تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة 16-06-2017 في بيروت مواضيع عدة كان أبرزها جلسة مجلس النواب المقرر عقدها اليوم لإقرار قانون الانتخاب..

الأخبار
انتخابات 2018: ضمور «الحريرية»

تناولت الأخبار الشأن المحلي وكتبت تقول “وضع تيار المستقبل ليس على ما يُرام. حان وقت جني ثمار سياسة الرئيس سعد الحريري منذ عام 2009. ورغم التضارب في التقديرات الانتخابية للقانون الجديد، يُجمع الكلّ على نتيجة واحدة، ألا وهي «تآكل» أكبر كتلة نيابية في البرلمان، كتلة الحريرية.

في أحسن الأحوال، ستعود هذه «الإمبراطورية» الى الهيئة العامة وقد فقدت 12 نائباً، هذا في حال تحقيق حكومة الحريري معجزات، ونسج تحالفات استثنائية، وحظي بمال انتخابي وفير. أما إذا استمرت الحال على ما هي عليه، فيخشى «مستقبليون»، مستندين إلى دراسات واستطلاعات، من ألا يتجاوز عدد أعضاء الكتلة الـ 18 نائباً، بعدما كانوا أكثر من ثلاثة وثلاثين، إضافة الى الحلفاء الذين فازوا بأصوات المستقبل.

عندما تذهب سكرة قانون الانتخابات الجديد، ويبدأ التفكير في النتائج التي ستحصدها القوى السياسية، سيتبيّن أنّ «ملك الخاسرين» هو رئيس تيار المستقبل سعد الحريري، الذي سيفقد نحو نصف أعضاء كتلته.

هذه الخسارة ــــ التي يتوقّعها مستقبليون قبل خصومهم ــــ ليست نتيجة القانون وحده، بل هي تتويج لمسار انحداري، منذ عام 2009، سياسياً وإدارياً وتنظيمياً ومالياً، وظهرت نتائجه جلية في بيروت وطرابلس في الانتخابات البلدية الأخيرة. ويتوقّع مستقبليون كثر أن تتظهّر بصورة أقسى في الانتخابات النيابية المقبلة.

قد يكون مبكراً الحديث عن نهاية لـ «الحريرية السياسية» التي قادها رئيس الحكومة بعد اغتيال والده في شباط 2005، وتوّجها بانتخابات تزعّم فيها أكبر كتلة في المجلس النيابي، ثم بوصوله إلى الرئاسة الثالثة. غير أن القانون الجديد سيشهد، بالتأكيد، هزيمة غير مسبوقة لـ«الحريرية». فالنسبية ستعيد كتلة المستقبل إلى حجمها الطبيعي، بعدما بنى الحريري جزءاً كبيراً من نفوذه السياسي على كونه رئيس كتلة من 33 نائباً. والتقديرات أن الحريري لن يكون قادراً، في الانتخابات المقبلة، على جمع كتلة من أكثر من 20 نائباً في أحسن الأحوال. فيما تشير تقديرات يتداولها مسؤولون ونواب في تيار المستقبل إلى أن الفوز بـ18 مقعداً هو أقصى الطموح حالياً.

خسارة «غير الشرعيين»
يقسّم مستقبليون نواب «الكتلة الزرقاء» إلى ثلاث فئات:
ــــ نواب شرعيون، يمكنهم الفوز بمقاعدهم، أو على الأقل أن ينافسوا عليها جدياً، في أي انتخابات وطبقاً لأي قانون. وغالبية هؤلاء من الطائفة السنية.
ــــ نواب «غير شرعيين»، وهم الذين حصل عليهم الحريري من دون أي وجه حق، كالنواب الشيعة الثلاثة في لائحته، والنائبين العلويين، وواحد على الأقل من نائبيه في الأشرفية، واثنين من نوابه المسيحيين الثلاثة في عكار، يُضاف إليهم واحد من نوابه المسيحيين الثلاثة في ما كانت تُسمى بيروت الثالثة، وأحد نائبيه في الكورة. ومع أن كل الكتل الكبرى تضم هذا النوع من «النواب غير الشرعيين»، إلا أن الفارق أن عددهم في كتلة المستقبل ضخم جداً، ويصل إلى نحو 10 نواب على الأقل.
ــــ الفئة الثالثة تضم النواب الذين يمنحهم النظام الأكثري للكتل الكبرى، سواء بسبب طبيعة هذا النظام «الإقصائية»، أو بسبب الفارق الكبير بين عدد الناخبين المسلمين والمسيحيين.

الخسارة الكبرى سيتكبّدها الحريري ستكون في الفئتين الثانية والثالثة. فقبل دخول الانتخابات وفق «النسبية»، سيخسر نواب الفئة الثانية جميعاً.

مناطقياً، بحسب أولويات تيار المُستقبل، تدخل كل من بيروت وعكار وطرابلس ضمن ما يعتبره الحريري «حصوناً» رئيسية. ومع ذلك، يرجح أن تكون نتائجه في هذه الحصون الثلاثة مدوّية.

ففي بيروت التي بنى الرئيس رفيق الحريري مجده عليها، بتحقيقه نصراً كاسحاً فيها عام 2000، لن يكون للحريري الابن فيها أكثر من ستة نواب (من أصل 19 نائباً)، من بينهم حليفاه تمام سلام وفؤاد مخزومي. وفي بيروت الأولى، حيث يوجد نحو 7200 صوت سنّي، قد يتمكّن تيار «المستقبل» من الاحتفاظ بمقعد مسيحي واحد (أرمني).

أما «الطامة» الكبرى، فستكون في بيروت الثانية (كانت تسمّى الدائرة الثالثة في قانون الستين، وتضم 10 مقاعد جاءت كلها لمصلحة لائحة الحريري). فهذه القلعة التي احتكرها التيار الأزرق، وغابت عنها عطاءات الحريري وخدماته، ستكون بحسب التقسيمات الجديدة خاصرته الرخوة. وبحسابات اليوم، تضم هذه الدائرة نحو 350 ألف ناخب. وإذا انتخب منهم 55 في المئة (وهي نسبة قياسية) أي نحو 192 ألف ناخب، ستتمكن كل لائحة تحصل على 17500 صوت من حجز مقعد لها. وبذلك سيأخذ كل من حزب الله وحركة أمل المقعدين الشيعيين، وسيدعمان حلفاءهما من الطائفة السنية (جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية الأحباش، مثلاً) لحجز مقعد سني. كذلك يمكن الأحزاب المسيحية حجز مقعد واحد من المقعدَين المسيحيَّين. وبالعودة إلى الأصوات التي نالتها «بيروت مدينتي» في الانتخابات البلدية الأخيرة (في الدائرة الثالثة) والتي وصلت إلى 18 ألف صوت للأول (إبراهيم منيمنة) وأكثر من 15 ألف للأخير، (علماً أنها لم تملك وقتاً كافياً للقيام بحملة انتخابية ترويجية لنفسها)، فإنه سيكون أيضاً باستطاعتها حجز مقعد لها. صحيح أن «بيروت مدينتي» سبق أن أعلنت أنها لن تخوض هذه الانتخابات، لكن يتردد أن منيمنة الذي يفتح خطّ اتصال مع قوى سياسية مناوئة للحريري قد يرشح نفسه. كذلك يستعد الوزير السابق أشرف ريفي لإعلان لائحة في بيروت، أو على الأقل لإعلان دعم شخصيات محددة. وإذا توحّدت قوى من خارج الطقم التقليدي (مجموعات كـ«مواطنون ومواطنات في دولة»، بالشراكة مع مجموعات من المجتمع المدني)، فستكون لها فرصة المنافسة على مقعد عن هذه الدائرة. وهذا يعني أن الحريري، إن حالفه الحظ، وتحالف مع سلام ومخزومي والجماعة الإسلامية والنائب وليد جنبلاط، سيتمكّن في هذه الدائرة من أن يحصد 4 مقاعد سنية ومقعداً مسيحياً كحد أقصى. النتيجة في دائرتَي بيروت: 6 مقاعد لكتلة المستقبل!

لن يكون الحال أفضل في دائرة طرابلس ــ المنية ــ الضنية. فقد أثبتت الانتخابات البلدية الأخيرة أن صورة رفيق الحريري لم تعُد تكفي لجلب الأصوات بكثافة ساحقة إلى صناديق الاقتراع. عناصر المشهد في هذه الدائرة تغيّرت كثيراً منذ خاض فيها الحريري آخر انتخابات نيابية. وترجح التقديرات أن الحريري سيخسر في هذه الدائرة على الأقل نائباً علوياً، ونائباً مسيحياً، و3 نواب لمصلحة الوزير ريفي. وقد يحصد الرئيس نجيب ميقاتي والنائب السابق جهاد الصمد 3 نواب، ليبقى للحريري فيها 3 مقاعد (2 سنة وواحد مسيحي).

وفي عكار، سيخسر «المستقبل» نائباً علوياً لمصلحة فريق 8 آذار. وفي حال تحالُف ريفي مع النائب خالد الضاهر، سيتمكّن هذا الثنائي من حجز مقعد لهما عن هذه الدائرة. كذلك سيفقد التيار الأزرق مقعدين مسيحيين من مقاعده الثلاثة، وبالنتيجة ستبقى له 3 مقاعد من أصل 7.

وفي البقاع الغربي، سيخوض تيار المستقبل معركة جدّية. زعامة المنطقة لن تكون في متناوله بعد الآن. فريفي والوزير عبد الرحيم مراد سيكونان له في المرصاد، كل على حدة. وفي حال نيل مرشح ريفي 15 في المئة من أصوات السنّة، سيتمكن مراد من الحصول على أعلى نسبة من الأصوات التفضيلية في الدائرة. في هذه الدائرة التي يحجز فيها الحريري لنفسه 4 مقاعد، سيخسر النائب الشيعي، كذلك فإن النائب روبير غانم المحسوب عليه لن يكون فوزه مضموناً، وبالتالي سيبقى له مقعد سني واحد، ومقعد مسيحي. مقعدان في أفضل السيناريوهات.

مقعد في صيدا
ماذا عن صيدا؟ يبدو أن هذه المدينة ستحمل إلى الرئيس الحريري مفاجأة غير سارة. «المستقبل» في هذا القانون لم يعُد يملك زمام المبادرة في حسم النتائج لمصلحته، وبالتالي لن تسقط اللوائح «زي ما هي» في جيبه. خسارة «المستقبل» في منطقة كصيدا، لها رمزية سياسية أكثر منها انتخابية. فهي مسقط رأس الشهيد رفيق الحريري وخزانه الشعبي. وهي المدينة التي تغرّب شبابها ورجالها وعائلاتها للعمل في شركة «سعودي أوجيه» في الرياض. هذه العائلات التي تجرعت الأمرّين نتيجة الأزمة المالية التي مرّ بها التيار، وانهيار الشركة، وأدت بهم للعودة إلى بلادهم «إيد لورا وإيد لقدّام»، من دون تعويضات مالية ولا رواتب منذ عامين. مشكلة سعد الحريري في هذه المدينة ليست إذاً سياسية فقط، بل مالية وإنمائية. على الرغم من حصر الصوت التفضيلي في القضاء، لقطع الطريق على النائب السابق أسامة سعد، لن يتمكّن التيار من الفوز بمقعدين، بسبب استحالة تقسيم الأصوات التفضيلية بالتساوي بين المرشحين. وإن كانت هناك لائحة للإسلاميين يغرفون من صحن المستقبل نفسه، فإن فوز سعد قد يكون محسوماً.

وفيما يمكن التيار الفوز مجدداً بمقعده في إقليم الخروب (الشوف)، سيتمكن في البقاع الشمالي من الفوز بمقعد واحد على الأقل، مع احتمال أن يفوز في دائرة (مرجعيون ــ حاصبيا) بمقعد أيضاً. أما في دائرة الكورة التي أعلن النائب فريد مكاري عدم ترشّحه فيها، فسيحافظ الحريري على مقعد أرثوذوكسي إذا جيّر مكاري أصواته إلى المرشح الحريري الجديد. كذلك يمكنه الفوز مجدداً بمقعد في البقاع الأوسط.

ما تقدّم يعني الحسبة الآتية:
6 نواب في بيروت، 3 في عكار، 3 في طرابلس ــ المنية الضنية، 1 في الكورة، 1 في البقاع الاوسط، 1 في البقاع الشمالي، 2 في البقاع الغربي، 1 في حاصبيا، 1 في صيدا، 1 في إقليم الخروب. والنتيجة: 20 نائباً، بينهم الرئيس تمام سلام وفؤاد مخزومي. ويعني ذلك أن كتلة المستقبل ستضم 18 نائباً فقط، فيما هي اليوم تضم 33 نائباً. ويشير أحد خبراء الإحصاءات الانتخابية إلى احتمال أن يحصل الحريري أيضاً على مقعد إضافي في دائرة طرابلس ــ المنية ــ الضنية، وعلى حجز مقعد ثانٍ (غير سني، في دائرة صيدا ــ جزين)، واحتمال حصوله على مقعد ثان في بعلبك ــ الهرمل. وبذلك، يرتفع عدد أعضاء كتلة المستقبل إلى 21 مقعداً. وهنا، الحديث يجري عن أفضل سيناريو ممكن للحريري، انتخابياً، وفي الأداء الحكومي قبل الانتخابات، وبحصوله على مال انتخابي وفير.

لكن ماذا يعني ذلك؟ يعني أن على الحريري أن يستعد لواقع جديد في الحياة السياسية:
أولاً، سيفقد الأحادية داخل البيئة السّنية. وللمرّة الأولى منذ التسعينيات سيُعاد تشكيل هذه البيئة على أكثر من قوة سياسية وازنة. وبالتالي عليه أن يتقبّل واقع وجود رباعية في الطائفة السنية (الحريري، نجيب ميقاتي، أشرف ريفي، قوى 8 آذار).

ثانياً: ستنتفي عن «المستقبل» صفته كتيار عابر للطوائف. لأن التيارات المسيحية الأخرى ستستعيد معظم مقاعد النواب المسيحيين التي «تمّ الاستيلاء» عليها. وباستثناء مكاري والنائب هادي حبيش، لن يبقى لكتلة المستقبل عضو مسيحي «وازن». كذلك ستُنتزع منه المقاعد الشيعية والعلوية.

ثالثاً، سيُصبح «المستقبل» تياراً سياسياً عادياً. وستكون المرّة الأولى التي سيتراجع فيها إلى هذا الحدّ، في ظل غياب أي حاضنة إقليمية فعلية له. وتجريده من أي عنوان سياسي (كسلاح حزب الله والمحكمة الدولية). أو عناوين اقتصادية من تلك التي كان يحملها والده.

يُمكن الرئيس الحريري أن يعتبر قانون الانتخابات الجديد «إنجازاً تاريخياً» كما قال أمس. لكن ذلك لا ينفي حقيقة أنه خاسر. فشل الرجل في التجارة والأعمال. وفشل في الزعامة الجماهيرية. وفي الحفاظ على النفوذ السعودي وحتى على تحالفاته القديمة. كل الوعود التي لم ينجزها الحريري الابن لأهالي بيروت والشمال والبقاع والإقليم، سيدفع ثمنها ضموراً لإمبراطورية تحكمت بمفاصل النظام السياسي طوال سنوات. يسجّل للرجل خوفه على الاستقرار، وهاجسه من التحولات المباغتة الجارية في أكثر من بلد عربي وخليجي، وفي ظل الرهان على تحولات إقليمية لا تصبّ في مصلحته. وهو أمر دفعه مكرهاً إلى القبول بهذا القانون، مهما بلغ حجم الخسارة، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى، فقد بات الحريري على قناعة تامة بأن تحالفه مع التيار الوطني الحرّ، وتفاهمه مع حزب الله (تحت الطاولة) وحدهما ما يضمنان له رئاسة الحكومة. وبالتالي «15 نائباً مع رئاسة الحكومة في الجيب، أفضل من 60 نائباً في البرلمان بلا رئاسة»!

