تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الأربعاء 04-05-2016 في بيروت مواضيع عدة كان أبرزها الفورة التي تشهدها الانتخابات البلدية مع اقتراب موعد استحقاقها، وكذلك جديد قانون الانتخابات الذي لايزال مدار بحث في اللجان النيابية المشتركة..

السفير
رئيس «المستقبل» للمسيحيين: المناصفة في بيروت ليست مسؤوليتي وحدي
عشاء الحريري ـ جعجع: تحالف.. ممزوج بـ«الحسَك»!

وتحت هذا العنوان كتبت السفير تقول “لم تحل عطلة عيد الفصح لدى الطوائف المسيحية الشرقية، ولا عطلة عيد العمال، دون «عشاء العمل» الذي جمع رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع مع الرئيس سعد الحريري في «بيت الوسط»، بناء على دعوة من رئيس «تيار المستقبل»، بحضور المستشارين الدكتور غطاس خوري وملحم رياشي.

كان واضحا من الطابع الدافئ للعشاء الذي لم يخل من تبادل النكات، ان الرجلين يحاولان، بكل الوسائل و «الحيل» استجرار بعض الحرارة الى علاقة سادها الصقيع السياسي منذ قرار الحريري بترشيح النائب سليمان فرنجية الى رئاسة الجمهورية، ورد جعجع بدعم ترشيح عون.

ومع ذلك، لم يكن لقاء «بيت الوسط» كافيا لكي يحتفي الرجلان بـ «قيامة» كاملة لعلاقتهما، مع استمرار خلافهما حول الملف الاهم في هذه المرحلة، وهو الملف الرئاسي. لكن هذا اللقاء الذي أُعد له جيدا، بدا بمثابة المحاولة العملية والجدية الاولى، لتنظيم «قواعد الاشتباك» بينهما، منذ ان فرقهما قصر بعبدا، وراح كل منهما يغرد في سرب، لا يراه الآخر سوى سراب.

وقد سبق لقاء «بيت الوسط» اجتماعات تحضيرية بين خوري ورياشي، بالترافق مع تبادل رسائل، عبرهما، بين الحريري وجعجع، ثم كانت زيارة من خوري الى معراب، نقل خلالها دعوة رسمية من رئيس «المستقبل» الى رئيس «القوات» لتناول العشاء الى مائدته.

وفي انتظار اختبار نتائج هذه المحاولة، تسيّد «القريدس» مأدبة العشاء، إنما من دون ان ينجح في تعطيل مفعول «الحسَك» الرئاسي الذي سبق ان «صعّب» على تحالف «القوات» ـ «المستقبل» عملية «المضغ» السياسي، في اكثر من مناسبة، وسط اصرار الحريري وجعجع على التمسك بدعم مرشحيهما وعدم استعداد أي منهما لملاقاة الآخر في خياره، وهو الامر الذي ثبت مرة أخرى خلال النقاش المطول الذي دار حول هذه النقطة في الاجتماع.

وإزاء استعصاء تلك النقطة على الحل، اتفق الحريري وجعجع، أثناء سهرة «بيت الوسط» على ضرورة «تبريد» الخلاف في شأنها، والسعي الى الحد من تأثيراتها على مجمل العلاقة الثنائية، لاسيما ان اللحظة الاقليمية لا توحي بامكانية التوافق على انتخاب رئيس للجمهورية قريبا، ما يعني ان أي سجال او اشتباك بينهما في الوقت الضائع، سيكون من دون جدوى.

حلقة مقفلة
تشعر «القوات» ان النقاش الرئاسي مع «المستقبل» بات يدور في حلقة مقفلة، لا تبدو قابلة للكسر في المدى المنظور، بفعل عدم جهوزية الحريري للخوض في أي طرح جديد، خارج إطار ترشيح فرنجية، ولذا تعتقد انه من الافضل التكتم على كل ما يتعلق بهذه المسألة الخلافية، وإبعادها عن دائرة التجاذب و «القيل والقال»..

ويحرص أحد المحيطين بجعجع على التأكيد انه «إذا كنا نتباين مع الحريري حول المرشح الافضل، فاننا نلتقي وإياه على ضرورة اجراء الانتخابات، والانتظام العام تحت سقف اتفاق الطائف».

وتجنبا لمواجهة الشياطين التي تسكن التفاصيل، يتوغل المصدر القواتي في «الاسس النظرية» لعلاقة معراب – «بيت الوسط»، لافتا الانتباه الى «ان «المستقبل» هو التيار المعتدل الذي يشكل النقيض الطبيعي لتنظيم «داعش» والتطرف الاسلامي والدولة البدائية التي يتم السعي الى تأسيسها في الشام والعراق، أما «القوات» فهي انعكاس وضمانة للدور المسيحي الاستراتيجي الذي صنع الفارق للبنان، قياسا الى دول المنطقة، ومن هنا أهمية ان يتلاقى هذان المكوّنان».

على الضفة الاخرى، تسود لدى الحريري قناعة بانه فعل كل ما يستطيع ان يفعله وأكثر، لتسهيل انتخاب رئيس الجمهورية، من دون ان يلاقيه الآخرون في منتصف الطريق، وبالتالي فهو لم يعد لديه ما يقدمه: «دعمت جعجع في البداية، لكنه لم يتمكن من الحصول على اصوات الاكثرية.. طرحت خيار امين الجميل إلا انه لم يحقق الاختراق المطلوب.. تفاوضت مع العماد عون فاعترض حلفائي.. وأخيرا قبلت بسليمان فرنجية فجرت عرقلة هذا المسعى.. لقد ذهبت الى ابعد الحدود، وأيدت تباعا ترشيح الاقطاب الاربعة المتوافق عليهم في بكركي، فما المطلوب مني بعد؟».

وتعبر احدى الشخصيات الوازنة في «المستقبل» عن هذا المشهد، على طريقتها، قائلة: لم يتبق من الذين اجتمعوا في بكركي سوى البطريرك الماروني.. فهل يريدون ان نرشحه؟

وتقر هذه الشخصية بان جعجع نجح في تعطيل انتخاب فرنجية، «إلا انه أخفق في اخراجنا من الفراغ».

وتبعا للمعطيات الراهنة، صار الاستحقاق الرئاسي بالنسبة الى الحريري، اقليميا بامتياز، وأبعد من معراب و «بيت الوسط»، والدليل ان الانتخاب لم يتم، سواء عندما اتفق او اختلف مع جعجع.

وانطلاقا من هذه المقاربة، تؤكد الشخصية ذاتها، والمعروفة بقربها من رئيس «المستقبل»، ان الحريري ليس بصدد تقديم أي مبادرة جديدة، في مرحلة انعدام الوزن الداخلي، وليس هناك ما يمكن ان يقوم به غير حث المقاطعين على النزول الى مجلس النواب..

الانتخابات البلدية
على صعيد الانتخابات البلدية، كان عشاء «بيت الوسط» ضروريا كذلك للإحاطة بما يجري على الارض المتعرجة، حيث يلتقي الطرفان في أمكنة ويفترقان في أخرى.

هنا، لا تتردد «القوات» في تأكيد قدرتها على المواءمة بين تفاهمها المستجد مع عون، وتحالفها المفترض مع الحريري، بل تعتبر ان جسورها الممدودة في الاتجاهين هي التي ساهمت في جمع «الازرق» و «البرتقالي» على متن «لائحة البيارتة» المرشحة الى انتخابات بلدية بيروت، بعدما أفضت الجهود التي بذلها جعجع لدى قيادة «المستقبل» الى حجز حيز لـ «التيار الوطني الحر» في اللائحة.

ويفاخر مصدر قواتي بارز بان ضغط جعجع هو الذي صنع هذا الانجاز، «ما يثبت ان تحالفنا مع «التيار الحر» و «المستقبل» في وقت واحد يمكن ان يكون منتجا وليس محرجا..».

ويشير المصدر الى ان من مفاعيل عشاء «بيت الوسط» قرار الحريري بترك حرية التصويت للناخبين المنتمين او المناصرين لـ «تيار المستقبل» في زحلة، مشددا على انه لن تكون هناك مواجهة مباشرة بين «المستقبل» و «القوات» في المدينة، كما كان يفترض البعض.

أما الحريري، فان التحدي الاهم بالنسبة اليه، كما يؤكد المحيطون به، هو الحفاظ على المناصفة في المجلس البلدي لبيروت، في لحظة احتقان طائفي ومذهبي على مستوى المنطقة كلها، وصولا الى لبنان.

وكان الحريري واضحا خلال لقائه مع جعجع في التشديد على ان حماية المناصفة ليست من واجباته وحده، بل تحتاج ايضا الى جهد القوى المسيحية المنخرطة في «لائحة البيارتة»، خصوصا ان اي خرق محتمل سيهدد بالدرجة الاولى المقاعد المسيحية: «ان تأمين المناصفة لا يقع على عاتق المسلمين وحدهم، والاطراف المسيحية مدعوة الى ان تتعاطى مع هذه المسألة بجدية ومسؤولية، وان تساعد «المستقبل» في منع حدوث أي خرق عبر رفد اللائحة بأصوات مسيحية وازنة»، وفق ما يُنقل عن الحريري.

قانون الانتخاب
وفي ما خص قانون الانتخاب، أعاد الحريري وجعجع التمسك بالاتفاق السابق الذي توصلا اليه، بمشاركة الحزب التقدمي الاشتراكي، على اعتماد المشروع المختلط المستند الى معادلة «60 نسبي – 68 أكثري». لكن الحريري كان حريصا على التأكيد انه ليس معنيا بان يتولى التسويق لهذا الطرح، سواء عند عون او غيره.

ويصر الحريري على التشبث بهذه الصيغة، إلا إذا عُرضت عليه أخرى تحقق تكافؤ الفرص وتمنح جميع الاطراف حظوظا متساوية في الفوز، «بحيث لا تكون مفصلة على قياس هذا او ذاك».

ويبرر المقربون من الحريري حماسة رئيس «المستقبل» الشديدة للمشروع المقترح (60 نسبي – 68 أكثري)، بالاشارة الى ان «القوات» ربما تحتمل الاخذ والرد حول تعديلات في هذا الطرح، لاسيما بعد تفاهمها مع عون، والذي ربما يسمح لهما باستنساخ تجربة «حركة أمل» – «حزب الله» في الانتخابات النيابية، «اما نحن فان أي عبث بالمقادير المدروسة بدقة قد يؤثر سلبا علينا».

ويختصر هؤلاء وظيفة لقاء «بيت الوسط» باعادة النقاط الخلافية مع جعجع الى الاطر المقبولة، وتفعيل القواسم المشتركة.. ويبقى السؤال: هل كان عشاء «بيت الوسط» في «الفصح» مناسبة لـ «الصفح»، أم ان طبق النيات المضمرة ظل الأقوى حضورا على المائدة؟

النهار
تحديد مشاريع الانتخاب لا يستولد قانوناً
تلويح “التيار” بالإنسحاب “مناورة” سياسية

وتناولت النهار الشأن الداخلي وكتبت تقول “سؤالان كبيران طرحا أمس، الاول هل يكون اتفاق اللجان النيابية المشتركة على أربع مجموعات من القوانين الانتخابية مدخلاً الى حل يعيد فتح أبواب مجلس النواب للتشريع، أم يشكل مخرجاً لتطيير الجلسة التشريعية في حمأة الانتخابات البلدية والاختيارية، فيغسل الرئيس نبيه بري يديه من “دم الصديق” ويرفع عن نفسه مسؤولية التعطيل، خصوصاً ان محطته التلفزيونية اوردت في مقدمة نشرتها مساء أمس ان “ليس بالتحديد وحده يستولد القانون”؟. والسؤال الثاني هل يشكل تهديد “التيار الوطني الحر” بالانسحاب من لائحة “البيارتة” ردة فعل على لقاء “الحريري – جعجع” ويكرس الانفصال بين “التيار” و”القوات اللبنانية” في بيروت كما في مناطق عدة أخرى ابرزها جونية وجزين، أم يكتفى برفع سقف المطالب للحصول على مكاسب اضافية؟

اللجان وقانون الانتخاب
واذا كانت الانتخابات البلدية تشهد فورة كبيرة، فانها لم تحل دون الانهماك البرلماني بقانون الانتخابات النيابية الذي وضع على مشرحة اللجان المشتركة التي انعقدت برئاسة نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري وحددت موعداً لجولة جديدة الاثنين المقبل. لكن اللجان النيابية المشتركة لم تنجز سوى الاتفاق على منهجية مناقشة قانون الانتخاب بعدما طرحت على الطاولة الاقتراحات ومشاريع القوانين الـ١٧، وتقرّر اختزالها بأربع صيغ: النسبية الكاملة وفق رؤية “حزب الله”، الدائرة الفردية وفق رؤية الكتائب، صيغة المختلط من خلال الاقتراح المقدَّم من الرئيس نبيه بري، والاقتراح المشترك بين “القوات” والاشتراكي و”المستقبل” والمستقلين. وقد أعاد النائب ابرهيم كنعان احياء المشروع الأرثوذكسي، بعد التأكيد انه أقر في اللجان المشتركة. وكان لافتاً ان النائب جورج عدوان، تعليقاً على هذا الطرح من “التيار الوطني الحر”، أكد تمسك “القوات” بالقانون المختلط.

وبدا واضحاً وفق جهات نيابية متابعة تحدثت الى “النهار” ان لا إمكان للتوصّل الى اتفاق على قانون الانتخاب بعدما فشلت ثلاث لجان نيابية مختصة في تحقيق ذلك، وبعدما بدا الربط واضحاً بين قانون الانتخاب والسلّة الكاملة التي تشمل رئاسة الجمهورية. وتوقعت المصادر النيابية ان يمر شهر الدورة العادية من دون تحقيق أي اختراق في قانون الانتخاب، ومن دون عقد جلسة تشريعية.

وقد أشار نائب رئيس المجلس فريد مكاري الى ان لا مهلة محددة لعمل اللجان، واعتبر ان وضع قانون الانتخاب هو أصعب من انتخاب الرئيس الذي مرّت سنتان من غير ان نتمكّن من إجرائه فكيف بالنسبة الى قانون الانتخاب؟ كما قال النائب علي فياض إن لا مؤشرات داخلية إو إقليمية لتسوية قريبة تشمل الرئاسة وقانون الانتخاب.

البلديات
اما الاستحقاق البلدي الذي تبدأ أولى جولاته الاحد المقبل، فبدا الشغل الشاغل للبنانيين أحزاباً وعائلات وأفراداً، بعدما احتدم الصراع في مناطق عدة وخصوصا المناطق المسيحية، اضافة الى بيروت التي ظهرت فيها حركة لافتة للرئيس سعد الحريري في اتجاه المراجع الروحية البيروتية وفي اتجاه الاحياء والمناطق البيروتية والى حفظ المناصفة وداعيا الى انتخاب اللائحة “زي ما هي”.

وأبلغت مصادر مواكبة للاستحقاق البلدي والاختياري في بيروت “النهار” ان الحوار جار في إطار المعنيين في الاشرفية وعلى مستوى الماكينات الانتخابية للتعامل مع مطلب “التيار الوطني الحر” على مستوى المخاتير بالحصول على 8 مخاتير من أصل 12 مختاراً لهذه المنطقة من بيروت. ورأت ان الامور لن تصل الى حائط مسدود والى خروج “التيار” من لائحة “البيارتة” البلدية. وشددت على ان الهم الاساسي لدى “تيار المستقبل” في هذا الاستحقاق هو المحافظة على المناصفة وتأمين أوسع مشاركة لضمان تحقيق هذا الهدف .

وكانت “المناورة” التي قام بها “التيار الوطني الحر” بربطه مصير مشاركته في لائحة “البيارتة”، نظر اليها البعض بمثابة “الانقلاب” على الاتفاق. لكن المساعي التي استمرت رجحت التوصل الى اتفاق على ان يعقد التيار اجتماعا موسعا اليوم يتبعه مؤتمر صحافي لرئيس التيار الوزير جبران باسيل في السابعة مساء.

في زحلة، اكتمل المشهد على ثلاث لوائح، الاولى تتبع “الكتلة الشعبية”، والثانية مدعومة من احزاب “التيار” و”القوات” والكتائب، والثالثة للنائب نقولا فتوش. وتشهد عاصمة البقاع احتداما كبيرا عشية الاستحقاق تتداخل فيه الاحزاب والمرجعيات الدينية والعائلات والمذاهب.

وجزين، نشأ خلاف “عوني-قواتي” و”عوني-عوني”، ولفت منسق “القوات” في جزين سامر عون الى “أن ترشيح خليل حرفوش لرئاسة بلدية جزين ورئاسة الإتحاد، هو السبب الرئيسي الذي أدى الى انفراط عقد التفاهم”، معتبراً “أن ترشيحه من الرابية بشكل أحادي، استفز القاعدة الشعبية للقوات، فنحن طرف وشريك لا نبلّغ عبر الإعلام ووسائل التواصل الإجتماعي، والمفروض أن يجري الإتفاق في ما بيننا، لا أن يحسم التيّار رأيه ويبلغنا اياه”. وأضاف إن “كلّ الخيارات مطروحة على الطاولة اليوم أمام القوات ، ولم يتخذ أي قرار بعد”. واكدت مصادر لـ”النهار” أن ترشيح حرفوش أحدث شرخاً داخل “التيّار” نفسه.

ادارياً، يرأس وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق اليوم اجتماعي عمل الاول اداري والآخر امني، سيخصصان للبحث في آخر الاستعدادات الادارية والامنية لتأمين حسن سير الانتخابات البلدية والاختيارية وسلامتها وكذلك الانتخابات النيابية الفرعية في قضاء جزين.

مجلس الوزراء
على صعيد آخر، قالت أبلغت مصادر وزارية لـ”النهار” ان الجلسة العادية لمجلس الوزراء الرابعة عصر اليوم تتميز بمتابعة البحث في موضوع تأمين التيار الكهربائي لمخيمات اللاجئين السوريين بعد المناقشة التي بدأت في الجلسة السابقة وأظهرت أن لبنان يتكبّد 400 مليون دولار تكاليف هذه الخدمة التي أصبحت البلديات المعنية تنوء بها.

الى ذلك، يتضمن جدول أعمال الجلسة 65 بنداً و116 مرسوماً معظمها يتعلق بنقل إعتمادات لوازرتيّ الصحة والداخلية، ليس بينها مشاريع خلافية كملف امن الدولة في انتظار حصيلة المشاورات التي يجريها رئيس الوزاء تمام سلام ضمن المهلة التي حددت مبدئيا بـ 15 يوماً والتي تنتهي غدا الخميس.

ولفتت المصادر الى ان الموعد التقليدي لجلسات مجلس الوزراء هو الخميس، لكن إرتباطاً للرئيس سلام أدى الى تقديم موعد الجلسة الى اليوم.

الأخبار
معركة ضارية في زحلة: كل شيء مباح

كما تناولت الأخبار الشأن المحلي وكتبت تقول “تتصارع ثلاث لوائح في مدينة زحلة في واحدة من كبرى المعارك الانتخابية على مستوى لبنان. وحتى الآن، لا يبدو أن أياً من اللوائح قد حسمت فوزها النهائي، فيما يتوقّع أكثر من طرف أن تتداخل اللوائح ويخرق مرشحون متعددون، ما يصعّب تشكيل مجلس بلدي متماسك.

تبدو معركة الانتخابات البلدية في مدينة زحلة كبرى معارك اليوم الانتخابي الأول في 8 أيار المقبل، مع ظهور اهتمام بالغ بالمعركة من قبل مختلف القوى السياسية في البلاد، وبروز ثلاث لوائح تتنافس بـ«كلّ الوسائل» على 21 مقعداً بلدياً.

ويمكن القول إن معركة زحلة تحمل أبعاداً سياسية عدّة، أوّلها محاولة حزب القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر تظهير تحالفهما السياسي ــــ الانتخابي الجديد في أكبر مدينة كاثوليكية مشرقية عبر تشكيل لائحة مشتركة برئاسة الرئيس السابق للبلدية أسعد زغيب. وثانيها، التفاف القوى التي تدعم وصول النائب سليمان فرنجية إلى رئاسة الجمهورية على خيارات رئيسة الكتلة الشعبية ميريام سكاف، في مقابل التحالف العوني ــــ القواتي، بتشكيل لائحة يرأسها يوسف سكاف، في تركيبة متداخلة ومعقّدة من الحسابات العائلية والزحلية. وتبرز إلى جانب لائحة زغيب المدعومة من القوات والتيار الحر وحزب الكتائب اللبنانية، ولائحة الكتلة الشعبية بعنوان «زحلة الأمانة»، لائحة موسى فتوش شقيق النائب نقولا فتّوش بعنوان «زحلة تستحق»، بعد فشل التوافق بين آل فتّوش ولائحة التيار ــــ القوات، بإصرار من رئيس القوات سمير جعجع، واستحالة التحالف بين سكاف وفتّوش.

وحتى بعد ساعات على إعلان زغيب لائحته، التي يؤكّد النائب السابق سليم عون لـ«الأخبار» أنها «لائحة واحدة من عشرين مرشّحاً لا فرق فيها بين قواتي وعوني»، واعتداد القواتيين والكتائبيين بها، لا تزال اللائحة «غير متجانسة»، باعتراف أكثر من مرشّح فيها، بعد اعتراف زغيب نفسه، خلال اجتماع مع مقرّبين منه قبل أيام، بـ«خطأ التورّط مع الأحزاب».

وقبل أيام معدودة، لم تكن لائحة زغيب في وارد أن تبصر النور على رغم القرار العوني ــــ القواتي بتشكيل لائحة موحّدة، في ظلّ الخلاف على توزيع الحصص، والصراع على مقعد نائب الرئيس، الذي ناله التيار الوطني الحرّ أخيراً، بشخص منسّقه في زحلة طوني أبو يونس، من خارج العرف السائد في المدينة بمنح مقعد نائب الرئيس لأبناء حي المعلّقة، كما هي الحال في لائحتي سكاف وفتّوش، علماً بأن أبو يونس ليس اسماً جدلياً في المدينة، ومقبول من مختلف الأطراف. وبدا واضحاً سعي مهندسي ورقة إعلان النوايا بين معراب والرابية، رئيس جهاز التواصل في القوات ملحم رياشي والنائب إبراهيم كنعان، في الأيام الماضية، إلى تذليل العقبات في زحلة، للوصول إلى إعلان اللائحة أمس. ويتخوف أعضاء في لائحة زغيب من التشطيب. ففي «معلوماتهم وقراءتهم» أن النائب الكتائبي إيلي ماروني، الذي لا يزال يعترض على «حصّته»، ربما يوعز لعدد من المقرّبين منه بـ«تشطيب» أسماء على لائحة زغيب، ومن بينها أسماء كتائبية، فيما يتخوّف القواتيون من إمكانية تقدّم زملائهم العونيين عليهم، في ظلّ امتناع الصوت الشيعي في المدينة عن التصويت للمرشحين القواتيين، في مقابل الاقتراع لمصلحة العونيين، ما يحتّم على القواتيين حرمان العونيين جزءاً من أصواتهم. وبحسب المعلومات الأوليّة، فإن أصوات حزب الله وحركة أمل ستتوزع بين سكاف والتيار الوطني الحر ولائحة فتّوش، مع رفض الطرفين التعليق على سير المعركة الانتخابية جملة وتفصيلاً.

وفيما يخوض زغيب والقواتيون حرباً إعلامية ضروس ضدّ سكاف، على خلفية استقبالها الرئيس سعد الحريري، تحت عنوان «التحالف مع الحريري لكسر التحالف المسيحي»، سقطت حملة زغيب ضد سكاف بالضربة القاضية، بعد اللقاء الذي جمع الحريري بجعجع، وتأكيدهما «الإعلامي» التحالف في الانتخابات البلدية والنيابية. وعلى رغم التكتّم حول فحوى اللقاء بين جعجع والحريري، علمت «الأخبار» أن اللقاء لم يثمر تفاهماً واضحاً حول زحلة. فمبادرة جعجع بالطلب من الحريري منح تيار المستقبل أصواته في المدينة للائحة زغيب، المقرّب أصلاً من التيار، في مقابل وعد من جعجع بمنح المستقبل أصوات القواتيين في الانتخابات النيابية، لم تلقَ آذاناً صاغية عند الحريري، الذي أكّد أنه «لا يمون على كل الأصوات السنية في زحلة»، فيما أكّدت مصادر مستقبلية لـ«الأخبار» أن «أصوات المستقبل ستصبّ لمصلحة سكاف»، علماً بأن لتيار المستقبل مرشّحاً شبه رسمي على لائحة سكاف هو عبدو حسنه. وزغيب هو شريك رئيس مجلس إدارة «سوليدير» عبد اللطيف الشماع في تنفيذ مشروع «سوليدير المصغرة»، على أرض الرهبنة الشويرية، أو «البستنة» كما يسمّيها الزحليون، وهو منفّذ مطابخ قصر الحريري في قريطم، وربّما «شعرة معاوية» بين الحريري وجعجع.

وتستفيد الكتلة الشعبية مّما يعدّه الزحليون «فرضاً للأمر الواقع من خارج زحلة بترشيح زغيب»، من دون مراعاة خصوصية زحلة، حيث يشعر الكاثوليك اللبنانيون تاريخياً فيها بأنهم على هامش المارونية السياسية. إلّا أن ما يردّده «الكتلويون» ويتردّد في مجالس آل فتّوش، أن «زغيب فُرض أصلاً على زحلة من قبل السفارة الأميركية، كما فُرض على الراحل (النائب) إيلي سكاف سابقاً». ولا يخرج ما سمعه رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب ميشال عون من أحد السفراء الأميركيين، عن أن «زغيب أبرز شركائنا»، عن سياق الدعم الأميركي للأخير، وما يتردّد عن متابعة القائم بأعمال السفارة الأميركية في لبنان ريتشارد جونز معركة زحلة باهتمام بالغ، فضلاً عن أن خروج زغيب من عباءة سكاف يشكّل سبباً إضافياً ليكون الأقرب الى قلب النائبة ستريدا جعجع. غير أن التحالف القواتي ــــ العوني وما يحكى عن دعم أميركي لزغيب، لم يترجما دعماً مالياً للأخير الذي يواجه ماكينتي سكاف وفتوش الماليتين، ما يدفعه إلى تحمّل جزء من الحملة الانتخابية على نفقته الخاصة، والبحث عن مصادر تمويل من أصدقاء متموّلين. ويقول سليم عون لـ«الأخبار» إن «التيار الوطني الحرّ يتخوّف من الضخّ المالي، ومن تدخّل الأجهزة الأمنية في الانتخابات»، علماً بأنه جرت عدّة مناقلات أمنية في زحلة قبل أقل من شهر.

على مقلب الكتلة الشعبية، لم تستطع سكاف تحقيق المفاجأة المنتظرة بعد إعلانها لائحتها، وبروز أكثر من سبعة أسماء في اللائحة من المجلس البلدي القديم، الذي تتّهمه بالفساد. لكنّ إسقاط زغيب على الزحليين، في المدينة التي تتمسّك حتى اللحظة بخصوصيتها، يشكّل حالة تعاطف مع وريثة إيلي سكاف التي تتوقّع أكثر من جهة من خارج زحلة لها الفوز، إضافة إلى المنفعة التي تعود عليها بوجود لائحة ثالثة برئاسة فتوش. فلفتوش جزء من «البلوك» العوني، وعلى ما تقول مصادر آل فتوش لـ«الأخبار» فإن «لائحة موسى فتوش ستحقّق نتائج تذهل الجميع»، مدعومة بماكينة انتخابية ــــ خدماتية ضخمة، وصولاً إلى ضخّ المال الانتخابي المطلوب. ويجري الحديث في زحلة عن بدء بورصة «الدفع» لشراء الأصوات انطلاقاً من 300 دولار للصوت، وصولاً إلى 800، مع توقّعات بارتفاع «سعر الصوت» يومي الجمعة والسبت إلى 1500 دولار، وانخفاضه يوم الأحد إلى أقل من 300.

اللواء
الحريري يخوض معركة المناصفة والتصدي لمحاولات إخلال مشبوهة
التيار العوني يبتز مخاتير 14 آذار في الأشرفية.. وتطاحن لوائح في زحلة وتزاحم بلدي في صيدا

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “أربعة أيام فقط تفصل البيارتة والبقاعيين عن التوجه إلى صناديق الاقتراع، على وقع تجاذبات تكاد تحرف المعارك البلدية والاختيارية عن غاياتها الإنمائية، كادارات محلية تُعنى بالنظافة والصحة والبيئة وكل ما يعود بالخير على المدن والقرى والبلدات، مما يرفع المخاوف من اضعاف روح الإقبال والمشاركة في حدث ديمقراطي تجديدي، أعاد الحياة إلى بلد تتآكل مؤسساته، ويتراوح عملها بين التنفيذ الروتيني لبعض المصالح أو التعطيل والشلل، فيما الرئاسة الأولى معلقة في غياهب ما بعد معركة حلب ومعارك الفلوجة والانبار والتفجيرات في بغداد، وتجدد اختراقات الهدنة اليمنية.

