أكد أمين عام “منبر الوحدة الوطنية” خالد الداعوق في تصريح اليوم، “ضرورة التشدد في تطبيق القوانين على كل المستويات، لا سيما القوانين التي تحفظ أمن المواطنين وسلامتهم وتحول دون تعرضهم لأي تهديد مهما كانت أسبابه ودوافعه ومصادره”.

ولفت الداعوق في تصريحه الى ان ” ظاهرة إطلاق النار في المناسبات على اختلافها هي ظاهرة همجية لا علاقة لها بكل منظومة القيم الإنسانية التي تتغنى بها المجتمعات الراقية التي نحرص على أن يكون لبنان في طليعتها”.

وأضاف “ان هذا التطور الذي نريده أن يحصل في لبنان يجب أن يبدأ أولا من أجهزة الدولة وإداراتها، حيث لم يعد جائزا بأي شكل استمرار التوقيفات الأمنية والقضائية على هذه الحالة المزرية التي أدت قبل أيام إلى وفاة أحد الموقوفين بسبب الاكتظاظ وعدم اهتمام المعنيين بتوفير الظروف الصحية والإنسانية المناسبة في أماكن التوقيف وفي السجون عموما”.

واوضح الداعوق ان “المطالبة بتطبيق القوانين لا تستقيم إلا إذا ذكرنا كما نفعل دائما بأولوية تطبيق قانون وسيط الجمهورية رقم 664 الصادر في 4 شباط عام 2005، وإنجاز المراسيم التنفيذية لهذا القانون وتعيين وسيط الجمهورية، لأن تطبيقه يجعل كل صاحب حق قادرا على الوصول إلى حقه، ويصحح أداء إدارات الدولة ومؤسساتها العامة، بشكل يجعل هذه الإدارات والمؤسسات فعلا في خدمة المواطن وليس العكس”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام