني الحرّ مع القوات اللبنانية، بما يؤثّر على وصول روكز إلى المجلس النيابي أو إيصاله «ضعيفاً»، بما يحمل الأمر من رمزية.

«جبران معه!»
في الخلاف على آلية التعيينات، وقع الحريري في «سهوة» خلال جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، حين قال أمام الوزراء إن الآلية المعتمدة حالياً جرى الاتفاق عليها في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي ما قبل الأخيرة. وقد جرت بعدها ردود تحمل رسائل سياسية، إذ ذكّر الوزير علي حسن خليل الحريري بأن هذا الاتفاق جرى في عهد حكومته في ربيع 2010، وكانت «الحكومة جامعة»، فما كان من باسيل إلّا أن قال للحريري «انتبه يا دولة الرئيس، عم يوقعك معالي الوزير»، فردّ خليل على باسيل بالقول: «هذه الحكومة التي أسقطتموها من الرابية»، وتذكّر الحريري عندها أن الاتفاق حصل في حكومته، مؤكّداً أنها كانت «جامعة» والدليل «أنني تخرّجت بعد سنة واحدة». عندها نصح الوزير يوسف فنيانوس الحريري بعدم الذهاب إلى أميركا (أسقطت حكومته وقتها فيما كان يزور البيت الأبيض للقاء الرئيس باراك أوباما)، فردّ باسيل على فنيانوس مطمئناً الحريري: «روح وما تهكل هم»، وعندما سأل أحد الوزراء عن سبب الطمأنينة، قالت الوزيرة عناية عزّ الدين لأن «جبران معه»!

الجمهورية
الحكومة تتخبّط بالملفات الساخنة… ومحاولات للتملّص من «قطع الحساب»

وتناولت الجمهورية الشأن الداخلي وكتبت تقول “يقفل الأسبوع على تحضيرات لجلسة تشريعية، هي الأولى لمجلس النواب بعد تمديد ولايته وفتح دورة استثنائية له، ستنعقد الثلثاء والاربعاء المقبلين، على وقع تحضيرات مالية ـ سياسية لجلسة أخرى تعقد لاحقاً مخصّصة لمشروع الموازنة إذا حُلّت عقدة “قطع الحساب” التي تحول حتى الآن دون إقرار الموازنة لمحاولة البعض “التملّص” من قطع الحساب هذا لغايات معلومة ومجهولة، فضلاً عن تحضيرات لمعركة استكمال تحرير جرود عرسال من الجماعات المسلحة المتطرفة التي يحرص المعنيون على أن تكون “نظيفة” بمعنى تجنيب المدنيين اللبنانيين والسوريين أي شظايا من هذه العملية.

وسط استمرار الانقسام السياسي في البلاد، تلهب الملفات الساخنة الحكومة المتخبّطة بين الأداء والتباين حول سبل المعالجة. فيما حافظت أزمة النازحين السوريين على تصدّرها المشهد اللبناني، في ظل توالي التحذيرات من تفاقمها واستمرار السجال حول آليّة عودتهم الى مناطق آمنة في بلدهم، علماً انّ هذا الملف سيحضر اليوم في لقاء رئيس الحكومة سعد الحريري مع سفراء الدول المانحة، وكذلك في لقاء وزير الخارجية جبران باسيل مع السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي.

وقد توزّع الاهتمام السياسي أمس على ملف الانتخابات النيابية الفرعية التي أكّد وزير الداخلية نهاد المشنوق من بعبدا الجهوزية لإجرائها في ايلول المقبل على اساس القانون الأكثري، كذلك على ملفات الأمن ربطاً بالتحضيرات الجارية لمعركة تحرير جرود عرسال من الارهابيين، فضلاً عن ملفات الاقتصاد والموازنة العامة وسلسلة الرتب والرواتب التي سيتابع مجلس النواب مناقشتها وسبل تمويلها في جلسة تشريعية عامة حدّدها رئيس مجلس النواب نبيه بري الثلثاء والأربعاء المقبلين، في 18 و 19 الجاري.

وعلم انّ وزير المال علي حسن خليل سيجتمع في مقر وزارة المال اليوم مع ممثلي الكتل النيابية، وهم: الوزير جمال الجرّاح والنائبان جورج عدوان وعلي فياض، إضافة الى آخرين ممثلين لقواهم السياسية الذين عملوا على وضع بنود السلسلة في وقت سابق، وذلك استباقاً لعرضها في الجلسة التشريعية الاسبوع المقبل.

بري
وقال بري أمام زواره أمس، رداً على سؤال عن هذه الجلسة: “الجلسة محددة بيومين لأنّ جدول أعمالها دسم وفيه كثير من البنود التي تستوجب الإقرار.

وكما سبق وقلت، إنّ مشروع سلسلة الرتب والرواتب هو البند الأول الذي سيُطرَح للنقاش، وأؤكد مجدداً انّ هذه السلسلة حَق يجب أن يأخذه أصحابه. وبالتالي، أستطيع أن أقول انّ الجوّ مريح، خصوصاً انّ ثمة اجتماعات ستحصل، وربما اليوم، بين المعنيين في سبيل مزيد من التوافق حول هذا الموضوع”.

ورداً على سؤال آخر، قال بري: “لستُ في جَو انّ الحكومة يمكن ان تَستردّ مشروع قانون السلسلة من الجلسة، هذا الامر يجب ان يُحسَم، إن سُحِب، فربما تستكمل من خلال أن يتبنّاها نوّاب او كتل عبر اقتراح قانون معجّل مكرّر. هذا المشروع مَضت عليه سنوات، وآن أوان البَتّ به”.

تعليق المادة 87
وعلى هامش الإتصالات واللقاءات التي عقدت للخروج من مأزق “قطع الحساب” والمضيّ بالبَت بمشروع قانون الموازنة، كشفت مصادر مطلعة لـ”الجمهورية” عن اقتراح قَدّمه “التيار الوطني الحر” لتجاوز هذا المأزق ويقضي بـ”تجميد العمل لمدة محددة ولمرة واحدة” بمضمون المادة 87 من الدستور التي تتصِل بشرط تقديم “قطع الحساب” قبل البَت بمشروع قانون الموازنة العامة.

وقالت هذه المصادر انّ بري الذي تلقّى هذا العرض سجّل في اللحظة الأولى ملاحظاته عليه، ونَبّه من مجرّد طرح هذه الفكرة التي تمسّ الدستور في أهم بنوده. ونصح بري بعدم المضي في هذا الإقتراح “لأنه لا يشكّل مخرجاً للأزمة بمقدار ما يفتح الأبواب على قضايا أخرى ليس أوان البحث فيها”.

ولذلك، قالت المصادر، انّ هذا الإقتراح، وإن كان يرضي التيّارَين البرتقالي والأزرق ويعزّز التفاهم بينهما، إلّا انه يُلقي الشكوك حول إمكان تَحَمُّل التيار البرتقالي ومعه سيّد العهد تراجعاً عن موضوع البَت بقطع الحساب الذي بَنى عليه نظريّاته في “الإبراء المستحيل” في مرحلة سياسية هي الأدق. فالبلاد مُقبلة على انتخابات نيابية فرعية، وانّ استغلال هذا الخروج على الدستور قد يشكّل فضيحة للطرفَين.

ولفتت المصادر نفسها الى انّ تجاوز هذه النقطة – العقدة لا يكفي لإقرار السلسلة طالما انّ لتيار “المستقبل” رأياً في كثير من بنود تمويل السلسلة. فهو لم يوافق بعد على المضي في بعضها قبل تأمين الموارد المالية، على رغم تأكيد الأفرقاء كافة أنّ كلفتها موجودة وأيّ تعديل يرفع قيمتها يمكن جبايته من خلال التشدُّد في الإجراءات الجمركية وأبواب ضريبية مختلفة.

عون لـ”الجمهورية”
وقال عضو تكتل “التغيير والإصلاح” النائب آلان عون لـ”الجمهورية”: “بالنسبة الى ما يتعلق بالسلسلة، هناك حدّ أدنى من التنسيق والإتصالات التي يجب القيام بها بين الكتل لتجَنّب الوقوع في السيناريوهات السابقة التي أحبطت إقرارها.

هناك إشكالية الضرائب التي تسبّبت باعتراض كبير بعدما استغَلّتها بعض الفئات سياسياً، وهي تحتاج الى اقتراحات بديلة للإبقاء على سلسلة متوازنة، وهناك عقدة المتقاعدين، عسكريين ومدنيّين، التي تحتاج الى حلّ، فلا يجوز أن يتعرّضوا للتهميش بعد كل السنين والجهود وأحياناً التضحيات التي قدّموها في سبيل الخدمة العامة. فكلّ هذه الأمور في حاجة لتنسيق وإنضاج اتفاق لكي لا تتحوّل ألغاماً تفجّر السلسلة أو الجلسة”.

وعن الموازنة، أكد عون انّ “العمل جارٍ في لجنة المال لإنهائها، وقد أصبحنا في الكيلومتر الأخير ويجب عقد جلسة تشريعية خاصة بها لإقرارها فور انتهائها. وكما للسلسلة، يتطلّب إقرار الموازنة تنسيقاً واتفاقاً مسبقاً، فلا يمكن إقرار الموازنة بلا معالجة إشكالية قطع الحساب ونحن كـ”تكتل” نحبّذ تعليق المادة 87 من الدستور الى حين جهوزية الحسابات لدى وزارة المال”.

مسودة ديبلوماسية
وعلى صعيد آخر كشفت مصادر ديبلوماسية لـ”الجمهورية” انّ وزير الخارجية جبران باسيل سيترأس اليوم اجتماعاً ديبلوماسياً – إدارياً لوَضع مسودة أولى شاملة للتشكيلات والمناقلات الديبلوماسية في الإدارة المركزية والسفارات في الخارج، مبنيّة على نتائج المفاوضات التي جَرت على مستويات عدة منذ فترة، ولا سيما منها تلك التي شارك فيها ممثلون لبري والحريري وانتهَت الى تصوّر ما قبل النهائي لتوزيعة السفراء والديبلوماسيين من مختلف المواقع.

خطة العهد الاقتصادية
من جهة ثانية تبرز يوماً بعد آخر مؤشرات على ارتفاع منسوب الاهتمام الرسمي بالملف الاقتصادي والمالي، حيث يشدّد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على ضرورة إعلان خطة اقتصادية شاملة. وقد أكد أمس، لدى استقباله وفد البنك الدولي، انّ لبنان في صدد إطلاق هذه الخطة.

ولفت المراقبون الى انّ عون يركّز على تحويل الاقتصاد من رَيعي الى منتج، وهذا يعني نوعاً من الانقلاب التام على السياسة الاقتصادية والمالية الحالية القائمة. وينتظر هؤلاء المراقبون بدء ترجمة هذه الفكرة، لاستبيان الخطوط العريضة التي يفكّر العهد في تَبنّيها للسنوات المقبلة. ولوحظ انّ كلام عون تَزامَن مع إطلاق “التيار الوطني الحر” ورقته الاقتصادية، والتي تشكّل نوعاً من الرؤية حتى سنة 2020.

خوري
وفي ملف النازحين قال الوزير رائد خوري لـ”الجمهورية”: “نبحث في سبل ضبط النازحين السوريين لجهة أعمالهم ومؤسساتهم، إضافة الى ترتيب موضوع الولادات وورقة العمل التي قررت اللجنة الوزارية إعدادها عبر لجنة خبراء تحتاج الى عمل يستغرق من أسبوعين الى ثلاثة اسابيع. ليست كل هجرة السوريين الى لبنان هي هجرة أمنية، هناك شِق منها اقتصادي وإذا عالجنا وضعهم القانوني هناك كثيرون منهم يريدون العودة الى بلادهم ومن مصلحتهم أن يعودوا”.

أعمال دهم جديدة
أمنياً، وفي وقت أكّد قائد الجيش العماد جوزف عون انّ المعركة العسكرية والأمنية ضد الإرهاب “تقترن دائماً بالتزام القيم الثقافية والإنسانية والأخلاقية، التي يعتنقها الجيش وتشكّل جزءاً لا يتجزّأ من رسالته”، نَفّذ الجيش اللبناني عمليات دهم جديدة في عرسال، وأوقفَ صباح أمس في محلّة عين الشعب- عرسال، عبد المجيد علي أمون، المطلوب لإقدامه في أوقات سابقة على تجارة الأسلحة ومراقبة تحركات وحدات الجيش والتواصل مع إرهابيين. كذلك أوقف السوري محمد فيصل الواو، لانتمائه إلى تنظيم “داعش” الإرهابي ومشاركته في القتال ضدّ الجيش. وقد ضُبطت لدى أمون سيارة “فان” ودراجة نارية بلا أوراق قانونية. وسُلّم الموقوفان مع المضبوطات الى المرجع المختص.

وفي هذا الإطار أكد مصدر أمني لـ”الجمهورية” أنّ “التوقيفَين حصلا بناءً على معلومات سابقة ومراقبة، حيث دهمت مكان وجودهما دورية من فرع مخابرات البقاع وساقَتهما الى التحقيق”، وأوضح أنّ “الشخصين ما زالا موقوفين ولم يُفرج عن أيّ منهما، والتوقيف لم يحصل على حاجز كما قيل بل خلال عملية الدهم”.

اللواء
«السلسلة» تباغت الكتل: تلازم بين التمويل والتحويل
إجتماع الدول المانحة لدعم النازحين في السراي اليوم.. و«الجرود» جزء من الترتيبات الأميركية – الروسية

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “شكل تحديد موعد جلستي التشريع الثلاثاء والاربعاء (كما سبق واشارت «اللواء») مباغتة للكتل النيابية، لا سيما وأن الجلستين تدخلان في سباق مع معركة الجرود ضد «المجموعات الإرهابية»، وعشية الزيارة المقررة للرئيس سعد الحريري على رأس وفد وزاري – نقدي إلى الولايات المتحدة، وتحديد موعد اللقاء مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي وصل إلى باريس أمس، في زيارة التقى خلالها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، والتي تتناول العلاقات الدولية فضلاً عن الوضع السوري وتداعياته اللبنانية.

وكشف دبلوماسي غربي لـ«اللواء» ان معركة الجرود التي يستعد لها حزب الله والجيش السوري من الجهة السورية، باتت جزءاً من ترتيبات التفاهمات الأميركية – الروسية في هامبورغ بين الرئيس ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

السلسلة
فقد دعا الرئيس نبيه برّي إلى عقد جلسة تشريعية لدرس وإقرار المشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال، بدءاً من الساعة 11 من يومي 18 و19 تموز نهاراً ومساءً، أي بمعدل جلستين يومياً. وتضمن جدول الأعمال الذي وزّع 30 مشروع قانون واقتراح قانون.

وفي بنديه الأوّل والثاني، يتضمن جدول الأعمال سلسلة الرتب والرواتب وتعديل واستحداث بعض المواد القانونية الضريبية لغايات تمويل رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وإعطاء زيادة غلاء معيشة الموظفين والمتعاقدين والاجراء في الإدارات العامة والجامعة اللبنانية والبلديات وتحويل رواتب الملاك الإداري العام، وأفراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي والاسلاك العسكرية.

وعلمت «اللواء» ان الترابط بين التمويل وتحويل السلاسل للاسلاك المدنية والعسكرية، مسألة متفاهم عليها بين رئيسي المجلس والحكومة، انطلاقاً من التلازم بين البند الأوّل والثاني من جدول الأعمال.

وقال المصدر ان المطلوب اليوم، توفير أموال للسلسلة، تتعدّى الـ1200 مليار ليرة لبنانية إلى الاضافات التي تتعلق بتعديل العطاءات والنسب للمتقاعدين، والتي تقدر بـ470 مليار ليرة، وذلك عبر أموال جدية حقيقية وليست وهمية.

وأشارت إلى مصادر ثلاثة متفق عليها:
– زيادة الـTVA 1٪، فتصبح 11٪ بدل 10٪.
– ضريبة ما على الأرباح المصرفية، والفوائد بمعدل نقطتين..
– بت موضوع الأملاك البحرية.

من هنا، فإنه يفترض ان تتكثف الاتصالات واللقاءات على مستوى الكتل النيابية، لإيجاد حل لمعضلة تأمين نفقات السلسلة ومعها مشروع الموازنة الذي تدرسه لجنة المال النيابية، بحيث يصبح مسار التمويل متلازماً بين السلسلة والموازنة.

وفي هذا السياق سيعقد اليوم اجتماع لممثلي الكتل النيابية في وزارة المالية مع الوزير علي حسن خليل لمعالجة موضوع المتعاقدين والعسكريين والأساتذة، ان لا تطال جيوب الفقراء، بحسب ما لاحظ رئيس لجنة المال إبراهيم كنعان بعد لقائه الرئيس برّي لهذا الغرض، بالإضافة إلى حسم موضوع قطع الحساب كشرط آخر لإقرار الموازنة.

وبحسب معلومات «اللواء» فإنه سبق هذا الاجتماع اجتماع نيابي موسع عقد في السراي الحكومي، وبعيداً من الإعلام، برئاسة الرئيس الحريري، حضره الرئيس فؤاد السنيورة، وعدد من النواب من كتلة «المستقبل» وخارجها من الذين سبق ان عملوا على درس وإنجاز مشروع السلسلة والموازنة.

واستبعدت مصادر نيابية شاركت في الاجتماع لـ«اللواء» ان يتم حسم موضوع السلسلة خلال جلستي المجلس النيابي الأسبوعي المقبل، على اعتبار ان الأمور لم تنضج بعد، رغم ان المطالبة بالسلسلة أمر محق.

ولفتت هذه المصادر إلى ان المخارج المطلوبة لتمرير السلسلة لم يتم التوافق عليها سياسياً، خصوصاً وأن تمويلها وتأمين الإيرادات لها ليست واضحة بشكلها النهائي، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها البلد، معيدة إلى الأذهان ما حصل من تدهور مالي واقتصادي كبير في عهد حكومة الرئيس الراحل عمر كرامي في العام 1992 على اثر زيادة الرواتب، ودعت إلى النظر بجدية وتأن للأوضاع المالية والاقتصادية، وأخذ النصائح الدولية في هذا الإطار على محمل الجد.

ومع ذلك، تعتقد المصادر ان إقرار السلسلة أمر لا مفر منه، ولكن ليس الآن، بل ربما في وقت لاحق بعد ان تشبع درساً ونقاشاً علمياً واقتصادياً متروياً، كي لا يكون لاقرارها تداعيات سلبية تزيد الأوضاع الاقتصادية والمالية صعوبة.

واستبعدت المصادر نفسها امكان استرداد الحكومة لمشروع السلسلة، مع التأكيد على ضرورة ان تكون المبالغ المطلوبة لتغطيتها من ضمن الموازنة، لان هناك سقفاً محددا للصرف لا يجوز تخطيه.

وبالنسبة الى الموازنة، اشارت المصادر لـ «اللواء» الى ان الانتهاء من مناقشتها، ودراستها في اللجنة النيابية ما يزال يحتاج الى مزيد من الوقت، خصوصا وان الموازنة العامة غابت عن سياسات الحكومات على مدى 12 عاما، وليس من السهولة البت بها، لكنها اعترفت ان اقرارها من قبل الحكومة انجاز مهم يجب ان يستكمل من خلال المجلس.

في المقابل، بدا الرئيس بري، بحسب ما نقل عنه زواره، متفائلا بانجاز السلسلة، مجددا تأكيده بأن السلسلة حق ويجب ان تقر، مشيرا الى انه سيفتح النقاش حولها على مصراعيه داخل الجلسة وان الاجواء مريحة.

واذ كشف عن الاجتماع لممثلي الكتل النيابية الذي سيعقد اليوم عند وزير المال لهذا الغرض، استبعد احتمال ان تكون الحكومة في وارد سحب المشروع وهو ما استبعده ايضا النائب كنعان الذي اعتبر ان الامر مطروح فقط في الاعلام.

وقال كنعان، بعد لقائه رئيس المجلس: «نحن قادمون على اسبوع حاسم، وهناك جدية ونية وارادة بانجاز السلسلة والموازنة، وانه لمس هذه الارادة لدى الرئيس بري والتي هي اكثر من دافعة في اتجاه تحقيق الانجازات، لافتا الى ان اعادة النظر بموضوع السقف المالي وارد في المجلس لحل مشكلة المتقاعدين.

وبالنسبة لمسألة قطع الحساب والكلام عن تعليق المادة 87 من الدستور، التي تمنع اقرار الموازنة قبل تقديم قطع الحساب، رفض كنعان الدخول في التفاصيل، لكنه قال انه ينتظر ماذا ستحيل لنا الحكومة على هذا الصعيد، وفي ضوئها سنتخذ الموقف من صلب الحرص المشترك على احترام القوانين والاصول الدستورية.

معلوم ان بري يرفض تعليق هذه المادة الدستورية، مذكرا بانه سبق للمجلس ان اقر موازنات مع التحفظ على قطع الحساب الذي يعتبره من مسؤولية الحكومة.

الانتخابات الفرعية
الى ذلك، علمت اللواء من مصادر سياسية مطلعة أن وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق هو من اقترح موعد الرابع والعشرين من أيلول لإجراء الانتخابات النيابية الفرعية في كسروان وطرابلس وفق القانون الاكثري وبالدوائر القديمة نفسها وذلك قبيل بدء العام الدراسي وأنشغال المدارس.

وقالت إن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لم يبد أي ممانعة وان لا مشكلة لديه في هذا التاريخ خصوصا أنه مع إجراء هذه الانتخابات وفق ما نص عليه الدستور لجهة عدم شغور المنصب لأكثر من ستة أشهر وهذا الأمر حاصل.

واكد المشنوق، بعد زيارته الرئيس عون في بعبدا، بأن جهوزية وزارة الداخلية جدية لاجراء الانتخابات، وانه راسل كل النقابات والجهات المعنية بتسمية هيئة الاشراف على الانتخابات، ونحن في انتظار اجوبتهم لتسمية الاعضاء الذين سيرشحونهم لعضوية هذه الهيئة، ويبقى لاحقا ان تعود لمجلس الوزراء لاقرار الاعتمادات المطلوبة لاجراء الانتخابات الفرعية والتي ستتم بالتوازي معها في حال حصولها انتخابات حوالي 40 بلدية.

ولفت الى انه من المفترض ان تكون هيئة الاشراف موجودة في الانتخابات الفرعية كي تتمكن من الاستمرار للانتخابات النيابية المقبلة، موضحا ان الاجراءات التي اتخذت سياسيا وامنيا واعلاميا ساهمت في تخفيض نسبة اطلاق النار العشوائي بين صدور نتائج الامتحانات الرسمية لشهادة البريفيه وبعدها للبكالوريا إلى 63 في المائة.

وأفادت المصادر السياسية نفسها أن موضوع التشكيلات الديبلوماسية يجري التحضير له في وزارة الخارجية فإذا أنجز قبل التاسع عشر من تموز الجاري يعرض في الجلسة التي تعقد في هذا الموعد، مذكرة بأن هذه التشكيلات غير خاضعة للالية المتعلقة بالتعيينات شأنها شأن التشكيلات القضائية وبالتالي لا ينعكس الخلاف على الآلية على هذا موضوع التشكيلات التي هي بصريح العبارة غير مرتبطة بالالية. وأشارت إلى أن الرئيس عون يستعجل الموضوع كاستعجاله التعيينات الإدارية .

وعلمت اللواء أن هناك متابعة رئاسية مباشرة لعدد من الملفات الحياتية كالنفايات والاقتصاد وغيرها وهي تستحوذ على وقت يخصصه الرئيس وفريق عمله مع العلم أن سلسلة اجتماعات تعقد في قصر بعبدا بعيدا عن الأضواء لملفات اجتماعية واقتصادية هندسية.

النزوح السوري
وفي موضوع النزوح السوري، لم يطرأ اي جديد على هذا الصعيد، بانتظار الاجتماع الموسع للجنة النازحين المنبثقة عن مؤتمري لندن وبروكسل، الذي سيعقد في السراي، حيث ستكون للرئيس الحريري كلمة وصفت بأنها ستكون واضحة وصريحة حول ما يعانيه لبنان من جراء هذا النزوح.

وسيشارك في هذا الاجتماع ممثلو 20 دولة من الدول المانحة، الى جانب ممثلي المنظمات التابعة للامم المتحدة، في وقت يستقبل فيه وزير الخارجية جبران باسيل السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم.

وفيما توقع نائب رئيس المجلس فريد مكاري، بعد زيارة رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع ان تتقدم القوات باقتراح حل الى الحكومة في شأن عودة النازحين السوريين، اوضحت مصادر وزارية في «القوات» لـ «اللواء»، ان تكون ورقة الحل تقضي بأن تتم عودة النازحين من خلال الامم المتحدة، وليس من خلال التنسيق بين الحكومتين اللبنانية والسورية.

أمنياً، وفي اطار عملياته النوعية على الجبهة الشرقية وتصديه للجماعات الارهابية في عرسال، نفذ الجيش عملية دهم في البلدة فجر امس، اوقف خلالها عبد المجيد امون لاقدامه على تجارة الاسلحة ومراقبة تحركات الجيش وتواصله مع الارهابيين، كما اوقف السوري محمّد فيصل الواو لمشاركته في القتال ضد الجيش وانتمائه لتنظيم ارهابي.

على صعيد متصل يعود اهالي العسكريين المخطوفين لدى داعش للتحرك، بدءاً من اليوم، حيث سيتحركون قرب السراي الحكومي في بيروت.

بيئياً
بيئياً، تجمع ناشطون، بيئيون في وسط بيروت، امس، وقطعوا الطرقات في وقفة احتجاجية على عدم اقفال مطمر الغدير. وكلف وزير البيئة طارق الخطيب عددا من مستشاريه الاجتماع مع المحتجين، والاستماع الى مطالبهم، واعدين بايجاد حل متكامل لأزمة النفايات، تنهي مشكلة مطمر الغدير وصولا الى الكوستا برافا.

البناء
تيلرسون يواصل تسويق مشروعه للرقابة على الأموال والبنوك الخليجية كتسوية لأزمة قطر
ماكرون وترامب: مستقبل الرئاسة السورية ليس بنداً من بنود الحلّ السياسي

صحيفة البناء كتبت تقول “فيما يواصل وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون مساعيه لتسويق مشروع الرقابة المالية الأميركية على الوادئع والحسابات المصرفية والمصارف في دول الخليج كإطار لتسوية النزاع بين قطر والدول المقاطعة لها، وعلى رأسها السعودية، تقصّدت الخارجية الأميركية تعميم معلومات عن تقدّم نحو التسوية رغم إصرار السعودية والإمارات على التصريحات التي تؤكد أنّ الأزمة عميقة والتسوية مستبعدة، بينما كانت الناطقة بلسان الخارجية الأميركية تعقد مؤتمراً صحافياً تعلن فيه أنّ التسوية ستبدأ بجلوس أطراف النزاع على مائدة تفاوض. وكان هذا موضع اعتراض دائم من السعودية والإمارات، تحت شعار أعلنه وزير خارجيتها عادل الجبير، ما طلبنا وشروطنا ليست للتفاوض.

منطق التسويات للأزمات يبدو هو السائد منذ قمة الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترامب التي سبقتها تحضيرات مزدوجة لثلاثة أسابيع، مسار التفاوض حول وقف النار في جنوب سورية لحساسيته الإقليمية خصوصاً بالنسبة لـ«إسرائيل»، ومسار المباحثات حول القضايا الثنائية بين وفدَيْ خبراء ومستشارين روس وأميركيين.

