تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 25-04-2017 في بيروت مواضيع عدة كان أبرزها معارضة قوى أساسية لمشروع القانون الانتخابي الذي اقترحه رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل..
الأخبار
برّي لـ«الأخبار»: لن أسير بـ«التأهيلي»
معارضة رئيس المجلس والاشتراكي والقوات تحاصر «مشروع باسيل 2»
تناولت الأخبار الشأن المحلي وكتبت تقول “قطع الرئيس نبيه برّي الشكّ باليقين، بتأكيده لـ«الأخبار» أنه لن يوافق على مشروع القانون «التأهيلي» الذي يتبنّاه الوزير جبران باسيل، وأنه سيصوّت ضدّه في مجلس النواب، فيما تؤكد مصادر المستقبل أن إصرار بري على الرفض يعني سقوط «التأهيل الطائفي».
بعد تأكيد عدد من المصادر السياسية الرفيعة المستوى أن رئيس مجلس النواب نبيه برّي يوافق على مشروع قانون الانتخاب المبني على «التأهيل الطائفي»، نفى رئيس المجلس لـ«الأخبار» هذا الأمر قائلاً «لن أسير بهذا المشروع»، وأضاف: «إن كانت الأطراف الأخرى تؤيده فليذهبوا إلى طرحه في مجلس النواب والتصويت عليه، وأنا سأصوّت ضده».
وأبلغ الوزير علي حسن خليل المعنيين هذا الموقف، لا سيما إذا ما كانوا يريدون طرحه على التصويت في الهيئة العامة. وأشار برّي إلى أن «كل المشاريع التي سبق أن طرحت هي مخالفة للدستور»، معتبراً أن «اعتماد أحدها هو ضربة للعهد الجديد»؛ ففي الوقت الذي يفترض أن يكون فيه قانون الانتخاب هو أبرز إنجازات العهد، نكون قد اعتمدنا قانوناً مخالفاً للدستور. وأطلق الرئيس بري لاءات التمديد قائلاً «لا لا لا للتمديد»، مشيراً إلى أن دعوته إلى جلسة التمديد تنطلق أولاً من دوره كرئيس للمجلس لتلافي الفراغ. وعلّق بالقول: «هل يستطيعون تحمّل كلفة الفراغ؟»، معتبراً أن «كلام البطريرك بشارة الراعي الأخير يصبّ في هذا الإطار، وهو أدرك أن مخاطر الفراغ كبيرة جداً، وستطال المسيحيين خصوصاً». وفيما كان بري يريد عقد مؤتمر للإعلان عن طرحه الانتخابي، لفت إلى أنه تراجع عن هذا الأمر حالياً، مكرراً أنه «يريد إعطاء الفرصة أمام المشروع المقدم من الحزب الاشتراكي ليأخذ مداه».
يُذكر أن المشروع الذي سيقدّمه بري يقضي باعتماد النسبية في دوائر متوسطة، وبانتخاب مجلس شيوخ على أساس طائفي. ويتسلّح بري بالقرار الذي تبلّغه من عدد من النواب الذين يجزمون بأنهم سيطعنون أمام المجلس الدستوري في مشروع «التأهيل الطائفي»، في حال أقرّه مجلس النواب.
وعلّقت مصادر رفيعة المستوى على موقف بري بالقول إنه يعني سقوط «التأهيلي». ورداً على سؤال عن إمكان الذهاب بهذا المشروع للتصويت عليه في مجلس النواب، ردّت المصادر: كيف سنصوّت على مشروع يرفضه الرئيس بري والنائب وليد جنبلاط والقوات اللبنانية؟». وقالت المصادر: «نحن لا نسير بقانون غير توافقي، ولا يمنح المستقلين فرصاً تساوي فرص غيرهم، يعتمد روحية مشروع اللقاء الأرثوذكسي».
وعلمت «الأخبار» أن اللقاء الرباعي (يضم التيار الوطني الحر وحزب الله وحركة أمل والمستقبل) الذي عُقِد أول من أمس لبحث مشروع «التأهيل» لم يُفضِ إلى أي نتيجة إيجابية، لجهة تمسّك ممثل حركة أمل، الوزير علي حسن خليل، برفض المشروع. وأشارت مصادر وزارية إلى أن الدليل الأوضح على سقوط «التأهيلي» تلويح كلّ من بري والرئيس سعد الحريري والقوات اللبنانية بطرح مشاريع انتخابية يرى كلّ منهم أنها تشكّل مخرجاً من الأزمة.
وفي الإطار عينه، تقاطعت مواقف وزراء ونواب حزب الله وتيار المستقبل على رفض اقتراح قانون «التأهيل الطائفي»، رغم إيحاء قيادتَي الحزب والتيار باستعدادهما للسير به. فعضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض رأى أن «الطائف في بنوده الإصلاحية كلٌّ متكامل، لا يصحّ تطبيقه مجتزأً، وأن عناصره الإصلاحية مترابطة بتوازن بعضها مع بعض، من تشكيل الهيئة الوطنية العليا، الى وضع خطة لإلغاء الطائفية السياسية، إلى انتخابات خارج القيد الطائفي، إلى تشكيل مجلس شيوخ طائفي». وقال فياض: «إن بلوغ الأهداف الوطنية الكبرى لا يتم بلحظة واحدة، بل لا بد لها من تدرج ومسار انتقائي، ومن هنا تبدو أهمية القانون الانتخابي، وأهمية أن يرتكز هذا القانون على النسبية الكاملة التي تشكل ترجمة لما ورد في الطائف والدستور». أما وزير العمل محمد كبارة فحذر من «القوانين الانتخابية التي تطرح، وتتضمن فرزاً طائفياً ومذهبياً للبنانيين». وفي السياق عينه، قال وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسابيان، في حديث إذاعي، إن «كثرة المشاريع تدل على أننا ما زلنا في المربع الأول»، معرباً عن «عدم تفاؤله بوجود معطيات تؤشر إلى إمكانية التوصل الى إقرار قانون جديد قبل انتهاء مهلة الشهر» يوم 15 أيار، متمنياً على القوى السياسية أن «تكون مسؤولة عن خطابها السياسي في هذه المرحلة لعدم أخذ البلد الى مواجهة طائفية ومذهبية». وأكد «أنه لم يتم الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء لغاية الساعة، رغم وجود جدول أعمال إداري جاهز، لأن بعض القوى تمنّت عدم عقد أي جلسة حكومية ما لم تكن مخصصة لدرس قانون الانتخاب». وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس سعد الحريري يعبّر في مجالسه عن الامتعاض من قرار التيار الوطني الحر تعطيل جلسات مجلس الوزراء، وربطها بقانون الانتخابات النيابية. وقالت مصادر «المستقبل» لـ«الأخبار» إن هناك مساعٍي لعقد جلسة لمجلس الوزراء قريباً، من دون ضمان وصول هذه المساعي إلى نتيجة إيجابية، بسبب موقف الوزير جبران باسيل الرافض لذلك.
بدوره، هاجم رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد القانون المختلط مجدداً، معتبراً في المقابل أن «القانون الصحيح والعادل والذي يضمن صحة وعدالة وشمولية وفعالية التمثيل في لبنان هو النسبية الكاملة، وعليه فإذا وافق الجميع معنا على هذا المبدأ يمكننا أن نناقش بتقسيم الدوائر، سواء لبنان دائرة واحدة أو خمس دوائر أو أكثر، ولكن في المبدأ نحن مصرّون على أن القانون الذي ينطبق على الجميع وفق معيار واحد هو النسبية الكاملة». أما رئيس المجلس السياسي في حزب الله السيّد ابراهيم السيد فقال إن «قوانين الانتخابات توضع في كل العالم من أجل تداول السلطة، إلا في لبنان وظيفتها حماية بقاء التركيبة السياسية، وهذا مشهد مخجل، ليس للسياسيين فقط بل للشعب اللبناني الذي يستحق أكثر وأرقى من هذا». وأكد أن هناك «تركيبة سياسية تريد إنتاج نفسها من جديد، وهذه ديكتاتورية وليست ديموقراطية».
وكانت قناة «أو تي في» قد ذكرت في نشرتها المسائية أمس أن رئيس الحكومة سعد الحريري يعطي «التأهيلي» فرصة 48 ساعة أيضاً لينال الموافقة المطلوبة، أو سيقدم صيغته الانتخابية كمخرج محتمل. وأكدت القناة أن رئيس المجلس وزّع بدوره على الأفرقاء الرئيسيين صيغته الانتخابية القائمة على النسبية وفق عدة نماذج، إضافة إلى مشروع إنشاء مجلس شيوخ، لدرسها تمهيداً لمناقشتها.
في المقابل، أكد وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس أن «التأهيلي على أساس طائفي غير دستوري، ونحن «الفراطة» سنقف في وجه الثنائي في الانتخابات النيابية المقبلة».
في الشأن المالي، رأى رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان أن هدف لجنته من مناقشة مشروع موازنة عام ٢٠١٧ هو تحقيق إصلاح فعلي لا إعلامي وهمي، وذلك من خلال مشاركة النواب في عمل جدي لإخضاع إنفاق الدولة اللبنانية لرقابة فعلية. وقال كنعان إن جدول الاجتماعات المكثف يصل حدّ عقد اجتماعين في اليوم الواحد. أما رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل فاستغرب عدم اجتماع الحكومة منذ أسبوعين، كأن البلد بألف خير، وتوقف عند عدم اجتماع اللجنة الوزارية التي شكلت لتأمين اقتراح قانون الانتخاب. وأكد الجميّل أن «البلد ذاهب إلى انهيار اقتصادي اجتماعي فيما حكومته لا تجتمع».
أمنيّاً، أغارت الطائرات المروحية اللبنانية على مواقع لإرهابيي تنظيم «داعش» في جرود راس بعلبك. كذلك استهدف مقاتلو حزب الله نقاطاً للإرهابيين في الجرود نفسها بالصواريخ الموجّهة.
من جهة ثانية، يسلّم الأمن العام اللبناني اليوم إلى السلطات السورية جثامين خمسة شهداء من الجيش السوري، سبق أن عثر الأمن العام على جثثهم في الجرود الشرقية قبل نحو شهرين، مشتبهاً في أن تكون الجثث عائدة إلى الجنود اللبنانيين المختطفين. وستنقل الجثامين إلى ساحة باب توما في دمشق، ثم إلى كاتدرائية سيدة النياح في باب شرقي، حيث سيرأس الصلاة البطريرك غريغوريوس الثالث لحام، ثمّ إلى مدافن بلدة معلولا. وكان هؤلاء الشهداء يدافعون عن بلدة معلولا، حيث اختطفتهم المجموعات الإرهابية التي اجتاحت البلدة عام 2013، وقتلتهم في الجرود.
الجمورية
بكركي: لإعلان حال طوارئ سياسية وإنتخابية… وفشل في بلوغ نقاط التفاهم
وتناولت الجمهورية الشأن الداخلي وكتبت تقول “كلما ضاقت المسافة الزمنية عن الجلسة النيابية لإقرار التمديد في 15 ايار المقبل، زادت سماكة الجدار الانتخابي أكثر، وضعفت الآمال في امكان اختراقه بصيغة توافقية ترضي كل الاطراف. وفي الموازاة يبدو المشهد الداخلي مفتوحاً على احتمالات اخرى يغلب عليها الطابع السلبي، ربطاً بالتوجّه الاميركي الى إقرار عقوبات على اطراف لبنانيين مع ما لذلك من تداعيات تبعاً لحجم هذه العقوبات والاطراف او القوى التي ستشملها، وهو الامر الذي كان محل متابعة من قبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي اكد انّ هذه العقوبات لا تصب في مصلحة لبنان وتلحق ضرراً به.
في حين يستمرّ مفعول العاصفة السياسية التي أثارها كلام البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي عن الإقرار بالفشل والذهاب الى انتخابات على أساس القانون النافذ، أي قانون «الستين» لأنه أفضل من التمديد او الفراغ، أوضحت بكركي خلفيات كلام الراعي والأسباب التي دفعته الى إطلاق مواقفه «النارية».
فنفت مصادرها لـ«الجمهورية»، في أول تعليق لها، ان «يكون البطريرك قد تلقّى إشارات من الفاتيكان أو الدول الأوروبية تدعوه الى اتخاذ مثل هكذا مواقف»، مشيرة الى أنّ «سيّد الصرح لا يعمل أو يتخذ مواقف وفق الإشارات الخارجية مثلما يفعل معظم الطبقة السياسية».
واستغربت المصادر «كيف أصبح كلام الراعي هو الحدث، في وقت يحاول الذين فشلوا في إقرار قانون جديد تحويل الاهتمام وحرف الأنظار الى اتجاه آخر».
وجزمت المصادر أنّ «البطريرك ضد قانون «الستين»، مشيرة الى انه «انطلق من الفشل الذريع الذي سبّبته الطبقة السياسية والذي بات شبه محسوم، حيث باتت الإنتخابات بحكم المؤجّلة»، لافتة الى أنّ «الراعي دق ناقوس الخطر وأطلق هذه المواقف ليستفزّ السياسيين ويحضّهم على التجاوب مع دعوة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ليستعجلوا الاتفاق على قانون انتخابي ضمن مهلة الشهر التي بدأت تنتهي».
وأكدت المصادر أنّ «البطريرك يتكلم من وجع الناس ويصرخ لكي تتحرّك الكتل والنواب الذين لم يفعلوا شيئاً في وقت كان يجب ان يعلنوا حالة طوارئ سياسية وانتخابية من أجل الإتفاق على القانون الموعود، لكننا نراهم لم يقدموا على خطوة كهذه».
وإذ شدّدت المصادر على أنّ البطريرك «لا يغطّي «الستين» بل يعتبر أنّ الإقرار بالفشل ليس عيباً»، حذّرت من «أن يُستغلّ كلامه في غير مكانه وان يبنوا عليه من أجل الإبقاء على الوضع الحالي». وقالت: «غبطته يحذّر من الكارثة الكبيرة المقبلة وينتقد ازدواجية البعض الذين يرفضون الستين علناً ويريدونه من تحت الطاولة».
طريق مسدود
سياسياً، لعل العلامة الإيجابية الشكلية التي طَفت على السطح تجلّت في انطلاق الموازنة العامة للسنة الحالية في رحلة الدرس والنقاش حولها في اللجنة النيابية للمال والموازنة، بما يعطي الاشارة الى انّ لبنان قد يدخل، في نهاية النقاشات إن استمرت بشكل انسيابي كما هو مفترض، الى عودة مالية الدولة الى الانتظام بعد اكثر من 11 عاماً من الوضع الشاذ الذي حكم الدولة في ظل عدم وجود موازنة.
الّا انّ الصور الاخرى تَشي بغير ذلك، سواء لناحية العمل الحكومي شبه المعطل، الّا اذا نجحت المحاولات الجارية لدب الروح ولو جزئياً في نشاط الحكومة وعودتها الى الانعقاد بجدول اعمال عادي، حيث قالت مصادر وزارية لـ«الجمهورية» انّ مشاورات تجري بين القصر الجمهوري وبيت الوسط لعقد مثل هذه الجلسة، على ان يكون جدول اعمالها عادياً ولا يقارب فيه الملف الانتخابي.
واللافت هو انّ المصادر الوزارية لا تستطيع تأكيد نجاح هذه المشاورات او فشلها في اعادة اطلاق عجلة مجلس الوزراء، خصوصاً انها تملك معطيات مفادها انّ اطرافاً فاعلة ونافذة سياسياً، تربط انعقاد ايّ جلسة لمجلس الوزراء بالتوصل الى قانون انتخابي قبلها، وهو ما ليس ممكناً حتى الآن تبعاً لفشل القوى السياسية في الوصول الى قانون توافقي.
وآخر فشل سجل على هذا الصعيد ظهّره الاجتماع الرباعي المطوّل الذي عقد ليل الاحد في بيت الوسط في حضور رئيس الحكومة سعد الحريري، وزير المالية علي حسن خليل، وزير الخارجية جبران باسيل والمعاون السياسي للأمين العام لـ«حزب الله» الحاج حسين خليل ونادر الحريري.
وعلمت «الجمهورية» انّ هذا الاجتماع فشل في بلوغ نقاط تفاهم مشتركة حول اي من الافكار والصيغ التي بحثت، حيث جرى استعراض بعض الصيغ المطروحة وخلاصتها تمسّك باسيل بالمشروع التأهيلي على اعتباره الافضل مسيحياً ويؤمن عدالة في التمثيل.
على انه في موازاة الليونة الحريرية حيال المشروع التأهيلي، برز رفض صريح لهذا المشروع من قبل «الخليلين»، مع تمسكهما بطرح النسبية الكاملة. واتبع ذلك بإعلان «حزب الله» على لسان رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد رفضه صراحة للمشروع المختلط الذي قدمه الحزب التقدمي الاشتراكي.
يشار في سياق الطرح الاشتراكي الى انّ وفداً من الحزب الاشتراكي زار امس الحريري، وجرى التداول في الاتصالات الجارية مع مختلف الأطراف لبلورة مشروع قانون انتخاب جديد. وشرح الوفد مضمون مشروع القانون الذي طرحه الحزب في هذا الخصوص. وضمّ الوفد كلّاً من تيمور جنبلاط والوزير أيمن شقير والنائبين غازي العريضي ووائل أبو فاعور، وحضر اللقاء نادر الحريري.
الّا انّ ما لفت الانتباه ربطاً بالمشاورات الاخيرة استياء «التيار الوطني الحر» من نَعي البعض المتعمّد للمشروع التأهيلي، وبرز ما نقلته قناة الـ otv من انه «على عكسِ ما يُشاع أو يُقال، لا يزالُ قانون التأهيل بصيغته الأخيرة، على قيد الحياة».
وعكست الخشية من ان «تؤديَ «عجقةُ» المشاريع والاقتراحات الى المساهمة – بقصدٍ أو من دونه – في إغراق النقاش وإضاعة الوقت، بلوغاً إلى موعد 15 ايار، الموعد المحدد لفرض التمديد.
وإذ اعتبرت انّ «السعي الى تمرير التمديد بالقوة السياسية سيأخذ البلاد نحو أزمة سياسية كبرى»، أعلنت «انّ المَحرومين من الاقتراع في الصناديق، لن يُمنَعوا من ممارسة حقهم في الاقتراع بالأقدام».
حركة مشاورات
الى ذلك، علمت «الجمهورية» انّ الساعات الاربع والعشرين الماضية سجلت حركة مشاورات مكثفة، سواء في داخل القوى السياسية، او ما بين بعضها البعض، إنما على شكل ثنائي محدود، وأبرزت في هذه المشاورات انّ غالبية القوى السياسية باتت تحت ثقل عامل الوقت وتستشعر خطورة جدية من الاحتمالات السلبية التي يمكن ان يدخل فيها البلد فيما لو استمر الافق الانتخابي مسدوداً على ما هو عليه الآن، من دون الوصول الى ما يضع الملف الانتخابي على سكة التوافق.
وبحسب المصادر، فإنّ موعد انعقاد جلسة التمديد في 15 ايار يضغط على الجميع، وبلوغ الحائط المسدود سيحتّم الوصول الى الاختيار الصعب بين التمديد للمجلس النيابي، او اجراء الانتخابات وفق قانون الستين، او الدخول في فراغ.
أمل موجود
الّا انّ مواكبين عن كثب للمشاورات الجارية على الخط الانتخابي لفتوا الانتباه الى انه على رغم ضغط الوقت، فإنّ فسحة الأمل ما زالت موجودة. وكشف هؤلاء انّ هناك تعويلاً على دور فاعل لرئيس الجمهورية قد يبرز في اي لحظة، ومساعد في اتجاه وضع الملف الانتخابي على السكة، من دون ان يستبعد المعولون على هذا الدور أن ينحى الرئيس في اتجاه تبنّي القانون النسبي من حيث المبدأ، وامّا تقسيم الدوائر فسيتم توافقياً.
وفي السياق ذاته، تحدث أحد المشاركين في النقاشات الانتخابية لـ«الجمهورية» عن تطورين بالغي الدلالة: تجلى الأول في التقاء المرجعيتين الروحيتين المارونية والسنية على رفض الفراغ، مع تغليب إجراء الانتخابات على اساس قانون الستين، امّا الثاني فتجلّى في طرح جديد ولد في الساعات الاخيرة ويتم تداوله بين القوى السياسية ويرمي الى تمديد تقني لمجلس النواب من ثلاثة اشهر الى ستة، على ان يسبق هذا التمديد تعهّد خطي توقّع عليه الاطراف السياسية، بالوصول الى قانون انتخابي خلال الفترة الممددة وإجراء الانتخابات على أساسه.
عون والعقوبات
في موقف هو الأول من نوعه تجاه التهديدات الأميركية بقرارات جديدة تستهدف «حزب الله» واطرافاً لبنانية متحالفة معه، رفع امس الرئيس عون لهجته أمام وفد مجموعة العمل الاميركية من اجل لبنان «تاسك فورس فور ليبانون» الذي استقبله في قصر بعبدا، برئاسة السفير السابق ادوارد غابريال.
وقال عون رداً على اسئلة اعضاء الوفد: «انّ مشروع القانون الذي يجري إعداده في الكونغرس لفرض عقوبات مالية جديدة على احزاب ومؤسسات واشخاص لبنانيين، سيلحق ضرراً كبيراً بلبنان وشعبه».
واعتبر انّ مثل هذه الإجراءات الأميركية «لا تأتلف مع حجم ونوعية العلاقات اللبنانية – الاميركية التي يحرص لبنان على تعزيزها في مختلف المجالات».
وأبلغ عون الوفد بأنه «كلّف من يجري الإتصالات اللازمة مع الإدارة الأميركية للحؤول دون صدور هذا القانون»، وانّ لبنان على استعداد للتعاون مع واشنطن وغيرها من دول العالم متى اتصل الأمر بمواجهة ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ونقل الأموال بطرق غير شرعية.
أقصر الطرق
وعلمت «الجمهورية» انّ عون ابلغ هذه المواقف الى الوفد الأميركي الذي سيعود قريباً الى واشنطن باعتباره أقصر الطرق لإيصال موقف لبناني رسمي الى الإدارة الأميركية الجديدة بشكل واضح لا يحمل اي تأويلات او تفسيرات مزدوجة، فاللبنانيون موحدون تجاه ما يحفظ وحدة لبنان وأمنه وسلامة اراضيه.
وعلم أيضاً انّ من بين اعضاء الوفد من شارك في الحملة الإنتخابية للرئيس الأميركي دونالد ترامب وهم من اقرب المقرّبين اليه وستوكل اليهم مهام دقيقة في المرحلة المقبلة لترجمة القرارات الأميركية تجاه لبنان خصوصاً ومنطقة الشرق الأوسط عموماً.
ولفت عون امام اعضاء الوفد الى انّ لبنان «لا يمكنه ان يتحمّل مثل هذه القرارات الكبيرة التي تهدد دولاً وليس مؤسسات بحد عينها». وشدد على «أهمية ان تراعي الإدارة الجديدة الخصوصيات اللبنانية وحجم «حزب الله» ودوره في الداخل اللبناني، وانّ ما يقوم به الحزب في الخارج لن تكون له اي انعكاسات في الداخل اللبناني ولا يمكن استثماره في القضايا اللبنانية الداخلية. وطلب من اعضاء الوفد إطلاع الإدارة الأميركية على هذه القضايا
بالتفصيل للتخفيف من حدة الإجراءات الأميركية التي لن تقف عند بعض المؤسسات والأشخاص بحد ذاتهم بل ستطاول الاقتصاد اللبناني برمّته.
وتحدث عون عن مرحلة ما بعد انتخاب رئيس الجمهورية والمتغيرات الكبيرة التي أحيَت الأمل بقيام لبنان ومؤسساته الدستورية والعسكرية بالأدوار الكبرى المكلفة بها.
فرحّب الوفد باستعادة هذه المؤسسات دورها وانتهاء مرحلة الشلل واضعين إمكاناتهم بتصرّف لبنان ورئيسه وحكومته، مؤكدين انّ من أهم اهداف الزيارة استقصاء الوضع في لبنان لتقدير حاجاته على كل المستويات، وانهم مكلفون نقل هذه التوجهات في زيارتهم الحالية ولقاءاتهم القيادات اللبنانية للاطلاع على الحقائق والتي يمكن ان تخدم استراتيجية السلام في المنطقة ولبنان بشكل خاص.
وأكد رئيس الوفد اهمية ان يقوم رئيس الجمهورية بزيارة الى الإدارة الأميركية ولقاء ترامب بأسرع وقت ممكن لوَضعه في اجواء لبنان وما يحتاجه في هذه الفترة ولا سيما على مستوى المساعدة العسكرية والديبلوماسية والإقتصادية.
واكد الوفد استعداده للقيام بالإتصالات اللازمة لتوفير ما يحتاجه لبنان من دعم عسكري وسياسي وديبلوماسي واقتصادي. وذكّر بحجم المبادرات السابقة التي خاضَتها المجموعة لمصلحة لبنان من كل النواحي. ونَوّه بجهد القوى العسكرية والأمنية اللبنانية في مواجهة الارهاب وانّ لكل ذلك صدى ايجابياً في الأمم المتحدة وواشنطن وعواصم العالم الكبرى وخصوصاً تلك التي عجزت عن مواجهة عمليات خطيرة ومعقدة مماثلة لتلك التي شهدها لبنان.
إستهداف «داعش» و«النصرة»
وبعيداً عن الجدل السياسي، وفي تطور أمني نوعي، نفذ الجيش ليل أمس عمليات عسكرية واسعة في جرود القاع ورأس بعلبك وعرسال، وقصَف بالمدفعية الثقيلة والراجمات مواقع المسلحين بعد رصد تحركات مشبوهة، فيما سجلت مشاركة واسعة للطيران المروحي، وسمع صوت القصف بوضوح في منطقة البقاع الشمالي.
وأكد مصدر عسكري رفيع لـ«الجمهورية» أنّ ما حصل هو عملية استباقية نتيجة رصد ومراقبة تحركات الارهابيين، وقد أغارت المروحيات بكثافة على أكثر من موقع وتجمّع لـ«داعش» في جرود رأس بعلبك، كما استهدفت اجتماعاً لقيادات «جبهة النصرة» في جرود عرسال موقعة خسائر كبيرة، حيث أفادت المعلومات الأولية عن وقوع أكثر من 20 مسلحاً بين قتيل وجريح.
كنعان
وعشيّة جلسة لجنة المال والموازنة، سألت «الجمهورية» رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان: هل يمكن ان تضيفوا بنوداً لتحسين الايرادات او خفض الانفاق من اجل خفض العجز المُقدّر؟
فأجاب: «هناك اكثر من بند ممكن العمل على تخفيض حجمهم كالمساهمات التي تذهب في بعضها لمؤسسات غير فاعلة او وهمية وبعض الاعتمادات التي تتكرر سنوياً وتشكل زيادة غير مبررة بالانفاق الخ… أمّا تعزيز الايرادات فسنناقش مسألة الجباية ومكافحة التهرّب الجمركي بالاضافة الى إصلاحات أخرى».
وعن موقفه من المادتين 54 و66 المتعلقتين بالضمان الاجتماعي لجهة إلغاء براءة الذمة وتقسيط ديون الدولة للضمان بلا فوائد، قال كنعان: «نحن مع كل ما يؤدي الى حماية المضمونين وسنستمع الى رأيهم باهتمام والى ادارة الضمان الاجتماعي».
ولدى سؤاله: هل تملكون صلاحية دمج السلسلة بالموازنة المقترحة؟ اجاب: «كلا، لأنّ مشروع السلسلة محال الى المجلس بشكل مستقل وصلاحية سحبه او دمجه تعود للحكومة».
البناء
الرئاسة الفرنسية تُشغل الغرب… فيتنفّس الصعداء مع تقدّم ماكرون
الجيش السوري يحسم ريف حماة وأمامه خان شيخون… ويفتح طريق الحسكة براً
لبنان تحت ظلال العقوبات الأميركية ومعارك القلمون وقانون انتخاب ضائع
صحيفة البناء كتبت تقول “لخّصت صحيفتا «نيويورك تايمز» الأميركية و»دايلي تيليغراف» البريطانية الموقف الغربي القلق من مسار الانتخابات الرئاسية الفرنسية، فقد كتبت «نيويورك تايمز» في مقال افتتاحي أنّ العالم ينتقل إلى الفوضى المشبعة بالكراهية الدينية، وضغط القضايا الديمغرافية في ظلّ تفاقم الهجرة وحالات النزوح مع تنامي ظاهرة الإرهاب، حيث تمثل الحرب في سورية الحلقة المركزية على هذا الصعيد، ويستحكم العجز بمساعي توحيد القوى العالمية الكبرى في جبهة واحدة لوقف الحرب في سورية ومواجهة خطر الإرهاب، لأنّ الخيار المعتمد لعلاج الأزمة السورية والحرب على الإرهاب بالتمسك بشراكة الدولة السورية فيهما أو بالدعوة للسير من دونها، سيرتب رابحاً وخاسراً في المنطقة والعالم، لتخلص للقول إنّ ما شهدته وستشهده فرنسا وسائر دول العالم الغربي بصورة خاصة سيتعاظم تحت تأثير هذه الفوضى المستديمة، بينما قالت «دايلي تيليغراف» إنّ القضية في فرنسا ليست كيفية مواجهة خطر اليمين المتطرف الذي تمثله المرشحة الرئاسية مارين لوبان، التي تشكل اليوم ظاهرة مختلفة عما كانت عليه من قبل، فاليوم تعيش أوروبا وفرنسا في قلبها تشققاً وضياعاً أمام كابوسَي تنامي الإرهاب والتطرف من جهة، وضغط موجات النزوح من جهة أخرى، لتختم بالقول، كما عنوان المقال الافتتاحي، أوروبا تنفّست الصعداء قبل الأوان.
مع ارتياح أوروبي وأميركي وعربي و»إسرائيلي» لتقدّم المرشح إيمانويل ماكرون، بدأت الاستعدادات لمنازلة الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية الفرنسية، وكسب الغرب وحلفاؤه الإقليميون فرصة التقاط الأنفاس بعدما كان خطر خسارة فرنسا قد لاح في الأفق.
الحرب في سورية، التي رأت «نيويورك تايمز» أنّ عنوان التحوّل في نظام ما بعد الحرب العالمية الثانية وانتقال العالم إلى الفوضى بسبب مكابرة خصوم سورية على الاعتراف بحتمية التسليم بشراكتها في أيّ حلّ داخلي أو حرب على الإرهاب، لا تنتظر هؤلاء بل ترسم مسارها رغم كلّ محاولات التأثير السلبي على هذا المسار، فيتقدّم الجيش السوري ويحسم آخر المواقع في ريف حماة التي مثلها بلدة حلفايا المفصلية جغرافياً وبقيت اللطامنة في طريق الجيش ليصير على أبواب محافظة إدلب من جهة الجنوب، وقبالته مورك وصولاً إلى خان شيخون، بينما غرباً يبدو على أبواب كفرنبودة، بينما شكّل فتح طريق الحسكة البري إنجازاً للجيش السوري تمّ بالتعاون مع لجان الحماية الكردية، بعدما قدّم الجيش الحماية للأكراد في منبج، وبدأ التنسيق بين الجيش والجماعات الكردية في دير الزور والحسكة.
لبنانياً تخيّم ثلاثة ملفات ضاغطة ولا تحتمل التأجيل على الأجواء، فالعقوبات الأميركية على لبنان صار عقاباً جماعياً يطال آلاف الأسر اللبنانية ويقفل آلاف الحسابات المصرفية، ما لم يتمّ التدارك مبكراً، والحرب في القلمون تقرع طبولها وسط تردّد حكومي في منح الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية الغطاء السياسي للتنسيق مع الجيش السوري، وقانون الانتخاب لا يزال في مخاض البحث عن بدل ضائع والمهلة تضيق قبل حلول أجل المواجهة بين خطري التمديد والفراغ، وفي الملفات الثلاثة مساعٍ لحلحلة ومواقف مبدئية تغطيان المساحة السياسية والساحة الإعلامية، والاطمئنان والقلق على درجة واحدة.
لبنان يستعدّ لمواجهة العقوبات
في ظل المشهد الضبابي الذي يسيطر على ملف قانون الانتخاب ومصير الاستحقاق النيابي وارتفاع منسوب القلق حيال تجدد الأزمة السياسية مع حلول موعد جلسة التمديد للمجلس النيابي منتصف الشهر المقبل، يستعدّ لبنان لمواجهة من نوع آخر، وسط معلومات عن قرب موعد صدور مشروع القانون الذي يجري إعداده في الكونغرس الأميركي لفرض عقوبات مالية جديدة على أحزاب ومؤسسات وأشخاص لبنانيين. وقد برز أمس، موقف لافت لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون، حذّر خلاله من أن هذا القرار سيلحق ضرراً كبيراً بلبنان وشعبه ولا يأتلف مع العلاقات اللبنانية الأميركية التي يحرص لبنان على تعزيزها في مختلف المجالات.
وقالت مصادر مطلعة على الملف لـ«البناء» إن «من المبكر الحديث عن موقف لحزب الله تجاه ما يُسمّى قرار العقوبات وأن موقف رئيس الجمهورية واضح والمرحلة اليوم تختلف عن مرحلة قرار العقوبات الماضي. الآن هناك توافق سياسي أنتج عهداً جديداً ورئيساً للبلاد وحكومة تمثل الأطراف كافة، وبالتالي هي المسؤولة عن مواجهة أي قرار ضد لبنان وأبنائه في الداخل والخارج، كما تتحمّل تبعاته المالية والاجتماعية. وهذا من صلب واجباتها، وبالتالي هذا الأمر يحلّ بحوار بين الحكومة والمصرف المركزي مع القطاع المصرفي لتحديد طبيعة الإجراءات التي يجب أن تتخذ لحماية المواطنين اللبنانيين. لأن الأمر لا يتعلّق فقط بحزب الله، بل يتعلق بالشعب والدولة اللبنانية».
وأكد الرئيس عون أمام وفد مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان الذي استقبله في قصر بعبدا، برئاسة السفير إدوار غابريال أن «لبنان يجري الاتصالات اللازمة للحؤول دون صدور القانون، ويرحب بأي جهد تبذله مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان في هذا المجال».
وعبّر السفير غابريال عن تقدير المجموعة للمواقف التي أعلنها عون ولدوره الريادي في إعادة الوحدة اللبنانية والاستقرار، واضعاً إمكانات المجموعة بتصرفه للمساهمة في معالجة القضايا التي يراها ضرورية، ولا سيما تلك المتصلة بالعلاقات اللبنانية – الأميركية. وشدّد غابريال على الجهد الذي تبذله القوى الأمنية اللبنانية في مواجهة الارهاب، متمنياً على رئيس الجمهورية زيارة الولايات المتحدة الأميركية لوضع المسؤولين الأميركيين في حقيقة المواقف اللبنانية من الاحداث الراهنة.
وفي سياق ذلك استقبل رئيس المجلس النيابي نبيه بري وفد المجموعة الأميركية ودار الحديث حول الأوضاع في لبنان والمنطقة، كما استقبل كلاً من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ووزير الاقتصاد رائد خوري.
وعلمت البناء أن «مسؤولين لبنانيين يجرون لقاءات خارجية مكثفة مع مسؤولين أميركيين لمحاولة وقف صدور هذا المشروع الجديد»، مشيرة إلى أن «هذا القرار سيكون موسعاً ويطال شرائح لم يطلها القرار الماضي، لكن سيتم التعامل معه هذه المرة على مستوى رئاسة الجمهورية والحكومة وهناك مجموعة من الإجراءات المالية والمصرفية يتم تحضيرها وتنسيق بين المصرف المركزي والحكومة والمصارف لمواجهة أي قانون يخرج على هذا الصعيد».
ويعود اليوم الوفد النيابي إلى بيروت والذي شارك في اجتماعات البنك الدولي في واشنطن، والذي ضمّ النواب ياسين جابر وباسم الشاب وألان عون.
مشهد انتخابي ضبابي
من قانون العقوبات الأميركي الذي من المتوقع أن يولد من رحم «اللوبي الإسرائيلي» في الكونغرس الأميركي، إلى زحمة استيلاد مشاريع قوانين الانتخاب والتمسك بصيغ فارقت الحياة ولم يعلن وفاتها بعد، كمشروع التأهيلي الذي قدمه رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل والذي أعلنت قناة «أو تي في» أمس، أن «قانون التأهيل بصيغته الأخيرة على قيد الحياة، وهو الأكثر قابلية للحياة بين مختلف القوانين المطروحة».
ولم يكد مشروع الحزب التقدمي الاشتراكي يبصر النور، حتى أتته الرصاصة الأولى من رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني الوزير طلال أرسلان الذي اعتبر أن «كل مشروع مختلط، أياً تكن تركيبته، هو تشويه للنسبية الحقيقية»، مشدداً على تمسكه بالنسبية الكاملة، ومنبهاً إلى أن الصيغ التي تُطرح ليست إلا محاولة للهروب من صحة التمثيل وعدالته».
وعلمت «البناء» أن الحزب الاشتراكي لم يتلق بعد أي رد على مشروعه المختلط بانتظار جولة وفد الحزب على القيادات والمرجعيات السياسية، التي بدأها مساء أمس بلقاء مع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في «بيت الوسط» ضم: تيمور جنبلاط والوزير أيمن شقير والنائبين غازي العريضي ووائل أبو فاعور، بحضور السيد نادر الحريري.
وتناول اللقاء الاتصالات الجارية مع مختلف الأطراف لبلورة مشروع قانون انتخاب جديد. وشرح الوفد مضمون مشروع القانون الذي طرحه الحزب في هذا الخصوص.