مشاريع حكومية… ومال انتخابي
تقول مصادر بارزة في تيار المستقبل إنّ «النتائج على أساس النسبية في 15 دائرة ستكون أفضل بالنسبة لنا من الستين». تُصر المصادر على ذلك، في وقت تشير فيه أرقام الماكينة الانتخابية للتيار الأزرق إلى أنّ النسبية ستؤدي إلى خسارة كتلة «المستقبل» عدداً لا يُستهان به من المقاعد. ولكن المصادر تنطلق من واقع أنّ «التحالف مع أي فريق مسيحي في الستين، سيؤدي حُكماً إلى مطالبته باسترجاع مقاعد طائفته، ونُتهم بأننا أكبر فريق يستحوذ على مقاعد مخصصة لطوائف أخرى. النسبية ستُحررنا من هذا الضغط». ووفق الدراسة الأولية التي يتسلح بها المصدر «سنُحافظ على مقعد من اثنين في الكورة، وعلى مقعدين مسيحيين في عكار». أما ربح أشرف ريفي في طرابلس «فليس بالضرورة أن يكون على حسابنا. قد يخسر المقاعد أي نائب آخر أقلّ تمثيلاً من المستقبل»، في إشارة إلى النائبين أحمد كرامي ومحمد الصفدي. ومقابل خسارة مقعد ربّما في صيدا أو البقاع الغربي «نستطيع أن نفوز بمقعد في بعلبك ــ الهرمل وفي مرجعيون ــ حاصبيا». وترى مصادر مستقبلية رفيعة المستوى أن «الاوضاع الشعبية يمكن أن تتحسّن قبل موعد الانتخابات، لأن الحكومة ستُنجز العديد من الملفات والمشاريع». ويلفت مقربون من الحريري إلى احتمال تخصيصه مبالغ مالية كبيرة للإنفاق في الدوائر التي يرى فيها صعوبات تواجهه.

الجمهورية
القانون يُصدَّق اليوم… وورشتان نيابية وحكومية تعقبان التمديد

وتناولت الجمهورية الشأن الداخلي وكتبت تقول “صار العصفور في اليد، ولم يعد مهماً القيل والقال، والعصفور هو قانون الانتخاب الذي عبر حكومياً وسيُقر في مجلس النواب اليوم سواء بمادة وحيدة أو بعد نقاش، لا فارق. فرئيس مجلس النواب نبيه بري لن يحرم النواب طالبي الكلام حقهم في إبداء الرأي والملاحظات حول القانون، وقد لا يعارض الأخذ في بعض الملاحظات ـ التعديلات اذا وجد انها تحصّن القانون وتعزّزه.

سرت أمس بعض المعلومات عن احتمال جعل التمديد التقني لمجلس النواب سنة وليس 11 شهراً، علماً انّ الجميع يدركون انّ زيادة هذا الشهر ستُدخِل رمضان المقبل فيها، علماً انّ المعلن هو انّ الانتخابات ستُجرى في 6 أيار 2018، اي قبل حلول رمضان بأيام.

ويتوقع ان تتنوّع المداخلات النيابية وتتعدد خلال الجلسة التي ستنعقد في الثانية بعد الظهر، لكنها لن تطول حتى لا يلجمها مدفع الإفطار. فجميع النواب يدركون ان لا إمكانية لإحداث تغيير بنيوي في القانون الذي جاء نتاج مخاض عسير، وأنه سينشر فور إقراره ملحقاً عاجلاً في «الجريدة الرسمية» قبل انتهاء الولاية النيابية الممددة الاثنين المقبل.

وبعد إقرار القانون ينتظر أن تبدأ وزارة الداخلية ورشة التحضير للانتخابات خصوصاً لجهة تأمين البطاقة الانتخابية الممغنطة التي تحتاج الى سبعة اشهر لإنجازها، لأنها تشبه بطاقة الهوية، في الوقت الذي سينصبّ اهتمام مجلس النواب إبتداء من الاسبوع المقبل على التحضير لدرس مشروع قانون الموازنة العامة وإقرارها، والاستعداد لدرس موازنة السنة المقبلة التي باشرت الدوائر المختصة في وزارة المال إعدادها، فضلاً عن الانطلاق في ورشة تشريعية قد تطير معها العطلة الصيفية النيابية.

امّا على الصعيد الحكومي فإنّ الحكومة، وبعدما استراحت من الهم الانتخابي، مع انها لم تحمله لوحدها، يفترض ان تنطلق هي الأخرى في ورشة تتناول معالجة كل القضايا الملحّة من قضية النازحين الى الفلتان الامني الى ملف النفايات فضلاً عن معالجة الشؤون الاقتصادية والمعيشية الضاغطة.

على انّ ملف النفط سيتصدّر كل الاهتمامات بغية الإسراع في تأمين كل مستلزمات التلزيم والتنقيب، كسباً للوقت، خصوصاً انّ هذه العملية تتطلّب سنوات، وذلك للتعجيل في استفادة لبنان من هذه الثروة لمعالجة مشاكله المالية، علماً انّ بري الذي يُبدي الحرص الدائم على الثروة، يصف لبنان إزاءها بأنه كالجائع الجالس وسط مآدب عامرة.

وفيما ينتظر البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي إقرار قانون الإنتخاب قبل ان يُدلي بدلوه، أكّدت مصادر كنسية لـ«الجمهورية» أنّ «صيغة الـ15 دائرة على أساس النظام النسبي جيّدة في هذا الوقت وتؤمّن عدالة التمثيل وتعطي كل ذي حقّ حقّه، والأهمّ أنّ القانون قد حَظي بموافقة الجميع».

لكنها اعتبرت في المقابل أنّ «النسبية على الأمد الطويل قد لا تكون ملائمة للمسيحيين، خصوصاً في المناطق المختلطة لأنّ عدد الناخبين المسلمين يتنامى بشكل أسرع من الناخبين المسيحيين إلّا إذا عادت الديموغرافيا الى توازنها».

ودعت المصادر المسيحيين الى «التصويت في الإنتخابات، فالحجّة التي كانوا يستعملونها سابقاً من أنّ أصواتهم ليس لديها قيمة قد سقطت، فهذا القانون يعطي كل صوت قيمة فعلية. وبالتالي، على المسيحيين في كل لبنان ألّا يتخلّوا عن واجبهم الإنتخابي من ثمّ يشكون لاحقاً من أنهم يغيبوننا عن اللعبة السياسية».

قيادي مسيحي
وأكد قيادي مسيحي لـ«الجمهورية» «انّ الاعتراض على الشوائب الواردة في قانون الانتخاب، ولا سيما منها تفصيل بعض الدوائر على قياس بعض الاحزاب والشخصيات والقوى السياسية، سيدفع بالمعارضين الى خوض معركة شرسة ضد المنتفعين من القانون».

وقال: «انّ تجربة المجتمع المدني اللبناني في أكثر من مناسبة إنتخابية وتجارب الانتخابات الفرنسية الرئاسية والنيابية ستشكّل حافزاً للقوى الاصلاحية لخوض انتخابات تهدف الى محاسبة مُستغلّي السلطة بقانونهم».

واكد «انّ المحاولات الالغائية التي يحاول البعض إمرارها بإسم قانون الانتخاب لن تمر وسيثبت اللبنانيون عموماً، والمسيحيون خصوصاً، تمسّكهم بالتعددية والتنوّع وسيؤكدون انهم يرفضون الثنائيات والأحاديات ويتمسّكون بالديموقراطية التي لا تستقيم من دون أكثرية تحكم ومعارضة تراقب وتحاسب وتصحّح المسارات السياسية».

«القوات»
وقالت مصادر «القوات اللبنانية» لـ«الجمهورية» انّ «التوافق الذي حصل على قانون الانتخاب هو إنجاز وطني حقيقي والأول من نوعه منذ العام ١٩٩٠، و«القوات» لم تترك مناسبة ومحطة ووسيلة إلّا ودفعت في اتجاه إقرار قانون جديد يعيد تصحيح التمثيل والشراكة والمساواة ويزخّم الحياة السياسية.

وبالتالي، فإنّ المؤتمر الصحافي الذي سيعقده اليوم رئيس الحزب سمير جعجع يندرج في هذا الإطار بالذات لجهة تظهير أهمية قانون الانتخاب في التركيبة المجتمعية اللبنانية، وكذلك تظهير الدور الذي أدّته «القوات» لتحقيق هذا الهدف الذي يعيد الاعتبار الى «اتفاق الطائف».

وأكدت المصادر نفسها انّ المؤتمر الصحافي لجعجع «يأتي تتويجاً لمرحلة نضالية طويلة حققت النتائج المرجوّة، وبالتالي سيضيء على المراحل التي اجتازتها «القوات»، ويعرض للصعوبات التي واجهتها والظروف التي دفعتها الى إطلاق مبادرتها، والإجابة عن بعض التساؤلات، والتشديد على أهمية هذا الإنجاز الذي أثبت للمرة التالية بعد انتخاب الرئيس ميشال عون انّ اللبنانيين قادرون على صنع استحقاقاتهم الوطنية من دون تدخلات خارجية من خلال تسويات تعكس التوازن القائم.

ويأتي المؤتمر ليطوي صفحة النضال تحقيقاً للقانون، ويفتح صفحة ترجمة هذا القانون تمثيلاً صحيحاً على أرض الواقع من خلال تزخيم الماكينة الانتخابية «القواتية» التي ستواصل ورشتها الانتخابية مع فارق انها تعمل هذه المرة على أساس قانون واضح وتوقيت معروف».

«الكتائب»
الى ذلك علمت «الجمهورية» انّ رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل سيُفنّد مشروع قانون الانتخاب، وسيضع المجلس النيابي اليوم أمام مسؤولياته تجاه الرأي العام، ويطالب بتقصير فترة التمديد والاستفادة من الفترة الفاصلة عن دعوة الهيئات الناخبة لتصحيح كثير من الشوائب التي تعتري قانون الانتخاب.

وعشيّة الجلسة التشريعية عَدّد الجميّل هذه الشوائب، معتبراً انّ القانون «شَوّه مفهوم النسبية بمجرد أن اعتمَدنا الصوت التفضيلي في القضاء». واكد أن «لا وحدة معيار في القانون الجديد»، مشيراً الى أنّ «الهدف من ضَمّ أقضية معينة هو توزيع حصص سياسية».

ورأى «أنّ حقوق المسيحيين باتت تستخدم لإمرار مصلحة خاصة وحزبية»، معتبراً «انّ صوت بعض المسيحيين ليس محترماً من خلال الصوت التفضيلي في مناطق كبنت جبيل وصور والنبطية والضنية والمنية وغيرها». وسأل: «لماذا لم يتم اعتماد «الكوتا» النسائية وما الهدف؟».

وقال: «لماذا يصرّون على فصل صوت المغتربين عن الواقع اللبناني؟ هل لأنه حرّ وغير خاضع للترهيب؟». واعتبر انه «تمّ إقرار البطاقة الممغنطة لتبرير التمديد لمدة سنة». واضاف: «منطق الصفقات ستواجهه القوى التغييرية وسنخوض الانتخابات وسنفوز بها، والناس ستحاسب».

سعيد
وقال النائب السابق الدكتور فارس سعيد لـ«الجمهورية» إنّ «إدخال النسبية الى النظام الانتخابي اللبناني خطوة تقدمية وإصلاحية بامتياز، إنما الخوف هو ان يتمسّك «حزب الله» بكتلته الشعبية والانتخابية التي هي عصيّة على الاختراق بينما هو قادر من خلال النسبية على اختراق كل الكتل الاخرى، فتنتقل الغالبية الانتخابية من يد الى أخرى».

وذكّر بأنّ 14 آذار «خاضَت عام 2005 المعركة بعنوان مواجهة رموز سوريا وانتصرت، وعام 2009 خاضت معركة مواجهة سلاح «حزب الله» وانتصرت، والخوف اليوم مع انهيار 14 آذار وتَشتّت أصواتها ككتلة انتخابية واحدة، ومع قانون النسبية، ان تنتقل الغالبية النيابية من يد الى أخرى فتشكّل ضماناً حقيقياً لبقاء سلاح «حزب الله».

وأعلن سعيد ترشيحه للانتخابات النيابية المقبلة «تحت عنوان الحفاظ على العيش المشترك في جبيل وخصوصية جبيل ـ كسروان السياسية». واعتبر انّ «وصاية حزب الله» الانتخابية والسياسية والعسكرية والعقارية على المنطقة أفسدت الشراكة الاسلامية ـ المسيحية، وعلينا مواجهتها من كل حدب وصوب».

الحريري
وقال رئيس الحكومة سعد الحريري خلال إفطار جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في البيال: «نعم أنجزنا قانون الانتخاب ولكن مع الجميع، فأنا لست ممّن يدّعون العمل وحدهم، كلا الجميع عمل.

ربما كانت هناك تحديات كبيرة ولكنّ الجميع كان إيجابياً. والأهم بالنسبة إليّ الآن هو الاقتصاد ولقمة العيش وفرَص العمل، وهذا ما يحتاجه اللبناني في نهاية المطاف». واضاف: «نريد أن نعيد البحبوحة إلى البلد.

لذلك علينا جميعاً أن نعمل معاً لأنّ البلد يحتاج إلى ذلك ولأنّ التحديات لدينا كبيرة جداً، خصوصاً أنّ لبنان يأوي حالياً مليون ونصف مليون لاجئ سوري، هذا البلد الصغير يقدّم خدمة لكل العالم، والعالم يجب أن يعرف ذلك.

وأنا حين أسافر وأحضر المؤتمرات سأؤكّد هذه النقطة». وختم: «الانتخابات مقبلة إن شاء الله، وغداً سنذهب إلى مجلس النواب، مع الرئيسين فؤاد السنيورة وتمام سلام والنواب الكرام، وسنصوّت إن شاء الله على هذا القانون الذي أنجزناه بعد عناء طويل، وإن شاء الله مشوارنا معكم مستمر».

«حزب الله»
ومن جهته، اعتبر «حزب الله»، بلسان الوزير حسين الحاج حسن، «أنّ الحجة التي كان يمكن أن تكون في السابق أمام أيّ أحد من السياسيين في أنّ الأولوية هي لإقرار قانون الانتخاب قد انتهَت مع إقفال هذا الملف والتمديد الذي أقرّ لمدة 11 شهراً لمجلس النواب».

واكد انّ على «الحكومة اللبنانية أن تبادر من الآن وحتى الموعد الذي ستجري فيه الانتخابات النيابية سنة 2018، إلى التصدي بحزم للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة في لبنان».

اللواء
المجلس يبصم اليوم على «القانون الهجين» والكتل الكبرى برسم الترشيق
دورة إستثنائية منتصف تموز للموازنة.. والكتائب تتّجه للطعن أمام المجلس الدستوري

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “من زاوية ان ما رسم قد رسم، وان أجندة الادارة السياسية والرسمية للدولة ماضية وفقا لما هو مكتوب، يقرّ مجلس النواب في آخر جلسة قبل ان يمدد المجلس لنفسه قرابة السنة، على ظهر اقرار قانون الانتخاب الجديد بما يشبه «البصم» بمادة وحيدة، قانون اعتماد للنظام النسبي وفي اول محاولة من نوعها «لتشليح» كتل البرلمان الاكثري، وتشحيل الاكثريات، واعادة تقاسم النفوذ بشراكة غير واضحة الهيئة او حتى الجسم.

سيقر مشروع القانون اليوم، وان ادخلت عليه تعديلات تحسن حصص احزاب الطوائف، وتحد من قدرة الخصوم على انتزاع مقاعد، تعيد خلط الدم المجلسي، والنتائج المترتبة على مثل هذه التحولات.

ومع هذه النتيجة، تضرب الكتل النافذة اخماساً بأسداس لمعرفة الحصص التي يمكن ان تحصل عليها، في نظام نسبي، ينهي عقودا من النظام الاكثري، ويوزع المقاعد في كل دائرة انتخابية بين اللوائح المتنافسة، استناداً الى ما حصلت عليه كل لائحة من مجموع اصوات المقترعين.. فيما يتجه حزب الكتائب الى خوض معركة من نوع آخر بعنوان: «تصحيح الاعوجات في القانون الجديد»، قد تقوده الى الطعن بالقانون بعد صدور في الجريدة الرسمية امام المجلس الدستوري..

الجلسة التشريعية
وكانت التحضيرات للجلسة التشريعية قد اكتملت امس في القاعة العامة، استعدادا لمناقشة واقرار مشروع قانون الانتخابات الجديد، والذي احيل الى رئاسة المجلس ليل امس الاول، وطلب الرئيس بري طباعة النسخة المنقحة، على عدد اعضاء المجلس وتوزيعها على النواب ليتسنى لهم الاطلاع عليها قبل 48 ساعة بحسب النص الدستوري، ولو كانت ناقصة بضع ساعات، علما ان الرئيس بري الذي كان في اجواء التعديلات والاتفاق على القانون لحظة بلحظة، كان تسلم نص الاتفاق المبدئي، او النسخة الاولى للمشروع ليل الثلاثاء – الاربعاء، قبل اجتماع مجلس الوزراء، واوعز الى دوائر المجلس بتوزيعها على النواب قبل ان يصار لاحقا الى تزويدهم بالملاحظات والتحفظات التي ابداها الوزراء وسجلت في محضر مجلس الوزراء.

وفي تقدير مصادر نيابية، ان الجلسة التشريعية ستكون مختصرة، لانها ستكون محكومة بسقف زمني هو موعد الافطار عند الغروب، بحيث لن يكون امام الرئيس بري سوى خمس ساعت من الثانية بعد الظهر الى السابعة تقريبا، لانهاء النقاش والتصويت على مشروع القانون بمادة وحيدة، علما ان اكثر من نصف المشروع الحكومي، اي 64 مادة سبق ونوقشت في اللجنة المشتركة والتي تتعلق بالآلات والشؤون الانتخابية ووافق عليها النواب، على هامش تعليق المواد الاساسية التي تتعلق بماهية النظام الانتخابي وحجم الدوائر.

واوضحت المصادر ان الرئيس بري سبق واعلن ان القانون سيقر بمادة وحيدة بهدف تسريع تمريره وعدم الدخول في التفاصيل، ليس خوفا من شيطان التفاصيل، بل على قاعدة ان المشروع اشبع درسا وتمحيصا داخل الحكومة التي تتمثل فيها سائر الكتل النيابية والقوى السياسية، باستثناء حزب الكتائب والنواب المستقلين، حيث سيعطيهم رئيس المجلس، حق الكلام لهذا الاعتبار، من دون ان يعني ذلك اسقاط حق النقاش عن بقية الكتل، وحق ابداء الملاحظات وتسجيلها دون اطالة النقاش، خصوصاً وان ما سجله الوزراء في جلسة اقرار المشروع يعكس مواقف الهيئات والاحزاب والكتل النيابية على حد سواء.

وتوقعت المصادر ان يشهد البرلمان اليوم مشاركة نيابية كثيفة، لان الجلسة ستدون في تاريخ المجلس النيابي، متزامنة مع تمديد ثالث عمره 11 شهراً، رغم ان الفرق بين التمديدين السابقين انه يأتي مترافقاً مع القانون الانتخابي، وهو ما سيلغي اي حجة للطعن بالقانون على هذا الاساس، مع العلم انه من الصعوبة تأمين عشرة نواب لتقديم الطعن الى المجلس الدستوري، بحسب بعض التقديرات النيابية، الا اذا حصل ما هو ليس بالحسبان.

اما حجم التصويت، فسيكون ايضاً كثيفاً، حيث يفترض ان يصوت لمصلحة القانون اكثر من 75 نائباً.

الجميل والبطاقة الممغنطة
وتلافياً لامكان الطلب منه اختصار النقاش اليوم في المجلس، عقد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل مؤتمراً صحفياً في بيت الكتائب في الصيفي، فند فيه بالتفصيل ما وصفه «بالشوائب» في القانون الانتخابي، لافتا الى انه تم تشويه النسبية كمبدأ مقبول فيما لو اعتمد بطريقة جدية، معتبرا ان الصوت التفضيلي في القضاء هو من ضرب مبدأ النسبية، ملاحظا ان حقوق المسيحيين باتت حجة لتمرير مصلحة خاصة وحزبية وان وحدة المعايير مفقودة في هذا القانون.

واذ اعلن رفض الحزب استخدام حقوق المسيحيين لتمرير الصفقات على حسابهم، لفت النظر الى ان هناك مسيحيين صوتهم ليس محترماً من خلال الصوت التفضيلي في مناطق كبنت جبيل.

وبالنسبة للبطاقة الممغنطة، فسأل: هل عدنا الى حجز البطاقات للضغوط على الناخبين، واعتبر ان اعتمادها في لبنان كان لسببين: تبرير التمديد سنة للمجلس وتلزيمها لشركة معينة وفق صفقة معينة.

تجدر الاشارة، بالنسبة الى البطاقة ان المؤسسة اللبنانية للارسال L.B.C كشفت في نشرتها المسائية، امس، انه جرى تلزيم طبع البطاقة الممغنطة الى شركة بسعر يبلغ 35 مليون دولار، بما يفوق 7 اضعاف سعرها الحقيقي، اي اقل من عشرة ملايين دولار، من دون ان يمر التلزيم بإدارة المناقصات.

وفي الاطار نفسه، غرد الوزير السابق وئام وهاب عبر «تويتر» كاشفاً عن اسم صاحب الشركة، والذي سبق ان فاز بمناقصة طبع جوازات سفر البيومتري وصفقة الميكانيك.

عقد استثنائي جديد
وفيما تعكف دوائر الماكينات الانتخابية للكتل الكبرى لتظهير استراتيجيات المعارك الانتخابية غير المألوفة بعد، وغير المجربة. يستعد الحكم لاصدار مرسوم فتح دورة استثنائية جديدة، منتصف تموز، تلامس جدول أعمال، يشتمل حكماً على اقرار الموازنة للعام 2017 وسلسلة الرتب والرواتب، قبل أيلول، ليتسنى للدولة دفع رواتب الموظفين، بعدما كادت المدة الزمنية تنتهي بعد تشريعات توفير الرواتب، والتي أقرّت العام الماضي. ولم يتوضح بعد موعد العقد الاستثنائي المقبل، وجدول أعماله، سواء المتعلقة بتشريعات محدودة تتصل بالموازانة، وتشريعات مالية جديدة، الا ان الثابت أن القضايا المتعلقة بالاصلاح السياسي واللامركزية الادارية ربما تكون حاضرة، وعلى خلفية ان الرئيس ميشال عون ليس في وارد الدعوة الى اية طاولة حوار جديدة في قصر بعبدا.

