عقدت اللجان النيابية المشتركة جلستها الثانية، برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري، لدرس واقرار قانون الانتخابات النيابية الجديد بعد التوافق على صيغ في الجلسة السابقة.
حضر الجلسة النواب: عبد اللطيف الزين، ابراهيم كنعان، انور الخليل، روبير غانم، خضر حبيب، عاصم قانصوه، انطوان زهرا، فريد الخازن، اسطفان الدويهي، علي عسيران، عمار حوري، محمد الحجار، احمد فتفت، كاظم الخير، فادي كرم، باسم الشاب، سيرج طورسركيسيان، الان عون، غسان مخيبر، سيمون ابي رميا، نعمة الله ابي نصر، نوار الساحلي، حكمت ديب، فادي الهبر، قاسم هاشم، جان اوغاسبيان، ياسين جابر، هنري حلو، عماد الحوت، ايلي عون، علي بزي، علي فياض، عباس هاشم، سامي الجميل، مروان حمادة، جورج عدوان، خالد زهرمان، علي عمار، حسن فضل الله، انطوان سعد، فؤاد السعد، جمال الجراح وعاطف مجدلاني.
وقال غانم: “عقدت اللجان المشتركة الجلسة الثانية لها لدرس واقرار قانون الانتخابات النيابية، وكان على جدول اعمالها خمسة مشاريع واضيف اقتراح جديد مقدم من النائب سامي الجميل فأصبحت ستة وكنا في الجلسة السابقة قد توافقنا على دراسة مشروع القانون الوارد من الحكومة كبند اول. وتم التوافق على ان نحصر نقاط النقاش في موضوعين: الدوائر من جهة والنظام الانتخابي من جهة ثانية، على ان يحتفظ كل فريق في حال لم نتوصل الى توافق، بالاقتراح او المشروع الذي يتبناه”.
من جهته، قال فياض: “لا يزال نقاش الزملاء النواب يعاني الكثير من الارباك والتخبط، ولم يستقر بعد النقاش على تسوية ما او على ارض صلبة يمكن البناء عليها، وما أثير اليوم في الجلسة يعكس شيئا من المراوحة في النقاش”.
أضاف: “ان موقفنا الذي كررناه مرارا هو الدعوة الى اعتماد النسبية الكاملة مع لبنان دائرة واحدة، ولان هذا البلد محكوم بكثير من الخصوصيات والهواجس والمخاوف قلنا فلتكن التسوية على قاعدة التمسك بالنسبية الكاملة من ناحية والنقاش في حجم الدوائر من ناحية اخرى. ورغم كل ذلك لا مانع لدينا على الاطلاق من مناقشة أي افكار اخرى ستطرح داخل اللجان المشتركة بما فيها صيغة القانون المختلط”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام