ركزت افتتاحيات الصحف المحلية الصادرة في بيروت اليوم 22 آذار 2017 على ما سمي بـ “حرب النفط” والمتمثل بالقضم الاسرائيلي للحقول النفطية وتصدي لبنان لمواجهته بحيث طغى هذا الحدث على القانون الانتخابي وسلسلة الرتب والرواتب ما دفع برئيس مجلس النواب نبيه بري بالتحذير من “مزارع شبعا بحرية”.

* النهار

لبنان يواجه القضم الإسرائيلي للنفط

أضافت التهديدات الاسرائيلية الطارئة للمنطقة الاقتصادية الخالصة اللبنانية وحدودها البحرية وسط الاستعدادات الاجرائية التي باشرها لبنان لاطلاق دورة التراخيص للتنقيب عن النفط استحقاقاً داهماً الى مجموعة الاستحقاقات الداخلية التي يواجهها الحكم والحكومة. واكتسب هذا الملف خطورة استثنائية مع التوقيت الملتبس الذي أقدمت اسرائيل في ظله على اثارة النزاع حول البلوكات البحرية العائدة الى السيادة اللبنانية بما يوحي بنزوعها الواضح الى عرقلة عمليات التراخيص واستكمال دورة التلزيمات اللبنانية للشركات المرشحة لدخول المناقصات أقله من باب اثارة مخاوف الشركات ومحاولة تعطيل العمليات الاجرائية اللبنانية. وبرز هذا البعد من خلال نقل اسرائيل النزاع فوراً الى الامم المتحدة الامر الذي أثار مواجهة ديبلوماسية بين لبنان والدولة العبرية في المنظمة الدولية.

وأفاد مراسل “النهار” في نيويورك علي بردى ان لبنان رفض منازعات اسرائيل وتهديداتها في شأن ملكية أجزاء واسعة من المنطقة الإقتصادية الخالصة البحرية الحدودية، وخصوصاً المربعات ذات الأرقام 8 و9 و10 التي قررت السلطات اللبنانية فتح عروض استثمارية فيها.

وكان رفض لبنان أول من أمس رداً على رسالة وجهتها البعثة الإسرائيلية الدائمة لدى الأمم المتحدة مؤرخة 2 شباط الماضي الى مكتب الأمين العام للمنظمة الدولية، وكذلك في ظل ما يشاع عن خطط لدى الحكومة الإسرائيلية لإستصدار قانون من الكنيست بضم هذه المناطق اللبنانية الغنية بالنفط والغاز وغيرها من الموارد الطبيعية الى المياه الإقليمية الإسرائيلية. وتساءل ديبلوماسيون ومسؤولون في الأمم المتحدة أنه إذا كانت اسرائيل تعتبر هذه المناطق ملكاً لها، لماذا إذاً تسعى الى ضمها بقانون من الكنيست؟

وتحدثت الرسالة الإسرائيلية عن “هواجس حكومتنا الخطيرة في شأن تقارير حديثة أن الحكومة اللبنانية تفكر في طرح مناقصة لمنح تراخيص في المناطق البحرية التي تعود ملكيتها الى دولة اسرائيل”، مشيرة الى المربعات 1 و2 و3 في خريطة التراخيص الإسرائيلية المؤرخة كانون الأول 2016، والتي يسميها لبنان المربعات 8 و9 و10.

وأرفقت الرسالة الإسرائيلية بخرائط لهذه المناطق. وذكرت أيضاً برسالة قدمتها الحكومة الإسرائيلية الى الأمانة العامة للأمم المتحدة في 12 تموز 2011 عن “لائحة الإحداثيات الجغرافية لترسيم الحدود الشمالية للمياه الإقليمية والمنطقة الإقتصادية الخالصة لدولة إسرائيل”. وأكدت أن الحكومة الإسرائيلية “ترفض النشاط الإقتصادي اللبناني غير المتوافق عليه في المناطق البحرية العائدة الى إسرائيل، ولن تسمح بأي نشاط اقتصادي غير مسموح به، بما في ذلك ضمن أمور أخرى، منح حقوق من دولة أخرى لأي طرف ثالث، أو نشاطات تنقيب، أو حفر، أو استغلال موارد طبيعية في مناطق بحرية تؤكد اسرائيل حقوقها السيادية وسلطانها القضائي عليها”، مطالبة الحكومة اللبنانية بـ”الإمتناع عن المضي في أي نشاطات غير متوافق عليها”، وطلبت من “كل الجهات المعنية عدم مد يد العون لعمل محظور وغير مسموح به كهذا”.

غير أن الرسالة الإسرائيلية عبرت عن “انفتاح على الحوار والتعاون مع الدول المجاورة المعنية” بهذا الشأن.

ورد الجانب الرد اللبناني برسالة لبعثة لبنان الدائمة في نيويورك مؤكداً أن “الحكومة اللبنانية ترفض المنازعات والتهديدات من الحكومة الإسرائيلية”.

وأفادت أن “لوائح الإحداثيات الجغرافية لترسيم المنطقة الإقتصادية الخالصة بين لبنان وفلسطين أرسلتها الجمهورية اللبنانية الى مكتب الأمين العام في 14 تموز 2010 و19 تشرين الأول 2011” وهي تتضمن أن المربعات 8 و9 و10 “موجودة في مناطق يملكها لبنان”، مذكرة بأن لبنان اعترض رسمياً على اتفاق ترسيم الحدود بين قبرص واسرائيل في 17 كانون الأول 2010 وعلى الإحداثيات الجغرافية للحدود الشمالية للمنطقة الإقتصادية الخالصة التي تدعي اسرائيل ملكيتها”.

وإذ أكد لبنان كامل حقوقه في هذه المناطق، رد على “تهديدات اسرائيل بتكرار التزامه القانون الدولي وبالتحديد بنود معاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار في شأن ترسيم الحدود البحرية”.

الرئيس بري

وفي بيروت حذر رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي اضطلع بدور محوري في الاتصالات مع الجانب الاميركي في شأن الملف النفطي قبل انتخاب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، من هذا “الامر الخطير” الذي تعمل اسرائيل على تسويقه بغية الاستيلاء على شريط تقدر مساحته بـ863 كيلومتراً مربعاً في البحر من ملكية لبنان المتنازع عليها مع اسرائيل.

ولكنه قال إن الجهات الرسمية المعنية في لبنان تقوم بالواجبات المطلوبة منها على كل المستويات “ولا قلق لدينا في هذا الشأن”.

واضاف: “تتحمل اسرائيل مسؤولية خطورة أي قضم لحقوق لبنان وملكيته البحرية حتى لو كان بمساحة شبر واحد”.

وحذر من انها “اذا سارت في مخططها الاستيلائي في الحكومة والكنيست فهذا يعني ان شرارة حرب تظهر في الأفق ونحن من جهتنا في لبنان لن نسكت ولن نقبل بأي تنازل عن حقوق شعبنا في هذه الثروة”، معتبراً “انها مزارع شبعا البحرية وسنتصدى لأي اعتداء اسرائيلي يهدد ثروات لبنان في البر والبحر”.

الحريري في القاهرة

في غضون ذلك، بدأ رئيس الوزراء سعد الحريري زيارته الرسمية للقاهرة التي تشكل محطته العربية والخارجية الاولى منذ تسلمه مهماته.

ومن المقرر ان يلتقي اليوم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعد محادثات يجريها مع نظيره المصري شريف اسماعيل تتوج بانعقاد اللجنة العليا اللبنانية – المصرية. ويرافق الحريري وفد وزاري كبير.

وتحدث الحريري في مقابلة مسهبة الى صحيفة “الاهرام” عن العلاقات بين لبنان ومصر، مشدداً على “عمقها ومتانتها وضرورة ان ترتقي العلاقات الاقتصادية الى مستوى هذه العلاقات”.

وقال إن هناك تواصلا بين المسؤولين الامنيين في البلدين على أعلى المستويات لتنسيق الجهود في مواجهة الخطر الارهابي.

واذ شدد على ان “امن الدول العربية مرتبط بعضه بالبعض”، رفض “استعمال لبنان كمنصة لاستهداف أي دولة عربية”.

وفي الشأن الداخلي قال الحريري إن “الظروف غير ملائمة لعقد لقاء بينه وبين الامين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله وان ما يجمع بينهما راهناً هو المشاركة ضمن الحكومة والاجماع على رفض الفتنة المذهبية”.

*   البناء

استماتة سعودية في تسويق «النصرة» تسقط أستانة عشية جنيف

هجمات في جوبر وحماة وحلب واللاذقية… والحصيلة العسكرية صفر

حرب النفط تحتلّ مكان السلسلة وقانون الانتخاب تحت التصعيد «الإسرائيلي»

كتب المحرّر السياسي

لم تعُد حرب جوبر ولا ربط جوبر بالقابون، مع تفجير جبهة النصرة ومعها فصائل أستانة لجبهات ريف حماة بهجوم على بلدتي صوران ومعردس، وريفي حلب الجنوبي والغربي والقصف الصاروخي على محاور الراموسة، وريف اللاذقية بإطلاق صواريخ على الغابات القرية من القرداحة، وجبهة النصرة التي تقدم انتحارييها طليعة لهجماتها وتواكبها الفصائل المشاركة في أستانة ببيانات الالتحاق بحربها، من فيلق الرحمن وجيش الإسلام، والمتردّدين لكن المتخاصمين مع النصرة كأحرار الشام، لن يفعلوا ذلك بلا غطاء إقليمي يوفره مشغلوهم، في أنقرة والرياض وتل أبيب، خصوصاً بعدما تزامن التصعيد الشامل مع الغارات «الإسرائيلية» وزيارة ولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لواشنطن، وكان اللافت قيام جبهة النصرة بفتح جبهات قتال مع داعش في القلمون ومخيم اليرموك جنوب دمشق، تروّج لها القنوات السعودية الفضائية كخبر أول.

عشية جنيف الخامس، تدقّ النصرة أبوابه كمفاوض فعلي يتبع له الآخرون، الذين أنفقت سنوات على محاولات فصلهم عنه، وتتبنّى السعودية و»إسرائيل» مهمة التسويق مجدداً، تحت عنوان الحاجة لشريك في الحرب على داعش يريده الأميركيون، بديلاً عن فرضية التفاهم مع الدولة السورية من بوابة الحل السياسي، وفقاً للصيغة الروسية.

حاصل المعارك التي شنتها النصرة في الجغرافيا العسكرية صفر، فقد نجح الجيش السوري رغم الحشود والمعدات والأسلحة التي تولت الضربات الأولى من الهجمات، وكثافة استخدام الانتحاريين، من امتصاص الهجمات وتبديد قواها واسترداد زمام المبادرة وتثبيت مواقعه ومنع أي تغيير في الجغرافيا العسكرية، بينما قالت مصادر متابعة عسكرياً للوضع في جبهات القتال، إن حشوداً للجيش والحلفاء، وحضوراً مكثفاً للطيران السوري والروسي تنبئ بتحوّل أكبر من صد الهجمات، بعدما سقط أستانة، ووقف النار، وصارت المواجهة بين خياري حرب الاستنزاف أو الذهاب للحسم، الذي يتقدم كخيار، كما كان الحال عشية حرب حلب.

لبنانياً، تتقدّم المراوحة في بندَيْ سلسلة الرتب والرواتب والموازنة المرتبطة بها من جهة، وقانون الانتخابات النيابية من جهة أخرى، رغم ما يُقال عن تقدّم هنا ونقاش هناك، خصوصاً مع سفر رئيس الحكومة ووزير الخارجية، واقتراب سفر رئيس الجمهورية ووفد حكومي للمشاركة في القمة العربية في عمان، ويتقدّم بند النفط والغاز لاحتلال الواجهة مكان الغائبين البارزين، السلسلة وقانون الانتخاب.

«إسرائيل» أعلنت حال حرب النفط والغاز على لبنان، فقد تحرّكت على خطّي الأمم المتحدة وواشنطن لتجميد دعوة لبنان للمشاركة في مناقصة تضمّ مناطق تعترض «إسرائيل» على ضمّها للخطة اللبنانية، تمثل ثلاثة بلوكات مساحتها ثمانمئة كيلومتر مربع. وأعلنت وزارة الطاقة في حكومة الاحتلال عزمها على استصدار قانون من الكنيست يبيح لها عرض البلوكات ذاتها لمناقصة موازية للمناقصة اللبنانية.

وزارة الطاقة اللبنانية أكدت ثبات موقف لبنان في الدفاع عن حقوقه ومواصلة أعمال المناقصة، بينما يتوقع دخول الوسط السياسي نيابياً ووزارياً ورئاسياً لرفع الصوت العالي، خصوصاً أن دور رئيس مجلس النواب نبيه بري في تحريك وتحفيز الإسراع في تلزيمات البلوكات التي يتحدث عنها «الإسرائيليون» اليوم، كان سعياً استباقياً لطرحها من قبل «إسرائيل» للتلزيم، وضياع الحق اللبناني.

يدخل القانون الانتخابي شبه استراحة سياسية في الأيام المقبلة مع سفر رئيس الحكومة سعد الحريري لمصر يرافقه وفد وزاري كبير ومدير مكتبه نادر الحريري، وسفر وزير الخارجية الى واشنطن للمشاركة في اجتماع التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب، وسفر رئيس الجمهورية الى الأردن في 28 الحالي للمشاركة في القمة العربية، على أن تعود النقاشات التي تكثّفت الأسبوع الفائت، مطلع الشهر المقبل للوصول لصيغة توافقية، لن تكون خالية من النسبية الشاملة مع الحديث أن صيغة الوزير باسيل دونها عقبات كثيرة.

الحلّ بالنسبية الشاملة

وتشير مصادر مطلعة لـ«البناء» إلى أن سفر الوزير علي حسن خليل ونادر الحريري مع رئيس الحكومة إلى مصر والوزير باسيل إلى واشنطن، ربما سيوقف الاجتماعات الرباعية السياسية، لكن اجتماعات الخبراء التقنيين للقوى السياسية الأربع ستبقى مستمرّة لافتة إلى اجتماع عقد أمس لاستكمال البحث. وشدّدت المصادر على أن النقاش في صيغة التيار الوطني الحر لم ينته، لكنها جدّدت التأكيد على أن إبداء الاستعداد للنقاش لا يعني الموافقة على الصيغة، لأن بعض الملاحظات التي تقدّم من بعض الاطراف لا تلقى قبولاً عند الفرقاء الآخرين، الأمر الذي قد يؤدي الى نسف الاقتراح بأكمله.

وإذ أشارت المصادر إلى أن الحل هو بالنسبية الشاملة بغض النظر عن التقسيمات، لفتت الى ان أحداً لا يملك تصوراً واضحاً لما سيؤول اليه قانون الانتخاب.

الانتخاب الطائفي لا ينسجم مع خطاب قَسَم الرئيس

وأكدت مصادر كتلة التحرير والتنمية لـ«البناء» أن قانون الانتخاب في غرفة العناية المركّزة، لكون رئيس المجلس أعاد تحديد الأولويات، حيث أكد أهمية إقرار الأهم قانون الانتخاب ثم المهم السلسلة والموازنة .

وشدّدت المصادر على أن الصيغة التي طرحها وزير الخارجية جبران باسيل لم تلفظ أنفاسها بعد ولم تسقط. وأشارت إلى أن وزير المال علي حسن خليل خلال اجتماع الرباعية أبدى ملاحظات على الصيغة وعرض وجهة نظر حركة أمل حيال الانتخاب الطائفي، وفق الأكثري وتقسيمات بعض الدوائر التي من شأنها أن تقطع الطريق على وصول بعض الشخصيات الوازنة إلى البرلمان.

ولفتت المصادر الى اهمية ان تؤخذ هذه الملاحظات بعين الاعتبار لا سيما ان الانتخاب الطائفي لا ينسجم مع خطاب قَسَم الرئيس ميشال عون والاولويات التي وضعها مشددة على أهمية اعتماد النسبية الشاملة، وعدم الاكتفاء بالنسبية الشكلية.

ورجّحت المصادر أن يتم الاتفاق على قانون انتخابي قبل 15 نيسان المقبل والتمديد التقني للمجلس مهلة لا تتعدى الخمسة أشهر لإنجاز التحضيرات.

وشدّدت كتلة التحرير والتنمية بعد اجتماعها برئاسة الرئيس نبيه بري على أن المطلوب التوصل إلى تفاهم على قانون جديد للانتخابات خلال أسابيع قليلة قبل الوقوع في المحظورات.

وأشارت الكتلة إلى أنّها «متأكدة من أن المجلس النيابي ملتزم بإقرار سلسلة الرتب والرواتب، أما تأمين الإيرادات فهو مسؤولية الحكومة من دون تحميل الطبقات الفقيرة والمتوسطة أي أعباء».

لا تمديد من دون قانون جديد

وللأسبوع التالي على التوالي خلا بيان كتلة المستقبل من موضوع قانون الانتخاب، ما يؤشر الى أن المستقبل يقترب من الموافقة على صيغة رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل.

وقالت مصادر في تيار المستقبل لـ«البناء» إن «موقفنا حيال مسألة القانون لم يتغيّر ومنفتحون على جميع الصيغ المطروحة ونناقش فيها لا سيما اقتراح الوزير باسيل الذي نبحث في تفاصيله خلال اللقاءات التي تحصل مع ممثلين عن التيار الوطني الحر والقوى الأخرى، وتقدمنا شوطاً هاماً على صعيد تقريب وجهات النظر حياله ولدينا ملاحظات عدة عليه، لكن لن نتداول بها في الإعلام».

ولم تستبعد المصادر التوافق على صيغة باسيل في حال تمّ الأخذ بملاحظات جميع الأطراف بعين الاعتبار، وأشارت الى أن «الفراغ التشريعي خط أحمر لدى التيار وقوى أساسية أخرى في البلد.

ورفضت المصادر التمديد للمجلس النيابي الحالي من دون قانون جديد، مضيفة: «في حال لم ننجز هذا القانون، حينها سنذهب الى أزمة سياسية ما يستدعي ويفرض على جميع القوى إنجاز القانون وتعديل المهل الدستورية من خلاله»، وأوضحت أن «التمديد التقني لثلاثة أشهر بات أمراً واقعاً بمعزل عن موعد إقرار القانون الجديد».

ولفتت الى أن «لقاء الرئيسين بري والحريري أمس الاول، كان إيجابياً حيث أكدا القواسم المشتركة بينهما لجهة أن يحظى أي قانون بتوافق الجميع، وأن لا يستهدف اي مكون من المكونات السياسية أو الطائفية، ورفض الفراغ النيابي والتمديد، وكذلك رفض الانتخابات وفق الستين».

وبدأ رئيس الحكومة سعد الحريري أمس زيارة رسمية لمصر تستمر يومين، يقابل خلالها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الحكومة شريف اسماعيل وعدداً من كبار المسؤولين المصريين.

ويرافق الحريري وفد وزاري كبير يضم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني، وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة، ووزير الزراعة غازي زعيتر، وزير المالية علي حسن خليل، وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، وزير الثقافة غطاس خوري، وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس، وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل ووزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري ومدير مكتب الرئيس الحريري السيد نادر الحريري.

إعادة النازحين السوريين إلى المناطق الآمنة

ودعا وزير الخارجية جبران باسيل من واشنطن التي وصلها للمشاركة في مؤتمر مكافحة الإرهاب، الولايات المتحدة الى تأييد موقف الحكومة اللبنانية في المباشرة بوضع برنامج إعادة النازحين السوريين من لبنان تدريجياً الى المناطق الآمنة في بلادهم.

شرح الوزير باسيل لمساعد وزير الخارجية الاميركي لشؤون اللاجئين والهجرة والسكان أزمة اللجوء السوري وما يعانيه لبنان من تداعيات سلبية على مختلف الصعد من تضخم سكاني ومنافسة بعض اللاجئين اللبنانيين في أعمالهم والانعكاسات على البنى التحتية وتلكؤ بعض الدول المانحة عن تسديد ما تعهدت به في مؤتمر لندن .

أكاذيب قيادات العدو

إلى ذلك يعيش العدو «الإسرائيلي» هاجس اسمه حزب الله مع تعاظم قدراته العسكرية.

وبعد كل إطلالة للامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، تطلق قيادات العدو حملة أكاذيب وافترءات تدل على تخبط وإفلاس هذا الكيان المعادي، حيث زعم رئيس أركان جيشه غادي إينزكوت أمس، أنّ «قائد «حزب الله» العسكري مصطفى بدرالدين قُتِل على يد رجاله في دمشق، العام الماضي»، مشيراً إلى ان «مصادرنا الاستخباريّة تؤكّد هذا الموضوع.

وبهذا، فإننا نستكشف عمق الأزمة الداخليّة في «حزب الله» من جهة، وتعقيد وتوتّر علاقة الحزب بقياداته الفعليّة في إيران من جهة أخرى».

وسبق ذلك، إعلان وزيري الطاقة يوفال شطاينيتس وحماية البيئة زئيف إلكين في كيان العدو، أنهما سيطرحان قريباً على جدول أعمال الحكومة «الإسرائيلية» والكنيست اقتراحاً للمصادقة على ترسيم الحدود البحرية – الاقتصادية، بهدف التنقيب عن موارد طبيعية واستخراجها، على أن يشمل «منطقة يوجد خلاف بشأنها مع لبنان».

وأكد مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله محمد عفيف في حديث تلفزيوني، أن اتهامات إينزكوت عن أن حزب الله اغتال الشهيد القائد مصطفى بدر الدين هي كاذبة وباطلة.

وشدد وزير الطاقة سيزار أبي خليل على أن «لبنان ماضٍ في دورة التراخيص للتنقيب عن النفط والغاز في الموعد المحدد منتصف أيلول المقبل».

وقال أبي خليل في حديث لـ «الميادين» إن «لبنان لن يتراجع عن حقوقه النفطية في مياهه»، مشدداً على ان «لنا حقاً سيادياً في الاستفادة من ثروتنا ولن نتراجع عنه مهما كانت التهديدات».

وأشار وزير الطاقة الى أن «إسرائيل تحاول التشويش على إصرار لبنان على الاستفادة من حقوقه بعد فشل دورة التراخيص لديها».

*  اللواء

ثلث  الحكومة المعطّل في الخارج.. والسلسلة وقانون الإنتخاب على الطاولة

الحريري في القاهرة عشيَّة قمّة عمّان.. ويفتح الطريق لتعليق إضراب الثانويين قبل سفره

مع وجود عشرة وزراء خارج لبنان، تسعة منهم ضمن الوفد الذي يرافق الرئيس سعد الحريري في زيارته إلى القاهرة التي وصلها عند الخامسة من عصر أمس، في زيارة رسمية تستمر يومين، يلتقي خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي وبابا الاقباط تواضروس الثاني وشيخ الأزهر أحمد الطيب، فضلاً عن ترؤس الجانب اللبناني في اجتماعات اللجنة العليا اللبنانية – المصرية إلى جانب نظيره المصري شريف اسماعيل الذي استقبله على أرض المطار مع الوفد الوزاري المرافق، قبل ان يتوجه الى مقر اقامته في فندق «فورسيزن» في العاصمة المصرية.

والملاحظ أن تركيبة الوفد الوزاري تضم وزراء يمثلون كافة الكتل والتيارات والمعنية بالملفات المطروحة على جدول الأعمال في لبنان، والتي يمكن أن تدرج في محادثات جانبية، سواء تعلقت بقانون الانتخاب أو سلسلة الرتب والرواتب، أو حتى الموازنة، إذا ما سمحت الفرصة لهؤلاء، مع العلم ان اختيارهم يرتبط بجدول الاعمال المطروح على اللجنة العليا اللبنانية – المصرية، التي لم تجتمع منذ سبع سنوات، والتي تتعلق بمواضيع تربوية وزراعية وامنية وثقافية واقتصادية، بما في ذلك مواضيع الطاقة المتعلقة بالكهرباء والغاز، والحملة الشعواء التي تقودها إسرائيل للضغط على لبنان في ما خص السقوف المالية لمناقصات استخراج النفط من المياه الإقليمية اللبنانية.

وكشف مصدر وزاري لـ«اللواء» قبل سفر الوفد أن عدداً من المواضيع سواء ما يتعلق بسلسلة الرواتب أو ما بلغته الاجتماعات في ما خص ادخال مبدأ النسبية في صلب قانون الانتخاب الجديد يجري العمل على إنجازه في فترة زمنية لا تتجاوز منتصف نيسان، نظراً لضغط الوقت، واغلاق هذا الملف البالغ الصعوبة، ومنعاً لأية مخاطر ومحظورات اذا دخلت البلاد شهر ايار من دون قانون انتخاب بعد تساقط مهل قانون الستين.

وكان الرئيس الحريري قال لصحيفة «الأهرام» القاهرية قبيل وصوله، أن «لبنان يتطلع إلى التمسك بمتانة العلاقة السياسية مع مصر، وتطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين»، مؤكداً على الترابط بين أمن لبنان والدول العربية، معتبراً ان السلم الاهلي في لبنان خط أحمر، ومشيراً في ما خص الوضع في سوريا إلى أن انهاء الحرب الدائرة هناك لا يمكن أن يكون الا من خلال تسوية سياسية تُلبّي مطامح الشعب السوري.

وقال عضو في الوفد اللبناني المرافق لـ«اللواء» أن أهمية المحادثات التي سيجريها الرئيس الحريري مع الرئيس السيسي والقيادة المصرية تنبع من انها تأتي قبل أسبوع من القمة العربية العادية في عمان، وفي ضوء ما يصدر عنها سواء في ما يتعلق بالارهاب أو الأزمة السورية ووضع النازحين في البلدان المحيطة بسوريا، لا سيما في لبنان والاردن، بالاضافة الى دعم لبنان في ما خص استعادة أرضه المحتلة وحماية ثروته النفطية في المياه الاقليمية اللبنانية، فضلاً عن مبادرة السلام العربية، والتمسك العربي بمقررات قمّة بيروت 2002 وحل الدولتين.

السلسلة

وقبيل سفره، تابع الرئيس الحريري مطالب الأساتذة في التعليم الثانوي الرسمي والتعليم المهني، حيث التقى وفدين منهما، وشارك مع رابطة التعليم الثانوي وزير التربية مروان حمادة الذي يرافق الرئيس الحريري.
وأسفر اللقاء عن اتجاه أساتذة التعليم الثانوي إلى تعليق الإضراب، في ضوء ما توصل اليه الاجتماع لإعطاء الأساتذة الثانويين خمس درجات بدل ثلاث، واعادة الاعتبار لقيمة درجات السلسلة، واعداد قانون يعيد الاعتبار لموقع الأستاذ الثانوي الوظيفي.

وفي شأن السلسلة تبنت كتلة «المستقبل» مطالعة الرئيس فؤاد السنيورة في الجلسة النيابية لجهة «العمل الجاد على ترشيق الدولة وزيادة الإنتاج وضبط الانفاق، والإلتزام بالعدالة في ما خص إقرار سلسلة منضبطة للرواتب الجديدة تنصف الموظفين والمعلمين والاسلاك العسكرية والأمنية، ولا تحمل الفئات الاجتماعية المختلفة أعباء ما لا تستطيعها»، فيما طالبت كتلة «التنمية والتحرير» الحكومة بتأمين الإيرادات، من دون تحميل الطبقات الفقيرة أية أعباء، معتبرة أن افقاد النصاب وتطيير السلسلة الثلاثاء الماضي حصل خدمة لجشع المصارف والمستفيدين من الاعتداء على الأملاك البحرية، وتصفية حسابات سياسية متعلقة بقانون الانتخاب».

وكشفت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن ما من اتفاق معين تم بين الرئيس عون والرئيس الحريري في لقائهما امس الاول باستثناء تهدئة الوضع قدر الإمكان، وعدم اللجوء إلى التصعيد وتجاوز كل ما جرى يوم الأحد الماضي.

ولفتت إلى أن الرئيس عون كان بصدد إعلان موقف لو حصلت عرقلة، غير أن الأمور قابلة للحلحلة، لكن هناك حاجة إلى بعض الوقت.

وإذ أكدت أن الجميع بات مقتنعا ان العمل متواصل للوصول إلى قانون جديد للانتخاب، أوضحت أن الرئيس عون لا يدخل في تفاصيل القانون المتروك إلى عمل اللجنة الرباعية. أما ملف سلسلة الرتب والرواتب، فإن المشكلة بشأنها تتصل بمواردها.

قانون الانتخاب

وعلى هذا الصعيد، نفى مدير مكتب الرئيس الحريري نادر الحريري ما نقل عنه حول قانون الانتخابات، لا سيما في ما يتعلق بالنائب وليد جنبلاط، فيما أكد عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب اكرم شهيب لـ«اللواء» ان كتلة اللقاء لم تتبلغ أي أمر رسمي في شأن قانون الانتخاب، ما خلا أصداء إعلامية، كاشفاً ان لا شيء يمنع حصول لقاء في بعبدا بين الرئيس عون والنائب جنبلاط.

على ان النائب في كتلة «المستقبل» محمّد الحجار، أبلغ «اللواء» مساء أمس، أن مساحة القواسم المشتركة حول قانون الانتخاب آخذة في الاتساع، معتبراً ذلك بمثابة إشارة مباشرة إلى ان فرص التوصّل إلى قانون انتخاب باتت أكبر، كاشفاً ان «المستقبل» ملتزم بعدم الكشف عن المستوى الذي بلغته المناقشات أو التفاهمات.

وفي ظل الحصار المفروض على صيغة قانون الانتخاب، كشفت مصادر مطلعة ومقربة من الثنائي الشيعي ان البحث يتركز على اعتماد النسبية الكاملة على أساس المحافظات الخمس الكبرى، واعتماد الصوت التفضيلي في القضاء.

وقالت المصادر ان الثنائي الشيعي تبلغ رسمياً قرار الرئيس الحريري السير بقانون انتخاب نسبي، متوقعة التوصّل إلى اتفاق على قانون انتخاب جديد يسبق انتهاء ولاية المجلس الحالي في 20 حزيران، مؤكدة ان تمديداً تقنياً للمجلس أصبح خياراً لا بدّ منه بعد إقرار قانون الانتخاب.

وكان الرئيس الحريري أعلن في حديثه إلى «الاهرام» انه لن يكون هناك تمديد ثالث للمجلس النيابي، كما حصل في السابق، بل تمديد تقني يمتد لبضعة أشهر لتنفيذ القانون الجديد.

وعزا التأخر في إنجاز القانون إلى «تداخل التشابكات السياسية وتعدد المشاريع المطروحة واختلاف نظرة الأطراف السياسية تجاهها»، مشيراً إلى ان هناك استحالة لصدور قانون انتخابات جديد بمعزل عن توافق كل الأطراف المعنيين عليه، لكنه أكّد اننا «لسنا في طريق مسدود»، آملاً الوصول في الأيام القليلة المقبلة إلى بلورة تُصوّر قانون يحظى بتوافق الأطراف، وقال انه ليس متشائماً بهذا الخصوص، بعد ان حققنا بعض التقدم من خلال جمع النقاط الإيجابية في القوانين المطروحة.

أمير الكويت وأردوغان لتعزيز الشراكة

توقيع ٦ اتفاقيات تشمل التعاون العسكري والسياحي

أجرى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمس محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي استقبله بمراسم رسمية في القصر الجمهوري في العاصمة أنقرة.

وقالت مصادر كويتية وتركية، إنه تم خلال المباحثات استعراض العلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع بين الكويت وتركيا وسبل تطوير وتنمية الشراكة القائمة على الصعد كافة، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين والسعي نحو المزيد من التعاون في مختلف المجالات لتوسعة اطر العمل المشترك.

كما تناولت المباحثات ابرز القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر بشأنها.

وقالت المصادر إنه ساد المباحثات جو ودي عكس روح التفاهم والصداقة التي تتميز بها العلاقات الطيبة بين قيادتي البلدين تمثيلا لرغبة الجانبين بدعم التعاون الثنائي في كافة المجالات وتطويره في مختلف الميادين.
وقلّد أمير الكويت، الرئيس التركي قلادة مبارك الكبير تقديرا لدوره في توطيد العلاقات المميزة بين البلدين الصديقين، كما قلد اردوغان ضيفه الشيخ صباح وسام الدولة وهو أرفع وسام يتم تقديمه لرؤساء الدول تقديرا للجهود التي تبذل في تعزيز العلاقات الثنائية والروابط بين البلدين.

وبحضور الشيخ صباح وأردوغان، تم مساء أمس في القصر الرئاسي مراسم التوقيع على ٦ اتفاقيات ثنائية بين الكويت وتركيا شملت التعاون العسكري والسياحي والمنح المخصصة للاجئين السوريين.

الى ذلك، قال رئيس البرلمان التركي إسماعيل كهرمان أمس إن العلاقات الكويتية – التركية المتميزة ثمرة العلاقة الوطيدة بين قيادتي البلدين.

وأضاف بعد لقائه أمير البلاد، أن اللقاء كان مثمرا ما يدل على عمق العلاقة التي تربط البلدين وسعيهما في تعزيزها على المستويات كافة.

* الجمهورية

إستكانة داخلية وتدابير جوِّية دوليَّة… وبرّي يُحذِّر من «مزارع شبعا بحريَّة»

توزَّع المشهد اللبناني بين الداخل، حيث استكان حراك الشارع انتظاراً لجولة جديدة، وكذلك استكان البحث في إقرار قانون جديد للانتخابات النيابية على رغم ضيق المهل والوقت، وبين الخارج، حيث نشطت الحركة الديبلوماسية في اتجاه مصر والولايات المتحدة الأميركية، فيما يستعدّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للمشاركة في القمّة العربية في عمان في 29 الجاري. في هذا الوقت، وفي سياق الإجراءات العالمية لمكافحة الإرهاب، برزت تدابير عالمية لدول كبرى لحماية الطيران وطاوَل قسمٌ منها لبنان.

لوحِظ أمس أنّ كلّ المحرّكات في الداخل قد أُطفئت، سواء في ما يتعلق بالموازنة العامة للدولة أو بسلسلة الرتب والرواتب للعاملين في القطاع العام أو بقانون الانتخاب العتيد، وكأنّ كلمة سرّ ما أعطيَت «من فوق ومن تحت».

أمّا في الخارج، فتوزّع الاهتمام السياسي بين القاهرة وواشنطن، حيث بدأ رئيس الحكومة سعد الحريري زيارة رسمية لمصر تدوم يومين، في أوّل إطلالة خارجية له منذ ترؤسِه الحكومة، وسيقابل خلالها الرئيس المصري عبد الفتّاح السيسي ونظيرَه المصري شريف اسماعيل وعدداً من المسؤولين المصريين الكبار، على أن يشارك نظيرَه المصري في رئاسة اجتماع اللجنة العليا اللبنانية – المصرية المشتركة، ثمّ يلقي كلمة في ملتقى رجال الأعمال اللبنانيين ـ المصريين.

وتُعدّ زيارة الحريري لمصر هي الزيارة الثانية لمرجع لبناني رسمي، إذ كان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون زارها منتصف شباط الماضي.

وأكّد الحريري في حديث لصحيفة «الأهرام» أنّ الظروف غير ملائمة لعقد لقاء بينه وبين مع الأمين العام لـ»حزب الله» السيّد حسن نصرالله. وقال إنّ الحوار مستمر مع الحزب «وإن كانت الجلسات لا تُعقَد بالزخم الذى كانت عليه، لأننا بِتنا نجتمع فى جلسات مجلس الوزراء باستمرار».

وعن علاقته مع المملكة العربية السعودية أكّد الحريري أنّ علاقاته مع المسؤولين السعوديين «ليست موضعَ تشكيك، لأنّ الجميع يعرف مدى عمقِ هذه العلاقة ومتانتها، أمّا في ما يتعلق بتجميد هبة تسليح الجيش اللبناني المقدّمة من المملكة فمردُّه إلى سوء تصرّف بعض الأطراف اللبنانيين وتهجّمِهم على المملكة وقيادتها مراراً استجابةً لتوجّهات إقليمية، فى حين أنّ مسألة زيارتي للرياض مرتبطة بجدول أعمال الحكومتين اللبنانية والسعودية ومواضيع البحث بينهما، وليس لأيّ أمر آخر».

في واشنطن

أمّا في واشنطن، وقبَيل انضمامه إلى الاجتماع الوزاري لوزراء خارجية دول التحالف الدولي ضدّ تنظيم «داعش» اليوم، التقى رئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية جبران باسيل في اليوم الأول لزيارته واشنطن، أمس، مساعدَ وزير الخارجية الاميركي لشؤون اللاجئين والهجرة والسكّان سيمون هانسشوي، وشرَح له أزمة اللجوء السوري وما يعانيه لبنان من تداعيات سلبية على مختلف الصعد. ودعا إلى تأييد موقف الحكومة اللبنانية في المباشرة بوضع برنامج لإعادة النازحين السوريين من لبنان تدريجياً إلى المناطق الآمنة في بلادهم.

والتقى باسيل أيضاً كلّاً من مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى ستيوارت جونز ورئيسة اللجنة الفرعية لمخصّصات الشؤون الدفاعية في مجلس النواب كاي غرانغر.

ورأت أوساط سياسية مطّلعة أنّ المهم في زيارة باسيل لواشنطن أمران: الأوّل، نوعية اللقاءات التي سيجريها ومستواها. والثاني، مدى قدرة وزير الخارجية على تبديد الالتباس حول الموقف اللبناني من التزام الحكومة القرارات الدولية، ولا سيّما منها القرار 1701.

وفي السياق عينه، قالت هذه الأوساط لـ«الجمهورية» إنّ الزيارات الخارجية، سواء إلى مصر أو إلى الولايات المتحدة الاميركية، وإنْ كانت تعيد لبنان إلى خريطة العلاقات الدولية، إلّا أنّ الجميع ينتظر مردودها على الصُعد الأمنية والاقتصادية والسياسية في مرحلة يعيش فيها لبنان خيبة أملٍ من عدم تمكّنِ مسؤوليه من الاتفاق على قانون انتخاب تُجرى الانتخابات النيابية على أساسه، على رغم وجود عهد جديد وحكومة جديدة.

وأشارت المصادر إلى أنّ الاتجاه هو إلى إيجاد مخرج لغوي اسمُه «تمديد تقني» الذي هو تمديد عملياً. وذكّرت بموقف صدرَ سابقاً وقال أن لا تمديد تقنياً إلّا إذا كان هناك قانون انتخابي جديد، مشيرةً إلى «أنّ ما يجري اليوم أنّ التمديد وقعَ لا محال قبل وضعِ قانون الانتخاب، متسائلةً: «ما لم يتّفقوا عليه في آذار الجاري، ما الذي يضمن أن يتّفقوا عليه في نيسان المقبل»؟

الرئيس عون

وفيما بات تأجيل الانتخابات النيابية أمراً حتمياً إلى أجل غير مسمّى، أكّدت مصادر الوفد اللبناني المرافق لرئيس الحكومة الى القاهرة انّ كلّ الجهود منصبّة في اتجاه إنتاج قانون انتخابي جديد في اسرع وقت ممكن، كاشفةً أنّ لقاءات عدة تحصل خلفَ الكواليس لتبديد العقبات، وكان أبرزها اللقاء الموسع الذي عقِد ليل الأحد الفائت في «بيت الوسط» والذي ضمّ إلى رئيس الحكومة سعد الحريري وزيرَ المال علي حسن خليل ووزيرَ الخارجية جبران باسيل الذي رافقَه النائب ألان عون لكي يتولّى مهمّة التواصل في غيابه، بالإضافة الى النائب علي فياض وللمرّة الأولى المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل، في إشارة جدّية الى نيّة التوصل إلى صيغة توافقية.

وكان قد سبقَ اجتماع «بيت الوسط» لقاءٌ في عين التينة بين الرئيس نبيه بري وباسيل وخليل، ثمّ تلاه الحوار الثنائي بين تيار «المستقبل» وحزب الله في عين التينة بحضور الخليلين.

وكشفَت المصادر أنّ البحث يتناول حالياً نقاطاً أساسية عدة من شأنها أن تغيّرَ معالم القانون الذي اقترَحه باسيل، خصوصاً لجهة اعتماد النسبية على اساس لبنان دائرة واحدة، وليس على اساس الدوائر الصغرى، الأمر الذي يرفضه الفريق المسيحي، وأن يحتسب الصوت التفضيلي في كلّ لبنان وليس في الدائرة الصغرى، الأمر الذي يرفضه تيار «المستقبل».

أمّا النائب وليد جنبلاط فتقول المصادر إنه رسَم سقفَ مطالبه، وهو ينتظر الآن جانباً ويراقب. أمّا الصيغة التي يجري البحث فيها فتنصّ على قانون مختلط بين انتخاب 59 نائباً على اساس النظام الاكثري و69 نائباً على اساس النظام النسبي.

وأكّدت المصادر أنّ الحريري يُبدي «إيجابية عالية» في المناقشات الدائرة حول القانون. كما أنّ الجميع يعملون تحت ضغط الوقت وبنية إنتاج صيغة توافقية قبل 20 نيسان المقبل، وضمن الدورة العادية لمجلس النواب التي بدأت أمس.

«السلسلة»

وفي شأن ملفّ سلسلة الرتب والرواتب الذي بدأ يسلك أطراً مختلفة، علمت «الجمهورية» أنّ الحريري مرتاح جداً إلى مسار الأمور، وأنّ أجواء اجتماعاته مع النقابات إيجابية جداً، والاجتماع المخصّص لإعادة النظر في موارد السلسلة والذي سيضمّ ممثّلين عن الكتل النيابية الأساسية سينعقد بعد غدٍ الجمعة إثر عودة الحريري ووزير المال من القاهرة، على أن يشارك فيه النواب جورج عدوان وابراهيم كنعان وأكرم شهيّب وجمال الجرّاح وعلي فياض.

وأوضحَت مصادر متابعة انّ الضرائب التي تمّ التوافق عليها تبقى معلّقة إلى حين تصديق محضر الجلسة التي طار نصابُها وهي برُمّتها قيد المراجعة ضمن ملف السلسلة.

وكان عون تتبَّع مع زوّاره أمس الاتصالات السياسية والأوضاع العامة في البلاد، خصوصاً في ما يتعلق بالاتفاق على قانون انتخاب جديد يتناغم مع الثوابت التي كان قد حدّدها لجهة تحقيق التمثيل الشعبي الصحيح والمساواة بين المواطنين على اختلاف طوائفهم.

ولفتَ المراقبون إلى أنّ الملف الانتخابي غاب وللمرّة الثانية عن بيان كتلة «المستقبل» النيابية التي اجتمعَت أمس وكرّرت دعوتها الجميع إلى «التمسّك بالثوابت الوطنية المتمثّلة باتّفاق الطائف والدستور والعيش المشترك الواحد بين المسلمين والمسيحيين وبالنظام البرلماني الحر».

في حين أنّ كتلة «التنمية والتحرير» التي اجتمعت برئاسة بري ركّزت على «متابعة الوقائع المتصلة بالجلسة النيابية الاخيرة والاحتجاجات من مختلف القطاعات، وقبل ذلك الاتصالات والاجتماعات المتعلقة بصوغ قانون جديد للانتخابات»، ورأت «أنّ في الأمر لشبهةً، وهو وليد أمور دبِّرت في ليل وتستهدف النظام البرلماني الديموقراطي وبصفةٍ خاصة المؤسسة التشريعية»، وشدّدت على «أنّ المطلوب هو التوصّل إلى تفاهم على قانون جديد للانتخابات خلال أسابيع قليلة قبل الوقوع في المحظورات»، ورأت «أنّ ما حصل خطة لإفقاد النصاب لغايتين: أولاهما لتطيير السلسلة خدمةً لجشعِ المصارف والمستفيدين من الاعتداء على الأملاك البحرية، والثانية، تصفية حسابات سياسية متعلقة بالبند الأوّل لهذا البيان، أي قانون الانتخاب». واعتبرَت «أنّ عدم التوصّل إلى قانون انتخاب جديد هو بكلّ معنى الكلمة انتحار».

«مزارع شبعا بحرية»

على صعيد آخر، وفي تطوّر لافِت، كشفَ الإعلام الاسرائيلي قبل يومين عن توجّه الحكومة الاسرائيلية والكنيست الى المصادقة على ترسيم الحدود البحرية – الاقتصادية، «بهدف التنقيب عن موارد طبيعية واستخراجها»، وأخطر ما في هذا الأمر أنه يهدف الى ضمّ المنطقة المتنازَع عليها بين لبنان وإسرائيل، والغنية بالثروة النفطية والغازية وتبلغ مساحتها نحو 860 كيلومتراً مربعاً.

وقد دقّ بري جرَس الإنذار حيال ما سمّاه «الاعتداء الاسرائيلي الجديد على السيادة اللبنانية»، وقال: «ما كشفَه الإعلام الاسرائيلي، لم يُكشَف عن عبث، بل عن مسار يَسلكه الإسرائيلي لمحاولة السيطرة على ثروة الغاز والنفط في البحر اللبناني وضمن الحدود الاقتصادية اللبنانية».

وأضاف: «لطالما حذّرتُ من الوصول الى مِثل هذا الواقع، والبعض عندنا يتحمّلون مسؤولية وضعِ الـ 860 كيلومتراً مربعاً في دائرة القضم الاسرائيلي.

في أيّ حال، إنْ صحَّ هذا التوجّه الإسرائيلي، وأنا أميل إلى تصديقه، فهو كناية عن شرارة حرب يشعِلها الاسرائيلي، إنّها مزارع شبعا بحرية من شأنها أن تفتح الوضع على احتمالات كثيرة وخطيرة».

إجراءات دولية لأمن الطيران

من جهة ثانية، أعلنَت وزارة النقل البريطانية أمس أنه «لن يُسمح بحمل أيّ أجهزة هاتف أو لابتوب أو كمبيوتر لوحي (تابلت) تتجاوز أبعادها 16 سم × 9.3 سم × 1.5 سم في الحقائب اليدوية للمسافرين القادمين من تركيا ولبنان ومصر والسعودية والأردن وتونس.

وأعلنَت الحكومة البريطانية إدخالَ تغييرات على التدابير المتعلقة بأمن الطيران لبعض الرحلات الآتية إلى المملكة المتحدة، لافتةً إلى أنّ «الولايات المتحدة أعلنت تدابير مماثلة في وقتٍ سابق بالنسبة الى الرحلات المتجهة إليها، وكنّا على اتصال وثيق مع السلطات فيها لفهمِ موقفها».

من جهتها، أعلنَت السفارة البريطانية في بيروت، في بيان «أنّنا على اتصال وثيق مع السلطات اللبنانية والمطار وشركات الطيران المتأثّرة بهذه التدابير لمساعدتها في ضمان أن يكون تطبيق هذه التدابير الجديدة يسيراً قدرَ الإمكان على المسافرين».

وأضاف البيان: «أولويتُنا هي حماية سلامة المواطنين البريطانيين والمسافرين إلى المملكة المتحدة، إلى جانب بقاء الروابط بين المملكة المتحدة ولبنان مفتوحة، وهذه التدابير الجديدة تضمن تحقيق كِلا هذين الهدفين».

وكانت الولايات المتحدة قد منَعت حملَ الحواسيبِ المحمولة واللوحية في رحلات آتية من ثماني دول، محذّرةً من أنّ المتشددين يخطّطون لاستهداف الطائرات عبر زرعِ قنابل في الأجهزة الإلكترونية. ويشمل الحظر الأميركي أيَّ جهاز أكبر من الهاتف الذكي.

من جهته، أعلنَ وزير النقل الكندي مارك غارنو أنّ بلاده تدرس إمكانية حظرِ حملِ الأجهزة الإلكترونية في الرحلات الآتية من تركيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على غرار الولايات المتحدة وبريطانيا.

* المستقبل

الحريري: على موقفنا من سلاح «حزب الله» وما يجمعنا الحكومة ورفض الفتنة

برّي لـ«المستقبل»: تمديد تقني في نيسان

مع تسليم غالبية القوى السياسية بـ«حقائق لا يمكن تجاوزها» كما سمّاها وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، أي أن لا انتخابات بدون قانون جديد وأن ثمة تأجيلاً تقنياً لموعدها بحكم اعتماد النسبية في القانون، ومع الحديث عن «تقدّم» في الاتصالات الجارية حول القانون العتيد، أصبح لا مفرّ من «تمديد تقني» لمجلس النوّاب كما أكّد رئيسه نبيه برّي لـ«المستقبل» أمس، متوقّعاً اللجوء إلى هذا الخيار «في نيسان مع العلم أن ثمة ضرورة لذلك في أقرب وقت ممكن».

وقال رئيس المجلس إن التمديد «يفترض وجود قانون للانتخاب أو اتفاق بين المعنيين ولو غير منجز على قانون، فنقرّ التمديد كما نقرّ القانون الجديد».

وكانت مصادر نيابية كشفت لـ«المستقبل» أن الرئيس برّي يتّجه إلى تمديد تقني للمجلس قبل 17 نيسان المقبل، يتراوح بين أربعة وستة أشهر، لتجنّب الفراغ الذي أكد رفضه مراراً وتكراراً، مع العلم أن الدورة العادية للمجلس تنتهي في نهاية أيار المقبل، وأن احتمال عدم فتح دورة استثنائية يقود السلطة التشريعية إلى الفراغ.

وأكدت كتلة «التنمية والتحرير» النيابية بعد اجتماع لها أمس برئاسة الرئيس برّي أن «المطلوب التوصّل إلى تفاهم على قانون جديد للانتخابات خلال أسابيع قليلة قبل الوقوع في المحظورات».

الرئيس الحريري

في الغضون، وصل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري مساء إلى القاهرة في زيارة رسمية تستمر يومين يقابل خلالها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس الحكومة شريف اسماعيل، الذي كان في استقباله على أرض المطار، وعدد من كبار المسؤولين المصريين، ويترأس الجانب اللبناني من اجتماعات اللجنة العليا اللبنانية – المصرية.

ويرافق الرئيس الحريري وفد وزاري كبير، وأقيم له استقبال رسمي في المطار، حيث أدّت له ثلّة من التشريفات التحيّة وعزف النشيدَان الوطنيان اللبناني والمصري.

ويلتقي الحريري خلال الزيارة بابا الاسكندرية تواضروس الثاني ومن ثم شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب.

وعشيّة الزيارة قال الرئيس الحريري إن الهدف منها «تفعيل العلاقات السياسية بين البلدَين لمواكبة التحدّيات الداهمة، وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والسياحية»، وأنه سيتخلّلها التوقيع على الاتفاقيات التي تشمل مواضيع التعاون.

وأكد رئيس الحكومة في حوار أجرته معه صحيفة «الأهرام» المصرية أن موقف تيّار «المستقبل» «معروف ونؤكّد عليه باستمرار أننا ضدّ أي سلاح غير سلاح الجيش والدولة اللبنانية، وفي كل الأحوال يبقى هذا الموضوع محل تباين وخلاف في وجهات النظر بين اللبنانيين، وهو مع الأسف يشكّل عنصراً أساسياً من عناصر الانقسام الوطني، فلا شرعيّة لأي سلاح إلاّ لسلاح الجيش اللبناني ومؤسّساتنا الأمنية».

وشدّد على «اننا لا نزال على موقفنا من سلاح حزب الله ولم نغيّر مواقفنا الرافضة لوجود أي سلاح خارج مؤسسات الدولة، وهم مستمرّون وسياستهم بالتدخّل في الأزمة السورية عسكرياً ورفضهم حلّ مسألة السلاح، في حين أن ما يجمعنا حالياً المشاركة ضمن الحكومة الواحدة والإجماع على رفض الفتنة المذهبية بين السنّة والشيعة والبحث عن حلول للمسائل التي تحسّن مستوى عيش اللبنانيين».

..و يتوصّل مع أساتذة الثانوي إلى أقرب نقطة تصويب

استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في مكتبه في السراي الحكومي امس، وفداً من رابطة أساتذة التعليم الثانوي برئاسة نزيه جيباوي، في حضور وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة، الذي أعلن التوصل الى مجموعة من الاقتراحات الرقمية والاصلاحية والوجدانية التي سيحملها الاساتذة الى جمعياتهم، وهي أقرب نقطة ممكنة من التصويب لاجحاف كبير كان لحق بالتعليم الثانوي.

وقال حمادة بعد اللقاء الذي استمر قاربة ثلاث ساعات: «كانت جلسة من العمر بالنسبة الى القطاع التربوي، وأعتز بأنني رافقت الرابطة في جلسة مصارحة ومكاشفة مع الرئيس الحريري، وقد أدت هذه الجلسة الى تحسين فعلي وتجاوب ملموس من دولته بعد مشاورات طويلة مع وزارة المال ومعي ومع الاساتذة بالنسبة الى تصويب ما كانت قد تقدمت به اللجان النيابية لمرتبة ورتبة ومقام وكرامة التعليم عموماً والتعليم الثانوي خصوصاً، وتوصلنا مع دولة الرئيس الى مجموعة من الاقتراحات الرقمية والاصلاحية والوجدانية التي سيحملها الاساتذة الى جمعياتهم، وانا أقدر عالياً مهنيتهم ووطنيتهم وتقديماتهم لهذا التعليم الذي قد يكون المعقل الاخير لجمهورية تتخطى الطائفية وتبقي لبنان في مرتبة مميزة فعلاً بين أوطاننا العربية».

أضاف: «سنتداول أيضاً مع الرئيس الحريري ووزير المال في هذا الموضوع خلال سفرنا الى مصر والانكباب مجدداً على هذا الملف، ولكن أستطيع القول اننا توصلنا الى أقرب نقطة ممكنة من التصويب لاجحاف كبير كان قد لحق بالتعليم الثانوي. وتعهدت أمام الاساتذة أن أعتبر مشروع القانون الذي تقدموا به مشروعي، وسأتابعه جنباً الى جنب مع الرابطة».

من ناحيته، قال جيباوي: «كانت جلسة طويلة ورافقتها مشاورات، وعرضنا للرئيس الحريري الظلامة اللاحقة بأساتذة التعليم الثانوي في مشروع سلسلة الرتب والرواتب المعروض، من حيث نسبة الزيادة وعدد الدرجات، إذ جاء فيها أستاذ التعليم الثانوي في أدنى السلم بين كل القطاعات الوظيفية، وكان الرئيس الحريري متفهماً جداً وتخللت هذه الجلسة مشاورات أجراها مع وزارة المال كي يكون دقيقاً في المعلومات التي يعطينا اياها».

أضاف: «كان الجو جيداً ودولة الرئيس تفهم مطالبنا وهواجسنا، وتحدثنا عن أهمية التعليم الثانوي الذي يجذب التلاميذ من المدارس الخاصة، عكس كل القطاعات. هناك أجواء ايجابية، وسيتم درس الارقام لمصلحتنا من خلال المطالب التي رفعناها، وان شاء الله ترضي الاساتذة في المرحلة المقبلة. أما في ما يتعلق بمشروع القانون الخاص بالاساتذة فسيتبناه الوزير حمادة ونكون عندها نسير في خطين متوازيين هما نسبة الزيادة والدرجات التي تم الاتفاق عليها مع الرئيس الحريري، ومشروع القانون الذي هو مشروع قانون أساتذة التعليم الثانوي الذي يضعهم في الدرجة التي يستحقونها وفي القيمة المعنوية والمادية».

وتابع: «أقول للطلاب نحن سنذهب الى الجمعيات العمومية وسنرفع توصية لوضع الاساتذة في الاجواء والنتائج التي أسفرت عن هذا الاجتماع، ونطمئنهم مع الاهالي الى أننا سنكون على قدر أحلامهم ومطالبهم، وان شاء الله تكون التوصية ايجابية لمصلحة الطلاب، ونشكر الرئيس الحريري والوزير حماده ووزير المال علي حسن خليل، ونعتبر أن هذا الإنجاز هو انجاز ناقص أمام مطالبنا التي هي أكبر بقليل، ولكن نتفهم الواقع والوضع، وان شاء الله كل الامور تسير بحسب ما تتمنون، أما بالنسبة الى مزيد من المطالب التي سنتابعها فهناك ربط نزاع في ما بعد».

والتقى الرئيس الحريري وفداً من نقابات المهن الحرة ضم نقيب محامي بيروت أنطونيو الهاشم، نقيب محامي طرابلس عبدالله الشامي، نقيب المهندسين خالد شهاب ونقيب الاطباء في بيروت ريمون صايغ، وجرى البحث في الضرائب التي يتم تداولها وتطال قطاعات المهن الحرة.

* الاخبار

 إصدار الـ «يوروبوندز»: تبريرات «الهندسة المالية» ساقطة

أرباح المصارف كالمنشار ورياض سلامة يحمّل الخزينة العامة الكلفة

الإصدار أظهر «وفرة» في عرض الدولارات وليس شحّاً بحسب المزاعم (هيثم الموسوي)

«الوقاحة» لا حدود لها، ففي الوقت الذي نجحت فيه المصارف بشيطنة الضرائب لمنع إلغاء الإعفاءات الممنوحة لها، تكشّفت فصول جديدة من “الهندسة المالية” التي منح حاكم مصرف لبنان المصارف عبرها أكثر من 5.5 مليارات دولار كأرباح استثنائية فوق أرباحها السنوية المتكررة، المقدرة بنحو 2.1 مليار دولار. فقد أعلنت وزارة المال أمس أنها تلقت طلبات بقيمة 17.8 مليار دولار للاكتتاب في سندات «اليوروبوندز» بعائد 7%، وأنها قبلت 3 مليارات دولار منها، 600 مليون دولار مصدرها خارجي، فيما 2.4 مليار دولار مصدرها المصارف المحلية، حصلت عليها من مصرف لبنان!

محمد زبيب

بعيداً عن “الاحتفالية” التي ترافق إصدارات سندات الدين بالدولار “يوروبوندز”، التي تحتفي بتجديد ديون الدولة وزيادتها وزيادة حصة الدين الخارجي عبرها، والتي تصوّرها كـ”قصة نجاح” من “قصص” النموذج الاقتصادي اللبناني المرهون بالكامل للتدفقات الخارجية وربحية المصارف وكبار المودعين… بعيداً عن كل ذلك، على أهميته، حمل الإعلان الصادر عن وزارة المال، أمس، في شأن إنجاز إصدار جديد من سندات الدين بالدولار بقيمة 3 مليارات دولار، دلالات إضافية تفضح زيف الادعاءات الكثيرة، التي سيقت في معرض تبرير تحويل مصرف لبنان أكثر من 5.5 مليارات دولار من المال العام إلى أرباح المصارف وكبار المودعين، في إطار ما سمّي “الهندسة المالية”، الجارية منذ حزيران الماضي.

ماذا جاء في إعلان وزارة المال؟

بحسب بيانها، “قامت وزارة المال بإصدار سندات خزينة بالدولار، بقيمة 3 مليارات دولار (…) بهدف تمويل استحقاقات أصل الدين بالعملات الأجنبية لعام 2017”. هذا المبلغ يمثل ضعف المبلغ الذي طلبته عند فتح باب الاكتتاب قبل أسابيع قليلة، وهذا دليل على وجود “الوفرة” في عرض “الدولارات” في السوق المحلية والسعي الحثيث إلى توظيفها في أدوات الدين العام والاستفادة من الفوائد المجزية ومراكمة المزيد من الأرباح على حساب المال العام. ولكن، ليس هذا الدليل الوحيد، بل إنّ بيان وزارة المال تضمن ما هو أشد فجاجة منه، إذ “تباهى” بأنّ هذا الإصدار تميّز بـ”نسبة عالية من مشاركة المصارف والمؤسسات المالية المحلية والأجنبية، حيث بلغ حجم الطلب على الاكتتاب نحو ستة أضعاف المبلغ الذي أُصدِر، أي ما يعادل 17.8 مليار دولار، منها نحو 1.250 مليار دولار من مصارف ومؤسسات مالية أجنبية”. وأضاف البيان أنّ “نسبة المبالغ المكتتب بها من المصارف والمؤسسات المالية الأجنبية في السندات هي بحدود 20% من المبالغ التي أُصدِرَت، أي نحو 600 مليون دولار، ما يدل على استمرار الثقة والطلب الدولي على السندات اللبنانية”. وتابع: “التباهي” بالقول إنَّ “العوائد على السندات الجديدة التي تمّ إصدارها هي بمعدلات جيدة مقارنةً بمعدلات العوائد الرائجة في الأسواق الثانوية”!

يوضح بيان وزارة المال أنَّ الـ”3 مليارات دولار”، التي قبلتها من أصل الطلب البالغ 17.8 مليار دولار، توزعت على ثلاثة آجال:

– الشريحة الاولى بقيمة 1.250 مليار دولار، بعائد 6.85%، يسدد كل 6 أشهر، ويستحق الأصل في آذار 2027، أي بعد 10 سنوات.

– الشريحة الثانية بقيمة مليار دولار، بعائد 7%، يسدد كل 6 أشهر، ويستحق الأصل في آذار 2032، أي بعد 15 سنة.

الشريحة الثالثة بقيمة 750 مليون دولار، بعائد 7.25%، يسدد كل 6 أشهر، ويستحق الأصل في آذار 2037، أي بعد 20 سنة.

أي دلالات من هذه التفاصيل؟ باختصار شديد، يقول بيان وزارة المال إنَّ هناك “وفرة” في “الدولارات”، وهناك استماتة لتوظيفها، بما في ذلك الطلب الآتي من خارج لبنان، وبالتالي لا أساس لكل خطاب “التهويل” الجاري عن وجود “ضغوط نقدية” و”أزمة تمويلية” بالعملة الصعبة. هذه “الوفرة”، بحسب مصادر مطلعة، أسهمت بخفض العائد على سندات العشر سنوات (الشريحة الثانية) من 7.12% إلى 7%، نظراً إلى الطلب الكثيف عليها، إذ إنَّ هذا العائد لا يزال مغرياً جداً مقارنةً بمعدّلات الفائدة المنخفضة في الأسواق العالمية.

شكّل هذا “الضربة القاضية” لمعظم التبريرات التي أعلنها حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، في سياق دفاعه عمّا سمّاه “الهندسة المالية”، ولا سيما تهويله المتكرر بـ”شحّ السيولة بالعملات الأجنبية” واضطراره إلى تسديد كلفة باهظة من المال العام لمواجهة هذا “الشح”. ففيما تتهافت المصارف اليوم لتوظيف “دولاراتها” بعائد متوسطه 7% في سندات الدين، تعمّد سلامة، منذ حزيران الماضي، منحها عائداً سخياً جداً بلغ متوسطه 39.5%، بحجّة وجود “مخاطر” ناتجة من ضعف التدفقات النقدية بالعملة الأجنبية وصعوبة تأمين حاجات تمويل الدولة والاقتصاد بهذه العملات.

لماذا منح سلامة المصارف عائداً بنسبة 40% وأعاد لها الدولارات لتكتتب بسندات الخزينة؟

فقد قام مصرف لبنان، اعتباراً من حزيران الماضي، بشراء ما قيمته 21 ألف مليار ليرة من سندات الخزينة بالليرة وشهادات الإيداع بالليرة التي تحملها المصارف، وسدد للمصارف نحو 8300 مليار ليرة (5.5 مليارات دولار) أرباحاً فورية على هذه العملية. في المقابل، اشترت المصارف من مصرف لبنان سندات دين بالدولار وشهادات إيداع بالدولار بقيمة 14 مليار دولار. لم تقتصر أرباح هذه العملية على الـ5.5 مليارات دولار، فالمصارف تجني عائداً على السندات والشهادات بالدولار يتجاوز حالياً 6.5%، أي نحو 900 مليون دولار سنوياً، كذلك اضطر مصرف لبنان ووزارة المال إلى امتصاص الجزء المهم من السيولة بالليرة الإضافية (29 ألفاً و300 مليار ليرة) التي تراكمت لدى المصارف نتيجة هذه العملية، وتفيد المعلومات بأن عملية الامتصاص الجارية للسيولة بالليرة وفّرت للمصارف أرباحاً سنوية إضافية بقيمة 1400 مليار ليرة، أي إن المصارف لم تجنِ فقط 5.5 مليارات دولار من “الهندسة” في العام الماضي، بل ستجني عليها سنوياً أكثر من مليار و800 مليون دولار سنوياً حتى تاريخ استحقاقها (متوسط 12 سنة).
السؤال الذي يُطرح الآن: إذا كانت المصارف تعرض على وزارة المال 17.8 مليار دولار لتوظيفها في سندات “اليوروبوندز” بعائد 7%، فلماذا أجرى حاكم مصرف لبنان هندسته المالية ومنح المصارف عائداً يلامس 40%؟

لا تنتهي القصّة هنا! إذ إنَّ التتمة تحمل دلالات “فضائحية” أكثر مما ورد.

جزء مهم من “الدولارات” التي عرضتها المصارف لتوظيفها في الإصدار الأخير مصدرها مصرف لبنان نفسه، فقد عمد رياض سلامة، مرّة جديدة، إلى استكمال هندسته، ولكن بالعكس، إذ حسم للمصارف شهادات إيداع بالدولارات، التي سبق أن وظّفت “دولاراتها” فيها عبر “الهندسة المالية”، بما يوازي اكتتاباتها في إصدار وزارة المال! ماذا يعني ذلك؟ بتبسيط شديد، فبعد أن جنت المصارف عائداً بمتوسط يلامس 40% على “الدولارات” نفسها، أعادها سلامة إليها لتوظيفها مجدداً بسندات الدين الحكومية بالدولار، أي إنه نقل جزءاً من عبء خدمة “الدولارات” من ميزانية مصرف لبنان إلى الموازنة العامّة! طبعاً، ما انفك سلامة يردد أنه لم يحمّل كلفة “الهندسة المالية” إلى أحد، فالنقد لديه يولّد النقد من لا شيء. ما جرى في الإصدار الأخير (وما سبقه بالتأكيد) يجسد الدليل على أنَّ النقد يولّد النقد من خلال نهب مقدرات المجتمع وثروته.

بحسب مصادر مصرفية، جاء إصدار وزارة المال متأخراً لمدة أسبوع عن موعد استحقاق جزء من الدين. أما أسباب التأخير، فكانت متصلة بهذه الآلية تحديداً، أي استبدال جزء من محفظة شهادات الإيداع الصادرة عن مصرف لبنان، التي ارتفعت قيمتها بعد “الهندسة المالية” إلى 24 مليار دولار، وتخفيف “حمولتها الزائدة” التي تضعف ميزانيته، وإعادة تحميلها للخزينة العامة، التي ستظهر عجزاً إضافياً وديناً أكبر.

في الحصيلة، زادت المصارف أرباحها، وخفّف مصرف لبنان حمولته قليلاً، ولم يخرج من عنده أي دولار، بل بالعكس ستزيد موجوداته 600 مليون دولار المكتتب بها من الخارج. في حين أنَّ دافعي الضرائب سيتحملون المزيد من الأكلاف نتيجة كل ذلك.

أرباح المصارف أكبر من رواتب 430 ألف موظف

يقول الوزير السابق شربل نحاس، إنَّ أرباح المصارف الصافية لعام 2016 توازي 14.3% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر بنحو 54.54 مليار دولار، وهي أعلى بنسبة 30% من كتلة الرواتب والأجور المصرّح عنها للضمان الاجتماعي والبالغة 6 مليارات دولار سنوياً، علماً بأنَّ هذه الكتلة تعود إلى نحو 430 ألف أجير في لبنان. فضيحة بهذا الحجم هي محاولة للتغطية على حجم ومستوى «الغرف» من المال العام.

ووفق تحليل الأرقام التي أعلنتها جمعية المصارف، فإن أرباح المصارف الناتجة من «الهندسة المالية» بلغت 5.693 مليارات دولار، إذ أعلنت الجمعية في بيان لها أنَّ الضريبة (15%) التي ستسددها المصارف على هذه الأرباح تبلغ 1291 مليار ليرة، أو ما يعادل 856 مليون دولار، وقالت إنَّ الأرباح السنوية المتكررة بلغت 2.156 مليار دولار (أعلنت الجمعية أنَّ الضريبة التي ستسددها المصارف على أرباحها السنوية غير أرباح الهندسة الاستثنائية تبلغ 485 مليار ليرة أو ما يعادل 321 مليون دولار)، أي أنَّ مجمل الأرباح المحققة في 2016 للمصارف بلغت 7.849 مليارات دولار.

لا سلسلة قريباً

بدم بارد، رحّل النواب سلسلة الرتب والرواتب الى أجل غير مسمى بعد أن انتظروا اقتراب انتهاء مهلة دعوة الهيئات الناخبة ليفرض قانون الانتخابات نفسه أولوية على باقي الملفات. فيما يتحضّر الحزب الشيوعي وغيره من المجموعات المدنية لاستكمال الاحتجاجات في الشارع ومنها تحرك في مدينة صور اليوم، وآخر أمام المصرف المركزي في صيدا غداً

بات جليّاً أنَّ ضرب سلسلة الرتب والرواتب وتطيير نصاب جلسة مجلس النواب الأخيرة لم يكن أمراً عفوياً، بل خطة مدروسة جيّداً، ومنسقة بين القوى الرافضة للضرائب من أجل توقيف البحث بالسلسلة تحت حجة الخلاف على الضرائب.

وما التأكيد لذلك سوى الإخراج السيئ لنائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري، الذي اتهم نواب الكتائب الخمسة بإفشال الجلسة وتطيير النصاب، فيما كان في وسع النواب الباقين إقرار السلسلة في الجلسات السابقة. لذلك، كان التعمّد في تضييع الوقت وإمراره واضحاً، بمشاركة جزء كبير من ممثلي القوى السياسية في المجلس النيابي الذين يصدف أن يكونوا هم أنفسهم حاضرين في اللجان المشتركة ولجنة المال والموازنة واللجان الفرعية والحكومة التي تناقش السلسلة وتفاصيلها وإيراداتها منذ عام 2013! أما المثال الفاقع على التلاعب في الوقت لتطيير السلسلة، فليس إلا رئيس كتلة تيار المستقبل فؤاد السنيورة: ارتأى الأخير طلب الكلام بالنظام في الجلسة التي تلت إقرار الضريبة على إنتاج الباطون ليسمع النواب محاضرة حول سيئات رفع سعر طن الباطون، علماً أنَّ الضريبة كانت قد أقرت سابقاً وحصل حولها سجال وجرى التصويت عليها، وبالتالي لا مجال للتراجع عنها! هكذا ثبت بالدلائل والوقائع أنَّ من نسف الجلسة عمداً، كان يدرك جيداً أنَّ تمييع الجلسات وإطالتها ثم تفجير الخلاف في وقت تدهم فيه مهل الهيئات الناخبة القوى السياسية، سيطيّر السلسلة لتحلّ مكانها أولوية قانون الانتخابات.

مصادر بري: تمويل السلسة

من مسؤولية الحكومة

وحدها ويقتصر دور مجلس

النواب على إقرارها

وهو ما كان سبق لرئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، أن تحدّث عنه، ثم رئيس مجلس النواب نبيه بري، وأخيراً السيد حسن نصر الله. وقد أتى بيان كتلة التنمية والتحرير أمس في هذا السياق، فرأى أنَّ «ما حصل خطة لإفقاد النصاب لغايتين: أولاهما لتطيير السلسلة خدمة لجشع المصارف والمستفيدين من الاعتداء على الأملاك البحرية، وثانيتهما تصفية حسابات سياسية متعلقة بالبند الأول لهذا البيان، أي قانون الانتخاب».

من جهة أخرى، أعلنت الكتلة تأكيدها «التزام المجلس إقرار السلسلة لأنها حق لمستحقيها من كل الفئات منذ أكثر من عشر سنوات.

أما تأمين الإيرادات، فهو مسؤولية الحكومة دون أن تحمل الطبقات الفقيرة والمتوسطة أي أعباء كي لا تكون السلسلة استكمالاً لسياسة الإفقار، كذلك إنَّ عدم التوصل إلى قانون انتخاب جديد، هو بكل معنى الكلمة انتحار».

وقالت مصادر مقربة من الرئيس نبيه بري لـ«الأخبار» إنَّ البيان الذي صدر «استكمال للموقف الذي أطلقه رئيس المجلس النيابي قبل يومين، ثم السيد نصر الله، والذي يؤكد أنَّ قانون الانتخاب بات يشكل أولوية».

وعن موضوع السلسلة، قالت المصادر إنَّ «هناك من يحاول أن يضع مهمة تأمين أموال السلسلة على عاتق مجلس النواب، فيما تقوم مهمة المجلس الفعلية على إقرارها ومهمة الحكومة على تأمين الأموال اللازمة لها». وحذّرت المصادر من «رمي المسؤولية على المجلس النيابي وتنصّل الحكومة من مسؤولياتها، فيما هي المعني الأول بهذا الأمر».

بدورها، أكدت مصادر التيار الوطني الحر أنَّ «الأولوية اليوم لقانون الانتخابات الذي من المفترض أن يقرّ قريباً ويسبق السلسلة التي سيتم درسها في جلسة واحدة مع الموازنة». في المقابل، اتهمت كتلة المستقبل في بيانها أمس حزب الكتائب بإثارة النعرات والغرائز الطائفية والمذهبية من دون أن تسميه، مشيرة إلى أنَّ «ما يقوم به البعض لاستدرار الدعم والتأييد الشعبوي لا ينتج لصاحبه أية مكاسب حقيقية، لكنه يدفع بالمقابل البعض الآخر إلى سلوك نفس هذا النهج الشعبوي المدمر والخطير».

وتبنت الكتلة موقف السنيورة في المداخلة التي تقدم بها في خلال جلسة مناقشة السلسلة في مجلس النواب التي شدّد فيها «على ضرورة التزام العدالة والإنصاف في ما خصّ إقرار سلسلة منضبطة للرواتب الجديدة تنصف الموظفين والمعلمين والأسلاك العسكرية والأمنية، ولا تحمّل الفئات الاجتماعية المختلفة أعباء ما لا تستطيع ولا يجوز تحميلها إياه.

ذلك مع الحرص على تزامن ذلك مع برنامج وطني إصلاحي فعال في السياسات القطاعية وفي الإدارة، والحرص الكامل على التزام قواعد ومقومات الاستقرار المالي والنقدي، بما يحفز على استعادة النمو والتنمية المستدامة». في سياق آخر، علمت «الأخبار» أنَّ أعضاء اللجنة التي تحدث عنها السيد نصر الله في خلال إطلالته الأخيرة والتي ستدرس الضرائب، هم أنفسهم أعضاء اللجنة التي كانت تجتمع برئاسة وزير المال علي حسن خليل وتضم النواب: جمال الجراح وجورج عدوان وإبراهيم كنعان وعلي فياض، لكنها حتى ليل أمس لم تكن قد اجتمعت في هذا الشأن بعد.

المستقبل اتهم حزب الكتائب بإثارة النعرات والغرائز الطائفية والمذهبية

على مقلب حراك المجموعات المدنية والحزب الشيوعي، لا تراجع ولا يأس؛ ويؤكد الأمين العام للحزب الشيوعي حنا غريب، أن «الحملة مستمرة» مشيراً إلى أن «لا إمكانية لمعالجة أي مطلب اقتصادي من دون تغيير سياسي». وبرأيه التغيير يرتبط «بإقرار قانون للانتخابات يعتمد النسبية على أساس لبنان دائرة واحدة خارج القيد الطائفي». لذلك «نسعى إلى الضغط من أجل توسيع التحرك ليضم هذه العناوين، علماً أننا لا نريد أن نُحمّل الشباب أكثر مما يمكنهم تحمله. المهم اليوم أن تكون قيادة المجموعات متفقة حول برنامج واحد وقد تعلمت من أخطاء التحرك السابق».

وعن التحركات المقبلة، يقول عضو المكتب السياسي في الحزب الشيوعي اللبناني عربي العنداري، إنَّ مدينة صور ستشهد تحركاً اليوم، وصيدا يوم غد أمام المصرف المركزي ويشارك فيها الحزب الشيوعي بالتنسيق مع التنظيم الناصري واتحاد الشباب ومجموعات أخرى. علماً أنَّ اجتماعاً عُقد ليل أمس لبحث الخطوات المقبلة.

بدوره أكد الناشط في مجموعة «بدنا نحاسب» هاني فياض لـ«الأخبار» أنَّ «التظاهرات لم تُعلَّق والكل متفق على أنه لا عودة إلى تجربة حراك 2015 لجهة الخلافات بين المجموعات. التنسيق اليوم يجري على «القطعة» وينتهي بعد انتهاء مفاعيل التظاهرة».

ويشير فياض إلى أنَّ اجتماعاً «سيعقد اليوم (ليل أمس) بين المجموعات والأحزاب المعارضة بغية التوصل إلى موقف موحد بالنسبة إلى محاورة رئيس الحكومة سعد الحريري أو عدمها. وإذا لم يتفق الداعون إلى التظاهرة، ستُصدر كلّ مجموعة الموقف الذي تراه مناسباً من دون أن يلغي ذلك شرعية التظاهر سوياً». وفي هذا السياق ستعقد «بدنا نحاسب» مؤتمراً صحافياً تُعلن فيه موقفها وتردّ على كلّ مكونات السلطة.

التيار: منفتحون على التعديلات وفق وحدة المعايير

أكّدت مصادر رفيعة المستوى في التيار الوطني الحر لـ«الأخبار» استعداد التيار للبحث في الملاحظات التي ترده على مشروع الوزير جبران باسيل لقانون الانتخاب.

وقالت المصادر إن ملاحظات حزب الله وحركة أمل بشأن الدائرة التي يقع فيها قضاء زغرتا في الشمال وبشأن الصوت التفضيلي قابلة للبحث، «لكن شرط أن يجري أي تعديل على مشروع باسيل وفقاً لوحدة المعايير.

فإذا تقرر أن يكون قضاءان دائرة واحدة، فلا بد أن تكون كل الدوائر مؤلفة من قضاءين أو ثلاثة على الأكثر، لا أن تصبح دائرة مؤلفة من خمسة أقضية، فيما باقي الدوائر مؤلفة من قضاءين».

وقالت المصادر إن الملاحظة الثانية لحزب الله وأمل تتمحور حول الصوت التفضيلي، لجهة رفض أن يكون محصوراً في القضاء.

وفيما أكّدت المصادر أن الحريري قال في خلال اجتماعه مع باسيل والوزير علي حسن خليل والنائب علي فياض والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله، حسين الخليل، إنه مستعد للبحث في النسبية، فإنها عبّرت عن اعتقادها بأن «موقف الحريري لا يعدو كونه مناورة للإيقاع بين التيار وحلفائه، لأن الحريري يعلم أنّ «الوطني الحر» يرفض النسبية بلا ضوابط».

المصدر: صحف