تناولت الصحف الصادرة في بيروت نهار الخميس في 4-5-2017 العديد من الملفات الإقليمية والمحلية، وجاءت افتتاحياتها على الشكل التالي.

الاخبار

المشنوق لـ«الأخبار»: الفراغ ممنوع بقرار إقليمي ودولي

خياران لتفادي الشغور: النسبية أو «الستين»

سقطت كل إمكانيات المناورة، والبلاد مقبلة على أزمة كبرى اسمها الفراغ في المجلس النيابي. ولتفادي الشغور التشريعي، لم يبقَ سوى خيارين: إما النسبية، أو «قانون الدوحة». وعلى الرغم من ارتفاع الكلام الإيجابي عن النسبية، لا يزال «الستين» مُتقدماً على سواه.

تُعبّر شخصيات سياسية عدّة، تنتمي إلى قوى سياسية متنوعة، عن خشيتها من جنوح الأوضاع في البلد نحو مصير مجهول. اللافت أنّ السياسيين يُدركون جيداً ما صنعت أياديهم. إلا أنّهم عوض المبادرة إلى محاولة امتصاص الأزمة واقتراح الحلول، يلعبون دور عامّة الشعب وقوى المعارضة، بالتنديد والتحذير. أحزاب السلطة تتقاذف المسؤولية، وبسذاجة يُقارب مسؤولوها ملفاً أساسياً، كإقرار قانون جديد للانتخابات النيابية.

هكذا، وقبل انقضاء مهلة الشهر لتجميد عمل مجلس النواب نتيجة استخدام رئيس الجمهورية ميشال عون للمادة 59 من الدستور، بات من شبه المحسوم أن لا اتفاق على قانونٍ جديد للانتخابات في الـ12 يوماً المقبلة. مهلة 15 أيار، موعد الجلسة التشريعية، التي اعتبرتها مختلف القوى مفصلاً مهماً لتوقع ما ستؤول إليه الأمور، سقطت بعد أن قرّر الرئيس سعد الحريري «الانقلاب» على خيار التمديد للمجلس النيابي. أضيف إلى ما تقدّم أنَّ الرئيس نبيه بري أسقط ورقة الفراغ. فبعدما كانت هذه الورقة تُستخدَم للضغط عليه، حرّر بري نفسه وحلفاءه من هذا الضغط، وحوّله باتجاه الساعين إليه. «لا للتمديد»، قال رئيس المجلس، «والفراغ يطاول كل الدولة لا المجلس النيابي وحده».

الخيارات تضيق، مع مرور الأيام، تماماً كما هامش المناورة. وبعد كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أول من أمس ورفضه فرض قانون انتخابي بلا توافق، ورفضه طرح التصويت في مجلس الوزراء، لم يعد هناك إلا خياران لتحاشي الفراغ. إما القبول بالنسبية الكاملة، وفق تقسيمٍ للدوائر يراوح ما بين الـ10 والـ15 دائرة، وإما تجرّع سمّ قانون الدوحة النافذ، المعروف بـ«الستين». ولكن الذهاب إلى الخيار الأخير، قبل الوصول إلى الفراغ، لا يُمكن أن يحصل من دون إصدار رئيس الجمهورية، بموافقة رئيس الحكومة، مرسوماً يقضي بفتح دورة استثنائية لمجلس النواب، بهدف السماح للبرلمان بتعديل مهل القانون وإلغاء بند اقتراع المغتربين. فإجراء الانتخابات بحاجة إلى تعديل المهل (دعوة الهيئات الناخبة، مهل الترشح والتراجع عن الترشّح)، إضافة إلى إقرار تمويل الانتخابات وتعيين هيئة الإشراف على الانتخابات في مجلس الوزراء.

ورغم أن «برودة» القوى السياسية (لم يُعقد أي اجتماع للبحث في قانون الانتخاب في اليومين الماضيين) تشير إلى أن البلاد متجهة نحو الفراغ النيابي، أكّد وزير الداخلية نهاد المشنوق لـ«الأخبار» أن «الفراغ ممنوع بقرار إقليمي ودولي». وفيما رفض المشنوق الإفصاح عما يملكه من معلومات في هذا الإطار، تجدر الإشارة إلى أن وزير الداخلية سبق وأكّد وجود قرار إقليمي ودولي بإجراء الانتخابات الرئاسية، وذلك قبل أشهر عديدة من انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية.

وتتوقّع مصادر سياسية من انتماءات سياسية مختلفة أن يُبادر عون إلى القيام ببعض الخطوات التي تسمح بإيجاد أرضية مشتركة تمهّد للاتفاق على قانون جديد للانتخابات. وترى المصادر أنه لا يمكن رئيس الجمهورية السماح بتوجيه ضربة قاصمة لعهده، سواء بالفراغ أو بالعودة إلى «الستين». فالفراغ في المجلس النيابي يُفسِح في المجال أمام انهيارات أمنية ونقدية لا يستطيع أحد تحمّل تبعاتها. كذلك فإن الفراغ لا يعني حكماً أن إجراء الانتخابات ممكن عبر دعوة الهيئات الناخبة بناءً على المادة 74 من الدستور. فتطبيق القانون النافذ سيكون بحاجة إلى تمويل، وإلى تعيين هيئة للإشراف على الانتخابات (في مجلس الوزراء). ولفتت مصادر في فريق 8 آذار إلى أن «اجتماع حكومة تصريف الأعمال سيكون متعذّراً في ظل الفراغ النيابي، بسبب المقاطعة المحتملة لوزراء حركة أمل وباقي حلفائهم (حزب الله والحزب القومي وتيار المردة والحزب التقدمي الاشتراكي) لأي جلسة وزارية. وبالتالي، إن إصدار القرارين اللازمين لإجراء الانتخابات سيكون مستحيلاً».

أما «الستين»، فيوجه ضربة معنوية للعهد، بعدما بنى عون خطابه السياسي طوال السنوات الأربع الماضية على شيطنة قانون الدوحة.

وفي مقابل «الستين»، يتقدّم أيضاً بحث «النسبية»، التي انضم إلى مؤيديها أخيراً الحزب التقدمي الاشتراكي. وتقول مصادر الحزب لـ«الأخبار» إنّ «لدينا استعداداً لمناقشة النسبية والسير بها. انفتاحنا على النسبية وفق الدوائر المتوسطة طرحناه في خلال اجتماع وزارة الخارجية (عُقد في 28 نيسان وضمّ ممثلين عن حزب الله، التيار الوطني الحر، القوات، حركة أمل، والاشتراكي)، فأتى الرفض من غيرنا». من المُسلّم به لدى «الاشتراكي» أنّ الشوف وعاليه سيُشكلان دائرة انتخابية واحدة، «ولكن أيضاً سيكون لنا رأي تقسيمات باقي الدوائر. فمثلاً دائرتا بعبدا والبقاع الغربي تعنياننا أيضاً».

من جهتها، قالت مصادر معراب لـ«الأخبار» إنّها نظرت «بإيجابية إلى كلام السيّد حسن نصرالله الذي عدّل موقفه من النسبية الكاملة، ما يُشجع على نقاش جدّي حول القانون يؤدي إلى النتائج المرجوة». الواضح قواتياً من كلام نصرالله أنّ «إعطاء حقّ الفيتو للنائب وليد جنبلاط يراد منه إسقاط التأهيلي». لذلك، بات النقاش اليوم حول ثلاثة عناوين: «مشروع بري الأخير (نسبية وفق دوائر متوسطة والاتفاق على إنشاء مجلس شيوخ)، أو النسبية وفق 13 أو 15 دائرة، أو العودة إلى المختلط». وتؤكد مصادر القوات «الاستعداد لمناقشة النسبية»، لكن بعد إفراغها من مضمونها، عبر اشتراط أن «يكون الصوت التفضيلي وفق المعيار الطائفي أو يكون محصوراً في القضاء».

أما الرئيس نبيه برّي، فقد طمأن النواب في لقاء الأربعاء النيابي، إلى أنّ «التمديد للمجلس غير وارد قطعاً وبتاتاً، وهذا الكلام أيضاً للذين يحاولون أن يتهمونا بهذا الأمر». وكرر رئيس المجلس التحذير «من الفراغ والذهاب إلى المجهول».

وسيكون للرئيس عون موقف اليوم، في حال حضوره افتتاح مؤتمر الطاقة الاغترابية الذي تُنظمه وزارة الخارجية. أما في جلسة مجلس الوزراء التي تُعقد اليوم في بعبدا بعد تعطيله لأكثر من أسبوعين، فلن يُبحث في تفاصيل القانون الانتخابي، بل سيكون موضع نقاش عام. وفيما جرى التداول لمعلومات عن إمكانية طرح التجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة من خارج جدول الأعمال، علمت «الأخبار» أنّ هذا الأمر لن يُعرض في الجلسة، مع احتمال أن يطرحه الرئيس الحريري للنقاش، لا للقرار.

على صعيد آخر، يواصل قائد الجيش العماد جوزف عون زيارته الرسمية الأولى لواشنطن، منذ توليه قيادة الجيش. وهي زيارة تهدف إلى التعارف مع المسؤولين الأميركيين، والبحث في المساعدات الأميركية للجيش اللبناني. وقد اجتمع عون والوفد المرافق مع رئيس هيئة الأركان المشتركة في الجيش الأميركي الجنرال جوزف دانفورد والسيناتور الأميركي من أصل لبناني داريل عيسى، ورئيس لجنة القوات المسلحة في الكونغرس السيناتور الجمهوري جون ماكين. ولمس عون والوفد استعداداً لزيادة المساعدات الأميركية للجيش.

البناء

واشنطن تعوّض «إسرائيل» فشلها في سورية فلسطينياً… وتفوّض تركيا بالحلَّين
أردوغان يريد إدلب منطقة آمنة… وبوتين يشترط تحريرها من «النصرة» أولاً
جلسة حكومية حاسمة تقرّر وجهة الأيام المقبلة بين التسوية والفوضى

كتب المحرر السياسي

مسارات سياسية يفتتحها عهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد فشل المسارات العسكرية التي راهنت عليها إدارته وانتظر حلفاؤه نتائجها، فتبدو واشنطن التي انتزعت من يد تركيا الورقة الكردية لتضعها في حضنها وحدها وتنتزع من يدها الورقة الليبية وتسلّمها لمصر عبر تسوية تضمّ رئيس الحكومة فايز السراج وقائد الجيش خليفة حفتر مهّدت لها دولة الإمارات وسلمت عهدتها للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد عوّضت تركيا بتفويضها الحلّين السياسيين في سورية والقضية الفلسطينية، لتضعها ممثلاً للحلف الذي تقوده واشنطن بالتعامل مع موسكو في قضايا الشرق الأوسط، بعدما نجحت تركيا بالحصول على الوثيقة السياسية الجديدة من حركة حماس التي تتيح بدء مسار تفاوضي مريح لـ«إسرائيل»، يُراد له أن يبدأ تحت عنوان دولة فلسطينية على الأراضي المحتلة العام 67، وتنتهي بدويلة بلا سيادة حقيقية لكن بميزات نفطية وخدمية في غزة، والأساس يبقى تعويض «إسرائيل» عن فشلها في سورية في فرض قواعد أمنها، بنيل الأمن المنشود من تنازلات فلسطينية، بدأت بوثيقة حماس وتستمرّ بمفاوضات يمهّد لها الرئيس الأميركي بلقائه مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، التي يرحّب بها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ويصفق لنتائجها.

تركيا المرتبكة بما انتُزع منها وبما فُوّض إليها، تفاوض موسكو لنيل أعلى المكاسب والتهرّب من استحقاقات التسويات والحرب على الإرهاب، فجاءت القمة التي جمعت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالرئيس التركي رجب أردوغان، محاولة للتلاقي في منتصف الطريق لحماية مسار أستانة كخيار يقوم على ربط وقف النار وتعميم التهدئة بالحرب على الإرهاب وما تمّ الاتفاق عليه اصلاً من فصل بين الفصائل المشاركة في المسار السياسي وجبهة النصرة ومشاركة هذه الفصائل وضامنيها في الحرب على داعش والنصرة، واعتبار وقف النار مدخلاً لمسار سياسي ينتهي بتعاون الحكومة السورية ومعارضيها في هذه الحرب، وصولاً لإعادة صياغة الدستور السوري والذهاب إلى انتخابات.

أردوغان حاول توظيف الوثيقة الروسية لمناطق التهدئة ضمن مسار أستانة لسرقة منطقة نفوذ فتقدّم بمقترح جعل إدلب منطقة آمنة وفق المفهوم التركي ليلاقي رداً روسياً يشترط تحرير إدلب من جبهة النصرة لتصحّ تسميتها منطقة آمنة، ما يلقي ظلالاً من الشكّ حول قدرة لقاءات أستانة بالخروج هذه المرة بأكثر من تثبيت وقف النار، واختبار القدرة التركية على فصل الفصائل عن النصرة بعد معارك الغوطة، وما يمكن أن يجري في إدلب بصفتها المنطقة الأكثر تأثراً بالنفوذ التركي، إذا شملت بالتهدئة، فيما يتجه الجيش السوري وحلفاؤه بدعم روسي مباشر لخوض معركة حسم البادية السورية وصولاً لدير الزور والحدود السورية العراقية.

لبنانياً، تتوزّع المؤشرات بين خيارات النجاح والفشل في جلسة الحكومة اليوم، في مقاربة مجدية لقانون الانتخاب الذي تواصلت المساعي لتقريب وجهات النظر حوله حتى ساعات الليل. وتبدو الصورة ضبابية بين خيار وضع حجر الأساس لخيار توافقي ينطلق من مشروع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي ويضيف إليه مجلس الشيوخ دون تخصيصه برئيس مستقلّ، أو يسبقه بتأهيل غير طائفي على مستوى القضاء خلافاً لصيغة وزير الخارجية جبران باسيل، أو يبدو الأمر مستعصياً فتذهب الأيام المقبلة للاستعداد لخيارات الفوضى السياسية والدستورية، التي يبدو أنّ رئيس المجلس النيابي نبيه بري قرّر بعد تراجع رئيس الحكومة سعد الحريري عن السير بتمديد احتياطي لولاية المجلس النيابي، أن يصرف النظر عن طرح اقتراح قانون التمديد وترك المسؤولية على سواه في إدارة دفة التطورات وتحمّل نتائجها، مكتفياً بدوره كرئيس لكتلة نيابية تقول رأيها بمشاريع القوانين، وترك الفوضى والفراغ يتسابقان طالما سيصلان في النهاية إلى قانون الستين، ويُراد منه أن يتقاسم المسؤولية في العودة لقانون الستين وتصويره إنقاذياً.

بري يخلّط الأوراق: التمديد غير وارد

أرخت الرسائل المتعددة الاتجاهات والأبعاد التي أطلقها الأمين العام لحزب الله السيد نصرالله أمس الأول، بظلالها على المشهد السياسي الداخلي، بعد أن وضع القوى السياسية أمام مسؤولياتها الوطنية وقطع الطريق على لجوء البعض الى خيارات تصعيدية تفجيرية بملف قانون الانتخاب. وجاء كلام رئيس المجلس النيابي نبيه بري أمس، بإعلانه رفض التمديد بشكلٍ قاطع، ليعكس ارتياحاً عاماً وينشر أجواءً إيجابية في البلد ويخفف منسوب التوتر والاحتقان والقلق وحالة حبس الأنفاس الذي أحاط بجلسة 15 أيار المقبل. فما هو مصيرها بعد أن خلط رئيس المجلس الأوراق وحذف التمديد للمجلس الحالي من جملة الخيارات المطروحة؟

الرئيس بري قال في مستهل لقاء الأربعاء: «اطمئنوا، أقول باسم المجلس التمديد للمجلس غير وارد قطعاً وبتاتاً، وهذا الكلام أيضاً للذين يحاولون أن يتهمونا بهذا الأمر، علينا أن نصل الى اتفاق على قانون جديد للانتخاب».

ونقل النواب عن رئيس المجلس لـ«البناء» قوله بأن خطاب السيد نصرالله منع الفتنة في البلد الذي أراد البعض أخذنا اليها. وأشار بري الى أن انعقاد أو عدم انعقاد جلسة 15 أيار يعود لتقدير الرئيس بري الحريص على الاتفاق على قانون الانتخاب، وإذا لم تُعقد فسيدعو لجلسات متتالية حتى إقرار القانون الجديد، وسنبذل كل الجهد للوصول الى التوافق على القانون وأن هذا الأمر أصبح قاعدة أساسية لا يمكن تجاوزها». وحذّر بري مرة أخرى من الفراغ والذهاب الى المجهول، مؤكداً أن هذا الخيار لا يخدم البلاد ولا الدولة بمؤسساتها ولا أي طرف». واستقبل بري بعد ظهر أمس وفداً من حزب الله ضم: الوزير حسين الحاج حسن، النائب علي فياض، والنائب السابق أمين شري.

