أفاد تقرير دولي، بأن إعادة قوارب اللاجئين إحدى سياسات الردع التي تتبناها استراليا وأوروبا لمنع دخول طالبي اللجوء، هي أمر غير قانوني ولا يجدي نفعا، معتبرا أن سياسات الردع لا تؤدي لإنقاذ أرواح بل تعرقل الفارين من الحرب والاضطهاد.
وجاء في تقرير لمركز “اندرو وريناتا كالدور” لقانون اللاجئين الدولي، إن سياسات الردع المهمة التي تتبناها استراليا وأوروبا لمنع دخول طالبي اللجوء مشكوك في قانونيتها، ولا تتوافق مع القوانين الدولية للبحث والإنقاذ واللاجئين وحقوق الإنسان، كما أنها ليست مفيدة كإستراتيجية طويلة المدى”.
وقالت فيوليتا مورينو لاكس، أستاذة القانون التي كتبت التقرير، إن “سياسات الردع لا تؤدي لإنقاذ أرواح، فهي تعرقل المواطنين الفارين من الحرب والاضطهاد”، مشيرة الى أن “هذه السياسات لا تحل مشكلة الهجرة وإنما تتسبب بتفاقهما”.
وخلص التقرير إلى أن “السياسات الأوروبية والأسترالية تتجاهل حقوق الإنسان وتعارض مبدأ عدم الإعادة القسري للاجئين، الذي يمنع الدول من إعادة مواطنين لأي دولة يواجهون فيها خطر الاضطهاد والمعاملة السيئة أو أي شكل من أشكال الإساءة”، داعيا الى “ضرورة وضع رؤية إنسانية شاملة تتركز على حماية الإنسان محل التوجه العسكري الحالي في معالجة المشكلة”.
وأضافت لاكس، إن “غياب أي من شكل من أشكال المناقشة السياسية أو الإعلامية الحقيقية بشأن هذه القضية أمر مقلق بوجه خاص، في ضوء الأساس القانوني المشكوك فيه الذي يستند إليه من أجل لإعادة اللاجئين”، مبينة أن “الإرادة السياسية إذا كانت جادة بإنقاذ الأرواح بالفعل، لكانت الحكومات في نصفي الكرة الأرضية ستستبدل التوجه الأمني الحالي برؤية شاملة قائمة على حماية الإنسان”.
يذكر أن استراليا تتبع سياسة متشددة لإيقاف الهجرة غير الشرعية نحو البلاد التي تنص على اعتراض وإعادة قوارب تهريب المهاجرين الى أماكن انطلاقها، فضلا عن اعتقال من يصل في مراكز اعتقال خاصة متواجدة على جزر نائية وسط المحيط الهادئ.
المصدر: السومرية نيوز
