استدعى الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس السفير التركي لديه من أجل شرح تصريحات للرئيس التركي رجب طيب إردوغان تحدث فيها عن أمن الأوروبيين حسبما نقلت وكالة رويترز عن مسؤول في الاتحاد.
وقال الرئيس التركي أمس الأربعاء إن الأوروبيين “لن يستطيعوا السير بأمان في الشوارع” إذا استمرت مواقف الاتحاد الأوروبي تجاه تركيا.
ودخلت تركيا في خلاف مع ألمانيا وهولندا بسبب ظهور مسؤولين أتراك في حملات ترويج لحشد التأييد لاستفتاء على توسيع نطاق سلطات الرئيس رجب طيب إردوغان.
واتهمت تركيا حلفاءها الأوروبيين باستخدام ما شبهته “بالأساليب النازية” بمنعهم وزراء أتراك من مخاطبة تجمعات للأتراك في أوروبا. وأدت هذه التصريحات إلى تدهور في العلاقات.
وذكر أردوغان في مؤتمر مع صحفيين أتراك في أنقرة “إذا استمرت أوروبا على هذا المنوال فلن يتمكن أوروبي في أي جزء من العالم من السير بأمان في الشوارع”.
كما طالب الرئيس التركي أوروبا باحترام “حقوق الإنسان والديمقراطية”.
وذكر أردوغان أن تركيا قد تراجع بعد استفتاء نيسان/ أبريل علاقاتها مع أوروبا، التي وصفها بأنها “فاشية وقاسية” وتشبه ما كانت عليه قبل الحرب العالمية الثانية.
وتتهم أنقرة بعض الدول الأوروبية مثل ألمانيا وهولندا بانتهاج ما تقول إنه “أساليب نازية”.
وصادق البرلمان التركي في كانون الثاني/يناير على مقترح الدستور الجديد خلال جولة الاقتراع الثانية صوت خلالها 339 نائبا بالموافقة و142 نائباً بالرفض. ومن المقرر أن يجرى الاستفتاء على التعديلات الدستورية في 16 نيسان/أبريل المقبل. وينص مشروع التعديل الدستوري على إلغاء مجلس الوزراء ونقل السلطة التنفيذية من رئيس الحكومة إلى رئيس البلاد وفقا للدستور والقانون الأمر الذي يتيح لإردوغان البقاء في السلطة من عام 2014 حتى 2029.
المصدر: سبوتنيك