التسارع في الإشارات نحو التسويات عبّرت عنه تصريحات المبعوث الأممي إلى سورية من جنيف وهو يدير الحوار بين وفدَيْ الحكومة والمعارضة، ليشير للمرة الأولى للتقدّم باتجاه قرب تشكيل وفد موحد للمعارضة من جهة، وتقدّم المضمون السياسي لطروحات المعارضة نحو ملاقاة طروحات الحكومة السورية، مشيراً إلى مناخ جديد بعد قمة هامبورغ وإلى فرص لتوسيع وقف النار وتطوير مساري أستانة وجنيف وتلاقيهما.

التعبير الأقوى عن مسارات التسويات، جاء على لسان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بحضور الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في مؤتمر صحافي مشترك، يتخذ خلاله الكلام معاني أقوى من كلام ماكرون المنفصل قبل ثلاثة أسابيع عن تعديل وجهة نظر فرنسا تجاه ما يجري في سورية وتمهيده للتعاون مع روسيا لمبادرة تتخلّى فيها فرنسا عن الموقف من الرئاسة السورية كشرط للحلّ السايسي، وعن رفض المخاطرة بالفوضى في ظلّ غياب أيّ بديل يضمن تحقيق الشرعية غير الرئيس بشار الأسد. فهذه المرة وبحضور الرئيس ترامب تحدّث ماكرون عن مساعٍ أميركية فرنسية وبالتعاون مع روسيا لمبادرة سياسية متكاملة لوقف الحرب بين الحكومة والمعارضة، وحصر الحرب بالإرهاب بقوة ودفع جديدين، وصولاً لحلّ سياسي يجمع الحكومة والمعارضة وعلى قاعدة أنّ الرئاسة السورية ليست من مفردات هذا الحلّ السياسي.

الكلام الفرنسي الأميركي وتلاقيه مع الأرضية التي ثبتت عليها روسيا لمقاربة الأزمة في سورية، يعني أنّ طريق الحلّ السياسي يقترب أكثر، وأنّ الحسم العسكري الذي يخوض الجيش السوري وحلفاؤه غماره في اتجاهات الجغرافيا السورية كلها ويحقق خلاله الإنجازات هو طليعة الحرب التي تحدّث عنها ماكرون.

لبنان في مناخ التجاذب السياسي حول مصير قضية النازخين وتفاقم تأثيراتها وتداعياتها، يعيش أجواء الحسم العسكري في جرود عرسال بالتنسيق بين الجيشين اللبناني والسوري والمقاومة، وهذه الأجواء تركت آثارها مع الحديث عن فرصة أخيرة وقليل من الوقت كما ورد في خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، فتحدثت المعلومات عن انشقاقات ومفاوضات متفرّقة تخوضها مجموعات عدة لا تريد خوض المواجهة وتبحث عن مخرج، بينما الاستعدادات للمعركة على قدم وساق، والطيران السوري يواصل شنّ غاراته على مواقع قيادة داعش والنصرة في جرود القلمون.

مَنْ يؤخّر الحسم في الجرود؟
وفق المعلومات الآتية من الجرود العرسالية، فإن القرار بالحسم العسكري قد اتُخذ والتنفيذ بات قاب قوسين أو أدنى، غير أن مصادر مطلعة على الوضع الميداني، أكدت لـ«البناء»، أن «ما أخّر انطلاق العملية العسكرية في اللحظات الأخيرة هو التحوّل في موقف المجموعات المسلحة التي انقسمت بين خيارَيْ التفاوض أو المواجهة، ففي حين تنحاز «جبهة النصرة»، إلى «القبول بعملية التفاوض وتجنيبها معركة خاسرة»، تتعرّض الجبهة لضغوط من تنظيم «داعش» الذي يريد القتال»، معتبرة «أن قبول النصرة بورقة التفاوض ما هي الا تعرٍّ وكشف ما تبقى لوجودهم».

وفيما حَمّلت «الجبهة» «التنظيم» الذي ينتشر في الجرود، مسؤولية إفشال الصفقة التي يضغط باتجاهها «حزب الله»، بهدف إفراغ المنطقة الحدودية من المدنيين، جاءت عملية «إعادة جزء من العائلات النازحة إلى بلداتها السورية» لتعبّر عن مدى جدية سلوك عملية التفاوض منحى من التسوية المجتزأة»، وهو ما «أخّر العملية العسكرية الحاسمة للجرود وتجنيب المدنيين ويلات الإرهابيين الرافضين لعملية التفاوض من جزء من النصرة وما تبقى من داعش».

وأشارت مصادر لبنانية مطلعة لـ«البناء» الى «أن عملية التفاوض يقودها مسؤول لبناني رسمي وسيط بين الرئاستين الأولى والثالثة وهو مَن أدار عملية التفاوض الأخيرة بإيفاد أحد الشخصيات النافذة والمؤثرة على المسلحين في عرسال وخاصة النصرة، متوسطاً لعودة النازحين وتجنيبهم ثمناً لم يرتكبوه».

ولفتت المعلومات لـ«البناء»، «أن «النازحين السوريين ينتظرون الدفعة الثانية، والتي ستكون مقدمة لإفراغ منطقة عرسال من النازحين السوريين والعودة إلى ديارهم بتنسيق مع الجانب الرسمي السوري».

وعاد ملف العسكريين المخطوفين الى الواجهة، حيث دعا أهالي العسكريين في بيان إلى تحرك تصعيدي ليوجّهوا الصرخة الى المعنيين بحياة العسكريين التسعة المحتجزين.