والمفارقة انه في الوقت الذي يبذل فيه الرئيس سعد الحريري جهوداً استثنائية، سواء عبر زياراته التي قادته من طريق الجديدة إلى رأس النبع، على ان يستكملها في سائر احياء العاصمة، داعياً للتصويت «للائحة البيارتة» مناصفة بين المسلمين والمسيحيين، بدا «التيار الوطني الحر» يلعب على حبال الاضطراب البلدي من باب نزوع غير مفهوم لـ«تشليح» تحالف قوى 14 آذار ممثلاً بالوزير ميشال فرعون والأحزاب الأرمنية وحتى «القوات اللبنانية» ثلاثة أو أربعة مخاتير، والا الويل والثبور وعظائم الأمور، بمعنى الانسحاب من «لائحة البيارتة» حيث يتمثل التيار العوني بمرشحين اثنين هما: سليمان جابر وجوزيف طرابلسي.

وفيما شاعت مساءً معلومات بثها «التيار العوني» وعززها بيان تكتل «الاصلاح والتغيير» عن ان موقفاً للتكتل سيصدر عند التاسعة ليلاً، ساهمت الاتصالات التي استمرت لارجاء الموقف إلى اليوم، على خلفية عدم تعريض مبدأ المناصفة بين المسلمين والمسيحيين للاهتزاز في وقت تزايدت فيه المخاوف من ان تؤدي كثرة اللوائح في العاصمة إلى تشتيت الأصوات «وتفتير» همة الناخب البيروتي، وتقديم صورة غير صحية عن عاصمة التعايش والوفاق.

وكان من المستغرب ان يعلن تكتل عون ان المناصفة ليست الهم الآن بل الشراكة، وهذه الخلفية يخشى ان تدفع بهؤلاء إلى توجيه ضربة للمناصفة، وبالتالي للتعايش الوطني.

وأكدت مصادر عونية لـ«اللواء» ان هذا التوجه ليس مناورة، لكن المعنيين لم يتبلغوا حتى منتصف الليل بأي قرار عوني على هذا الصعيد. وقالت مصادر معنية انه ليس من السهل استبدال مختار بمختار ما دام المخاتير ينتمون إلى قوى 14 آذار، داعية لفصل الملف البلدي عن الملف الاختياري.

وفي هذا الإطار، أعلن رئيس لائحة «البيارتة» المهندس جمال عيتاني لـ«اللواء» انه لم يتبلغ أي شيء بخصوص انسحاب عضوي اللائحة سليمان جابر وجوزيف طرابلسي، لافتاً الى ان المفاوضات ما تزال مستمرة، وأن الأمور كلها محلولة ان شاء الله، مؤكداً ان الخلاف ليس عندنا، بل بين أطراف أخرى، رافضاً تسميتها.

وفي معلومات خاصة بـ«اللواء» ان الخلاف يكمن اساساً بين فريقي «التيار العوني» و«القوات اللبنانية» على مخاتير الأشرفية والمدور الثلاثة. وأبلغ المختار بشارة غلام «اللواء» انه امهل كل الأطراف حتى ظهر اليوم لاعلان لائحة مخاتير المدور تحت اسم لائحة العائلات.

وكان الرئيس الحريري واضحاً في أحاديثه مع القيادات ومع المواطنين الذين التقاهم عندما دعاهم إلى التصويت بكثافة للائحة البيارتة، مشيراً إلى ان لانتخابات العاصمة معنى سياسي يتعلق بالجواب على سؤال: هل ما زال خط رفيق الحريري هو من يمثل قرار أهل العاصمة ويمثل الطريق الجديدة؟ متوقفاً عند أهمية التشبت بالمناصفة لدى تشكيل اللائحة.

وأكد من منزل باسم القيسي في رأس النبع على الإيمان بصيغة العيش المشترك ومواصلة مسيرة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، «فنحن نؤمن بمفهوم العيش المشترك قولاً وفعلاً”.

وانتهت عند منتصف الليل مهلة الرجوع عن الترشيح في محافظات بيروت والبقاع وبعلبك الهرمل على أن تعلن الداخلية اليوم أسماء الذين عزفوا عن الترشح لهذه الانتخابات.

المشهد البلدي
في طرابلس، نشطت الاتصالات مع بداية الأسبوع لتسمية رئيس اللائحة من الأسماء الثلاثة المتداولة، على أن تبدأ ماكينات المحركات الانتخابية مع فتح باب الترشيح الخميس في 12 الحالي.

وفي المعلومات أن تيّار «المستقبل» يشترط أن يُصار إلى عدم التدخل مع الذي سيختار رئيساً للائحة في تفاصيل اللائحة العتيدة من قبل قوى الائتلاف: تيّار «المستقبل» والعزم (الرئيس نجيب ميقاتي) والتحرر العربي (فيصل كرامي) والنائب محمّد الصفدي، فيما يمضي وزير العدل المستقيل أشرف ريفي في معركته إلى جانب المجتمع المدني في وجه الائتلاف الذي اتهمه بالمحاصصة.

وفي صيدا، وبعد لائحة محمّد السعودي، يتجه التنظيم الشعبي الناصري برئاسة النائب السابق أسامة سعد لتشكيل لائحة إما برئاسة ماجد عبد الجواد (وهو نجل النقابي الراحل حسيب عبد الجواد) أو معروف مصطفى سعد، بالتعاون مع الأحزاب الوطنية.

وتحدثت معلومات عن اتجاه لدى الدكتور علي الشيخ عمار (وهو قيادي سابق في الجماعة الاسلامية) لتشكيل لائحة، في حين وقف الدكتور عبد الرحمن البزري، وهو رئيس بلدية صيدا السابق على الحياد.

وفي البقاع، تتجه الأنظار إلى الاشتباك غير المسبوق بين لائحة الأحزاب برئاسة المهندس أسعد زغيب التي أعلنت أمس، وكل من لائحة الكتلة الشعبية التي أطلقتها السيدة ميريام سكاف مدعومة من اللواء جميل السيّد ولائحة موسى فتوش المدعومة من شقيقه النائب نقولا فتوش وبعض أوساط الكنيسة الكاثوليكية.

وفي الجنوب، وفيما يُؤكّد حزب الله وأمل قرارهما الثابت بالتحالف الانتخابي، وفقاًَ لتفاهمات 2004 و2010، علمت «اللواء» أن أحزب اليسار، وفي مقدمها الحزب الشيوعي يتجهون لخوض المعركة في وجه هذا الثنائي بصرف النظر عن النتائج التي ستترتب عن هذه المواجهة.

مجلس الوزراء
وسط هذه الأجواء ينعقد مجلس الوزراء بعد ظهر غد في جلسة عادية في السرايا الحكومية برئاسة الرئيس تمام سلام، وتوقعت مصادر وزارية لـ«اللواء» أن تلتئم الجلسة بشكل طبيعي وأن تغيب عنها السجالات والنقاشات الحادة، بإعتبار ان ملف جهاز أمن الدولة اصبح في عهدة الرئيس سلام ولم يحن الوقت لبحثه وإيجاد الحول والمخارج له.

إلا أن المصادر لم تستبعد ان يتم التطرق خلال الجلسة الى مجمل المستجدات السياسية الراهنة بما فيها موضوع الانتخابات البلدية التي تنطلق الاحد المقبل من بيروت والبقاع مع ازدياد حماوتها.

ويبحث مجلس الوزراء في بنود مؤجلة من جدول اعمال الجلسة الماضية التي عقدت في 27 نيسان الماضي والذي كان يضم 165 بندا، أقرّ منه البنود من 1 الى 15 وهي بنود عادية كما أقر البند رقم 138 المتعلق بتمديد إعطاء داتا الاتصالات للأجهزة الأمنية لمدة عام، كذلك البند رقم 148 وهو بند عادي.

وحسب معلومات «اللواء» فقد أضيف الى جدول الاعمال الذي وزع يوم السبت الماضي على الوزراء ستة بنود عادية، كما ان هناك 16 مرسوماً للتوقيع.

اللجان المشتركة
اما جلسة اللجان النيابية المشتركة، التي التأمت أمس برئاسة نائب رئيس المجلس فريد مكاري وهي الأولى منذ ثلاث سنوات عند بدء النقاش وتدوير الزوايا حول قانون الانتخاب العتيد، بدءاً باللجان المختصة ومن ثم لجنة التواصل فلجنة قانون الانتخاب، فلم تخرج بأي إنجاز، سوى حصر النقاش، بسبب ما اقترح مكاري، في محور حدّد بأربعة اقتراحات ومشروع حكومي واحد، وليس بكل جدول الأعمال الذي يتضمن 17 مشروعاً واقتراحاً، وذلك بهدف تقريب نقاط التقارب وابعاد نقاط الخلاف كي لا يدور القانون المرتجى في فلك التفاصيل، وبالتالي الرد على سؤالين فقط هما: حجم الدوائر وما هي النظام الانتخابي (مختلط أكثري أم نسبي).

وعليه، تمّ الاتفاق على حصر النقاش في مشروع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الذي يقترح النسبية مع 13 دائرة انتخابية، واقتراح ما يعرف باقتراح الرئيس نبيه برّي والذي ينص على القانون المختلط مناصفة بين الأكثري والنسبي 64-64، واقتراح تيّار «المستقبل» و«القوات اللبنانية» والحزب التقدمي الاشتراكي الذي يجمع أيضاً بين الأكثري والنسبي ولكن على أساس 68-60، واقتراح الدائرة الفردية المقدم من رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل المعروف بـ«وان مان وان فوت» واقتراح لبنان دائرة واحدة مع النسبية الكاملة المقدم من «حزب الله».

وتقرر أن يبدأ البحث الاثنين المقبل بمشروع الحكومة، فإذا لم ينل التصويت اللازم يركن جانباً وينتقل النقاش الى بقية الاقتراحات، حيث يحال من يحوز الأكثرية أو التوافق المنشود على الهيئة العامة للتصويت عليه، فيما تستمر اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الإدارة والعدل في متابعة دراسة سائر النقاط المطروحة باستثناء آلية الانتخاب وحجم الدائرة.

ومع اقتراب انتهاء العقد العادي في نهاية أيار الحالي، ويبقى أمام القانون عراقيل عدّة أهمها: التوافق، ففتح دورة استثنائية بتوقيع 24 وزيراً، والوصول إلى الهيئة العامة للتراجع عن توصية بتقديم قانون الانتخاب على أولوية انتخاب رئيس الجمهورية، وهو ما تعتبره المصادر النيابية غير مؤمن بالحد الأدنى حتى الآن، إلى حدّ دفع بمصادر نيابية في التيار العوني إلى الاعتقاد بأن انتخاب رئيس الجمهورية بات أسهل من التوافق على قانون انتخاب جديد في مدى السنة الفاصلة عن موعد إجراء الانتخابات النيابية في العام المقبل.

البناء
لافروف يقود الهدنة والحرب على النصرة والتوغل التركي… وكيري يتلعثم
مركز روسي أميركي عسكري في جنيف للمراقبة ودعوة «المعارضة» للانسحاب
المجلس بين مطرقة نهاية الولاية الممدّدة… وسندان الرئاسة وقانون الانتخاب

صحيفة البناء كتبت تقول “يبدو وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف بمظهر «المايسترو» الذي يُمسك بالنوتة والعصا لإدارة الفرقة الدولية الإقليمية المبعثرة، أمام مشهد دموي قاتم يسيطر على مدينة حلب وسائر مناطق شمال سورية، معلوم لدى الجميع، أنه آخر ما تبقى من أوراق بيد تنظيم القاعدة، الذي فقد الاندفاعة الأميركية التي وفرت له غطاء حروب القتل في سورية خلال سنوات. فجبهة النصرة التي تشكل الفرع الرسمي لتنظيم القاعدة مولودة على يد الجنرال ديفيد بتريوس خلال احتلال العراق لتكون الاستثمار المشترك للمخابرات الأميركية وأيمن الظواهري، منذ اغتيال أبي مصعب الزرقاوي وبعده أسامة بن لادن، بالتعاون بين الفريقين، ووضع جدول أعمال التعاون عبر أنقرة والرياض والدوحة، لحروب «الفوضى البناءة» ومخاض الشرق الأوسط الجديد، التي أخفقت في بلوغ أهدافها من فوهات المدافع في حروب العراق وأفغانستان ولبنان وفلسطين، فعادت من بوابة «الربيع العربي» بشراكة الإخوان المسلمين وتنظيم القاعدة، ورعاية تركية وسعودية بالتناوب مرة والتعاون مرات، وها هي تبلغ مراحلها الأخيرة، وتستقرّ في شمال سورية، بعدما تمكّنت الدولة السورية من صمود أسطوري، ونجحت المقاومة اللبنانية بتأمين شراكة الوفاء، ونهض الحليفان الروسي والإيراني بموجباتهما بما فاجأ حلف الحرب على سورية وقلب حساباته وجدول أعماله.

نجح الروس تدريجياً بدفع الأميركيين خارج حلبة الحرب المباشرة، ووضعوا معهم صيغة «رابح رابح»، رغم مرارة حرب أوكرانيا، لضمان تموضعهم على ضفة التسويات، وكسب الوقت، منذ التفاهم على السلاح الكيميائي السوري، وبعده التفاهم على الملف النووي الإيراني، وتذوّق الأميركيون حلاوة التفاهمات، وتركوا لحلفائهم العاجزين خيبات الخسائر، وتقدّمت الحرب على الإرهاب كوصفة مربحة لإدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما على أبواب الانتخابات الرئاسية، فروسيا وإيران وسورية وحلفاؤهم يتولون ما لا تقدر عليه أميركا في هذه الحرب التي ضربت في أوروبا وتهدّد بالمزيد، وجاءت معارك تدمر بوجه النسخة المنقحة من القاعدة التي يمثلها داعش لتقدّم وصفة النصر، لتنتقل موسكو إلى الحلقة الأهم. وهي حلقة الحسم مع جبهة النصرة ومن خلفها التموضع التركي في المعادلة السورية، والتلاعب السعودي بأوراق المعارضة.

هي حرب النصرة، كما قال لافروف، والهدنة معيارها توفير الغطاء للحرب على داعش والنصرة، كي يتم تحييد الفصائل المنخرطة بأحكامها والمشتركة في محادثات جنيف. والنصرة هي القاعدة، فمن يقف معها فليقل، ومن يُرِدْ قتالها فليقل، ولم يعد ممكناً قبول المراوغة والنفاق والتلاعب بالكلمات. والكلّ يعلم أنّ الجزء الخارج عن سيطرة الدولة من شمال سورية يخضع لسيطرة النصرة ويقدم له الغطاء من جماعة الرياض والجماعات المسلحة المنضوية فيها كجيش الإسلام وأحرار الشام ووراءهما تركيا والسعودية.

