تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة 14-04-2017 في بيروت مواضيع عدة كان أبرزها البحث في صيغ جديدة لقانون الانتخاب..

الأخبار
قانون باسيل ــ 2: اعتراضات من الحريري وجعجع وجنبلاط

كما تناولت الأخبار الشأن المحلي وكتبت تقول “انتهَت حالة الطوارئ السياسية التي مرّ بها لبنان في يومٍ تاريخي، استحضر فيه الجميع أجواء الحرب الأهلية، وسط مشهدٍ انقسامي عنوانه قانون الانتخابات النيابية والفراغ البرلماني أو التمديد. غير أن محرّكات الاتصال التي عمِلت على أكثر من سكّة، نجحت إلى حدّ ما في ترحيل الأزمة مدّة شهر كامل. ما بين 13 نيسان والمادة 59 من الدستور، استرخت الأعصاب المشدودة، وأعطَت اللاعبين السياسيين فرصة إضافية للوصول إلى قانون انتخابات، تحت وطأة سيف الوقت المُصلت على رؤوس الجميع.

ما حصل لم يكُن سوى «تنفيسة» يُمكن أن تكون الأخيرة، بعدما وصلت الأزمة إلى حدّ اللعب بالشارع. ورغمّ التفاؤل الذي رافقها، برزت في الساعات الأخيرة معلومات تشير إلى أن التوافق على اقتراح قانون «التأهيل الطائفي» لم يصدر بعد من جميع القوى المؤثرة. فالمعارضة القواتية والاشتراكية له بالمرصاد، فيما لا يزال موقف تيار «المستقبل» مُلتبساً، إذ أكدت مصادر وزارية أن «الرئيس سعد الحريري عبّر عن قبوله بالمشروع، ثم عاد مدير مكتبه نادر الحريري ليتحدّث عن وجود ملاحظات عليه». وأبرز هذه الملاحظات أن يتأهل 3 مرشحين عن كل مقعد، لا مرشحان فقط، إضافة إلى تقسيم بعض الدوائر.

وفيما أخذ التيار الوطني الحرّ على عاتقه تأمين موافقة «القوات» والحزب التقدمي الاشتراكي، زار الوزير وائل أبو فاعور أمس عين التينة وأبلغ الرئيس نبيه برّي رفض الحزب الاشتراكي هذه الصيغة، بعد أن غرّد النائب وليد جنبلاط أكثر من مرّة على صفحته على تويتر مهاجماً الطرح وصاحبه، قائلاً في الذكرى الـ42 لانتهاء الحرب الأهلية «42 عاماً لاحقاً، يا له من عقل مريض يطلّ علينا بقانون انتخابي يفرز ويفرّق بدل أن يقرّب ويجمّع».

أما القوات اللبنانية، فقد أكدت مصادرها «استحالة القبول بالطرح كما هو». وقالت المصادر لـ«الأخبار» إن «القوات لديها الكثير من الملاحظات على هذا المشروع، وقد أبلغت المعنيين بها»، مطالبةً بـ«عدد من التعديلات التي تجعل من هذه الصيغة قابلة للحياة». وجزمت المصادر بأنه «في حال لم تؤخذ هذه الملاحظات في الاعتبار، فإن القوات لن تسير بالمشروع». وقالت إن القوات «لم تعترض على تأهيل مرشّحين عن كل مقعد»، لافتة إلى أن «ملاحظاتها ترتبط بالصوت التفضيلي والدوائر». وأكدت المصادر أن القوات «تخوض معركة منذ صباح أمس ضد القانون المطروح، وأن الاتصالات مستمرة مع التيار الوطني الحر وتيار المستقبل». من جهتها، قالت مصادر حركة أمل لـ«الأخبار»: «لا اتفاق على مشروع القانون بعد، لكن هناك كلام إيجابي بشأنه». ولفتت إلى أن «ما ينص عليه القانون بشأن حصر عدد المؤهلين عن كل مقعد بمرشّحَين اثنين فقط لم يُحسم بعد».

وللتذكير، فإن اقتراح قانون التأهيل الطائفي يقوم على فكرة أن تُجرى الانتخابات على مرحلتين: في الاولى، يقترع المسلمون لمرشحين مسلمين، والمسيحيون لمرشحين مسيحيين. وبعد فرز الأصوات، يتأهل عن كل مقعد المرشحان اللذان حصلا على أكبر عدد من الأصوات. وفي المرحلة الثانية، تُجرى الانتخابات وفق النظام النسبي، لكنها تكون محصورة بين المؤهلين من المرحلة الاولى، والبالغ عددهم 256 مرشحاً. وسبق أن اقترح الرئيس نبيه بري هذا المشروع قبل أشهر، مقترحاً أن يتأهل إلى المرحلة الثانية كل مرشح يحصل على 10 في المئة من أصوات طائفته. وبعد رفض التيار الوطني الحر لهذا الاقتراح، عاد وزير الخارجية جبران باسيل وتبنّاه، بعد إدخال تعديلات عليه، وأهمها حصر التأهيل إلى المرحلة الثانية بمرشّحَين فقط عن كل مقعد.

وفيما بقيت التساؤلات حول الأسباب التي دفعت الرئيس ميشال عون إلى استخدام المادة 59، والحديث عن أنه جرى التوافق عليه في الكواليس مع الرئيسين بري والحريري، أكد رئيس المجلس النيابي أن خطوة عون «لم تكن مدار بحث مع الأفرقاء، ولم يكُن هناك توافق عليها»، كاشفاً أنه رفض استقبال وفد من التيار الوطني الحرّ قبل الكلمة التي ألقاها عون وأعلن فيها تأجيل انعقاد مجلس النواب». وفيما تلقّى بري خطوة عون بإيجابية لسحب فتيل التوتر، ترى مصادر قريبة منه أن رئيس المجلس كان على علم بأن عون سيستخدم هذه الصلاحية، فسبقه وحدّد الجلسة في 15 نيسان. والآن، وبعد أن تم تأجيلها مدة شهر، أي لتاريخ 15 أيار، يكون برّي، بحسب المصادر، قد سحب آخر ورقة يُمكن استخدامها لمنع التمديد، «في حال احتجنا إليه لتحاشي الفراغ».

في المقابل، عبّر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عن ارتياحه لردود الفعل التي صدرت عن القيادات السياسية ومختلف الهيئات الشعبية والنقابية، بعد القرار الذي اتخذه بتأجيل انعقاد المجلس، آملاً أن «تكون المهلة التي أتاحها قراره فرصة إضافية يتمّ خلالها الاتفاق على قانون يجسّد تطلعات اللبنانيين».

من جهته، عبّر البطريرك بشارة الراعي عن رفض التمديد للمجلس النيابي، «وسيكون لنا موقف في حال حصل». وفي ومقابلة له مع برنامج «كلام الناس»، أكد قبول التمديد التقني، «ولو سنة وأكثر، إذا ارتبط بقانون جديد».
اللواء
توافق واسع علی رفض الصيغة المطروحة.. وتحميل باسيل المسؤولية
نصر الله يتصل بعون قبل الرسالة.. والراعي يعتبر الستين أفضل من التمديد

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “13 نيسان 2017، مر بسلام ولكن حضرت ويلات وأهوال الحرب التي اندلعت في 13 نيسان 1975، وسط إصرار لبناني رسمي وشعبي وروحي على رفض مطلق لكل ما من شأنه أن يُعيد انعاش مسببات هذه الحرب، وركب المركب الخشن بالعزف على أدوات التحريض الطائفي والمذهبي الذي يمكن ان يأخذ النّاس وقوداً لأية توترات في الشارع او في المجتمع، فضلاً عن المؤسسات.

ربما من هذه الوجهة، جدد الرئيس سعد الحريري في المناسبة، التأكيد بأن جهوده منصبة على التوصّل إلى تسوية سياسية تمنع الانزلاق إلى الكارثة من جديد، معلناً أن جهوده الراهنة تنصب على منع عودة الانقسامات.