خطة العهد للنهوض الاقتصادي
في موازاة الهاجس الأمني الذي يتهدّد الوطن من الحدود، يبرز الخطر الاقتصادي في ظل تردي الوضع الذي يحذّر منه الخبراء مع انخفاض مؤشر سوليدير أمس، إلى 7 في المئة وتراجع نسبة النمو الاقتصادي والأزمات المعيشية وتأخّر إنجاز الموازنة وتعاظم عبء النازحين السوريين، وكما أولى رئيس الجمهورية الجانب الأمني أهمية خاصة بإطلاق يد الجيش اللبناني في توجيه الضربات الاستباقية للإرهابيين والدفاع عن الحدود، يولي الجانب الاقتصادي أولوية أيضاً، حيث ينصرف لإطلاق الخطط للنهوض الاقتصادي وسط تصميم وإصرار على تحقيق إنجازات على المستوى الاقتصادي وإنقاذ البلد من الانهيار المحتم في ما لو استمر الوضع على حاله، وذلك عبر طلب مساعدة البنك الدولي لإنشاء مشاريع استثمارية متعددة.

وقال خبراء اقتصاديون لـ«البناء» «إن لبنان يعاني من وضع اقتصادي متدهور ويحتاج الى مساعدة الجهات الدولية وتمويل مالي من خلال قروض بفوائد ميسرة لا تتعدّى الـ 2 في المئة، ولآجال طويلة الأمد مخصصة لمشاريع البنية التحتية التي تحتاج الى تطوير، في قطاع الكهرباء والسدود المائية والصرف الصحي والاتصالات في ظل وجود هذا العدد الكبير من النازحين ما أدّى الى تردي وترهل البنية التحتية، فضلاً عن حاجة لبنان الى مساعدة البنك الدولي أيضاً على صعيد مكافحة الفقر لا سيما في المناطق المكتظة بالنازحين في عكار وطرابلس والبقاع، حيث يتواجد 64 في المئة من النازحين في هذه المناطق التي وصلت نسبة الفقر فيها الى 55 في المئة».

وعن انعكاس زيادة الاستدانة من الخارج على ارتفاع الدين العام في لبنان، تحدث الخبراء عن نوعين من القروض والهبات، «استثمارية للإنتاج لا تؤدي الى زيادة نسبة الدين العام الذي يُقاس نسبة الى حجم الاقتصاد والانتاجية، واستهلاكية تزيد الدين العام، أما المشكلة في الهبات والقروض هو البطء في تنفيذ المشاريع والهدر».

ويتحدث الخبراء أيضاً عن «قروض بقيمة مليار دولار مقدمة من البنك الدولي للبنان، لكنها لم تقبل حتى الآن بسبب رفض قوى سياسية عدة تريد تمويل المشاريع من خزينة الدولة لوجود رقابة من البنك الدولي على كيفية ومدة تنفيذ المشاريع في حين تريد هذه القوى حرية التصرف في التلزيمات والصفقات».

وأعلن الرئيس ميشال عون «أن لبنان في صدد إطلاق خطة اقتصادية شاملة تتضمن رؤية مستقبلية للواقع الاقتصادي في البلاد لتعزيز قطاعات الإنتاج ووضع حد للاقتصاد الريعي»، معتبراً خلال استقباله المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في البنك الدولي ساروج كومار جها أن «الدعم الذي يقدّمه البنك الدولي للبنان دليل ثقة بالإجراءات التي تقوم بها الدولة اللبنانية في إطار عملية النهوض التي بدأت قبل تسعة أشهر».

بدوره أكد كومار جها للرئيس عون «التزام البنك الدولي الاستمرار في مساعدة لبنان، لا سيما بعد عودة الحياة إلى المؤسسات الدستورية إثر انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة وتعزيز الاستقرار والأمن في البلاد»، معلناً «أن البنك الدولي راغب في تعزيز الشراكة الجيدة مع لبنان وأنه خصّص محفظة مالية للمساعدة وفق الأولويات التي يحددها رئيس الجمهورية والحكومة اللبنانية».

وطالب وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل بمجلس اقتصادي وزاري دائم «لا يحلّ محل الحكومة لكنه يناقش المشاريع»، مؤكداً أن «لا خوف لدينا لأنّ القدرات الوطنية كبيرة وفي استطاعتنا النهوض بالاقتصاد».

وخلال رعايته إطلاق اللجنة الاقتصادية في «التيار الوطني الحر» الورقة الاقتصادية ومؤتمر الطاقة الوطنية اللبنانية، قال باسيل: «اقتصاد الإنتاج وليس اقتصاد الريع، وهذا عنوان أساسي لرؤيتنا الاقتصادية، نحن نقدّم طرحاً متلازماً وواقعياً يجمع بين تحقيق النمو الاقتصادي والدفع بعجلة الاقتصاد ويكون مردود النمو لمصلحة الجميع، للبيئة، للإنسان، ويربط النمو الاقتصادي بالتنمية الاقتصادية. وهما عنصران متكاملان يقومان على أمر أساسي نعتبره ركيزة المجتمع اللبناني والاقتصادي ألا وهو الطبقة الوسطى ضمن شبكة أمان اجتماعي تعزّز هذا النمو وتخلق فرص عمل وتشجّع الاقتصاد الحر والمنافسة».

ولفت وزير الاقتصاد رائد خوري إلى أنّ الورقة «هي خطة تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. هي خطة عمل تشبه توجهات الكثير من اللبنانيين». ودعا إلى «تعزيز نقاط الالتقاء والاتفاق بين بعضنا، ولتكن خطة التيار نقطة انطلاق لخطة اقتصادية وطنية شاملة تتناول مختلف القطاعات الاقتصادية الإنتاجية وتحدّد هوية لبنان الاقتصادية، خطة على المدى القصير، المتوسط والطويل».

..وجلسات تشريعية
وعلى الضفة التشريعية، دعا رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى عقد جلسة تشريعية عامة لدرس وإقرار المشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال، وذلك يومي 18 و19 تموز الحالي نهاراً ومساء.

وأقرّت لجنة المال والموازنة في اجتماعها أمس موازنة وزارة الطاقة وعلّقت البند المتعلّق بمساهمة الوزارة بمركز الطاقة المتجدّدة وقيمته 6 مليارات، طالبة التفاصيل المتعلقة بعمله.

ولفت رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان الى أن «اللجنة ستستمع بشكل منفصل الى مؤسسة كهرباء لبنان في ضوء عجز المؤسسة وتكاليفه على عاتق الدولة والبالغ بحسب أرقام الموازنة 2100 مليار».

كما تعقد اللجنة الاثنين المقبل اجتماعاً مع وزير الطاقة ولجنة فرعية تمثل الكتل كلها، يخصص لدرس توزيع عادل لمشاريع الصرف الصحي والمياه في كل المناطق اللبنانية.

هل تُعلّق المادة 87؟
ورجحت مصادر اللجنة أن تقر الموازنة في نهاية المطاف، إذ إن جميع القوى السياسية يدرك أخطار استمرار الإنفاق من دون موازنة، حيث جمّدت منذ العام 2012، وأوضحت لـ«البناء» أن «اللجنة تستكمل دراسة موازنة باقي الوزارات وبنودها الأخرى وتأخذ بعين الاعتبار أموراً عدة، العجز في الموازنة وحجم الدين العام الذي ارتفع من 50 مليار دولار عام 2010 الى 80 مليار دولار عام 2017، فضلاً عن تأمين التمويل لسلسلة الرتب والرواتب». وأوضحت المصادر النيابية أن «مسألة قطع الحساب تحتاج الى مناقشة دستورية قانونية مالية. ولم يتخذ القرار بعد وهناك خيارات عدة».

بينما قال خبراء اقتصاديون إن «لا سبب لعرقلة إقرار الموازنة التي تتضمن النفقات والإيرادات، لكن المشكلة الوحيدة التي تواجه إقرارها هي قطع الحساب، والحل برأي الخبراء هو توجّه المجلس النيابي الى تعليق العمل بالمادة 87 من الدستور التي تتحدّث عن عدم نشر مشروع موازنة العام الحالي من دون أن يرفق بمشروع قطع حساب العام السابق»، وأشاروا الى أن «الحل بتعليق العمل في هذه المادة لفترة زمنية معينة من دون إسقاط حق الرقابة من ديوان المحاسبة على الحسابات المالية لعام 2015 حتى 2017».

السلسلة تواجه التحديات
على صعيد سلسلة الرتب والرواتب، أوضح الخبراء أنها تواجه تحديات عدة، أولها ارتفاع كلفتها في ظل المطالب والاعتراضات على المبلغ الحالي لا سيما من المتقاعدين العسكريين، وأيضاً لجهة الموارد الضريبية، حيث تعترض الهيئات الاقتصادية على أنواع عدة من الضرائب لا سيما الضريبة على القيمة المضافة وعلى المصارف والعقارات، لكنهم اوضحوا أن الحل بالموارد الانتقائية اي الضرائب التي لا تضر في الاقتصاد ولا بالمواطن، كالضريبة على المصارف والأملاك البحرية ورسوم على التبغ والتنباك والمشروبات الروحية». ولفتوا الى أن «السلسلة ستقر في نهاية المطاف، لأن مصلحة القوى السياسة في إقرارها لأسباب سياسية انتخابية قبيل الانتخابات النيابية العام المقبل».

ولفتت مصادر اللجنة لـ«البناء» إلى أن «السلسلة ستشمل المتقاعدين العسكريين الذين يعتبرون فئة اجتماعية كغيرهم من الفئات، ويجب أن نحقق المساواة بينها»، وأوضحت أن «قوى عدة تعترض على بعض البنود في السلسلة»، ورجّحت المصادر أن تطلب الحكومة سحب مشروع السلسلة من المجلس النيابي لإعادة النظر فيه وتصويب بعض الخلل وإعادته الى المجلس النيابي».

ولفت النائب كنعان الى أننا «مقبلون على اسبوع حاسم وهناك جدّية ونية وإرادة بإنجاز السلسلة والموازنة. وهذه الإرادة موجودة لدينا وقد لمستها اليوم لدى دولة الرئيس نبيه بري».

وخلال لقائه الرئيس بري أضاف كنعان: «اتفقت مع رئيس البري على أنه في ما يخص الحسابات المالية أي قطع الحساب أن هذا الامر يعود للحكومة وكما تعلمون فإن إعداد الحسابات هي من مسؤولية وزارة المال والحكومة التي تحيلها الى المجلس النيابي».

«الفرعية» على «الستين»…
في غضون ذلك، أكد وزير الداخلية نهاد المشنوق بعد زيارة لرئيس الجمهورية أن «الانتخابات الفرعية ستُجرى وفق قانون الستين وفي الدوائر عينها التي أجريت على أساسها الانتخابات السابقة، ويبقى أن يأتوا إلى مجلس الوزراء بالاعتمادات المطلوبة». وأكد في مجال آخر أنّ الإجراءات التي اتخذت سياسيًّا وأمنيًّا، خفّضت نسبة إطلاق النار بنسبة 63 في المئة، مشيراً إلى انّ الحملة الإعلامية والسياسية التي رافقتها وقوى الأمن لعبتا دوراً أساسيًّا في هذا المجال.

المصدر: صحف