واصلت السلطات السعودية حملتها لترحيل من تتهمهم بمخالفة أنظمة الإقامة والعمل، التي بدأت منذ نحو ستة أشهر.
وبحسب معلومات، فقد جرى ترحيل نحو ربع مليون شخص من عدة جنسيات إلى بلدانهم من خلال المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وذلك بعدما اتهمتهم السلطات بمخالفة الأنظمة والتعليمات الخاصة بالإقامة والعمل.
وأنهت المديرية العامة للجوازات من خلال إدارة الوافدين إجراءات ترحيل هؤلاء إلى بلدانهم وأخضعتهم  لبصمة “مرحل”.
وبحسب الاحصائيات الرسمية، فقد بلغ عدد الذين تم ترحيلهم منذ أيلول/سبتمبر الماضي ما يقارب 42 ألف و500 شخص، فيما بلغ العدد في تشرين الثاني/نوفمبر نحو 41 ألفًا، وفي كانون الثاني/يناير35 ألفًا.
وغالبا ما تقوم قوات الداخلية بتنفيذ عمليات امنية ضد الوافدين من دول جنوب آسيا، وتوجه اليهم تهم التورط في الأنشطة الإرهابية، في محاولة لتضليل الرأي العام حول المسؤولية الحقيقية للمسؤولين عن هذه الأنشطة، والذي يأتي قسم كبير منهم من ما يسمى “مركز محمد بن نايف للمناصحة”.
وتتعرض السياسات السعودية ضد الوافدين إلى انتقادات من قبل المنظمات الحقوقية الدولية، بالنظر إلى ما تتضمنه من انتهاكات لحقوق هؤلاء. وفي العام 2015، أصدرت منظمة “هيومن رايتس ووتش تقريرا أشارت فيه إلى ما تعرضت له هذه الفئة من مضايقات وصلت إلى حد الضرب والتنكيل بهم منذ بدء حملات طردهم في العام 2013.

المصدر: قناة نبأ الفضائية