ركزت افتتاحيات الصحف المحلية الصادرة في بيروت اليوم الجمعة 19-5-2017 على القانون الانتخابي والشلل الحاصل في هذا الملف، بعد فشل القوى السياسية في التوافق على قانون جديد ، وبقائه مُعلّقاً على الشروط والشروط المضادة.
* الاخبار
ترامب رفض استقبال الحريري
فيما بدأت القوى السياسية البحث عن مخارج قانونية للعودة إلى تطبيق قانون «الستين»، تتركز الأنظار على القمم التي «يرأسها» دونالد ترامب في الرياض، بحضور الرئيس سعد الحريري ووفد وزاري.
وسيحاول الحريري التعويض عن فشله في لقاء ترامب في واشنطن في آذار الماضي ، تتصدّر القمم الثلاث التي ستُعقد في الرياض على مدى يومين، ابتداءً من نهار غد، المشهد السياسي الإقليمي والدولي، وتستحوذ على اهتمام كافة الأفرقاء اللبنانيين، خصوصاً أن ما يحصل عادة داخل قاعاتها ليس إلا تجسيداً واقعياً للتوتر الذي يشوب العلاقة بين المحاور المتصارعة في المنطقة.
وقد بدأ المُراقبون على الساحة اللبنانية يستشعرون السلبية التي يُمكن أن تخيّم على الساحة الداخلية نتيجة قرارات يُمكن أن تهدّد وحدتها، رغم تأكيد الوفد الذي يترأسه رئيس الحكومة سعد الحريري التعامل بحكمة ووعي مع مجريات الأمور وعدم السماح بما يهدد الاستقرار.
وفيما خلقت دعوة الرئيس الحريري من السعودية للمشاركة في القمة بدلاً من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تساؤلات كبيرة وسخطاً أكبر، خصوصاً أنّ القمة ستعقد على مستوى الرؤساء والملوك، علمت «الأخبار» أنّ الحريري حاول في آذار الماضي زيارة الولايات المتحدة ولقاء الرئيس دونالد ترامب، إلا أنّ الإدارة الأميركية رفضت الطلب، وأُبلغ الحريري أن في إمكانه لقاء وزير الخارجية الأميركي، والبحث في إمكانية لقائه بنائب الرئيس الأميركي. وعلّلت مصادر ديبلوماسية ذلك بأن لبنان يغيب عن الشاشة الأميركية. لذلك، سيُحاول الحريري لقاء ترامب على هامش قمة الرياض، علماً بأن «الأساس بالنسبة إلى الإدارة الأميركية هو في كيفية إضعاف دور حزب الله، كون الأخير يلعب دوراً أكبر مما تريد».
وفي هذا الإطار، علّق وزير الخارجية السابق عدنان منصور على مشاركة لبنان، معتبراً أنه «عندما يكون هناك مؤتمر على مستوى القمة توجه الدعوة الى رئيس الدولة، وإذا كان هناك تنسيق مسبق توجّه لرئيس الحكومة»، مؤكداً أنه «إذا لم يكن هناك تنسيق فهذا يشكل خرقاً للأعراف الدولية، وعلى رئيس الحكومة حينها رفض الدعوة»، فيما توجه رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى الوفد بالقول «ما تغيبوا كتير البلد في انتظاركم».
انتخابياً، ترتفع حظوظ إجراء الانتخابات وفق القانون النافذ (أي الستين)، بعد فشل القوى السياسية في التوافق على قانون انتخابي جديد، وبقائه مُعلّقاً على الشروط والشروط المضادة.
مع ذلك، تُصرّ القوى السياسية على الإيحاء بأن القانون الذي لم يبصر النور في سنوات يمكن أن يولد خلال أيام، فيما تضيق الخيارات إلى اثنين، إما الفراغ وإما انتخابات وفق الستين.
وفي هذا الصدد، لفتت مصادر متابعة إلى أن «كل ما يجري ويطرح على الساحة من قوانين انتخابية هو تمرير للوقت»، وأن «البحث الجدّي الوحيد الذي يحصل في كيفية إيجاد المخارج القانونية للعودة إلى الستين»، في ظل وجود الجميع في مأزق.
وأشارت إلى أن «الرئيس عون يرى أنه لا يُمكن حشره بين خياري التمديد والفراغ»، وفي حال لم يبق أمامه حلّ، فإنه «سيدعو إلى الذهاب إلى الانتخابات، وهذا يعني عملياً إجراءها وفق القانون النافذ».
في هذا السياق، رأت كتلة «الوفاء للمقاومة»، بعد اجتماعها الدوري، أن «القبول بصيغة النسبية الكاملة من قبل كل الفرقاء مؤشر إيجابي جداً يحتاج إلى استكمال النقاش الذي لا بد منه حول عدد الدوائر وحجمها وضوابط تحقيق الإنصاف وحسن التمثيل».
ودعت الى «مواصلة النقاش بعقلية وطنية منفتحة للتوافق النهائي على القانون الجديد خلال المهلة القصيرة المتبقية»، مشددة على «التنبه الى مخاطر المغامرة بالبلاد عبر استسهال انقضاء ولاية المجلس النيابي الحالي قبل إقرار قانون الانتخاب وآليات ومهل تنفيذه».
بدوره، رأى مدير مكتب رئيس الحكومة، نادر الحريري، «أننا سنتوصل الى قانون جديد قبل المهلة، ولا يمكن الذهاب الى الستين من دون مخاض عسير كالفراغ، وهذا ما لا نريده».
ولفت الحريري إلى أن «التأهيلي لا يزال على الطاولة طالما لا اتفاق على شيء آخر، وليظهروا ما يؤكد أننا أبرمنا اتفاقاً مع وزير الخارجية جبران باسيل يهدف إلى إجراء الانتخابات على أساس الستين».
واشنطن: الحدود العراقية ـ السورية خط أحمر
لأول مرّة، من دون قفازات وغارات «عن طريق الخطأ»، تستهدف طائرات «التحالف الأميركي» موقعاً للجيش السوري وحلفائه؛ فواشطن التي تعمل على فرض حزام أمني على طول الحدود العراقية ــ السورية، وُضعت في الأيام الماضية أمام قرار محور دمشق إفشال مشروعها والتحرّك العسكري باتجاه هذه الحدود، وتحديداً من ناحية التنف حيث «القاعدة الغربية» التي تدير عمليات مسك الحدود والمعابر.
غارة أمس توضح قرار وتوجّه واشنطن النهائي: الحدود خطّ أحمر… بينما ستظهر الأيام المقبلة إن كان لدمشق وحلفائها خطوات تصعيدية مقابلة أو الإقرار بما رسمته الولايات المتحدة لتلك المنطقة بفعل الأمر الواقع
منذ اندفاعة الجيش السوري وحلفائه شرقاً نحو عمق البادية، ارتفع احتمال الاشتباك مع القوات الأميركية وحلفائها من غربيين وفصائل محلية.
فالقرار الذي اتّخده محور دمشق في مواجهة التوجّه الأميركي لفرض حزام أمني على طول الحدود مع العراق، جعل من التصادم واقعاً مؤجّلاً. هذا الواقع اقترب من التحقق في الأيام الماضية بعد تقدّم القوات السورية نحو عمق البادية، إثر اشتباكات مع فصائل محسوبة على واشنطن وعمان.
فوصول الجيش إلى مشارف مفترق الطرق بين دمشق وبغداد وتدمر، ثم تقدّمه ليكون على بعد 35 كيلومتراً من التنف أمس، وضع الكرة في ملعب «التحالف الأميركي».
لحظة مفصلية جديدة من عمر الحرب السورية شهدتها الصحراء السورية في أول غارة مقصودة ومعترف بها للتحالف الدولي ضد موقع للجيش السوري. الرسالة الأميركية الواضحة والسريعة جاءت بسبب تشكيل القوات السورية المتقدمة «تهديداً لقوات شريكة للولايات المتحدة».
العبادي للأسد: لتنسيق الجهود في محاربة «داعش» على الحدود
في المبدأ، تشكّل التنف القاعدة الرئيسية للقوات الأميركية والبريطانية والأردنية في البادية السورية. ومنها مركز تخطيط ومنطلق عمل التشكيلات السورية العاملة إلى جانب «التحالف» في باديتيّ حمص ودمشق ودير الزور. ولمّا كان القرار الأميركي فاصلاً بإمساك الحدود مع العراق، كان الردّ من دمشق وحلفائها بإطلاق سلسلة عمليات على محاور عدة بهدف إفشال مخطط واشنطن. هذه العمليات وضعت الجيش في قلب منطقة العمليات الأميركية، وتبيّن أن الخطوات المقبلة هي الاقتراب أكثر من «القاعدة الغربية»، وعبرها إلى الحدود القريبة حيث المعبر الرسمي.
حراك الجيش السوري وحلفائه جاء استباقاً لتحضيرات أميركية عبر «مغاوير الثورة» ومجموعات عشائرية أخرى، لتشكيل ضغط كبير على مدينة البوكمال قرب الحدود العراقية، وبالتالي إقفال الحدود.
وبدا لافتاً في التصريحات الأميركية التي صدرت عقب الغارة التأكيد على أنها جاءت بعد تحذيرات لتلك القوات المتقدمة. وذكر بيان «التحالف الدولي» أنه تم «قصف قوات سورية موالية للنظام بالقرب من التنف، في منطقة (وقت تصادم) كانت تشكل تهديداً لقوات شريكة للولايات المتحدة الأميركية».
وأضاف أنّ التحرّك السوري «جاء على الرغم من المحاولات الروسية لثني القوات الموالية للنظام عن التحرك باتجاه التنف، وعرض طائرات (التحالف) للقوة إلى جانب إطلاقها طلقات تحذير». وختم أنّ قوات (التحالف) عملت «في منطقة التنف منذ عدة أشهر، في التدريب وتقديم المشورة للقوات الشريكة التي تقاتل (داعش)».