ماذا بعد القانون
وعلى صعيد اهتمامات المرحلة التالية، اجتمع الرئيس الحريري مع فريقه الاقتصادي، لوضع خطة اقتصادية، تشمل النهوض في مختلف المجالات، تنفيذاً للوعد بتحريك الاقتصاد وتأمين فرص عمل للشباب. معتبراً أن هذا هو ما يحتاجه اللبناني في نهاية المطاف.

ودعا الحريري في الكلمة التي ألقاها غروب أمس في افطار جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في «البيال» إلى العمل على الاقتصاد اللبناني، من أجل اعادة البحبوحة إلى البلد، لافتاً إلى ان التحديات لدينا كبيرة جداً، خصوصاً وأن لبنان يأوي حالياً مليون ونصف مليون لاجئ سوري. وشدّد بان إنجاز قانون الانتخاب تمّ مع الجميع والجميع عمل لهذا الغرض، مشيراً إلى انه ليس ممن يدعون العمل وحدهم.

سياسياً، كشفت مصادر مقربة من رئاسة الجمهورية لـ«اللواء» أن هناك فكرة تتم بلورتها وتتعلق بجمع رئيس الجمهورية ميشال عون رؤساء الكتل في القصر الجمهوري، بهدف التباحث باستراتيجية المرحلة المقبلة من خلال سلسلة قضايا تساهم في انتظام الحياة السياسية كي يتم تحريكها في مجلس النواب تجاوباً مع ما ورد في خطاب القسم.

وأوضحت أن هذه المبادرة التي تهدف إلى شرح الخطوط العريضة للسياسة المعتمدة تواكب ما تحقق والتزامات المرحلة المقبلة بعد قانون الانتخاب. وأشارت إلى أن هناك نقاطاً في اتفاق الطائف لم تنفذ، وكذلك في خطاب القسم، وكلها بحاجة إلى متابعة وترتيب.

وقالت أن هذه الفكرة التي تتم بلورتها ليست بطاولة حوار تملك مواصفات الحوار السابق. مشيرة إلى أن الموضوع سيتضح بشكل أكبر بعد إقرار قانون الانتخاب، لكنها لم تشأ تحديد موعد لقيام مثل هذه اللقاءات الا انها لم تستبعد حصولها بعد عيد الفطر السعيد.

ومن جهتها، اعتبرت مصادر سياسية كان لها دور أساسي في إنتاج القانون الانتخابي لـ«اللواء» أن المهم ليس وضع القانون بل العمل على تنفيذ ما تضمنه حرفياً، مشيرة إلى ان المرحلة المقبلة تتطلب من جميع القوى السياسية الاستعداد لخوض المعركة الانتخابية بطريقة ديموقراطية وحضارية بعيداً عن الكيديات السياسية، ودعت الى اهمية النظر الى المستقبل، وبما يمكن أن يحمله من تغييرات خصوصاً وأن القانون اتى، وكما يعلم الجميع، بعد سنوات طويلة من العمل والجهد للوصول إليه.

وتوقعت مصادر وزارية، في هذا السياق لـ«اللواء» أن تشهد الأيام المقبلة تشغيل المحركات الانتخابية بكامل طاقاتها من قبل المرشحين، ولا سيما من قبل الكتل السياسية الكبيرة المعروفة، حتى لو لم يتم وضع اطار رسمي للوائح الانتخابية التي من المفترض أن تبدأ صورتها بالظهور قبل ثلاثة أشهر تقريباً من موعد بدء العملية الانتخابية.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن الفترة الزمنية المطلوبة من أجل التحضير للانتخابات والتي تحتاجها وزارة الداخلية سيكون لها انعكاس إيجابي على المرشحين، وهي تعتبر فترة طويلة نسبياً لا سيما بالنسبة لاعادة شد عصب الناخبين ولملمة القواعد الانتخابية وتقديم الخدمات لارضاء المواطنين، وكل ذلك من شأنه ان يصب في مصلحة المرشحين.

اما لوجستياً، فانه من المفترض ان تبدأ وزارة الداخلية تحضيراتها التقنية لاجراء الانتخابات النيابية فور صدور القانون بشكل النهائي عن مجلس النواب ونشره في الجريدة الرسمية ليصبح نافذاً، في حال طرأت بعض التعديلات عليه.

وقالت مصادر الداخلية لـ«اللواء» أن الوزير نهاد المشنوق واركان الوزارة لم يوقفوا اصلاً ورشة الانتخابات منذ استحقاقها العام الماضي، لجهة تحضير لوائح الشطب واختيار مراكز الاقتراح، وكان الوزير ينتظر صدور القانون. اما وقد صدر عن الحكومة وبانت صورته فستبدأ الورشة الجديدة فور تصديق المجلس النيابي عليه.

وأشارت المصادر إلى أن القانون الجديد يتضمن عناصر جديدة مثل البطاقة الممغنطة عدا موضوع النسبية والاقتراع والفرز الالكتروني الذي يفترض تحضيرات خاصة.

ويفترض أن تراعي وزارة الداخلية أيضاً موضوع اقتراع الناخبين حيث يقيمون لا في مراكز قيد نفوسهم، ما يعني حصول زحمة كبيرة في أقلام الاقتراع في بيروت وضواحيها حيث يتمركز نصف سكان لبنان.

أمن المطار
في الاثناء، طمأن وزير الاشغال يوسف فنيانوس إلى أن مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت غير مكشوف امنياً، في ما يشبه التأكيد بان المطار آمن بعد المعلومات التي كشفت انه كان مستهدفاً من قبل 4 عملاء يمنيين ارهابيين، تمّ إحباط مخططهم مؤخراً من قبل الأمن العام اللبناني. وكشف فنيانوس عن آلات تحمل باليد وسيارات تجول في المطار في داخلها تجهيزات تؤشر إلى ما إذا كانت هناك مواد متفجرة او ملتهبة، مؤكداً تبنيه بالكامل كلام المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم والمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان بان لا خوف على المطار، لكنه اشار الى أن هناك حاجة الى تعزيز القوى الامنية داخل المطار، والى ان الاجراءات التي تتخذها وزارة الاشغال تصب في إطار حمايته.

وكشف فنيانوس أيضاً أن المخطط التوجيهي للمطار قدمته شركة طيران الشرق الأوسط هبة للوزارة وأصبح قريباً، والهدف منه استيعاب قدرة حركة أكبر للمسافرين بعدما بلغ عددهم السنة الماضية 8 ملايين و800 ألف مسافر.

يذكر أن مخابرات الجيش أوقفت أمس أفراد شبكة يتعاملون مع تنظيم «داعش» تتألف من 9 أشخاص لبنانيين، بينهم 7 في البقاع واثنين في الشمال.

التفاح
حياتياً، نفذ مزارعو التفاح في منطقتي الشوف وجزين، اعتصاماً ظهر أمس على اوتوستراد الدامور مفرق الشوف بعنوان «اعطونا حقنا» و«تفاحنا حقنا»، و«حقوقنا كرامتنا»، احتجاجاً على تأخر الدولة بدفع مستحقات الدفعة الثانية من تعويضات التفاح، وعدم ايفاء المسؤولين لوعودهم، خصوصاً ان الموسم المقبل أصبح على الأبواب. ورفع المعتصمون لافتة طالبوا فيها «الدولة بالمبلغ المتبقي وقام المزارعون بتوزيع التفاح على السيّارات المارة».

وفي بلدة خربة قنافار – البقاع الغربي تظاهر المزارعون امام المسشفى الحكومي، احتجاجاً على عدم تلقيهم الدفعة الثانية من تعويضات التفاح. وقطع بعضهم الطريق بالتفاح بعد رميهم ارضاً.

البناء
السعودية تعترف بفشل حملتها لإسقاط قطر وتبحث عن مخارج تحفظ ماء الوجه
الجيش السوري في الرقة ودير الزور ودرعا والتنف… وبوتين يعلن دعمه بالسلاح
أولى ثمار القانون على تحالف القوات والتيار: اللوائح الموحّدة تكون شاملة أو لا تكون

صحيفة البناء كتبت تقول “رفضت الأمم المتحدة لوائح الإرهاب ضدّ قطر ولم يقبل باعتمادها الأميركيون والأوروبيون، وتعامل معها الأنتربول كلوائح مطلوبين تقليدية لأربع دول، بينما بهتت حملة قطع العلاقات وحلّ مكانها لدى المطالبين بها من السعودية، إعلان استعدادهم للعب دور الوسيط لحلّ دبلوماسي. وفي الرياض يعرفون أنّ الحلّ الدبلوماسي الذي تقبله قطر ولا يأتي تفادياً لانقلاب أو احتلال وما هو أعظم، هو تكريس لمكانتها وعصيانها على «ولي الأمر»، بل يصير مكافأة لها على صمودها وحضور حلفائها الذين انتصروا لها، سواء لأنها امتداد لهم كحال تركيا، أو لأنّ إسقاطها لصالح السعودية تغيير في توازنات الخليج ممنوع الحدوث، كحال موقف روسيا وإيران ومَن وقف مثلهما.

الارتباك السعودي يتزامن مع مواصلة الحملة على قطر والتفرّغ الإعلامي للتصعيد ضدّها ما شغل القطريين والسعوديين وإعلامهم عن التحريض ضدّ قوى محور المقاومة وتخديم الحروب في سورية.

سورية كانت محور حديث للرئيس الروسي فلاديمير بوتين كشف خلاله عن تقدّم قدرات الجيش السوري والثقة بإنجازاته والاستعداد لانسحابات روسية نحو قواعد طرطوس وحميميم بالتوازي مع منح الجيش السوري المزيد من المقدرات في السلاح والعتاد، وبقاء التدخل الداعم لحالات الضرورة.

كلام الرئيس بوتين جاء بينما كان الجيش السوري يثبت حضوره كقائد لمعارك تحرير سورية من داعش، وقد صار واضحاً أنّ ميدانها سيكون في مدينة دير الزور، حيث تتلاقى قوات الجيش السوري الصامدة هناك مع القوات الآتية من تدمر عبر البادية وقد صارت على مقربة من مدينة السخنة باتجاه دير الزور، وتلاقي القوات الآتية من الحدود السورية العراقية شمالاً، وتلاقيهم القوات الآتية من غرب الرقة على مجرى الفرات باتجاه دير الزور وقد دخلت الرصافة، بينما يخوض الجيش معارك طاحنة في درعا يقترب معها من خط الحدود مع الأردن.

المحاولات الأميركية للمشاغبة والتخريب لم تتوقف، فقد حرّك الأميركيون وحدات صواريخ هيمارس من الأردن إلى داخل الأراضي السورية للتأثير على مجرى المعارك في درعا، وهو ما حذّرت موسكو من التعامل معه كتغيير في قواعد التعاون في الحرب على الإرهاب.

لبنانياً، قبل تصديق المجلس النيابي على القانون الجديد دخلت القوى السياسية مرحلة الاستعداد للانتخابات، وأولى الخطوات أخذ الخيارات الكبرى في التحالفات. وبينما يطمئن ثنائي حزب الله وحركة أمل حلفاءه إلى أنّ اللوائح ستكون موحّدة والخروقات ستكون محدودة جداً، وموضع قبول ورضا، ينتظر النائب وليد جنبلاط ما ستفرزه مرحلة ما بعد القانون على جبهة الثلاثي العوني القواتي المستقبلي، ليقرّر تحالفاته. وتبدو ساحة الثنائي القوات والتيار الوطني الحر هي الساحة المقرّرة والساحة المعرّضة للتجاذبات، في ضوء ما تسرّب عن تفاهم تيارَي المستقبل والوطني الحر عن التحالف في دوائر عكار وبيروت وزحلة وعدم وضوح خيار التيار الوطني الحر لجهة التحالف مع القوات في دائرتي المتن وكسروان بينما يبدو أنّ الرصيد القواتي المطلوب لقبول التحالف يقوم على قاعدتين: الأولى تحالف في كلّ الداوئر أو لا تحالف والثانية عشرة مرشحين على الأقلّ منهم أربعة في جبل لبنان.

«قانون التسوية» يُقًرّ اليوم بأغلبية نيابية
مع إقرار قانون «التسوية» في مجلس الوزراء أمس الأول، هدأت العاصفة التي أثارها ملف قانون الانتخاب طيلة الشهرين الماضيين وأعلن المفاوضون انتهاء المنازلة السياسية بأقلّ الخسائر الممكنة وتوزيع أنصبة وأسهم الأرباح على الجميع فرئيس الجمهورية أوفى بالتزامه للبنانيين بإقرار قانون جديد كما ورد في خطاب القَسَم والبيان الوزاري لحكومة «استعادة الثقة» التي أمدّ «القانون» بعمرها الى ما بعد انتخاب المجلس النيابي الجديد الذي ضمن لنفسه أيضاً عاماً كاملاً برئاسة الرئيس نبيه بري بعد أن لامس الفراغ المؤسسة التشريعية للمرة الأولى، بينما تنفّس رئيس الحكومة سعد الحريري الصعداء لمنحه الوقت الكافي لإعادة لملمة شارعه المتصدّع قبل الانتخابات المقبلة واستعادة «البحبوحة» لإمبراطوريته المالية المفلسة.

ومع إقرار القانون الجديد في المجلس النيابي والتمديد للمجلس الحالي اليوم في المجلس النيابي، تدخل البلاد حالة من الاسترخاء السياسي لتفح مرحلة سياسية جديدة تبدأ بورشة إصلاحات سياسية ودستورية واقتصادية، يُعِدّ لها الرئيس ميشال عون من خلال دعوة رسمية للقاء رؤساء الكتل النيابية للتوافق على مسار سياسي للنهوض بالبلد، بينما تنصرف القوى السياسية للتحضير للمعركة الانتخابية العام المقبل.

واكتملت التحضيرات في المجلس النيابي، التي أوعز الرئيس بري القيام بها استعداداً للجلسة التشريعية العامة التي تعقد بعد ظهر اليوم لدرس وإقرار مشروع قانون الانتخابات الجديد الذي تسلّمت رئاسة المجلس النسخة المنقّحة منه أمس الأول، وطلب بري طباعتها على عدد أعضاء المجلس وتوزيعها على النواب ليتسنى لهم الاطلاع عليها قبل 48 ساعة بحسب المادة الدستورية ولو ناقصة بضع ساعات.

وتوقعت مصادر نيابية في كتلة التنمية والتحرير أن يُقرّ القانون بمادة وحيدة، إلا في حال طلب النواب النقاش في تفاصيل القانون، لكنها لفتت لـ»البناء» الى أن «الرئيس بري سيُعطي النواب حق إبداء الملاحظات وتسجيلها ولن يُسمح بطول النقاش، خصوصاً أن ما سجله الوزراء في جلسة إقرار الحكومة المشروع يعكس مواقف الهيئات والأحزاب والكتل النيابية على حد سواء، وبالتالي سيطلب من رؤساء الكتل ضبط النواب طالبي الكلام داخل كل كتلة».

واستبعدت المصادر إجراء تعديلات على القانون لا سيما تلك التي أبداها الوزراء في جلسة مجلس الوزراء، مشيرة الى أن «القانون حظي بإجماع وتوافق سياسي من جميع القوى السياسية، وبالتالي الصيغة نفسها التي خرجت من مجلس الوزراء سيتمّ إقرارها في المجلس النيابي».