وإذ من المتوقع أن تنشط الاتصالات وتعود المشاورات واللقاءات الانتخابية الى زخمها في وقتٍ قريب، نفت مصادر مطلعة لـ«البناء» أي قرار من الثنائي الشيعي بمقاطعة الاجتماعات بشأن قانون الانتخاب، مؤكدة الاستمرار بالحوار حتى إنتاج قانون جديد، موضحة أن عدم حضور ممثلي أمل وحزب الله الاجتماع الأخير الذي دعا اليه رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل، لا يعني مقاطعة دائمة، بل الحوار مستمر بين القوى السياسية للوصول الى اتفاق»، ولفتت الى أن السيد نصرالله كان واضحاً لجهة ضرورة تأمين التوافق السياسي على القانون وبعد ذلك يصار للاتفاق على نوع وشكل ومدة التمديد للمجلس النيابي. وشدّدت المصادر على «الموقف الموحد بين أمل وحزب الله في مجلس الوزراء بشأن قانون الانتخاب».

اتصالات تهدئة سبقت جلسة الحكومة اليوم

وعلى وقع المواقف الأخيرة، وبعد تجميد عمل مجلس الوزراء لمدة أسبوعين، يعقد المجلس اليوم جلسة في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بجدول أعمال قياسي بلغ 105 بنود على رأسها قانون الانتخاب. وبحسب ما علمت «البناء» فإن سلسلة اتصالات حصلت في الساعات الأخيرة بين المقار الرئيسية لنزع فتيل التوتر والحؤول دون طرح ملف القانون على التصويت كي لا يؤدي ذلك الى انسحاب مكوّنات معينة وتفجير الجلسة».

وقالت مصادر بعبدا لـ«البناء» إن «الرئيس عون سيؤكد في مداخلته في مستهلّ الجلسة على أن خيار التصويت في مجلس الوزراء على مشاريع القوانين هو حق دستوري كجزءٍ من اللعبة الديموقراطية، لكنه يفضل التوافق بين مكوّنات المجلس على صيغة انتخابية. ونفت المصادر أن يلجأ رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة سعد الحريري الى طرح الموضوع على التصويت، مشيرة الى أن «رئيس البلاد يريد تأمين أقصى حدّ ممكن من التوافق ويريد حل أزمة القانون ضمن تسوية سياسية لا بفرض الحلول على الآخرين».

كما رجّحت المصادر أن يُعيد رئيس الجمهورية تصويب البوصلة لجهة موقفه المبدئي الداعم للنسبية الكاملة التي تؤمن صحة التمثيل لكل الشرائح السياسية والشعبية في البلد، ولفتت الى أن «كلام رئيس المجلس عن رفضه التمديد، أمر إيجابي وخفف من حدة الاشتباك السياسي حول القانون وستتلقفه بعبدا وجميع الأطراف بمزيد من الايجابية لاعادة قنوات التواصل وتفعيلها لانتاج قانون جديد».

وقالت مصادر حكومية لـ«البناء» إن «الرئيس عون جاء ضمن تسوية سياسية في البلد وبغطاء اقليمي ودولي، وبالتالي التسوية ضرورية في مسألة قانون الانتخاب لا سيما وأن المنطقة جميعها بدأت تنفض عنها غبار الحروب وتتجه الى التسويات»، متوقعة أن «يسود الهدوء في جلسة اليوم وتخلو من السجالات»، ولفتت الى «تقدم احتمال الذهاب نحو النسبية الكاملة وتحديداً البحث سيدور في جلسة مجلس الوزراء اليوم وفي اجتماعات الأيام المقبلة على قانون الوزير مروان شربل في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي مع تعديل في بعض الدوائر، وبالتالي سيعمل رئيسا الجمهورية والحكومة على تأمين التوافق حوله، علماً أن الثنائي الشيعي وتكتل التغيير والاصلاح وافقا عليه حينها بينما تحفظ عليه الحزب التقدمي الاشتراكي ولم يرفضه، كما أن تيار المستقبل لا مانع لديه من النسبية الكاملة كما أعلن الحريري أكثر من مرة».

كما بيّنت المصادر أن «رئيس الجمهورية لا يحبذ الفراغ النيابي وهو سيئ كالتمديد ويعرف أن الفراغ ضربة للعهد، كما يرفض قانون الستين»، لكنها أوضحت أن «خيار الستين وارد في حال وصلنا الى 19 حزيران المقبل من دون الاتفاق على قانون جديد، وحينها سيلجأ رئيس الجمهورية الى الدستور وربما يوقع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة وتجرى الانتخابات وفقاً للقانون النافذ كآخر الخيارات المتاحة منعاً للفراغ».

ورجّحت المصادر أن تكون الجلسة الوزارية اليوم قصيرة وأن لا تتعدّى الساعتين لارتباط رئيس الجمهورية برعاية العيد السادس والستين للجامعة اللبنانية المقرّر في الرابعة بعد الظهر في منشآت الجامعة اللبنانية في الحدث، بعدما يرعى صباحاً افتتاح مؤتمر الطاقة الاغترابية في «البيال» بحضور ما يقارب 1700 شخصية لبنانية من المقيمين والمغتربين المتحدّرين من أصول لبنانية.

أما جدول الأعمال، فيفوق المئة بند تتصل بالسفر ونقل اعتمادات وفق القاعدة الاثنتي عشرية الى بعض الوزارات لا سيما العدل والصحة ومجلس الإنماء والإعمار، لكن الأهم بند طلب وزارة الداخلية والبلديات اتخاذ التدابير اللازمة لتأمين حركة الاتصالات كاملة «داتا المعلومات» الى الأجهزة الأمنية والعسكرية.

قاتل الرائد بشعلاني في قبضة الجيش

وتابع الجيش اللبناني تحقيق الإنجازات العسكرية، وتمكّن أمس من تنفيذ عملية أمنية دقيقة وفي عرسال، سقط خلالها قاتل الرائد الشهيد بيار بشعلاني، اللبناني عمر حميد وشقيق الإرهابية جومانة حميد في قبضة الجيش.

وبعد متابعات معلوماتية استخبارية حثيثة ودقيقة وسريعة من قبل استخبارات الجيش، توافرت معلومات عن مخبأ الإرهابي حميد. ووفق مصادر أمنية مطلعة لـ«البناء»، فإن «وحدة خاصة من الاستخبارات ترافقها وحدة من المجوقل نفذت عملية دهم سريعة وخاطفة في بلدة عرسال في البقاع الشمالي لم تستغرق أكثر من خمس دقائق لمخبأ عمر حميد الملقب بـ»عمر التوملي» قاتل الرائد مشعلاني، وحاول حميد خلال عملية الدهم الاشتباك مع القوة المداهمة فأصيب بقدمه».

اللواء

«فض اشتباك» بين بعبدا وعين التينة قبل مجلس الوزراء
عون يجدِّد اليوم رهانه على الإستقرار وقانون انتخاب تمثيلي في البيال ومجمّع الحدث
«كرة انفراج» أو كرة تأجيل اشتباك؟

لا حاجة، للتسرّع في الإجابة، الرئيس نبيه برّي جاهر «بالصورة والصوت» في رفضه النهائي للتمديد للمجلس النيابي، وأدرج مقربون منه الموقف المستجد بأنه ملاقاة لتبريد الأجواء، ومنع استجلاب التجمعات في الشارع، اعتراضاً على خيار، يريده كثيرون، قبله، ما دام الوقت لم ينفد بعد..

ضمن طبخة التبريد هذه، لا قرار حول أية صيغة انتخابية في مجلس الوزراء اليوم، على أمل، إبقاء الباب مفتوحاً حتى اللحظة الأخيرة، أي 20 حزيران تاريخ نهاية ولاية المجلس الحالي.. على أن هذا النهار، وإن يشهد جلسة لمجلس الوزراء، اتفق ان تكون هادئة، وبعيدة عن التأزم، مع ترك المجال مفتوحاً أمم الرئيس ميشال عون لاتخاذ المبادرة المناسبة، بعد سلسلة مشاورات مع حزب الله وقيادته على مستوى رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل.

ومهما يكن مسار الجلسة الحكومية، فإن موقف للرئيس عون، سيعلن مباشرة في حفل إحياء يوم الجامعة اللبنانية عند الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم في مجمع الحدث الجامعي.