وأفادت قناة «سي بي إس» الأميركية نقلاً عن مصادر خاصة، أن الأيام القليلة الماضية شهدت «اختراقاً من قبل القوات السورية لمنطقة (وقف تصادم) قريبة من موقع المستشارين الأميركيين الذين يدربون قوات سوريّة». وذكرت أن «قافلة من 27 آلية وصلت إلى بعد 18 كيلومتراً من التنف، وقامت طائرة أميركية بالضغط عليها، وعندما لم تتراجع استهدفت الطائرة عدداً من المركبات»، مضيفة أنه في حادثة أخرى «اخترقت طائرة (سو 22) سورية منطقة (وقف التصادم) ولكن تم اعتراضها من قبل طائرتي (اف 22)».
وبدا لافتاً حجم التركيز الأميركي على أن «الضربة قد تم تشخيصها على أنها دفاعية»، إذ أكد وزير الدفاع جايمس ماتيس أن بلاده «لا توسّع دورها في الحرب الأهلية السورية… لكنها ستدافع عن قواتها إذا اتّخذ أَحَد خطوات عدائية ضدنا».
وفي أول رد فعل روسي تجاه الغارة، أعرب رئيس لجنة الدفاع والأمن في مجلس الاتحاد الروسي فيكتور أوزيروف، وفق ما نقلت عنه وكالة «نوفوستي» الروسية، عن أمله «ألا يؤثر هذا الحادث على العملية التفاوضية في جنيف»، مشدداً على أهمية ترتيب «تنسيق أكثر وضوحاً بين (التحالف) والقوات الحكومية».
وبدوره، رأى عضو اللجنة الدولية في مجلس الاتحاد إيغور موروزوف، أنّ على مجلس الأمن الدولي تصنيف الضربة على أنها «عمل عدواني أحادي الجانب» ضد دولة ذات سيادة.
هذه الأجواء التصادمية أتت في سياق تعزيز دمشق وبغداد لتعاونهما في الحرب ضد «داعش»، خصوصاً على الحدود المشتركة، إذ تلقّى الرئيس بشار الأسد أمس رسالة شفهية من رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، نقلها مستشار الأمن الوطني فالح الفياض. وأكد العبادي في رسالته «أهمية الاستمرار في تعزيز التعاون القائم في الحرب ضد التنظيمات الإرهابية، وخصوصاً ما يتعلق بتنسيق الجهود في محاربة تنظيم داعش على الحدود المشتركة».
بدوره، أكد الأسد أمام ضيفه أن «أي إنجاز يحقّقه الجيشان السوري والعراقي يشكّل خطوة هامة… فالعدوّ مشترك والمعركة واحدة ضد المخططات الهادفة إلى إضعاف وتقسيم دول المنطقة عبر الأدوات المتمثّلة بالتنظيمات الإرهابية».
* البناء
غارة أميركية تحذيرية قرب التنف تمنع تقدّم قوات حليفة لسورية… بعدما وصلت وتمركزت
وفد الرياض من جنيف: لقد أصبحنا خارج الملعب وروسيا تفرض معادلاتها
قانصو ينفي مناخات التفاؤل داعياً عون للحسم بقانون ميقاتي أو صيغة توافقية
كتب المحرّر السياسي
صارت البادية السورية مفتوحة جنوباً وشمالاً أمام الجيش السوري وحلفائه، وصارت دورياتهم تتجوّل لترسيم خطوط الانتشار بالنار، حتى بلغت إحداها نقاطاً مشرفة على القاعدة الأميركية على الحدود السورية العراقية الأردنية في التنف، وجهد الأميركيون لسحبها بتدخّلات روسية تحت بند تفادي مناطق عدم الاحتكاك، ونفذوا غارة تحذيرية لمنعها من التقدّم بعدما كانت قد نجحت في التمركز ووضع نقاط مراقبة جنوبية تحمي تقدّم القوات شمالاً باتجاه النقاط التي لم ينجح الأميركيون ببلوغها بعد.
السباق الميداني الذي صار الأميركيون فيه وجهاً لوجه يدافعون عن نقاط انتشارهم، وبدت الجماعات المسلحة التي يعتمدونها مجرد واجهات عاجزة، لا يختلف عن المشهد السياسي في جنيف، حيث اتهم الناطق بلسان الوفد المفاوض لجماعة الرياض رياض نعسان آغا واشنطن بالغياب العملي رغم الوجود الشكلي وترك دفة القيادة لموسكو لتفرض معادلاتها، قائلاً لقد أصبحنا خارج الملعب وفي المقابل عسكرياً نخسر كلّ يوم منطقة، وسياسياً عاجزون عن تغيير المعادلات بثقل حضور المارد الروسي.
لبنانياً، بدّد رئيس الحزب السوري القومي الإجتماعي الوزير علي قانصو مناخات التفاؤل الوهمية التي تنشرها الأطراف المتقابلة المعنية بإنتاج قانون الانتخاب الجديد تفادياً لتحميلها مسؤولية الفشل، وصارح اللبنانيين بأن لا شيء يدعو للتفاؤل، والأمور تراوح مكانها وخطر الذهاب للهاوية لا يزال قائماً، داعياً رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لأخذ المبادرة من موقعه الدستوري والضرب على الطاولة لصالح إقرار مشروع قانون حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الذي يعتمد النسبية الكاملة على ثلاث عشرة دائرة، والذي يعلن الجميع موافقتهم عليه، أو أن يتقدّم الرئيس بأيّ صيغة توافقية أخرى، وفقاً للنسبية الكاملة التي يعلن الجميع الموافقة عليها.