ورجّحت المصادر أن ينال القانون الأغلبية المطلقة، «إذ إن جميع الكتل النيابية التي تمثّل مجلس الوزراء وحتى الذين اعترضوا سيصوّتون مع القانون»، وأوضحت أنه «لا يمكن التوصل الى قانون أفضل من الحالي في ظل الظروف الراهنة في البلد وضيق الوقت والمهل الدستورية، لكنه بالتأكيد يحتاج الى مزيدٍ من التطوير وإدخال الإصلاحات الجوهرية عليه كإعادة تقسيم الدوائر وعدد المقاعد ليحقق عدالة التمثيل أكثر وإخراجه كلياً من الاطار الطائفي وإشراك المرأة في الترشح والعمل السياسي النيابي والوزاري والمغتربين وتخفيض سن الاقتراع».

وعلمت «البناء» أن البطاقة الممغنطة ستعدّها وزارة الداخلية بمرسوم ليقر في مجلس الوزراء وبالتالي سيضم الى القانون الجديد».

«المستقبل»: نثق بقواعدنا وجاهزون للانتخابات
واستبعدت أوساط نيابية في المستقبل إضافة تغييرات جوهرية على القانون في المجلس النيابي، متوقعة أن يقتصر الأمر على بعض التعديلات التقنية التي تتعلّق بالشكل، وليس بالمضمون المتوافق عليه بين القوى السياسية جمعاء في مجلس الوزراء»، ونفت لـ»البناء» أن يكون القانون الجديد تسوية بين التيار الوطني الحر والمستقبل، «بل تسوية وطنية شارك بصياغتها وإخراجها الأطراف كلهم لتجنيب لبنان الفراغ الشامل في البلاد»، كما نفت أن يكون التمديد لمدة عام قد أتى بطلب الرئيس الحريري من الرئيس عون الذي أصرّ على أن لا تتجاوز مدة التمديد 4 أشهر، مشدّدة على أن «التمديد لأسباب تقنية وليست سياسية بعد أن طلبت وزارة الداخلية مهلة عام للتحضير للعملية الانتخابية بناءً على تفاصيل القانون الجديد الذي يتطلب هذا الوقت لا سيما البطاقة الممغنطة وهيئة الإشراف على الانتخابات وإعداد رؤساء الاقلام ولجان القيد وغيرها».

وأكدت الأوساط جهوزية المستقبل للانتخابات في أي وقتٍ ممكن، لثقة التيار بجمهوره وقواعده الشعبية التي لازالت ملتزمة بخيارات التيار ورئيسه، وبالتالي الشعب هو الذي يحكم»، ولفتت الى أن «المستقبل لم يجرِ إحصاءات لعدد المقاعد التي يحصدها والمعارك التي سيتعرّض لمنافسة قوية فيها بانتظار دراسة القانون وعقد التحالفات الانتخابية».

وأكد الحريري خلال حفل إفطار جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في بيروت، أننا «سنصوّت غداً «اليوم» على قانون الانتخاب الذي أنجزناه بعد عناء طويل»، وأشار الى أننا «أ نجزنا قانون الانتخاب ولكن مع الجميع، فأنا لستُ ممن يدّعون العمل وحدهم، الجميع كلهم عملوا. ربما كانت هناك تحديات كبيرة ولكن الجميع كانوا إيجابيين. والأهم بالنسبة إليّ الآن هو الاقتصاد ولقمة العيش وفرص العمل، وهذا ما يحتاجه اللبناني في نهاية المطاف. لذلك علينا أن نعمل على الاقتصاد اللبناني».

وأكد رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل أن «الإنجاز المتمثل بقانون الجديد ليس كاملاً، ويتطلّب استكمالاً، ونحن نعتمد مبدأ خُذْ وطالب. اليوم أخذنا في مجلس الوزراء. اليوم نريد مطالبة مجلس النواب، لأن هذا القانون فيه أخطاء بنيوية وتقنية، اذا كنا متفقين بالسياسة أن نقرّه بمادة وحيدة يوم غد الجمعة، لكن لا بد من أن يعود مجلس النواب الى مراجعة القانون وتصحيح الأخطاء فيه».

لقاء رؤساء الكتل في بعبدا
في غضون، ذلك تستعدّ بعبدا لاستقبال رؤساء الكتل النيابية بدعوة رسمية من رئيس الجمهورية للبدء بمسار سياسي جديد من خلال التعاون بين الرئيس عون والحكومة والمجلس النيابي. وفي ما أكدت مصادر المستقبل وحركة أمل لـ»البناء» أنه «لم تصلنا أي دعوة بهذا الخصوص حتى الآن»، أوضحت مصادر بعبدا لـ»البناء» أن «الفكرة لم تتبلور بعد، لكن الفكرة موجودة لدى رئيس الجمهورية غير أن قانون الانتخاب كان حجر العثرة أمام إطلاقها، أما وأن القانون سيُقرّ اليوم في المجلس النيابي، سيطرح الرئيس عون تصوّره ورؤيته لحل قضايا أخرى عدة أساسية تتعلق ببناء الدولة وسير انتظام العمل السياسي والدستوري في البلد تتضمّن ورقة العمل لهذا اللقاء»، موضحة أن «المرحلة الجديدة مقبلة على مشاريع إنمائية وخطط اقتصادية واستراتيجية للقطاعات الإنتاجية، إضافة الى استكمال تطبيق بنود اتفاق الطائف مثل اللامركزية الإدارية وضمان الشيخوخة».

وأضافت المصادر: «انطلاقاً من ذلك يرى الرئيس عون ضرورة تفعيل وإشراك المكوّنات السياسية في توجّهاته التي التزم بها في خطاب القَسَم وسيُبدي كل التعاون مع المجلس النيابي الحالي، رغم الملاحظات عليه، لكن لن ينتظر الانتخابات النيابية في أيار المقبل وتشكيل مجلس نيابي جديد وحكومة جديدة كي يبدأ ورشة العمل والإصلاح في قطاعات الدولة كلها، بل سيبدأ العمل منذ الآن لوضع الخطوط العريضة لذلك».

ولفتت المصادر الى أن «الدعوات لم توجّه بعد الى رؤساء الكتل، لكن الجميع مرحّب به في بعبدا ولا مشكلة مع أي مكوّن وسنوجّه دعوة إلى رئيس تيار المردة»، وأوضحت المصادر أنه لقاء وليس طاولة حوار، مرجحة أن يعقد «اللقاء الأول بعد عيد الفطر».

خلية إرهابية جديدة
أمنياً، وبعد أيام من الإعلان عن توقيف شبكات إرهابية ورؤوس «داعشية» كانت تخطّط لاستهداف مرافق حيوية كالمطار وتجمّعات مدنية ومطاعم في مناطق لبنانية عدة، سجلت استخبارات الجيش اللبناني أمس إنجازاً جديداً في إطار ملاحقة وتوقيف الخلايا الإرهابية، من خلال إلقاء القبض على خليّتين أمنيتين تابعتين لتنظيم داعش عدد عناصرها 9 أشخاص.

وأكد وزير الأشغال العامة يوسف فنيانوس أن «مطار رفيق الحريري الدولي غير مكشوف أمنياً»، لافتاً الى أن «الحكومة قرّرت أن نأتي بتجهيزات جديدة لتتماشى مع الشؤون الأمنية وازدياد عدد الركاب ليكون المطار بمصاف المطارات الأولى في العالم».

وقال فنيانوس: «أتبنى كلام كل من المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم والمدير العام لقوى الأمن الداخلي والأمنيين أن لا خوف على المطار».

وفي سياق ذلك، ومع تزايد نسبة الجريمة في لبنان ومطالبة وزير الداخلية نهاد المشنوق بتطبيق قانون الإعدام لردع المجرمين، كشف المشنوق أمس، أن «هناك موافقة من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري على تفعيل قانون الإعدام ورئيس الجمهورية ميشال عون وعد بدراسة الموضوع».

ولفت المشنوق إلى «أننا لسنا بحاجة إلى قانون جديد بل إلى تفعيل القانون الحالي».

المصدر: صحف