النصرة تخوض حرب حلب، والهدنة يمكن أن تعود إذا حدّدت مناطق سيطرة النصرة وخرجت منها قوى تحسب نفسها على العملية السياسية، وحُرمت النصرة من أي غطاء سوري وإقليمي ودولي، وتوقف الجميع عن توصيف الحرب معها كحرب على المعارضة، وانتهاكاً للهدنة. لذلك وضع لافروف الشروط بوضوح، إغلاق الحدود التركية مع سورية، وخروج فصائل المعارضة من مناطق سيطرة النصرة، وتكون العودة للهدنة خلال ساعات.

ساعات لافروف المشروطة قد تصير أياماً وأسابيع بقدر ما يتباطأ الآخرون، وكما يبدو من كلام كيري المتلعثم بعد قصف النصرة لمشفى حلب الخامس في أيام، أن التردد مستمرّ والساعات ستطول، رغم إعلان لافروف عن تشكيل غرفة مراقبة عسكرية روسية أميركية مشتركة في جنيف، علم أنها ستعمل على تحميل مواقع ومناطق سيطرة النصرة على خرائط تعتمد لتطبيق الهدنة، فيرفض كل كلام عن انتهاك للهدنة مبني على وقائع مواجهة مع مواقع النصرة، مع مطالبة الفصائل بالانسحاب منها، رغم يقين موسكو بتصنيف جيش الإسلام وأحرار الشام كقوى إرهابية.

حرب النصرة وحرب حلب المتداخلتان في حلقة حاسمة خلال أيام، تتبلور بعدها صورة الميدان، لتكون لها الكلمة الفصل وفقاً للمتابعين، وتكون محادثات جنيف خياراً متروكاً لجماعة الرياض التي انسحبت تضامناً مع النصرة، إن أرادت الالتزام بموجبات مساري الهدنة والعملية السياسية.

لبنانياً، مع اقتراب الانتخابات البلدية وتبلور لوائحها، يبدأ مطلع الشهر المقبل العدّ التنازلي للولاية الممددة للمجلس النيابي، التي يتبقى منها عام واحد، يثق الجميع باستحالة تمديدها مجدداً، وحتمية مواجهة الاستحقاقات المؤجلة خلال هذا العام، فلا بديل من السعي لتوافق ينتهي بانتخاب رئيس جديد للجمهورية بدلاً من ترحيل الاستحقاق لمجلس جديد مجهول التوازنات، وسواء جاء المجلس الجديد وفقاً لقانون الانتخابات الحالي، بعدما تغيّرت الخريطة السياسية، والتحالفات داخل الطوائف وخارجها، خصوصاً بتحالف التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية وانعكاسه الحتمي على أحجام كتل المستقبل والاشتراكي، فسيكون مجهول الأحجام ومقلقاً للممسكين بناصية القرار في المجلس الحالي، أو سواء ذهب أصحاب الحل والربط نحو قانون جديد بات مستحيلاً تفادي النسبية كأساس قانوني فيه، فذلك يستدعي التوافق لإنتاج القانون من جهة، وللتحالفات التي تواكب الانتخابات منعاً للمفاجآت من جهة أخرى، ليصير التوافق والإسراع في مد الجسور قدراً لا مفرّ منه، مع تسارع الوقت، فيما تقدم اجتماعات اللجان النيابية لمناقشة قانون الانتخاب منصة مناسبة لاختبار فرص هذا السعي التوافقي، ومنحه سياقاً يحتاجه الجميع إذا انتبهوا وأقاموا الحسابات الصحيحة.

أسبوع مثقل بالإستحقاقات
إنطلق الإسبوع الأول من شهر أيار المثقل بالملفات الساخنة والإستحقاقات بدءاً من موضوع الجلسات التشريعية مع انعقاد اللجان النيابية المشتركة أمس في المجلس النيابي والتي ناقشت قوانين الإنتخابات النيابية على أن يشهد يوم الخميس جلسة للجنة الإعلام والإتصالات للإطلاع على أخر التحقيقات في فضيحة الأنترنت غير الشرعي تليها جلسة عادية لمجلس الوزراء عصراً لتبدأ الأحد الجولة الأولى من الإنتخابات البلدية في محافظتي بيروت والبقاع.

السفراء العرب في بكركي
في غضون ذلك، ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي في بكركي اجتماعاً لسفراء الدول العربية المعتمدين في لبنان للبحث في الشؤون الراهنة في لبنان والمنطقة بحضور السفير السوري علي عبد الكريم علي.

وأشار الراعي خلال كلمة له أمام الوفد إلى أن «إيقاف الحروب والحل السياسي وإحلال السلام هي شروط ضرورية بل إلزامية من أجل واجب عودة اللاجئين والنازحين إلى بيوتهم وأوطانهم، حفاظاً على هويتهم وثقافتهم الوطنية وحضارتهم». ولفت إلى أن «لبنان من جهته يرزح تحت عبء المليوني لاجئ ونازح من فلسطين وسورية والعراق، اقتصادياً ومعيشياً وسياسياً وأمنياً، متسائلاً: لماذا على لبنان أن يتحمل نتائج هذه الحروب والنزاعات على كل صعيد؟ إن استمرارية هذه الحالة تشكل خطراً كبيراً على لبنان ومؤسساته وكيانه وشعبه».

صياح لـ«البناء»:العرب عاجزون عن تقديم مبادرات
وأوضح النائب البطريركي العام المطران بولس صياح لـ«البناء» أن «أجواء اللقاء كانت إيجابية وأثنى السفراء على المبادرة التي طرحها البطريرك الراعي في جمع السفراء، وتمحور اللقاء حول موضوع النازحين السوريين والملف الرئاسي»، وشدد صياح على أن «البطريرك الراعي طرح أمام الوفد الملف الرئاسي لكنه لم يطلب منهم تدخلهم في هذا الشأن لأن البطريرك يعرف والجميع بأن العرب في الوقت الراهن لا يستطيعون تقديم مبادرات في الملف الرئاسي بسبب الأوضاع الصعبة التي تعيشها المنطقة عموماً والوضع الداخلي المعقد لكل دولة، بل سألهم البطريرك ما يستطيعون فعله للضغط باتجاه انتخاب رئيس للجمهورية، كما سمع الراعي من السفراء تمنيهم وتشديدهم على ضرورة انتخاب رئيس بأسرع وقت ممكن».

وشددت مصادر بكركي لـ«البناء» على أن «الراعي طرح موضوع النازحين السوريين على السفراء فرد السفير السوري مؤكداً أن كل النازحين يريدون العودة الى بلادهم وليس البقاء في لبنان لكنه شدد على ضرورة توقف الحرب في سورية كمدخل لحل أزمة النازحين من جهة ومكافحة الإرهاب وإنهاء وجوده وبالتالي خطره على لبنان وسورية والمنطقة من جهة ثانية».

لا جديد رئاسياً
وقالت المصادر أن «البطريرك لم يقدم أي جديد في الشأن الرئاسي بل طلب من الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند خلال زيارته الى لبنان مساعدة فرنسا على هذا الصعيد وتلقى وعوداً من هولاند ببذل الجهود مع الدول الإقليمية المؤثرة في الساحة اللبنانية لانتخاب رئيس»، لكن المصادر أكدت «أن أي نتيجة لم تظهر حتى الآن والملف الرئاسي يرواح مكانه ولا يبدو في الأفق أي حل».

وقالت مصادر قيادية في التيار الوطني الحر لـ«البناء» أن «لا شيئ جديد على الصعيد الرئاسي، بل إن الموضوع مرتبط بملفات المنطقة لا سيما ما يحصل في مفاوضات جينيف السوري والمعارك في سورية»، وأوضحت أن «أي تقدم إيجابي على صعيد مفاوضات جينيف السورية أو على صعيد المفاوضات اليمنية المينية، سيكون له انعكاسات إيجابية على الساحة الداخلية بموضوع الرئاسة». ونفت أي تواصل جدي بين الرابية وبيت الوسط حول الملف الرئاسي، كما نفت أن تكون الرابية قد تلقت عرضاً في ما خص الرئاسة.

جلسة للإتصالات بلا يوسف؟
على صعيد آخر، تعقد لجنة الإعلام والإتصالات جلسة صباح الخميس للإستماع من الأجهزة القضائية ووزارة الداخلية الى المعلومات التي توفرت لديها من خلال التحقيقات التي أجرتها بحضور مدعي العام المالي ومدعي عام التمييز وممثلين عن الجيش وقوى الأمن الداخلي».

وتوقعت مصادر في اللجنة في حديث لـ«البناء» أن تقدم الأجهزة القضائية والأمنية معلومات عن شبكات الأنترنت الممدودة في المناطق والأحياء فقط ولائحة تتضمن أسماء أشخاص متورطين وتم إلقاء القبض عليهم»، لكن المصادر شددت على أن «اللجنة لن تكتفي بذلك بل ستطالب الأجهزة بتقديم معلومات عن المحطات الكبيرة التي استثمرت الأنترنت غير الشرعي وقامت يتوزيعه على الشبكات الصغيرة وستطالب بالكشف عن الرؤوس الكبيرة المشغلة لهذه الشبكات والتحقيق معها».

وأضافت المصادر: «كما ستسأل اللجنة الأجهزة القضائية عن المعطيات التي تكونت لديها حتى الآن عن كيفية إدخال الأجهزة والمعدات التي استعملت بتشغيل شبكات الانترنت الغير شرعي وحجم تورط بعض الأجهزة الأمنية بذلك لا سيما الجمارك وقوى الأمن الداخلي».

ولفتت المصادر على أن «جميع القوى السياسية مصممة على معرفة الحقيقة كاملة وبعدم توفير الغطاء لأي جهة متورطة»، مستبعدة حصول خلافات ومشادات كما حصل في الجلسة الماضية». ورجحت أن لا يحضر مدير عام هيئة اوجيرو عبد المنعم يوسف الجلسة»، وأوضحت أن اللجنة وجهت الدعوة إلى وزير الإتصالات بطرس حرب الذي يعود له الحق بأن يحضر معه من يشاء من مستشاري وموظفي الوزارة لكن الوزير لن يطلب من يوسف مرافقته بسبب ما حصل في الجلسة الماضية».

.. وجلسة حكومية غداً
حكومياً، يعقد مجلس الوزراء جلسة عادية الخميس المقبل في السراي الحكومي وعلى جدول أعماله ما يقارب 176 بنداً من ضمنها البنود المؤجلة من الجلسة السابقة التي لم يبت بها بالإضافة الى بنود جديدة عادية لا تشكل مشاريع خلافية، بينما لم تدرج أزمة أمن الدولة على الجدول في انتظار الجهود التي يبذلها رئيس الحكومة تمام سلام لإيجاد حل لهذا الملف.

.. وجلسة لللجان المشتركة
وانعقدت اللجان النيابية المشتركة برئاسة نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري وحددت موعداً لجولة جديدة الاثنين المقبل بعدما انحصر النقاش امس بعدد النواب وحجم الدوائر ونوعية النظام، أكثري نسبي او مختلط. واعلن مكاري ان القانون الأرثوذكسي تمت الموافقة عليه من قبل اللجان، وسيتم التعامل معه كأي مشروع آخر»، مشيراً الى انه اقترح «البدء في البحث في القانون المختلط بما أنه حظي بموافقة العدد الأكبر من القوى السياسية، ومؤكداً ان هناك شبه إجماع لدى الفرقاء السياسيين على عقد جلسات «الضرورة»، وكون قانون الإنتخاب من قوانين الضرورة، فلا بد من عقد جلسة.

وأكد تكتل التغيير والإصلاح» خلال اجتماعه الأسبوعي في الرابية، بأن «قانون الانتخاب ليس صفقة ولا يرتبط بتنازلات شخصية او حزبية او طائفية، بل هو كناية عن حقوق تندرج تحت سقف الدستور والميثاق. وبالتالي فمن المفترض تطبيق القاعدة الميثاقية والدستورية، بأن ما من شيء يحمي الوحدة الوطنية والعيش المشترك الا تأمين المناصفة الفعلية التي من خلالها تتحقق الشراكة الإسلامية المسيحية».

بيروت وزحلة الى المعارك…
وينطلق الإستحقاق البلدي الأحد المقبل في محافظتي بيروت والبقاع، ومن المتوقع أن تشهد بيروت وزحلة معارك إنتخابية محتدمة في ظل تنافس عدد من اللائحات، وعلى الصعيد الزحلاوي أعلنت رئيسة الكتلة الشعبية ميريم سكاف لائحة «زحلة الأمانة»، وأكدت سكاف أن «أننا استطعنا الاتفاق على لائحة تمثل قرار المدينة ومن داخل المدينة ولم نستشر احداً من خارجها»، وهاجمت سكاف الاحزاب المسيحية الثلاثة «لانها لم تكن حريصة على الوفاق ولا على المدينة وهموم اهلها وناسها على عكس الكتلة الشعبية الحريصة على قرار المدينة وهموم المدينة وانمائها وتطورها».

نرفض وضع العائلات مقابل الأحزاب
ورفضت مصادر في التيار الوطني الحر الحديث عن صراع بين الأحزاب والعائلات في زحلة، معتبرة أن «زحلة كباقي المناطق تتكون من مجموعة عائلات تنتمي معظمها الى أحزاب التيار والقوات والكتائب الذين لا يهدفون إلى إلغاء دور العائلات لكن نرفض سياسة البعض بوضع العائلات في وجه الأحزاب»، ولفتت إلى أن «التيار سعى الى التحالف مع بعض العائلات في زحلة على قاعدة التوازن بين الأحزاب والعائلات ومراعاة الأوضاع العائلية لكن المحاولات فشلت»، وأعلنت المصادر استعداد التيار لخوض معركة زحلة وأي معركة تفرض عليه في كل المناطق».

في سياق آخر، أشارت المصادر إلى أن «الإنتخابات البلدية تشكل امتحاناً واختباراً للعلاقة بين التيار والقوات ولمدى الجدية والقدرة على التكيف بينهما ودس نبض الشارع المسيحي بعد إعلان النوايا والتحالف بين الطرفين رغم أن التيارات الحزبية تدفع أحياناً في بعض المناطق لمراعاة التركيبات العائلية والقروية».

واعتبرت أن «التعاون بين الطرفين لن يظهر في الوقت الحالي بل في أقلام الإقتراع وبعد فرز الأصوات»، وتحدثت المصادر عن اجتماعات مكثفة لقيادات من التيار و«القوات» للتوفيق بين اللوائح في المناطق».

المصدر: صحف