قررت محكمة الاستئناف الفدرالية الأميركية الامتناع عن رفع قضية ضد قيادة البلاد السابقة، تلبية لطلب أهالي مدنيين يمنيين اثنين قتلا في عام 2012 بغارة لطائرة مسيرة تابعة لواشنطن.
وأقرت المحكمة أن صلاحياتها لا تكفي للنظر في قرار الحكومة الفدرالية بشأن تنفيذ الغارة التي استهدفت في آب/أغسطس 2012 بلدة خشامر في محافظة حضرموت وأودت، حسب معطيات المحكمة، بأرواح خمسة أشخاص، بينهم ثلاثة متطرفين.
وكانت عائلة مدرس وإمام مسجد معارض لتنظيم “القاعدة”، (سالم بن علي جابر، وشرطي محلي، وليد بن علي جابر)، اللذين ذهبا ضحية الغارة “عن طريق الخطأ” قد أطلقت حملة بهدف إجبار السلطات الأميركية على تحمل المسؤولية، وذلك بالرغم من حصولها على تعويضات مالية رسمية وغير رسمية من واشنطن، حسب وسائل الإعلام اليمنية.
تجدر الإشارة إلى أن القضية التي طالب أهالي الضحيتين برفعها في عام 2015 ضد الحكومة الفدرالية والرئيس السابق باراك أوباما وغيره من المسؤولين الأميركيين الكبار لم تطالب بتقديم تعويضات نقدية إضافية، بل بالاعتراف بأن الغارة تخالف القانون الأميركي والدولي.
في الوقت نفسه، أعربت جانيس روجرز براون، أحد القضاة الثلاثة الذين نظروا في المسألة، عن موقفها بشأن ضرورة منح المحاكم المزيد من صلاحيات الرقابة على برنامج الطائرات بدون طيار، مشددة على أن القوانين السارية التي لا تسمح للقضاة بدراسة قرارات البيت الأبيض والكونغرس في مجال الأمن القومي والسياسة الخارجية قد تكون “خاطئة للغاية”.
وتساءلت قاضية: “إذا لم يراقب القضاة هذه الصلاحيات الهائلة، فمن سيراقب؟”
المصدر: روسيا اليوم