يذكر ان مشاركة الرئيس عون اقتضت تقديم موعد جلسة مجلس الوزراء من الساعة الثانية إلى الواحدة بعد الظهر، بعد مشاورات مع الرئيس سعد الحريري الذي عاد إلى بيروت مساء أمس.

ووصف مصدر وزاري الجلسة بالعادية، مستبعداً طرح موضوع حاكم مصرف لبنان على جدول الأعمال، في ظل معلومات متضاربة حول نضوج التسوية حول التجديد له أو عدمها، لكنه لم يستبعد ان تجري بعض التعيينات الإدارية في الجلسة مع العلم ان طرح التجديد للحاكم الحالي رياض سلامة من خارج جدول الأعمال أمر منوط بالرئيس عون.

وأوضح وزير المال علي حسن خليل انه لم يرفع بعد إلى مجلس الوزراء طلب التجديد لسلامة مُـدّة ست سنوات إضافية، ليكون على جدول الأعمال، علماً ان الطلب يجب ان يأتي من وزير المال.

وعلم ان التجديد لسلامة سيترافق مع تعيينات جديدة في شركة «أنترا» و«الميدل ايست» من دون ان تطال رئيس مجلس الإدارة محمّد الحوت، بل ربما معاونيه.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة غسّان حاصباني لـ«اللواء» ان الجلسة ستكون جلسة متابعة لنقاش جدي وصحيح في مكانه الصحيح. وإذ أشار إلى أن ما من طروحات جديدة، اعتبر أن النقاش سيتسم بالعموميات. وقال :ما يهمنا هو قيام نقاش في المجلس كي تتبلور خطوط عريضة وأفكار علما أن ما من طرح واضح للبحث وما من نص محدد للقانون. واستبعد انجاز نص لقانون الانتخابات اليوم،معلنا أن المطلوب العمل على تقريب وجهات النظر للوصول إلى نقاط مشتركة في أسرع وقت ممكن.

إلى ذلك،أكد الوزير حاصباني أن هناك توقعات أن يقر المجلس الآلية التي تتصل بالحالات الصحية التي تتطلب متابعة وعلاجا خارج لبنان وهي مكلفة،على أن تتم العودة إلى الحكومة في كل حالة ولا سيما أن هناك حاجة لعمليات زراعة أعضاء لأطفال.

وإذا كان قانون الانتخاب البند الأوّل على جدول الأعمال، فإن المعلومات تُشير ان اتصالات جرت لتقديم سلّة من المبادئ، التي يمكن التأسيس عليها، بعيداً عن التشنج.

وفي ضوء ما رشح من اتصالات، عبر الهاتف، أو لقاءات لم يعلن عنها فإن الرئيس عون سيؤكد على اجتراح قانون انتخابات جديد مبني على الدستور وصحة التمثيل وتبديد الهواجس، وذلك ضمن المهلة الزمنية مع تقدّم مشروع المختلط الذي قدّمه الرئيس برّي، على أساس الانتخاب 64 نائباً وفقاً للنظام الأكثري و64 نائباً وفقاً للنظام النسبي، بعدما هدّدت «القوات» و«المردة» برفض المشروع التأهيلي للوزير جبران باسيل.

وتوقع مصدر مطلع ان تحمل مشاركة الرئيس عون عند العاشرة من قبل ظهر اليوم في مؤتمر الطاقة الاغترابية اللبنانية بحضور ما لا يقل عن 2000 شخصية، في البيال، والكلمة التي سيلقيها، والتي من شأنها ان تحمل مؤشرات طمأنة للمغتربين بإمكان تجاوز الأزمة الراهنة، وتثبيت الاستقرار العام في لبنان، ثم مشاركته بعد الظهر في احتفال الجامعة اللبنانية، حيث تُشير معلومات المصدر إلى إمكان التطرق، فضلاً عن دور الشباب والطلاب والنخبة المثقفة، إلى مرتكزات قانون الانتخاب الجديد.

وقرأ مصدر «قواتي» بإيجابية مضمون ما أعلنه السيّد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله في «يوم الجريح المقاوم» حول ان لا مشكلة للثنائي الشيعي مع أي قانون انتخابات، معتبراً ان هذا الموقف يُعيد القانون المختلط إلى الواجهة، والمقدم من تيّار المستقبل وكتلة «القوات اللبنانية» وكتلة اللقاء الديمقراطي (الحزب التقدمي الاشتراكي). واعرب المصدر القواتي لـ«اللواء» عن أمله في إمكان التوصّل إلى قانون انتخابي قبل 19 حزيران المقبل، على خلفية ان لا احد بإمكانه ادخال لبنان في أزمة سياسية وطنية في لحظة سخونة إقليمية.

«حافة الهاوية» قراءة جديدة

المفاوضات عند حافة الهاوية، وتحذيرات السيد نصر الله من هذه النقطة، كانت مدار نقاشات وتقييمات، لتلمس مرحلة ما بعد نزع فتيل التصعيد، والجنوح، الى الانفراج، سواء في الاتجاه لعدم عقد الجلسة النيابية في 15 الجاري، او الاتجاه لفتح دورة استثنائية لمجلس النواب، للاستفادة من الاسابيع الثلاثة التي تسبق انتهاء ولاية المجلس.

ولا يخفي قيادي بارز في «الثنائي الشيعي» ان يكون كلام السيد نصر الله امس الاول مرده الى ما تناهى الى مسامعه من ضجة في الصالونات السياسية من «عنتريات» الوزير باسيل، وموافقة ذات النكهة الطائفية المستفزة. وفي تقدير هذا القيادي ان عنوان التوافق يحمل في طياته سقوط مبدأ التصويت في مجلس الوزراء، وسقوط مبدأ التمديد للمجلس كما كان مطروحاً في جلسة 15 أيار.

ويعني سقوط التمديد والجلسة فتح مهل التوافق على القانون حتى 13 ايار، موعد انتهاء العقد العادي، في حين ان البعض يعتبر ان المهلة مفتوحة حتى 19 حزيران، وهو اليوم الذي يسبق انتهاء الولاية، لكن هذا الامر يتطلب فتح دورة استثنائية لمدة 20 يوما، من خلال امام تفاهم بين رئيسي الجمهورية والحكومة مشروط حكماً بالتوافق على القانون الانتخابي حصرا، او بطلب من الغالبية النيابية المطلقة اي 65 نائباً حسب النص الدستوري (المادة 33).

وكان الرئيس بري دعا النواب الى الاطمئنان، واكد باسم المجلس ان التمديد غير وارد قطعاً وباتاً، مشيرا الى ان هذا الكلام موجه الى الذين يحاولون اتهامه بالسعي الى التمديد. ونقل النواب عنه انه قال في «لقاء الاربعاء» الذي غاب عنه نواب عون ان انعقاد او عدم انعقاد جلسة 15 ايار يعود لتقدير الرئيس بري الحريص على الإتفاق على قانون الإنتخاب، وإذا لم تعقد فسيدعو لجلسات متتالية. وقال رئيس المجلس: سنبذل كل الجهد للوصول الى التوافق على قانون جديد، وهذا الأمر أصبح قاعدة أساسية لا يمكن تجاوزها. وحذر بري مرة اخرى من الفراغ والذهاب الى المجهول، مؤكداً ان هذا الخيار لا يخدم البلاد ولا الدولة بمؤسساتها ولا أي طرف.

واكدت مصادر نيابية ان بري وصف كلام السيد نصر الله بأنه اوقف فتنة في البلد، وقالت: ان الرئيس بري لم يعد لديه ما يقوله في قانون الانتخاب، لكنه سيبقى في موقع من يسعى الى قانون جديد وان الامور لا تقتصر على جلسة 15 ايار بل سيستغل كل الفرص المتبقية وان كانت حتى 20 حزيران المقبل.

الغذاء.. والأمن

على صعيد الأمن الغذائي داهم امس مراقبو وزارة الصحة مستودع في الشياح في شارع المصبغة في الضاحية الجنوبية، فعثروا على مواد استهلاكية للاطفال منتهية الصلاحية، وذلك بعد انتشار شائعات عن عودة تلاعب بعض التجار بالسلامة الغذائية.

وامنياً، داهمت قوة من الجيش اللبناني مساء امس، مكان اختباء «الارهابي» عمر حميد الملقب «بالتوملي» في وادي سويد – عرسال، واعتقلته بعدما شهر سلاحه.  يذكر ان الارهابي الموقوف هو من المشاركين في الاعتداء على دورية الجيش مطلع عام 2013 وأدى الى استشهاد الرائد بيار بشعلاني والمعاون ابراهيم زهرمان.

المصدر: صحف