أحمد حاج علي – موسكو

تتكرر اتهامات واشنطن لروسيا من خلال معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى. هذا الموضوع الذي  تتجه اليه الأنظار في الأيام القليلة القادمة يأتي من ضمن السجال المستمر بين روسيا والولايات المتحدة لاسيما بعد إتهامات قائد قوات المحيط الهاديء الأدميرال هاري هاريس لروسيا  التي نشرها معهد البحرية الأميركية.

فبحسب إدعاء الأدميرال الأميركي فإن روسيا خرقت معاهدة التخلص من الصواريخ القصيرة والمتوسطة بنشرها صواريخ مجنحة  في قواعد أرضية.

هذه الاتهامات ليست جديدة، إلا أن التوقيت مثير للشبهة خصوصا بعد تأكيد خبراء من ان لدى واشنطن نوايا  بنشر منظومات متوسطة وقصيرة في قواعد تحتلها في سوريا أو على أراضي حلفائها إنطلاقا من مقولة تأسيس ناتو عربي شرق أوسطي .

فعلى مر أعوام طويلة،  لم تقدم الولايات المتحدة أية معطيات موضوعية أو براهين وازنة تدعم إدعآتها كما إضطرت سابقا الى سحب إتهاماتها لوضوح عدم صحتها.

حديث هاريس بشكل خاص يدور حول منظومة الصواريخ الباليستية الروسية الجديدة العابرة للقارات أر أس 26 العاملة ضمن القوات الصاروخية الإستراتيجية لكن عينه على الكاليبر واسكندر والاس ٤٠٠ و غيرها. ففي باديء الأمر إعتبرت الولايات المتحدة أن أر اس ٢٦ صاروخا متوسط المدى في الوقت الذي يبلغ مداه أكثر من 5500 كلم، الأمر الذي يخرجه من نطاق المعاهدة ، هذا الامر أثبتته روسيا خلال إحدى تجارب الإطلاق ساحبة بذلك كافة الذرائع.

ويؤكد الأدميرال هاريس أن بلاده تلتزم  طوعا من جانب واحد بتنفيذ بنود المعاهدة و يدعي ان الروس يعيقون تطوير أنظمة تسليح هامة لواشنطن ما يعتبره خرقا للمعاهدة! الكلام منسوب لهاريس.  إلا انه على مدى الأعوام الخمسة عشر الماضية تجمعت لدى روسيا كمية من الأدلة على الخروقات التي قامت بها الولايات المتحدة للمعاهدة المذكورة.

في الشكل يدعو الأدميرال الأميركي  للعودة الى مناقشة تنفيذ المعاهدة عندما يتم خرقها من طرفٍ، ما يخلق مخاطر غير متوازنة على حدِ قوله.  لكن في الواقع روسيا هي الَتِي دعت و تدعو لمناقشة  تطبيق المعاهدة بشكل عملي و ليس بواسطة تراشق الإتصالات الدبلوماسية. المعاهدة تنص على وجود لجنة مراقبة خاصة تراقب عملية التنفيذ وروسيا تسعى لتفعيل عمل تلك اللجنة.  في العام 2003 عطلت الولايات المتحدة من جانب واحد عمل اللجنة ويرى الخبراء العسكريون الروس المراقبون أن الولايات المتحدة أقدمت على تعطيل عمل لجنة المراقبة بسبب وضوح  الحجج المتراكمة إما في فضح عدم صحة اتهامات أميركية أو في إتهامات دامغة لواشنطن المخلة ببنود المعاهدة. ولم يخلص إجتماع اللجنة الثلاثون إلى أية نتيجة بإنعقاده بعد  طول إنقطاع في أواخر العام الماضي ٢٠١٦. كما أن الجانب الأميركي لم يتمكن من تقديم أية معلومات واضحة حول ما وصفها  خروقات روسية.

في شهر نيسان من العام الحالي 2017 أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، أن اتهامات الولايات المتحدة لا تملك ما يكفي من الأدلة فهم يتهمون روسيا دون تقديم دليل وحول مستقبل المعاهدة أشار ريابكوف إلى أن من يجب أن يُسأل هو الجانب الأميركي.

وتشير معطيات مراقبة  إلى نية أميركية لإثارة هذه التهمة مجددا وإستغلالها ضمن مشروعها لتوسيع الناتو الإقليمي وإفتتاح فرعه العربي تنفيذا لأهداف الهيمنة الجيوسياسية.

وتؤكد روسيا إستعدادها لمواصلة البحث العملي في الموضوع إن قدمت واشنطن ما يدعم إتهاماتها.

وتجدر الإشارة إلى أن نوعية التسليح الأميركي في منطقتنا تشمل صواريخ تمنع المعاهدة نشرها تدعي واشنطن انها ضرورية لها ولحلفائها في مكافحة الارهاب!

المصدر: موقع المنار