وقال، في كلمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في ذكرى الحرب الاهلية: «مسؤوليتنا اليومية أن نمنع أن يصبح بلدنا عند منزلق يؤدي إلى الحرب الاهلية».

وإذا كان تأجيل الجلسة النيابية التي كانت مخصصة للتمديد، يوم أمس، بالاجراء الرئاسي الدستوري، والتجاوب النيابي الذي تجاوز جدلاً كان يمكن أن يكون حول ما إذا كانت الكلمة أو الرسالة إلى الرئيس نبيه برّي تكفي لسريان مفعول تأجيل انعقاد المجلس وفق المادة 59، أم انها تحتاج إلى مرسوم يوقع عليه رئيس الحكومة إلى جانب رئيس الجمهورية، استناداً الى نص المادة 54 التي تتحدث عن ان قرارات رئيس الجمهورية يشترك بالتوقيع معه عليها رئيس الحكومة او الوزراء المختصين، قد سحبا فتيل التوتر الذي كان من الممكن ان ينجم لو انعقد المجلس واتخذ قراراً بالتمديد لنفسه سنة جديدة، في ظل مقاطعة الأحزاب المسيحية التي كن من المفترض ان تحشد في الشارع مع بعض مجموعات الحراك المدني، الامر الذي كان قد يتسبب بحشد من نوع اخر مؤيد للتمديد.

على أن هذا القطوع الخطير، وأن اراح الساحة السياسية، فانه بعد يوم على رسالة بعبدا، لم يمسح احتمالات العودة إلى استحضار المشهد، بعد مرور ما يقرب من شهر إذا لم يتم التوصل إلى صيغة مشروع قانون يقره مجلس الوزراء، ويرتبط باحالته إلى المجلس مادة بتمديد تقني بالتوافق.

وفي هذا السياق، كشفت معلومات خاصة بـ«اللواء»، أن اتصالاً هاتفياً مطولاً تمّ ليل أمس الأوّل، بين الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله والرئيس عون سبق الرسالة الرئاسية، وانه خلال هذا الاتصال تمّ التوافق على الصيغة التي تم اخراجها بالنسبة لتأجيل الجلسة النيابية، استناداً إلى الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية، ومن اجل نزع فتيل الاحتقان السياسي الذي كاد ينتقل الى الشارع، وبالتالي لافساح المجال امام الاتصالات السياسية للتفاهم على القانون الانتخابي.

وأمس، نقل زوّار بعبدا عن الرئيس عون انه سيكون للبنانيين قانون انتخابي جديد، وان القيادات المعنية سوف تكثف اتصالاتها واجتماعاتها للوصول إلى هذا القانون بما يحفظ مصلحة لبنان واللبنانيين من دون اي تمييز بينهم.

الا أن النائب وليد جنبلاط تحدث عن «عقل مريض يعمل لقانون انتخابي على أساس متخلف ويفرق ويفرز اللبنانيين»، مما يحمل رفضاً للصيغة المطروحة على أساس التأهيل في القضاء والانتخاب وفق النظام النسبي بعد إعادة النظر بتقسيم الدوائر إلى عشر.

وليلاً، برز موقف متعدد الجوانب للبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، لاحظ فيه أن في البلد أزمة سياسية كبيرة، مطالباً بقانون انتخاب يلحظ للمواطن قيمة صوته ويمنع اقصاء أحد أو احتكار السلطة، محذراً من أن يعمل احد على قياسه، فلا يكون بالتالي قانون.

وقال في مقابلة مع برنامج «كلام الناس» عبر تلفزيون L.B.C: لا يمكن أن نقبل بالتمديد، واصفاً هذا الخيار باغتصاب السلطة، وهذا بحد ذاته جرم.

وكشف الراعي أن موقفاً لبكركي سيكون لو حصل التمديد، وقال: سأسأل المطارنة رأيهم بما يجب القيام به لمواجهة التمديد.

وتساءل: لماذا لم يتوصل النواب إلى وضع قانون جديد، رافضاً الفراغ، وملاحظاً أن جميع النواب كانوا يعملون تحت الطاولة من أجل قانون الستين، ولم ير مانعاً من اجراء الانتخاب على أساس قانون الستين ما دام لم يتم التوصّل إلى قانون بديل وذلك لتجنب الفراغ والتمديد على حدّ سواء.

وسط هذه الأجواء، أكّد مصدر سياسي مطلع لـ«اللواء» أن ما سرب عن لسان رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل في ما خص التأهيل على أساس الارثوذكسي بأن أي طائفة تؤهل مرشحيها لمرحلة النسبية، وأن اتفاقاً حصل بين الأطراف المعنية هو غير صحيح، فلا اتفاق على هذه الصيغة التي هي غير مقبولة، لا من الثنائي الشيعي ولا من «المردة» ولا من «الاشتراكي» ولا حتى من «المستقبل».

مسيحياً، حصل تواصل ما بين الرئيس عون وبين رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع في الساعات التي تلت الرسالة الرئاسية، وفي اطار التنسيق لتعزيز وحدة الموقف.

وكشفت مصادر مسيحية مطلعة أن صيغة الوزير باسيل رقم 2 أو المعدلة لم تبت نهائياً لأن هناك نقاطاً لا تزال عالقة. وقالت هذه المصادر أن أجواء اللقاء بين الرئيسين عون والحريري، عشية تعليق العمل بمجلس النواب لمدة شهر، انفاذاً للمادة 59 كانت ايجابية، ونسبت للرئيس الحريري قوله لرئيس الجمهورية: «فخامة الرئيس انت تمارس صلاحياتك الممنوحة لك في الدستور، وما من أحد يستطيع ان يقول شيئاً».

وقالت هذه المصادر لـ«اللواء» أن التوقعات بانعقاد جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل تخصص لقانون الانتخاب قوية، لكن يجب أن يسبقها اجتماع للجنة الوزارية لوضع هذا المشروع، مع تقدم النقاش وتضييق نطاق الاختلاف، والمرونة التي تبديها معظم الاطراف.

وعلى خط فريق 8 آذار، قالت مصادر رفيعة المستوى لـ«اللواء» أن التوافق الذي حصل حتى الآن هو رفض الصيغة المطروحة من قبل الوزير باسيل وتحميله المسؤولية المباشرة عمّا آل إليه الوضع والذي دفع بالمجلس النيابي للذهاب إلى التمديد كبديل عن الفراغ، مشيرة إلى ان كل الصيغ الانتخابية التي طرحت في الساعات الأخيرة ما قبل قرار بعبدا كانت مجرد أفكار، ولم يحسم منها أي شيء، رغم أن النقاش وصل إلى نتائج مهمة.

الا أن المصادر جزمت بأن قانوناً جديداً للانتخابات سيتم اقراره خلال الأسابيع المقبلة، معيدة التأكيد بأن هذا القانون ليس مختلطاً البتة، أو تأهيلي طائفي بالصيغة المطروحة حالياً، مع تمديد تقني حتمي سيكون لمدة ستة أشهر.

مخيم عين الحلوة
امنياً، أتمت القوة الأمنية المشتركة من الفصائل الفلسطينية الرئيسية في مخيم عين الحلوة انتشارها أمس الخميس داخل احياء كانت تخوض فيها منذ نحو أسبوع معارك عنيفة ضد مجموعة متشددة، وفق ما اكد مصدر قيادي فلسطينية لوكالة «فرانس برس»، مشيراً إلى ان القوة انتشرت في حيّ الطيري حيث تركزت المعارك وفي الشوارع الرئيسية في المخيم بعد انسحاب المجموعات الإسلامية المتشددة من الحي ومحيطه الى احياء أخرى تحت سيطرة فصائل متشددة أخرى في مخرج لتفادي معارك اكثر عنفاً.

وبحسب المصدر نفسه فان المطلوب بلال بدر توارى عن الأنظار بعدما رفض تسليم نفسه للقوة الأمنية تمهيداً لتسليمه إلى السلطات اللبنانية.

وجاء انتشار القوة التي تضم نحو مائة عنصر اثر توقف إطلاق النار في وقت متأخر من ليل الأربعاء بعد نحو أسبوع من معارك عنيفة اوقعت تسعة قتلى وأكثر من خمسين جريحاً وتسببت بحركة نزوح كبيرة واقفال تام للمؤسسات والمدارس داخل المخيم وتلك الموجودة خارجه وفي محيطه.

تزامناً، تفقد قائد الجيش العماد جوزيف عون الوحدات العسكرية المنتشرة في مدينة صيدا ومحيط مخيم عين الحلوة، داعيا قادة الوحدات إلى تكثيف التدابير الأمنية، لا سيّما في محيط المخيم والمعابر المؤدية إليه، لحماية المواطنين ومنع تسلّل الخارجين على القانون. واكد أنّ من غير المقبول استمرار الاقتتال العبثي الذي تفتعله بين الحين والآخر عناصر إرهابية ومتطرفة، كونه يعرّض سلامة الفلسطينيين وأهالي الأماكن المجاورة للمخيم للخطر المباشر، وينعكس سلباً على الحياة الاقتصادية والمعيشية لمنطقة صيدا، وأضاف: إنّ أمن المخيمات الفلسطينية وأيّ بقعة من الأراضي اللبنانية هو جزء من الأمن الوطني الشامل، وبالتالي فإن من مصلحة الجميع الإسهام في حماية الاستقرار وذلك من خلال عدم إيجاد أي ملاذ آمنٍ للإرهابيين والمطلوبين للعدالة، والتعاون مع الجيش والقوى الأمنية لإلقاء القبض عليهم.
البناء
ترامب واثق من العلاقة مع روسيا… ولا حاجة لرحيل الرئيس السوري
الأسد: الكيميائي مفبرك وجاهزون لتحقيق نزيه… والضربة لم تؤثر فينا
قانون التأهيل في القضاء والنسبية في المحافظة بين نسختَيْ بري وباسيل

صحيفة البناء كتبت تقول “فجأة تغيّر الخطاب الرئاسي الأميركي تجاه العلاقة بروسيا ومستقبل سورية، وأُعلنت من موسكو وواشنطن العودة للتفاهم حول الملاحة الجوية في سورية والتعاون لتحقيق مهني بالتشارك مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وصار الرئيس الأميركي واثقاً من أنّ العلاقة مع روسيا على ما يُرام، وجازماً بأنّ مستقبل التسوية في سورية ليس مشروطاً برحيل رئيسها، وأعلنت الصين أنّها مستعدة لتقديم ضمانات الحماية لكوريا الشمالية إذا وافقت على نزع سلاحها النووي، وظهرت مقالات في مراكز الدراسات الأميركية عن تكتّل رباعي روسي أميركي صيني ياباني لتمويل مشروع طويل الأمد في كوريا الشمالية، وضمانات لأمنها إذا نجحت معها مفاوضات تنتهي بنزع سلاحها النووي.

في هذا المناخ ينعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي الروسي السوري الإيراني، وعلى خلفية تفاهم الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب أردوغان على تحريك وإنعاش مسار أستانة، بعدما كان مقرّراً لاجتماع موسكو بين وزراء خارجية الحلفاء، الروسي سيرغي لافروف والإيراني محمد جواد ظريف والسوري وليد المعلم، أن يناقش خطوات التسليح لسورية والتصعيد رداً على العدوان الأميركي، ليتحوّل إلى لقاء تشاوري في ضوء المستجدّات التي سيبلّغها لافروف لنظيريه الإيراني والسوري، بينما كان الرئيس السوري يتحدّث بلغة الواثق من صدقية مواقف الدولة التي يرأسها، بعدم امتلاكها سلاحاً كيميائياً منذ توقيعها اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وتنفيذ موجباتها، لا يخشى تحقيقاً نزيهاً ومحايداً، بقدر ثقته من نصر بلده على قوى الحرب، والإرهاب في مقدّمته، من دون الثقة بجدية الغرب وعلى رأسه أميركا بخوض هذه الحرب وإلا لصاروا شركاء لسورية بدلاً من العدوان عليها بذريعة حادث كيميائي مفبرك، والضربة لم تؤثر لا معنوياً ولا مادياً بمقدرات سورية ولا بعزيمتها، وهي سائرة إلى النصر حكماً.

لبنانياً، انجلت محادثات أول أمس، التي أرست قواعد التوافق على صيغة لقانون الانتخاب قائم على اعتماد الانتخابات على دورتين، الأولى تأهيلية لعدد من المرشحين يعادل على الأقلّ ضعف النواب، على مستوى الأقضية وفقاً للنظام الأكثري، والثانية على مستوى المحافظات وفقاً للنظام النسبي، عن نسختين للصيغة، صيغة أصلية هي التي دعا إليها على طاولة الحوار الوطني رئيس المجلس النيابي نبيه بري، والصيغة التي نتجت عن تعديلات وزير الخارجية رئيس التيار الوطني الحرّ جبران باسيل على صيغة بري، وتنحصر التعديلات، بتعديل المحافظات من صيغة الخمس إلى العشر، وتعديل التأهيل من القضاء إلى حصرها بناخبي طائفة المقعد في القضاء، وتعديل الصوت التفضيلي في المحافظة من جعله متاحاً لكلّ ناخبي المحافظة إلى حصره بناخبي القضاء وإنْ أمكن ناخبي طائفة المقعد النيابي في القضاء، ورابعاً فتح النقاش حول اعتماد مرشحين فقط لكلّ مقعد بنتيجة التأهيل أو ثلاثة، أو اعتماد نسبة تصويت ينالها المرشح ليصير مؤهلاً، ومثلها تحديد عتبة الفوز بالنظام النسبي بـ10 من الأصوات أو بأكثر، بهدف تقييد فرص الفوز أمام اللوائح الصغيرة.

النائب وليد جنبلاط شنّ حملة علنية واسعة على صيغة باسيل ودعا للعودة إلى المختلط، وفقاً لما أودعه لدى الرئيس بري، ملوّحاً بما يتخطى التحفظ والتصويت في الحكومة عند مناقشة القانون، إذا برزت نيات اعتبار معارضته مجرد ضرورة ديمقراطية شكلية.

مصادر متابعة قالت لـ«البناء» إنّ المبدأ كغيره من المبادئ التي تمّ اعتمادها أساساً لتوافق سابق ثم تكفلت التفاصيل بتغيير المسار عنها، ما يجعل الحسم بكون ما تمّ باباً نهائياً للتوافق لا يزال مبكراً طالما التحفظات لا تزال تصيب الأساسيات، والخلافات تطال نقاطاً جوهرية.

دخلت البلاد في عطلة عيد الفصح بعد أن تجاوزت أزمة سياسية وأمنية خطيرة كادت أن تقع أمس، أما المجلس النيابي فسيدخل بدوره في استراحة لمدة شهر واحد وترحّل بنود الموازنة التي أحالها رئيس الجمهورية الى المجلس النيابي أمس الأول وسلسلة الرتب والرواتب، على أن تبدأ القوى السياسية جولة مفاوضات جديدة حول قانون الانتخاب وتخوض سباقاً مع المهل الدستورية وحرب صلاحيات حتى انتهاء ولاية المجلس النيابي بينما ستكون جلسة 15 أيار المقبل مفصلية لجهة حسم مسألة التمديد للمجلس الحالي إذا لم يُقرّ قانون جديد.

وفي حين تتحدّث المعلومات عن شبه توافق مبدئي بين المعنيين على صيغة التأهيل على مرحلتين التي قدّمها رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل مع إضافة بعض التعديلات، تستكمل اللجنة الوزارية المكلّفة بحث قانون الانتخاب اجتماعاتها الثلاثاء المقبل لعرض مسودة مشروع قانون على مجلس الوزراء.

لكن هل سيتمكّن مجلس الوزراء من إنجاز القانون وإقراره في المجلس النيابي قبل جلسة 15 أيار المقبل؟ لا سيما أنّ ليس لدى المجلس وقت كافٍ لمناقشة القانون والتصويت عليه، خصوصاً أن العقد العادي ينتهي في 31 الشهر المقبل ومن غير المضمون أن يوافق رئيس الجمهورية على فتح دورة استثنائية للمجلس.

جنبلاط: التأهيل طائفي ونرفضه
وإذ استبق رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط بدء المشاورات الانتخابية الجديدة برفضه صيغة التأهيل بقوله عبر تويتر: «اثنان وأربعون عاماً لاحقاً يا له من عقل مريض يُطل علينا بقانون انتخابي يفرز ويفرّق بدلاً من أن يقرّب ويجمع».

واعتبر جنبلاط في حديث آخر أنه بـ«مجرد التكلم عن التصويت على تأهيل طائفي، فذلك يعني إنهاء الشراكة»، ولفت إلى أن «القانون الانتخابي على أساس الطائفية مخالفة للدستور وسنعترض على هذه الصيغة».

وقالت مصادر الحزب التقدمي الاشتراكي لـ«البناء» إن «اقتراح باسيل طائفي ويقسم المجتمع اللبناني أكثر مما هو مقسّم والمطلوب قانون يحفظ الشراكة والتنوع والتعددية، فلا يمكن أن نبني وطناً وكل طائفة تنتخب نوابها وكل مذهب ينتخب نوابه، فخلال الحرب الأهلية لم يتم الحديث بهذا المنطق الطائفي».

ولفتت المصادر الى أن «المشاورات قائمة بشكلٍ أو بآخر مع الأطراف الأخرى، ولم نبدِ موافقتنا على هذا الاقتراح، وموقفنا حيال التأهيل هو نفسه موقفنا حيال القانون الارثوذكسي»، مشيرة الى أن «ليس الحزب الاشتراكي فقط من يرفض اقتراح التأهيل، بل هناك قوى أخرى عبّرت عن رفضها وأبدت ملاحظات عليه، والأمر بالنسبة لنا ليس فقط دمج الشوف وعاليه في دائرة واحدة، لأنه أمر محسوم، بل إن تداعيات هذا القانون ستكون سلبية وخطيرة على مستقبل لبنان، ونحنا قدمنا اقتراحاً لرئيس المجلس النيابي نبيه بري يؤمن الشراكة ويلقى قبول معظم الأطراف، والأمر بعهدة الرئيس بري».

أما موقفنا في مجلس الوزراء حيال اقتراح باسيل تضيف المصادر، فهو «مرتبط بمدى ذهاب القوى المعنية الى إقراره في مجلس الوزراء. الصيغة من دون موافقتنا عليها، لكننا لن نستبق التطورات قبل أن يتبلور الاقتراح ومواقف الأطراف كافة».

غير أن مصادر أخرى قالت إن مشاورات تجري بين رئيس الحكومة سعد الحريري والنائب جنبلاط لإقناعه بالسير بهذا الاقتراح مقابل ضمانات يقدّمها الحريري ببعض المقاعد في بيروت وراشيا، فوعد جنبلاط بدراسته».

وأكد وزير الداخلية نهاد المشنوق أن الرئيس الحريري وافق على النسبية وعلى التقسيمات الإدارية، كما وافق على كل ما تمّ التحدث فيه، من دون الالتزام، إلا إذا كان هناك صيغة نهائية وبموافقة الجميع، لكن فتح المجال للمناقشة الإيجابية في المواضيع كلها وأتمنّى أن تكون مهلة الشهر كافية للوصول إلى النتيجة المرجوّة».

