عبّر مجلس الوزراء القطري، اليوم الاثنين، عن استغرابه لقطع السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة، واصفا القرار بـ”غير المبرر”، معتبراً أن القرار يهدف إلى “ممارسة الضغوط على قطر للتنازل عن قرارها الوطني”.
وقال مجلس الوزراء القطري إن “الدول الثلاث مهّدت لقرارها بحملة إعلامية واسعة وظالمة”، مؤكداّ في الوقت نفسه أن “قطر ستبقى وفيّة لمبادئ مجلس التعاون لدول الخليج العربية”.
كم أكد على التزام الدوحة بـ”العمل مع المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب”، مشدداً على أن المجالين، البحري والجوي، سيظلان مفتوحين للاستيراد والتنقل.
وكانت وزارة الخارجية القطرية قد أكدت أن الإجراءات التي اتُخذت ضد دولة قطر لن تؤثر على سير الحياة الطبيعية للمواطنين والمقيمين في الدولة.
وقالت الوزارة، في بيان لها صباح اليوم، إن الحكومة القطرية ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لضمان ذلك، ولإفشال محاولات التأثير على المجتمع والاقتصاد القطريين والمساس بهما.
وقررت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطع علاقاتها بدولة قطر، وإغلاق حدودها أمام رحلاتها، كما قررت السعودية إغلاق كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية، ومنع العبور في الأراضي والأجواء والمياه الإقليمية السعودية.
