تناولت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الاثنين 1-5-2017 في بيروت العديد من الامور، كان أبرزها ذكرى عيد العمال العالمي والحركة النقابية في لبنان، بالاضافة الى أزمة قانون الانتخاب وعدم توافق مختلف القوى على قانون جديد.

الاخبار:

حركة نقابية بلا برنامج سياسي للتغيير: أمل لا يُعوّل عليه

وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة “الاخبار” اللبنانية “عمل النظام السياسي على ترسيخ آليات توزيع تتولاها سلطات دون مرتبة الدولة، ولكنها تقتات منها وتقوى بها وتنمّي ما يمكن وصفه بأنه «طبقة» من الانتهازيين، في كل المجالات، في الدولة وخارجها، بما فيها الأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني والإعلام والنخب المختلفة.

هذه «الطبقة» تمارس تجارة بيع الولاءات في الداخل والخارج، وترتهن لمصالح راس المال المسيطر، وتهيمن على الشأن العام، وتُسهم في زيادة تخصص الاقتصاد اللبناني في خدمة اقتصاد إقليمي ريعي، وتسمح بتركيز المزيد من الثروة لدى «أوليغارشية» مسيطرة، تضم قلّة قليلة من الريعيين، المصرفيين والمضاربين على أسعار العقارات والمستوردين المحتكرين والمستحوذين على عقود المقاولات و«الشراكات» مع القطاع العام ومحتلي الأملاك العامة والورثة والمغتربين الأثرياء وأصحاب الرساميل الأجانب… في ظل ذلك، ينفصل الاقتصاد المحلي أكثر فأكثر عن واقع المجتمع وحاجاته: لا ينتج الوظائف المطلوبة، وتتهاوى حصّة الأجور فيه إلى 20% فقط والباقي أرباح وريوع، ويرتفع مستوى المديونية العامّة إلى 230% من حجم هذا الاقتصاد المتواضع (120 مليار دولار مديونية الحكومة ومصرف لبنان)، وتتحوّل الأسر المقيمة إلى الاقتراض من المصارف لتمويل أنفاقها الاستهلاكي (أكثر من 120 ألف قرض سكني، وأكثر من 700 ألف شخص مدين)، ويضطر نحو 500 ألف لبناني إلى العمل في الخارج، فيما يجري رمي أكثر من 50% من القوى العاملة في نشاطات غير نظامية متدنية الإنتاجية والأجر وتفتقر إلى أي نوع من أنواع الحماية، وتُستقدَم مئات آلاف العمال الفقراء لاستغلالهم في مجالات العمل الهش… كل ذلك ما كان يمكن أن يحصل لولا القبض على الاتحاد العمالي العام في مطلع التسعينيات، عندما أُبرمت الصفقة الكبرى بعد حرب مدمّرة وقضت بإعادة توزيع الريع، عبر ائتلاف حاكم يضم أصحاب الثروات وزعماء الحرب، بإدارة خارجية.

وهم الإصلاح والتبشير النقابوي

اليوم، في ظل النتائج الكارثية المحققة، تتزايد الدعوات إلى إعادة تأسيس حركة نقابية عمالية، تعيد بعض التوازن المفقود في علاقات العمل وتوزيع الدخل والثروة، إلا أن هذه الدعوات لا تقترن بأي جهد فعلي حول ماهية الحركة العمالية الممكنة في لبنان، وفرص تأسيسها في ضوء تشخيص الواقع القائم بالفعل، إذ لا تزال الدعوات تنطلق من وهم «إصلاح» الهياكل النقابية القائمة، أو من التبشير «النقابوي»، الذي يفترض أن العمّال يملكون المصلحة في تشكيل نقاباتهم وخوض صراعاتهم في أماكن العمل، ولكن ينقصهم الوعي!
لا توجد أجوبة جاهزة، ولكن في ما يأتي بعض الأفكار التي تساعد في محاولة البحث عنها:
– إن العمل النقابي، هو كأيِّ نضال سياسي، ليس هدفاً لذاته، بل وسيلة من جملة وسائل لبلوغ هدف معين. وفي الحالة اللبنانية، هو يمثل حاجة أيضاً لإيجاد ساحة يُصعب فيها استعمال الانقسامات الطائفية التي تهيمن على ساحات الصراع وتهمش بعدها الاجتماعي.

50% من القوى العاملة غير نظامية ومتدنية الإنتاجية

– إن الظروف الموضوعية تبدو ملائمة لتشجيع العمل النقابي، إلا أن المهمة صعبة بما يكفي للتردد أمام الفكرة الصحيحة التي تدعو إلى ترك مهمة إعادة تأسيس حركة نقابية عمالية جديدة للعمال أنفسهم في أماكن عملهم، أي حيث تكون المصالح متطابقة لمجموعة متشابهة من العمال. التردد ليس انطلاقاً من موقف نقدي للنقابوية المثالية، بل إن طبيعة النظام السياسي وبنية الاقتصاد الريعي والهجرة وتركّز العمالة وتخصصها في أنشطة خدمية، منخفضة الإنتاجية في غالبيتها، وفي مؤسسات صغيرة ومتناهية الصغر (تشير التقديرات إلى وجود أكثر من 67 ألف مشروع صغير ومتوسط في لبنان يوظّف 50% من القوى العاملة)… تشكّل عوامل جدية تحدّ من أي إمكانية لتصوّر نقابات حاضرة وفاعلة. إن هذه العوامل تفسّر جانباً مهماً من أسباب ضعف الانتساب إلى التنظيمات النقابية، بل أيضاً ضعف مشاركتهم وتضامنهم في نضالات بعض فئات العمال. ولكنها تفسر أيضاً كيف أن النقابات لا يعوَّل عليها كبديل من الأطر السياسية الأخرى، فالعمل النقابي يبدو حالياً قاصراً عن تحقيق أهداف حقيقية، ما لم يكن من أدوات الصراع السياسي على الدولة.
– إن معدل النشاط الاقتصادي في لبنان منخفض (47% من السكان)، وثلاثة أرباع النساء مقصيات عن العمل، أو بمعنى أوضح عن الاقتصاد غير المنزلي، وواحد من كل ثلاثة شباب يعجز عن إيجاد عمل إن كان يبحث عن عمل. نصف القوى العاملة المقيمة يعملون لحسابهم ونصفها يعملون بأجر، ونصف العاملين بأجر إمّا عاطلون من العمل، وإمّا عمّال غير نظاميين. إنّ قسماً كبيراً من العمال في لبنان لا يحملون الجنسية اللبنانية، ولا يحظون بأي تمثيل نقابي في الهياكل الموجودة بالفعل، أياً كانت هذه الهياكل، والخطاب النقابي الطاغي يحمل لغة عنصرية تجاه العمال الأجانب ويرفض أن يكونوا منظمين. وفي المقابل هناك مئات الآلاف من العمال اللبنانيين يعملون في خارج لبنان، ولا يملكون أي صوت في الحركة النقابية المحلية، أياً كانت… فكيف يمكن تصوّر حركة نقابية عمالية حاضرة وقوية في ظل هذه البنية إن لم تكن تستقطب على أساس برنامج سياسي للتغيير يشكل فضاء تشكلها وانتظامها.