قانصو: الفراغ هو الهاوية
أكد رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي الوزير علي قانصو أنّ «التفاؤل في ما خصّ قانون الانتخاب لا يعكس الواقع»، لافتاً إلى أنّ «الخلاف يدور حول عدد الدوائر والصوت التفضيلي، فالبعض يريده طائفياً وعلى أساس القضاء، في حين نعتبر أنه كلما توسّع الصوت التفضيلي في الدائرة ابتعد الناس عن التعصّب».
وأشار قانصو في حديث إذاعي، إلى أنّ «أقرب صيغة لتشكيل مساحة مشتركة بين القوى السياسية هي الصيغة التي أقرّتها حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، والقائمة على اعتماد النسبية الكاملة مع جعل لبنان 13 دائرة انتخابية».
ودعا قانصو «رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى أن يضرب بيده على الطاولة، وهو الذي أقسَمَ على احترام الدستور، أو يبادر إلى صيغة تشكل مشتركاً بين مختلف القوى السياسية».
واعتبر أنّ «قانون الانتخاب ليس كما سائر القوانين، لأنه المدخل الوحيد لإخراجنا من الواقع الطائفي»، مشدّداً على أنّ الجميع في النظام النسبي لهم تأثيرهم وحتى الأقليات في مناطق معينة، أما القانون الذي يفرز بين اللبنانيين فهو غير دستوري ويمكن الطعن به». وحذّر قانصو من «أنّ الفراغ هو الهاوية بذاتها، وفي 20 حزيران إذا دخل المجلس النيابي في حالة فراغ، فالحكومة أيضاً تصبح منحلة، ورئاسة الجمهورية تفقد معنى وجودها».
باسيل: نرفض النسبية على الدائرة الواحدة
ولم يحجب الضباب الذي يظلل المشاورات الانتخابية، أجواء التفاؤل التي تخيّم على المقار الرئاسية، وقد يعود مصدر هذا التفاؤل بحسب مطلعين، لتجنب انعكاس التشاؤم على زخم المساعي التي انطلقت بقوة بداية الأسبوع بين القوى السياسية، أو لوجود حلٍ توافقي في جعبة رئيسَي الجمهورية والمجلس النيابي يجري وضع اللمسات الأخيرة عليه، على أن يطرح في التداول في ربع الساعة الأخير، يعتمد تقسيمات الدوائر في مشروع الوزير مروان شربل مع الاتفاق على حدود الصوت التفضيلي، وقد نقل زوار الرئيس بري عنه تفاؤله بالوصول الى حلّ في ربع ساعة الأخير وأن هناك مواد قانونية يمكن الاستناد اليها في حال لم يتم التوافق.
ولم يرفض رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل قانون شربل الذي وافق عليه «التيار» في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي خلال محاضرة له أمس، لكنه أبدى رفضه بـ«اعتماد لبنان دائرة واحدة مع النظام النسبي». علماً أن أحداً من القوى السياسية خلال المشاورات لم يطرح ذلك، ما يؤشر الى تراجعٍ في شروط «التيار»، واعتبر باسيل أن «ذلك يؤدي الى الديمقراطية العددية»، مشيراً الى أن «المعضلة الأساسية التي تواجهنا لا تكمن في التفاصيل التقنية للقانون المرتجى، بل في القرار السياسي وتفسير فحوى المناصفة»، ولفت إلى أنه «مقتنع بأن قانوناً جديداً سيعتمد ولو بعد حين».
وفي حين ستتجمّد الاتصالات في عطلة نهاية الأسبوع حتى عودة رئيس الحكومة سعد الحريري والوزير باسيل والوفد الوزاري المشارك في القمة الأميركية العربية الإسلامية في الرياض، قالت مصادر قيادية في التيار الوطني الحر بـ«البناء» إن «اللقاء بين رئيسي الجمهورية ميشال عون والمجلس النيابي نبيه بري والحكومة وارد في أي وقت، لكن المشكلة ليست عند الرئيس عون ولا عند التيار، بل عند الآخرين الذين يتّهمون التيار ورئيسه بالطائفيين، فهل مطالبة القوى المسيحية احترام المناصفة في اتفاق الطائف وانتخاب 64 نائباً انتخاباً وليس تعييناً تسمّى طائفية؟
وتؤكد المصادر العونية على العلاقة الجيدة مع الثنائي الشيعي لا سيما حزب الله، مضيفة: «ليس وارداً التخلي عن التحالف مع المقاومة الذي نعتبره وجودياً وخياراً استراتيجياً». وتلفت الى أن «التيار يوافق على النسبية الكاملة على مرحلة واحدة، مقابل ضمانات وضوابط في القانون والتحالفات الانتخابية والتعهدات السياسية».
كما تؤكد أن «حس المسؤولية لدى الرؤساء الثلاثة، سيحسم الخلاف الحاصل ويصل الى حل يحفظ حقوق الجميع، من خلال الاتفاق على مبدأ النسبية ولا مانع من مشروع شربل وقابل للنقاش، لكن المشكلة ليست في عدد الدوائر بل بكيفية تطبيق النسبية وتظهيرها والضوابط المطلوبة وحدود الصوت التفضيلي».
وعن سحب طرح الرئيس بري من النقاش، رفضت المصادر تحميل «التيار» مسؤولية إجهاضه، معتبرة أن «نظام المجلسين هو الحل الجذري للأزمة السياسية والطائفية في لبنان والحل السيلم لحفظ حقوق الطوائف والفصل بين الأمور الطائفية والمواطنة»، ونفت أن يكون الوزير باسيل قد طرح شروطاً وصلاحيات إضافية لمجلس الشيوخ، بل أبلغ باسيل الرئيس بري عبر «القوات» موافقته على أن تكون صلاحية مجلس الشيوخ البنود التي تحتاج إلى أكثرية الثلثين في مجلس الوزراء كالموازنة وقانون الانتخاب والأحوال الشخصية وغيرها من القضايا الوجودية، ولم يطلب باسيل صلاحيات رقابية للشيوخ على المجلس النيابي ولا تنازل رئاسة المجلس النيابي عن صلاحياتها لصالح مجلس الشيوخ».
وأضافت المصادر العونية أن «فتح العقد الاستثنائي محسوم لخلق فرصة جديدة لإقرار قانون انتخاب»، ولفتت الى أنه «في حال وصلنا الى نهاية ولاية المجلس من دون الاتفاق، فرئيس الجمهورية لن يخالف الدستور وسيعمد إلى توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة ويُصار الى تعديل المهل وتمديد تقني للمجلس ثم إجراء الانتخابات على القانون النافذ، فلن يسمح رئيس البلاد بحصول الفراغ في السلطة التشريعية».
المستقبل: التأهيلي على الطاولة
على الضفة المستقبلية، رأى مدير مكتب رئيس الحكومة، نادر الحريري «أننا سنتوصل الى قانون جديد قبل المهلة ولا يمكن الذهاب إلى الستين من دون مخاض عسير كالفراغ وهذا ما لا نريده»، مؤكداً أنه «لا قطيعة والاتصالات الجانبية مستمرّة» و«التيار الحر» لديه هواجس من النسبية ونحن نحاول تبديدها».
وفي حديث تلفزيوني، لفت الحريري إلى أن «التأهيلي لا يزال على الطاولة طالما لا اتفاق على شيء آخر وليظهروا ما يؤكد أننا أبرمنا اتفاقاً مع رئيس «التيار» الوطني الحر» لإجراء الانتخابات على أساس الستين». وفي سياق ذلك، برز موقف لافت للنائب سمير الجسر الذي أكد أن «الحريري لم يعُد مع التمديد لمجلس النواب وهو يُطالب بالوصول إلى قانون انتخاب جديد»، مشيراً إلى أن «الأمور متروكة للنقاش ولا بدّ من تطبيق القانون النافذ في حال لم يتمّ التوصل إلى قانون انتخابي جديد».
تأجيل جلسة 15 أيار مقابل «العقد الاستثنائي»؟
وتحدّثت أوساط نيابية بـ«البناء» عن أن «الحريري أبلغ رئيس المجلس خلال لقائهما الأخير موافقته على مشروع حكومة ميقاتي، كما أبلغه النائب وليد جنبلاط عدم ممانعته مع ضرورة اعتماد الشوف وعاليه دائرة واحدة، كما أعلنت القوات موافقتها في المبدأ على أن تتفاوض مع التيار الوطني الحر على التفاصيل وحصة كل منهما من الدوائر في إطار التحالف بينهما».
ولفتت الأوساط الى أننا «في حال وصلنا الى 29 أيار الحالي من دون قانون جديد، سيعلن رئيسا الجمهورية والحكومة فتح عقد استثنائي للمجلس النيابي ويليه إعلان الرئيس بري تأجيل الجلسة لإتاحة المجال أمام التوافق، وبالتالي بات العقد الاستثنائي حتمياً، لأن المجلس لا يمكنه الانعقاد بعد 31 أيار المقبل».
ولم تستبعد المصادر العودة الى قانون الستين، التي رأت فيه أفضل القوانين المطروحة باستثناء النسبية الكاملة، وأشارت الى أن «الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله سيطرح مخرجاً في خطابه بذكرى عيد التحرير في 25 أيار المقبل، يتماهى مع طرح الرئيس بري»، ولفتت الى أن «حزب الله لا يزال على موقفه الرافض للفراغ تحت أي ذريعة وانطلاقاً من ذلك يؤيد إقرار قانون جديد، لكن في حال عجزت الأطراف عن ذلك حتى 19 الشهر المقبل، فحينها سيقف مع أي حلّ ضد الفراغ من ضمنها العودة الى الستين».
وأكدت كتلة الوفاء للمقاومة أن «القبول بصيغة النسبية الكاملة من قبل الفرقاء كلهم، مؤشر إيجابي جداً يحتاج الى استكمال النقاش الذي لا بد منه حول عدد الدوائر وحجمها وضوابط تحقيق الإنصاف وحسن التمثيل».
وشددت على «التنبه الى مخاطر المغامرة بالبلاد عبر استسهال انقضاء ولاية المجلس النيابي الحالي قبل غقرار قانون الانتخاب وآليات تنفيذه ومهلها».
هل تُعلَن الجرود خالية من المسلحين؟
على صعيد آخر، تتجه الأنظار الى الجبهة الشرقية التي قد تعلن منطقة خالية من المسلحين في وقت قريب، كما علمت «البناء»، فمنذ إعلان السيد حسن في خطابه الأخير، سحب قوات الحزب من الحدود الشرقية واستعداده لضمان تسوية تؤدي لانسحاب المسلحين من الجرود، نشطت مساعي «الوسطاء» على خط التسوية، وبدأوا بالتواصل مع المسؤولين في جبهة النصرة وتنظيم داعش ونقل الرسائل والشروط والشروط المقابلة.
وتشير مصادر مطلعة بـ«البناء» الى أن «نصائح من فاعليات عرسالية أسديت الى المسلحين في الجرود بضرورة الرضوخ للتفاوض والانسحاب ضمن تسوية وإما سيتمّ إخراجهم بالقوة، من خلال عملية عسكرية». ولفتت المصادر الى أن «مفاوضات غير مباشرة تدور بين المسلحين وحزب الله عبر فاعليات عرسالية أساسية لتأمين خط انسحاب للمسلحين باتجاه الرقة وإدلب كما طلب المسلحون، الذين اشترطوا تأمين خط انسحاب تحت حماية روسيا وقطر وتركيا وليس تحت حماية الدولة السورية». وتوقعت المصادر أن «تفضي المفاوضات الى نتائج إيجابية خلال 72 ساعة المقبلة تؤدي لانسحاب المسلحين»، كما كشفت أن «عدد المسلحين من التنظيمين لا يتعدّى الـ500، وأن كلاً منهما يفاوض عن نفسه وليس بشكلٍ مشترك، لكن لهدف واحد هو الخروج مع عائلاتهم باتجاه الرقة والقامشلي وإدلب».
وقال رئيس بلدية عرسال باسل الحجيري لـ «البناء» إن «أهالي المدينة يقفون خلف الدولة والأجهزة الأمنية اللبنانية في أي قرار، ويتطلّعون الى إخراج المسلحين من جرودنا وأرضنا بأية وسيلة كانت، بالتفاوض أو عبر عملية عسكرية يقوم بها الجيش اللبناني في حال رفض المسلحون الخروج بالتسوية، لأن أهالي عرسال عانوا الكثير من وجود المسلحين وأي تسوية تخرج المسلحين وقسماً كبيراً من النازحين، سيؤدي الى إراحة عرسال وكل البقاع ولبنان بشكلٍ عام ونؤيد مبادرة وجهود السيد نصرالله في هذا السياق التي تشكل مصدر اطمئنان للمنطقة».
واشارت مصادر عسكرية لـ «البناء» الى أن «قيادة الجيش اتخذت قراراً بإنهاء حالة التمرّد في جرود عرسال من خلال عملية عسكرية في حال سدت أبواب التفاوض»، وأشارت الى أن «الوضع الميداني ليس لصالح المسلحين، حيث الطريق من الجهة السورية مقطوعة، ولا منفذ لهم الى عرسال بعد إعادة انتشار الجيش الذي يغطّي مناطق رأس بعلبك والقاع والفاكهة، فضلاً عن وجود حزب الله على الحدود السورية»، كما رجّحت المصادر أن يتحرك ملف العسكريين المخطوفين لدى «داعش»، كما أكدت مصادر أهالي العسكريين لـ «البناء» تلقيهم تطمينات من الجهات المعنية في الدولة بأن يكون ملف العسكريين جزءاً من عملية التفاوض من «داعش».
وتأتي عملية التفاوض مع المسلحين على وقع العمليات العسكرية الجوية التي يقوم بها الجيش في الجرود والتي استهدفت بحسب معلومات «البناء» قافلتين للنصرة، الأولى مؤلفة من 5 آليات يتواجد بداخلها الارهابي أبو خالد التلي والثانية 3 آليات كانت تقل أمير الجبهة ابو مالك التلي والتي انحرفت الى ممر وعر في الجرود بعد استهداف الموكب الأول.
وأكد وزير الدفاع يعقوب الصراف إلى أننا «في خضم المعركة ضد الإرهاب وحماية الوطن ولا توجد معركة كبيرة وأخرى صغيرة وكلما استطعنا استهداف إرهابي سنستهدفه».
* الجمهورية
شلل يلف البحث في قانون الإنتخاب.. و«النــسبية» متعثرة بالدوائر
لم يسجل أمس أي جديد على جبهة الاستحقاق النيابي، فيما بدا انّ الساحة الداخلية بدأت تشهد حالاً من الانتظار لما ستسفر عنه زيارة الرئيس الاميركي للمملكة العربية السعودية والقمم التي سيعقدها فيها وما يمكن ان يكون لها من انعكاسات وتداعيات على الساحة اللبنانية المتأثرة في بعض ملفاتها الداخلية بالاوضاع والازمات السائدة في المنطقة.