وإذ ترددت معلومات عن أن الحريري ينتظر الساعات 48 المقبلة وفي حال لم ينل التأهيلي التوافق المطلوب سيطرح صيغته الانتخابية كمخرج، أكدت مصادر كتلة التنمية والتحرير لـ»البناء» أن «الرئيس بري وزع على الفرقاء الرئيسيين صيغته الانتخابية القائمة على النسبية والتي تتضمن مشروع إنشاء مجلس شيوخ وأن مروحة من المشاورات يقودها بري مع الأطراف كافة عبر قنواته الخاصة حول أفكار لقانون انتخاب يعتزم طرحه خلال الأيام القليلة المقبلة أو الأسبوع المقبل بشكل علني، وهو يتريّث في ذلك لتأخذ صيغة الحزب الاشتراكي مداها، والتي مازالت تدرس في اللجان التقنية للأحزاب».
ولفتت المصادر إلى أن «الرئيس بري يقوم بجوجلة هذه الأفكار لبلورة مشروعه الجديد ويحاول تأمين حد أدنى من التوافق حول عناوينه العامة قبل طرحه عليه يحظى بتوافق الجميع ويشكل مخرجاً للأزمة»، وأوضحت أن «بري لا يحبذ العودة إلى قانون الستين، بل يريد قانونا جديدا توافقيا عصريا ولا يريد انتخابات تجدد للمجلس نفسه»، ونفت المصادر «موافقة بري على التأهيلي».
وأضافت أنه «في حال وصلنا إلى 15 أيار المقبل من دون قانون جديد، فقد تلجأ الحكومة إلى إجراء انتخابات على الستين، لكن ذلك يحتاج إلى توقيع رئيس الجمهورية مرسوم دعوة الهيئات الناخبة»، واعتبرت أن «الأمور لا زالت ضبابية انتخابياً وقد تطرأ معطيات جديدة في الايام المقبلة».
«المستقبل»: ننتظر مشروع بري
وقالت أوساط نيابية في تيار المستقبل لـ«البناء» إن «المشروع الاشتراكي يدرس في كتلة المستقبل، لكنها قللت من احتمال التوافق عليه، إذ سبق ورفضت مشاريع القوانين المختلطة من بعض الأطراف»، واعتبرت أن «المستقبل ينتظر المشروع الذي سيُخرجه بري لا سيما وأنه ينطلق من اتفاق الطائف لدرسه». وأشارت إلى أن «انتخابات على القانون النافذ يمكن أن تشكّل مخرجاً، لكن لا يعني ذلك عدم حصول تمديد للمجلس النيابي الحالي، غير أن مدة هذا التمديد ستكون محطّ خلاف».
ولفتت الأوساط إلى أن «لا مانع لدى المستقبل من السير بالنسبية الكاملة كمبدأ، لكن يريد النقاش في عدد الدوائر والتقسيمات النيابية».
ولفتت مصادر لـ«البناء» إلى أن «إبلاغ الحريري باسيل الموافقة على قانون التأهيل هو مناورة، إذاً لا قيمة لموافقة المستقبل في ظل رفض أطراف آخرين والحريري لا يريد تحمل مسؤولية رفض صيغة باسيل، بل ينتظر خروح الرفض من أطراف أخرى». وأشارت إلى أن «المستقبل ينظر إلى مشروع التأهيلي على أنه طائفي ومذهبي ويناقض الطائف وعدالة التمثيل».
وجدّد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد موقف حزب الله المتمسك بالنسبية الكاملة، معتبراً «أن صيغة المختلط في القانون الانتخابي مخالفة للدستور وللمنطق، لأن هذا لا يساوي بين حق اللبنانيين، فهناك مواطنون ينتخبون وفق النسبي ولا يحق لهم أن ينتخبوا وفق الأكثري، ومواطنون آخرون ينتخبون وفق الأكثري ولا يحق لهم أن ينتخبوا وفق النسبي».
عمليات عسكرية مشتركة في القلمون
وبعد العمليات النوعية الذي نفّذها الجيش اللبناني السبت الماضي، والتي أدت إلى مقتل الأمير الشرعي لتنظيم «داعش» في عرسال واعتقال عشرات الارهابيين، وكما كان متوقعاً، شهدت منطقة القلمون على الحدود اللبنانية السورية أمس عمليات عسكرية مشتركة بين الجيش اللبناني وحزب الله والجيش السوري استهدفت معظم مواقع تنظيم داعش في المنطقة، ملحقة به خسائر فادحة وقد استمرت العمليات حتى وقتٍ متأخر من ليل أمس.
ونفّد الجيش مساء أمس، عمليات عسكرية واسعة في جرود القاع ورأس بعلبك، حيث قصف بالمدفعية الثقيلة والراجمات مواقع المسلحين بعد رصد تحركات مشبوهة وشاركت مروحيات الجيش في قصف مواقع المخيرمة وقرنة الكاف وقرنة الكهف في جرود رأس بعلبك، استهدفت اجتماعاً كبيراً لتنظيم «داعش» في المنطقة، ما أدى بحسب مصادر إلى مقتل وجرح أكثر من 20 شخصاً من قيادات وعناصر التنظيم.
وقد استهدفت مدفعية الجيش مجموعة لداعش حاولت سحب القتلى والجرحى من الأماكن التي قصفتها المروحيات في جرود رأس بعلبك.
وفي سياق ذلك وفي تنسيق واضح بين الجيش والمقاومة، قُتل وجُرح عدد من إرهابيي «داعش» باستهداف المقاومة بالصواريخ الموجّهة مركزًا قياديًا لـ «داعش» في شعبة الخابية بجرود رأس بعلبك، كما استهدفوا أيضًا مواقع التنظيم بجبل الزويتيني بالقصف المدفعي.
كما نفّذ طيران الجيش السوري سلسلة غارات استهدفت مواقع «داعش» في القلمون وقد سمعت أصوات القصف في الداخل اللبناني.
المصدر: صحف