الطائفية تعمل لمصلحة تركيز الثروة

– إن شرط برنامج العمل السياسي للحركة النقابية العمالية تمليه أيضاً البنية الطبقية للمجتمع اللبناني، فالطائفية تُستغَلّ في ترجيح الكفّة لمصلحة نحو 1000 أسرة في لبنان تسـتأثر بالثروة وتتحكم بمصادرها. بحسب تقديرات «credit suisse»، إن 0.3% من الراشدين في لبنان يستحوذون على 48% من ثروة السكان، وإن 0.05% يستحوذون وحدهم على ثلث هذه الثروة. وبحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، إن أقل من 1% من الحسابات المصرفية تستأثر بنصف الودائع في المصارف اللبنانية، و0.01% من الحسابات تستأثر بنحو 20% من مجمل الودائع. وفيما لا توجد تقديرات جدّية حول الاستحواذ على الثروة العقارية، يبيّن المسح الزراعي (2011) أن 95% من أصحاب الحيازات (الملّاك) يملك كل منهم أقل من 4 هكتارات (الهكتار يساوي 10 آلاف متر مربع)، في حين أن 5% من الملّاك يملك كل منهم مساحات شاسعة من الأراضي، وبالتالي يستحوذون على الجزء المهم من الثروة العقارية والإنتاج الزراعي ويؤججون المضاربات على أسعار الأراضي… هذا التفاوت الهائل أسهم بتعزز «طبقة» واسعة من الانتهازيين، يستخدم سلافوي جيجك مصطلح «البرجوازية المستأجرة» لوصفهم. هذه «الطبقة» تتولى إدارة الأعمال والمضاربات والشركات، في مقابل حصة من الربح من أصحاب الرساميل، سواء بصورة مباشرة عبر امتلاك أسهم أو عبر أجور مرتفعة جداً قياساً بأجور العمال، وتستفيد من «فائض الأجر» على غرار «فائض القيمة». وبالاستناد إلى دراسة قامت بها وزارة المال مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، يظهر أن 2% من العاملين في القطاع الخاص يستحوذون على أكثر من 17% من إجمالي الأجور المصرَّح عنها للدوائر الضريبية، في حين أن حصة 59% من العاملين في القطاع الخاص لا تتخطى 22% من كتلة الأجور. ولكن هذه الطبقة لا تنحصر بأصحاب الأجور المرتفعة، فهي تضم أيضاً فئات واسعة من المجتمع ارتضت حصة من الريع في مقابل توليها إدارة الدولة والقضاء والأمن والنظام المالي ونظام التعليم والإعلام والفن والأدب والثقافة عموماً، وتضم وزراء ونواباً ومديرين وضباطاً وقضاة ومثقفين وفنانين وإعلاميين واقتصاديين وأساتذة ومعلمين ومحامين وأطباء وصيادلة ومهندسين ومحاسبين وتجاراً وملاكاً صغاراً، وتضم أيضاً أُسراً مقيمة تنتفع في مقابل بيع ولاءاتها، بما في ذلك أُسَر عمال وموظفين يستفيدون من «فائض أجر» بالمقلوب، أي عبر تقاضي أجور، ولو غير مرتفعة، من دون الاضطرار إلى العمل، أو عبر العمل أقل مما هو مفروض. كذلك تضم أُسَراً تتمتع بقدرة استهلاك أعلى من قدرة الأجور المحققة محلياً من خلال تحويلات العاملين من أفرادها في الخارج.

التمدّن ساحة صراع مع رأس المال

– توجد فئات اجتماعية لا ينطبق عليها المفهوم الكلاسيكي للعمل المأجور، ولكنها تعاني من أوضاع مماثلة لأوضاع العمّال، وتشمل قسماً مهماً من سكان المدن، إذ يعيش نحو 88% من السكان في لبنان في المدن وضواحيها، أي نحو 4.354 ملايين نسمة بحسب تقرير «آفاق التمدن العالمي» الصادر عن منظمة الأمم المتحدة عام 2014. هؤلاء يتحملون أكلاف معيشة تفوق قدراتهم ويعانون من تردي أو غياب الخدمات العامّة وأنظمة الحماية الاجتماعية، ولا سيما في مجال الصحة، حيث لا تستفيد أكثرية الأُسر من أي نظام تغطية صحية مستقر ودائم، ويجسد سكان المدن الدمار الذي أصاب العمل في الزراعة واستمرار النزوح من الريف إلى الساحل والضغوط الهائلة على سوق العمل في مدن تنمو بعشوائية من دون أي ارتباط بالصناعة والخدمات المتصلة بها.

88% من السكان يعيشون في المدن وضواحيها

وبحسب المفهوم الذي يطرحه دايفيد هارفي، فإن «التمدّن هو بطرق كثيرة ميدان لتحقق فائض القيمة (الربح). ثمة رابط داخلي في دورة رأس المال بين الإنتاج والتحقق، والصراعات في المجال المديني مهمة لإنتاج القيمة وتحقيقها كالصراعات في مكان العمل». ويتابع: «يستطيع العمال أن يصارعوا من أجل أجور أعلى وأوضاع عمل أفضل وربما ينجحون في عملية الإنتاج. ولكن من وجهة نظرهم، يأخذون عندئذ نقودهم الإضافية ويعودون إلى المنزل ويكتشفون أن عليهم أن يعيدوها إلى البرجوازيين في شكل أجور منزل عالية ومدفوعات بطاقة الائتمان وفواتير هاتفية وهلمّ جرّا. وهكذا من وجهة نظر العامل، هناك قلق ليس فقط مما يحدث في مكان الإنتاج، ولكن أيضاً من الكلف المنزلية ومن كم تدفع مقابل البضائع والخدمات والسلع في الحوانيت والمدفوعات الخفية من دفع الفائدة على الرهون العقارية وبقية الأمور كلها».
– إنّ الحركة النقابية اللبنانية، بهياكلها الحالية، تحوّلت إلى أدوات ضبط للعمال لا أدوات تحرير. بمعنى أن ملامح هذه الحركة موجودة، وهي تهيمن على الحركة العمالية، ولكنها لا تخدم من تدّعي تمثيلهم، بل بالعكس تماماً. وهذا يشمل جميع الهياكل، ولو بدرجات وأشكال مختلفة ومتفاوتة. بما فيها هيئة التنسيق النقابية.

ليست مهمة النقابات العمالية

– إن التحديات التي تواجه العمال، عالمياً ومحلياً، ولا سيما مع انفجار أزمة الرأسمالية وتصادم الإمبرياليات وعودة خطاب «المساواتية» الاقتصادية والمنازلة العلنية بين الرأسمال والديمقراطية واستنفاد النماذج الريعية لطاقتها في تحييد فئات واسعة عن الصراع الاجتماعي والانتفاضات العربية وصعود الإسلام السياسي، ولا سيما التكفيري منه، والحروب والصراعات وصعود العنصرية والشعبوية اليمينية ومسائل الهجرة والبطالة والبيئة… وصولاً إلى الانقسام الطائفي الحاد والصراع في سوريا واللاجئين السوريين وتعطّل النظام السياسي في لبنان وتعمّق أزمة اقتصاده الريعي وتبعيته المفرطة للخارج ومديونيته الهائلة وأنماطه الاستهلاكية… كلها تحدّيات تعزز فرص ظهور حركة نقابية مسيَّسة ومنخرطة في الصراع من أجل التغيير والديموقراطية والتنمية والعدالة الاجتماعية، ولكن هذه الفرص تظهر أيضاً بوصفها برنامجاً للعمل السياسي يتجاوز كثيراً صراعات العمل إلى الصراعات على الدولة، وهذه بالتأكيد ليس مهمة النقابات العمالية حصراً.

ملامح الحركة العمالية القائمة
تظهر في لبنان 5 ملامح لحركة نقابية قائمة:
1 – الاتحاد العمالي العام، وهو يجسد ما انتهت إليه الحركة النقابية العمالية بهياكلها التقليدية القديمة، ومسار تطورها التاريخي منذ التخلي عن ثنائية اليسار واليمين وتبني إيديولوجيا “وحدة الحركة العمالية” وطغيان النزعة “الإصلاحية الانتهازية” على المكوّنات الحزبية لهذه الحركة. في الحصيلة، بات الاتحاد العمالي العام خاضعاً لمصالح «الأوليغارشية» وحليفاً لأصحاب الرساميل. وفي معركة تصحيح الأجور الأخيرة وقف الاتحاد العمالي العام ضد مصالح العمال وبلغت به الوقاحة حد الذهاب إلى منظمة العمل الدولية بشكوى مشتركة مع منظمات أصحاب العمل ضد وزير العمل الذي كان يمارس تدخلاً لمصلحة العمال في مواجهة «الاتفاق الرضائي». نحن إذاً أمام ملمح سلبي، في مقابله، تأخر الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في الخروج من الاتحاد العمالي العام وفوت عليه فرصة اكتساب مشروعية خطابه المناوئ لخطاب الاتحاد. عكس الاتحاد الوطني أزمة اليسار في لبنان وابتعاده كثيراً عن الحركة العمالية وادعاءات تمثيلها الطبقي، كذلك عكس أزمته الداخلية التي لا تختلف أبداً عن بقية الاتحادات النقابية القائمة، فهو لا يقوم على قاعدة تمثلية عريضة ويخضع للسيطرة الحزبية ولا يبذل جهوداً كافية لإعادة تنظيم نفسه.
2 – هيئة التنسيق النقابية، التي مثّلت علامة فارقة بوضوح عن المشهد العام القائم واحتمالاته، وربما كانت بمثابة مفاجأة حقيقية، إلا أنها فشلت فشلاً ذريعاً في التحوّل إلى مركز نقابي وطني بديل من الاتحاد العمالي العام، وفشلت في التحوّل إلى نقابات وتوسيع قاعدة تمثيلها لتشمل المياومين والمتعاقدين في القطاعات التي تدّعي تمثيل العمال فيها، لا بل فشلت في المحافظة على زخم ضغوطها وسمحت مجدداً بالسيطرة عليها وترويضها. في الواقع، لا يزال مشروع السلسلة، وهو مطلبها الوحيد، معلّقاً، وبالتالي لم تحقق مطلبها فعلياً، بل عمدت مكوّناتها التي تجسد ائتلافاً حزبياً للقوى المسيطرة إلى إطاحة واحد من أهم رموزها (حنا غريب)، في إشارة واضحة إلى ميزان القوى الفعلي. أكسبت تحركات الهيئة بعض الفئات الاجتماعية الكثير من المعنويات. ولكن للأسف، لم تكن بنية هيئة التنسيق (المعلمون وموظفو الإدارة العامة) تسمح بتجاوز فئويتها، وهو ما جعل قوى أخرى تتردد في الانخراط في هذا التحرّكات، ما أسهم بإجهاض هذا الملمح وتحويله من إيجابي إلى سلبي.
3 – حركة المياومين والمتعاقدين في إدارات الدولة ومؤسساتها. وهي حركة بقيت خاضعة بدرجة عالية للزبائنية، وبالتالي، على الرغم من شراسة المعركة التي خاضها المياومون في مؤسسة كهرباء لبنان، إلا أن هذه المعركة لم تؤسس لتنظيم نقابي قوي ومتسلح بالتجربة، بل رسخت الولاءات الزبائنية.
4 – معركة تأسيس نقابة عمال وعاملات «سبينيس»، وهي تجربة جديرة بالملاحظة، إذ بينت مدى الإمكانيات وصعوبتها (في آن واحد) على حثّ مجموعات من العمال للدفاع عن مصالحهم جماعياً وعبر التنظيم النقابي. إلا أنها بينت في المقابل الحاجة إلى أن يكون مثل هذا العمل محمياً بأطر سياسية مستعدة لتحويل نضالات العمال في مكان العمل أو في مكان العيش إلى نضالات عامة في وجه السلطة ومسؤولياتها، ولا سيما لجهة ضمان حرية العمال في التنظيم النقابي وحقهم بالمفاوضة الجماعية.
5 – حركة دعم حقوق العمال الأجانب، ولا سيما إعلان الهيئة التأسيسية لنقابة العاملات في الخدمة المنزلية، التي ترفض وزارة العمل ترخيصها. إن هذه التجربة بينت إمكانيات التعاون بين النقابات وتنظيمات المجتمع المدني الأخرى. لكن المشكلة الظاهرة أن هذه التنظيات حوّلت النضال الاجتماعي إلى نضال على القطعة أو بحسب توافر التمويل، الخارجي غالباً، وبحسب مشيئة مصادر هذا التمويل، وهي مشيئة تحابي رأس المال لا العمال”.

البناء:

التصعيد الأميركي مع كوريا يصيب «إسرائيل» بالذعر… وحملة على ليبرمان
أربعاء أستانة يبدأ بحروب تصفية بين «النصرة» و«جيش الإسلام» في الغوطة
عون يطلب تصويت الحكومة بالثلثين أم نسبية ومجلس شيوخ بلا رئيس؟

بدورها، كتبت صحيفة “البناء” اللبنانية “أثار كلام وزير الحرب في حكومة بنيامين نتنياهو عن كوريا وزعيمها رداً كورياً من العيار الثقيل تحدّث عن العقاب الذي لا يرحم، بينما تصاعدت ردود الأفعال على كلام ليبرمان بين كبار الوزراء في حكومة الاحتلال الذين وصفوا كلام ليبرمان بالتحرّش المراهق بوكر دبابير يحتاج هدفاً بديلاً للتصادم بأقلّ المخاطرمع الأميركي، وقد يجد بكلام ليبرمان ضالته المشنودة لنقل «إسرائيل» إلى الخط الأمامي في المواجهة الكورية الأميركية التي أراد ليبرمان «تبييض الوجه» مع الأميركيين في لحظة تحتاج «إسرائيل» للنأي بنفسها عن المزيد من الأخطار وفقاً لسياسة «اللي فينا بيكفينا».

في سورية، كان التأكيد على مشاركة الجماعات المسلحة في لقاء أستانة بدءاً من بعد غد الأربعاء مترافقاً مع تأكيد سوري سبقه على لسان وزير الخارجية وليد المعلم بالتزام المشاركين بالمهمة المرادفة لوقف النار، وهي فصل المشاركين لحركتهم وخطابهم وتموضعهم عن جبهة النصرة، لتشهد منطقة الغوطة الشرقية بدمشق أعنف المعارك بين «جيش الإسلام» و«جبهة النصرة» ومعها «فيلق الرحمن» و«أحرار الشام». وبينما حاول «جيش الإسلام» تحييد «فيلق الرحمن» و«أحرار الشام» وحصر المعركة بـ«النصرة»، ربطت مصادر قريبة من خلفيات المواجهة التي حصدت المئات، بخلفيات مالية تارة وبخلفيات تتصل بصراع سعودي مع قطر وتركيا، لكن تزامنها مع التمهيد لأستانة أبقى ظلال ما سيحدث هناك حاضراً دائماً في فهم كلّ ما يجري مهما كانت الأسباب الظاهرة قوية.

لم تستطع الفصائل ولا الوفد المفاوض لمؤتمر الرياض تقديم أسباب مقنعة لتغيير موقفها من المقاطعة في اللقاء الأخير ومشاركتها الحالية، إلا مشاركة قطر ضمن الرعاة، بينما تندرج المشاركة القطرية مثل مشاركة الجماعات المسلّحة ضمن تفسير واحد يرتبط بأسباب المقاطعة السابقة. وهي مصير الرهان على غزوة جوبر وريف حماة التي كانت وراء المقاطعة كرهان على تغيير الموازين، وتأتي العودة بعد الفشل الذريع قبولاً بالموازين القائمة وتسليماً بأنّ وقف النار مصلحة للجماعات المسلحة ولو كان ثمنه اقتتالاً داخلياً كالذي يجري في غوطة دمشق الشرقية، بعدما أعلن «جيش الإسلام» أنّ الحرب لن تتوقف حتى حلّ «جبهة النصرة» في مناطق سيطرته ودعوته «فيلق الرحمن» لتحييد نفسه ولعناصر النصرة للالتحاق وتسليم أنفسهم.

مصادر متابعة لما يجري في الميدان السوري وخلف الكواليس السياسية، قالت لـ«البناء» إنّ أستانة الجديد هو ثمرة انتصارات ريف حماة ومعارك دمشق، كما كان أستانة الأول ثمرة انتصار حلب، وأنّ سورية وحلفاءها سيضعون جدول أعمال الحرب ووقف النار والمناطق التي ستكون ساحات قتال مقبلة وتلك التي ستنال فرص الإفادة من وقف النار، وفقاً للقراءة السياسية والعسكرية محلياً وإقليمياً ودولياً، خصوصاً مع المأزق التركي المتنامي في حرب الوجود مع الجماعات الكردية وما تسبّب به من ارتباك على خط العلاقات التركية الأميركية.

لبنانياً، وبعيداً عن القلق من التجاذب الآتي مع اقتراب نهاية الوقت الضائع قبل جلسة منتصف الشهر الحالي، وتسابق خيارات قاتلة من نوع التمديد وسط انقسام رئاسي وسياسي بطابع طائفي، أو الفراغ الذي يعني الفوضى والتآكل على الصعيد السياسي والدستوري، بدا رئيس مجلس النواب نبيه بري يتصرّف على قاعدة أنّ تخلّي رئيس الحكومة سعد الحريري عن خيار التمديد في حال الفشل بالتوصل لقانون انتخاب جديد قبل موعد جلسة منتصف الشهر الحالي والتفاهم مع رئيس الجمهورية على موقف موحّد يضع السلطة التنفيذية في موقع مسؤولية دستورية عن إنتاج قانون جديد أو السير بالانتخابات على أساس القانون النافذ وهو قانون الستين. وبالتالي، فالتمديد ليس شأناً يخصّ رئيس المجلس وكتلته، والفوضى في حال وقوعها ستأكل الأخضر واليابس وسيدفع الجميع ثمنها، وما على الرسول إلا البلاغ.

إبراء الذمة على مستوى رئاسة مجلس النواب ترافق مع تداول بمقترح رئيس المجلس للعودة بالبحث إلى ثنائية النسبية ومجلس الشيوخ. وهو ما يلبّي تطلعات الفريقين الصعبين اللذين يمثلهما التيار الوطني الحر، الذي قال بلسانه النائب ألان عون إنّ تياره لا يمانع بالنسبية الشاملة إذا ترافقت مع تطمينات طائفية من نوع مجلس الشيوخ، والفريق الثاني هو الحزب التقدمي الاشتراكي الذي أعلن رئيسه القبول بإزالة الفيتو عن النسبية الشاملة وفقاً لصيغة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، وما يعنيه جنبلاط فيها هو جعل قضاءي الشوف وعاليه دائرة واحدة.

صيغة بري تقوم على تقسيم دوائر أقلّ من صيغة حكومة ميقاتي، لكن مع الحفاظ على عاليه والشوف كدائرة واحدة، وتدعو لمجلس للشيوخ على أساس الدائرة الواحدة والقانون الأرثوذكسي لتمثيل الطوائف فتنتخب كلّ طائفة شيوخاً، لكن الصيغة التي تتضمّن توزيعاً للصلاحيات بين المجلسين، مجلس النواب ومجلس الشيوخ لم تتطرّق لما أثير من خلاف بين الاشتراكي والوطني الحر حول رئاسة مجلس الشيوخ، بينما قالت مصادر معنية بالنقاش إنّ تأجيل موضوع الرئاسة لما بعد انتخاب المجلس يسهّل التفاهمات، بينما قالت مصادر أخرى إنّ النقاش كله مفتعل فصيغة المجلسين ضمن النظام الطائفي، وليس من ضمن السير بمجلس نيابي خارج القيد الطائفي تبقي رئاسة السلطة التشريعية موحّدة ولا تبرّر البحث برئيس منفصل لمجلس الشيوخ، بل بنائبين لرئيس السلطة التشريعية، نائب لكلّ من الغرفتين، على أن يرتبط نشوء الرئاسة المستقلة لمجلس الشيوخ بنشوء مجلس نيابي خارج القيد الطائفي.

في المقابل، قالت مصادر متابعة لموقف رئيس الجمهورية إنه لن ينتظر حتى حلول منتصف الشهر الحالي للإقدام على مبادرة، وإنه قد يلجأ لمنح الحكومة فرصة حتى عشية جلسة مجلس النواب للوصول إلى التوافق على قانون جديد مع إبلاغ الحكومة في الجلسة المقبلة الخميس المقبل، إنه سيضطر لطلب التصويت على مقترح لقانون الانتخابات بأغلبية الثلثين، كما ينص الدستور، إذا فشلت مساعي التوافق داخل الحكومة باستيلاد القانون الجديد.

«الفيتوات» تعيد المفاوضات إلى نقطة الصفر

مع اشتداد المعركة حول قانون الانتخاب التي وصفها رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل أمس، بأنها مسألة حياة أو موت. ومع بدء العد العكسي لمهلة الثلاثين يوماً التي تنتهي منتصف الشهر الحالي موعد الجلسة النيابية، لم تبرز معطيات جديدة توحي بمخرج قريب، مع طغيان الكلام التصعيدي وحرب «الفيتوات» بين القوى السياسية على مشاريع القوانين، فبعد «الفيتو» المبكر الذي رفعه باسيل ضد اقتراح رئيس المجلس النيابي نبيه بري، لم تتأخّر عين التينة بالردّ من خلال الإيعاز لممثل حركة أمل في المشاورات الانتخابية الوزير علي حسن خليل، بمقاطعة اجتماع وزارة الخارجية الخماسي، ما يقلّل من احتمالات التوافق على قانون جديد ويجعل جلسة 15 أيار مفتوحة على الاحتمالات كافة.

فهل يلجأ رئيس المجلس لتأجيل الجلسة لأسبوع واحد إفساحاً في المجال لمزيد من التشاور للتوافق على قانون جديد؟ أم يُبقي الجلسة قائمة في موعدها لتكون جلسة اختبار عملي للمواقف وفي حال لم يتوفر النصاب يعمد إلى إرجائها لموعدٍ آخر قبل نهاية العقد العادي للمجلس النيابي، أم يصار الى اتفاق على التمديد التقني لثلاثة أشهر ويوقع رئيس الجمهورية خلال هذه المدة مرسوم دعوة الهيئات الناخبة وإجراء الانتخابات على قانون الستين في أيلول المقبل في حال لم يتم إقرار قانون جديد؟

وعلى الرغم من السقوف الإعلامية العالية، من المتوقع أن تتكثف الاتصالات حول القانون الانتخابي مطلع الأسبوع. وأشارت مصادر كتلة التنمية والتحرير لـ«البناء» الى أن المفاوضات في ملف القانون عادت الى نقطة الصفر وما دون، نتيجة وجود طرف سياسي يريد بطروحاته الانتخابية إعادة البلاد الى عقود من الزمن الى الوراء»، وحذّرت المصادر مَن يهدّد بالفراغ التشريعي، بأن «لا يفكّر ببقاء أي من المؤسسات السياسية الدستورية الأخرى في الدولة، لا رئاسة الجمهورية ولا رئاسة مجلس الوزراء، مشيرة الى أن «المجلس النيابي ليس لطائفة معينة بل لكل اللبنانيين»، وأكدت بأن «الرئيس بري لا يريد التمديد، وقد قال ذلك في أكثر من محطة، لذلك قدّم مبادرات عدّة لتفادي الفراغ الذي لن يقبل به بأي شكل من الأشكال، لكن ماذا فعل الآخرون من أجل ضمان استمرار المؤسسات لا سيما المؤسسة الأم؟ وإذا كانوا ضدّ الفراغ كما يعلنون وضدّ التمديد، فليعلنوا أنّهم مع الستين الذي هو القانون النافذ حتى إشعار آخر ولا يُلغيه إلا قانون جديد، وليس بالتصريحات والمواقف التصعيدية، بل بتقديم اقتراح قانون انتخاب وطني يؤدي الى انصهار بين مكوناته ولا الاكتفاء بطرح قوانين طائفية ورفض الاقتراح الوطني والدستوري الذي قدّمه الرئيس بري».

وأوضحت المصادر أن «جلسة 15 أيار قائمة، لكن نتيجتها مرهونة بتقدم المشاورات بين الفرقاء، وهي ليست فقط للتمديد، بل هي جلسة عامة وعلى جدول أعمالها بنود عدة، لكن مَن يريد تعطيل النصاب لمنع التمديد فليفعل، لكن هو نفسه مَن طلب التمديد لمدة سنة ثم تراجع، غير أن الرئيس بري سيستمر بممارسة صلاحياته الدستورية بالدعوة الى جلسات». ولفتت الى أن «أي اقتراح قانون يحظى بإجماع وطني سيضعه بري على جدول الأعمال ويتم إقراره في الجلسة نفسها».

وانتقد عضو الكتلة النائب علي خريس الطريقة السلبية التي يتعاطى بها طرف أساسي في البلد مع طرح الرئيس بري، حيث رفض مبادرته قبل أن تُدرس وتناقش، لذلك كان الرد بالمقاطعة. وأشار لـ«البناء» الى أن «قانون الانتخاب مسألة وطنية وتأسيسية وترسم مستقبل البلد ويمكن أن تأخذه الى الفوضى والخلافات بين مكوّناته السياسية وإما إلى بناء دولة عادلة وقوية، وبالتالي لا يمكن مقاربتها بمنطق التصويت في مجلس الوزراء أو مجلس النواب، بل بالعمل على تأمين التوافق من خلال الحوار».

بعبدا لن تنتظر!

أما بعبدا التي تراقب عن كثب مسار المفاوضات وولادة مشاريع وتهاوي صيغ وسقوط اقتراحات، تستعد لاستخدام ما تبقى بجعبتها من صلاحيات دستورية، إذا ما احتاجت اليها في ربع الساعة الأخير، لكن الرئيس ميشال عون الذي أقسم على احترام الدستور كما قالت قناة «أو تي في»، «لن ينتظر 15 أيار ليقول كلمة الفصل إذا ما بدا أن أبواب إقرار القانون لم تفتح».

واعتبر الوزير باسيل أن «موضوع قانون الانتخاب هو قضية موت أو حياة»، مؤكداً «العمل على إقرار قانون جديد للانتخابات يُبنى على التفاهم بين الجميع وعلى تمثيل كل اللبنانيين»، وشاكراً للرئيس سعد الحريري موقفه الأخير الرافض للتمديد. ونفى «كل الكلام الوهمي الذي يطلقه البعض عن محاولات إلغاء من هنا أو هناك لمنع إنجاز قانون انتخابي».

..ومجلس الوزراء الخميس

وبعد تعليق جلسات مجلس الوزراء لمدة أسبوعين متتاليين، دعا الرئيس سعد الحريري الى جلسة في قصر بعبدا الخميس المقبل، على أن يكون قانون الانتخاب بنداً أول على جدول الأعمال. واستبعدت مصادر مطلعة أن يخرج مجلس الوزراء باتفاق حول صيغة انتخابية، كما استبعدت اللجوء الى التصويت.

