حذر النائب ميشال موسى في حديث إذاعي”، من أن “الامور وصلت الى الخطوط الحمراء وعلى الجميع التلاقي والمساهمة بانتاج قانون جديد، وهو أمر يحتاج الى مروحة واسعة من التوافق كما انه من مصلحة الكل تجنب الفراغ ورفض التمديد”.
وأشار الى أن “جلسة الحكومة شكلت دفعا للجنة الوزارية المكلفة مناقشة قانون الانتخاب”، آملا في أن “تتوصل اللجنة الى صيغة تطرح على مجلس الوزراء قريبا”، مشددا على ان “قانون الانتخاب لا يقر بالتصويت بل بالتفاهم”.
ولفت الى ان “النسبية تبقى متقدمة على باقي الطروحات الانتخابية”، معلقا “امالا على أي خرق في الربع الساعة الاخير”.
