رفع البنك المركزي في الصين أسعار الفائدة قصيرة الأجل فيما يقول اقتصاديون انه مسعى لدرء شبح تدفق رؤوس الأموال إلى خارج البلاد، والحفاظ على استقرار اليوان، بعدما رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة ليلة أمس الأول.
والزيادة في أسعار الفائدة قصيرة الأجل هي الثالثة للصين في عدة أشهر، وتأتي بعد يوم من انتهاء الدورة السنوية للبرلمان، حيث حذر قادة من أن معالجة المخاطر الناتجة عن سرعة تراكم الديون ستحظى بأولوية هذا العام. ورفع المركزي الأمريكي الليلة قبل الماضية سعر الفائدة الرئيسي مثلما كان متوقعا على نطاق واسع، وألمح إلى مزيد من الزيادات في الوقت الذي يكتسب فيه الاقتصاد الأمريكي قوة دفع. وقالت اليسيا غارسيا هيريرو، رئيسة الخبراء الاقتصاديين لمنطقة آسيا والباسيفيك لدي بنك «ناتكسيس» الاستثماري «التوقيت يشير إلى أن الصين لم تعد بمنأى عن الاحتياطي الفيدرالي بل وعن الأوضاع المالية العالمية بوجه عام.»
كان بعض المحللين توقعوا زيادة أخرى في أسعار الفائدة، في الوقت الذي تتطلع فيه الصين إلى احتواء المخاطر الناجمة عن سنوات من التحفيز المدعوم بالديون، وزيادة التكلفة التي يتحملها المضاربون على انخفاض الين. وقال يانغ تشاو، الخبير الاقتصادي لدي «نومورا» المالية اليابانية «رفع أسعار الفائدة وتشديد السياسة النقدية الأمريكية ربما يطلق المزيد من التدفقات الرأسمالية الخارجة ويكون له بعض التأثير السلبي على النظام المالي الصين.» وأضاف «اعتقد أنهم يرغبون في تحقيق استقرار في العملة في هذا التوقيت.»
ورفع بنك الشعب الصيني مؤشر نقطة المنتصف اليومية المرجعية لليوان بأعلى وتيرة في نحو شهرين.
وهبط اليوان 6.5 في المئة مقابل الدولار العام الماضي، وذلك في مواجهة ارتفاع الدولار والضبابية التي تلف الاقتصاد الصيني، مما حفز الحكومة على اتخاذ إجراءات صارمة تجاه تدفقات رؤوس الأموال الخارجة من البلاد لتخفيف عملية استنزاف احتياطياتها من النقد الأجنبي.
المصدر: رويترز