حزب الله: التمديد إذ تعذّر إقرار «القانون»
وقالت مصادر مطلعة لـ«البناء» إن «اقتراح باسيل التأهيل على مرحلتين كان قد حصل عليه اتفاق في وقتٍ سابق، وتأجّل بعد وضع باسيل شروطاً إضافية عليه تتعلّق بمجلس الشيوخ، لكن وبعد وصول البلد الى مفترق خطير عشية جلسة التمديد تقدّم هذا الاقتراح وحصل شبه اتفاق على إعادته الى النقاش قبل تأجيل الجلسة».

ولفتت المصادر الى أن «حزب الله وافق على هذا الاقتراح بعد أن تمسّك بالنسبة الكاملة بعد تعذّر البديل ويعتبر أنه المتوفر حالياً»، موضحة أن «الانتخاب في المرحلة الثانية على النسبية يكسر حدة الانتخاب الطائفي في المرحلة الأولى، وبالتالي كل مرشح فائز على مستوى طائفته في المرحلة الأولى سيكون بحاجة الى أصوات الدائرة الانتخابية الموسعة على أساس المحافظة وفقاً للانتخاب النسبي».

لكن المصادر لفتت الى أن «هناك قوى أخرى لم توافق عليه كالحزب الاشتراكي والقوات، ما يعني أن الأمر لم يحسم ولا زلنا في مرحلة مناقشة الافكار الأولية وربما يحتاج الى وقت طويل ليصبح قانوناً رسمياً مقرّاً في مجلسَيْ الوزراء والنواب، غير أنها أكدت أنه في حال لم يُنجز قانون يوافق عليه جميع المكوّنات قبل جلسة 15 أيار، فإن المجلس النيابي سيتّجه مجدداً الى التمديد لنفسه ولا يمكن القبول بالفراغ».

ولفتت الى أن «الوقت بات ضيق أمام التوافق، لكن إذا توافرت النية والإيجابية والارادة السياسية يحتاج الأمر الى ايام لإنجاز القانون وتحديد مواعيد الانتخابات النيابية».

تفاول «التيار» ورفض قواتي
وفي ما أعربت أوساط التيار الوطني الحر عن تفاؤلها حيال التوافق على اقتراح باسيل، لا يزال رفض التأهيل سيد الموقف في معراب ولم تفض المشاورات بين التيار والقوات الى نتيجة حتى الآن، في ظل تمسّك القوات باقتراح المختلط الذي قدّمه باسيل.

وأمل الرئيس ميشال عون بأن «تكون المهلة التي أتاحها قراره تأجيل انعقاد المجلس النيابي، فرصة إضافية يتم خلالها الاتفاق على قانون جديد للانتخابات النيابية يجسّد تطلعات اللبنانيين وآمالهم».

وقال رئيس الجمهورية أمام زواره أمس: «سيكون للبنانيين قانون انتخابي جديد، كما التزمت في خطاب القَسَم، وأنا على ثقة بأن القيادات المعنية سوف تكثف اتصالاتها واجتماعاتها للوصول الى مثل هذا القانون، الذي يحفظ مصلحة لبنان واللبنانيين من دون أي تمييز بينهم، ويفسح في المجال أمام إجراء الانتخابات النيابية في المواعيد المناسبة في أجواء من الحرية والديمقراطية».

عين الحلوة نفض غبار المعركة
على صعيد آخر، نفضت عين الحلوة أمس غبار المعركة التي استمرّت ستة أيام وخلّفت ضحايا وأضراراً مادية هائلة، وبدأ النازحون بالعودة الى المخيم وتفقد الأهالي ممتلكاتهم، فيما باشرت اللجان الشعبية والمبادرات الشبابية برفع الأنقاض وآثار الاشتباكات من الشارع الفوقاني وإصلاح شبكتي الكهرباء والمياه، فيما عقدت اللجان الشعبية الفلسطينية اجتماعاً لها تدارست فيه سبل إغاثة الأهالي والبدء بمسح الأضرار لتأمين التعويضات.

المصدر: صحف