ولكن ما يحصل من تحركات ومواقف يشير الى انّ بحثاً جدياً يركز على إمكان الاتفاق على قانون انتخاب يعتمد النسبية الكاملة لأنّ الغالبية الساحقة من القوى السياسية أيّدت هذه النسبية ولكنها اختلفت في ما بينها على تقسيم الدوائر الانتخابية وحجمها وعددها. وهو أمر قابل للنقاش والاتفاق عليه اذا صدقت النيّات، على حد قول قطب نيابي لـ«الجمهورية».
فالحراك الجاري حالياً وبعيداً من الاضواء يستهدف الاتفاق على قانون لإنجاز الاستحقاق النيابي قبل انتهاء ولاية مجلس النواب في 19 حزيران المقبل.
وقال القطب النيابي في هذا السياق انه ما يزال هناك أمل في إتفاق الافرقاء السياسيين في لحظة سياسية ما على قانون انتخاب يعتمد النظام النسبي وتقسيم لبنان الى دوائر كبرى (المحافظات التقليدية) او دوائر متوسطة يبلغ عددها 15 دائرة حداً اقصى، وفي حال عدم الاتفاق على مثل هذا القانون قبل انتهاء العقد التشريعي العادي لمجلس النواب في 31 من الجاري، فإنّ عقداً تشريعياً استثنائياً سيفتح لمجلس النواب لأن لا مصلحة لأحد وعلى رأسهم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في إقفال باب البحث في قانون الانتخاب العتيد قبل انتهاء ولاية المجلس في 20 حزيران المقبل.
وكذلك لا مصلحة لأحد في دخول البلاد في فراغ نيابي سيستتبعه حتماً فراغ حكومي وشلل على مستوى كل المؤسسات الدستورية يضع البلاد امام مخاطر شتى.
وأكد القطب نفسه انّ هناك سباقاً فعلياً بين من يريد مباشرة او مداورة اعتماد القانون النافذ المعروف بقانون الستين مشفوعاً ببعض التعديلات الطفيفة، وبين اعتماد مشروع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي مشفوعاً ايضاً ببعض التعديلات التي يقترحها بعض «كبار القوم» وهو مشروع يعتمد النظام النسبي على اساس لبنان 13 دائرة انتخابية.
وقال بعض المعنيين في هذا السياق لـ«الجمهورية»: «اذا عدنا الى قانون الستين فمع إدخال تعديلات طفيفة عليه لن يقال عنه انه قانون الستين. واذا اعتمدنا مشروع حكومة ميقاتي معدلاً في بعض الدوائر لن يسمّى بهذه التسمية. ذلك أنّ البعض يريد تجنّب الاحراج لأنه رفض الستين طويلاً، ثم عاد اليه، والبعض الآخر لا يريد ان يسجّل لميقاتي وحكومته فضلاً أو مكتسباً سياسياً ومعنوياً باعتماد مشروع حكومته».
«الوفاء للمقاومة»
وفي هذا السياق اعتبرت كتلة «الوفاء للمقاومة» انّ «قبول جميع الافرقاء بصيغة النسبية الكاملة، هو مؤشر ايجابي جداً يحتاج الى استكمال النقاش الذي لا بد منه حول عدد الدوائر وحجمها وضوابط تحقيق الانصاف وحسن التمثيل».
ودعت الكتلة الى «مواصلة النقاش بعقلية وطنية منفتحة للتوافق النهائي على القانون الجديد خلال المهلة القصيرة المتبقية». وشددت على «التَنَبّه الى مخاطر المغامرة بالبلاد عبر استسهال انقضاء ولاية المجلس النيابي الحالي قبل اقرار قانون الانتخاب وآليات ومهل تنفيذه».
قانون ولو بعد حين
من جهته، أكّد رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل أنه «مقتنع بأنّ قانوناً جديداً سيُعتمد، ولو بعد حين». ورفض «اعتماد لبنان دائرة واحدة مع النظام النسبي»، معتبراً «أنّ ذلك يؤدّي الى الديموقراطية العددية»، وقال: «إنّ المعضلة الأساسية التي تواجهنا لا تكمن في التفاصيل التقنية للقانون المرتجى، بل في القرار السياسي وتفسير فحوى المناصفة».
إنتظار قمم ترامب
وفي الوقت الذي لم تحقق الاتصالات ايّ نتائج عملية بعد، بَدا واضحاً من المواقف انّ معظم الأطراف المعنية تعاود قراءة التطورات وتقيّم حصيلة المشاورات متوقفة عن كل أشكال الحوار الانتخابي تمهيداً لتحديد الخطوات المقبلة. وقالت مصادر معنية لـ«الجمهورية» انّ التطورات الإقليمية ألقت بظلالها على حركة المشاورات فجمّدت المساعي الجارية لتقريب وجهات النظر وإنهاء حالات التصلّب التي عبّر عنها الأطراف المعنيون، وخصوصاً اولئك الذين كانوا على طرفي نقيض، وذلك في انتظار نتائج القمم الأميركية السعودية والخليجية والإسلامية المقرر نهاية الأسبوع الجاري في المملكة كون هذه القمم ستلامس التطورات في لبنان بعدما تبيّن انّ كلّاً من طرفي الخلاف حول قانون الانتخاب ينتظرون جديد التطورات في سوريا والمنطقة لأنّ تلك القمم ستتناول دور ايران وحلفائها في المنطقة.
