استنكرت منظمات حقوقية بحرينية إقدام السلطة السعودية على إعدام 4 نشطاءما يرفع عدد من تم اعدامهم في المملكة إلى 48 منذ بداية 2017.
ووصع كل من: معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان، منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، منتدى البحرين لحقوق الإنسان، تنفيذ أحكام الإعدام خانة الحملة القمعية التي تشنّها السلطات السعودية ضدّ كلّ المواطنين والنشطاء المعارضين لها بسبب مطالبتهم بالحقوق المدنية والسياسية.
وقالت المنظمات إنّ الإعدام لأسباب سياسية ليست الحالة الأول من نوعها، بل إنّه يندرج ضمن سلسلة تستهدف منطقة القطيف على وجه التحديد، والمواطنين الذين قادوا حراكها المعارض.
وتابعت المنظمات: “إنّ السلطات السعودية تستخدم تهمة “الإرهاب” وفق تعريفاتها الفضفاضة كشمّاعة توجّهها لمعارضيها كيفما تشاء، ودون تردّد، وتشدّد على أنّ قانون مكافحة الإرهاب لا يمكن أن يكون ذريعة لتبرير هذا النوع من الأحكام الجائرة والظالمة، خصوصًا وأنّ هذه التهمة توجه للنشطاء والمواطنين فقط لأنّهم مارسو حرية التعبير عن الرأي أو حق التجمع السلمي بما تكفله المواثيق الدولية.

يُشار إلى أنّ 153 شخصا أعدموا في السعودية خلال العام 2016، وفي العام الذي سبقه، أعدمت السعودية العدد نفسه من الأشخاص، وهو أعلى معدل منذ نحو 20 عاماً.

المصدر: موقع المنار