عقد رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية والمدير العام لادارة المناقصات الدكتور جان العلية، مؤتمرا صحافيا في مقر التفتيش اليوم، عن المزايدة في المنطقة الحرة في مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت. واستهله بالتذكير بالكلمة التي قالها يوم أقسم اليمين لتوليه هذا المركز، واهمها “المراقبة والمكافأة والملاحقة والمعاقبة في حال التقصير”.

وتطرق الى “عمل تطبيقي لهذة الدعوة”، معلنا ان “الفائز الاساسي في المناقصة هو الوطن الذي يحمل مشروعه الاساسي الاصلاحي فخامة الرئيس ميشال عون، والرابح هو الوطن في انتظام عمل المؤسسات والسلطات الرقابية”.

وعن طريقة انطلاقة المزايدة التي تحدث عنها وزير الاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس، طالب ب”اعطاء ادارة المناقصات حق النقض وقد استوفت المناقصة الملاحظات اللازمة”، مشددا على “استقلال العمل الذي جرى، معتمدين وحدة المعايير وتطبيق القوانين المرعية”.

اوأضاف “انا وعدت بالمكافأة حيث الجدارة، وانا اليوم اعطي الدكتور جان العلية حقه في العمل بسبب نجاحه”.

وتابع “ضمن اطار النظام وعمل المؤسسات، هناك حق الطعن لكل شخص يرى انه لم يأخذ حقه، والطعن يكون امام التفتيش ونحيله على ديوان المحاسبة للنظر في هذه المناقصة”.

ودعا الاداريين الى ان “يكونوا بنائين للبنان”.

واشار الى “وجود سرية معينة تتقيد بها في مجرى التحقيق حول قضايا تقصير حصلت في الالتزام السابق”.

ورد العلية عن “مفاجأة الرقم 111 مليار ليرة”، فقال: “نعم فوجئنا، وصراحة ان الرقم النهائي مع العلاوات كان 100 مليون دولار”، معتبرا ان “هذه المناقصة لم يكن فيها اتفاق بين العارضين، وان تحصيل هذا الفرق لخزينة الدولة انما يعبر عن ضمير كل مواطن لبناني يحلم بدولة القانون والمؤسسات”.

واعرب عن فخره ان “التفتيش هو اول ادارة نفذت حق الوصول الى المعلومات، وكان مكتبي مفتوحا لاخذ الصورة التي تريد، وطبقنا الشفافية وقانون حق الوصول الى المعلومات، ونحن اول ادارة تجري أول مناقصة في عهد رئيس الجمهورية بشفافية مطلقة”.

ولمح الى “حصول ضغوط ولكن نحن لم نعمل الا بضميرنا، والكل يربح عندما نطبق القانون”. ولفت الى مطالبته “الذين تضرروا بمراجعة الاجهزة الرقابية والقضائية المختصة”.

واوضح ان “كل ادارة قامت بعملها، لأن موضوع التلزيمات من اكثر المواضيع الشائكة”، مشددا على ان “الشفافية تشجع المستثمرين في المجيء الى البلد”.

ونفى “ادخال تعديلات على دفتر الشروط بعدما اعيد بصيغته النهائية الى وزير الاشغال”، واضاف: “ما حصل ان بعض الشركات طلبت ايضاحات من دون ذكر اسم الذي تقدم بالطلب، وهذه هي المعايير العالمية المعتمدة في الاتحاد الاوروبي وغيره”.

وختم “ان العارض مدرك لحقوقه وواجباته وقرأ دفتر الشروط بملء ارادته.والرقم المعلن غير قابل للخفض بحسب القانون”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام