عين الملك المغربي محمد السادس رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية لتدخل بذلك هذه المؤسسة المستحدثة حيز التنفيذ وتحل محل المجلس الدستوري.
وقال رئيس المحكمة الدستورية المغربية سعيد إهراي في حديث له إن “تعيين أعضاء المحكمة يشكل مرحلة كبرى في مسلسل بناء دولة القانون بالمملكة”، مشيرا إلى أن “الأمر يتعلق بمرحلة حاسمة جدا وأن دستور 2011 جاء بأمور كثيرة تتيح للمغرب مواكبة القواعد والمعايير الدولية خاصة في مجال الحريات وحماية الحياة الخاصة”.
وأدى رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية اليمين الدستورية امام العاهل المغربي في القصر الملكي في الرباط.
يذكر ان هذه المحكمة مكونة من 12 عضوا تم الارتقاء بها من مجلس دستوري إلى محكمة دستورية باختصاصات واسعة ومتقدمة.
وثلاثة من أعضاء المحكمة انتخبهم مجلس النواب فيما انتخب مجلس المستشارين الثلاثة الآخرين، في حين أن الأعضاء الخمسة الباقين ورئيس المحكمة اختارهم الملك.
المصدر: روسيا اليوم