وحذّر عضو اللقاء الديموقراطي النائب وائل أبو فاعور، من أن «التصويت في مجلس الوزراء أو في المجلس النيابي على قانون الانتخاب من دون الأخذ بعين الاعتبار مواقف وآراء قوى سياسية، سواء كانت الحزب التقدمي الاشتراكي أو غيره، هو مغامرة كبرى نأمل أن لا يسلكها البعض».

نصرالله يُطل غداً

وعلى وقع التصعيد الداخلي ووصول ملف القانون الى لحظة مفصلية وتسارع التصورات الميدانية في سورية وارتفاع وتيرة الاشتباك الإقليمي، يُطلّ الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله غداً الثلاثاء في مناسبة «يوم الجريح المقاوم». وتأتي إطلالة السيد نصرالله بعد فترة طويلة من الغياب الإعلامي وحصول جملة من التطورات في لبنان والمنطقة.

وسيتطرق السيد نصرالله، بحسب ما علمت «البناء» الى ملف قانون الانتخاب ويحدد نظرة وموقف حزب الله من القانون، كما سيتناول العلاقة مع التيار الوطني الحر والساحة المسيحية وسيؤكد على متانة هذه العلاقة، وأنها لم ولن تتأثر بأي تباين حول قانون الانتخاب وسيجدّد تمسك الحزب بالنسبية الكاملة مع الاتفاق على الدوائر، وسيدعو القوى السياسية الى البحث عن المشتركات لا سيما بين الرئيسين عون وبري. كما سيُجري جولة أفق على التطورات الميدانية في سورية لا سيما الضربة العسكرية الأميركية في الشعيرات والقصف المدفعي «الإسرائيلي» على مطار دمشق وسيردّ على سياسة التهويل الرائجة عن إمكان توجيه ضربة عسكرية «إسرائيلية» الى لبنان.

وقالت مصادر مطلعة لـ«البناء إن «إطلالة السيد نصرالله ستعيد النقاش في ملف القانون الى مرحلة جدية وحاسمة»، مذكرة بـ«موقف رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد منذ أيام الذي أعلن عن خلع كافة القوانين المطروحة من التأهيلي الى الصيغ المختلطة، وبالتالي لا يمكن العودة الى الوراء والنسبية الكاملة مع المرونة بحجم الدوائر ولا يمكن العودة الى إضاعة الوقت بطروحات عبثية».

ولفتت الى أن «التيار الوطني الحر في الوقت الضائع يلعب على صعيد السياسة المحلية لأسباب لها علاقة باستقطاب الجمهور المسيحي والتنافس مع حزب القوات اللبنانية ويظنّ بأن اللغة المتطرفة قد تفيد».

وحذرت المصادر من أننا «باتجاه الدخول في أزمة وطنية لبعض الوقت، لكن فرضية العقل والالتزام الأخلاقي والاستراتيجي والسياسي ستفرض على القوى السياسية إعادة حساباتها والتنازل لصالح الاتفاق على مخرج قبل الدخول في المنزلق الخطير”.

الجمهورية:

بعبدا: المبادرة الرئاسية واردة… وبرّي متمسِّك بطرحه

من جهتها، كتبت صحيفة “الجمهورية” اللبنانية “تبدو حظوظ التوافق السياسي معدومة، وثمّة استحالة في بلوَرة قانون انتخابي جديد، أو التوافق على القديم، أو حتى على إعلان نيّات بالوصول إلى قانون ولَو بعد حين. هذه هي صورة الواقع، وليس في الإمكان إخفاؤها أو «مَكيجَتُها» بأدوات تجميلية تغطّي ما يعتري هذا الواقع الذي تتحكّم فيه مطبّات وتناقضات كلّ عناصر التباعد والانقسام وإرادة التوتير، وعقلية الـ«أنا أو لا أحد»!
الصورة الانتخابية تناولها البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي من التمديد والفراغ في زيارته اللافتة الى مدينة صور أمس، حيث قال: «لم يتوصّل المسؤولون السياسيّون عندنا حتى الساعة، ومنذ 12 سنة، إلى قانون جديد للانتخابات، لعدم اعتماد معيار مبدئي واحد، ولأنّ كلّ فريق يريد القانون الذي يناسبه بمعزل عن غيره».

اضاف: «وعلى رغم ذلك، ما زلنا نأمل ونصلّي لعلّهم يهتدون بالأنوار الإلهيّة فيتمكّنون من الاتّفاق على القانون المناسب. وإلّا فحذارِ التمديد للمجلس النيابي لأنّه اغتصاب للسلطة التشريعيّة ولإرادة الشعب ومخالفة فادحة للدستور، وحذارِ الفراغ لأنّه يهدم المؤسّسات الدستوريّة. وفي كلّ حال، يبقى الدستور عمودَ الحقّ الذي تَجب العودة الدائمة إليه والاحتكام بمضمونه. فهو الضّامن وحده لسلامة المؤسّسات وحياة الجمهوريّة».

الواقع الانتخابي

أمّا على ارض الواقع الانتخابي، فلم تبقَ صيغة إلّا وجُرِّبت ورُفضت، صارت هناك أكوام منها، وربما تزيد وتتراكم وتتكدّس فوق بعضها البعض اكثر فأكثر، طالما انّ الماكينات «شغّالة» بتوليد صيغة تلو الاخرى. وأمّا النتيجة التي حُصدت حتى الآن فهي الفشل و»اللاتوافق»، وهو ما كرّسه ويكرّسه النقاش الانتخابي الفاشل بين القوى السياسية. وآخر المحطات كان الاجتماع الخماسي الاخير في وزارة الخارجية.

على انّ الأكثر وضوحاً في المشهد الانتخابي، أنه صار أشبَه ما يكون بلعبة «حافة الهاوية»، من دون النظر الى عامل الوقت الذي يشهر سيفه على السياسيين، ويهدّد بما هو أخطر إذا ما انقضى من دون ان يكون في اليد ما يدرأ هذا الخطر. مع الإشارة الى انّ هذا الملف سيتناوله الامين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله في خطاب يلقيه في الاحتفال الذي يقيمه الحزب غداً بمناسبة «يوم الجريح».

وبحسب عاملين على الخط الانتخابي فإنّ العنوان الذي يصلح لهذه المرحلة، هو فشلُ التوافق السياسي على قانون، وهو أمر يثير غيوماً رمادية مائلة الى السواد على مصير هذا الملف، خصوصاً أننا دخلنا مرحلة المواعيد الضاغطة:

– موعد 15 أيار؛ جلسة مجلس النواب المحددة للبحث في اقتراح التمديد للمجلس النيابي صارت على مسافة ايام، مع أنها صارت مهددة بفقدان النصاب بعد انضمام الرئيس سعد الحريري الى محور معارضي التمديد للمجلس، وتحيطها التباسات وإشكالات وتحضيرات لخطوات سياسية وتحرّكات في الشارع.

– موعد 31 أيار، نهاية العقد العادي للمجلس، حيث تُشلّ بعده حركة المجلس ويفقد صلاحيته في التشريع، إلّا إذا تمّ فتحُ دورة انعقاد استثنائية للمجلس، علماً أنّ فتحها مشروط رئاسياً بأن تُحصَر بإقرار قانون جديد. والشرط الاساس والأول قبلها هو أن يتمّ التوافق على قانون. وهذا يبدو متعذّراً ومتعسِّراً حتى الآن، وليس في الأفق ما يؤشّر الى تبدّل في هذه الصورة.

– موعد 20 حزيران، نهاية ولاية المجلس، حيث يخضَع ما بعدها منذ الآن لتجاذب سياسي يأخذ شكل الجدل البيزنطي، بين قائل بفراغ قاتل على مستوى الدولة كلها، وبين قائل بفراغ موقّت تحكمه آليّات دستورية تلزم إجراءَ الانتخابات النيابية خلال ثلاثة أشهر من موعد انتهاء الولاية. وحتى الآن لا يوجد قاسم مشترك بين المنطقَين.

مصادر وزارية

وقبل ذلك، تبقى العين على جلسة مجلس الوزراء التي ستُعقَد الخميس المقبل، ويشكّل الموضوع الانتخابي البندَ الأساسي فيها. وقالت مصادر وزارية لـ«الجمهورية» إنّ الاجواء التي تحيط بهذه الجلسة لا تَشي بإمكان تمكّنِ الحكومة من تحقيق خرق نوعي، إذ ليس امامها ايّ صيغة محدّدة لدراستها او تبنّيها. كما انّه ليست هناك صيغة انتخابية حكومية لطرحها على مجلس الوزراء، خصوصاً أنّ الفوارق شاسعة بين مكوّناتها في النظرة الى القانون الانتخابي شكلاً ومضموناً.

وتبعاً لذلك، اكّدت المصادر «انّ احتمال التصويت في مجلس الوزراء على صيغة بعينها غير متوافر». وقالت إنّها لا تملك ايّ معلومات حول وجود توجّه لدى رئيس الجمهورية ميشال عون أو رئيس الحكومة سعد الحريري لطرح الموضوع الانتخابي على التصويت في هذا الجوّ الانقسامي، لأنّ دونه عقبات ومحاذير سياسية».

وتحدّثت المصادر الوزارية عن إشارات بهذا المعنى بلغَت مراجع سياسية وقوى أخرى في الايام القليلة الماضية.

أجواء بعبدا

وعلى رغم هذا الجو القاتم، إلّا أنّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ما زال متفائلاً بإمكانية الوصول الى قانون جديد. وهذا ما أكّدته أجواء بعبدا لـ«الجمهورية».

وبحسب هذه الأجواء، فإنّ الرئيس كان يواكب المشاورات حول الملف الانتخابي بشكل مباشر وحثيث، وكان يُوضَع في كلّ مرّة في أجواء تفيد بأنّ هناك توافقاً ممكناً على صيَغ معيّنة، لكنّ المفاجأة أنّه سرعان ما يزول هذا التوافق وتحصل تبدّلات في المواقف، ومسار الموافقة هذا ثمّ العودة عنها مستمرّ منذ أكثر من شهرين.

وتؤكّد أجواء بعبدا أنّ الرئيس عون يقول دائماً إنّ «15 أيار» موعد انعقاد جلسة مجلس النواب، ليس موعداً نهائياً بل هناك 3 مواعيد تشكّل نوعاً من الخطوط الحمر. الاوّل هو موعد 15 أيار، والثاني هو 31 أيار موعد نهاية العقد العادي للمجلس النيابي مع استعداد الرئيس لفتح دورة استثنائية محصورة بالبحث في القانون الانتخابي وتستمر حتى 20 حزيران. والثالث هو 20 حزيران موعد نهاية ولاية مجلس النواب. وكلّ منها يَدفعنا إلى بذلِ مزيد من الجهود لكي لا نتجاوز موعد 20 حزيران بلا قانون.

وتشير هذه الأجواء الى أنّ «الرئيس الحريري عندما طرح رغبته بعقد جلسة لمجلس الوزراء كان الرئيس عون مصرّاً على ان يكون قانون الانتخاب البندَ الاوّل فيها؛ أوّلاً نظراً إلى اولويته، وثانياً لكي تبقى الحكومة منسجمة مع نفسها خصوصاً انّها في الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء أعلنَت إبقاءَ جلساتها مفتوحة للتوصّل الى إقرار قانون انتخابي جديد».

وعكسَت أجواء بعبدا رفضَ رئيس الجمهورية القاطع لقانون الستين، مشيرةً الى انّ احتمالات العودة الى هذا القانون قبل 20 حزيران هي صفر، نتيجة الموقف الرئاسي، إذ إنّ الرئيس عون لن يوقّع إطلاقاً ايَّ مرسوم لإجراء الانتخابات على اساس القانون النافذ طالما إنّ المجلس قادر على تغيير هذا القانون. أمّا بعد 20 حزيران فتصبح الأمور مفتوحة على احتمالات اخرى، بينها تطبيق الدستور بالمادتين 25 و74 وبينها الفراغ الكبير. عندئذٍ يرى اللبنانيون ما هو الأفضل لهم.

وبحسب هذه الاجواء فإنّ رئيس الجمهورية يرى انّ من الواجب الوصول الى قانون، وهو كان على استعداد أن يبادر شخصياً الى طروحات معيّنة إلّا انّه كان ينتظر ما ستؤول اليه المشاورات التي تجري وتحيطها أجواء عن تضييق الفوارق بين القوى السياسية، أمّا الآن فهو جاهز للمبادرة وللاتصالات في أيّ لحظة.

وعندما يطرح سؤال في أجواء بعبدا عمّا إذا كان رئيس الجمهورية بصَدد إطلاق مبادرة فيما لو ظلّ باب الحلول والمخارج الانتخابية مقفلاً، يأتي الجواب: طبعاً، وأكيد سيبادر.

وفي هذا السياق، قال وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل لـ«الجمهورية» على هامش جولة استطلاعية للمعابد الاثرية في حردين: «لا تمديد، يعني قانوناً جديداً».

أجواء عين التينة

أجواء عين التينة تعكس تمسّك رئيس مجلس النواب نبيه بري بالطرح الأخير الذي قدّمه، وقال أمام زوّاره: «أنا قدّمته كمخرج هو الأفضل لِما نحن فيه، هو في يدِهم، وأنا متمسّك به كما هو، ولن أغيّر فيه حرفاً».

واستغرَب بري «تعمُّدَ البعض تحريفَ الوقائع والأمور وتجويفَ الحقائق، وكلّ الصيغ التي نقدّمها». وأشار الى أنّ «أداء هذا البعض دلّ على أنّ همَّه فقط هو وضعُ العصيّ في الدواليب»، متسائلا :»إلى اين يريدون ان يوصِلوا البلد، مع هذا الخطاب الطائفي والتحريضي الذي يمارسونه في شحنِ الأجواء؟ أخشى انّ هذا البعض يريد ان يوصلَ البلد إلى مشكل كبير».

ورغم هذا الجوّ أشار بري الى انّ هناك مشاورات ولقاءات تجري حول الموضوع الانتخابي، وقد تتكثّف من الآن حتى جلسة مجلس الوزراء يوم الخميس، علماً أنّ هذا الامر هو مهمّة الحكومة، ومهمّة الذي لا يأخذ دورَه في هذا المجال، غامزاً هنا من قناة رئيس الحكومة.

وإذ لفتَ بري الانتباه الى أنه سبقَ ووافقَ على المشروع التأهيلي، «إنّما ليس «التأهيلي» الذي يطرحونه اليوم، أنا قلت بعتبة تأهيل 10%، وموقفي يلتقي هنا مع موقف «حزب الله» الذي قال بأنّ يتأهل ثلاثة أو أربعة اشخاص، فيما أخذوا هذا الأمر، وكما سبقَ وقلت، «أخذوه مقانق وأخرجوه خنزيراً» إذ جوّفوه ليحصروا التأهيلَ باثنين فقط.»

وقال بري: «غير صحيح أنّ هناك من يُعدّ صيَغاً ومشاريع انتخابية لإيجاد أفضلِ تمثيلٍ للمسيحيين، مع انّ وظيفة هؤلاء كانت فقط أخذَ المشاريعِ التي تقدَّم والقيام بنسفِها وتجويفها، علماً أنّ هؤلاء لا يريدون قانوناً يؤمّن عدالة التمثيل للمسيحيين، بل يريدون قانوناً انتخابياً لتمثيل مسيحيين هم يختارونهم».

ونَقل زوّار بري عنه قوله: «النائب وليد جنبلاط قال: «أنا لا أريد مجلس الشيوخ»، وإلّا كان أخَذه أيام السوريين. ثمّ يريد البعض أن يأخذ كلّ شيء، بلا وليد جنبلاط. الأمور لا تمشي، يجب البحث معه والتداول معه. يحاولون إرضاءَه بأن يعطوه نائب رئيس مجلس النواب.

وإنّ القولَ بوجود ثلاث رئاسات مسلِمة مقابل رئاسة مسيحية، هو قول غير صحيح، فماذا عن المجلس الاقتصادي الاجتماعي، وماذا عن المجلس الدستوري، وماذا عن مواقع أخرى؟ فلماذا لا تعطون جنبلاط المجلسَ الدستوري، وخُذوا مجلس الشيوخ؟

وأكّد بري، ردّاً على سؤال، أن لا تصويت في مجلس الوزراء الخميس، وشدّد مجدّداً على أنّ هذا «التصويت ما بيمشي» لأنه لا يحلّ المشكلة بل يؤزّمها أكثر.

وما لفتَ الانتباه حيال التصويت في مجلس الوزراء هو تلويح قناة الـ» او تي في» باللجوء إلى هذا التصويت طبقاً للمادة 65 من الدستور، إذا استغلّ البعض هذا الأمر لتعطيل إقرار قانون جديد، وفرضِ التمديد أو الستين، مشيرةً الى انّ رئيس الجمهورية لن ينتظر الخامس عشر من أيار ليقول الكلمة الفصل إذا ما بدا أنّ أبواب إقرار قانون انتخاب جديد لم تُفتح.

مخرج للأزمة

إلى ذلك، طرَحت مصادر سياسية مراقبة مخرجاً للأزمة الراهنة، حيث أشارت أولاً الى انه يجب الإقرار بأنّ هناك مأزقاً، والسؤال هو كيف يمكن تجاوزُه، والسيناريو الوحيد الممكن للخروج من المأزق هو بتكرار سيناريو الانتخابات الرئاسية، بمعنى أن تكون هناك غالبية مؤيّدة لصيغةِ قانونٍ ما، وأقلّية معترضة من دون ان تصل الى حقّ النقض أو إحداث مشكل في البلد.

وبحسب المصادر فإنّ كلّ هذه العملية متوقّفة على موقف «حزب الله» الذي يستطيع ان يأخذ بموقفه الأمورَ في اتّجاه تكرار سيناريو 31 تشرين الرئاسي، أو الاستمرار في المأزق الراهن كما هو حالياً. بحيث أنّه ضمن لعبة ديموقراطية يقف مع «صيغة ما» مع عون في مقابل أقلّية ضده (لعبة ديموقراطية) والنزول الى المجلس والتصويت على القانون والقبول بالنتائج.

وأوضَحت المصادر أنّ البطريرك الراعي، عندما تكلّم عن الفراغ أو الستين تناوَله من باب التحذير وليس للتشجيع، وهذا ما يحذّر منه رئيس الجمهورية بأنّه لا يجب ان نصل الى هنا، أي الفراغ، إذ لا أحد يضمن ماذا ستكون عليه ردّة فعل الناس؛ الحراك المدني، الشارع الذي تمّ التخوّف منه، مع الإشارة الى أنه ظهر 12 نيسان الماضي، أُرسِلت الرسائل الى قصر بعبدا بشكل عاجل وطارئ وخطير تحضّ الرئيس عون على اتّخاذ خطوة تتدارَك ذهابَ البلد إلى انفجار كبير، خصوصاً بعدما تَعبَّأ الشارع، هذا المشهد يمكن أن يتكرّر لأنّ الناس لن يقبلوا بالعودة إلى الستين، لذلك لا بدّ من حلّ قبل 20 حزيران.

عمّال بلا عمل

من جهة ثانية، يطلّ عيد العمّال هذا العام، خالياً من أجواء البهجة والتفاؤل بسبب تراكمِ الأزمات الاجتماعية التي تضغَط على العامل في كلّ المجالات، من سلسلة الرتب والرواتب التي تحوّلت الى حلمِ ليلة صيف، وقد مضَت سنوات طويلة من دون أن تقَرّ، إلى ضيق سوقِ العمل بسبب الأزمة الاقتصادية الضاغطة، وتراجُع قدرةِ المؤسسات على التوظيف الجديد، إلى المنافسة غيرِ المشروعة التي يتعرّض لها العامل اللبناني من قبَل النازح السوري في كلّ القطاعات تقريباً.

بالإضافة الى الملفات الطارئة، كما هي حال ملف الضمان الاجتماعي، أو ملف المتعاقدين والمياومين ومقدّمي الخدمات… كلّ هذه العوامل رَفعت نسَب البطالة الى أرقام قياسية غير مسبوقة، وأصبح قسم كبير من اللبنانيين عمّالاً بلا عمل، وتحوّلت ذكرى الأوّل من أيار إلى ذكرى مشوبة بالخوف على المصير والقلق من الغد”.

المصدر: الصحف اللبنانية