غارات الجيش
وفي وقت يستمرّ الجيش في تسديد الضربات للمسلحين في جرود رأس بعلبك وعرسال، أكّد مصدر عسكري رفيع لـ«الجمهورية» انّ «الغارات الجوية التي نفّذها الجيش ليل أمس الأول والرمايات بالمدفعية حقّقت أهدافها، وأثبتت مرّة جديدة أنّ الجيش جاهز لكل الإحتمالات ويسدّد الضربة تلو الأخرى للمسلحين».
وشدّد المصدر على انه «لا مراكز لـ«حزب الله» في أراضي عرسال أو رأس بعلبك، والجيش وحده منتشر في هذه النقاط وهو يوسّع انتشاره على كل الحدود الشرقية، وما يحكى عن استهداف «حزب الله» قيادات «جبهة النصرة» من جهة عرسال عار عن الصحة»، لافتاً الى أنه «في حال قيام الحزب بأيّ عمل في الجرود فهو قد يكون انطلق من مراكزه السورية وليس من الأراضي اللبنانية»، مشيراً في الوقت نفسه الى «غياب المعلومات عن مصير المسؤول في النصرة أبو مالك التلي».
الوزير الايطالي
جال وزير الخارجية والتعاون الدولي الايطالي انجيلينو الفانو على كل من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، رئيس مجلس النواب نبيه بري، رئيس الحكومة ووزير الخارجية جبران باسيل، كما تفقّد كتيبة بلاده العاملة في إطار قوات «اليونيفيل».
وقد نقل الفانو الى عون دعوة رسمية من الرئيس الايطالي سيرجيو ماتاريللا لزيارة إيطاليا، مؤكداً انّ بلاده ماضية في تقديم الدعم الى لبنان، وخصوصاً لقواته المسلحة من خلال الدورات التي تنظمها، إضافة الى المشاريع التنموية والانمائية. وشدد على «أنّ ايطاليا تُعتبر الشريك الاول تجارياً واقتصادياً للبنان بين الدول الاوروبية، وهي راغبة في تعزيز هذه الشراكة على نحو واسع».
وأكّد أنّ بلاده تُثمّن عالياً الرعاية التي يحيط بها لبنان النازحين السوريين، وأنّ الأسرة الدولية ممتنّة هي أيضاً لما يفعله لبنان في هذا المجال، معرباً عن ثقة بلاده بأنّ لبنان بقيادة الرئيس عون سيتمكن من مواجهة الصعاب والمضي قدماً بنجاح وطمأنينة».
ومن الخارجية أعلن ألفانو في مؤتمر صحافي مشترك مع باسيل «اننا نتعاون ونقدم المساعدة الى لبنان من اجل المحافظة عليه ولتفادي عدم الاستقرار فيه، ومن اجل المساهمة في استقرار المنطقة ككل».
إقيلمياً
من جهة ثانية شكّلت الغارة التي شنتها طائرات التحالف الدولي – والتي يعتقد أنها اميركية – عصر أمس على قافلة للجيش السوري على الطريق بين دمشق وبغداد وقرب الحدود الأردنية إيذاناً بحظر حراك القوات السورية النظامية وحلفائها في تلك المنطقة.
وتعليقاً على هذه الغارة قالت مصادر ديبلوماسية تراقب التطورات على الساحة السورية لـ«الجمهورية» انّ «هذه الخطوة لم تفاجىء أحداً، فكل المعلومات تؤكد إصرار الجانب الأميركي على حظر ايّ نشاط لقوات النظام السوري وحلفائه، وتحديداً الإيرانيين منهم، في اتجاه المناطق المتاخمة للحدود العراقية والأردنية التي ستكون على ما يبدو مُستهدفة في القريب العاجل في العملية المنتظر إنطلاقها من الشمال الأردني في اتجاه الجنوب السوري وصولاً الى مثلث الحدود العراقية ـ الأردنية ـ السورية للسيطرة على البادية السورية، ومنع ايّ تواصل بين بغداد ودمشق على ايران وحلفائها من القوات العراقية واللبنانية، وتحديداً قوات «الحشد الشعبي» و«حزب الله» وغيرهما».
وربطت هذه المصادر بين الغارة في شكلها وتوقيتها وأهدافها وبين مضمون التهديدات الأميركية بضرورة وضع حد للدور الإيراني في الأزمة السورية، فجاءت بمثابة ترجمة أولية وصريحة للتوجهات الأميركية الجديدة عشيّة وصول ترامب الى السعودية على وقع التهديدات التي أطلقتها الرياض وبعض العواصم المناهضة لإيران ودورها في الخليج العربي وسوريا والعراق.
المصدر: صحف
