أفاد مسؤولون أن ست دول وقعت الجمعة معاهدة للمجلس الاوروبي تجرم الاتجار غير المشروع بي”الآثار الملوثة بالدماء” التي قد تستخدم في تمويل الإرهاب.

وتم إطلاق المبادرة خلال اجتماع وزاري للمجلس الاوروبي في نيقوسيا بهدف تعزيز جهود محاربة شراء وبيع الآثار والممتلكات الثقافية.

وأفاد وزير الخارجية القبرصي يوانيس كاسوليدس أن “المجتمع الدولي يخطو خطوة مهمة إلى الأمام اليوم في حماية تراثنا الثقافي. خصوصا في ما يخص جهود محاربة الاتجار بالآثار الملوثة بالدماء من قبل شبكات الجريمة المنظمة والإرهاب العابرة للحدود”.

وأضاف أن الاتفاقية هي المعاهدة الدولية الوحيدة التي تتعامل بشكل خاص مع تجريم التجارة غير المشروعة بالممتلكات الثقافية.

وتجرم معاهدة نيقوسيا التنقيب غير المشروع واستيراد وتصدير الآثار المسروقة وحيازتها بطريقة غير مشروعة، وشكر وزير الخارجية كلا من ارمينيا واليونان والبرتغال وسان مارينو والمكسيك لتوقيعها  المعاهدة الجمعة إلى جانب قبرص.

وقال “أدعو الدول إلى توقيع معاهدة نيقوسيا والمصادقة عليها في أقرب وقت ممكن، لدينا مسؤولية جماعية لحماية تراثنا الثقافي والتراث الإنساني”.

وسيتم تطبيق المعاهدة بعد المصادقة عليها في برلمانات الدول المعنية، وتنص المعاهدة بشكل خاص على ان يقدم المشترون دليلا يثبت انهم حازوا القطعة الاثرية المعنية بطريقة مشروعة.

وقال كاسوليدس إن تنظيم داعش وغيره من المنظمات تمكن من جني 150 مليون دولار من الاتجار بالآثار المسروقة.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية