قال البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي من مطار بيروت وقبل توجهه إلى روما  “لست مع قانون الستين، وكنت أقول دائما اننا مع قانون جديد، وما قلته هو انه بدل أن تذهبوا الى التمديد أو نقع في الفراغ، فهناك قانون، والقانون الذي مازال موجودا اتبعوه، ولم أقل انني معه، وقلت أكثر من مرة انهم سوف يقولون ان البطريرك مع هذا القانون فأنا لست معه، وأنا أقول مقابل اللاتمديد واللافراغ هناك قانون لم يلغ بعد بقانون آخر، إنما أناالآن وبعد أن استمعت الى الرئيس حسين الحسيني الذي كان يشرح لماذا قانون الستين لايمكن أن يصلح من جديد، وهو ميز بين قانون الستين الذي وقعه الرئيس شهاب والذي تم تعديله لاحقا على أيام الوجود السوري في لبنان، لذلك ان هذا القانون لم يعد متلائما بالروحانية التي من أجلها وقع، ويقول وهذه وجهة نظر مهمة جدا، وأنا أيضا اقتنعت بها، وهي ان بين كل هذه المشاريع الموجودة والتي تفوق ال 25 مشروعا، واحد فقط منها شرعي كما يقول الرئيس الحسيني، وهو القانون الذي صدر خلال حكومة الرئيس ميقاتي والذي قدمه الوزير مروان شربل، وشرعية هذا القانون تعود الى انه صوتت عليه الحكومة وأقرته وأرسلته الى المجلس النيابي، الذي لم يصوت عليه”.

أضاف: “حتى الآن لا أقول انني مع قانون الستين، إنما أقول تجنبوا التمديد وتجنبوا الفراغ، واحسن طريقة هي أن تتفقوا على قانون، ولست أنا من يقرر النسبية وغير النسبية، إنما هذه مهمة ودور الكتل السياسية والنيابية، ونحن نقول لهم خذوا القانون الذي يعطي المواطن اللبناني قيمة لصوته لأنه مصدر السلطات هو الشعب والشعب سيحاسب ويسائل نوابه وصوته يجب أن تكون له قيمة. والمبدأ الثاني هو ان كل مواطن لبناني له الحق في أن يترشح للنيابة وتصبح المنافسة ديمقراطية فأوجدوا هذا القانون الذي يضمن هذين المبدأين، أما أي قانون آخر فلا يمشي الحال به”.

سئل: في حال عدم التوافق على إيجاد هذا القانون برأيكم الى أين سيتجه لبنان بعد الخامس عشر من أيار؟

أجاب: “يذهبون الى الدستور، ورئيس الجمهورية أمامه الدستور، وماذا يقول له الدستور ويجد الحلول”.