تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم السبت 22-04-2017 في بيروت مواضيع عدة كان أبرزها بدء القوى السياسية عرض صيغ انتخابية جديدة، يعلن أولاها الحزب الاشتراكي اليوم، وثانيتها بري الأسبوع المقبل، وثالثتها تيار المستقبل حين “يجهز”..

الأخبار
المفاوضات الانتخابية «مجمّدة» ومشاريع من أمل والمستقبل والاشتراكي!
بري: «التأهيلي» مخالف للدستور

تناولت الأخبار الشأن المحلي وكتبت تقول “بعد سقوطه برفض عدد من القوى السياسية له، دُفِن مشروع قانون «التأهيل الطائفي» أمس رسمياً، مع جزم رئيس مجلس النواب نبيه بري «عدم دستوريته»، وبدء القوى السياسية عرض صيغ انتخابية جديدة، يعلن أولاها الحزب الاشتراكي اليوم، وثانيتها بري الأسبوع المقبل، وثالثتها تيار المستقبل حين «يجهز».

دفن مشروع القانون التأهيلي يوم أمس رسمياً، وبات كل حديث عن التداول به أو إعادة إحيائه لا يدخل سوى ضمن محاولات تضييع إضافي للوقت، إلى حين حلول موعد 15 أيار وعقد جلسة نيابية لإقرار التمديد.

فرغم إبلاغ تيار المستقبل رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل موافقته على التأهيلي بعد رفضه له، ورغم إبلاغ حزب الله موافقته عليه، اصطدم هذا المشروع بثلاثة فيتوات عجلت في موته: أولها الملاحظات القواتية عليه، ثانيها اعتراض حركة أمل، وثالثها رفض الحزب الاشتراكي. ويجزم رئيس مجلس النواب نبيه بري لزواره والمقربين منه أن «القانون التأهيلي غير دستوري ولا يمكن أن يقبل به إطلاقاً»، وذلك كفيل بإسقاطه بصرف النظر عن التعديلات والترقيعات التي تخرج بها بعض الأحزاب من حين لآخر.

وأكّدت مصادر سياسية رفيعة المستوى لـ«الأخبار» أن البحث الانتخابي الجدي متوقف فعلياً منذ لقاء وزارة الخارجية مساء الأربعاء الماضي. ورأت المصادر «أننا بحاجة إلى قوة دفع تؤدي إلى حصول تقدّم يكسر حالة المراوحة». وعبّرت المصادر عن خشيتها من انقضاء المهلة التي تنتهي يوم 15 أيار، من دون التوصل إلى قانون انتخابي جديد.

وعلمت «الأخبار» أن الرئيس بري سيطرح صيغة انتخابية جديدة، منتصف الأسبوع المقبل، تعتمد على النسبية الكاملة في 6 دوائر. ويُعبّر مقربون من بري عن استعداده للبحث في زيادة عدد الدوائر إلى 9 أو 10. وتؤكد مصادر رئيس المجلس أن هذا الاقتراح يضمن وصول أكثر من 50 نائباً مسيحياً بأصوات المسيحيين.

أما الدليل القاطع على موت التأهيلي، فجاء على لسان عضو كتلة المستقبل النائب عقاب صقر الذي أعلن عن «مسودة انتخابية باتت قابلة للتطبيق وهي قيد البحث». ولفت صقر الى أن «رئيس الحكومة سعد الحريري حريص على إبقائها في الغرف المغلقة كي لا نفقدها»، لافتاً الى أنه «لا يمكن القول إنها تتضمن قانون تأهيل»، بل فيها «رؤية لعدد من المشاريع ويمكن أن تلبي طموحات الجميع». وتيار المستقبل ليس وحيداً في اقتراح مشروع جديد، بل انضم إليه الحزب الاشتراكي الذي يعلن عن صيغة مشروعه الانتخابي اليوم، كما أكد النائب غازي العريضي. وهذه الصيغة تعتمد على النظام المختلط، بين النسبي والأكثري.

في ظل ذلك، لا يزال رئيس الجمهورية ميشال عون يشدد على لاءاته الثلاث (لا للتمديد، لا لـ«الستين» ولا للفراغ) فيما تشدد مصادر التيار الوطني الحر على عدم إمكانية حصول فراغ، مستشهدة بالمادة 74 من الدستور التي تشير الى دعوة الهيئات الناخبة في حالة الشغور الرئاسي وكون المجلس النيابي منحلّاً. لكن استحضار هذه المادة الدستورية يعيد البلاد عملياً إلى قانون «الستين» الذي يرفع عون إحدى لاءاته ضده. فأي دعوة اليوم للهيئات الناخبة تعني أن الانتخابات ستجرى وفق القانون النافذ، ما يطرح السؤال عن مغبة الدخول في الفراغ والمخاطرة بالوضع العام للبلاد، ثم الذهاب الى انتخابات وفق «الستين». وما الذي يمنع في هذه الحالة إجراء الانتخابات مباشرة من دون المرور بالفراغ وتحميل البلد ما لا يمكنه احتماله، نظراً الى ما وصلت إليه الأمور من انقسام طائفي ومذهبي نتيجة التعبئة المذهبية التي رافقت اقتراح القوانين التأهيلية والتقسيمية؟ وكان لافتاً أمس خروج النائب بطرس حرب عن صمته خلال زيارته لبكركي، حيث شدد على تأييده موقف الراعي برفض الفراغ، «فهناك قانون حالي لا يجوز وقف مفاعيله وهو قانون نافذ، ما يفرض الدعوة الى إجراء انتخابات في ظل هذا القانون في انتظار أن يصار الاتفاق على قانون جديد». وسأل عما «يضطرنا الى الانتظار والوقوع في المخاطر. إذا لم نتفق على قانون انتخاب في الفترة المتبقية، فأنا أدعو الى تمديد تقني لأشهر قليلة جداً، على أن يصار الى تنفيذ القانون الساري المفعول وهو قانون الستين وأن تجرى الانتخابات على أساسه، لأن من غير الجائز أن يقع البلد في الفراغ، ومن غير الجائز أيضاً أن نعطل قوانين دون أن يكون المجلس قد قرر قانوناً بديلاً عنها».

على مقلب آخر، وبعد يوم على الجولة التي أجراها حزب الله للإعلاميين في جنوب لبنان، زار رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بمرافقة وزير الدفاع يعقوب الصراف وقائد الجيش العماد جوزيف عون منطقة الجنوب، أمس، انطلاقاً من مقر قوات الطوارئ الدولية في الناقورة. وعقد الثلاثة اجتماعاً مع قائد «اليونيفيل» الجنرال مايكل بيري، صرح الحريري على أثره أنه «أراد زيارة الضباط المرابطين على الحدود لشكرهم لأن الجيش اللبناني هو وحده المكلف بحماية الحدود والذي يدافع عنا بصفته القوة الشرعية التي لا قوة فوق سلطتها». أما بدء جولته من مقر اليونيفيل، فهي أيضاً «لشكر قوات حفظ السلام على العمل الذي يقومون به ولتأكيد التزام لبنان بكل قرارات الشرعية الدولية وعلى رأسها القرار 1701». وفيما أورد في تصريحه أن «إسرائيل تنتهك القرار 1701، والحكومة ترفع الانتهاكات إلى الأمم المتحدة»، أكد أن «الدولة في لبنان، من فخامة الرئيس إلى الحكومة وكل المؤسسات، حاسمة في تحرير ما تبقى من أراضينا المحتلة». والمهمة هذه وفقاً للحريري «يعززها العمل الدبلوماسي اليومي والتزامنا بالشرعية الدولية والقرار 1701». وعن سؤال حول جولة حزب الله الإعلامية يوم أول من أمس، رد الحريري بأن «الحكومة غير معنية بما حصل ولا تقبل به». وأعاد في معرض إجابته التأكيد مرتين على التزام الحكومة وبيانها الوزاري بالقرار 1701، مشيراً الى «اختلاف في بعض الأماكن بالسياسة، لكن هذا لا يعني أن تذهب الحكومة بناءً على هذا الاختلاف إلى مكان آخر». وختم قائلاً إنه «آن الأوان أن تفهم إسرائيل ضرورة الانتقال إلى وقف إطلاق النار، فمنذ 11 سنة ونحن على الموال نفسه، والحمد لله لم يحصل شيء». وما كاد الحريري ينهي جولته، حتى خرقت طائرتان استطلاعيتان تابعتان للعدو الإسرائيلي الأجواء اللبنانية من فوق بلدة الناقورة (بحسب بيان قيادة الجيش ــ مديرية التوجيه).

وكان وزير الشباب والرياضة محمد فنيش قد شرح أسباب الجولة التي قام بها حزب الله عقب غداء أقامه وزير المالية علي حسن خليل على شرف الحريري والوفد المرافق في استراحة صور السياحية، حضره فنيش والنائبان علي خريس وعبد المجيد صالح. فقال: «الجولة هي لتعريف الرأي العام المحلي والدولي على الوضع في الجنوب وطبيعة النوايا الإسرائيلية وما يحضّر له العدو. نحن لسنا معتدين، لكن بجهوزية تامة لمواجهة أي عدوان، وبالتالي أي مبالغة بتفسير هذا الأمر هي تعبير عن نوايا سيئة لدى المفسرين ولا علاقة لها بالحدث». وأشار إلى أن «من حق وسائل الإعلام أن تشاهد ما يحدث وأن توثق الخروقات الإسرائيلية».

الجمهورية
الحريري على الحدود: الجنوب مسؤولية الدولة… والصيغ الإنتخابية تتراكم

وتناولت الجمهورية الشأن الداخلي وكتبت تقول “في السياسة، بدت الساحة الجنوبية وكأنّها صندوق بريد لتبادُل الرسائل السياسية وغير السياسية، وفي الاتّجاهات كلّها، وكانت لافتةً للانتباه في هذا السياق الجولة الجنوبية لرئيس الحكومة سعد الحريري، والتي جاءت على مسافة 24 ساعة من الجولة الإعلامية التي نظّمها «حزب الله» إلى المنطقة ذاتها، وما رافقها من تأييد من حلفاء الحزب، وكذلك من التباسات وتحفّظات في الجانب الآخر، وخصوصاً على المستوى الدولي. وأمّا في الملف الانتخابي، فقد أعطى فشلُ التوافق السياسي في إيجاد مفتاح الخروج من المأزق الانتخابي الراهن، اللبنانيين سِمة دخول إلى غرفة الانتظار القلِق لِما سيكون عليه حال بلدهم حينما تحين التواريخ الساخنة؛ بدءاً من تاريخ 15 أيار المقبل موعد انعقاد جلسة مجلس النواب وعلى جدول أعمالها اقتراح التمديد سَنة للمجلس، وكذلك تاريخ 20 حزيران اليوم الأخير من عمر ولاية المجلس الحالي. وأمام هذين التاريخين ليس سراً أنّ البلد مفتوح على شتّى الاحتمالات.

خَطفت زيارة الرئيس الحريري إلى الحدود الجنوبية (برفقة وزير الدفاع يعقوب الصرّاف وقائد الجيش العماد جوزف عون، اهتمامَ المراقبين، وخصوصاً أنّها تأتي من خارج سياق الحدث الانتخابي الذي يشغل كلّ الحواس السياسية الداخلية.

وإذا كانت الجولة الإعلامية التي نظمها «حزب الله» الخميس الماضي ما تزال محلّ تساؤل في أوساط محلية وخارجية عن أبعادها والغاية منها في هذا التوقيت بالذات، فإنّ زيارة الحريري أحيطَت بتساؤلات أيضاً عن أبعادها وتوقيتها في هذه اللحظة السياسية، وما إذا كانت رسالة اعتراضية على جولة «حزب الله»، ومن المنطقة التي يفترض أنّها تحت سيطرة ونفوذ الحزب.

واللافت للانتباه أنّ الحريري أعلنَ مِن مقر قوات الطوارئ الدولية في الناقورة أنّ «الحكومة غير معنية بما حصَل ولا تقبل به، وهي تلتزم تطبيق القرار 1701». وأكّد أنّ الجيش «هو وحده المكلّف بحماية الحدود والذي يدافع عنّا بصفته القوّةَ الشرعية التي لا قوّة فوق سلطتها».

وجدَّد التزامَ لبنان «كلَّ قرارات الشرعية الدولية وعلى رأسها القرار 1701»، وقال: «نحن كدولة، واجبُنا الأساسي حماية السيادة والحدود والمحافظة على الأمن والاستقرار لأهلنا في هذه المنطقة العزيزة».

وشدّد الحريري على أنّ «الدولة اللبنانية لكلّ اللبنانيين، والجيش اللبناني لكلّ اللبنانيين، وليس لديه أيّ أجندة سوى مصلحة كلّ اللبنانيين وأمنهم واستقرارهم وسيادتهم على أرضهم. ولا سلطة في لبنان فوق هذه السلطة ولا أجندة في لبنان خارج هذه الأجندة، وهذا الكلام يجب أن يكون واضحاً للجميع». وأكّد أنّ الحكومة والدولة مسؤولان عن السلام في الجنوب.

إرتياح دولي – خليجي
وفيما قوبِلت زيارة الحريري بارتياح خليجي عبّر عنه بعض الديبلوماسيين العاملين في بيروت، علمت «الجمهورية» أنّ الزيارة تركت ارتياحاً ديبلوماسياً غربياً، عبَّر عنه عدد من السفراء الذين اجتمعوا ظهر أمس في أحد فنادق العاصمة.

ورحّبت المنسّق الخاصة للأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ بزيارة الحريري والصرّاف وقائد الجيش إلى جنوب لبنان، بما في ذلك الخط الأزرق. واعتبرَت أنّ الزيارة تعكس استمرار الشراكة بين الحكومة اللبنانية والأمم المتحدة في دعم استقرار البلاد وأمنها، مشيدةً بالتزام الحكومة المستمر تعزيزَ قدرات القوات المسلحة اللبنانية.

كما رحّبت كاغ بإعادة تأكيد الحريري التزامَ الحكومة القرارَ 1701، معلنةً أنّ الأمم المتحدة مستعدّة لمواصلة مساعيها للمساعدة في تحقيق تقدّمٍ لجهة الوفاء بالالتزامات غير المنفّذة بموجب القرار، ومن أجل التوصّل إلى وقفٍ دائم لإطلاق النار.

أمّا محلياً، فقد قرأت مصادر سياسية مسيحية في زيارة الحريري رسالةً إيجابية لكلّ أصدقاء لبنان يؤكّد فيها أن ليس «حزب الله» موجوداً وحده في الجنوب بل الدولة اللبنانية، إذ تقصَّد أن يرافقه وزير الدفاع يعقوب الصرّاف وقائد الجيش، ليؤكّد خلالها تأييد لبنان للقرارات الدولية وخصوصاً القرار 1701.

إلّا أنّ المصادر لفتت إلى أنّ الزيارة شابَها قولُ الحريري بأنّ الدولة غير معنيّة بما قام به «حزب الله»، وكأنّ الحزب ليس في الحكومة التي يترَأسها ولا في المجلس النيابي وليس من الجمهورية.

إلى ذلك، أوضح المكتب الإعلامي لليونيفيل في بيان، تعليقاً على جولة «حزب الله» أنّه قبل وصول الوفد الإعلامي إلى المنطقة صباح الخميس بقليل، أبلغَ الجيش اللبناني اليونيفيل بأنّه يجري القيام بجولة إعلامية على طول الخط الأزرق، من دون ذكرِ أيّ تفاصيل أخرى».

أضاف: «وفيما يتعلق بالتقارير الإعلامية التي تحدّثت عن وجود أفراد مسلّحين في صفوف المجموعة، ذكرَت اليونيفيل أنّ ذلك سيكون انتهاكاً لقرار مجلس الأمن الدولي 1701.

ووفقاً للقرار، تقع على عاتق السلطات اللبنانية المسؤولية الرئيسية عن ضمان عدم وجود أيّ أفراد مسلّحين غير مأذون لهم، أو وصول أسلحة في المنطقة الواقعة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني. وبعد هذه التقارير، تُجري اليونيفيل اتصالات مع الجيش اللبناني لتحديد ملابسات ما جرى».

أيّ وجهة انتخابية؟
إنتخابياً، تبدو المسألة مسألة أيام؛ يفترض أن يتحدّد فيها المسار النهائي الذي سيَسلكه البلد، إنْ نحو التوتير السياسي – الانتخابي وما قد يستتبع ذلك من سلبيات، أو نحو التبريد ودخول البلد في ربيع سياسي، وما بين التوتير والتبريد خيط رفيع قابل لأن ينقطع في أيّ لحظة، تبعاً للأداء السياسي الذي في يده عودُ الثقاب لإشعال التوتّر عبر الاستمرار في حالِ التباعد والانقسام الراهن والاختلاف حتى على جنسِ الملائكة، وفي يده أيضاً الماء للإطفاء والتبريد عبر ارتفاع الجميع إلى مستوى المسؤولية وحسم التوافق الانتخابي بصورة جدّية ونهائية.

وإذا كانت الحركة حول الملف الانتخابي قد لفَحها في الساعات الأخيرة شيء من حيوية، إنْ في الاتصالات التي تكثّفَت بين الرباعي؛ التيار الوطني الحر، و«حزب الله» وحركة «أمل» وتيار «المستقبل»، لجوجلة أفكار وصيَغ انتخابية، إلّا أنّها لم تبلغ بعد عتبة التوافق أو التفاهم حول أيّ من نقاط البحث، ما خلا الالتقاء على بعض العناوين العامة الشكلية وليس التفاصيل الجوهرية المرتبطة بشكل القانون الانتخابي، وعدد الدوائر وماهية القانون؛ نسبي أو أكثري أو تأهيلي أو مختلط، مع الإشارة إلى أنّ «حزب الله» ما زال يرفض أيّ قانون مختلط، بل يتمسّك بالنسبية ويترك لحلفائه هندسة الدوائر. وهو يتناغم بالموقف من النسبية مع الرئيس نبيه بري الذي قال إنه سيبادر الأسبوع المقبل إلى طرح صيغة انتخابية قائمة على النسبية الكاملة، وتراعي، كما قال، الجميعَ والبلدَ بالدرحة الأولى.

وعلمت «الجمهورية» أنّ مراجع رسمية عليا تبلّغَت موقفَ الحزب من أجل عدمِ التورّط في مشاريع قوانين لن تبصر النور.

«خلطة» جنبلاطية
على أنّ اللافت للانتباه في هذا السياق هو المبادرة الجنبلاطية التي ظهرَت في الساعات الماضية، والتي سيُعلنها رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط في مؤتمر صحافي يَعقده اليوم، ويَطرح خلالها صيغة انتخابية جديدة. وقد تكتّمت أوساط جنبلاط على تفاصيل هذه الصيغة، إلّا أنّ معلومات أفادت بأنها صيغَت استناداً إلى المشاورات التي أجراها التقدمي مع مختلف الأطراف، وعلى وجه الخصوص مع الرئيس بري الذي كان له رأي مسموع لدى جنبلاط وفريقه حول الصيغة التي ينوي طرحَها اليوم. والتي يبدو أنّها ستكون خلطة جديدة حول القانون المختلط.

وعشيّة المؤتمر الصحافي، أجرى التقدمي مشاورات شملت الأطراف السياسية وصولاً إلى بكركي. وقال النائب غازي العريضي لـ«الجمهورية»: نحن نسعى للاستفادة من هذا الوقت المتبقّي من الآن ولغاية 15 أيار مع كلّ الأطراف للوصول إلى صيغة لإنقاذ البلد والخروج من هذا المأزق.

أضاف: لا يجوز أن يبقى الحال على ما هو، هذا يوافق على مشروع وذاك يعارضه، وهكذا، نحن نريد أن تكون هناك قنوات مفتوحة بين كلّ القوى السياسية من دون استثناء، علماً أنّنا في مراحل كثيرة قد استُثنينا، ولكنّنا مع ذلك لم نرفع الصوت ولم نقل شيئاً، بل بادرنا وتحرّكنا وطرَقنا أبواباً وتفاعَلنا وزُرنا كلَّ الأطراف ولم نستثنِ أحداً.

وقال: أهمّية هذه الخطوة التي نحن بصددها، أنّها تنطلق من محاولة تدارُك الأسوأ، لئلّا نصل إلى المهلة الفاصلة ويكون الكلّ في مأزق والباب مسدود. لأنّ الخيارات ساعتئذٍ ستكون صعبةً على الجميع، ونحن نرفض هذا الشيء.

وأكّد العريضي «أنّنا لا نريد أن نواجه لا الفراغ ولا التمديد ولا الستّين. ولذلك نبادر لئلّا نترك البلد في المجهول. لأنه في آخر المطاف سنتّفق، إذاً تعالوا نتّفق من الآن ونرَ كيف نعالج هذا الموضوع».

ولفتَ الانتباه إلى أنّنا في هذه الخطوة منطلقون من مسَلّمةِ أنّ قانون الانتخابات هو مسألة توافُق وليس مسألة أصوات، من هنا لا يجب أن نبقى هذا يعطّل لذاك وذاك يعطل لذلك، هذا وضعٌ غير طبيعي، فمِن تعطيل إلى تعطيل سيَخرب البلد، فدعونا نفكّر بتفعيل المبادرات وليس تعطيل المبادرات.

تعالوا نعِد هذه الخلطة بيننا ونرَ ما يمكن أن نتوصّل إليه معاً. ربّما لا نكون نضع الحلّ الذي يمكن أن يوافق عليه كلّ الناس، لكن على الأقلّ نحن نقول تعالوا نجلس معاً ونتّفق.

إلى ذلك لم تستبعد مصادر مطّلعة إمكانَ دعوة مجلس الوزراء إلى الانعقاد الأسبوع المقبل للبحث في الملف الانتخابي، نافيةً ما يتردّد عن وجود مشروع انتخابي لرئيس الجمهورية، بل إنّ مشروع الرئيس هو ما يتّفق عليه اللبنانيون.

«الخطر» في الخارج
فيما الاهتمامات في الداخل تُركّز على القانون الانتخابي العتيد، يبدو الحدث الأهمّ، وربّما الأخطر، في الخارج، وتحديداً في واشنطن حيث يُجري الوفد اللبناني النيابي المُطعَّم بموفدين وخبراء مصرفيين، اتّصالات تهدف إلى محاولة إقناع الجهات الأميركية بتلطيف القانون الجديد الذي سيُصدره الكونغرس في شأن محاصرةِ «حزب الله» مالياً.

وفي المعلومات، أنّ تحرّكات الوفد اللبناني هذه المرّة تبدو مختلفة عن المرّة السابقة التي صَدر فيها القانون بطبعتِه الأولى، إذ كانت الإدارة الأميركية في حينه أكثرَ تفهّماً لهواجس اللبنانيين، وتتحاشى الإقدام على أية خطوة من شأنها الإضرار بالاقتصاد اللبناني. في حين أنّ الأجواء الحاليّة مختلفة وهناك نوع من التشدّد العام في الإدارة وفي الكونغرس نفسِه. مع الإشارة هنا، إلى أنّ الجانب الأميركي يُبدي الحِرص على عدم سنِّ أيّ قانون يمكن أن يؤدي إلى الإضرار بالقطاع المصرفي اللبناني. لكنّ هذه الثابتة لا تكفي، لأنّ ما يتمّ الإعداد له من شأنه أن يضغط على الوضع المالي برُمّته.

بالإضافة إلى ذلك، هناك مخاوف وعلامات استفهام حيال ردّة فعلِ «حزب الله» على القانون بطبعته الثانية والذي يَهدف إلى تحويل الحزب إلى مكوّن سياسي منبوذ في بيئته، بحيث إنّ كلّ من يملك فائضاً من المال، سيضطرّ إلى الابتعاد عن الحزب، في حال أراد تَحاشي العقوبات الأميركية.

هذا السيناريو انتهى في المرّة السابقة من خلال تفجير المقرّ الرئيسي لمصرف لبناني، فكيف يمكن أن ينتهي هذه المرّة؟ وهل إنّ ردّة الفعل الأميركية حيال أيّ «رسالة» من هذا النوع يمكن أن تكون شبيهة بالمرّة الأولى، أم أنّ الوضع قد يتّجه إلى ما هو أسوأ؟

البناء
الاستطلاعات تسوّق لماكرون لخوض السباق مع لوبن… والمفاجأة فيون؟
الحريري في جنوب المقاومة… وغداء لبري يجمعه مع فنيش لطيّ الصفحة
برّي وجنبلاط لمشروعين أحدهما مختلط والثاني يخلط الأوراق… والتأهيلي حيّ يُرزق!

صحيفة البناء كتبت تقول “فرنسا في مخاض انتخابي نادر بغموض التوقعات حوله، يخوض غماره خمسة مرشحين لتنتهي دورته الأولى غداً ليلاً، بفائزين يخوضان سباق الفوز نحو الأليزيه. والمرشحون المتسابقون يتوزّعون بين اثنين ينتميان لمعسكر اليسار هما بنوا آمون المرشح الرسمي للحزب الاشتراكي الحاكم ومانويل ماكرون الاشتراكي المستقلّ الآتي من موقع وزير اقتصاد سابق في حكومة الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، ومرشح لليسار الراديكالي هو جان لوك ميلنشون، ومرشح يمين الوسط الرئيس السابق للحكومة فرنسوا فيون، ومرشحة اليمين المتطرّف مارين لوبن.

تضع استطلاعات الرأي مارين لوبن في دائرة الفوز شبه الأكيد بتخطّي السباق إلى الدورة الثانية وتدور التكهّنات عن منافسها الذي يجب عليه اجتياز عتبة هذا الأحد على منافسيه الثلاثة الباقين. وترشح استطلاعات الرأي ماركون للفوز بلقب المنافسة، فيما لا تستبعد مصادر متابعة للانتخابات أن يكون عملاً مدروساً لإقناع الناخبين بمنحه أصواتهم، وعدم منحها لمنافسيه، خصوصاً اليساريين الآخرين خشية تضييعها وفتح الطريق لمرشح يمين الوسط فيون، الذي تبدو حملة شرسة لاستهدافه منذ إعلان ترشيحه، وتسعى الاستطلاعات لإقناع الناخبين بماكرون وإقناعهم بالثقة بفوزه، لتجميع أصوات اليسار لحسابه.

الأرقام المالية والاقتصادية التي تتغلّب عادة على خيارات الناخبين، لم تعد لها الأولوية في حسابات الناخبين مع التهديد الذي يمثله الإرهاب، ولا في حسابات المعنيين الأوروبيين والدوليين، والشرق أوسطيين، بعدما دخل على طروحات المرشحين ما يوحي بأنّ فوز أيّ منهم سيأخذ فرنسا كمركز لأوروبا لضفة جديدة في السياسات الأوروبية والدولية والشرق الأوسطية.

يلتقي فيون ولوبن وميلنشون على الانفتاح على سورية وروسيا في الحرب على الإرهاب، بينما تضيف لوبن على زميليها دعواتها العنصرية ضدّ المهاجرين ودعوتها للانسحاب من الاتحاد الأوروبي، ما يجعل مهمة منافسها في الدورة الثانية أسهل، بينما يلتقي آمون وماكرون على التموضع خلف السياسة التقليدية لفرنسا، كما هي في عهد هولاند بالتنسيق ضمن الاتحاد الأوروبي والسير وراء السياسات الأميركية ومراعاة التحالف مع «إسرائيل» والسعودية.

يبدو آمون ضعيف الحظوظ وخارج السباق، فيتمّ التركيز الأميركي والأوروبي والسعودي و«الإسرائيلي» على دعم ماكرون لتخطي عتبة الدورة الأولى منعاً لمخاطر تغيّر جذري في موقع فرنسا. وفي حال تمّ له ذلك فسيكون عليه خوض معركة قاسية ضدّ بولان لا يضمن الفوز فيها، لأنّ أغلب مصوّتي الوسط سيمنحون أصواتهم للوبن على الأرجح لأنّ طروحاتها تنتمي لذات مساحة التغيير التي يدعو إليها مرشحهم فيون، أم إن فاز فيون أو ميلنشون فقد يحدث العكس، ففي حال منافسة فيون للوبن سيصوّت اليسار لفيون وإن فاز ملينشون بوجه لوبن فسيصوّت الوسط لحسابه لأنّ طروحات فيون وميلنشون متقاربة وترضي ناخبي معكسر اليسار والوسط بوجه خطر مشترك هو وصول لوبن، ونظراً لسطوة عنوان الحرب على الإرهاب من جهة، وسيطرة التفكير بكيفية استبعاد خيار لوبن على معسكري اليسار والوسط يبدو خيار فيون صاحب حظوظ كبرى عكس ما تُبديه استطلاعات الرأي، التي تتحدث عن احتمال مفاجآت بسبب عدم تحديد ثلث الناخبين خيارهم التصويتي عشية الانتخابات.

لبنانياً، جاءت زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري برفقة وزير الدفاع يعقوب صراف وقائد الجيش العماد جوزف عون للجنوب، عقب الجولة التي أقامها حزب الله للإعلام وأرسل عبرها رسائل متعدّدة نحو الداخل «الإسرائيلي»، لتطوي صفحة السجال حول الجولة بمأدبة غداء أقامها رئيس مجلس النواب نبيه بري للحريري ومثله فيها وزير المالية علي حسن خليل وحضرها الوزير محمد فنيش ممثلاً حزب الله، فوصلت رسائل حزب الله، ورحّب الجنوب باستقدام الحزب لرئيس الحكومة مصطحباً وزير الدفاع وقائد الجيش، بينما أكد الحريري بكلام مدروس أنّ الحكومة ملتزمة بالقرار 1701 وغير معنية بجولة الحزب.

في الشأن الانتخابي ثلاثة مواقف، واحد لرئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يحسب التفاصيل كثيراً قبل الإقدام وهو الممسك بما لا يعرفه سواه في لعبة التجاذبات الانتخابية والمشروع المنتظر لبري يعتمد النسبية في ست محافظات ويتوقع له أن يخلط الأوراق، بينما أعلن الحزب التقدمي الاشتراكي تقديمه لمشروع قانون يعتمد النظام المختلط. وقالت مصادر التيار الوطني الحر إنّ المشروع التأهيلي الذي قدّمه رئيسه الوزير جبران باسيل لا يزال حياً يُرزق.

الحريري في الجنوب غُبّ الطلب
خطفت زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري الى الجنوب والمواقف التي أدلى بها الأضواء بعد 24 ساعة على الجولة التي نظّمها حزب الله للإعلاميين على الحدود مع فلسطين المحتلة. لكن حزب الله أظهر سعادة بهذه الزيارة، بحسب أحد المصادر المطلعة في مجتمع المقاومة، الذي اعتبر أن رئيس الحكومة استخلص من الجولة الإعلامية بطاقة دعوة لزيارة الجنوب استجابة لطلبات دولية ورغبات داخلية.

وربطت مصادر أخرى بين الزيارتين، معتبرة أنها جاءت غبّ الطلب، «ولولا زيارة حزب الله والوفد الإعلامي الى هذه المنطقة لما كان الحريري قد زارها برفقة وزير الدفاع وقائد الجيش». وكشفت المصادر لـ«البناء» عن اتصالات أميركية حصلت مع الحريري عبر دبلوماسيين غربيين يعملون في لبنان مضمونها الطلب من الحريري التوجّه الى الجنوب بشكلٍ فوري أمس، والإدلاء بمواقف تؤكد احترام القرار 1701 وإعلان رفض الحكومة اللبنانية ما قام به حزب الله على الحدود». وأكدت المصادر أن «جولة الحريري لم تكن بقرار شخصي منه أو من فريق المستشارين لديه، بل كانت نتيجة الضغوط الدولية والاتصالات التي نشطت بعد جولة حزب الله الجنوبية». وأوضحت أن رئيس الحكومة حاول احتواء تفاعلات جولة حزب الله بأبعادها الدولية و«الإسرائيلية» وطمأنة المجتمع الدولي وردّ الاعتبار للقوات الدولية العاملة في الجنوب، مشيرة الى أن مفاعيلها انتهت بنهاية الزيارة وإعلان هذه المواقف، كما لن يتوقف «الإسرائيلي» عندها، بل همّه الوحيد جبهة الجنوب والرسائل الأمنية والعسكرية والإعلامية التي بعثها الحزب جراء الجولة الحدودية على مرأى ومسمع قواته ومواقعه».

وأوضحت مصادر عسكرية لـ«البناء» أن تنظيم زيارة إعلامية الى الشريط الحدودي لا تندرج في سياق خرق القرار الدولي 1701 ولم يشهر الحزب أي سلاح ناري، أما البذلة التي يرتديها أحد المقاومين لا تدلّ على مظاهر مسلحة كما ينص القرار بل هي زيّ وطني للمقاومين في الجنوب، كما أن الوفد لم يخرق الخط الأزرق ولم يهدد القوات الإسرائيلية عسكرياً».

وأكد الحريري من مقر قيادة القوات الدولية في الناقورة «أن واجبنا كدولة حماية الحدود والجيش مرابط لحمايتها وملتزمون بالشرعية الدولية وبقراراتها وعلى رأسها القرار 1701، ولا سلطة فوق سلطة الدولة». وقال «نرفض ما قام به حزب الله على الحدود ونحن ملتزمون بالقرار 1701»، لافتاً الى أن «هناك خلافات سياسية في بعض الأمور، لكن الحكومة تتحمّل المسؤولية وأدعو اللبنانيين الى عدم تضخيم الأمور»، مشدداً على «أننا بالوحدة نواجه أي إرهاب أو اعتداء إسرائيلي»، ومذكّراً «بأن البيان الوزاري الذي وافق عليه كل الأفرقاء السياسيين هو الذي يبعث على الاطمئنان».

ومن الناقورة، انتقل الحريري والوفد المرافق الى استراحة صور السياحية، حيث أقام الوزير علي حسن خليل مأدبة غداء على شرفهم حضرها وزير الدولة محمد فنيش ونواب وفاعليات المنطقة.

وأشار فنيش على هامش المأدبة، الى أن «الجولة الإعلامية التي نظمها حزب الله هي لتعريف الرأي العام المحلي والدولي على الوضع في الجنوب وطبيعة النيات الإسرائيلية وما يحضّر له العدو». وقال: «نحن لسنا معتدين، لكن بجهوزية تامة لمواجهة أي عدوان وبالتالي أي مبالغة بتفسير هذا الامر هو تعبير عن نيات سيئة لدى المفسرين ولا علاقة له بالحدث. ومن حق وسائل الإعلام أن تشاهد ما يحدث وأن توثق الخروق الإسرائيلية».

جنبلاط يكشف مبادرة انتخابية اليوم
على الجبهة الانتخابية، وحتى نهاية مهلة الثلاثين يوماً المحددة للاتفاق على قانون انتخاب جديد والتي بقي منها حوالي ثلاثة أسابيع، سيشهد الواقع السياسي تزاحم وتصادم مشاريع القوانين علّها تلتقي على نقاط مشتركة تنتج مشروعاً توافقياً يُخرج البلاد من عنق الزجاجة في ربع الساعة الأخير.

وفي ما أعلن رئيس المجلس النيابي نبيه بري أنه سيخرج من جعبته مطلع الأسبوع المقبل مبادرة تتضمّن صيغة انتخابية تعتمد على النسبية الكاملة وتقسيم لبنان الى ست دوائر، وأنها لاقت موافقة الأطراف المعترضة، تتجه الانظار الى الحزب التقدمي الاشتراكي الذي يكشف اليوم النقاب عن مبادرة انتخابية جديدة تتضمن مشروع قانون انتخاب في مؤتمر صحافي يعقده رئيس الحزب النائب وليد جنبلاط، يُعلن فيه تفاصيل المشروع، منطلقاً من الأفكار التي سبق أن أودعها لدى رئيس مجلس النواب في زيارته الأخيرة منذ أسابيع.

ووفق معلومات «البناء» من مصادر مطّلعة في الحزب الاشتراكي، فإن جنبلاط سيقدّم اقتراح قانون جديداً على مستوى لبنان أقرب الى النسبية ويختلف عن الاقتراحات والقوانين المختلطة التي قدمت في السابق ويراعي وحدة المعايير ويحقق الشراكة والتعدّدية ويحافظ على تركيبة المجتمع اللبناني ويشكل مخرجاً لتسوية معقولة ترضي بها الأطراف كافة».

وإذ رفضت المصادر الحديث عن تفاصيل الاقتراح وتقسيمات الدوائر، تحدّثت عن تواصل وتشاور موسّع سبق الإعلان عن المبادرة بين الأطراف الذين يربطهم بالحزب تحالف وعلاقات سياسية جيدة ومع أطراف أخرى بشكلٍ غير مباشر، وبالتالي كل الأطراف على اطلاع على مضمون المشروع».

واستنكرت المصادر اتهام الحزب الاشتراكي بعرقلة مشاريع القوانين التي تطرح، متسائلة: هل حصل توافق على أي من المشاريع التي تقدم بها رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل وتجمّد إقرارها على قبول الحزب الاشتراكي فقط؟ ألم ترفض أطراف عدة صيغ باسيل؟

وأضافت المصادر الاشتراكية: «كما الآخرون قدموا حلولاً نحن أيضاً تقدمنا بمشاريع عدة، منها المختلط مع المستقبل والقوات وغيرنا تراجع عنه، وأودعنا الرئيس بري مشروع قانون، واليوم يعلن رئيس الحزب عن مشروع جديد. وهذا يؤكد أننا نرفض التمديد كما نرفض الفراغ ونريد إجراء انتخابات على قانون جديد». ولفتت الى أن «الاقتراحات كافة سقطت حتى الآن واقتربنا من نهاية المهلة الأخيرة وستدخل البلاد مرحلة جديدة دقيقة وخطيرة مع عقد الجلسة المقبلة، إذا لم يُقرّ قانون وتسهيلاً للتوافق سنطرح مشروعنا اليوم». ولم تحسم المصادر إن كانت مبادرة جنبلاط ستلقى تجاوباً لدى الأطراف الأخرى، وتساءلت: حُكي عن اتفاقات جرت تحت الطاولة من ضمن التسوية الرئاسية للتمديد للمجلس الحالي سنة واحدة وما يجري من طرح مشاريع واقتراحات من الوزير باسيل. الجميع يدرك أنها لا تحظى بتوافق، هدفها تضييع الوقت، فلماذا يُلقى اللوم علينا بعرقلة الاتفاق؟

وفي سياق ذلك، أشار النائب غازي العريضي بعد لقائه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في بكركي، حيث أطلعه على المبادرة الجنبلاطية، أن «كل القوى السياسية تعتبر أن قانون الانتخابات ليس بنداً على جدول أعمال يصوّت عليه، إنما مشروع توافقي بين المكوّنات السياسية في البلد، فلا يجوز أن نذهب الى فراغ او تمديد ومشاكل، فالقانون الحالي هو النافذ».

المصدر: صحف